توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بالرد على الهجوم الأوكراني الواسع الذي استهدف طائرات حربية روسية وسمي «شبكة العنكبوت»، في حين أعلن ترامب أنه لن يكون هناك «سلام فوري» في أوكرانيا.وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء، إنه أجرى «محادثة جيدة» مع بوتين، «إلا أنها لن تؤدي إلى سلام فوري» في أوكرانيا.وأضاف أن «الرئيس بوتين قال بحزم تام إنه سيرد على الهجمات (الأوكرانية) الأخيرة» على القاذفات الروسية، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت «ساعة و15 دقيقة».وقد أكد مسؤولون بريطانيون وأميركيون أنهم لم يكونوا على علم مسبق بالهجمات التي وقعت يوم الأحد الماضي واستهدفت قاذفات روسية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.ووصف الهجوم بأنه الأكثر ضراوة من جانب أوكرانيا، وكلف روسيا ما يقدر بـ7 مليارات دولار خلال دقائق معدودة باستخدام طائرات مسيرة رخيصة الثمن.من جانبه، وصف الكرملين المحادثة الهاتفية بين الرئيسين بأنها «إيجابية» و«بناءة»، مشيرا إلى أنهما قررا أن «يبقيا على اتصال دائم».

تعيش صناعة السيارات الأوروبية واحدة من أعنف عواصفها منذ الحرب العالمية الثانية. عاصفة اقتصادية وتقنية وتجارية ضربت عصب أحد أهم القطاعات التي طالما مثلت واجهة التفوق الصناعي للقارة العجوز. إقالات جماعية، تراجع في الحصة السوقية، ورسوم أمريكية مجحفة، تقابلها غزوة شرسة من التنين الصيني بسيارات كهربائية ذكية وأرخص تكلفة. أمام هذا المشهد، يطفو سؤال مصيري: هل تودع أوروبا عرش صناعة السيارات؟   في حديث لبرنامج «بزنس مع لبنى» على سكاي نيوز عربية، قدم رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، تحليلاً دقيقاً لأسباب الانهيار، مشخّصاً أزمة مركبة تتقاطع فيها عوامل السياسة الدولية، وأعباء التشغيل، وتغير سلوك المستهلك. ويأتي هذا في وقت كشف فيه تقرير أوروبي عن خطة لشطب أكثر من 87 ألف وظيفة في صناعة السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة.   تشير الأرقام إلى أن شركات أوروبية عملاقة مثل فولكس فاغن ودايملر تتجه إلى شطب عشرات آلاف الوظائف. وحدها فولكس فاغن تعتزم تسريح 35 ألف موظف بحلول 2030، فيما ستشطب دايملر نحو 28 ألف وظيفة. وفي المجمل، تخطط صناعة السيارات الأوروبية للاستغناء عن 87,300 وظيفة، في محاولة لخفض التكاليف وسط منافسة محتدمة.   يرى خالد سعد أن «العمالة في أوروبا مرتفعة أسعارها بشكل مستفز»، ويضيف أن كلفة التوظيف تمثل عبئاً ضخماً على المصانع الأوروبية مقارنة بنظيرتها في آسيا، وعلى رأسها الصين. «نحن نتحدث عن فجوة في تكاليف التشغيل تتجاوز 40% في بعض الحالات»، بحسب سعد.   غزو الصين.. السيارة الذكية على أربع عجلات أنتجت الصين وحدها خلال عام 2024، نحو 31 مليون سيارة، أي ما يعادل تقريباً إنتاج أوروبا والولايات المتحدة واليابان مجتمعة. وتُظهر الإحصاءات أن الصين لم تكتفِ بالكم، بل تتفوق أيضاً في الكيف: سيارات كهربائية مزودة بذكاء اصطناعي، وسعر تنافسي، ومواصفات تلبي تطلعات المستهلك العصري.     يقول خالد سعد: «الصين الآن لم تعد تصنع سيارات فقط، بل أجهزة ذكية تمشي على أربع عجلات. الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم 40% من مكونات السيارة الصينية، بينما لا تزال الشركات الأوروبية تصر على نفس النمط التقليدي الذي لم يعد يثير اهتمام المستهلك الحديث».   وبحسب سعد، فإن المستهلك لم يعد يبحث عن علامة تجارية عريقة، بل عن سيارة تقدم له «كل ما يحتاجه من راحة وأمان واتصال وتقنيات، دون معاناة في الاستخدام».   الضربة القاصمة جاءت من بكين عندما فرضت قيوداً على تصدير 7 من أهم المعادن النادرة، التي تمثل العمود الفقري لصناعة السيارات الكهربائية. وتلبي الصين أكثر من 90% من الطلب العالمي على هذه المعادن.   هذه الخطوة، وفقاً لتقديرات خبراء الصناعة، تهدد بشلّ خطوط الإنتاج الأوروبية بالكامل. يقول خالد سعد إن هذه الأزمة وحدها قد «تؤخر أوروبا سنوات في سباق التحول إلى المركبات الكهربائية»، ويضيف: «كل هذه العوامل تدفعنا إلى اعتبار الغزو الصيني بمثابة حرب اقتصادية شاملة على الغرب».   ترامب والرسوم.. السلاح الجمركي يعود في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والصلب والألمنيوم إلى 50%، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي. ورغم منح استثناءات محدودة، فإن السيارات الأوروبية ستكون من أكبر المتضررين.   تُظهر التقديرات أن هذه الرسوم قد ترفع سعر بعض السيارات الأوروبية في السوق الأمريكية بنحو 20 ألف دولار، ما يعني خسائر سنوية تتجاوز 30 مليار دولار لهذا القطاع فقط.   وفي هذا السياق، يعلق خالد سعد قائلاً: «العقوبات التجارية من أمريكا والضرائب الجديدة أصبحت عبئاً مزمناً على الصناعة الأوروبية، وجعلت من التصدير إلى الولايات المتحدة مخاطرة غير محمودة العواقب».   فشل الاندماجات.. غياب الرؤية الجماعية   رغم تحذيرات الخبراء بضرورة إجراء اندماجات بين كبرى شركات السيارات الأوروبية لمواجهة التحديات، فإن هذه الخطوة لا تزال متأخرة. يحذر خالد سعد من أن تجاهل خيار الاندماجات سيكون بمثابة انتحار اقتصادي للصناعة الأوروبية، ويقول: «لو كل شركة قررت تواجه الغزو الصيني بمفردها، فالخسائر ستكون كارثية. لا بد من اندماجات واسعة وعاجلة لتقليل الكلفة وزيادة القدرة التنافسية».   ويتابع: «الصين الآن تدخل إلى أوروبا ليس فقط من خلال التصدير، بل أيضاً عبر الاستثمار وإقامة مصانع داخل القارة، مما يمنحها مزايا تنافسية مزدوجة. وبالتالي، على أوروبا أن ترد بنفس المنهجية، وإلا فإنها تخسر السباق».   التحول الكهربائي.. أوروبا تلهث وراء اللحاق   في خضم هذه الأزمة، تبدو أوروبا وكأنها تركض خلف قطار التحول الكهربائي بعدما انطلق بالفعل. فتكلفة إنتاج السيارة الكهربائية في أوروبا تفوق نظيرتها الصينية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، ما يضع الشركات الأوروبية في مأزق حقيقي.   «السوق العالمي الآن يتجه بالكامل نحو الكهرباء، لكن أوروبا لا تزال متأخرة»، يقول خالد سعد، ويضيف: «لا يمكننا الحديث عن منافسة حقيقية ما دامت تكلفة التصنيع مرتفعة، ومصادر المواد الأولية مهددة، والتكنولوجيا متأخرة عن الصين بسنوات».   النتائج الاقتصادية الكارثية:   بحسب البيانات الأوروبية:   يمثل قطاع السيارات 7% من الناتج المحلي الأوروبي. تصل إيراداته إلى نحو تريليون دولار في عام 2024. يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لنحو 14 مليون شخص. لكن في ظل هذه المعطيات، يبدو أن هذا القطاع يقف عند مفترق طرق: إما أن ينهض برؤية جماعية واستراتيجية عصرية، أو ينهار تحت عجلات المنافسة الصينية والضغوط الأمريكية.   الأزمة التي تضرب صناعة السيارات الأوروبية اليوم ليست مجرد أزمة تكلفة أو طاقة أو ضرائب، بل هي أزمة هوية صناعية وتنافسية عالمية. التصريحات الجريئة والواضحة من رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، تكشف عمق الأزمة وتشخّص عناصرها بدقة.   لقد ولّى زمن تفوق العلامات الأوروبية العريقة وحده، وجاء عصر الذكاء الاصطناعي والاندماج الصناعي والابتكار المتكامل. المستقبل لا ينتظر المترددين، وأوروبا مطالبة الآن – أكثر من أي وقت مضى – باتخاذ قرارات استراتيجية جريئة، تضمن لها البقاء على خريطة صناعة السيارات العالمية.   فهل تتحرك أوروبا قبل فوات الأوان، أم نكون شهوداً على نهاية أسطورة السيارات الأوروبية؟

