بري: لا فصل بين الدورين الأميركي والفرنسي في العمل على نزع سلاح الحزب وتطبيق الإصلاحات النهار: رضوان عقيل- كلما اقترب موعد التجديد لـ«اليونيفيل» في الجنوب يكثر الحديث عن المهمات التي تقوم بها وشعاع صلاحياتها، وسط كلام عن انسحابها لم تؤكده واشنطن ولا أي من الدول الـ48 المشاركة في صفوفها.   يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«النهار» إن لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء «اليونيفيل» في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978.   ويضيف أن أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب. ويكتفي بهذا الموقف الذي لا يختلف عن رؤيتي الرئيسين جوزف عون ونواف سلام اللذين يعبّران بدورهما عن إصرار لبناني جامع على بقاء «اليونيفيل» وتنفيذ المهمات المطلوبة منها، وخصوصا بعد عام 2006، لتطبيق القرار 1701 والتشديد على الدور الذي تضطلع به في مراقبة قرار وقف النار وتنفيذه بعد الحرب الأخيرة.   وكان القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو قد شكر بري على موقفه المؤيد للقوة الدولية «سواء كانت ظالمة أو مظلومة». وتنتهي مهمة لازارو قبل نهاية الشهر الجاري ويخلفه الجنرال الإيطالي ديوداتو أبانيارا، وهو من الضباط العارفين بطبيعة الجنوب.   يتوقف بري عند الخروق والاعتداءات المتواصلة، وهذا ما شدد عليه أمام الموفد الفرنسي جان - أيف لودريان أمس، لكون باريس شريكة أساسية في لجنة مراقبة وقف الاعتداءات، فيما تخرج الإدارة الأميركية من دون أي قفازات ديبلوماسية وتقول إنها لا تعترض على استهداف إسرائيل للضاحية أو أهداف تحددها إذا كانت ضد «حزب الله».   ويتساءل بري أمام لودريان وكل من تواصل معه في الأيام الأخيرة عن «تمادي إسرائيل في خروقها والمؤامرة على اليونيفيل، من دون أي اكتراث أميركي أو غيره، وكيف يتم تدمير مجموعة من المباني لأكثر من مئة عائلة؟» وفي خلاصة جولته مع لودريان، يشدد على ضرورة قيام فرنسا بدور أكبر وتحمل مسؤولياتها، فضلا عن التركيز على وجود «اليونيفيل» والتجديد لها.   ويبقى الحزب في مقدم المعنيين بدور «اليونيفيل» في الجنوب. ويرد قيادي في صفوفه بأن «لا مشكلة مع وجود القوة الدولية في الجنوب». ويؤكد مصدر في الأخيرة أنها لم تطرح في كل اجتماعاتها في مقرها العام في الناقورة وإجراءاتها على الأرض أنها ستقدم على سحب وحداتها، لكنها في المقابل لن تقبل باستمرار هذا التعاطي من بعض الاهالي والتطاول على عناصرها«.   وماذا عن الإشكالات الأخيرة مع الأهالي في أكثر من بلدة؟ يجيب: »تحصل هذه الإشكالات بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها«.   ويذكّر بالتواصل بين فرنسا وقيادة الحزب وخصوصا في تموز/يوليو 2006 في مشاوراتهما، قبل رفع عديد جنودها المشاركين في القوة الدولية بعد الـ1701.   ويستغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة كل هذه الضجة في الإعلام عن »انسحاب اليونيفيل، والتي لم نسمعها من قيادتها ولا من أي من السفراء المعنيين، سوى تركيزها على تطبيق الـ1701 ووقف النار وتعاونها مع الجيش اللبناني".   وإذا كانت زيارة لودريان قد ركزت على ملف الإصلاحات المنتظرة من لبنان قبل عقد مؤتمر الدعم الذي تم تأجيله، يبدو أن لا فصل بين الدورين الأميركي والفرنسي، مع تركيز الأول على نزع سلاح الحزب والثاني على ملف الإصلاحات والفجوة المالية.

