علمت منصة “وقائع” من مصادر مطّلعة أن رئيس الوزراء نواف سلام أبلغ زواره بأن بعض مواقف وزير الخارجية يوسف رجي تُعدّ «شاذة» عن مواقف الحكومة مجتمعة.  ويُشار إلى أن رجي كان قد اتهم لبنان بإعطاء الذريعة لإسرائيل، محمّلًا حزب الله مسؤولية ما خلّفه العدوان الإسرائيلي من دمار، كما رهن عملية إعادة الإعمار بنزع السلاح.

شن العدو الإسرائيلي غارتين متتاليتين على مركبتين في بلدة ميس الجبل الجنوبية اليوم، مما أدى إلى إستشهاد المواطن عزات قاروط والعنصر في الدفاع المدني أسامة فرحات.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان صادر اليوم الخميس، أنّه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وتوقيف المتورطين على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات دقيقة لدى شعبة المعلومات حول قيام شاب وفتاة مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة ونشل في عدد من مناطق محافظتَي جبل لبنان والجنوب.   وبناء على هذه المعطيات، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية بهدف تحديد هوية المتورطَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القوى الأمنية من كشف هويّتَيهما، وتبيّن أنهما: «ن. ع. (من مواليد 1996، فلسطيني الجنسية)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب، إضافة إلى سرقة سيارات، إطلاق نار، وحيازة وتعاطي مواد مخدّرة. م. د. (من مواليد 1996، فلسطينية الجنسية)، ولها سجل عدلي يشمل قضايا متعلقة بالمخدرات، الخطف، السلب، والاتجار بالبشر».   وبتاريخ 24 نيسان 2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة طريق المطار، بينما كانا على متن دراجتَين آليّتَين من دون لوحات، جرى حجزهما.   وخلال عملية التفتيش، ضبط بحوزتهما: «مسدّس حربي مزوّد بثلاثة مماشط و10 طلقات نارية غلاف مسدّس كمية من المواد المخدّرة عدد من الهواتف الخلوية مبلغ مالي».   وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بتنفيذهما عدة عمليات نشل وسرقة ضمن نطاق جبل لبنان والجنوب، كما أقرا بتعاطي المواد المخدّرة والانخراط في أعمال الدعارة.   وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع القضائي المختص بناءً على إشارة القضاء.

قام وفد من التيار الوطني الحر في زحلة بزيارة رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم ابراهيم مخايل ابراهيم، ووضعه في اجواء مواقف التيار وتوجهاته في استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية، الذي يشكل محط أنظار مختلف الأطراف السياسية والشعبية. وضم وفد التيار النائب سليم عون، عضو بلدية زحلة جان عرابي، مساعد منسق التيار في زحلة الياس البخاش، عضو مجلس القضاء ناصيف بو ديوان، جان طراد، اندره هرموش و الياس حداد. وتناول وفد التيار الوطني الحر موقفه من الانتخابات في مدينة زحلة والبقاع، حيث شرح للمطران إبراهيم استراتيجية التيار في مقاربة هذا الإستحقاق الوطني بروح الإنفتاح والتعاون مع الجميع لتحقيق الانماء في المدينة من جهته، أكد المطران إبراهيم على أهمية الدور الذي تلعبه الانتخابات البلدية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة. كما شدد سيادته على أن مصلحة زحلة تبقى فوق جميع المصالح، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو تحالفات سياسية غير مبنية على مصلحة المواطنين. واعتبر أن الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي الأولوية القصوى. واكد سيادته انه كان يفضل ان يحصل توافق في زحلة وقد نادى به في مناسبات عديدة، لكنه يحترم رغبة المرشحين في التنافس الذي يأمل ان يكون شريفاً بعيداً عن المماحكات والإستفزاز.

بيان صادر عن منطقة زحلة في القوات اللبنانية : لأن صوت العقل يعلو عندنا على صوت المعركة، ولأن زحلة بنظرنا تستحق تغييراً في ادارة شؤونها ووفاقاً بين المتشابهين من أبنائها، حاولت القوات اللبنانية في زحلة، كما حاولت ونجحت في عدد كبير من المدن على مستوى الوطن، ان تخوض الانتخابات البلدية في أجواءٍ وفاقية لتحصين الانماء البلدي بالاتفاقات المحلية. وعلى هذا الأساس عملت على انتاج لائحة بلدية زحلية تمثّل كافة اطياف الزحليين، من خلال التحالف مع الكتلة الشعبية، واضعةً نصب أعينها انتاج رضىً زحليٍّ عام، متجاوزة قدرتها على الربح بالانفراد لتصل الى الانتصار التشاركي المحتضن من أي زحليّ وزحليّة لا يرغبون الا باعلاء شأن مدينتهم وازدهارها. خاضت القوات اللبنانية مساراً تفاوضيّاً شاقّاً تنازلت فيه مراراً عن حقّها بالتمثيل الوازن المماثل لوزنها الشعبي، الذي سبق وكرّسته الانتخابات البلدية للعام 2016 والانتخابات النيابية في العامين 2018 و2022، وذلك حفاظاً على الهدف الذي سعت لأجله، الا أن هذه المفاوضات مع الكتلة الشعبية باءت بالفشل، لاختلاف التوجهات والنهج وحتى النوايا. إنّ حزب القوات اللبنانية هو حزب الناس والجمهور الزحلي العريض، يتماهى مع تطلعاته ويلبّي اهواءَه، حزب لا يخشى المعارك ان دقّت ساعتها، بعد ان تتعطل لغة العقل والمنطق. حزب مثّل الزحليين في نبضهم وقلقهم على المصير، في اوجاعهم وهمومهم، وقف معهم في كل موضوع وشأن، في كل مفصل وقضية، حزب يمدّ يده للجميع ان مدّت له من الآخرين يد مماثلة، ويواجه الآخرين كلّهم ان اقتضى الحفاظ على قدسية القضية الذهاب الى تلك المواجهة. على هذا الأساس، وانطلاقاً مما أفضت اليه المفاوضات المضنية مع الكتلة الشعبية التي انتهت الى فشل وافتراق، يعلن حزب القوات اللبنانية خوض الانتخابات البلدية في زحلة بلائحة العائلات الزحلية، والنخب الشبابية الزحلية، برئاسة المهندس سليم غزالة. لائحة قرّرها الشارع الزحلي ورسم هويّتها الشباب الزحلي، تدعمها القوات اللبنانية ردّاً لجميل أهالي زحلة الذين دعموا القوات اللبنانية ولا يزالون في توجهاتها السياسية الوطنية العامة. إنّ اللائحة هذه هي لائحة الغد بوجه لوائح الماضي، لائحة العنفوان والكرامة الزحلية بوجه لوائح تقاطع المصالح المشبوهة، لائحة التغيير بوجه لوائح التقليد الرتيب والمملّ، لائحة نطلق عليها اسم «قلب زحلة» لأننا في قلب زحلة وزحلة كانت وستبقى دومًا في قلوبنا جميعًا، لائحة نعلنها اليوم لكم، وهي ستكون لكم ومنكم ومعكم وهي مؤلّفة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم : سليم خليل غزالة زياد نزيه شعنينادي ميشال اندراوسايلي جورج عازارباسكال موسى تامرجو لويس عقيقيحسين اسماعيل المصريديمة حسين ابو ديةربى جوزف الصقررولان نقولا ابو خاطرساسين جورج بو عكرشربل طانوس البعينيأنطوان نقولا القاصوفعبد الله منير ملوعزيز انطوان نعمةفادي مخايل سروركارولين خليل زيادةكريستين الياس سبانغنديم نقولا التركنتالي انطوان مراد المعلوفنزار جورج قرطاس

