نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يكون وزير المالية ياسين جابر قد ادلى بأي تصريح لاي وسيلة او منصة اعلامية. واكد على ما ورد في بيان تجمع موظفي الادارة العامة بأن اجواء اللقاء بينهم وبين جابر سادته الايجابية.

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :« رئيس »دولة فلسطين« السيّد محمود عباس يزور لبنان رسمياً اليوم ويلتقي الرؤساء وأركان الدولة، ومن حيث أصول الضيافة والاستقبال أهلاً وسهلاً به زائراً في لبنان… ولكن، من حيث التفاصيل لا بدّ من الإشارة إلى ما يلي: البعض عندنا يرى أنّ زيارة عبّاس ستكون تاريخيّة كونها ستفتح الفرصة للسلطة اللبنانية للإستفادة من تجربته في قيادة »دولة فلسطين« لا سيما في المجالات التالية : • أنّ دولة فلسطين إستطاعت منْع إسرائيل من اقتطاع أي شبر من الضفّة الغربية، وأزالت منها المستوطنات العشوائيّة ومنعَت فيها المداهمات والتوقيفات والاغتيالات بفضل التنسيق الأمني الوثيق والناجح مع الأمن الإسرائيلي، • كما سنستفيد من نجاح سلطته أيضاً في أنها أوقفت الحرب الاسرائيلية على من سمّاهم »اولاد الكلب« من أهله في غزة، • عدا عن أنّ سلطته استطاعت أيضاً إعادة معظم اللاجئين الفلسطينيين منذ ١٩٤٨ في لبنان وغيره إلى دولة فلسطين، وغير ذلك من إنجازات لا تُعَدّ ولا تحصى… ولذلك أنصح دولتنا الجديدة التوّاقة للحلول الناجحة أن تستفيد من الزيارة، بحيث يتعلّم لبنان كيفية التعامل مع إسرائيل، لا سيما في الجنوب اللبناني، لعلنا ننجح في لبنان بتطبيق ذلك النموذج الفلسطيني الناجح والفريد… بِئس هذا الزمن…»

مسيرة معادية استهدفت بلدة عيترون، في قضاء بنت جبيل.وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس على «ضرورة التوصل الى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية»، وأكدا على تمسكهما بـ«حل عادل للاجئين الفلسطينيين بما يسمح لهم بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها وفقا للقرار 194» ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشجب الجانبان اللبناني والفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024». كما دان الجانبان «استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة»، وطالبا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». واتفق الرئيسان عون وعباس من جهة ثانية، على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. وشدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على التزامهما بمبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وعلى أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى ايمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة»، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الاراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية. مواقف الرئيسين عون وعباس جاءت في بيان مشترك صدر في ختام لقاء قمة لبنانية-فلسطينية عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أعقبتها محادثات موسعة. الوصول وكان الرئيس عباس وصل الى القصر الجمهوري في بعبدا، عند الثانية الا ربعا من بعد ظهر اليوم، فاستقبله الرئيس عون عند الباحة الخارجية للقصر، حيث توجها معا الى المنصة، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني واللبناني ورفع علم دولة فلسطين الى جانب العلم اللبناني. واستعرض الرئيسان عون وعباس حرس الشرف، وحيا الرئيس الضيف العلم اللبناني، ثم دخلا الى صالون السفراء بين ثلة من الرماحة، فالتقطت الصورة التذكارية وعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عون ونظيره الفلسطيني ليتحول بعدها الى لقاء موسع حضره اعضاء الوفدين اللبناني والفلسطيني، صافح في بدايته الرئيس الضيف الوفد اللبناني، ثم صافح الرئيس عون الوفد الفلسطيني الذي ضم: امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد، سفير دولة فلسطين في لبنان السفير اشرف دبور، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني، مستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور رياض منصور، والمستشار ياسر عباس. اما الجانب اللبناني فضم: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارون: العميد اندره رحال، السفيرة جان مراد، جان عزيز، العميد انطوان منصور، نجاة شرف الدين، ميشال دو شادرفيان، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا. محادثات موسعة في مستهل اللقاء الموسع، اكد الرئيس الفلسطيني على ان «البحث مع الرئيس عون تناول