قرر تجمع العسكريين المتقاعدين القيام ب”عمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم غد الجمعة ٢ ايار  بين الساعة السابعة والتاسعة، كتحرك اولي غاضب وسيتبعه بالتاكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية  ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”. وقال في بيان: “تفاجأ العسكريون المتقاعدون وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر بتاريخ ٢ أيار من اي بحث بموضوع رواتب العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين رغم الاجحاف الكبير الذي يلحق بهم وعدم مساواتهم بنظرائهم باقي موظفي الدولة. يلفت التجمع الى ان ادراج بند لاعطاء أموال لاحد صناديق موظفي القطاع العام دون غيره يزيد في الفوارق بين الموظفين  ويغالي في الغبن والحرمان بين فئات الموظفين مما يخلق لا عدالة بينهم وهي الصفة التي يجب أن يتمتع بها اي حاكم”.   وتابع: “مطالب المتقاعدين العسكريين واضحة في بياناتهم السابقة  والتي وصلت حكما للحكومة والقاضية باعطاء مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة ٢٠ مليون ليرة تقر عند أول جلسة حكومية يليها إصلاح تدريجي لقيمة رواتبهم تبدأ ب٥٠%  من قيمة رواتبهم السابقة قبل ٢٠١٩ بالدولار الاميركي مع بداية شهر حزيران و١٠% إضافية كل ستة أشهر إضافة لطلبات أخرى تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعدالة بين الأجهزة الامنية فيما خص محروقات المؤهلين في الجيش وغيره وقد تنكر لذلك مجلس الوزراء ولم يناقش او يتفاوض حولها. ازاء ما  تقدم لم يعد أمام التجمع الا اعتماد التصعيد في تحركاته المطلبية وقرر القيام بعمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم الجمعة ٢ ايار  بين الساعة السابعة والتاسعة كتحرك اولي غاضب وسيتبعه بالتاكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية  ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”.   واعتذر التجمع من “أهلنا في الوطن عن أي تأخير قد يتعرضون له في تنقلاتهم في هذا التاريخ وهذا ما ارغمنا على القيام به نتيجة تجاهل الحكومة لابسط حق من حقوقنا وهو العيش الكريم”.

كتب الصحافي منير أبي يونس على حسابه عبر منصة X: ما يجري من نقاشات في مشاريع قوانين الهيكلة المصرفية ومعالجة الفجوة المالية هو عبارة عن خلط زيت بماء   - المشاريع المطروحة تخلط بين عناوين المساءلة والمحاسبة من جهة وعناوين إجراء تسوية وعفو مالي عام من جهة أخرى   - مثال: الفرز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة يندرج في اطار المحاسبة والمساءلة. أما الاتفاق على ضمان ١٠٠ الف دولار للمودع فهو عبارة عن تسوية وإلا لماذا هذا الرقم وليس اعلى منه أو أدنى؟!   - من بديهيات المساءلة والمحاسبة انهما تفرضان اجراء تدقيق جنائي لعشر سنوات على الأقل ٢٠١٥-٢٠٢٥. لكن ما من أحد يتحدث عن ذلك معتبرين ان تعديل قانون السرية المصرفية يكفي وحده.. وهذه مواربة.   - التسوية تقضي بالجلوس مع البنكرجية والتفاوض معهم، وهذا لا يحدث كما يجب تاركين الأمر لعمل اللوبيات وقوى الضغط، وظهر  ذلك جلياً في مناقشات النواب أمس عند البدء بدرس مشروع الهيكلة   - الأنكى هو هذا التباين الذي بدأ يطل برأسه بين وزارة المالية ومصرف لبنان   - الطروحات المتشظية الرؤى والمتضاربة المصالح لا تنتج حلولاً،  وهذا هو واقع الحال المستمر منذ ٢٠٢٠   - الحكومة تخاف التسوية كي لا يقال أنها خضعت للبنكرجية، والبنكرجية يقاومون المحاسبة والمساءلة بأسنانهم وأظافرهم معتمدين على حلفاء لهم في الحكومة والبرلمان . أما المودعون فمتأرجحون بين هذا وذاك لا يلوون على شيء   - الأمل شبه الوحيد هو  أجندة من الخارج تُفرض على الجميع.. وإلا !"