رداً على البيان المنسوب إلى ما يسمى «تجمع عائلات حارة حريك»، يهم هيئة التيار الوطني الحر في حارة حريك أن توضح ما يلي: أولاً: في الشكل، ولد هذا التجمع قبل الانتخابات البلدية بخمسة أيام ولغايات انتخابية بحتة وبتصميم وتنفيذ من النائب الان عون الذي يستغل الانتخابات البلدية والإختيارية كتحضير لمعركته النيابية القادمة. إن هدف هذا «التجمع» هو انتخابي بحت ويتلطى تحت اسم «العائلات». وفي هذا الإطار، نسأل: من هو رئيس هذا التجمع ومن هم أعضاؤه؟ ثانياً: في الأساس، حاول بيان هذا التجمع المستحدث تصوير التعاون بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي كأنه وسيلة للإستقواء على مسيحيي حارة حريك في محاولة مستغربة لذر الرماد في العيون عما فعله «التيار» لتثبيت حضور المسيحيين ودورهم.وإن كان هذا يدخل في اطار الاتهام والتجريم، نذكر بأن أبناء حارة حريك لم ينسوا بعد التسريب الشهير للأستاذ الان عون الذي إستقوى فيه بالثنائي الشيعي عندما أكد أنه سيكون على لائحتهم في الانتخابات النيابية ثم عاد ليتنكر لهذا التصريح بالصوت.وعن التعاون مع ممثلي البيئة الشيعية، فإن هذا المسار لطالما اعتمد عندما كان الأستاذ آلان عون جزءاً لصيقا منه عندما كان في صفوف التيار، بحيث يتم تكريس التحالف ومن ثم يقوم كل فريق بمراجعة العائلات ليتم اختيار ممثليها، بإرادتها.وهذا ما تم بحيث تبنى التيار كل الأعضاء الذين سمتهم عائلاتهم. وقد إختار السيد زياد دكاش رابطة الدكاش عدم السير مع المجموعة حين رفض التعاون في الانتخابات الإختيارية، فكان أن انضمت الأنسة آن ماري جورج الدكاش كممثلة للكوتا النسائية. وأخيراً لا آخراً، تسأل هيئة التيار الوطني الحر في حارة حريك ما يسمى «بتجمع عائلات حريك»: ما هو الغطاء العائلي الذي يتمتع به مرشحوها وهل يجرؤون على تسمية داعمهم وحلفائهم؟

فجّر مغني الراب الأميركي كانييه ويست، موجة من الجدل بعد ظهوره في بث مباشر انتقد خلاله بشدة ترتيبات حضانة أطفاله الأربعة من زوجته السابقة كيم كارداشيان. وخلال البث، الذي ظهر فيه مرتديا قناعا أسود يخفي ملامحه، أبدى ويست غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله: نورث، 11 عامًا، سينت، 9 أعوام، شيكاغو، 7 أعوام، وسالم، 5 أعوام، وقال: «سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة»، مؤكدا أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي.