بصورة رئيسية نقطتين أساسيتين، الأوضاع الفلسطينية المتردية الناجمة عن التعديات الإٍسرائيلية بداخل الأراضي الفلسطينية»، مشيرا الى ان «ما تطالب به السلطة الفلسطينية رسميا ودوليا هو وقف النار وتأمين المساعدات الإنسانية، إضافة الى ضرورة تسليم الرهائن جميعهم لدى »حماس« من دون قيد ولا شرط، لأن هذا الأمر تتخذه إسرائيل ذريعة لضرب الفلسطينيين يوميا». وكشف ان «مجموع القتلى والجرحى والمفقودين في غزة بلغ الى أيام قليلة نحو 200 الف». واكد انه «بعد ذلك من الواجب القيام بحوار مع التنظيمات الفلسطينية الخارجة عن السلطة الفلسطينية، على قاعدة وجوب ان يكون هناك دولة واحدة وقانون واحد، وجيش واحد وسلاح شرعي واحد، مع الإلتزام بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها». وأشار الرئيس عباس الى ان «الوضع صعب للغاية في غزة، فنحو 80% من القطاع مدمر بالكامل، ونحو 90 عائلة لم يبق منها فرد واحد. لذلك فإن الحاجة ماسة الى وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الغذائية للبدء بحوار مع التنظيمات الفلسطينية كلها». اما بخصوص الفلسطينيين في لبنان، فكرر ما يعلنه دائما من انهم «ضيوف مؤقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه»، مؤكدا انهم «في ظل الحكومة اللبنانية ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية»، مكررا ايضا انهم «لا يريدون سلاحا لا داخل المخيمات ولا خارجها، وهذا هو موقف السلطة الفلسطينية». اما بخصوص التنظيمات الفلسطينية الأخرى فأعرب عن إستعداده للتعاون وفق هذا الإتجاه. وأوضح الرئيس عباس ان «ما يهم الجانب الفلسطيني هو وحدة لبنان وسيادته على أراضيه»، معربا عن امنيته في «عدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكي يحيا لبنان حرا من أي تعديات إسرائيلية، ويبقى منارة في قلب العالم العربي». رد الرئيس عون ورد الرئيس عون مكررا ترحيبه بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق، مشيرا الى ان «لبنان اعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002». واعتبر رئيس الجمهورية ان «ما يحصل في غزة غير مقبول إنسانيا، وما من دين ولا طائفة ولا أي إنسان يمكن ان يقبل بما يجري فيها، وحتى التاريخ العسكري الحديث لا يمكنه ان يستوعب ذلك». وقال الرئيس عون «اننا في لبنان نعترف بالسلطة الفلسطينية، ونوافق على ما توافق عليه هذه السلطة»، معلنا انه «سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة، بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني». واعرب رئيس الجمهورية عن ثقته بأن «التعاون بين الطرفين سيثمر نتائج إيجابية لكليهما». ورد الرئيس عباس بتكرار القول ان «الفلسطينيين يقرون ويعترفون ويقولون شكرا للبنان الذي يضحي ولما يزل منذ بدأت القضية الفلسطينية الى اليوم، وهو وشعبه وجيشه أكثر من ضحى للقضية الفلسطينية». كلمة في السجل ثم دوّن الرئيس عباس في السجل الذهبي للقصر الجمهوري، الكلمة الآتية: «فخامة الرئيس جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، يسعدني، في زيارتي الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وفي مستهل عهدكم الرئاسي، ان انقل لفخامتكم، ولحكومتكم الموقرة، ولشعب لبنان العزيز، اصدق تحيات وتقدير شعبنا الفلسطيني، وتمنياته المخلصة لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة لبنان نحو مزيد من الامن والاستقرار والتقدم. نعبر عن سعادتنا بوجودنا اليوم في بيروت العزيزة، مدينة الكلمة والموقف والثقافة والشعب الاصيل التي نكّن لها، قيادة وشعباً، كل التقدير والوفاء، ونستذكر بإجلال واعتزاز مواقفها المشرفة عبر العقود في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبنا. إن زيارتنا للبنان الشقيق تأتي في سياق تعزيز العلاقة الاخوية المتجذرة بين شعبينا، وفي اطار تأكيدنا على عمق الروابط التاريخية التي جمعتنا منذ النكبة، وعلى امتناننا الكبير لمواقف لبنان المشرّفة، وللتضحيات الجسام التي قدمها الشعب اللبناني، دولة ومجتمعا، الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها وما زال يواجهها. ونحن إذ نعبّرعن اعتزازنا بهذه العلاقات الاخوية، فإننا نؤكد مجددا أن الشعب الفلسطيني في لبنان هو ضيف مؤقت وثابت على حقه في عودته الى وطنه فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194 ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير. كما ونشدد على احترام القوانين اللبنانية والالتزام بها، وتعزيز التنسيق الامني بين الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لضمان الامن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، ودعم لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على امنه واستقراره وسيادته على ارضه. فخامة الرئيس، نعوّل كثيرا على دوركم القيادي في الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ونؤكد وقوف دولة فلسطين الى جانبكم، ودعمنا الكامل لكل ما من شأنه صون امن لبنان وسيادته، وتعزيز منعة جبهته الداخلية، بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين. مع فائق الاحترام والتقدير».   