الأخبار: خلافات حول المقاعد الشيعية تؤخر تعيينات مالية وقضائية لودريان: الإصلاحات مدخل إلزامي للإعمار أميركا- إيران: تفاوض تحت التهديد       الديار: الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجلاشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟     البناء: ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة | الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق | صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا         اللواء: إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل       النهار: بري لـ«النهار»: متمسكون بـ«اليونيفيل» و«حزب الله» لا يعترض         الجمهورية: تعيينات مالية ودبلوماسية خلال أيام لبنان والأردن لتعزيز الأمن الدفاعي       l'orient le jour: Lettre ouverte à Joseph Aoun     عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: ترقّب لرد مُحدّث من «حماس» على مقترح ويتكوفوسط حديث عن «تقدُّم» بالمحادثات     الأنباء الكويتية: «ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين»الرئيس اللبناني وملك الأردن يؤكدان رفضهما لمخططات تهجير الفلسطينيين

البناء: خفايا وكواليس خفايا توقع مصدر دبلوماسي أن تتبع خطوة بريطانيا بفرض عقوبات على رموز التطرّف في حكومة كيان الاحتلال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش خطوات مشابهة من العقوبات نفسها بحق هذين الوزيرين تحديداً انسجاماً مع مزاج الشارع الذي ينظر لرموز التوحّش والإجرام في الكيان بعين الغضب، ولكن للعقوبات وظيفة سياسية تتصل بقناعة أن الانتخابات في الكيان باتت خياراً شبه أكيد هذا العام، وبأن المهمة الغربية هي إخراج رموز التطرف التي يمثلها الوزيران من المشهد الحكومي المقبل كمدخل ضروريّ لتحرير القرار الإسرائيلي من حق الفيتو الذي يملكونه في الحكومة الحالية ضد إطلاق أيّ مسار سياسي مع الفلسطينيين، وذلك عبر إيصال رسالة إلى الناخب في الكيان مفادها أن هؤلاء يشكلون عقبة لاستعادة علاقة إيجابيّة بين الكيان ودول الغرب.   كواليس في تقييم إجمالي وصل إلى سفارة غربيّة من حكومتها وتمّ إطلاع مسؤولين لبنانيين سياسيين وأمنيين عليه استخفاف بالحديث عن سعي أميركي إسرائيلي لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل، لأن خبرة “إسرائيل” تقول إنّها خاضت كل حروبها ضد لبنان بما في ذلك اجتياح عام 1982 بوجود هذه القوات التي لم تشكّل عائقاً، وهي في عام 1996 قصفت أحد مقارها القياديّة في قانا وارتكبت مجزرة فيه بحق المدنيّين الذين لجأوا إليه، وعام 2006 توسّعت حيث تستطيع، كما فعلت بعد وقف إطلاق النار في حرب الطوفان ولم تلق من اليونيفيل ومن خلفها الأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة أيّ رد فعل يتجاوز موقفاً ظرفياً إعلامياً، بينما يشكل انتشار هذه القوات مع الجيش اللبناني البديل الوحيد المتاح أمام واشنطن وتل أبيب طالما أن الاحتلال فوق طاقة “إسرائيل” عسكرياً وفوق طاقة أميركا سياسياً، بينما الهدف المرجّح للحملة والتهويل فهو السعي لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها بذريعة أنّها غير فاعلة فلترحّل أو تصبح أفعل؟       اللواء: أسرار لغز تتحدث مصادر مقربة عن توقيف شخصيات نيابية ووزارية في ضوء تقدُّم التحقيقات في عدد من الملفات المفتوحة أمام القضاء..   غمز تهتم أطراف دبلوماسية بالانطباعات التي تكونت بعد اجتماع مسؤول رفيع مع وفد نيابي - حزبي خارج ما نُشر عن «قفشات» ومزاح ومداعبات كلامية ضاحكة..   همس فوجئت أوساط مالية بخطوة الاتحاد الاوروبي وضع لبنان على اللائحة السوداء، على الرغم من الجهود التي تبذل على صعيد الأداء والتعافي..

الشرق الأوسط السعودية: بيروت- اعترض سكان في الجنوب اللبناني تحركاً لقوات حفظ السلام الدولية المؤقتة (يونيفيل)، أمس، ثم تطور الموقف إلى تلاسن حاد تخلله إقدام شاب على صفع جندي في البعثة الدولية، ما دفع الجيش اللبناني إلى إرسال تعزيزات لتوقيف المتورطين في الاعتداء، وسط تنديد البعثة الأممية التي عدّت «استمرار استهداف» قواتها، «غير مقبول»، وتنديد الحكومة اللبنانية بالحادث.   وأظهرت مقاطع فيديو تلاسناً بين السكان المحليين وجنود البعثة في منطقة دير قانون النهر (شمال شرقي مدينة صور)، وتبادل الجنود والسكان التدافع، قبل أن يصفع رجل مجهول جندياً من البعثة الفنلندية العاملة ضمن «يونيفيل».   وعلى الفور، وصلت دورية للجيش اللبناني إلى المكان، حيث أمّنت سلامة البعثة، وفضّت السكان المتجمهرين، ودفعت بتعزيزات لتوقيف المتورطين بالاعتداء على الجنود.   وانتشرت مقاطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً.

