أكدت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، فرض عقوبات أميركية جديدة على حزب الله، مشددة على التزام واشنطن بقطع التمويل غير المشروع عن إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.وقالت أورتاغوس في مقابلة خاصة مع قناة الـLBCI، إن الإدارة الأميركية أعادت إحياء حملة الضغط الأقصى التي أُطلقته في عهد الرئيس دونالد ترامب، مع التركيز بشكل خاص على إيران والجماعات المرتبطة بها مثل حزب الله.ولفتت الى أن العقوبات تهدف إلى تحديد وكشف الأفراد والشبكات التي تسهّل التمويل غير المشروع لحزب الله، مشيرة الى أن ذلك جزء من استراتيجية الادارة الاميركية الأوسع لضمان محاسبة وكلاء الإرهاب في المنطقة، خصوصاً أولئك الممولين من إيران.وأكدت أن هذا الجهد سيستمر مع فرض عقوبات إضافية قريباً.ولدى سؤالها عما إذا كانت سيطرة إسرائيل على خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان تبرر احتفاظ حزب الله بسلاحه، رفضت أورتاغوس ذلك رفضاً قاطعاً.وقالت: «لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حربين في خلال العقدين الماضيي، وهي حروب لم يختارها الشعب اللبناني وهم يدمرون الجنوب في كل مرة ولا يوجد أي مبرر لبقاء سلاح حزب الله».وجدّدت أورتاغوس تأكيد رغبة الولايات المتحدة في العمل مع القادة اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لبناء مستقبل اقتصادي جديد للبنان.وشددت على أن المستقبل لا يمكن تحقيقه إلا عندما تكون الدولة اللبنانية، من خلال الجيش اللبناني، هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح.وعن احتمال انضمام لبنان إلى اتفاقات أبراهام، التي أبرمت في عهد ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، قالت أورتاغوس: «المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن دولاً مثل لبنان وسوريا قد تنضم إلى إسرائيل في اتفاقات إبراهيم قريبًا ولكن المسألة لا يتم النظر فيها من قبل المسؤولين اللبنانيين حاليًا».وعن زيارتها الى لبنان، لفتت الى أنها تحاول المجيء إلى بيروت بشكل متكرر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع، متمنية أن تكون في لبنان قريبًا.وشددت على أن السلام والازدهار في لبنان لن يتحققا إلا من خلال نزع سلاح حزب الله، ليس فقط في الجنوب بل في جميع أنحاء البلاد.وفيما يتعلق بالقرار الأخير برفع بعض العقوبات عن سوريا، دعت أورتاغوس لبنان إلى مراقبة النهج الذي تتبعه القيادة السورية تحت رئاسة أحمد الشراع.وقالت: «الطريق إلى الأمام في سوريا ولبنان لا يكون عبر الحرب، بل عبر السلام والاستقرار».
شهدت ولاية خاليسكو غرب المكسيك، حادثة مروّعة أثناء بثّ مباشر على “تيك توك”، أودت بحياة المؤثّرة وخبيرة التّجميل المكسيكيّة فاليريا ماركيز، من داخل صالونها “Blossom – The Beauty Lounge”. في التّفاصيل، أثناء تفاعل “ماركيز” الّتي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا مع جمهورها عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت على وجهها ملامح الخوف والتّوتّر ، بعد أن نظرت باتجاه النّافذة، ليُفاجأ المتابعون بعد ثوانٍ معدودة، أنّ صوتها انقطع فجأة. بعد أن تعرّضت لإطلاق نار مباشرة داخل الصالون وأُصيبت في بطنها ورأسها، ثمّ سقطت أرضًا وفارقت الحياة أمام الكاميرا. بعدها ظهرت امرأة أخرى وأوقفت البثّ. تقارير الشّرطة الأوّليّة، أشارت إلى أنّ رجلًا مسلّحًا اقتحم المكان وأطلق النّار على فاليريا ثمّ فرّ هاربًا على درّاجته النّارية. كما فتحت الشّرطة المكسيكيّة، تحقيقًا موسّعًا بالحادثة، بينما طالب متابعو فاليريا، بالقبض على المجرم وتحقيق العدالة. وبالإضافة إلى المناشدات طالبت بحماية صاغة المحتوى والحفاظ على خصوصيّتهم. نشير إلى أنّ فاليريا، كان يتابعها مئة وعشرة آلاف متابع على منصّة تيك توك و ٢٢٢ ألفًا على إنستغرام، إذ كانت تشاركهم لحظات جميلة من حياتها اليوميّة وتقدّم فيديوهات متنوّعة عن العناية بالبشرة ووصفات الجمال.
زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن “القوات الاسرائيلية شنت في وقت سابق اليوم، غارات جوية في منطقة أرنون في جنوب لبنان، واستهدفت عنصراً من حزب الله كان منخرطا في محاولات إعادة بناء البنية التحتية للحزب في المنطقة”.