منذ أكثر من عشر سنوات، وأزمة النزوح تُثقل كاهل لبنان واللّبنانيّين، بدون أن تجد طريقها إلى حلّ فعّال وشامل. وفي ظلّ هذا الواقع، يجد اللبنانيّون أنفسهم أمام تحدٍّ وطنيّ، اجتماعيّ، اقتصاديّ، وصحيّ كبير، تتصدّره البلديات بصفتها خطّ الدفاع الأوّل، والأكثر قدرة على رصد الواقع والتعامل معه ضمن صلاحياتها، كونها المكوّن الأقرب إلى الناس والأكثر حضورًا على الأرض. فالبلديات اليوم تشكّل عنصرًا أساسيًّا في إدارة هذه الأزمة المتشعّبة، لما لها من دور مباشر في متابعة التأثيرات الاجتماعيّة، الاقتصاديّة، البيئيّة، والصحيّة الناتجة عن النزوح، والحدّ من تداعياتها الخطيرة على الاستقرار المجتمعيّ والهويّة الوطنيّة. لقد كان التيار الوطنيّ الحرّ سبّاقًا في دقّ ناقوس الخطر منذ اللحظة الأولى، فطَرح سلسلة من الحلول الواقعيّة، انطلاقًا من حرصه على حماية الهويّة اللبنانيّة، كما على كرامة الإنسان النازح في آنٍ معًا. وهذه الحلول تنطلق من شراكة واضحة بين الدولة والبلديات، تهدف إلى تنظيم الوجود غير الشرعي، ومعالجة تداعياته على مختلف القطاعات الحيويّة، بشكل يحمي الدولة كما يحفظ الكرامة الإنسانيّة. و مع اقتراب الإستحقاق البلدي، يجدّد التيار الوطنيّ الحرّ دعمه الكامل للبلديات التي تتحمّل مسؤوليّات مضاعفة في هذا الملف، ويؤكّد أنّ الحلّ يبدأ من الأرض إلى البلديات، بالتعاون مع كلّ القوى السياسيّة والمجتمع الدولي، ضمن رؤية وطنيّة لا تفرّق بين فئة أو منطقة أو مذهب، بل تصبّ في مصلحة كلّ اللبنانيّين. ويضع التيار في رؤيته وآليات عمله دعم البلديات في هذا التحدّي المصيريّ، لأنّ تنظيم النزوح ليس استهدافًا، بل هو ضرورة لحماية المجتمع اللبنانيّ، وصونًا لكرامة الإنسان النازح، وتثبيتًا لسيادة الدولة على كامل أراضيها. فهل من يلاقي التيار في هذه المسيرة الوطنية؟أم يُترَك وحده يصارع من أجل وطنٍ يليق بالجميع؟

حلّ الفنان اللبناني ربيع الأسمر ضيفا في برنامج «والله لنكيف» عبر قناة الجديد. وكشف الأسمر خلال الحلقة عن حجم ثروته و قال بتأثر: «الفن طعماني خبز بس اكل اكثر مني». كما لفت الأسمر إلى ان زوجته سورية ووالدته أيضا من وادي النصارى، وقال: «كوعنا صرت انا سوري». وعن سقوط نظام بشار الأسد قال الأسمر: «الدني وقفة عز».