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حکمت سلمان الهجري، في بيان تعليقًا على أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا، إلى أنّ «المجازر الداعشية التكفيرية لم نرجو وقوعها، ولم نكن ننتظرها، وقد جاءت فقط للقتل والترويع، للإرهاب وفرض السطوة، دون تبرير ودونما أي حاجة لها».     وأوضح أنّ «افتعال الفتن كان للتبرير وتغيير صورة الجاني والمجني عليه، فالناس آمنون في بيوتهم، وجاءهم الإرهابيون التكفيريون فدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأرزاقهم، لا كما يتم تصويره من أنهم عصابات. أهلنا وشهداؤنا ليسوا عصابات ولم يكونوا كذلك في يوم من الأيام، ولكنها هجمة ابادة غير مبررة، لذلك فنحن نعرض حجتنا، والله هو الحامي، وهو الناصر لأصحاب الحقوق».     وأضاف الهجري «مضت خمسة شهور من تاريخ التحرر من رجس العنف والقهر والإذلال، ولا نزال ننتظر من أبنائنا في الوطن بكل زواياه، كشركاء في الانتصار، تتويج النصر بدستور يحقق العدل والعدالة، ويضع أسس التقدم ومواكبة الحضارة، ومنح الحرية الصحيحة لأهلها، وبحكومة تنبثق من بينهم ويرتاحون لها، لتعالج همومهم وتحقق أمانيهم، ضمن دولة حضارية متقدمة بالفكر، مدنية لا مركزية كما يرغب أهلها، بعيدة عن الإقصاء، بحس تطوري حضاري يستند للأسس السليمة، مع تطبيق مبدأ فصل السلطات ليكتمل أداؤها، دون فوضى ودون قيود».   وقال «من موقعنا في الرئاسة الروحية وبتوحّد الأفكار بيننا وبين باقي إخوتنا في النسيج السوري، متفقون ونجمع على نفس الآراء تجاه هذه الإدارة بفصائلها الإرهابية التكفيرية. إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة ولا نثق بوجود عناصرها بيننا لأنهم مجرد آلات قتل ودموية وخطف وتزييف حقائق، بتفكير طائفي تكفيري للجميع، لم نكن نتكلم عن الأقليات، ولكنهم يتصرفون بفكر أن الأقليات من طوائف واديان غيرهم كلهم كفار، وحتى السنة المعتدلة الراقية لا يؤمنون بهم فالحكومة تحمي شعبها».     وطلب الهجري من «المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف، وموثّق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل (السوري)، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري، ونطلق هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل، ونحن غير مرتاحين لما حصل لأهلنا في الساحل السوري من جرائم إبادة لم تنل حقها من المجتمع الدولي والعدالة الدولية، ولم يتم وقفها رغم استغاثات أهلنا الكثيرة، ونحن نعيش نفس التجربة ونطلب العون الدولي السريع والمباشر، مع أمل التجاوب الفوري حقنا للدماء، فقد كثر قتل الأبرياء والمدنيين العزل والإجرام خلال يومين، رغم صمود شعبنا واستمراره بالسلمية أمام عتاد مسلح وأعداد كبيرة من المتطرفين والغرباء وبالله المستعان».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: بعد 3 ايام من التوجه الى صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان، في اول جولة من جولات انتخابات البلديات والهيئات الاختيارية، توالى اطلاق اللوائح الانتخابية في مختلف الاقضية. وكاد ان ينتهي الاعلان عن لوائح الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية والمخاتير في اقضية محافظة جبل لبنان التي تجري الاحد المقبل، بعد إنجاز وزارة الداخلية والبلديات كل الترتيبات اللوجستية والامنية والمالية لإجرائها. فيما لم تسجل اي حادثة امنية تذكر في البلدات التي تخوض فيها اللوائح المتنافسة معارك انتخابية تتداخل فيها العوامل العائلية بالسياسية. وقال وزير الداخلية العميد احمد الحجار لـ «اللواء»: نحن في جهوزية تامة وأن كل الاستعدادت لإنتخابات الجبل تسير على ما يرام، وهناك بعض الامور يجري استكمالها، والجانب الامني مؤمَّن وهناك