كشفت دراسة أميركية حديثة أن اتباع نظام «مايند دايت» الغذائي، الغني بالخضروات الورقية والتوت والحبوب الكاملة، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.   وأظهرت النتائج أن الالتزام بهذا النظام، حتى في سن متقدمة، يحدث فارقا في الحفاظ على صحة الدماغ.   وكشف باحثون من جامعة هاواي وجامعة جنوب كاليفورنيا، في عرض قُدّم خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية، أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالخضروات الورقية، وزيت الزيتون، والحبوب الكاملة، وكميات وفيرة من التوت، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أو غيره من أنواع الخرف.   ويُعرف نظام «مايند» (MIND) بأنه مزيج بين النظام الغذائي المتوسطي ونظام «داش» الذي يهدف إلى خفض ضغط الدم، وهو مصمم خصيصا لتعزيز صحة الدماغ. وأظهرت نتائج الدراسة أن الالتزام بهذا النظام يمنح حماية أكبر من تلك التي تقدمها أنظمة غذائية صحية أخرى.   وكشف تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن هذا النظام يعتمد على نظام نقاط يُقيّم الأطعمة بناء على فوائدها للدماغ. فعلى سبيل المثال، يحصل الشخص على نقطة كاملة إذا تناول حصتين أو أكثر من التوت أسبوعيا، ونصف نقطة إذا تناول حصة واحدة فقط، وصفر إذا لم يتناول أي كمية.   ويتم حساب التقييم العام للشخص بجمع النقاط الخاصة بكل صنف غذائي. وكلما ارتفع المجموع، زادت الفائدة المتوقعة للدماغ.   وأفاد المصدر نفسه أن الباحثين اعتمدوا في تحليل تأثير النظام الغذائي على خطر الإصابة بالخرف، على بيانات نحو 93 ألف مشارك ضمن مشروع «المجموعة متعددة الأعراق»، وهي دراسة انطلقت في تسعينيات القرن الماضي بمبادرة من مركز هاواي لأبحاث السرطان ومركز نوريس للأبحاث التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا.   وتضم هذه المجموعة مشاركين من خلفيات عرقية متنوعة، من بينهم أميركيون من أصل ياباني، وسكان هاواي الأصليون، وأميركيون من أصول إفريقية ولاتينية، إضافة إلى أشخاص من ذوي البشرة البيضاء.   عندما بدأ المشروع، كان أعمار المشاركين تتراوح بين 45 و75 عاما. وعند تحليل بيانات الدراسة الجديدة، كان أكثر من 21 ألف شخص قد أصيبوا بالزهايمر أو أحد أشكال الخرف.    وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين كانت لديهم درجات أعلى في الالتزام بنظام «مايند» عند البداية، سجلوا خطرا أقل بنسبة 9% للإصابة بالخرف. وظهر هذا الانخفاض بشكل أوضح لدى المشاركين من أصول إفريقية أو لاتينية أو من البيض، إذ بلغ التراجع في الخطر 13%.   أما المشاركون الذين حسّنوا التزامهم بالنظام الغذائي خلال فترة 10 سنوات، فقد انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة وصلت إلى 25% مقارنة بمن تراجع التزامهم، وهو ما لوحظ عبر مختلف الأعمار والخلفيات العرقية.   كيف تتبع نظام «مايند» الغذائي؟   تشير التوصيات المستندة إلى دراسة أجريت سنة 2015 إلى النقاط التالية لزيادة فعالية هذا النظام:   تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ، الكرنب، البروكلي، والبُوك تشوي: 6 مرات أو أكثر أسبوعيا. تناول نوع آخر من الخضروات مرة واحدة على الأقل يوميا. استهلاك المكسرات، مثل الجوز واللوز والفستق: 5 مرات أو أكثر أسبوعيا. الحد من تناول الجبن: مرة واحدة في الأسبوع. الحبوب الكاملة: 3 مرات أو أكثر يوميا. الأسماك غير المقلية: مرة واحدة أو أكثر أسبوعيا. اللحوم الحمراء: أقل من مرة أسبوعيا. الأطعمة المقلية الجاهزة: أقل من مرة أسبوعيا. الحلويات والمعجنات: أقل من 5 مرات أسبوعيا