الأخبار: آمال خليل- تتزايد وتيرة الإشكالات بين أهالٍ في بلدات جنوبية وقوات «اليونيفل»، منذ وقف إطلاق النار. آخر الإشكالات، سُجّل أمس في الوادي بين دير قانون النهر والحلوسية وبدياس (قضاء صور)، وتطوّر إلى تضارب بالأيدي بين عدد من الشبان والجنود الدوليين الذين استخدموا قنابل مسيّلة للدموع لتفريق الحشود، بعد دخول دورية فرنسية (تابعة لقوة الاحتياط) إلى أودية من دون مرافقة الجيش للبحث عن منشآت للمقاومة.   ويعترض الأهالي على عدد قليل من عشرات الدوريات التي تسيّرها «اليونيفل» في جنوب الليطاني. ويقول السكان إنهم يتحفّظون فقط على ما يصفونه بـ«الدوريات المشبوهة».   ويؤدي السلوك الاستفزازي للجنود إلى غضب الناس الذين يواجهون الجنود بالضرب، كما حصل أمس مع جندي فنلندي تعرّض لصفعة من أحد الشبان.   وقال مصدر مطّلع إن عامل الاستفزاز الأول هو «أداء بعض اليونيفل، ولا سيما القوة الفرنسية وقوة الاحتياط المؤتمرة بقائد اليونيفل». حيث يظهر أن القوات الدولية تخطّت سقف مهمتها بدعم الجيش واستقرار المدنيين ومتابعة الخروقات من كلا الجانبين للقرار 1701.   وبحسب المصدر، فإن «تسجيل الخروقات من ضمنها السلاح غير الشرعي، كما يصفون سلاح المقاومة، يندرج ضمن آليات دعم الجيش المعنيّ بمتابعة المنشآت وضبط السلاح. حتى إن حرية الحركة الممنوحة لهم، لا تُستخدم إلا تحت مظلة الجيش».   ويكشف المصدر أن ضباطاً في «اليونيفل»، ولا سيما في الوحدة الفرنسية، لا ينتظرون الإذن والتنسيق مع الجيش، بل يبادرون إلى التحرك بمفردهم، ما يثير غضب الأهالي الذي طاول أمس جنود الجيش في دير قانون النهر، ما دفعهم إلى التصادم مع بعض الشبان، لدى محاولة دورية للجيش ضبط الوضع.   ونفت مصادر ما أُشيع عن تعهّد حزب الله أو حركة أمل بتسليم الشاب الذي صفع الجندي الفنلندي، لأنهما غير مسؤوليْن عن التحرك الشعبي.   في المقابل، ادّعى عناصر دورية «اليونيفل» بأنهم فقدوا أحد الأجهزة في الوادي وطالبوا بالعودة إليه للبحث عنه، لكنّ الجيش رفض وأرسل دورية للبحث عن الجهاز، فلم يعثر عليه.

الأخبار: تتواصل تداعيات عمليات حزب الله ضدّ مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة منذ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية تشرين الثاني 2024. ورغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر، فإن الوضع في شمالي فلسطين المحتلة ليس كما هو عليه الأمر في جنوب لبنان، إذ لم تخرق المقاومة الاتفاق وتهدّد حياة المستوطنين، فيما يواصل العدو كل أنواع الاعتداءات على سكان الجنوب اللبناني لمنع عودتهم إلى قراهم وتعطيل عملية إعادة الإعمار.   وبرغم عدم وجود «مناخ حربي» شماليّ فلسطين كما هي الحال في لبنان، فإن العودة هناك لا تزال غير مكتملة. وتبيّن أن من بين أكثر من 60 ألف مستوطن تمّ إخلاؤهم من مستوطنات مثل كريات شمونة (الأكثر تضرراً) ونهاريا وشلومي وميتولا، إضافةً إلى مستوطنات الجليل الأعلى، لم يعد حتى حزيران 2025 سوى 40%، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.   وخلص استطلاع لمعهد «غوتسمان» إلى أن 80% من الشباب (18 - 35 سنة) يفضّلون البقاء في المركز (تل أبيب وحيفا والقدس)، خوفاً من تجدّد القصف عليهم، ونتيجةً لـ«قلة الفرص الاقتصادية»، و«تدهور الخدمات العامة»، كالتعليم والرعاية الصحية.   أكثر من النّصف مصدومون! إضافةً إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته «جامعة حيفا» بالتعاون مع وزارة الصحة، أن أكثر من نصف مُستوطني الشمال يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وظهرت عليهم «أعراض نفسية حادّة»، مثل نوبات القلق، الأرق، الكوابيس وصعوبة العودة إلى الروتين اليومي. وحذّرت تقارير طبية من «تداعيات طويلة الأمد» إذا لم تُعالَج هذه الحالات، بما في ذلك ارتفاع معدّلات الاكتئاب والإدمان.   