مأدبة غداء وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، توجه الوفدان الرسميان الى المنزل في القصر الجمهوري، حيث اقام الرئيس عون مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد الرسمي المرافق.   بيان مشترك وعلى اثر المحادثات الموسعة صدر بيان مشترك لبناني- فلسطيني تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، وهنا نصه: «بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان بيروت، في ٢1 أيار/مايو ٢٠٢٥، تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من السيد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، قام سيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولا: على الصعيد السياسي 1. يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. 2. يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. 3. يدين الجانبان استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. 4. يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. 5. يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانيا: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 1- يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. 2- يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. 3- اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. 4- يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثا: في مجال الأمن والاستقرار 1- يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. 2- يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. 3- يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. 4- يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للسيد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجددا التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه». حوار ثم دار حوار بين شرف الدين والصحافيين فسئلت: هل تم الاتفاق على رؤية موحدة لبنانية-فلسطينية بما خص موضوع السلاح؟ اجابت: «نعم، تم الاتفاق على رؤية موحدة والبيان المشترك يشير الى ذلك، لاسيما بالنسبة لتشكيل لجنة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بموضوع المخيمات». سئلت: من تضم هذه اللجنة من الجانب الفلسطيني واللبناني؟ اجابت: «لم تحدد الاسماء بعد، ولكن اللجنة ستكون امنية وسياسية وتهتم ايضا بموضوع اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم الاجتماعي والانساني». واشارت ردا على سؤال، الى أنه «لا يوجد جدول زمني لذلك، ولكن سيتم ذلك بسرعة ومن دون تسرع كما يقول رئيس الجمهورية». سئلت: عندما نتحدث عن الاهتمام بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فهل نحن نتحدث هنا عن اعطائهم حقوقا؟ اجابت: «ماذا تعني بالحقوق؟ فالحقوق هي التي تحفظ سيادة الدولة اللبنانية». سئلت: كانت هناك مطالبات بلجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بإعطاء حقوق للاجئين الفلسطينيين لتسهيل اقامتهم في لبنان؟ اجابت: «هذا الموضوع سيتم درسه عبر اللجنة المشتركة اللبنانية-الفلسطينية التي ستهتم بكل التفاصيل المتعلقة بالوجود الفلسطيني، والاقامات، والموضوع الاجتماعي والانساني». سئلت: بالنسبة لموضوع حق العمل وحرية الحركة للاجئين الفلسطينيين والتضييق على حركتهم في داخل بعض المخيمات، مثلا في مخيم الرشيدية، بالنسبة لحركة الدخول والخروج، كما في مخيم البداوي في الشمال حيث تم اغلاق بعض مداخل المخيم الفرعية؟ أجابت: «ان التنسيق العسكري والامني امر اساسي بالنسبة لموضوع المخيمات، وخصوصا ان هناك الكثير من التجارب التي وقعت في هذا المجال. فموضوع تسليم حماس للمطلوبين للسلطة اللبنانية وللدولة اللبنانية، سيتم بحثه من قبل اللجنة، كما ان موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية امر اساسي، وبعدها يتم العمل على كل الحقوق والموضوع الاجتماعي والانساني للفلسطينيين في لبنان من قبل اللجنة». سئلت: هل لمس لبنان «مونة» من قبل الرئيس الفلسطيني على منظمات اخرى غير منضوية بالشرعية الفلسطينية؟ وهل هو موضوع تنظيم وضبط قبل التسليم؟ اجابت: «الرئيس الفلسطيني اكد انه تحت سقف الدولة اللبنانية. وفي ما يتعلق بالمخيمات التي تضم فصائل اخرى غير الفصائل المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، سيتم بحث وضعها من قبل اللجنة المشتركة في كل ما يتعلق بها لا سيما بموضوع تسليم سلاحها». سئلت: هل ستضم اللجنة فصائل المنظمة وفصائل قوى التحالف؟ اجابت: «اللجنة ستكون مشتركة بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، اي دولة فلسطين ودولة لبنان وكل الفصائل يتم البحث معها من قبل السلطة الفلسطينية». سئلت: هل حركة «حماس» وفصائل قوى التحالف ستكون خارج هذه اللجنة؟ اجابت: «صحيح. فهذا موضوع امني وعسكري. كما تم بحثه من قبل المجلس الاعلى الدفاع الذي اصدر بيانا واضحا بالنسبة للتعاطي مع الفصائل الفلسطينية». سئلت: هل هناك رؤية فلسطينية موحدة لموضوع السلاح؟ اجابت: «إن الموقف الفلسطيني واضح، وهو»اننا نحترم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وكل سلاحنا وحدوده سقف الدولة اللبنانية«. وردا على سؤال بالنسبة لموضوع رفض استعمال الاراضي اللبنانية ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني كمنطلق لأي عمليات فلسطينية، أشارت الى أنه »من المؤكد أن هذا الموضوع هو امر اساسي، ولكن ايضا المخيمات الفلسطينية خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون تحت سلطة الدولة اللبنانية«. سئلت: هل الدولة الفلسطينية جادة في مواقفها اليوم اكثر من اي وقت مضى خصوصا بعد الاحداث الاخيرة التي شهدناها؟ اجابت: »الدولة اللبنانية هي جادة ايضا بموضوع القرار الذي اتخذته بموضوع حصرية السلاح والدولة الفلسطينية تحترم الدولة اللبنانية وقوانينها".

مع الإقتراب من انتهاء الإستحقاق البلدي في آخر محطاته في الجنوب، من القرى الحدودية إلى جزين فصيدا، تعود الملفات الكبرى لتُلقي بثقلها على الواقع اللبناني، بما تعكسه من ضغوط دولية كبرى محورها سلاح حزب الله. وفي هذا السياق من ترتيب الوضع اللبناني وتشابكاته الإقليمية، تأتي زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بما حملته من دلالات لجهة طي صفحة السلاح الفلسطيني غير الشرعي وضبط استعمال لبنان كساحة، بما في ذلك ما حصل في «حرب الإسناد» وإطلاق الصواريخ المستمر من جنوب لبنان، وحتى بعد توقف الحرب على لبنان. ذلك أنَّ البيان المشترك الذي صدر على أثر لقاء عباس الرئيس جوزف عون، شدَّد على حصر السلاح في يد الدولة، وأضاف إلى ذلك التأكيد على مكافحة الإرهاب و عدم تحويل المخيمات ملاذاً للمجموعات المتطرفة. وقد حضرت أيضاً المسائل التقليدية كمحاولة تأمين الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتمسك ببقاء الأونروا. في هذا الوقت استمرت الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الأربعاء جرافة في ياطر ما أدى إلى استشهاد مواطن. وعلى خطّ المواقف السياسية، أكد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم أن «لبنان أمام فرصة يجب الاستفادة منها على دروب الأمن والاصلاح، موجهين تحية الى السعودية والخليج على وقوفهم سندا للبنان». وقد أكد المجتمعون الى «النظر بارتياح الى رفع العقوبات عن سوريا وما له من تأثيرٍ على لبنان». الى ذلك، وفيما تتوجه الأنظار إلى الجنوب وجزين التي تخوض استحقاقاً بلدياً محتدماً، «يحط» قانون الإنتخاب غداً الخميس في مجلس النواب، حيث تتصاعد «شهيات» قوى المنظومة لإبطال المفاعيل الإيجابية للتمثيل المجتمعي الصحيح. وسيكون ذلك محور متابعة ورصد، لا بل مواجهة لكل هذه المحاولات لإرجاع عقارب ساعة التوازن الوطني إلى الوراء.

كشفت معلومات من بلدة قوسايا في شرق زحلة أن إشكالاً حصل حول احتساب ورقتي اقتراع، أدى إلى قلب المعادلة في المجلس البلدي المنتخب، بعدما كانت وزارة الداخلية أعلنت النتائج. فبعد فوز ٥ أعضاء من لائحة «استمرارية تجدد انماء»، تم إلغاء ورقتي اقتراع بسبب ما اعتبر أنهما منزوعتان من دفتر وبالتالي اعتبارهما إشارة لاغية، ما أدى الى إبطال فوز طانوس كعدي من لائحة «استمرارية تجدد إنماء»، واعلان فوز طارق نعيمي من لائحة «نبض جديد لمستقبل واعد». وافادت مصادر أن القاضية عبدايم احتسبت الورقتين، ثم قررت القاضية ن. ك. إلغاءهما. وحسب المصادر، أن ضغوطات مورست على القاضية ن. ك. في قصر العدل، ساهمت في قرارها إلغاء الورقتين وبالتالي إلغاء صوتين.