يواصل الناس سعيهم اليومي نحو أهدافهم، ويواصلون العمل من أجل تحقيق الإنجازات، فثمة من يعمل من أجل تحقيق النجاح في الثانوية العامة، وهناك من يكدح من أجل تحصيل الشهادة الجامعية، وأحياناً ما تبذل كثيراً من المجهود في سبيل إنجاز مشروع معين في المجال المهني، لكن الظاهرة الغريبة هي أن الكثيرين بمجرد تحقيق الإنجاز يشعرون بالإحباط والفراغ.   وناقش الدكتور بوبي هوفمان، الأستاذ المشارك في «جامعة سنترال فلوريدا» الأميركية، هذه الظاهرة عبر مقال مطول نشره في موقع «بي سايكولوجي توداي»، واطلعت عليه «العربية.نت»، حيث قال «إن الكثيرين يبلغون عن شعورهم بفراغ مفاجئ بعد تحقيق الأهداف أو الإنجازات».   ويضيف: «ربما تكون قد مررتَ بهذا الشعور المُحبط بعد النجاح في امتحان، أو الحصول على وظيفة مرغوبة، أو تحقيق إنجاز ما، وهذا الانفصال بين الإنجاز والرضا ليس نفسياً فحسب؛ بل عصبي، متجذر في كيفية اختلال أنظمة المكافأة في أدمغتنا نتيجة للحياة العصرية».   ويشير هوفمان إلى أن سبب هذه الظاهرة «يكمن في الدوبامين، وهو مُعدّل عصبي، يُوصف غالباً بأنه جزيء المتعة»، حيث يُعطي الدوبامين الدافع الذي يُمكّنك من إحراز تقدم نحو أهدافك.   وتُظهر أبحاث علم الأعصاب أن الدوبامين يرتفع بشكل حاد خلال مرحلة السعي، وليس لحظة الإنجاز، حيث بفضل هذه الآلية التطورية كان أسلافنا يتشجعون على الصيد وجمع الثمار والبقاء على قيد الحياة.   لكن هوفمان يشير إلى أن «الحياة الرقمية» التي يعيشها البشر اليوم جعلت لدى الناس سعيا دائما مصحوبا بالميل للعودة بسرعة إلى مستويات الدوبامين الأساسية بعد الأحداث الإيجابية.   ويضيف هوفمان: «لعل الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو كيف استحوذت التكنولوجيا الحديثة على مسارات المكافآت الطبيعية لدينا، حيث تُحفّز جداول المكافآت المتغيرة المُدمجة في الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي إطلاق الدوبامين بفاعلية أكبر بكثير مما تُولّده الإنجازات التقليدية. ويُولّد الإشباع الفوري منافسة عصبية لا يُمكن للإنجازات في العلاقات الأكاديمية والمهنية أن تُضاهيها».   وبحسب الأستاذ الجامعي والخبير النفسي، فمن أجل التغلب على ظاهرة الاحباط التي تلي الإنجاز، فيتوجب على الشخص أن يتبع جملة من السلوكيات، أولها «وضع قيود مصطنعة»، حيث بدلاً من استخدام جميع الموارد المتاحة، يتوجب تقييد الإنسان لنفسه عمداً من أجل إيجاد تحديات ذات معنى.   وبعد ذلك على الشخص تطبيق حلقات التغذية الراجعة الفورية ضمن المشاريع طويلة المدى من خلال تقسيم الأهداف إلى عناصر أصغر وقابلة للقياس تُوفّر جرعات منتظمة من الدوبامين. و«بدلاً من التركيز فقط على الدرجة النهائية أو النتيجة النهائية، احتفل بإكمال كل قسم من الانجاز بمكافأة صغيرة وذات معنى. وركّز على عملية تحقيق الأهداف، وقلّل من التركيز على عواقب النتيجة. وعش متعة التقدم وما تعلمته خلال الرحلة»، بجسب هوفمان.

دعا ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلا واسعا. وكتب ماسك في منشور على منصته إكس الأربعاء: «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولا! اجهضوا مشروع القانون». وانتقد ماسك بشدة ما يصفه ترامب بـ«مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كاف في الإنفاق، محذرا من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرع من نمو الدين الوطني. وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة. ولم يرد ترامب بشكل مباشر على حملة ماسك، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال عقب حديثه مع الرئيس إن الأخير «لم يكن سعيدا». وشكك جونسون أيضا في دوافع ماسك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليصا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلبا على شركة تسلا التي يملكها ماسك. وكان مجلس النواب قد مرر التشريع في مايو بفارق ضئيل، لكنه يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذي يسيطر على كلا المجلسين.