80% من الشباب يُفضّلون عدم العودة، وأكثر من نصف المُهجّرين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وبالنسبة إلى ملف التعليم، أبلغ 50% من أهالي طلاب الثانوية عن «تراجع ملحوظ في التحصيل الدراسي»، بسبب التنقل بين المدارس وفقدان الاستقرار، وصعوبة التركيز نتيجة للقلق النفسي، عدا انقطاع الكهرباء والإنترنت في بعض المناطق، ما أعاق التعليم عن بُعد. وتسري مخاوف من «زيادة التسرّب المدرسي بين المراهقين، خاصة في المستوطنات الفقيرة».   السياحة الأكثر تضررًا بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، يعدّ القطاع السياحي الأكثر تضرراً، مع إغلاق 90% من الفنادق والمطاعم في صفد وطبريا خلال الحرب، وعدم عودة سوى 50% منها للعمل بعد وقف إطلاق النار، وفقاً لـ«اتحاد الفنادق الإسرائيلي». أمّا القطاع الزراعي، فقدّرت وزارة الزراعة خسائره بـ 500 مليون شيكل، مع تعرّض 40% من مزارع الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى لأضرار، إضافةً إلى عدم توفّر العمالة. وفي ما يتعلق بالتجارة والصناعات الصغيرة، تمّ إقفال 30% من المحالّ التجارية في كريات شمونة بشكل نهائي، فيما يفكر 27% من أصحاب الأعمال بعدم العودة، وفقاً لـ«غرفة تجارة الشمال». وتنتشر تحذيرات من «موجة إفلاسات» قد ترفع معدّلات البطالة إلى مستويات قياسية.   ورغم أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت ميزانية طارئة بقيمة 3.5 مليارات شيكل (حوالى مليار دولار)، للتعويض على المستوطنين، وإصلاح البنية التحتية، وتحسين أنظمة الإنذار والملاجئ، إلّا أن هؤلاء يقولون إن الأموال «لا تصل بسرعة»، ويُشيرون إلى «غياب خطة شاملة لإعادة التوطين الدائم».   وفي هذا السياق، يُتخوّف من «تداعيات ديموغرافية» لأزمة مُستوطني الشمال، قد تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية لصالح المتديّنين أو كبار السن (الأقل قدرة على الهجرة).   وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الرغبة في الخدمة في وحدات حدودية في جيش الاحتلال مثل الجبهة الشمالية. وهو ما قد يتحوّل إلى «كارثة وطنية»، إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لاستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي.   وعليه، تراوح التقديرات بشأن مستقبل مستوطنات الشمال بين ثلاثة سيناريوهات محتملة: 1 - عودة تدريجية؛ إذا تحقّق هدوء طويل الأمد.2 - تحوّل الشمال إلى منطقة عسكرية أكثر من كونها سكنية.3 - استبدال السكان العلمانيين بمستوطنين متديّنين. وتخلص التقديرات إلى أن الشمال يعاني من «أزمة وجودية» بعد الحرب مع لبنان، نتيجة لـ«الهجرة الجماعية والانهيار الاقتصادي والشكوك حول العودة الآمنة»، ولا سيما أن المستوطنين يفقدون الثقة بحكومتهم التي «تتحدّث عن إعادة إعمار، لكنّ التنفيذ بطيء». وإذا استمرّ التهديد الأمني، فقد تُصبح هذه المناطق «أراضيَ منكوبة»، ما سيُغيّر الخريطة الديموغرافية لإسرائيل.

الأخبار: عبد المنعم علي عيسى- في مشهد تتداخل فيه خيوط الفوضى الأمنية بالحسابات الإقليمية والدوافع الانتقامية، تبرز المكافآت المالية التي أعلنتها دمشق، فيما يبقى الساحل السوري مرآة للاحتقان.   تتشارك الجغرافيا السورية، كلّها تقريباً، في ثالوث ترسم حالة انعدام الأمن ضلعه الأول، فيما تُشكّل الحالات الانتقاميّة ضلعه الثاني والأخطر، ويكتمل عقده بضلع ثالث تمثّله الأزمة المعيشيّة الطاحنة، التي لا تزال تقذف بتراكماتها، مهدّدة بانفراط العقد ما لم تُجرَ معالجات سريعة.   