وُضع كاهن إيطالي تتهمه الشرطة بحيازة صور إباحية لأطفال في الإقامة الجبرية، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس الخميس. وهذه ثاني فضيحة من نوعها تطال أبرشية بريشيا القريبة من ميلانو في شمال شبه الجزيرة. وقال محاميه باولو إنفيراردي لوكالة فرانس برس إن الكاهن البالغ 51 عاما أوقف الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا. وأعلنت الأبرشية من جانبها الأربعاء حرمان رجل الدين من ممارسة مهامه الكهنوتية، مؤكدة أن الارتكابات التي يُتّهم بها لم تمسّ بأيّ قاصر من أبناء رعيته. وقال الناطق باسم الأبرشية أدريانو بيانكي في بيان «إن التهمة التي سيواجهها تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال، وهي جريمة يمكن أن تكون موضع ملاحقات من السلطات القضائية والكنسية على السواء». وأكد أن القضية «لا تشمل أيا قصّر من الرعية بأي شكل من الأشكال، ولم يكن هناك أي سلوك غير لائق من جانبه تجاه الأشخاص الذين كان موكلا برعايتهم». ولكن «لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بأي جريمة تشمل قاصرين، أو التسامح معها، ناهيك عن السماح بأن تمرّ هذه الأفعال من دون عقاب، خصوصا عندما يكون كاهن متورطا فيها». وأكدت الأبرشية أنها تتعاون مع السلطات في القضية، لافتة إلى أنها ستفتح تحقيقا كنسيا رسميا «في الوقت المناسب». وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة اكتشفت حوالى 1500 صورة ومقطع فيديو تتضمن مواد إباحية لأطفال على هاتف الكاهن من بلدة كاستيلكوفاتي في غرب بريشيا. كذلك، شكل رجل الدين هذا فريقا وطنيا من الكهنة في كرة القدم، وفق المصدر نفسه. وتأتي هذه القضية بعد شهر من القبض على كاهن آخر من الأبرشية يدعى سيرو بانيغارا، للاشتباه في اعتدائه جنسيا على قاصرين.
نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة جرافة قرب معمل حمدان في منطقة السهل بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون وافيد عن وقوع اصابة.
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في «دقيقة مع جبران» الى أن «إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ولو أن الموضوع يستلزم اصدار قرار من الكونغرس بشأن قانون قيصر وغيره إنما هو تطور إضافي للإسراع بعودة النازحين السوريين الى بلدهم»، معتبرا أن «هذا الامر هو مطلب منذ زمن لأن العقاب هو على كل الشعب السوري والضريبة يدفعها السوريون واللبنانيون وكل المشرق».باسيل رأى أن «رفع العقوبات ولو جزئياً وتدريجياً من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي يسمح بإعادة إعمار سوريا وعودة الحركة الإقتصادية وخلق فرص عمل للسوريين واللبنانيين ويفتح الأبواب أمام الاستثمارات ويعيد الأمان بمستقبل مزدهر لسوريا والأهمّ أنه يسقط حجّة إضافية كانت تستعمل لبقاء السوريين في لبنان، إذا لم يعد هناك مانع أمني للعودة بسبب توقف الحرب ولم يعد هناك سبب سياسي بسبب سقوط نظام بشار الأسد أيضاً لم يعد هناك مانع إقتصادي بسبب رفع العقوبات، فما المانع لعودة السوريين لبلدهم؟، لذا المطلوب من العهد ومن الحكومة اللبنانية أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يطرحوا في القمة العربية المنعقدة في بغداد يوم السبت 17 أيار 2025 موضوع العودة السريعة ليتم أخذ القرار بدعمها بتمويلها».باسيل أشار الى أن «على الحكومة اللبنانية أن تباشر بإجراءات عودة السوريين وقد طرحنا على جدول أعمال مجلس النواب المنعقد قانون ينصّ على عودة جميع النازحين خلال ستة أشهر».