فراس الشوفي - أفضل ما يقوم به «الترامبيون» هذه الأيام هو تعرية السياسة الدولية وكشف كواليس التفكير الحقيقي الذي يحرّك الأمم نحو مصالحها الحقيقية، بتجرّد وتلقائية، بعيداً من كل الشعارات الزائفة التي رفعتها المنظومة الدولية، بشقّيْها السوفياتي والغربي، خلال الحرب الباردة، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي. آخر هذه الصيحات، الإعلان الصريح الذي أدلى به عبر موقع «أكس» الموفد الأميركي إلى سوريا، توم باراك، بعد وقت قصير على لقائه رئيس الإدارة السورية المؤقّتة أحمد الشرع في إسطنبول. وقد لقي التصريح كثيراً من الإهمال في وسائل الإعلام، ولم يلقَ صدىً حتى لدى القلّة القليلة التي لا تزال تهتمّ بمصير المنطقة ولبنان، ولا تقنعها كلّ حفلات التجميل والتطمين التي تروّجها بروباغندا القوى ذات المصالح الإقليمية والدولية. قال باراك بوضوح: «منذ قرن، فرض الغرب خرائطَ وحدوداً مرسومة ووصايات وحكماً أجنبياً. فقد قسّمت اتفاقية سايكس - بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام. وقد كلّف هذا الخطأ أجيالاً كاملة، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى. لقد انتهى عصر التدخلات الغربية. المستقبل يعود للحلول الإقليمية، المبنية على الشراكات والدبلوماسية القائمة على الاحترام». قد يكون باراك، اللبناني الأصل، الذي صاغ كلماته بكثير من الحنكة، من جيل اللبنانيين ممن عايشوا مهاجري الجيل الثاني وبعض مهاجري الجيل الأول من بلاد الشام، الذين فهموا حقيقة مخاطر سايكس ـ بيكو في ذلك الوقت على منطقتنا. لكنّ كلامه لا يشكّل عودةً إلى موقف الرئيس وودرو ويلسون وإعلانه «حق تقرير المصير للشعوب» بعد الحرب العالمية الأولى، كردّ من الدولة الأميركية الجديدة على الهيمنة الأوروبية، تحديداً الفرنسية والبريطانية، على المستعمرات ومناطق الانتداب، وعرقلة لمحاولات روسيا ما بعد الثورة للتمدّد خارج حدودها. فالرئيس ويلسون نفسه عاد وانقلب على مفاهيمه مسلّماً بمصالح بريطانيا وفرنسا وتركيا في الهلال الخصيب، ما سمح للثنائي الأوروبي ببسط النفوذ، وسمح لتركيا باقتطاع أجزاء واسعة من العراق وسوريا وبإحداث تغيير ديموغرافي لا تزال تداعياته مستمرّة حتى اليوم. كما لم يعارض ويلسون وعد بلفور، وسمحت الولايات المتحدة لاحقاً بقيام دولة إسرائيل، علّها تقدّم حلاً بداية للمسألة اليهودية في الغرب، قبل أن تتحوّل إسرائيل إلى ذراع عسكرية لتحقيق المصالح الأميركية. وما يقوله باراك الآن ليس تفصيلاً عابراً، إنما مسألة بالغة الأهمية، و«تآمر» أميركي من الترامبية مع القوى الإقليمية الحالية، من أجل استعجال حسم الصراع العالمي مع الصين في منطقتنا لمصلحة الولايات المتحدة، عبر تنصيب تركيا وإسرائيل وكيلين إقليميين للإمبراطورية، فوق دماء ومصالح وسيادة شعب الهلال الخصيب وشعوب المنطقة العربية، بينما يتفرّغ الأميركيون لمعارك المحيط الهادئ. الخطر الداهم جرّاء الضوء الأخضر الأميركي للجموح التركي التوسّعي ونهم المشروع الصهيوني لقضم الأرض، يترافق أيضاً مع تبدّل كبير للنظرة الأميركية تجاه العراق وسوريا ولبنان والأردن، وهو ما ظهر في حملة المقالات والدراسات التي بثّتها وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأميركية، بمناسبة مئويّة اتفاقية سايكس ـ بيكو في أيار 2016. ميّزت تلك المواد الإعلامية والثقافية، سمة مشتركة مهمّة، وهي اعتبار الكتّاب والباحثين أن مفهوم «حق تقرير المصير للشعوب» أُسيء استخدامه، ولا سيّما في اعتبار السوريين والعراقيين واللبنانيين داخل حدود تقسيمات سايكس ـ بيكو، شعوباً واحدة. فلا يكفي الظلم الذي تعرّضت له المنطقة جراء هذا التقسيم المجحف جغرافياً واجتماعيّاً لشعب واحد وأرض واحدة، بل ذهب معظم كتّاب تلك الموجة قبل 9 سنوات، إلى أن التفسير الصحيح هو «حق تقرير المصير للجماعات»، على اعتبار أن سكان المنطقة هم جماعات إثنية ودينية وعرقية مختلفة، لكلّ منها الحقّ في البحث عن مشروع استقلالي يحميها كأقلية. مثل هذا التفكير الأميركي في هذه الظروف الدولية العصيبة، وبعد مخاض الاقتتال المذهبي الذي مرّ (ويمرّ) به العراق وسوريا، يشكّل تهديداً وشيكاً للبنان، بحدوده الحالية وتركيبته الاجتماعية ودوره ومعناه التاريخي. ويمكن رصد بعض الإشارات الإقليمية والدولية التي قد تساهم في تحديد المخاطر المحيقة بلبنان على ضوء الأحداث في العقدين الأخيرين على الأقل. أوّلاً، بغياب المشروع العربي، يبدو الفرز الإقليمي بين الجذب الإسرائيلي والجذب التركي مرشّحاً للتصاعد، من دون أن يصل إلى حدّ الصدام الفعلي، كون المظلة الأميركية هي مرجعية الطرفين، وتحول دون ذلك. وهذا يعني أن لبنان الواقع بين التأثير الإسرائيلي والتأثير التركي، عسكرياً واجتماعياً، سيكون ساحة من ساحات الصراع وصولاً إلى التفاهم على النفوذ والحصص، ما يفتح البلد على كلّ أشكال التوترات والصراعات، في الجنوب والشمال وبعض المناطق الأخرى، مع تعاظم أدوات تأثير الطرفين الداخلية، تركيا بشكل علني وإسرائيل بشكل خفي، حتى الساعة. ثانياً، بعد 15 سنة من الحرب في العراق ومثلها في سوريا، وحملات التهجير الواسعة التي حصلت من كل الأطراف من دون استثناء، بالإضافة إلى مشهد تهجير أكثر من 200 ألف أرمني من كارباخ في عام 2019، وقبلها تهجير عشرات آلاف الأكراد والسوريين من مدينة ماردين التركية في عام 2016 (تقع ماردين في الأراضي السورية المحتلة تاريخياً من تركيا في الجزيرة الفراتية العليا عام 1920) على يد الجيش التركي، ومدينة عفرين في عام 2018 على يد الجيش التركي وحلفائه من الجماعات السورية المسلّحة، وحرب الإبادة والتهجير التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة من دون أي رادع ومنع العودة إلى جنوب لبنان، فضلاً عن حملات التهجير الفظيعة «الصامتة» والانتهاكات الواسعة في السودان خلال العام الماضي، يصبح الحديث عن تهجير جماعات بأكملها في القرن الـ 21 أمراً ليس بعيداً من الواقع. وهو ما قد تلجأ إليه إسرائيل بحقّ الشيعة في لبنان، من الجنوب أو من الشرق اللبناني بالتعاون مع النظام السوري الجديد، أو ما قد تلجأ إليه تركيا في شمال لبنان بحقّ العلويين أو المسيحيين كما فعلت قبل مئة عام بالضبط بحق سكّان الشرق والشمال السوري، ما يضع لبنان بأكمله أمام خطر وجودي. ثالثاً، كانت منظمة الأمم المتحدة، على علاتها، تشكّل رقيباً دولياً لحركة الدول ومكاناً لإدارة الصراعات بخسائر الحد الأدنى. عملياً، أطلق الرئيس الأميركي رصاصة الرحمة على المؤسسة الدولية عندما اتّخذ قرارات وقف التمويل، مُنهياً بذلك مرحلة من الموت السريري دخلتها المنظمة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. كما تبدّلت أولويات الدول الأوروبية الفاعلة، من صرف الموازنات على الترويج للمواطنية الغربية ومفاهيم حقوق الإنسان، إلى التركيز على الأولويات الأمنية تجاه سباق التسلح مع روسيا والخوف من المهاجرين، مع إهمال التطورات الداخلية في دول المنطقة إلّا بما يؤثّر على المصالح الغربية بشكل مباشر، ما يفسح المجال أيضاً لزيادة النفوذيْن التركي والإسرائيلي والأجندات المتضاربة. رابعاً، أسقط ترامب أيضاً كل اللياقات الدبلوماسية والاتفاقات المُسبقة في ما يخص حدود الدول، عندما يعمل بشكل حثيث للسيطرة على غرينلاند وانتزاعها من القبضة الدانماركية الأوروبية، أو عندما يطالب بضمّ كندا بأكملها، ضارباً عرضَ الحائط بمفهوم السيادة والحدود المُعترف بها دولياً. وإذا كان رئيس أكبر دولة في العالم تستضيف الأمم المتحدة ومؤسساتها (تبحث الأمم المتحدة عن مكان آخر في العالم لتنتقل إليه) لا يقيم اعتباراً للأعراف الدولية، فلماذا ستلتزم الدول الإقليمية ذات الطموح التوسعي، مثل إسرائيل أو تركيا، بالحدود، وأمامها شعوب مهشّمة منقسمة على ذاتها ودول ضعيفة تعيش لكي لا تموت؟ هذه المؤشّرات مجرد إشارات إلى جزء من المخاطر التي تتهدّد لبنان، لبنان الكبير الذي سيكون عليه أن يدافع باستماتة عن حدوده وأمنه وتركيبته الداخلية بكل الوسائل في ظل الجنون الدولي والإقليمي، ويحافظ أيضاً على آخر مظاهر الحياة خارج التطرّف الديني والعنصرية، في منطقة تنحدر نحو أقسى درجات الظلام الطائفي.