لكنّ الثابت أن مناطق الساحل، إلى جانب ريفَي حمص وحماة، تتمايز عن سواها بكون «الضلع الثاني» أكثر حضوراً، إذ لا يزال مسلسل القتل مستمراً هناك بحلقاته الطوال التي لم تفلح الضغوط الغربية في الحدّ منها، ولا أفضت «لجنة تقصّي الحقائق»، التي شُكّلت بمرسوم أواخر آذار للتحقيق في أحداث ذلك الشهر إلى أيّ نتائج تُذكر، على الرغم من انتهاء المدة الممنوحة لها في 6 حزيران الجاري، علماً أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال في آخر تحديثاته، إن تلك الأحداث راح ضحيّتها 1837 شخصاً، في حين أن عملية جمع بسيطة لما تورده صفحات القرى المنكوبة يُظهر رقماً يفوق ما أعلنه «المرصد» بأضعاف.   وترجّح المعطيات أن اللجنة لن تُنتج شيئاً، قياساً إلى المواقف الدولية التي يبدو أنها قرّرت طيّ الملف «تحت الوسادة» بعد توافقات الرياض في 14 أيار الماضي.   وأخيراً، أعلنت مصادر أمنيّة في دمشق عن مكافآت ماليّة ضخمة وصلت إلى 100 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تُفضي إلى اعتقال ثلاثة: معراج أورال المعروف بـ«علي كيالي»، وسهيل الحسن، المُلقّب بـ«النمر»، ومقداد فتيحة (الذي نصّب نفسه قائداً للواء درع الساحل).   وأضافت المصادر أن «الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات بحث دقيقة عن المطلوبين الثلاثة»، وأنها «لن تترك لأيّ من هؤلاء مكاناً آمناً يؤويهم».   ولعلّ في هذه العبارة الأخيرة تكمن المشكلة الأخطر، من حيث إيحاؤها بأن تلك الأجهزة قد تداهم أيّ مكان تشتبه فيه، أياً تكُن الأثمان، فيما تزداد الخطورة في حال تلقّيها بلاغاً «كاذباً» مثلاً، أو حتى في غياب البلاغ، وفقاً لما يحذّر منه ناشطون على صفحاتهم.   وفي ما يخصّ الحيثيّة التي يحظى بها المطلوبون الثلاثة، فإنّ معراج أورال، التركي العلوي الحاصل على الجنسية السورية، أسّس في السبعينيات منظمة يسارية أسماها «عاجلجير» (أي المستعجلون بالتركيّة)، قبل أن يلجأ إلى سوريا بعد انقلاب كنعان إيفرن عام 1980، ليؤسّس «الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون»، والتي كانت حليفة لنظام «البعث» منذ تأسيسها وحتى سقوطه.   والجدير ذكره، هنا، أن أنقرة تتّهم أورال بالوقوف خلف تفجيرَي مدينة الريحانية التركية الحدودية في أيار 2013، واللذين أوقعا 51 ضحية.   كما تتّهمه المعارضة السورية بارتكاب مجازر في قرية البيضا في بانياس، قبيل أسبوع من ذلك التاريخ. وبعيد سقوط النظام، اقتحمت الاستخبارات التركية منزله الكائن في ضاحية تشرين في اللاذقية.   يجادل مراقبون في أنه كان الأجدى الذهاب نحو معالجات جذريّة تُزيل أسباب الاحتقان أمّا سهيل الحسن، القائد السابق لـ«الفرقة 25»، فهو ينحدر من قرية بيت عانا في ريف جبلة، والتي اندلعت منها شرارة أحداث آذار الماضي في الساحل، وحظي بتكريم روسي ثلاث مرّات (2016، 2017، 2018)؛ وفي إحدى المناسبات، خاطبه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً: «كما قال لي زملاؤك الروس، إنك وقواتك تقاتلون بشكل حازم وشجاع وفعّال». وربّما أثار ذلك حفيظة الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي عمد إلى تهميشه قبل أن يُعيد تعيينه قائداً للفرقة «25 مهام خاصّة»، في الوقت الذي كانت فيه «قوّات ردع العدوان» تقف على مشارف حماة. وتضاربت المعلومات حول مصيره، بين من يقول إنّه غادر إلى موسكو تزامناً مع سقوط النظام، ومن يزعم أنّه عاد أخيراً إلى قاعدة حميميم.   لكنّ رامي مخلوف، ابن خال الأسد، أشار في بيان له نُشر في 27 نيسان إلى وجود «تنسيق أمني» بينه وبين الحسن لـ«استعادة السيطرة على الساحل».   وبالانتقال إلى مقداد فتيحة، صفّ الضابط والمساعد الأبرز للحسن في زمن قيادته لـ«الفرقة 25»، فهو معروف بإطلالاته الإعلامية المتكرّرة، ويبدو أنّ دوره لا يتجاوز هذا الأثر. غير أنّ إدراج اسمه ضمن المطلوبين الثلاثة يشير إلى أن السلطة تتحسّب حتى لهذا النوع من التأثير، الذي قد يؤدّي دور «الشرارة» في «كروم» أصابها الكثير من اليباس.   