أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنّ يوم الجمعة الواقع فيه 6 حزيران 2025، هو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: «بمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت الواقع فيه 24 / 5 / 2025 ضمن نطاق محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استعدادًا لمواكبة العملية الانتخابية. تشمل هذه التدابير إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع إشكالات. تُشدّد قيادة الجيش على أنها ستلاحق جميع مطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية، لما يسببونه من خطر على حياة المواطنين. وتلفت إلى قرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين اعتبارًا من 23 / 5 / 2025 حتى 26 / 5 / 2025. كما تدعو إلى التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117».

نشرت وزارة الداخلية والبلديات تعاميم للإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية: محيط مركز الإقتراع http://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5489… منع المواكب السيارة http://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5487… وقف سير الدراجات النارية http://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5488… فترة الصمت الإنتخابي https://x.com/MOIM_Lebanon/s…

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: بتاريخ 18-05-2025 وفي محلة فيع/ قضاء الكورة، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو: م. س. (مواليد عام 2007، لبناني الجنسية) قاصر لإقدامه على تنفيذ عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل فيلا في محلة قلحات. وقد تمّ تسليمه لفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، حيث تبيّن تورّط شخص آخر بعملية السرقة، وهو القاصر: أ. ن. (مواليد عام 2009، لبناني الجنسية) بالتاريخ ذاته، تمكّنت قوة من فصيلة أميون بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات من توقيف الأخير في محلة قلحات، وجرى ضبط مسروقات الفيلا المذكورة. من خلال التوسّع بالتحقيق معهما بحضور مندوب الأحداث، اعترفا بتنفيذ عدة عمليات سرقة منازل، ودراجات آلية، بالاشتراك مع آخرين. بنتيجة المتابعة، تم توقيف /5/ أشخاص لتورّطهم في هذه القضايا، وسُلِّمَت المضبوطات إلى أصحابها، وأودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، مما يزيد التكهنات بإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل.   وأكد فيفا أن جميع الاتحادات الوطنية العشرين المشاركة في البطولة، التي تنتمي لها 32 فريقا مشاركا في البطولة، وافقت على اقتراح العام الماضي بفتح فترات قيد استثنائية لانتقالات اللاعبين قبل البطولة التي تستمر شهرا، وتبدأ يوم 14 يونيو المقبل في ميامي.   وسيكون بإمكان الأندية المشاركة في البطولة إبرام صفقات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو، بخلاف نافذة أخرى بين يومي 27 يونيو إلى 3 يوليو، وفقا للقواعد الاستثنائية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر.   وقال فيفا في بيانه الأربعاء: «الهدف من هذا القرار هو تشجيع الأندية واللاعبين الذين تنتهي عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركة اللاعبين».   ومن أبرز اللاعبين الذين تنطبق عليهم هذه اللائحة، ترينت ألكسندر أرنولد الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في 30 يونيو، ويتردد أنه اقترب كثيرا من الانتقال إلى ريال مدريد الذي يحاول ضم اللاعب قبل انطلاق البطولة مستغلا عدم تأهل ليفربول للمشاركة في البطولة.   ولم يتأهل أيضا نادي النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعدم فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا بين عامي 2021 و2024.   واستمرت التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم البرتغالي المخضرم (40 عاما) على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية المشاركة في البطولة بعقد قصير الأجل.   وحال تحقق ذلك، سيتنافس رونالدو وليونيل ميسي في بطولة واحدة لأول مرة منذ مشاركتهما في كأس العالم قطر 2022.   وفي أكتوبر الماضي، دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي إنتر ميامي، الذي يضم ميسي بين صفوفه، للمشاركة في البطولة باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.   وتصدر إنتر ميامي ترتيب الموسم العادي، لكنه خرج بعد ذلك من تصفيات كأس الدوري الأميركي للمحترفين.   وربطت تقارير صحفية رونالدو بالانتقال إلى عدد من الأندية المشاركة في البطولة مثل الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي والوداد المغربي، رغم العقوبة الموقعة على الفريق المغربي بمنعه من التعاقدات بقرار من فيفا.