استكمالاً للجولات التي يقومان بها على المرجعيات الروحية لطائفة الموحدين الدروز، بتكليف من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، زار النائب أكرم شهيب والوزير السابق صالح الغريب مشايخ مدينة عاليه في منزل الشيخ أبو صالح رجا شهيب، حيث جرى البحث في مواضيع تتعلق بالبيت الداخلي وتطورات الأوضاع على الساحة السورية.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن عدد التأشيرات التي ألغتها الولايات المتحدة «ربما بالآلاف»، مضيفاً أنه يعتقد أنه لا يزال هناك مزيد لفعله.   وذكر روبيو أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ: «لا أعرف أحدث عدد، ولكن ربما لا يزال أمامنا المزيد للقيام به»، مقدراً أن العدد ربما يكون بالآلاف في هذه المرحلة. وتابع: «التأشيرة ليست حقاً، إنها امتياز»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.   وقال مسؤولون في إدارة ترمب إن حاملي تأشيرات الطلاب والبطاقات الخضراء معرّضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية واتهموهم بدعم حركة «حماس». ووصف منتقدو ترمب تلك الجهود بأنها اعتداء على حرية التعبير وانتهاك للدستور.   وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتجزت طالبة تركية من جامعة تافتس لأكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل على غزة. وأمرت محكمة اتحادية بالإفراج عنها بكفالة.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائمًا جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: -الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل ، على أن تعود يوم الخميس إلى الإرتفاع خصوصا فوق الجبال و في الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين  17 و 26،  زحلة بين 13 و 27 درجة. -الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . الخميس:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستمر بالارتفاع على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد. السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة أحيانا. -الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.-الرياح السطحية:  شمالية غربية الى متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.-الانقشاع:  جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين:  55 و 80%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس:   5,34-ساعة غروب الشمس:   19,35

خلص خبراء مختصون إلى أن علامات أمراض الخرف والزهايمر التي تصيب الكهول وكبار السن يُمكن التنبؤ بها منذ الطفولة، وهو الأمر الذي إن صح فيُمكن أن يشكل طفرة كبيرة في مجال مكافحة هذه الأمراض في وقت مبكر وكيفية التعاطي معها وأخذ الحيطة والحذر لمن هم أكثر عرضة للإصابة بها.   وقال تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» العلمي المتخصص، واطلعت عليه «العربية نت»، إن أكثر من 60 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف حالياً، وهذا العدد يؤدي إلى أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة سنوياً، إضافة إلى تكلفة سنوية على اقتصاد الرعاية الصحية العالمي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار أميركي.   وعلى الرغم من عقود من البحث العلمي وتكاليف بمليارات الدولارات فلا يزال الخرف بلا علاج، ولكن تظل «الوقاية خير من العلاج»، حيث إن التنبؤ المبكر بالمرض يمكن أن يمكن الأطباء من توفير الوقاية اللازمة منه.   وعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون، فإن الخرف ليس مجرد نتيجة حتمية للشيخوخة أو الوراثة، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية من ما يصل إلى 45% من حالات الخرف عن طريق تقليل التعرض لـ14 عامل خطر قابل للتعديل شائعة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يؤكد تقرير «ساينس أليرت».   