صلاح سلام - أعاد اللغط المفتعل حول تصريحات رئيس الحكومة عن حصرية السلاح بيد الدولة، إلى الواجهة إشكالية حصر السلاح بيد الدولة كمدخل ضروري لإطلاق ورشة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. ولكن هذه الإشكالية، لا يمكن مقاربتها إلا من خلال العلاقة الملتبسة بين الدولة و«حزب الله»، بوصفه القوة السياسية – العسكرية التي تمتلك سلاحاً خارج إطار المؤسسة الرسمية، وتتمتع في الوقت ذاته بتمثيل نيابي وشعبي.من المفترض أن «اللقاء الودّي» الذي تم أمس بين الرئيس نواف سلام ووفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد، قد وضع حداً لهذا اللغط، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، على ضوء متطلبات المرحلة التي يعيشها لبنان حالياً، وشروط الدعم الخارجي الذي يحتاجه، وفي مقدمتها بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، وبقاء قرار الحرب والسلم من صلاحية السلطة الشرعية. لأكثر من عقدين، سادت في لبنان معادلة «الاستقرار الهش»: سلاح خارج الدولة تحت عنوان «المقاومة»، مقابل تسويات داخلية تُبقي مؤسسات الدولة قائمة دون أن تكون فاعلة. هذه المعادلة سمحت بتفادي الانفجار الداخلي في أكثر من محطة، لكنها أيضاً منعت قيام دولة متماسكة ذات سيادة كاملة، وأعاقت – بشكل غير مباشر – كل محاولة جادة للنهوض الاقتصادي.لا يمكن الحديث عن خطة إنقاذ أو ورشة إعمار حقيقية دون توفر بيئة سياسية وأمنية مستقرة، تؤمن بها الدول المانحة والمستثمرون والقطاع الخاص. وهذه البيئة لا تقوم في ظل ازدواجية السلاح، ولا في ظل غموض دور الدولة في اتخاذ القرار السيادي. فكيف يمكن للبنان أن يطلب دعماً دولياً لإعادة الإعمار، بينما يبقى قرار السلم والحرب خارج يد الحكومة؟وكيف يمكن أن تستعيد بيروت دورها الاقتصادي والمالي، بينما تنظر إليها العواصم العربية والغربية كدولة واقعة في منطقة رمادية من النفوذ الإقليمي.قد يُطرح في بعض الأوساط تساؤل «الواقعية السياسية»: لماذا لا يتم تأخير البحث بسلاح حزب الله كأمر واقع، والتركيز على الإصلاح والإعمار؟لكن هذا الطرح يفتقد إلى البُعد البنيوي للمشكلة اللبنانية. فالاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، ومقومات الثقة الخارجية لا تنشأ في ظل مؤسسات مخترقة أو عاجزة. كما أن الداخل اللبناني نفسه – الذي بات مرهقاً من الأزمات والانهيار – لم يعد يرى في المعادلة القائمة ضمانة للاستقرار، بل معوقاً للتغيير،كما لا يمكن معالجة هذه المعضلة بسياسة الكسر أو العزل. فحزب الله، سواءٌ اختلفنا أو اتفقنا معه، يشكل مكوّناً أساسياً في المعادلة اللبنانية. لكنه لا يستطيع – بالمقابل – أن يكون شريكاً في الدولة وحارساً لها من خارجها.من هنا، تبرز الحاجة إلى تعجيل وتفعيل حوار السلاح ضمن استراتيجية دفاعية واضحة، تؤكد دور الدولة وحدها في حماية السيادة، لأن الحصول على الدعم الخارجي المطلوب لمشاريع الإعمار يرتبط بتقدم ملموس في مسار توحيد القرار السيادي. الخروج من النفق اللبناني ليس سهلاً. لكن الإبقاء على الوضع الراهن لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار.المطلوب اليوم شجاعة متبادلة: من الدولة لتستعيد دورها، ومن الحزب ليعيد النظر في معادلة لم تعد تنتج إلا العزلة والانكماش.فمن دون دولة حقيقية، لا إعمار ممكناً. ومن دون حل حاسم لموضوع السلاح، لا دولة ممكنة!

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إعلانا يحظر دخول مواطني بعض الدول وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويفرض الإعلان قيودا بشكل كامل ويحد من دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. وكتبت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض على «إكس»: «يفي الرئيس ترامب بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا». ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي «وُجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطرا كبيرا جدا على الولايات المتحدة». وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظرا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه «وصمة عار لضميرنا الوطني». وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن أي تهديدات للأمن القومي. ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن «معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية». وتعد توجيهات ترامب جزءا من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض ترامب خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد وقتها بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و«أي مكان آخر يهدد أمننا».

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأن محيطين بسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستّر على «حالته العقلية» والاستيلاء على صلاحياته، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترامب كلّف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور». ووفق «الأسوشيتد برس» فإن ترامب أمر إدارته بفتح تحقيق رسمي في استخدام بايدن جهاز توقيع آلي لتوقيع قرارات بالعفو ووثائق رئاسية أخرى. وقال ترامب في مذكرة رسمية: «هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأميركي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استُخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات». ويُستخدم التوقيع الآلي منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترامب يزعم أن بعض قرارات بايدن «باطلة»، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ«تدهور قدراته العقلية». وكلّف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف على التحقيق. من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعما أنهم شاركوا في «عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد». وفي المقابل، وصف الديمقراطيون هذا التحقيق بأنه «تشتيت سياسي»، بينما قال بايدن إن قرار ترامب فتح تحقيق بشبهة التستر على حالتي الصحية «سخيف».