كتب النائب السابق إيدي معلوف عبر منصة إكس:  «عم ينحكى عن تقنين بالمياه زيادة عن التقنين الحالي بالمتن، ومنسمع عن شح بمصادر المياه، وصيفية قاسية... وهيدا سببه الاساسي قلة تساقط الأمطار، الحلول المرحلية ما بعرف اديش متوفرة، لكن الحل الدائم لاكثرية المناطق بالمتن الشمالي رح بيبقى مبارح واليوم وبكرا استكمال سد بقعاتا كفرتيه.» وأرفق المنشور بالصورة أعلاه.

منعت غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي، خلفا لرونين بار، بعدما قررت المحكمة العليا أن إقالة الأخير مخالفة للقانون، فيما أكد نتنياهو أنه سيمضي في تعيين رئيس جديد للجهاز.   واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، كان قرارا «مخالفا للقانون».   وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضا بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون».   وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 مارس.   وأكدت المحكمة أن إعلانها «ينهي الإجراء»، في إشارة إلى استقالة بار.   كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة».   وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة تندد بقرار غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطير.   وأعلنت الحكومة في أواخر أبريل تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو.   وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على «مخالفات» بالإضافة إلى «التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي».   وطعنت المعارضة خصوصا بقرار إقالة بار، معتبرة أنه بمثابة إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات.   وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حملها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في أكتوبر 2023.   نتنياهو يصر على تعيين رئيس جديد   من جانبه أكد نتنياهو، الأربعاء، أن حكومته ستعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي رغم قرار المدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا بمنعه من ذلك.   وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: «برئاستي، ستعين حكومة إسرائيل الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت».

نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يكون وزير المالية ياسين جابر قد ادلى بأي تصريح لاي وسيلة او منصة اعلامية. واكد على ما ورد في بيان تجمع موظفي الادارة العامة بأن اجواء اللقاء بينهم وبين جابر سادته الايجابية.

النائب نبيل بدر يوجه رسالة مباشرة من كلام ايناس الى المسؤولين الاربعة, اما للمخزومي : انت بعت بيروت. شاهدوا المقابلة الكاملة مرفقة .

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :« رئيس »دولة فلسطين« السيّد محمود عباس يزور لبنان رسمياً اليوم ويلتقي الرؤساء وأركان الدولة، ومن حيث أصول الضيافة والاستقبال أهلاً وسهلاً به زائراً في لبنان… ولكن، من حيث التفاصيل لا بدّ من الإشارة إلى ما يلي: البعض عندنا يرى أنّ زيارة عبّاس ستكون تاريخيّة كونها ستفتح الفرصة للسلطة اللبنانية للإستفادة من تجربته في قيادة »دولة فلسطين« لا سيما في المجالات التالية : • أنّ دولة فلسطين إستطاعت منْع إسرائيل من اقتطاع أي شبر من الضفّة الغربية، وأزالت منها المستوطنات العشوائيّة ومنعَت فيها المداهمات والتوقيفات والاغتيالات بفضل التنسيق الأمني الوثيق والناجح مع الأمن الإسرائيلي، • كما سنستفيد من نجاح سلطته أيضاً في أنها أوقفت الحرب الاسرائيلية على من سمّاهم »اولاد الكلب« من أهله في غزة، • عدا عن أنّ سلطته استطاعت أيضاً إعادة معظم اللاجئين الفلسطينيين منذ ١٩٤٨ في لبنان وغيره إلى دولة فلسطين، وغير ذلك من إنجازات لا تُعَدّ ولا تحصى… ولذلك أنصح دولتنا الجديدة التوّاقة للحلول الناجحة أن تستفيد من الزيارة، بحيث يتعلّم لبنان كيفية التعامل مع إسرائيل، لا سيما في الجنوب اللبناني، لعلنا ننجح في لبنان بتطبيق ذلك النموذج الفلسطيني الناجح والفريد… بِئس هذا الزمن…»