انتقد المحامي الدكتور زياد بيطار من مؤتمر عقد في نادي الصحافة تقاعس القضاء اللبناني وطالب بعدم الاستثمار بالدم وناشد بإسم أبناء بشري وعائلة الشهيدين هيثم ومالك طوق الرئيس جوزاف عون التدخل المباشر ووضع حد للاهمال وتجاهل الحقيقة. وفيما يلي كلمة الاستاذ بيطار: مؤتمرنا اليوم نابع عن محبة جامعة بين المكونات اللبنانية كافة من أهلنا ببشري إلى أهالي الشهيدين هيثم ومالك طوق قد شرفونا وكلفونا بمهمة قانونية بحتة عنوانها العريض حفظ الحقوق ومحاكمة المحرضين والمخربين والقتلة ممن كانو,بالإضافة للحفاظ على حسن الجوار والمحبة والعيش المشتركمؤتمرنا اليوم يخص قرنة السوداء أي (قرنة شُهدي) التي تعني باللغة السريانية قرنة الشهداء والتي أطلقت عليها في العصور الوسطى وهناك استشهد دفاعا عنها أكثر من 350 راهبا من رفاق شفيع الموارنة مار مارون نعم فهذا هو أصل تسمية القرنة السوداء اليوم وإن دل على شيئ فهو التوضيح بإختصار للموقع الجغرافي لقرنة ُشُهدي أي القرنة السوداء موضوع النزاع .فمنذ أكثر من ثلاثين عاما , تحولت هضبة المكمل القرنة السوداء إلى ضلع ضعيف مكسور ينهش به المتناحرون على التجييش السياسي والطائفي, فالحدود التي لطلما جمعت أهل بشري والضنية بالمودة والجيرة,أصبحت فاصلة بين الحياة والموت, وكل شبر منها بات ضحية استغلال سياسي من قبل المحرضين على التعدي على القانون ودعاة النزاعات والفتن الطائفية والعشائرية.تحت قناع « الاضرار بمزارعي الضنية ومصالحهم», سعى البعض منذ سنوات طويلة على تصوير المشهد وكأنه انتزاع حقّ لبعضهم باستعمال واستثمار ما لهم, بينما الحقيقة جلية منذ البداية, والقانون واضحٌ ودقيق, و الخرائط, هي دليل لا يقبل الشكّ أو التأويل, وخلاصتها, أصحاب الحق أصبحوا المُلامين, والمحرّضين قرروا أن يظهروا بمظهر المحقّين. لكنّ الحقّ باقٍ ولا يمكن الا ان يكون لأصحابه, أما التاريخ, فسيبقى الشاهد الأكبر على هوية اصحاب الحقّ, وستُطبَع في طياته بصمات المخرّبين الذين لم يسعوا قط لمصلحة الوطن الواحد والعيش المشترك.جغرافيًا وتاريخيًا كان أهالي بشري يفتحون أبوابهم لأهلهم في بقاعصفرين لاستجرار الماء, وهذا امرٌ يعرفه اهالي الضنية قبل اهالي بشري حتى, الصكوك والخرائط منذ زمن المتصرفية والمستندات منذ عام 1905 تؤكّد أنّ كومسيور بشري كان يضمّن مشاع القرنة إلى الرعاة على مدى السنوات التي سبقت إقامة متصرفية جبل لبنان، ذلك غير المستندات التي تثبت الحدود بين القضاءين بالحجر. بدأت الأزمة منذ التسعينيات وتفاقمت مع تزايد تعديات اهالي الضنية, فقاموا بمدّ خراطيم لسحب مياه الثلاجات, الامر المحظر قانوناً وحتى علمياً,و هو مخالفة قرار وزارة البيئة الصادر عام 1998 بتصنيف الأراضي التي تعلو عن 2400 متر كمحميّات لحماية الثروة الطبيعيّة ، إذ إن الخراطيم تؤثر على احتياط المياه الجوفية في الشمال والبقاع وبشري، وصولاً إلى إهدن.فكل هذه التعديات حاول الاهالي والمعنيين في بشري احتوائها وحلها اما باللجوء الى القضاء لفصل النزاع, واما بالحوار وايجاد الحلول الوسطى التي تحفظ مصلحة الجميع والتي تحمي هذه الرقعة من الارض التي لا بدّ من حمايتها نظراً لاهميتها. هذه التعديات ليست بمثابة استعلاء على القانون فحسب, فهي اصبحت للبعض بمثابة تحدٍّ ومادة دسمة يمكن استغلالها لشدّ الحبل الطائفي وحقن النفوس. انّ الامر لم يتعلّق يوماً لا بمناطقية ولا بتقسيم, لكن لا يُمكن أن يُسلخَ الحقّ عن اصحابه, ولا يمكن أن تُراقَ دماءُ شبابنا بلا محاسبة المجرمين. لطالما عُرفَ أهالي بشري بعنفوانهم ومحبتهم اللامحدودة لجيرانهم, لكن, للدم حدود, واذا كانت من سيمهم التسامح والمغفرة, لا غفران على دم هيثم ومالك طوق المغدورين. النزاعات العقارية تُحلُّ وتنتهي, لكنّ القتل يبقى قتل, والمغدوران سيبقيان حسرة في قلب كلّ بشرانيّ و لبناني أصيل , ولن ترتاح روحهما الا حتى ان يُحاكم القتلةُ والمحرضين اللذين كانو الأساس بهذا النزاع وتُنزَل بحقهم أشدّ العقوبات. القصة بدأت بتجييش وتهديد علنيّ من قبل بعض نواب المنطقة المجاورة ورؤساء البلديات فمن كلام التحريض الذي قيل من قبل احد النواب«إن الكعبة إذا أزيحت من مكانها مافي حدا يزيح القرنة السوداء من مكانها(في الضنية)»ولم يوفر تحريضهم حرمة الكعبة المكرمة، وحين يتعالى احد رؤساء البلدية قائلا « قرار مجلس شورى الدولة حبر على ورق ولن يكون مُلْزِماً لبلدية بقاع صفرين القرنة السوداء»، وكأن كلامه احكام مبرمة بينما مجلس شورى الدولة (بالعامية) مش معبّي عينه وكأنه احكامه مجرد كلام عابر، خصوصاً انالمعنيين عن الضنية هم مَن اعتبروا النزاع اداري لا عقاري ولجأوا إلى مجلس الشورى لحله، ليتعاطوا اخيراً مع اعلى المرجعيات. إن الاستعلاء والاستقواء على القانون قدأوديا بحياة هيثم ومالك, اللذين لم يترددا بالدفاع عن ارضهما وكرامتهما. فحين ينادي