اللواء: أسرار لغز سحبت معظم الأطراف السياسية المعنية يدها بالكامل من ملفات فساد، بدأت تظهر تباعاً في غير وزارة ومؤسسة!.. غمز فتحت نتائج الانتخابات البلدية في مدينة جنوبية شهيَّة العودة الى التفاهم الانتخابي، بين البرتقالي وحليفيه الأصفر والأخضر.. همس تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن السفير الأميركي الجديد، المقرَّب من الرئيس الأميركي ترامب، ميشال عيسى سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس..     البناء: خفايا وكواليس خفايا قال مرجع لبناني إن لقاءات وزير الخارجية الإيرانية مع المسؤولين اللبنانيين كانت ودّية ومريحة وإنه حتى في اللقاء مع وزير الخارجية الذي ظهر متجهماً أمام الصحافيين كان اللقاء ودياً وإنه بينما تركز البحث مع رئيس المجلس النيابي على إعادة الإعمار كان البحث مع رئيس الجمهورية على تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين في لبنان وإيران، وانشغل اللقاء مع رئيس الحكومة بمواضيع الطيران الإيراني ووصوله لمطار بيروت.   كواليس تقول مصادر في كيان الاحتلال إن التصويت على حل الكنيست بطلب من حزبي الحريديم شاس ويهدوت هتوراه ما لم تنجح مساعي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى تسوية تضمن عدم تجنيد الحريديم قطعياً سوف يعني حكماً سقوط الائتلاف الحكومي الحاكم الذي يملك 64 صوتاً من أصل 120 من أعضاء الكنيست يمثل الحريديم منهم 18 صوتاً. والتصويت سوف يجمع ضد الحكومة كل خصومها رغم تناقضاتهم فلن يقف مع الحكومة إلا 46 صوتاً هم 32 صوتاً لحزب الليكود و14 صوتاً نالها تحالف حزبيْ بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: لبنانياً، انعقد اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقالت مصادر تابعت اللقاء إنه استعاد بعض الود المفقود في جلسة مصارحة خرجت بإطلاق ملف إعادة الإعمار بتوظيف الإمكانات المتوافرة في حل جوانب ملحة ومحورية في العملية، بينما كشفت مصادر نقابية عن التحضير لتحركات احتجاجية بعد عطلة عيد الأضحى، اعتراضاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: أشارت مصادر مطلعة على الزيارة لـ”البناء” إلى أن أهميّة حضور رأس الدبلوماسية الإيرانية في لبنان تكمن في التوقيت أولاً في ظل تصعيد الضغوط الأميركية على لبنان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على حزب الله وعلى الجنوب، وفي وقت دخلت “المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول النووي مرحلة حساسة ودقيقة”، هذا في التوقيت.   أما في المضمون وفق المصادر فقد أكدت الزيارة أن “الحضور الإيراني لم ينتهِ في لبنان كما كان مخططاً كنتاجٍ لتغير موازين القوى بعد الحرب الأخيرة على لبنان، حيث تمّ وقف الملاحة الجوية الإيرانية إلى لبنان بقرار حكومي، للتأثير على الحضور الإيراني في لبنان والحؤول دون وصول الدعم الإيراني إلى المقاومة في لبنان، لكن الزيارة أكدت أن إيران حاضرة في لبنان والمنطقة ومستمرة بدعم المقاومة وحزب الله في ظل استمرار الحرب العسكرية الإسرائيلية عليه وحصاره مالياً وجغرافياً وسياسياً». والأهم وفق المصادر هو “العروض الإيرانية للدولة اللبنانية بمساعدة لبنان على كافة الصعد لا سيما في ملف إعادة الإعمار سيلقي الحجة على الدولة اللبنانية ويمنع حصار لبنان بخيار واحد من الولايات المتحدة الأميركية التي تبتز لبنان عبر الربط بين إعادة الإعمار وسلاح حزب الله، ما يخفّف الضغوط على لبنان ويحرك ملف إعادة الإعمار ويكسر الاحتكار الخارجي لتوفير التمويل لإعادة الإعمار”. ولا يقلّ أهمية بحسب المصادر تأكيد الوزير الإيراني أن مسألة سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني وخاضعة للحوار الداخلي بين اللبنانيين ولا شأن لإيران بها، ولا تأثير لمصير المفاوضات النووية على سلاح المقاومة، ما يسقط كل الرهانات التي بُنيت على ضغوط إيرانية على الحزب لتسليم سلاحه للدولة مقابل تسهيل أميركي لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني وتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

الأنباء الكويتية: في تداعيات الانتخابات البلدية التي اختتمت منذ اسبوعين، قدم 12 عضوا من 24 استقالتهم من المجلس البلدي لمدينة طرابلس، في خطوة تعكس الانقسام داخل المجلس. وجهدت المحافظ بالتكليف إيمان الرافعي للتوفيق بين المعترضين والموالين للمجلس البلدي المنتخب، من دون ان تصل مساعيها إلى تحقيق النتائج المرجوة. وبدا في العملية صراع مبكر على الانتخابات النيابية السنة المقبلة، لجهة حرص كل فريق على تأكيد حضوره في المشهد الطرابلسي، مع الدخول في فترة الصيف في العد التنازلي لتشكيل القوائم الانتخابية وضم المرشحين فيها.