مسيرة معادية استهدفت بلدة عيترون، في قضاء بنت جبيل.وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس على «ضرورة التوصل الى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية»، وأكدا على تمسكهما بـ«حل عادل للاجئين الفلسطينيين بما يسمح لهم بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها وفقا للقرار 194» ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشجب الجانبان اللبناني والفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024». كما دان الجانبان «استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة»، وطالبا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». واتفق الرئيسان عون وعباس من جهة ثانية، على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. وشدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على التزامهما بمبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وعلى أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى ايمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة»، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الاراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية. مواقف الرئيسين عون وعباس جاءت في بيان مشترك صدر في ختام لقاء قمة لبنانية-فلسطينية عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أعقبتها محادثات موسعة. الوصول وكان الرئيس عباس وصل الى القصر الجمهوري في بعبدا، عند الثانية الا ربعا من بعد ظهر اليوم، فاستقبله الرئيس عون عند الباحة الخارجية للقصر، حيث توجها معا الى المنصة، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني واللبناني ورفع علم دولة فلسطين الى جانب العلم اللبناني. واستعرض الرئيسان عون وعباس حرس الشرف، وحيا الرئيس الضيف العلم اللبناني، ثم دخلا الى صالون السفراء بين ثلة من الرماحة، فالتقطت الصورة التذكارية وعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عون ونظيره الفلسطيني ليتحول بعدها الى لقاء موسع حضره اعضاء الوفدين اللبناني والفلسطيني، صافح في بدايته الرئيس الضيف الوفد اللبناني، ثم صافح الرئيس عون الوفد الفلسطيني الذي ضم: امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد، سفير دولة فلسطين في لبنان السفير اشرف دبور، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني، مستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور رياض منصور، والمستشار ياسر عباس. اما الجانب اللبناني فضم: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارون: العميد اندره رحال، السفيرة جان مراد، جان عزيز، العميد انطوان منصور، نجاة شرف الدين، ميشال دو شادرفيان، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا. محادثات موسعة في مستهل اللقاء الموسع، اكد الرئيس الفلسطيني على ان «البحث مع الرئيس عون تناول بصورة رئيسية نقطتين أساسيتين، الأوضاع الفلسطينية المتردية الناجمة عن التعديات الإٍسرائيلية بداخل الأراضي الفلسطينية»، مشيرا الى ان «ما تطالب به السلطة الفلسطينية رسميا ودوليا هو وقف النار وتأمين المساعدات الإنسانية، إضافة الى ضرورة تسليم الرهائن جميعهم لدى »حماس« من دون قيد ولا شرط، لأن هذا الأمر تتخذه إسرائيل ذريعة لضرب الفلسطينيين يوميا». وكشف ان «مجموع القتلى والجرحى والمفقودين في غزة بلغ الى أيام قليلة نحو 200 الف». واكد انه «بعد ذلك من الواجب القيام بحوار مع التنظيمات الفلسطينية الخارجة عن السلطة الفلسطينية، على قاعدة وجوب ان يكون هناك دولة واحدة وقانون واحد، وجيش واحد وسلاح شرعي واحد، مع الإلتزام بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها». وأشار الرئيس عباس الى ان «الوضع صعب للغاية في غزة، فنحو 80% من القطاع مدمر بالكامل، ونحو 90 عائلة لم يبق منها فرد واحد. لذلك فإن الحاجة ماسة الى وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الغذائية للبدء بحوار مع التنظيمات الفلسطينية كلها». اما بخصوص الفلسطينيين في لبنان، فكرر ما يعلنه دائما من انهم «ضيوف مؤقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه»، مؤكدا انهم «في ظل الحكومة اللبنانية ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية»، مكررا ايضا انهم «لا يريدون سلاحا لا داخل المخيمات ولا خارجها، وهذا هو موقف السلطة الفلسطينية». اما بخصوص التنظيمات الفلسطينية الأخرى فأعرب عن إستعداده للتعاون وفق هذا الإتجاه. وأوضح الرئيس عباس ان «ما يهم الجانب الفلسطيني هو وحدة لبنان وسيادته على أراضيه»، معربا عن امنيته في «عدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكي يحيا لبنان حرا من أي تعديات إسرائيلية، ويبقى منارة في قلب العالم العربي». رد الرئيس عون ورد الرئيس عون مكررا ترحيبه بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق، مشيرا الى