على أنه لا يمكن فصل إعلان المكافآت المشار إليها، عن تصريح أدلى به قبل أيام رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري»، قال فيه إن «سهيل الحسن يُحضّر لشيء ما».   وأضاف: «لكنّ التنفيذ: متى؟ وكيف؟ لا أحد يعلم»، لافتاً إلى أن الروس هم من يُمسكون بعقارب ساعة البدء، وهو ما سيتحدّد في ضوء ما ستُفضي إليه المفاوضات الجارية بينهم وبين الأتراك والأميركيين.   وفي السياق ذاته، يُمكن التوقّف عند حدث يُحتمل أن تكون له صلة وثيقة بالمآلات المقبلة: ففي 13 أيار الماضي، نجح «المجلس السوري الأميركي»، برئاسة زكي لبابيدي، في إلغاء اجتماع لـ«رابطة العلويين في الولايات المتحدة»، التي أُعلن عن تأسيسها في 1 شباط الماضي برئاسة مرهف إبراهيم، وكان مقرّراً أن يُعقد في إحدى قاعات «الكونغرس» الأميركي، ما اضطرّ القائمين عليه إلى نقل الاجتماع إلى فندق قريب.   ولعلّ لهذا الفعل، أي نجاح «المجلس» في إفشال الاجتماع، ولو في موقعه المقرّر، علاقة مباشرة بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار «رفع العقوبات المفروضة على سوريا»، والذي صدر من الرياض في اليوم ذاته.   وتأتي «المكافآت» المعلن عنها أخيراً في سياق معالجات السلطة، والتي يصفها مراقبون بـ«السطحية»، في وقت يعيش فيه الساحل حالة من الاحتقان القصوى، على وقع أحداث ذات دوافع انتقاميّة بالدرجة الأولى، ترمي بحمولاتها على واقع مجتمعي بات شديد الهشاشة بمفاعيل عدّة، لا تقتصر فقط على انعدام الأمن.   وبدلاً من ذلك، يجادل المراقبون في أنه كان الأجدى الذهاب نحو معالجات جذريّة تُزيل أسباب الاحتقان، معتبرين أنه في حينها، سيكون كلّ هؤلاء، ومن يأتي بعدهم، مجرّد أصوات تتعالى فلا تجد من يردّد صداها.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والتي هدفت الى تحضير الارضية لمؤتمر دعم لبنان في فرنسا في الخريف المقبل شكلت فرصة استفسر في خلالها المسؤول الفرنسي عن بعض الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، وكان تشديد فرنسي على أهمية انجاز الإصلاحات المطلوبة وعدم التأخير في حسم القضايا الأساسية لاسيما في العام الاول من العهد. وقالت ان فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية وانها حريصة على متابعة هذا المسار.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: دبلوماسياً، اجرى الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان امس في بيروت لقاءات مكثفة مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ونائب رئيس المجلس ووزيرالمال،    وذكرت المعلومات ان فرنسا تعهدت بتقديم مبلغ 75 مليون دولار لدعم اعادة الاعمار خلال الطاولة المستديرة التي عقدت في السرايا الحكومية امس حول مشروع الدعم الطارئ للبنان، حيث ورد أن تقييم الأضرار بلغ 11 مليار دولار.   وحضرها سفراء وممثلون عن الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية. وتناول لقاءات لودريان الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية، واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.و تطرقت ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ووصفت مصادر رسمية تابعت الزيارة لقاءات لودريان بالرؤساء بأنها ايجابية جداً، وقالت لـ «اللواء»: انه ابدى امام الرئيس سلام اهتمام فرنسا البالغ بإنجازالاصلاحات الاقتصادية والمالية لاسيما قانون الاصلاح المصرفي وتوابعه، لأنه المدخل الاساسي للحصول على المساعدات الدولية.   كما اكد ان فرنسا حريصة على الامن والاستقرار في لبنان، واوضح ان فرنسا تساعد لبنان عبر اتصالاتها الدولية وتقوم بكل الجهد الدبلوماسي للتجديد للقوات الدولية في الجنوب اليونيفيل.