الديار: جويل بو يونس- السلاح على الطاولة ... ورئيس الحكومة يتفاجأ «بمسح الحزب» هبة ساخنة تقابلها هبة باردة... هكذا تسير البلاد هذه الايام ، فجبهات التسخين السياسي التي كانت بلغت قمتها مع كلام رئيس الحكومة نواف سلام الاخير، بان «عصر تصدير الثورة الايرانية انتهى»، ‏واعلانه من الامارات «اننا سنتحرر من ثنائية السلاح، التي كانت تؤدي إلى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة»، زاد طينها بلة تعليق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد «باننا لن نرد حفاظا على ما تبقى من ود مع سلام»، كما رد رئيس مجلس النواب بالقول «بيسخن بنسخن وبيبرد بنبرد»، قبل ان يأتي لقاء عين التينة بين سلام وبري ليرطب الاجواء، ويوضح رئيس الحكومة حقيقة مواقفه ، لاسيما من السلام مع «اسرائيل» والتي تم اجتزاؤها ، ويمرر رسالة ايجابية تجاه حزب الله بان الود دائما موجود، مبديا ترحيبه بالحزب سواء في السراي او حتى في منزله.   رسالة سلام الايجابية، سارع حزب الله الى تلقفها بالايجابية نفسها وزيادة، اذ بادر في اليوم التالي لطلب موعد للقاء سلام وهكذا كان ، فانعقد لقاء ال 45 دقيقية بين وفد من حزب الله برئاسة الحاج محمد رعد مع رئيس الحكومة في السراي، ليعلن بعده رعد ان الحزب لا يضمر إلا الود، «ونحن حريصون على التوافق وعالجنا في الجلسة الكثير من القضايا»، مشيرا الى ان «موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد في التصدي لكلّ عدوان إسرائيلي». هي عناوين عريضة تكشف مصادر مطلعة على جو اللقاء، حيث تم الغوص ببعض تفاصيلها، فيما ترك البعض الآخر بخطوطه العامة. وفي هذا السياق تؤكد المصادر بان اللقاء اتسم بالايجابية، واستهل بعتب متبادل، لكنه انتهى بضحكة على امل استمرار التعاون.   العتب بدأ بحسب المعلومات من جانب رئيس الحكومة، الذي استرجع الهتافات التي خرجت ضده في المدينة الرياضية، واصفة اياه بالصهيوني« فبادر للقول : »معقول ان يهتف ضدي بهذه الطريقة«؟ فرد وفد الحزب شارحا بانه اصدر بيانا في حينه ، وقال لسلام : »هذا جمهور فريق النجمة لا العهد«، في اشارة الى ان فريق العهد محسوب على حزب الله لا النجمة.   وبعد تخطي نقطة العتاب ، تم الغوص بحسب المصادر بملفات عدة على رأسها عملية اعادة الاعمار، التي تشكل الهاجس الاكبر لدى حزب الله، فاتى رد سلام بان الحكومة تعمل على هذا الموضوع عبر حقوق السحب الخاصة ال SDR، كما عبر التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي، وقال سلام في هذا الاطار: »تمكنا من تحصيل 250 مليون دولار من البنك الدولي، ومن فرنسا 75 مليون«، مؤكدا ان »مؤتمرا للجهات المانحة سيعقد بعد عيد الاضحى في العاشر من الشهر ، لنشوف شو ممكن نحصّل بعد«. كما شرح بالتفصيل بان ملف اعادة الاعمار تندرج ضمنه 3 بنود : اولها الاجراءات القانونية والتشريعية المطلوبة، وثانيها البنى التحتية، وثالثها البيوت الجاهزة. وبحسب المعلومات فقد تم تفنيد كل بند ، اذ اشار سلام الى انه »في الشق الاول حوّلت الحكومة القوانين المتعلقة بتنظيم اعادة البناء والاجراءات الادارية الى مجلس النواب ، وفي الشق الثاني اي البنى التحتية تتفاوض الحكومة مع البنك الدولي وهي ستسعى لتأمين مليار دولار، اما في الشق الثالث وهذا الاساس اي البيوت الجاهزة، فهنا كان سلام صريحا اذ قال : «لا اموال بعد، وهذا يتطلب هبات سنعمل على محاولة تأمينها».   وقد شرح حزب الله وجهة نظره، مطلعا سلام بالارقام على المسوحات التي اجراها الحزب وحجم الاضرار كما التكلفة، فلفت الى وجود قرابة ٧٠٠٠ عائلة في الضاحية بيوتها مدمرة جزئيا ، ويمكن بمبلغ 37 مليون دولار ان تعود هذه العائلات لمنازلها، لاسيما ان حجم التعويضات للوحدة السكنية كان بلغ حدود 40 الف دولار في عام 2006 بعد حرب تموز، اما اليوم فيمكن تسهيل عودة هذه العائلات ب 37 مليون. واللافت بحسب المصادر ان سلام تفاجأ بهذه الارقام، اذ لم تكن لديه احاطة بهذه الصورة، فبادر الى طلب تزويده بهذا المسح، مؤكدا انه سيتابع الموضوع.   عندها اقترح وفد الحزب عليه تشكيل لجنة تضم مجلس الجنوب وهيئة الاغاثة كما الانماء والاعمار وجهات تمثل الطرفين، لمتابعة الملف لاسيما ان هكذا خطوة من شأنها ان تعطي نوعا من التطمينات للاهالي.   اما في موضوع السلاح الذي يشكل النقطة الاكثر حساسية، فتكشف المعلومات بان الحزب بادر الى الاشارة الى ان طرح موضوع السلاح بهذه الطريقة، وفي وقت لا يزال فيه احتلال للاراضي اللبنانية، لا يؤدي الا الى التوتر ويخلق سجالات نحن بغنى عنها، لاننا حريصون على التهدئة. فرد سلام بانه حريص ايضا على معالجة الامور، مؤكدا ان هذا الموضوع يثيره مع كل موفد خارجي، حيث يحرص على التأكيد بان لا فائدة من بقاء «اسرائيل» في التلال ال5 التي تحتلها ، لاسيما ان لا قيمة لها لا استراتيجيا ولا عسكريا، في ظل التفوق التكنولوجي الهائل ، مؤكدا ان اتصالات الحكومة مع الخارج متواصلة في هذا الاطار.   يبقى التعاون الذي يصر حزب الله على ابدائه كما ترجمته على ارض الواقع في كل استحقاق، اذ تكشف المصادر بان الحزب جدد التأكيد على مسمع سلام، بانه يريد التعاون بمختلف الملفات، وهو جزء اساسي في هذا التعاون الذي حصل منذ انتخابات رئاسة الجمهورية الى كل الاستحقاقات التي حصلت، كما اشار وفد حزب الله الى ان الحزب لا يتعاطى باية كيدية على الطاولة الحكومية ، وهو لا يتعاطى مع الوزراء المحسوبين على سلام في الحكومة بخلفية سياسية، انما الحكم هو على الاداء الوزاري. وقد اختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التواصل كما التعاون. لا شك ان اللقاء بتوقيته الحساس سياسيا، يعكس اهمية من حيث الشكل، اذ يظهر حرص الحزب على تخطي الخلافات مهما بلغ سقفها، وحفظ «ما تبقى من ود» مع الرئاسة الثالثة، كما يظهر حرص سلام على عدم كسرة الجرة نهائيا مع حزب الله ، لكن في الحقيقة انه مهما حصل من لقاءات وتصريحات مبررة او موضّحة، فالعلاقة بين سلام والثنائي الشيعي ليست على ما يرام، فالجرة ولو لم تنكسر نهائيا بعد، لكن جزءا منها تفسخ بالتأكيد يقول مصدر موثوق للديار، وما يحصل لا يعدو كونه حفاظا على بعض «ماء الوجه»!

أعلن رئيس الوزراء نواف سلام من جامعة بيروت العربية، انّ «في أول كلمة لي بعد تكليفي تشكيل الوزارة، توجهت الى شباب لبنان الذين هم طاقة هذا البلد ومهندسو غده، الشباب الذين غادروا لبنان مقهورين أو بقوا هنا محبطين، لأقول لهم أنّ لبنان الذي نعمل لأجله هو لبنان الذي يحتضنكم لتعيشوا فيه بأمان: تتعلمون هنا، وتعملون هنا وتساهمون هنا في بنائه على صورة طموحاتكم». واشار إلى أنّ «مستقبل لبنان لا يبنى من فوق، بل من طاقات شبابه الصاعد»، متابعاً «ونحن هنا اليوم نسعى، بكل ما أوتينا من قوة ومعرفة، لنسلّمكم وطنًا أفضل مما استلمنا». أضاف سلام: «أما المستقبل، فأنتم صنّاعه، فاجعلوه على مقاس أحلامكم، ولا تقبلوا بما أخفق فيه اسلافنا، او ما قد نقع نحن فيه من أخطاء». تابع: «أمامنا اليوم لحظة لا تحتمل التأجيل. ولبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت . صدقوني، فإعادة بناء الدولة القادرة والعادلة ليست شعارًا يرفع، بل التزام اعمل انا وزملائي في حكومة »الإصلاح والإنقاذ«، بلا كلل او مواربة، على تحقيقه». وأشار سلام إلى أنّ «لا قيامة للدولة القوية دون اصلاح حقيقي يسمح ببناء مؤسسات فاعلة، ولا استقرار فعليّا دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا والشروع بإعادة اعمار ما دمره العدوان،ولا ثقة دون قضاء مستقل، ولا نموّ دون إدارة حديثة ونزيهة، ولا أمن او أمان دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها، واستعادتها الكاملة لقرار الحرب والسلم». أضاف: «هذه مسلّمات لا مساومة عليها. قد نكون تأخرنا كثيرًا في تثبيتها، لا سيما منذ إقرار اتفاق الطائف، ولكن عهدي لكم ان لا تراجع عنها بعد اليوم».