احد النواب عبر الميكروفون ليُجيّش البعض حصداً لاصوات انتخابية، لا يمكنه العدول عن تحريضه، خصوصاً بعدما اسفر عن سقوط قتلى. ومَن ظلَّ يُكابر على الحقيقة ويتعدّى على الأرض، والرزق والأرواح، لا تُغتَفَرُ خطيئته بمجرد اصداره بيان. (بالعامية) ما بتقدروا توقفوا ورا المنابر وتحمّوا دم الناس بدل ما تبرّدوه، وتدعوا لمسيرات على منطقة بعد ما عاطاكن القضاء اي حكم بيقول انها لالكن لتستبيحوها، وما فيكن تشجعوا فوق الأربعمائة شخص مسلحين يرّجعوا ايام العشائرية، وترجعوا تغسلوا ايديكن من الذنب. ذنبكم، وجرمكم شهد عليه كل اللبنانيين،وللأسف قد تغاضى القضاء عن محاسبة المحرضين، بالرغم من وجود القوانين المرعية الاجراء والمراسيم ، (لدينا الوثائق والإثباتات اللازمة نحتفظ بها لحين طلبها من قبل النيابة العامة التمييزية) وحين سكت اهل الحق عن الباطل، توهم اهل الباطل انهم على حق، فبالمختصر، القضاء بحينها لم يستطع حماية ارواح المغدورينمن المستقوين على القانون ، علّه اليوم على الاقل يُحاسب مَن حرض وأشعل نار الفتنة مما أدى إلى قتلهما, واذا كان للظلم والباطل جولة، فللحق والعدالة الف جولة وجولة.لا يخدعكم ادعاء البعض بأنّ النزاع او القصة قصة شبرين من الارض, فأهل بشري لا يبخلون بالدماء, ناهيكم عن الارض, ارضهم التي اتسعت للقديسين, ووادي قنوبين ووادي البطاركة والتي لطالما استقبلوا فيها كلّ الجيران والمحبين. انّ القصة, قصة كرامة, واهل بشري اهل الكرامة, عقيدتهم الكرامة, فكيف تُنازعون شعباً بعقيدته؟ اجتمعنا اليوم, لتذكير البعض بانّ الكرامات لا مساومة عليها, وبأنّ الدماء اذا قُدّمَت من اجل الارض, لن تهدأ الأرضُ ذاتها حتى تُنصفَ العدالة المضحّين. هيثم ومالك طوق, يا ابنيّ بشري المعطائين, لم تحسبا اي حسابٍ ووقفتما بشموخٍ امام رصاص المعتدين دفاعاً عن ارض بشري الغالية, وبغلاوتكما, واقل مايمكن ان يُقَدّم احتراماً لتضحيتكما, لن يضيع حقكما, ولن يبقى المعتدي بلا حساب, وعدٌ وعهدٌ علينا, ألا يُبصرَ النورُ من عُتمة السجن, مَن أعتمَ على بشري بغدركما. نقول لكم اليوم أن الأمر اختلف, نحن في بداية خارطة طريق جديدة, وكما العهد الجديد قدّم للبنانيين وعوداً بالبدء بالعمل على نفض الغبار عن استهتار الحكومات السابقة, نضع في عهدته قضية مقتل الشابين هيثم ومالك طوق واغتصاب أراضي القرنة السوداء, اذ حان الوقت ان تتحرك المرجعيات القضائية المُمسكة بالملف وأن تسرع بهذا الإخبار بحق المحرضين المحظوظين والمحميين. وأن تصدر احكاماً تُبرّد قلوب عائلتَي المغدورين خاصة واهالي بشري عامة, فالتأخير لن يفتح باب التهرّب من العقاب, فلا يظنّنَ أنّ الدم قد نشف أو أنّ الغضب قد هدأ, بل ليكونوا على يقين بأنّ الحساب آتٍ لا محال, واننا نؤكّد على انه لم تكُن لتصل الامور الى هذه الخواتيم الدموية لولا التحريضات التي استعملها مشجعو الفتن, واننا نضع كل التحريضات ومحاولات الاستفزاز والاستقواء بعهدة النيابة العامة التمييزية برئيسها النائب العام جمال الحجار, وانّ كل ما ورد في كلمتنا اليوم بمثابة اخبار للنيابة العامة التمييزية واثقين من أنّ النائب العام سيتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقّ كلّ المحرضين والمسببين والمشتركين والمخططين لاشكالات بشري ولمقتل هيثم ومالك, وانّ المحرضين في العلن مجاهرة والذين يختبئون وراء حصانات نيابية ادارية او وظيفية, ليعلموا بانّ الحصانة لا تحمي المخربين, ونحن على ثقة بانّ العهد الجديد لن يسمح تكرار اخطاء الماضي بالسماح لأي مَن كان بالتحريض والتسبب باضرار الغير ثمّ التنصل من المحاسبة والعقاب. إن المحكمة العسكرية التي نكن لها كل محبة وأحترام لقضاتها وضباطها لم تستطع الولوج إلى صلب المشكلة ومحاسبة المرتكبين الكبار ,حيث من غير المسموح معاملة المعتدي بنفس معاملة المعتدى عليه وهنا القضية ليست قضية أبو ملحم أو 6 و 6 مكرر .إن القضية قضية إحقاق الحق والعدل , ويجب محاكمة أساس الفتنة بغض النظر عن أي ظروف أكانت مناطقية ,سياسية,أو طائفية . فالعدالة تعلو ولا تغفو ولذلك وإن المحكمة العسكرية قد حاولت بقدر المستطاع لملمة الأمور ومحاكمة المعتدين بدون الولوج والنيل من المحرضين المحميين والمستقويين بغياهب الدولة. مجلس القضاء الاعلى الذي نكنّ له كل الاحترام اعتبر بأنّ الجهات القضائية المعنية قد أكمَلت واجبها على أكمل وجه، لكننا نغالطه بهذا الأمر بالرغم من تقديرنا لجهوده ، وبالرغم من تعاقب قضاة عدة على ملف النزاع، الذي عمره عشرات السنوات وبقيت اوراق الملف تتقلّب بين درجٍ وآخر في غرف رؤساء الاقلام للقاضي العقاري، ولو قرر احد القضاة اللذين تعاقبو على القضاء العقاري ، اصدار حكم نهائي لفصل النزاع واعطاء الحق لاصحابه، كان ليكون هيثم ومالك معنا اليوم. الاكتفاء بقرارات قاضي العجلة يعني تقصير علني واستهتار بحياة الناس، وبات اليوم واضح بأنّ التدخلات السياسية بالقضاء كانت أهم من حياة شابين من خيرة رجال بشري. لذا، نحن نطالب اليوم، وبعد تعاوننا الكبير وتسامحنا الاكبر، من ان تصدر احكام نهائية عن المرجعيات القضائية التي لا زال ملف النزاع في احد ادراجها، بغية ترسيم الحدود نهائياً دون ان يبقى اي باب مفتوح للشك او الاخذ والرد، لكي يعرف كل صاحب حق حدود حقه، ومنعاً من اراقة دماء ضحايا التفلت بشكل أكبر، يبقى الملف خطراً داهماً، وان اي تداعيات تنتج عنه، هي مسؤولية الجهات القضائية جميعها.