في وطنٍ تُنهب فيه الخزينة قبل أن تشرق الشمس، ويُداس شبابه على أرصفة السفارات عند المغيب، يُهان العلم ويُجفف الاقتصاد، وتُسحق الكرامة بين طوابير الخبز والبنزين…يخرج علينا من يزفّ “بشرى” مشروع ممول بالكامل – لا للبناني – بل للنازحين السوريين فقط!على أرضنا… وبأموال الخارج… وبأيدٍ محلية تشارك في الجريمة وتصفّق! اللافتة؟ “مبادرة إنسانية”.لكن المضمون؟ مؤامرة مقنّعة لنسف الهوية، وبدء مرحلة التوطين الناعم، بعنوان مخدّر: “تمكين” و”تدريب”. مشروع تدريبي في الذكاء الاصطناعي – عصب الاقتصاد العالمي اليوم – يُطلق من قلب لبنان، ويُمنح حصرياً لفئة واحدة لا تحمل جنسية هذا البلد!أما اللبناني؟ ابن الأرض، المعطّل عن العمل، المُهجّر من حقه، والمكتوي بجحيم الانهيار؟فهو خارج المعادلة… أو في أحسن الأحوال، خادم مأجور لمن سيُزاحمه غداً على آخر فرصة باقية! هنا، لا مجال للصمت.ما يحصل ليس مجرد خلل في “تصميم البرامج”، بل خيانة موصوفة.ما يحصل هو إقصاء متعمّد للبناني، واستبداله بشريك خارجي في وطنه، على عين الدولة والمجتمع الدولي! من يتحدث عن “مبادرات خيرية” عليه أن يشرح:أي خير يُقصي المواطن عن حقه؟أي إنسانية تُسحق فيها أولويات اللبناني أمام أجندات الخارج؟أي “شراكة محلية” تُصفّق لتذويب الهويّة وتفكيك المجتمع؟! نقولها بوضوح:نحن لا نُحمّل النازح ذنب التهجير، بل نحاسب من يتآمر لتحويله إلى مقيم دائم بديل.نحن لا نرفض التدريب، بل نرفض أن يُحرَم اللبناني من وطنه، ومن ثم من فرصه. هذه ليست برامج دعم. هذه خناجر مغروسة في خاصرة الوطن.هذا ليس تمكيناً… هذا تفريغٌ ممنهج للهوية، وتحضيرٌ مدروس لطبقة بديلة، تعمل وتعيش وتتمدد… باسم “الاندماج الناجح”! إلى كل صامت، متواطئ، أو مستفيد:لبنان ليس للبيع، وهويته ليست معروضة في مزادات الأمم.وشبابه ليسوا جمهوراً يشاهد كيف تُسلب أرضهم وهم يصفقون “للتنمية”! فلتُرفع الأصوات: كفى تهميشاً، كفى تزويراً، كفى تمويهاً!كل مشروع لا يضع اللبناني أولاً، هو مشروع استهداف مباشر،وكل جهة تقبل أو تسكت، فهي شريكة في خيانة الوطن. باسم الأرض، وباسم كل شهيد سقط ليبقى لبنان، وباسم كل شاب هُجّر من وطنه بحثاً عن فرصة، نقول:لن تمرّ مشاريع التوطين على جثثنا الصامتة. آن للكرامة أن تنتفض. آن للهوية أن تحمي نفسها. آن للبنان أن يصرخ: أنا هنا… وأرضي لي.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على منازل في خان يونس، جنوبي القطاع، ارتفع إلى 23 قتيلا. وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس، فيما قتلت الفتاة فداء النجار جراء غارة إسرائيلية على عبسان الكبرى شرقي خان يونس. كما قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شهاب في جباليا البلد شمال غزة. وفي وقت متأخر من صباح الخميس، شهد مناطق شرقي مدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية. وكانت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت، أمس الأربعاء، إلى 52,928 قتيلا، و119,846 مصابا. وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,799 شهيدا، و7,805 مصابين، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
سيُمنح السجناء حريتهم بعد قضاء ثلث مدة عقوبتهم بموجب خطط جديدة للحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، أصدرتها الحكومة البريطانية لمعالجة الاكتظاظ في السجون. سيحصل السجناء في إنجلترا وويلز على إطلاق سراح مبكر إذا أكملوا مهام العمل أو التدريب أو التعليم وأظهروا حسن سلوك، وفق ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية. في حال عدم التزام السجناء بالسلوك الجيد أو عدم الالتزام بالواجبات، سيُضطرون لقضاء مدة أطول في السجن بموجب تغييرات ستُلغي نظام الإفراج المبكر التلقائي الحالي للمُدانين الذين يقضون 40 في المائة من مدة عقوبتهم. أكدت مصادر حكومية أن هذه التغييرات، التي كشفت عنها صحيفة «التلغراف» لأول مرة، هي جزء من حزمة تدابير لمكافحة اكتظاظ السجون، وستُوصي بها الأسبوع المقبل مراجعة مستقلة للأحكام بقيادة وزير العدل السابق من حزب المحافظين، ديفيد جوك. أُجريت المراجعة بتكليف من وزيرة العدل، شبانة محمود، العام الماضي بعد أزمة اكتظاظ أدت إلى إطلاق سراح آلاف السجناء مبكراً. يُستثنى من برنامج الإفراج المبكر الحالي لحزب العمال، المُدانون بجرائم جنسية وإرهاب وجرائم عنف خطيرة تُعاقَب بالسجن لأكثر من أربع سنوات. قد تعني هذه الخطط استفادة معظم المجرمين من تخفيضات على فترات العقوبة المُمتدة، بمن فيهم بعض مُرتكبي جرائم العنف والمحتالين وتجار المخدرات واللصوص. وسيُفرض ضغط أكبر على دائرة مراقبة السلوك، التي تُعاني بالفعل من ضغوط هائلة. وفقاً للنموذج البريطاني، يقضي المخالفون ذوو السلوك الحسن ثلث مدة عقوبتهم في السجن، يليهم الثلث الآخر برخصة «معززة»، حيث يخضعون للتتبع الإلكتروني وحظر التجول ومصادرة جوازات سفرهم. أما الثلث الأخير فيقضي برخصة عادية، حيث تؤدي المخالفات إلى إعادتهم إلى السجن.