قاسم هاشم في « كلام مع إيناس »: سلام مرجعو عند الرئيس نبيه بري ،اما عن اقالة مورغان اورتاغوس ... المقابلة الكاملة في الفيديو المرفق

شارك النائب البروفيسور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اليوم في ندوة بعنوان «الحوار الوطني حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان» في المعهد العالي للأعمالESA ، بحضور السفيرة النرويجية لدى لبنان هيلدي هارالدستاد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.ألقى النائب البستاني كلمة ركّز فيها على محاور رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة عبر إصلاحات جذرية، فشدد على أن الحل يكمن في بناء شراكة شفافة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على قانون واضح يستأصل جذور الاحتكار والهدر ويضع إنجاز المشاريع في مصلحة المواطن.وأكد البستاني أن الانطلاقة لا تكتمل دون تحوّل رقمي حقيقي، يتطلّب اعتماد هوية وطنية إلكترونية موحّدة وخدمات إلكترونية تربط جميع الإدارات، بحيث يقضي ذلك على البيروقراطية ويحدّ من فرص الفساد.من هذا المنطلق، اعتبر أن إصلاح المالية العامة ضرورة ملحّة، عبر وضع موازنات مبنية على مؤشرات أداء واضحة، وإعادة هيكلة المصارف لاستعادة ودائع المواطنين، ما يعيد الثقة بالدولة.وفي الوقت نفسه، رأى البستاني أن الإصلاح الضريبي لا يقل أهمية، إذ يجب أن يكون النظام بسيطًا ورقميًا وتصاعديًا، يربط تحصيل الضريبة بجودة الخدمات العامة، ويخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود.وفي ختام كلمته، شدّد النائب البستاني على أن لبنان لا يعاني فقط أزمة مالية، بل أزمة مؤسسات ومصداقية، مشيرًا إلى أن الناس فقدت الثقة بقدرة الدولة على أن تكون عادلة وفعالة ونزيهة. ودعا الحضور إلى الانتقال من التوصيات إلى إرادة مشتركة لترجمتها إلى قوانين وأنظمة تُطبّق فعليًا، مؤكّدًا أن الإصلاح يُقاس بعمق أثره في حياة المواطنين، لا بكثرة المؤتمرات. وتعهّد بمتابعة نتائج هذا الحوار من داخل المجلس النيابي وفي اللجان والنقاشات العامة.

- - - أعلنت وزارة السياحة في بيان، «قرب إعادة افتتاح مغارة جعيتا، إحدى أهم الوجهات السياحية في لبنان والعالم، والتي تعد من عجائب الدنيا السبع، وذلك خلال الأسابيع المقبلة». وأوضحت أن «الإغلاق الذي استمر قرابة ستة أشهر، جاء نتيجة ظرف قاهر تمثل بوفاة المستثمر السابق. وحرصا منها على استدامة هذا المرفق الوطني المهم، سارعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة». وأشارت إلى أن «دائرة الدراسات القانونية في الوزارة قامت بإعداد عقد اتفاق بالتراضي مع بلدية جعيتا، استنادا إلى أحكام الفقرة الخامسة من المادة 46 من قانون الشراء العام، ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين البلدية من إدارة وتشغيل المغارة موقتا، مما سيسمح بإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت». وأكدت الوزارة أنه «في إطار جهودها الحثيثة لضمان إعادة افتتاح مستدام، فإن العمل على إعادة تشغيل المرفق يسير ضمن الأطر القانونية السليمة. وقد تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة المديرة العامة لوزارة السياحة، تضم فريق عمل متكاملا من مختلف الاختصاصات الفنية والقانونية والإدارية، بمن فيهم ممثلون عن دار الهندسة. وتتولى هذه اللجنة مهمة إعداد دفتر الشروط الجديد لضمان تلزيم المرفق وفق أفضل الممارسات، مع الحرص على استكمال هذا العمل ضمن الجدول الزمني المحدد، وبالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء العام»، وقالت: «في إطار التزام الشفافية والحفاظ على الإرث الوطني، نؤكد أن هذا الملف الحيوي وضعت إجراءاته القانونية على السكة الصحيحة، ويتلقى المتابعة اليومية، حيث نضع المصلحة العامة وتفعيل الحركة السياحية والحفاظ على الملك العام في صدارة أولوياتنا». وشكرت الوزارة لـ«جميع المواطنين والزوار ووسائل الإعلام تفهمهم ودعمهم المستمر»، واعدة إياهم بـ«إعادة افتتاح هذا الصرح الوطني العظيم في القريب العاجل».

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط اليوم اجتماعًا موسّعًا ضمّ نُقباء وممثلي نقابات مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الأفران، المطاحن، المولدات، الدواجن، اللحوم، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين عقب الاجتماع وصف الوزير بساط اللقاء بـ«الإيجابي والبنّاء»، مؤكداً أن« النقاش تركز على محورين إثنتين: أولاً: إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار، تُلحق أذى بالغًا بالمجتمع اللبناني، لا سيما بالطبقة الوسطى والقطاع الخاص، في ظل استمرار الأزمات الداخلية وتداعيات الحرب الأخيرة. وأجمع الحاضرون على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا التدهور وتأثيره على المستهلكين مبدين التزامهم بضبط الأسعار ضمن قطاعاتهم، في مقابل تعزيز دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار في السوق اللبناني. ثانيًا: تم البحث في آليات الاستجابة للتطورات الراهنة، خاصة في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وسبل التخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. وشهد الاجتماع تجاوبًا جماعيًا من كافة ممثلي القطاعات، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخبز. وقد توجّه الوزير بساط بالشكر إلى نقابة الأفران على تعاونها الإيجابي مع الوزارة منذ نهاية الأسبوع الماضي لعدم زيادة سعر ربطة الخبز». وختم الوزير بالتأكيد  أن« هناك التزامًا واضحًا، أخلاقيًا واقتصاديًا، من جميع ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار»، مؤكداً أنه «استمع إلى أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه النقابات والقطاعات المشاركة، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات في الأسابيع المقبلة لضمان التنسيق الدائم ومتابعة المعالجات».

فاز رئيس بلدية زوق مكايل برئاسة إتحاد بلديات كسروان بنتيجة 33 صوت على رئيس بلدية بقعتوتة بنتيجة 21 صوت وورقة بيضاء.