هي ليست «رمانة» العلاقة المعقدة بين البيئة الجنوبية والثنائي الشيعي عامةً مع «اليونيفيل»، بل «قلوب مليانة» تنفجر في شكلٍ شبه يومي. لكن وعلى وفرة العوامل المؤدي لتعزيز التوتر، تبقى إسرائيل المستفيدة الأولى منه، لأنها صاحبة المصلحة في «تطفيش» اليونيفيل ليكون الجنوب مستباحاً لها، وتحديداً ما تسرّب وحكي عن «حزامٍ أمني» تنوي تنفيذه. وبعيداً عن الجانب الميداني للإشكال مع «اليونيفيل» في دير قانون النهر، فإن المؤشرات تعكس حجم الضغط على لبنان من الإحتلال الإسرائيلي والجانب الدولي، في وقت بدأت ترتفع فيه نبرة الإنتقاد للحكم والحكومة بما في ذلك مقاربة الملف الجنوبي والملفات الداخلية والإصلاحية عامةً.   وفي يوميات الإشكال مع وحدة من «اليونيفيل» في دير قانون النهر، فقد سارع الجيش لتطويقه ونفّذ مداهمات بحثاً عن متسبب الإشكال. وبالتوازي، سجّلت وسائل التواصل الإجتماعي والمواقف السياسية استنكاراً واسعاً للمس باليونيفيل، وقد دعت حركة «أمل» في بيان لها إلى احتضان «اليونيفيل» على اعتبار أنها تمثل «الشاهد الحيّ على الإعتداءات الإسرائيلية»، كما استنكر الإعتداء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية. في هذا الوقت واصلت إسرائيل اعتداءاتها اليومية وأدت اليوم إلى استشهاد لبناني في شبعا وجرح إبنه. إلى ذلك، وصل إلى لبنان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة قديمة – جديدة والتقى رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام، وتمحور البحث حول الوضع الجنوبي وإعادة الإعمار والإصلاحات. وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون اتجه إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني.   وعلى خط مواجهة القرارات العشوائية والمُرتبكة للحكومة، أعلنَ تكتل «لبنان القوي» الطعن بالضريبة على المحروقات، مستبعداً منح العسكريين من هذا الطعن. وقد أكد النائب سيزار أبي خليل باسم «التكتل» أن هناك قصوراً لدى الحكومة باستنساخ سياسات التسعينات التي أوصلت للإنهيار الكبير، مشيراً إلى الخفة وعدم الكفاءة والهروب من المسؤولية لدى الحكومة والوزراء الذين تبرأوا من القرار واليوم طعنوا بقرار هم اتخذوه.   وقد أعلن أبي خليل استنكار الإعتداءات على اليونيفيل في ظل المساعي لإلغاء دورها واستنكار الإعتداءات الإسرائيلية التي تضرب موسم الصيف وتسمم الأجواء، واضعاً ما يحصل برسم المجتمع الدولي ورئاسة الجمهورية والحكومة لجهة كيفية تطبيق خطاب القسم وما ورد في البيان الوزاري عن حصر السلاح. كما نبه أبي خليل من أن الحكومة باتت ملزمة بالإجابة عن الاسئلة حول النازحين واستعادة الجنسية وتسجيل الطلاب غير اللبنانيين في المدارس والذي يحصل بطريقة فوضوية.

استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم. تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية. وشدد الوزير جابر على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني، باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني«. ولفت جابر إلى ضرورة» أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دورا في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة".

بالصورة - مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: «تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف غ. غ. (مواليد عام 1999، فلسطيني)، بجرم سرقة من داخل سيّارات. لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الجديدة الكائن قرب مسجد الأمام علي، أو الاتصال على الرقم: 856811-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

- - - توفيت مشرفة تدريس تعرضت للطعن على يد تلميذ أمام مدرسة في نوجان في شرق فرنسا، في عمل وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه «عنف غير مبرر».     وطعن الطالب المشرفة البالغة من العمر 31 عامًا أثناء تفتيش الحقائب بإشراف رجال الدرك.وتوفيت متأثرة بجروحها.     وأفادت المعلومات الأولية لوكالة فرانس برس بأنّ المشرفة تلقت «عدة طعنات».     وتمكن الدرك من توقيف الطالب وعمره 15 عاما. وقالت الشرطة إنه وضع رهن الاحتجاز في مركز الدرك في نوجان.     ونشر فريق أمني متنقل في الموقع ووحدة لتقديم دعم نفسيّ.     بدأت عمليات تفتيش عشوائية للحقائب في المدارس في فرنسا بعد مشاجرة وقعت في آذار أدت إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا أمام مدرسة ثانوية في مقاطعة إيسون بمنطقة باريس.     وكتب ماكرون على موقع اكس: «أثناء رعايتها لأطفالنا في نوجان فقدت هذه المربية حياتها ضحية موجة عنف لا مبرر لها. الأمة في حالة حداد، والحكومة متأهبة للحد من الجريمة».      ووصفت وزيرة التعليم إليزابيث بورن ما حدث بأنه «مأساة مروعة».