وتشمل عوامل الخطر التي ترفع من احتمالات الإصابة بالخرف، تشمل أشياء مثل السمنة، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، ونتيجةً لذلك توصي العديد من الهيئات الصحية الرائدة عالمياً والجمعيات الخيرية المعنية بالخرف الآن بأن تُوجَّه الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف منذ منتصف العمر تحديداً لتحقيق أكبر قدر من الفوائد.   ويقول تقرير «ساينس أليرت» إن العديد من عوامل خطر الإصابة بالخرف المرتبطة بنمط الحياة تظهر خلال سنوات المراهقة، ثم تستمر حتى مرحلة البلوغ. وعلى سبيل المثال، سيظل 80% من المراهقين الذين يعانون من السمنة على هذه الحال عندما يكبرون. وينطبق الأمر نفسه على ارتفاع ضغط الدم وقلة ممارسة الرياضة. وبالمثل، فإن جميع البالغين تقريباً الذين يدخنون أو يشربون الكحول قد بدأوا هذه العادات غير الصحية في مرحلة المراهقة أو حولها.   ويطرح هذا الأمر مشكلتين محتملتين عند اعتبار منتصف العمر أفضل نقطة انطلاق لاستراتيجيات الوقاية من الخرف. أولاً، يُعد تغيير السلوك الصحي المُتأصل أمراً بالغ الصعوبة. وثانياً، من شبه المؤكد أن معظم الأفراد المعرضين للخطر في منتصف العمر قد تعرضوا بالفعل للآثار الضارة لعوامل الخطر هذه لعقود عديدة سابقة.   لذا، من المرجح أن تكون الإجراءات الأكثر فعالية هي تلك التي تهدف إلى منع السلوكيات غير الصحية في المقام الأول، بدلاً من محاولة تغيير العادات الراسخة على مر العقود.   ويضيف التقرير: «تشير الأدلة المتزايدة إلى أن إشارات الخرف تعود إلى مرحلة الطفولة المبكرة، وأن التعرض لعوامل الخطر في العقد الأول من العمر (أو حتى أثناء وجود الجنين في الرحم) قد يكون له آثار مدى الحياة على خطر الإصابة بالخرف».   ويقول العلماء إنه لفهم سبب ذلك، من المهم أن نتذكر أن دماغنا يمر بثلاث مراحل رئيسية خلال حياتنا: النمو في المراحل المبكرة، وفترة استقرار نسبي في مرحلة البلوغ، وتراجع في بعض الوظائف خلال مرحلة الشيخوخة.   ومن المفهوم أن تركز معظم أبحاث الخرف على التغيرات المرتبطة بهذا التراجع في المراحل المتقدمة من العمر. ولكن هناك أدلة متزايدة على أن العديد من الاختلافات في بنية الدماغ ووظائفه المرتبطة بالخرف لدى كبار السن ربما تكون موجودة، جزئياً على الأقل، منذ الطفولة.   وتبعاً لذلك فإن العلماء يؤكدون أن هناك عوامل عديدة تساهم في زيادة أو تقليل خطر إصابة الفرد بالخرف، فلا يوجد نهج واحد يناسب الجميع.

ثبّتت «جمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلاميّة» نفسها لاعباً سنّياً قوياً في بيروت. بلوكٌ فولاذي مع ماكينة تعرف «الصغيرة والكبيرة» عن كل ناخب انتشرت بكثافة في كلّ أقلام الاقتراع وكانت تُحدّث الأرقام دقيقة بدقيقة، لتكون مرجعيّة الحلفاء والخصوم، وحتّى مؤسسات الدولة الرسميّة. فيما تمكّن مرشحاها من الدّخول إلى المجلس البلدي للمرّة الأولى في تاريخ الجمعيّة. ومنذ أن عاد «أبناء الشيخ الهرري» من خلوتهم بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهم في مسار تصاعدي شعبياً وسياسياً؛ خدماتٌ مستمرة ومؤسسات تُبنى وأُخرى تُفعّل وعقل سياسي يُديره القيادي أحمد دباغ برعاية رئيس الجمعيّة الشيخ حسام الدين قراقيرة، لتتظهّر على شكل انفتاح على معظم الدّول العربيّة وبصورةٍ جامعة من السفارة السعوديّة في بيروت، إضافةً إلى شبكة علاقات وتكتيكات محليّة. كلّ هذا تُرجم يوم الأحد في الصناديق الانتخابيّة التي سجّلت فيها الجمعية تقدّماً في الكتلة الناخبة التي تمتلكها. وبينما يُشير المتابعون إلى أنّ لـ«المشاريع» بلوكاً يتعدّى