تنسيق مع دول لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار لمنع اي اعتداء اسرائيلي على المناطق التي تجري فيها الانتخابات (اشارة الى منطقة الضاحية الجنوبية التابعة لقضاء بعبدا) ونحن نعمل وفق الاجندة اللبنانية لا الاسرائيلية. وحول توقعه لموعد صدور نتائج الانتخابات اوضح الوزيرحجار ان الامر منوط بلجان القيد الابتدائية والعليا بعد اقفال صناديق الاقتراع وبحجم البلدية وعدد المرشحين والناخبين في كل بلدة، ولا ننسى ان هناك انتخابات هيئات اختيارية ومخاتير ايضا وليس بلديات فقط. لذلك قد يستغرق الفرز معظم ليل الاحد وربما ساعات نهار الاثنين والنتائج ستصدر تباعا حسب حجم البلدة او القرية وعدد صناديق الاقتراع والناخبين. اما في بيروت، فلازالت الاتصالات قائمة بين العائلات والمرجعيات البيروتية والقوى السياسية لتشكيل لائحة توافقية تضم مختلف الاطياف من شطري العاصمة لضمان تحقيق المناصفة الاسلامية – المسيحية بدرجة اولى وتشكيل مجلس بلدي متجانس ومتعاون يخدم ابناء العاصمة، وتوقعت مصادر متابعة ان تبصر اللائحة النور خلال ايام قليلة. واعلنت قيادتا حركة «امل» وحزب الله لائحة «التنمية والوفاء» لعضوية مجلس بلديتي برج الراجنة والغبيري، في اجتماع في قاعة الجنان في ثانوية البتول في بئر حسن، بحضور قيادات معنية والنواب: علي عمار، وامين شري وفادي علامة.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: تبرز إشارات متتالية ترد إلى مسؤولين كبار من دول خليجية، قالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» إنّ مضامينها إيجابية وواعدة، تعبّر عن الاستعداد بتقديم المساعدات في مجال إعادة الإعمار، وفي سياقها زيارة مرتقبة خلال الاسبوع المقبل لوفد خليجي الى بيروت.

الأخبار: إبراهيم الأمين- البحث عن إستراتيجية العدو في لبنان لم يعد يحتاج إلى جهود استثنائية. إذ إن بنيامين نتنياهو، منذ بدء الحرب على فلسطين ولبنان وسوريا بشكلها الأخير قبل عام ونصف عام، فرض تعديلات عملية على العقيدة العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال.   وفكرة التوسع التي تتسم بها نظرية إسرائيل منذ قيامها، تحوّلت بعد السابع من تشرين الأول - أكتوبر 2023 - إلى قاعدة للتعامل مع كل المحيط. إذ يرى العدو أنه ملزم بفرض وقائع أمنية وعسكرية وسياسية في كل المناطق المحيطة بالكيان لتوفير ما يعتبره حماية إستراتيجية.   دلّت الحرب على لبنان، كما شكّل تعامل العدو مع عملية «طوفان الأقصى»، على أن إسرائيل كانت تستعد أكثر للمعركة على جبهتها الشمالية.   قد يكون المقاومون في غزة نجحوا في تضليل العدو، ولكنهم استفادوا من الغطرسة الإسرائيلية التي تعاملت معهم على أنهم عدو ثانوي، بينما ركزت كل أجهزة العدو السياسية والعسكرية والأمنية جهدها على مواجهة ما تعتبره «التهديد الأكثر خطورة» المتمثل بحزب الله من جهة، وبالقوى التي تحضر إيران مباشرة إلى جانبها في لبنان وسوريا والعراق.   وستخرج في وقت ما نتائج عمليات التقييم الجارية لما حصل، ومحاولة شرح الكثير من الأمور للجمهور. لكن الخلاصات الأولية، تشير إلى أن العدو تصرّف خلال الحرب، ويتصرف الآن، على أساس أنه صاحب حق في القيام بكل ما يعتقده مناسباً لمصلحته. وهذا يعني أمراً واحداً: إسرائيل تريد التمسك بقرار العمل المفتوح في لبنان وسوريا حتى إشعار آخر!   وثائق ديبلوماسية: باريس أقرّت قبل وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي بأن واشنطن تعدّ لنظام جديد في لبنان صحيح أن العدو يسوّق لما يسميه إنجازات في لبنان، ضمن إستراتيجية إقناع الغرب بأنه أهل للدعم في مواجهة أعداء إسرائيل وأميركا، إلا أن قادته يفرطون في استثمار بعض العمليات النوعية.   