-و نحن بكامل الثقة بقدرات العهد الجديد الذي يحمل معهالعدل والأمل بحل هذه النزاعات وكلنا ثقة أيضا بالحكومة الجديدة ووعدها بإيصال الحقوق لأصحابهاوانو لكل ذي حق حقو يرجعلوإن القضاء الذي لفظ حكمه في مجلس شورى الدولة لصالح بشري مرتين المرة الأولى والتي قضى بإلغاء تشكيل لجنة من قبل الرئيس ميقاتي وهي غير قانونية والثانية بإستعمال بلدية بقعصفرين إسم قرنة السوداء .بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى عند قضاء العجلة لصالح أهالي بشري.وإن عدم إصدار القرارات القضائية العقارية لمعرفة ملكية الأراضي هي ذريعة تستعملها للاعتداء على اهلنا في بشري,لذلك فإن الفصل عند القاضي العقاري هو الأساس ووجب إنهاء هذا الموضوع وفقا للقوانين المرعية الإجراء وصولا إلى إحقاق الحق ومنع الفتنة الداخلية. لذلك جئنا اليوم نطالب بكل صراحة وصرامة و الحاح بالتالي :أولاً: باصدار الاحكام العادلة لملكية القرنة السوداء والاراضي التابعة لها و باسرع وقت ممكن وطبعاً بالعودة الى المستندات الحقيقية من قبل القاضي العقاري. ثانياً:نتقدم من خلال هذا المؤتمر الى النيابة العامة التمييزية بإخبار على كل من حرض بوسائل الاعلام والتجمعات الخاصة واستعمال الالفاظ النابية والتحريض الواضح و المصور و المتلفز عبر وسائل ا لتواصل الاجتماعي للاقتناص من اهلنا في بشري حيث تم صب الزيت على النار وادت هذه التصريحات الى اثارة الفتن و النعرات الطائفية و مقتل شابين من خيرة شبابنا هم هيثم و مالك طوق فنحن نسعى لوقف سفك الدماء البريئة و عدم تكرار هكذا احداث مأساوية.لذلك نكرر و نطلب من النيابة العامة التمييزية اجراء التحقيق الفوري والشفاف في هذا الخصوص صونا للحقوق والعدالة و تنفيساً للاحتقان السائد بين اهلنا و القانون كان دائما و ابدا ملجئنا وهو المرجع الذي نحتكم اليه بإصدار احكامه المحقة و اعطاء كل ذي حق حقه وهو السبيل الوحيد لنزع فتيل الفتنة والتفرقة لا بل يدعو لمراعاة الجيرة الحسنة و طيب العيش المشترك.فخامة الرئيس جوزاف عون إن مؤتمرنا جاء اليوم وبعد تبوأكم سدة الرئاسة وهذا يعني إننا نؤمن بشخصكم وبخطاب القسم جملتا وتفصيلا كما نؤمن بأنكم تلتزمون بما تعهدتم به وهذا ما أثبتموه عندما كنتم على رأس المؤسسة العسكرية .فبجرأة الحق نخاطبكم ونقول لكم إن سلاح القضاء لا يقل أهمية بل يفوقأسلحة القتل والدمار في الدفاع عن الوطن فهو سلاح أساسي في نهضة واستقرار البلد واستجلاب المستثمرين للنهوض بالوطن الذي يحتاج منكم متابعة حسيسةودقيقة لوضع الأمور في نصابها ولمنع تقاسم القضاء والقضاة وفقا لأهواء السياسيين ومناطق نفوذهم.نعم فخامة الرئيس لو لفظ القضاء العقاري حكمه في قضية بشري لكان الجميع قد التزم بحدوده ولم نكن لنقف اليوم أمام المشهد المروع لإستشهاد شهيدين من خيرة شبابنا ولما سالت الدماء البريئة . ولم يكن للمحرضين مكانا لنفخ بوق الفتنة بين أبناء الوطن الواحد . فالقاضي الذي يبقى ولسنوات بدون أن يحكم بإسم الشعب اللبناني ووفقا للحقوق يعتبر معتكفا عن إحقاق الحق ووجب مقاضاته ومحاسبته وهذا ما حصل تماما عندما وقعت الحادثة المأساوية الكبرى في إنفجار مرفأبيروت.سيدي الرئيس نحملكم اليوم إيماننا الكبير بكم وبحكمتكم انكم سوف تسعون بكل محبة وجهد وعدل لإحقاق الحق والحث على إصدار الأحكام وفقا للقوانين مرعية الإجراء . ونحن نتعهد لكم متى ارتأيتم بأن تكون أيدينا ممدودة للمصالحة الحبية مع إخواننا بالوطن وعلى مبدأ الحقوق المتبادلة وترسيم الحدود ومعاقبة القتلة والمحرضين لكي ننعم بالعيش بسلام بعهدكم في وطننا الحبيب لبنان.اخيراً نشكر كل من شارك وساهم في هذا المؤتمر من اهل و اصدقاء و فعاليات والشكر الاساسي لوسائل الاعلام التي تنقل الكلمة الحرة بدون اي تغيير او تحريف و تنقل الصورة الحقيقية وعلى الله الاتكال.كما أننا نخص بالشكر أهالي بشريورابطة بشري في مدينة سدني بأستراليا واهالي الشهيدينعلى الاف التوقيعات لقضايا الاعتداء على بشري الذي كلفونا بمتابعتها .إن العدل هوأساس الملك فهذا المؤتمر والإخبار جاءا للحفاظ على الشراكة والأخوة في الوطن الواحد وإيمانا منا بأن يكون الدستور والقانون هما المرجعان الذين نحتكم بهما في دولتنا الحبيبة وبلدنا لبنان وليس لزيادة النزاع. عشتم و عاش لبنان