الـ12 ألف صوت (يصل إلى نحو 15 ألفاً إذا ما أضيف الصوت الاغترابي في الانتخابات النيابية)، فإنّ لمسؤولي الجمعيّة «حسبة» أُخرى تشير إلى تحشيد أكثر من 16 ألف صوت، وهو ما تبدّى في حلول مرشحَي «المشاريع» في المرتبتين الثالثة والرابعة بحصولهما على أكثر من 45 ألفاً و500 صوت، من بينها 17 ألفاً و300 صوت سنّي. وبغضّ النظر عن حجم «المشاريع» في بيروت، فإنّ الأهم هو تحوّلها إلى الرافعة السنّية الوحيدة للائحة «بيروت بتجمعنا» وتمكّنت من تعويض غياب المزاج السنّي عنها، فدثّرتها ببلوك انتخابي وازن. المعركة البلديّة ليست الوحيدة التي أظهرت قوّة «المشاريع» على الأرض البيروتيّة، إذ خاض مرشحوها معارك اختياريّة شرسة في عدد من الدوائر، وسجّل هؤلاء فوزاً في 7 مقاعد وحلّوا في المراتب الأولى، بينما كان فارق الخاسرين ضئيلاً كما حصل في الباشورة بفارق نحو ألفي صوت. وتمكّنوا للمرة الأولى من تسجيل خرق في دائرة المدوّر بالتحالف مع الأحزاب الأرمنية، وأظهروا مقبوليّة مسيحيّة بعدما كسروا الصورة النمطيّة بأنّهم «لا يأخذون أصواتاً مسيحيّة ولا يعطون في المقابل»، إذ شهدت النتائج تقارباً في الأصوات بين مرشح «المشاريع» والمرشحين الأرمن وحصولهم على نحو 4 آلاف صوت. كلّ ذلك، سيؤهّل «المشاريع» للعب أدوار كبرى في الساحة السياسيّة وفتح أبواب جديدة لم تُطرق سابقاً، إضافةً إلى حسابات جديدة في الانتخابات النيابيّة المقبلة بعدما أظهر الاستحقاق البلدي إمكانية استحواذ «المشاريع» على حاصليْن، بعدما كانوا قريبين منهما في عام 2022. في المقابل، يؤكّد مسؤول الماكينة الانتخابية والقيادي في الجمعيّة، أحمد دبّاغ، لـ«الأخبار» أنّ «عملنا في الانتخابات البلدية ليس هدفه التوطئة للنيابيّة، وإنما خوض تجربة فريدة لإنماء المدينة»، لافتاً إلى أنّ «المعركة النيابيّة مختلفة إن كان على مستوى العمل أو التحالفات أو حتّى القانون الانتخابي».

فؤاد بزي - يومياً تتكشّف وقائع جديدة عن الذلّ الذي يتعرّض له العمال في لبنان. ففيما اكتفى وزير العمل محمد حيدر بالاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 312 دولاراً، وألا تكون هناك أي زيادة على الشطور، كشف تقرير لمنظمة «Save the children» أنّ ثلث الأسر مصنّف في «مرحلة الأزمة أو الطوارئ» لجهة الأمن الغذائي، ما يحتّم زيادة الحدّ الأدنى إلى 900 دولار بحسب الباحث كمال حمدان. مشهد سوداوي يخيّم على الوضع المعيشي في لبنان، فيما يتلهّى وزير العمل مع أصحاب العمل بتسويات وصفقات، ترفض البحث في زيادة غلاء المعيشة لتكريس قواعد السوق القاضية بأن التنافس هو دليل خير وعافية حتى لو كانت تعني أن واحداً من بين كل المجموعة سيجد عملاً وسيكون لديه دخل. فقد خلصت لجنة المؤشّر في ثاني اجتماع برئاسة وزير العمل، إلى اتفاق مع أصحاب العمل على رفع الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 10 ملايين ليرة، ما يجعل قيمته النهائية بعد الزيادة مساوية لـ 312 دولاراً شهرياً. في الوقت نفسه، أصدرت منظمة «Save the children» استطلاعاً يشمل 4099 أسرة موزعة على مختلف المحافظات باستثناء محافظتَي الشمال وعكار. وتركز العدد الأكبر من الأسر المستطلعة في محافظة البقاع بنسبة 34%، تليها جبل لبنان بنسبة 27%، وصولاً إلى لبنان الجنوبي بنسبة 13%. وخلص الاستطلاع إلى أنّ 66% من الأسر تواجه تحديّات في الوصول إلى نوعية جيّدة من الغذاء، وتركزت هذه المشكلة بشكل أساسي في منطقة بعلبك الهرمل، حيث لم تتمكن 11% من الأسر من الحصول على الغذاء الكافي لقوت يومها. وأبلغت 33% من الأسر أنها تمر في مرحلة طوارئ غذائية، بينما أبلغ 62% من الأسر عن انقطاع في الدخل، وفقد 56% من أرباب الأسر المتضررين من العدوان الإسرئيلي، أعمالهم، وخسر 41% منهم مصادر رزقهم. وعلّلت 