ان «لبنان اعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002». واعتبر رئيس الجمهورية ان «ما يحصل في غزة غير مقبول إنسانيا، وما من دين ولا طائفة ولا أي إنسان يمكن ان يقبل بما يجري فيها، وحتى التاريخ العسكري الحديث لا يمكنه ان يستوعب ذلك». وقال الرئيس عون «اننا في لبنان نعترف بالسلطة الفلسطينية، ونوافق على ما توافق عليه هذه السلطة»، معلنا انه «سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة، بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني». واعرب رئيس الجمهورية عن ثقته بأن «التعاون بين الطرفين سيثمر نتائج إيجابية لكليهما». ورد الرئيس عباس بتكرار القول ان «الفلسطينيين يقرون ويعترفون ويقولون شكرا للبنان الذي يضحي ولما يزل منذ بدأت القضية الفلسطينية الى اليوم، وهو وشعبه وجيشه أكثر من ضحى للقضية الفلسطينية». كلمة في السجل ثم دوّن الرئيس عباس في السجل الذهبي للقصر الجمهوري، الكلمة الآتية: «فخامة الرئيس جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، يسعدني، في زيارتي الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وفي مستهل عهدكم الرئاسي، ان انقل لفخامتكم، ولحكومتكم الموقرة، ولشعب لبنان العزيز، اصدق تحيات وتقدير شعبنا الفلسطيني، وتمنياته المخلصة لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة لبنان نحو مزيد من الامن والاستقرار والتقدم. نعبر عن سعادتنا بوجودنا اليوم في بيروت العزيزة، مدينة الكلمة والموقف والثقافة والشعب الاصيل التي نكّن لها، قيادة وشعباً، كل التقدير والوفاء، ونستذكر بإجلال واعتزاز مواقفها المشرفة عبر العقود في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبنا. إن زيارتنا للبنان الشقيق تأتي في سياق تعزيز العلاقة الاخوية المتجذرة بين شعبينا، وفي اطار تأكيدنا على عمق الروابط التاريخية التي جمعتنا منذ النكبة، وعلى امتناننا الكبير لمواقف لبنان المشرّفة، وللتضحيات الجسام التي قدمها الشعب اللبناني، دولة ومجتمعا، الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها وما زال يواجهها. ونحن إذ نعبّرعن اعتزازنا بهذه العلاقات الاخوية، فإننا نؤكد مجددا أن الشعب الفلسطيني في لبنان هو ضيف مؤقت وثابت على حقه في عودته الى وطنه فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194 ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير. كما ونشدد على احترام القوانين اللبنانية والالتزام بها، وتعزيز التنسيق الامني بين الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لضمان الامن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، ودعم لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على امنه واستقراره وسيادته على ارضه. فخامة الرئيس، نعوّل كثيرا على دوركم القيادي في الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ونؤكد وقوف دولة فلسطين الى جانبكم، ودعمنا الكامل لكل ما من شأنه صون امن لبنان وسيادته، وتعزيز منعة جبهته الداخلية، بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين. مع فائق الاحترام والتقدير».   مأدبة غداء وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، توجه الوفدان الرسميان الى المنزل في القصر الجمهوري، حيث اقام الرئيس عون مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد الرسمي المرافق.   بيان مشترك وعلى اثر المحادثات الموسعة صدر بيان مشترك لبناني- فلسطيني تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، وهنا نصه: «بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان بيروت، في ٢1 أيار/مايو ٢٠٢٥، تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من السيد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، قام سيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولا: على الصعيد السياسي 1. يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. 2. يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. 3. يدين الجانبان استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. 4. يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. 5. يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانيا: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 1- يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. 2- يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. 3- اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. 4- يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثا: في مجال الأمن والاستقرار 1- يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. 2- يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. 3- يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. 4- يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للسيد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجددا التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه». حوار ثم دار حوار بين شرف الدين والصحافيين فسئلت: هل تم الاتفاق على رؤية موحدة لبنانية-فلسطينية بما خص موضوع السلاح؟ اجابت: «نعم، تم الاتفاق على رؤية موحدة والبيان المشترك يشير الى ذلك، لاسيما بالنسبة لتشكيل لجنة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بموضوع المخيمات». سئلت: من تضم هذه اللجنة من الجانب الفلسطيني واللبناني؟ اجابت: «لم تحدد الاسماء بعد، ولكن اللجنة ستكون امنية وسياسية وتهتم ايضا بموضوع اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم الاجتماعي والانساني». واشارت ردا على سؤال، الى أنه «لا يوجد جدول زمني لذلك، ولكن سيتم ذلك بسرعة ومن دون تسرع كما يقول رئيس الجمهورية». سئلت: عندما نتحدث عن الاهتمام بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فهل نحن نتحدث هنا عن اعطائهم حقوقا؟ اجابت: «ماذا تعني بالحقوق؟ فالحقوق هي التي تحفظ سيادة الدولة اللبنانية». سئلت: كانت هناك مطالبات بلجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بإعطاء حقوق للاجئين الفلسطينيين لتسهيل اقامتهم في لبنان؟ اجابت: «هذا الموضوع سيتم درسه عبر اللجنة المشتركة اللبنانية-الفلسطينية التي ستهتم بكل التفاصيل المتعلقة بالوجود الفلسطيني، والاقامات، والموضوع الاجتماعي والانساني». سئلت: بالنسبة لموضوع حق العمل وحرية الحركة للاجئين الفلسطينيين والتضييق على حركتهم في داخل بعض المخيمات، مثلا في مخيم الرشيدية، بالنسبة لحركة الدخول والخروج، كما في مخيم البداوي في الشمال حيث تم اغلاق بعض مداخل المخيم الفرعية؟ أجابت: «ان التنسيق العسكري والامني امر اساسي بالنسبة لموضوع المخيمات، وخصوصا ان هناك الكثير من التجارب التي وقعت في هذا المجال. فموضوع تسليم حماس للمطلوبين للسلطة اللبنانية وللدولة اللبنانية، سيتم بحثه من قبل اللجنة، كما ان موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية امر اساسي، وبعدها يتم العمل على كل الحقوق والموضوع الاجتماعي والانساني للفلسطينيين في لبنان من قبل اللجنة». سئلت: هل لمس لبنان «مونة» من قبل الرئيس الفلسطيني على منظمات اخرى غير منضوية بالشرعية الفلسطينية؟ وهل هو موضوع تنظيم وضبط قبل التسليم؟ اجابت: «الرئيس الفلسطيني اكد انه تحت سقف الدولة اللبنانية. وفي ما يتعلق بالمخيمات التي تضم فصائل اخرى غير الفصائل المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، سيتم بحث وضعها من قبل اللجنة المشتركة في كل ما يتعلق بها لا سيما بموضوع تسليم سلاحها». سئلت: هل ستضم اللجنة فصائل المنظمة وفصائل قوى التحالف؟ اجابت: «اللجنة ستكون مشتركة بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، اي دولة فلسطين ودولة لبنان وكل الفصائل يتم البحث معها من قبل السلطة الفلسطينية». سئلت: هل حركة «حماس» وفصائل قوى التحالف ستكون خارج هذه اللجنة؟ اجابت: «صحيح. فهذا موضوع امني وعسكري. كما تم بحثه من قبل المجلس الاعلى الدفاع الذي اصدر بيانا واضحا بالنسبة للتعاطي مع الفصائل الفلسطينية». سئلت: هل هناك رؤية فلسطينية موحدة لموضوع السلاح؟ اجابت: «إن الموقف الفلسطيني واضح، وهو»اننا نحترم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وكل سلاحنا وحدوده سقف الدولة اللبنانية«. وردا على سؤال بالنسبة لموضوع رفض استعمال الاراضي اللبنانية ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني كمنطلق لأي عمليات فلسطينية، أشارت الى أنه »من المؤكد أن هذا الموضوع هو امر اساسي، ولكن ايضا المخيمات الفلسطينية خارج منطقة جنوب الليطاني ستكون تحت سلطة الدولة اللبنانية«. سئلت: هل الدولة الفلسطينية جادة في مواقفها اليوم اكثر من اي وقت مضى خصوصا بعد الاحداث الاخيرة التي شهدناها؟ اجابت: »الدولة اللبنانية هي جادة ايضا بموضوع القرار الذي اتخذته بموضوع حصرية السلاح والدولة الفلسطينية تحترم الدولة اللبنانية وقوانينها".