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وعضو مجلس النقابة يمنى الشكر بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي في مقر البطريركية في الربوة. وجرى خلال اللقاء عرض الوضع في لبنان من كل جوانبه، والواقع الاعلامي فيه. وقد اعرب البطريرك العبسي عن أمله في خروج لبنان من النفق، منوها بالمساعدة التي يبذلها رئيس الجمهورية والمسؤولين في هذا الاتجاه، وآملا بأن ينفذ،إتفاق وقف النار بحذافيره وأن يستعيد لبنان سلامه وعافيته وازدهاره.              وأكد العبسي ضر ورة التمسك بالانفتاح وقبول آلاخر المختلف، وتغليب منطق الحوار على التقوقع والتشنج لبناء ثقافة السلام والتعايش الارادي الحر.

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجددًا بلدة ميس الجبل، بصاروخ أصاب سيارة من نوع «رابيد»، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح بليغة.

عشية انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان يوم الأحد المقبل، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا يقضي بمنع سير الدراجات النارية في كافة المناطق المعنية بالاقتراع، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

فاجأت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني جمهورها ومحبيها بخبر انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل، بعد زواج لم يدم أكثر من عامين، وجاءت الأنباء الصادمة في ظل صمت الطرفين وحرصهما على الخصوصية، ما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الانفصال المفاجئ. سبب طلاق ماريتا الحلاني وزوجهالكن وبعد أيام قليلة من تداول نبأ الطلاق، كشفت مصادر إعلامية متداولة أن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها، لم يكن وليد اللحظة، بل تم قبل أسابيع عدة بهدوء وتفاهم، نتيجة طبيعية لاختلاف أولويات الطرفين وانشغالهما بمسيرتيهما المهنية. وأشارت التقارير إلى أن طلاق ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل تم منذ نحو شهرين، وجاء نتيجة طبيعية لانشغال كل منهما بأعماله، ما جعل استمرار العلاقة أمراً صعباً. وأكدت المصادر الصحفية أن الانفصال جرى بكل رقيّ وتفهم لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين، مع احتفاظهما بعلاقة ودّ واحترام متبادل، كما لا تزال العلاقة التي تجمع كميل بعائلة الحلاني قوية ومتينة. وقيل إن الطلاق تم في أبوظبي تماماً كما عُقد القران هناك مدنياً، بكل ود وتفاهم، إذ جلس كميل أبي خليل وعائلة ماريتا الحلاني لإنهاء القصة التي بدأت قبل عامين بطريقة راقية وبدون أي خلافات أو مشاكل، مما يغلق الصفحة باحترام وبدون فضائح عبر منصات التواصل الاجتماعي بحسب رغبة أصحابها. طلاق ماريتا الحلاني وكميل أبي خليللم تمضِ أكثر من عامين على دخول الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني القفص الذهبي حتى فاجأت جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل. الإعلان، الذي جاء بهدوء وصمت كامل من الطرفين، أثار حالة من الدهشة والفضول بين المتابعين، خاصة أنه تزامن مع اختفاء صورهما المشتركة من حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد فترة قصيرة من انتشار نبأ الطلاق، بدأت تتضح ملامح القصة أكثر، حيث كشفت مصادر مقربة أن الانفصال لم يكن وليد اللحظة، بل حدث منذ نحو شهرين، وتم بهدوء ووعي تام من الطرفين، احتراماً لتاريخهما المشترك وعلاقتهما التي بدأت بحب وانتهت بتفاهم. ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة غياب الصور التي كانت توثق أجمل لحظات الثنائي من حساباتهما على «إنستغرام». ورغم استمرار متابعة كل منهما للآخر، إلا أن غياب أي تفاعل أو محتوى مشترك أثار الشكوك حول مصير العلاقة. ومع غياب أي تصريح رسمي، بدأت التكهنات تتصاعد، ما دفع وسائل إعلامية مرموقة مثل قناة MTV وبرنامج ET بالعربي إلى تأكيد خبر الطلاق نقلاً عن مصادر موثوقة، أشارت إلى أن الانفصال تم بعد فترة من الفتور العاطفي وعدم القدرة على التفاهم، لكن دون خلافات أو تصعيد، بل بأسلوب راقٍ يحترم خصوصية الطرفين. مصدر مقرب من ماريتا كشف أن السبب الرئيسي للانفصال يعود إلى «الفتور» في العلاقة واختلاف الأولويات بين الطرفين، إذ انشغلت ماريتا بمشاريعها الفنية والتمثيلية، بينما تابع كميل أعماله في مجال الإنتاج الفني. هذا التباعد الزمني والمكاني أدى تدريجياً إلى تآكل العلاقة العاطفية، ما جعل من الصعب الحفاظ على الزواج رغم كل الاحترام والمودة المتبادلين. من هي ماريتا الحلاني؟ماريتا، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني وملكة الجمال كوليت بولس، ولدت في بيروت عام 1997. بدأت مسيرتها في سن صغيرة كمغنية وكاتبة أغانٍ، واستطاعت أن تخلق لنفسها هوية فنية مستقلة رغم كونها من عائلة فنية شهيرة. لاحقاً، خاضت تجربة التمثيل وشاركت في عدة أعمال درامية لاقت صدى إيجابياً، كان آخرها مسلسل «نزيف»، الذي أثبت قدرتها التمثيلية. من هو كميل أبي خليل؟كميل أبي خليل، اسم لامع في عالم الإنتاج الموسيقي. بدأ مشواره في شركة روتانا ثم تولى منصب مدير الإنتاج في منصة «أنغامي»، حيث ساهم في دعم عدد من الفنانين وإدارة مشاريع موسيقية كبرى. علاقته بماريتا بدأت في إطار مهني قبل أن تتطور سريعاً إلى طلب زواج رومانسي قبل الخطوبة ثم الزواج. وفي فبراير 2023، أعلنت ماريتا خطوبتها من كميل في لحظة رومانسية في باريس، وأتبعاها بزفاف أنيق في يونيو من العام نفسه، أقيم في دارة عاصي الحلاني في البقاع ثم حفل فاخر في بيروت أطلت فيه العروس بفستان من توقيع إيلي صعب.

قرر تجمع العسكريين المتقاعدين القيام ب”عمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم غد الجمعة ٢ ايار  بين الساعة السابعة والتاسعة، كتحرك اولي غاضب وسيتبعه بالتاكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية  ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”. وقال في بيان: “تفاجأ العسكريون المتقاعدون وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر بتاريخ ٢ أيار من اي بحث بموضوع رواتب العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين رغم الاجحاف الكبير الذي يلحق بهم وعدم مساواتهم بنظرائهم باقي موظفي الدولة. يلفت التجمع الى ان ادراج بند لاعطاء أموال لاحد صناديق موظفي القطاع العام دون غيره يزيد في الفوارق بين الموظفين  ويغالي في الغبن والحرمان بين فئات الموظفين مما يخلق لا عدالة بينهم وهي الصفة التي يجب أن يتمتع بها اي حاكم”.   وتابع: “مطالب المتقاعدين العسكريين واضحة في بياناتهم السابقة  والتي وصلت حكما للحكومة والقاضية باعطاء مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة ٢٠ مليون ليرة تقر عند أول جلسة حكومية يليها إصلاح تدريجي لقيمة رواتبهم تبدأ ب٥٠%  من قيمة رواتبهم السابقة قبل ٢٠١٩ بالدولار الاميركي مع بداية شهر حزيران و١٠% إضافية كل ستة أشهر إضافة لطلبات أخرى تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعدالة بين الأجهزة الامنية فيما خص محروقات المؤهلين في الجيش وغيره وقد تنكر لذلك مجلس الوزراء ولم يناقش او يتفاوض حولها. ازاء ما  تقدم لم يعد أمام التجمع الا اعتماد التصعيد في تحركاته المطلبية وقرر القيام بعمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم الجمعة ٢ ايار  بين الساعة السابعة والتاسعة كتحرك اولي غاضب وسيتبعه بالتاكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية  ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”.   واعتذر التجمع من “أهلنا في الوطن عن أي تأخير قد يتعرضون له في تنقلاتهم في هذا التاريخ وهذا ما ارغمنا على القيام به نتيجة تجاهل الحكومة لابسط حق من حقوقنا وهو العيش الكريم”.