وهو ما فعله نتنياهو قبل أيام، عندما تباهى بعمليات الاغتيال في لبنان وبقتل الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، وبعملية الـ«بيجر»، واضعاً ما حصل في سياق خطته لتغيير كبير في كل منطقة الشرق الأوسط.   علماً أن هدفه الذي يسوّقه لدى جمهور الكيان وبين حلفائه الغربيين، يقوم على فكرة «فك الطوق الإرهابي من حول إسرائيل»، في إشارة إلى محور المقاومة الذي تعزّز حضوره في غزة والضفة ولبنان وسوريا وصولاً إلى العراق.   ويكرر نتنياهو لازمة أن «المهمة لم تنتهِ بعد» وهو ما يطرحه بصورة دائمة في مقاربته لاستمرار الحرب على قطاع غزة، ومبرراً لاستمرار العدوان على لبنان وسوريا، وللعمليات الأمنية التي ينفذها العدو من دون إعلان في أكثر من منطقة في العالم.   الفكرة، أن إسرائيل لا تفكر الآن خارج إطار ما تعتبره «تثبيت الإنجازات وتوسيعها»، سواء في لبنان أو في المنطقة. وفي هذا السياق، يمكن فهم ما تعمل عليه الآن في الميدان، وما تخطط له للمرحلة المقبلة.   وما الموافقة الأميركية على خطط العدو سوى تشجيع على مزيد من العدوان، وهو ما يترافق مع ضغوط أميركية على لبنان لتقديم تنازلات بحجة سحب الذرائع من إسرائيل.   علماً أن السؤال الذي عاد ليُطرح بقوة: هل تفضل إسرائيل وأميركا لبنان بلداً تسوده الفوضى، أم تعتقدان أن بإمكانهما فرض سلطة موالية لهما تماماً وقادرة على تلبية الشروط الإسرائيلية؟   قبل توقف الحرب في تشرين الثاني الماضي، أعطت المداولات في الأمم المتحدة وعواصم القرار العربية والدولية إشارة إلى نمط التفكير لدى الأميركيين والإسرائيليين، وكشفت أيضاً أن الغرب والعرب المعاديين للمقاومة، إما منخرطان في المشروع أو ليسا بالقوة التي تسمح لهما بتعديل الوجهة، وهو ما يظهر الآن في متابعة عمل لجنة الإشراف الدولية على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان.   مفاوضات الخريف وتظهر وثائق ديبلوماسية عربية اطلعت عليها «الأخبار» بعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات على قرار وقف إطلاق النار وبعده. وكشف مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية في حينه أن الولايات المتحدة «تعمل لتحقيق تغييرات جوهرية في تركيبة النظام اللبناني، عبر الإتيان بنخب سياسية وإدارية أكثر تجاوباً مع السياسة الأميركية المرسومة للمنطقة».   وتحدث المصدر الفرنسي أمام ديبلوماسي عربي مقيم في باريس عن «توجه لدى الأميركيين لإعادة تركيب النظام في لبنان، مستفيدين من الاندفاعية العسكرية الإسرائيلية التي عززت الاعتقاد لديهم بإمكان هزيمة محور المقاومة».   وعبّر المصدر عن «خيبة أمل فرنسا من المحاولات الأميركية لتهميش حضورها في لبنان»، إذ «تعمّد الجانب الأميركي في المفاوضات إخفاء أوراقه عن الجانب الفرنسي». وقال: «يُريدون منا دعم الخطوات التي يقومون بها من دون إطلاعنا على تفاصيلها».   كذلك أكّدت مصادر فرنسية أخرى أمام ديبلوماسيين عرب في باريس أن فرنسا «رفضت الورقة الأميركية الأولية الخاصة بوقف إطلاق النار في لبنان لجهة الدعوة إلى نشر قوات متعددة الجنسية في جنوب لبنان، لأن قوة كهذه تقلّص صلاحيات قوة اليونيفيل وتُضعف دور فرنسا في إطار هذه القوات، وفي لبنان عموماً».   وتحدث مسؤول فرنسي آخر عن «تنسيق وثيق بين فرنسا والسعودية بشأن لبنان» خلال الحرب، «يتولاه جان إيف لودريان ونزار العلولا المُستشار لدى الديوان الأميري»، مشيراً إلى «اتصالات تجريها باريس مع طهران لمحاصرة تداعيات الحرب على لبنان، رغم عدم رضى الجانبين الأميركي والإسرائيلي عن هذه الاتصالات».   وبحسب المصادر الديبلوماسية العربية، فقد تبين أن «واشنطن أبدت انزعاجها من إشراك فرنسا لإيران ضمن مساعيها إلى وقف إطلاق النار من دون التنسيق مع واشنطن».   ماذا تغيّر بعد 27 تشرين الثاني؟ الواضح، بحسب المداولات، أن تغييراً كبيراً طرأ على الإستراتيجية الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة على إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، وأن العامل الرئيسي يتعلق بالتغيير الكبير في سوريا.   ورغم أن الجميع لا يزال يبحث عن تفاصيل ما حدث وأدى إلى انهيار كامل للجيش السوري في عشرة أيام، فإن الجهات المعنية باتت تميل أكثر إلى الرواية التي تتحدث عن صفقة أمنية - ديبلوماسية برعاية أميركية، أتاحت الوصول إلى ما حصل. لكن ،بالنسبة إلى إسرائيل التي كشف رئيس حكومتها في خطابه الأخير «عن تأثير اغتيال نصرالله في حكم الأسد»، يعتبر كيان العدو أن خسارة محور المقاومة لسوريا كساحة أساسية يجب أن يُستثمر في اتجاهات مختلفة.   مفاوضات أبو ظبي: الشرع تعهّد للأميركيين والإسرائيليين بمنع أي نشاط فلسطيني ضد الكيان انطلاقاً من سوريا وما يحدث الآن من تفاوض بين الإدارة الأميركية وحكومة أحمد الشرع، يأخذ في الحسبان المطالب الإسرائيلية التي لا تكترث لأحوال الجماعات السورية، وهو الوهم الذي تعيشه بعض الجماعات التي تستند إلى إسرائيل للدفاع عن مصالحها في سوريا، خصوصاً أن إسرائيل مستعدة لتسوية ولو مؤقتة مع الشرع في حال تلبيته مطالبها.   واتضح أخيراً أن الوساطة التي تولّتها الإمارات بين الشرع والإسرائيليين من جهة، وبين الشرع والأميركيين من جهة أخرى، أسفرت عن لقاءات بين هذه الأطراف، جرى فيها التفاهم على نقاط عدة.   وما يتجاهله المراقبون، هو توقف الغارات الإسرائيلية على سوريا كلياً قبل أيام من سفر الشرع إلى الإمارات، وتبلّغه «ضمانة» من أبو ظبي بعدم توسيع إسرائيل المنطقة العازلة التي تحتلها في الجنوب السوري.   وهو ما التزم به العدو حتى يوم أمس، عندما استهدفت مسيّراته مجموعات مسلحة في أطراف منطقة صحنايا، ولكن بعد إبلاغ دمشق بأنها تنوي القيام بالضربة وبمكانها، وبأنها مضطرة إلى ذلك تحت ضغط الشيخ موفق طريف الذي يقول إنه حصل على تعهّد من نتنياهو شخصياً بدعم انفصال دروز سوريا عن حكومة دمشق.   وبالتالي، لم تكن الضربة قاسية كما كان يحصل سابقاً. وفي المقابل، أنجز الشرع سلسلة من الترتيبات طلبتها إسرائيل، لجهة المباشرة بحملة ملاحقة فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بهدف إبعادها، كما فعل مع قيادات من حركة الجهاد الإسلامي، كما جرت اتصالات بين قيادة الشرع وقيادة حماس للحصول على تعهّد منهما بعدم القيام بأي نشاط ضد إسرائيل انطلاقاً من سوريا، إضافة إلى تعاون أمني وثيق لمراقبة الحدود العراقية - السورية والحدود السورية - اللبنانية، لعدم ترك أي منفذ يمكن لحزب الله الاستفادة منه.   وقد بادرت القوات القريبة من الشرع إلى اختلاق معارك على الحدود مع لبنان، بطريقة لا معنى لها سوى إشعار إسرائيل بأن دمشق توافق على ضرب التهديد الذي يمثله الحزب لإسرائيل.   غير أن ذلك كله لا يفيد في تحقيق الهدف المركزي للعدو، والمتمثل بالعمل على خلق واقع جديد في لبنان يؤدي إلى ضربة أكبر لحزب الله. ومع علم العدو بأن حلفاءه في لبنان ماضون في خوض المعارك ضد المقاومة، وصولاً إلى تولي «القوات اللبنانية» تبرير الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لا تعتقد إسرائيل بأن هذا سيأتي لها برأس المقاومة، وهو ما يدفعها إلى البحث عن طريقة تجعلها تقوم بنفسها بدور جديد للقضاء على المقاومة.   هل يفكر نتنياهو باجتياح برّي؟ في هذا السياق، ينبغي رصد مجموعة من المواقف والتحركات الإسرائيلية والأميركية، وسط مؤشرات على نقاش فُتح بين الجانبين في الزيارة الأخيرة لنتنياهو إلى واشنطن.   وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الأخبار» أن رئيس حكومة العدو خالف وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب حيال اعتماد التفاوض لاحتواء إيران، وعرض عليه مشروعه لتوسيع الحرب على كل الجبهات التي تدعمها إيران.   