مع الإقتراب من انتهاء الإستحقاق البلدي في آخر محطاته في الجنوب، من القرى الحدودية إلى جزين فصيدا، تعود الملفات الكبرى لتُلقي بثقلها على الواقع اللبناني، بما تعكسه من ضغوط دولية كبرى محورها سلاح حزب الله. وفي هذا السياق من ترتيب الوضع اللبناني وتشابكاته الإقليمية، تأتي زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بما حملته من دلالات لجهة طي صفحة السلاح الفلسطيني غير الشرعي وضبط استعمال لبنان كساحة، بما في ذلك ما حصل في «حرب الإسناد» وإطلاق الصواريخ المستمر من جنوب لبنان، وحتى بعد توقف الحرب على لبنان. ذلك أنَّ البيان المشترك الذي صدر على أثر لقاء عباس الرئيس جوزف عون، شدَّد على حصر السلاح في يد الدولة، وأضاف إلى ذلك التأكيد على مكافحة الإرهاب و عدم تحويل المخيمات ملاذاً للمجموعات المتطرفة. وقد حضرت أيضاً المسائل التقليدية كمحاولة تأمين الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتمسك ببقاء الأونروا. في هذا الوقت استمرت الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الأربعاء جرافة في ياطر ما أدى إلى استشهاد مواطن. وعلى خطّ المواقف السياسية، أكد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم أن «لبنان أمام فرصة يجب الاستفادة منها على دروب الأمن والاصلاح، موجهين تحية الى السعودية والخليج على وقوفهم سندا للبنان». وقد أكد المجتمعون الى «النظر بارتياح الى رفع العقوبات عن سوريا وما له من تأثيرٍ على لبنان». الى ذلك، وفيما تتوجه الأنظار إلى الجنوب وجزين التي تخوض استحقاقاً بلدياً محتدماً، «يحط» قانون الإنتخاب غداً الخميس في مجلس النواب، حيث تتصاعد «شهيات» قوى المنظومة لإبطال المفاعيل الإيجابية للتمثيل المجتمعي الصحيح. وسيكون ذلك محور متابعة ورصد، لا بل مواجهة لكل هذه المحاولات لإرجاع عقارب ساعة التوازن الوطني إلى الوراء.

كشفت معلومات من بلدة قوسايا في شرق زحلة أن إشكالاً حصل حول احتساب ورقتي اقتراع، أدى إلى قلب المعادلة في المجلس البلدي المنتخب، بعدما كانت وزارة الداخلية أعلنت النتائج. فبعد فوز ٥ أعضاء من لائحة «استمرارية تجدد انماء»، تم إلغاء ورقتي اقتراع بسبب ما اعتبر أنهما منزوعتان من دفتر وبالتالي اعتبارهما إشارة لاغية، ما أدى الى إبطال فوز طانوس كعدي من لائحة «استمرارية تجدد إنماء»، واعلان فوز طارق نعيمي من لائحة «نبض جديد لمستقبل واعد». وافادت مصادر أن القاضية عبدايم احتسبت الورقتين، ثم قررت القاضية ن. ك. إلغاءهما. وحسب المصادر، أن ضغوطات مورست على القاضية ن. ك. في قصر العدل، ساهمت في قرارها إلغاء الورقتين وبالتالي إلغاء صوتين.