كتب الصحافي منير أبي يونس على حسابه عبر منصة X: ما يجري من نقاشات في مشاريع قوانين الهيكلة المصرفية ومعالجة الفجوة المالية هو عبارة عن خلط زيت بماء   - المشاريع المطروحة تخلط بين عناوين المساءلة والمحاسبة من جهة وعناوين إجراء تسوية وعفو مالي عام من جهة أخرى   - مثال: الفرز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة يندرج في اطار المحاسبة والمساءلة. أما الاتفاق على ضمان ١٠٠ الف دولار للمودع فهو عبارة عن تسوية وإلا لماذا هذا الرقم وليس اعلى منه أو أدنى؟!   - من بديهيات المساءلة والمحاسبة انهما تفرضان اجراء تدقيق جنائي لعشر سنوات على الأقل ٢٠١٥-٢٠٢٥. لكن ما من أحد يتحدث عن ذلك معتبرين ان تعديل قانون السرية المصرفية يكفي وحده.. وهذه مواربة.   - التسوية تقضي بالجلوس مع البنكرجية والتفاوض معهم، وهذا لا يحدث كما يجب تاركين الأمر لعمل اللوبيات وقوى الضغط، وظهر  ذلك جلياً في مناقشات النواب أمس عند البدء بدرس مشروع الهيكلة   - الأنكى هو هذا التباين الذي بدأ يطل برأسه بين وزارة المالية ومصرف لبنان   - الطروحات المتشظية الرؤى والمتضاربة المصالح لا تنتج حلولاً،  وهذا هو واقع الحال المستمر منذ ٢٠٢٠   - الحكومة تخاف التسوية كي لا يقال أنها خضعت للبنكرجية، والبنكرجية يقاومون المحاسبة والمساءلة بأسنانهم وأظافرهم معتمدين على حلفاء لهم في الحكومة والبرلمان . أما المودعون فمتأرجحون بين هذا وذاك لا يلوون على شيء   - الأمل شبه الوحيد هو  أجندة من الخارج تُفرض على الجميع.. وإلا !"

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حکمت سلمان الهجري، في بيان تعليقًا على أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا، إلى أنّ «المجازر الداعشية التكفيرية لم نرجو وقوعها، ولم نكن ننتظرها، وقد جاءت فقط للقتل والترويع، للإرهاب وفرض السطوة، دون تبرير ودونما أي حاجة لها».     وأوضح أنّ «افتعال الفتن كان للتبرير وتغيير صورة الجاني والمجني عليه، فالناس آمنون في بيوتهم، وجاءهم الإرهابيون التكفيريون فدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأرزاقهم، لا كما يتم تصويره من أنهم عصابات. أهلنا وشهداؤنا ليسوا عصابات ولم يكونوا كذلك في يوم من الأيام، ولكنها هجمة ابادة غير مبررة، لذلك فنحن نعرض حجتنا، والله هو الحامي، وهو الناصر لأصحاب الحقوق».     وأضاف الهجري «مضت خمسة شهور من تاريخ التحرر من رجس العنف والقهر والإذلال، ولا نزال ننتظر من أبنائنا في الوطن بكل زواياه، كشركاء في الانتصار، تتويج النصر بدستور يحقق العدل والعدالة، ويضع أسس التقدم ومواكبة الحضارة، ومنح الحرية الصحيحة لأهلها، وبحكومة تنبثق من بينهم ويرتاحون لها، لتعالج همومهم وتحقق أمانيهم، ضمن دولة حضارية متقدمة بالفكر، مدنية لا مركزية كما يرغب أهلها، بعيدة عن الإقصاء، بحس تطوري حضاري يستند للأسس السليمة، مع تطبيق مبدأ فصل السلطات ليكتمل أداؤها، دون فوضى ودون قيود».   وقال «من موقعنا في الرئاسة الروحية وبتوحّد الأفكار بيننا وبين باقي إخوتنا في النسيج السوري، متفقون ونجمع على نفس الآراء تجاه هذه الإدارة بفصائلها الإرهابية التكفيرية. إننا لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة ولا نثق بوجود عناصرها بيننا لأنهم مجرد آلات قتل ودموية وخطف وتزييف حقائق، بتفكير طائفي تكفيري للجميع، لم نكن نتكلم عن الأقليات، ولكنهم يتصرفون بفكر أن الأقليات من طوائف واديان غيرهم كلهم كفار، وحتى السنة المعتدلة الراقية لا يؤمنون بهم فالحكومة تحمي شعبها».     وطلب الهجري من «المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يستمر هذا التجاهل وهذا التعتيم على كل ما يحصل لنا ولشعبنا من مجازر وأهوال، فهذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف، وموثّق، ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الساحل (السوري)، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري، ونطلق هذا النداء العاجل للإسراع بحماية شعب بريء أعزل، ونحن غير مرتاحين لما حصل لأهلنا في الساحل السوري من جرائم إبادة لم تنل حقها من المجتمع الدولي والعدالة الدولية، ولم يتم وقفها رغم استغاثات أهلنا الكثيرة، ونحن نعيش نفس التجربة ونطلب العون الدولي السريع والمباشر، مع أمل التجاوب الفوري حقنا للدماء، فقد كثر قتل الأبرياء والمدنيين العزل والإجرام خلال يومين، رغم صمود شعبنا واستمراره بالسلمية أمام عتاد مسلح وأعداد كبيرة من المتطرفين والغرباء وبالله المستعان».