ومع أن ترامب دعاه إلى عدم التدخل الآن في حربه ضد اليمن، ونصحه بعدم القيام بأي عمل ضد إيران قبل الخروج بنتيجة من المفاوضات، إلا أنه لم يطلب من حكومة العدو أي تغيير في سياستها تجاه لبنان وفلسطين، وهو ما يعزز المخاوف من احتمال لجوء العدو إلى توسيع العدوان.   وبحسب المصادر نفسها، فقد ناقش نتنياهو مع الأميركيين خطة لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، وأبلغه أن هناك حاجة إلى عملية عسكرية برية كبيرة لأن الحملة الجوية لم تنجز المهمة، ولأن حزب الله بدأ ترميم قدراته مستفيداً من دروس المواجهة الأخيرة. ويبدو أن هيئة أركان جيش الاحتلال أعدّت تصوراً لمعركة كبيرة مع لبنان، تتضمن اجتياحاً برياً كبيراً.   وفي هذا السياق، يعود العدو إلى خطة سبق أن نوقشت قبل الحرب الأخيرة، وساعد التغيير في سوريا على تنفيذها بسهولة أكبر، وهي تستند إلى استخدام العدو للأراضي السورية التي احتلها في الشريط الفاصل بين الحدود الشرقية للبنان مع مناطق القنيطرة والريف الغربي لدمشق، للانقضاض على مناطق البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا، فيما تقوم القوات الموجودة على حدود منطقة العرقوب بالدخول إلى لبنان، وتشير المصادر الديبلوماسية الغربية إلى أن العدو يدرس إعداد قوة برية كبيرة لتنفيذ هذه العملية، بالتزامن مع حملة جوية جديدة.

الأخبار: بعدما امتدّت الهجمات التي شنّها مسلحون، بينهم أجانب، على جرمانا ذات الغالبية الدرزية، إلى صحنايا، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي خمس غارات جوية استهدفت فصائل موالية للقوات الحكومية السورية خلال محاولتها التقدّم في اتجاه بلدة «أشرفية صحنايا» جنوب غربي دمشق، وهي البلدة المحسوبة تقليدياً على المناطق الدرزية، على الرغم من تنوّع تركيبتها السكانية.   وعلى إثر ذلك، دخلت البلاد في دوامة من الرسائل السياسية المرمّزة بالبارود، والاصطفافات الطائفية التي تقف إسرائيل اليوم في طليعة من يحاول توجيهها واستثمارها، بدعوى «حماية الأقليات»، مستفيدة من تصدّع داخلي، وحالة تململ متنامية لدى شرائح من الأقليات، وخصوصاً في البيئة الدرزية.   وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد إعلان جيش العدو أن رئيس هيئة أركانه أصدر تعليمات بـ«ضرب أهداف تابعة للدولة السورية إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز»، في إشارة إلى الهجمات التي شنّها مسلحون يتبعون لحكومة دمشق في جرمانا - وامتدّت إلى صحنايا لاحقاً -، فيما قال المتحدّث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الأخير «يتابع التطورات في منطقة سوريا حيث تبقى القوات مستعدّة دفاعياً وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة»، على حدّ قوله.   وبدأت أولى الغارات، عند الثانية فجر أمس، وحملت شكلاً تحذيرياً؛ إذ استهدفت الطبقات العليا من مبنى تتحصّن فيه مجموعات كانت تحاول التقدّم نحو صحنايا، من الطرف الشرقي للبلدة.   وفي وقت لاحق، صدر بيان مشترك عن رئيس حكومة الاحتلال، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، أكّد تنفيذ «عملية تحذيرية» استهدفت «موقعاً لمجموعة متطرفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا».   أيضاً، استهدفت ثلاث غارات أخرى لاحقة محيط صحنايا الجنوبي الشرقي، وذلك قبل أن يدخل الأمن العام إلى المدينة، معلناً السيطرة عليها، وبدء ملاحقة ما سمّاها «المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون»، من دون تحديد هويتها.   