64% من الأسر المستطلعة سبب الصعوبة في تأمين الغذاء إلى عدم قدرتها على تحمل كلفة المواد الغذائية، إذ اعتبرته «العائق الرئيسي أمام الحصول على الطعام». وأبلغت 11 أسرة فقط، عن وجود مصادر دخل كافية لديها لتلبية احتياجاتها دائماً، فيما أبلغ 2273 أسرة، أي 55% من المستطلعين، عن «عدم كفاية مصادر الدخل في الكثير من الأحيان». هنا تبرز مشكلة تحديد الحدّ الأدنى للأجور بشكل أكثر وضوحاً، فالسلّة الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أفراد، والمكوّنة من مواد غذائية وغير غذائية، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. وفي الوقت نفسه، لن يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور في حال إعادة النظر فيه في مجلس الوزراء 312 دولاراً شهرياً، ما يعني بأنّ العجز لدى العامل الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور سيبلغ 138 دولاراً شهرياً، وهذا من دون احتساب تكلفة إيجار المنزل، والنقل اليومي، والتعليم، والطبابة. وفي هذا الإطار، لفت الباحث كمال حمدان بأنّ تقديرات الحدّ الأدنى للأجور لا يجب أن تكون أقل من 900 دولار شهرياً، لا سيّما بعد احتساب كلفة النقل والكهرباء والتعليم، فضلاً عن كلفة تأمين الحدّ الأدنى من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة. وحول طريقة احتساب الحدّ الأدنى، لفت حمدان إلى افتقار البلد إلى دراسات وأرقام كافية تكفي للوصول إلى مخرجات واضحة. فمتوسط عدد العاملين في الأسرة يصل إلى 1.3 شخص. وللوصول إلى حدّ أدنى واضح لا يمكن البناء على ما كان قبل الانهيار عام 2019، يجب احتساب متوسط حجم الأسرة، والسعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وكل أكلاف العيش الأخرى من مأوى وملبس ومشرب وكهرباء، ثمّ تقسّم النتيجة على متوسط عدد أفراد الأسرة لمعرفة كلفة الفرد الواحد، ويكون عندها الحدّ الأدنى للأجور هو حاصل متوسط عدد أفراد الأسرة مضروباً بتكلفة تأمين السلّة الأساسية من الغذاء، والمواد الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة. لذا، لا يمكن الاعتماد فقط على المفاوضات بين النقابات التي تزعم أنها تمثّل العمال، وبين أرباب العمل الذين يشكّلون جزءاً تاريخياً من السلطة ويبغون الربح الكبير دائماً، للوصول إلى تعديل الحدّ الأدنى للأجور. فعلى أهمية المفاوضات، بحسب حمدان، يجب الاستناد إلى العلوم والإحصاءات لمعرفة كلّ المؤشرات الاقتصادية، ولا سيّما نسب التضخم، ووضع العملة المحليّة، وإنتاجية الاقتصاد. لأنّ البرجوازية تحاول دائماً اللجوء إلى المفاوضات لخفض سقف الحدّ الأدنى للأجور، وفي هذا السياق تستخدم العلوم لمصلحتها بشراء ولاءات الناس. بالنسبة إلى حمدان، لبنان بلد أهدر عشرات المليارات من الدولارات ويقف على زيادة 50 دولاراً للعمال. محدودية الحصول على الخدمة الصحية96% هي نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى رعاية صحية أساسية، علماً أنه بحسب استطلاع «Save the children» فإن 4% من الأسر فقط قادرة على الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية. وتفسّر الأسر الموانع الرئيسية أمام وصولها إلى الرعاية الصحية، بعدم قدرتها المادية على تحمل رسوم المستشفى بنسبة 95%، فيما يقول 23% من الأسر أن السبب يعود إلى ارتفاع كلفة النقل من المراكز الطبية وإليها. كذلك، لم تتمكن 19% من الأسر من شراء ما تحتاج إليه، والسبب يكمن في عدم قدرتها على تحمّل كلفة الأدوية بنسبة وصلت إلى 99%. 14%هي نسبة الأسر غير القادرة على تأمين مياه شرب نظيفة 57%من الأسر غير قادرة على تأمين مواد التنظيف الأساسية 60%من الأسر تواجه مشكلات في تأمين شراء اللوازم المدرسية 86%هي نسبة الأسر غير القادرة على تأمين ما يلزمها من أدوات منزلية