وأما الغارة الخامسة فطاولت موقعاً للقوات الحكومية بين صحنايا وداريا، علماً أن الفصائل المحلية استخدمت قذائف «الهاون» وأسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة لصدّ هجوم تلك القوات من المحاور الغربية، مستفيدة من «الغطاء» الجوي الإسرائيلي.   استمرّ تحليق الطيران المُسيّر والحربي التابع للجيش الإسرائيلي فوق دمشق ومحيطها حتى ساعات المساء ويرى مراقبون في التدخّل الإسرائيلي العلني رسالة سياسية تتجاوز حدود «حماية الدروز» التي يتحدث عنها الكيان، إلى تكريس مشروع تقسيم سوريا.   وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أول أمس، إذ قال صراحة إن «إسرائيل لن توقف الحرب قبل تقسيم سوريا، وإنهاك حزب الله، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي». وعليه، يُنظر إلى ملف «حماية الدروز»، إسرائيلياً، كإحدى أدوات الاستثمار في التحديات التي تواجهها الأقليات، تمهيداً لتحويل خيار التقسيم إلى مطلب شعبي، لا مجرّد طرحه من جهات سياسية أو دينية مستفيدة أو موالية للكيان.   وانسحبت تداعيات الحدث على الجولان المحتل، حيث تجمّع شبان ومشايخ من الطائفة الدرزية قرب «تل الصراخ» استعداداً لدخول الأراضي السورية ودعم الفصائل الدرزية في صحنايا وأشرفية صحنايا، حسبما أكّدت مصادر من بلدة حضر، ذات الغالبية الدرزية، في حديثها إلى «الأخبار».   وبحسب المعلومات، فقد قوبل ذلك بالمنع من قبل سلطات الاحتلال التي أوفدت الرئيس الروحي للدروز في فلسطين المحتلة، موفق طريف، إلى التل المشار إليه، حيث أكّد أن دعم الحكومة الإسرائيلية «لن يكون محدوداً» وأنها «تقف مع الدروز بكل طاقتها».   وسبق هذا التطور اجتماع طريف بعدة مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين، ومناشدته تل أبيب «التدخل لمنع المذبحة الجماعية في جرمانا في ريف دمشق»، واعتباره أنه «لا يجوز لإسرائيل أن تقف متفرجة أمام ما يحدث في هذه اللحظات بالذات في سوريا».   وفي الأثناء، استمرّ تحليق الطيران المُسيّر والحربي التابع للجيش الإسرائيلي فوق دمشق ومحيطها حتى ساعات المساء، في ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة لإعادة رسم المشهد على قاعدة التفتيت الطائفي، في سياق تدعمه شخصيات من مثل الرئيس الروحي للدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الذي يتبنّى مشروع «الفدرلة»، ويدعو إلى منح الأقليات حكماً ذاتياً في المناطق ذات الخصوصية العرقية، من مثل السويداء. وبفعل الأحداث التي شهدتها جرمانا وصحنايا، باتت فئة لا يستهان بها تدعم رأي الهجري الذي يعتبر أن الأقليات الدينية والعرقية باتت تواجه تهديداً وجودياً في ظل الواقع السياسي والأمني المستجدّ في سوريا.

الشرق الأوسط السعودية: محمد شقير- تتجه السلطات اللبنانية إلى الطلب من حركة «حماس»، تسليم بقية المطلوبين الذين ثبُت ضلوعهم في إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه مستعمرتي المطلة، وكريات شمونة، وأيضاً ضلوعهم في تخزين الصواريخ والمنصات في مخزن دهمته وحدات من الجيش اللبناني، وصادرت محتوياته، وبعضها أُعدّ للإطلاق.   وقال مصدر لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الإصرار على تسلمهم يتصدر جدول أعمال أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يُعقد غداً (الجمعة) برئاسة الرئيس جوزيف عون.   وأضاف المصدر أن المجلس سيبحث الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة بمنع قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) من دخول بعض القرى من قِبل الأهالي.   ولفت المصدر إلى أن فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني توصل، من خلال التحقيقات التي أجراها بإشراف القضاء المختص مع الموقوفين المتهمين بإطلاق الصواريخ، إلى إعداد لائحة بأسماء المطلوبين من «حماس» بالتهمة نفسها، والمتوارين عن الأنظار.

الأنباء الكويتية: قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «مع تصاعد الضغط الإسرائيلي من خلال الغارات التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية، والتضييق على حركة السكان في البلدات الحدودية بهدف إجبار الحكومة اللبنانية على اتخاذ اجراءات حول موضوع جمع وسحب السلاح بكل الوسائل، أوضحت مصادر الثنائي الشيعي ان الرد على هذه الضغوط الإسرائيلية، يكون برفض أي بحث في وضع آلية لتسليم السلاح قبل توافر شرطين أساسيين هما: أولا وقف العدوان سواء بالغارات أو الخروقات الجوية من خلال الطائرات الحربية والمسيرات التي تجوب الأجواء اللبنانية ليل نهار، وثانيا الانسحاب من المواقع الخمسة التي لاتزال تحتلها إسرائيل جنوب لبنان».

الشرق الأوسط السعودية: سعاد جروس- شهدت مناطق ذات غالبية درزية حول العاصمة السورية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، حوادث عنف إثر تسريب تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن عبارات مسيئة للإسلام. فبعد مواجهات في جرمانا، الثلاثاء، تمدد الاحتدام إلى بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا، بمواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة.   ودخلت إسرائيل على الخط بغارات جوية بحجة الدفاع عن الدروز، وقال الجيش الإسرائيلي: «نتابع التطورات في سوريا ومستعدون للتعامل مع مختلف السيناريوهات».   وفي اجتماع ببيروت، حذّرت قيادات ورجال دين دروز لبنانيون من «مشروع فتنة» في سوريا، فيما أبدى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، استعداده للذهاب إلى دمشق.   وأعلنت قوات الأمن السوري، مساء أمس، انتهاء العملية الأمنية في أشرفية صحنايا. وقال مدير أمن ريف دمشق، حسام الطحان، إن القوات السورية دخلت جميع أحياء البلدة، وستبدأ إجراءات استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.   وأكدت السلطات السورية، في بيان، التزامها «حماية» كل مكونات الشعب بمن فيهم الدروز، بعيد اشتباكات في منطقتين قرب دمشق أوقعت أكثر من أربعين قتيلاً خلال يومين.

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً في مقر إقامته في ابو ظبي ، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ، مع سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن والعاملين في السفارة والقسم القنصلي واطلع منهم على اوضاع الجالية اللبنانية في الامارات وعمل السفارة والقنصلية . كما اجتمع الرئيس عون برؤساء تحرير الصحف الاماراتية ووكالة انباء الإمارات تحدث معهم عن اجواء المحادثات التي عقدها مع صاحب السمو رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ، ورد على اسئلتهم التي تناولت الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الأخيرة .

صدر بيان عن أهل الطفلة الرضيعة كارول أبو موسى، التي توفيت صباح اليوم عن عمر أربعة أشهر، أوضحوا فيه تفاصيل ما جرى. وقد تم نقل كارول من حضانة خاصة في ذوق مصبح إلى مستشفى سيدة لبنان عند الساعة 8:50 صباحًا، حيث أكد طبيب الطوارئ الدكتور إبراهيم عواضه أن الطفلة وصلت دون نبض وكانت زرقاء اللون. وبعد محاولات إنعاش دامت 45 دقيقة، استعادت الطفلة لونها ولكن دون استعادة النبض. السبب المباشر للوفاة، بحسب تقرير الطبيب الشرعي الدكتور نادر الحاج، هو اختناق ناجم عن ارتداد الحليب وانسداد مجرى التنفس. ويُلفت البيان إلى أن الممرضة لم تكن موجودة في الحضانة وقت وقوع الحادث. تجدر الإشارة إلى أن الحضانة قد أُقفلت.

يعقد مجلس الوزراء جلسة، الثالثة من بعد ظهر بعد غد الجمعة، في السرايا الكبيرة للبحث في جدول الأعمال. ويشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت، انطلاقا من اليوم بنشر بنود جدول أعمال الجلسات الحكومية على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

- - - صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: «فور تبلغ وزارة الصحة بخبر وفاة طفلة في احدى الحضانات، توجه وفد من دائرة الأم والطفل في الوزارة وطبابة قضاء كسروان إلى الحضانة وابلغها بناء على توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرار الاقفال الفوري. وأحال الدكتور ركان ناصر الدين الملف إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق وتحديد ملابسات الحادث المؤسف. وتترقب الوزارة نتائج التحقيقات الطبية والقضائيّة لإجراء المقتضى وتقرير الخطوات اللاحقة».