وقعت وزارة الدفاع الوطني ممثلة بالوزير اللواء ميشال منسى  وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – «اليونيفيل» ممثلة بقائدها اللواء أرولدو لازارو، وبمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها، مذكرة تفاهم، في احتفال أقيم، ظهر اليوم، في اليرزة، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمستشار الأول برونو باريرا دا سيلفا ممثّلاً السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على هبة مخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية.   وتحدث كل من الجنرال لازارو والمستشار الأول للسفير الفرنسي عن «أهمية توقيع مذكرة التفاهم، التي تعكس الالتزام الفرنسي بدعم الجيش اللبناني، كما مواصلة اليونيفيل القيام بدورها في هذه الظروف الدقيقة ومساندة الجيش والحكومة اللبنانية». ومن جهته، تحدث وزير الدفاع فشكر لـ«فرنسا مواقفها الداعمة للبنان عموما، وللمؤسسة العسكرية خصوصا، ولقيادة قوات اليونيفيل جهودها المتواصلة وتضحياتِها الثمينة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وتعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني». كما أكد «أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها»، آملا «تجديد ولايتها في آب المقبل من دون أي عراقيل». وقال: «يسرني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم في وزارة الدفاع الوطني لنتشارك معًا في هذا الحدث البارز، لتوقيع مذكرة تفاهم بين قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ووزارة الدفاع الوطني، بمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها». وأشار إلى أن «وجود قوات اليونيفيل في لبنان، منذ عقود، لم يكن يوما خيارا ظرفيا، بل هو حاجة دائمة وضرورة ملحة، في ظل الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة، والتهديدات المتكررة التي تستهدف السيادة اللبنانية». وقال: «من موقعنا، نؤكد أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها، ونعرب عن أملنا في تجديد ولايتها في  آب المقبل من دون أي عراقيل». وشكر لـ«قيادة قوات اليونيفيل جهودها المتواصلة وتضحياتِها الثمينة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وتعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني»، مثمنا «عاليا مساهمات وحداتها، سواء على الصعيد العسكري أو المدني، وما تقدمه من مساعدات إنمائية وإنسانية للسكان المحليين في منطقة جنوب الليطاني». وقال: «إن الهبة الكريمة التي نوقّع اليوم اتفاقها، والمخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالَي المحروقات والتغذية، تكتسب أهمية من جهتين: أولا، لطابعها الحيوي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وثانيا لما تعكسه من تفهم أصدقائنا لحاجات الجيش اللبناني وظروف عمله». أضاف: «أود هنا أن أعبر عن خالص امتناني لسعادة سفير فرنسا هرفي ماغرو، الذي يكرمنا اليوم بتمثيله من قبل نائب رئيس البعثة دا سيلفا، متوجها إليه بالشكر العميق باسم وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني، تقديرا لمواقف بلاده الداعمة للبنان عموما، وللمؤسسة العسكرية اللبنانية خصوصا. لقد أثبتت فرنسا أنها شريك صادق وموثوق، يدرك ويتفهّم خصوصية الواقع اللبناني، ويقدر حجم التحديات التي تواجه الجيش، والدليل الأوضح على ذلك هو هذه المبادرة النوعية التي تمت، بالتعاون مع قوات اليونيفيل». وتابع: «إن هذه المساعدة المباشرة التي تصل إلى وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب، تساهم بفعالية في تمكين المؤسسة العسكرية من تنفيذ مهامها الوطنية، كما تدعم التزام الدولة اللبنانية تطبيق القرار 1701، وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية». وختم: «أكرر شكري العميق، باسمي وباسم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش، للجمهورية الفرنسية ولقوات اليونيفيل، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز، مؤكدا أن شراكتنا ستبقى متينة وراسخة في سبيل لبنان سيد، حر، ومستقر».

تعرض المرشح السابق عن لائحة الإصلاح والإنماء المهندس إبراهيم خليل إلى إطلاق نار في بلدة بوارج من قبل أحد أقاربه، بحسب ما أفادت «الجديد». وفي السياق أصدرت لائحة الإصلاح والإنماء بياناً جاء فيه: «في سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في بلدتنا بوارج، أُصيب صباح اليوم المرشح المهندس إبراهيم خليل جبر إثر تعرضه لاعتداء مسلح جبان من قبل أحد الموتورين، في ظل ظروف أمنية هشة وتراخٍ واضح في المعالجة الميدانية من قبل الجهات المختصة.. إن ما جرى اليوم لا يمكن فصله عن أجواء التحريض والتجييش والإستفزازات التي سادت مرحلة ما بعد الانتخابات، والتي استُبيحت خلالها القوانين والأعراف، وتم غض النظر عن ممارسات خطيرة تهدد السلم الأهلي.» أضاف البيان: «نحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يُحرّض، أو يتغاضى، أو يغطي مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون، وندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق كل من يثبت تورطه، مباشرة أو تحريضًا أو تواطؤًا مناشدين فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد جوزاف عون شخصيا بسيادة القانون على الجميع وهذا عهدنا بفخامته محذرين من فتنة لا تحمد عقباها». وتابع: «إن هذا الاعتداء يجب  أن لا يمرّ دون محاسبة، وإن صمت الدولة أو تردّدها سيُفسر على أنه تخلٍ عن مسؤولياتها الدستورية. إننا إذ نطمئن الجميع أن حالة المهندس إبراهيم الصحية مستقرة حاليًا، وهو يتلقى العناية الطبية اللازمة في المستشفى. ندعو أهلنا في بوارج إلى ضبط النفس ووأد الفتنة والوعي الكامل وعدم الانجرار خلف أية محاولات استفزازية، مع التأكيد على أن الرد على هذا الاعتداء يجب أن يكون قانونيًا وشعبيًا في آنٍ معًا، من خلال الضغط السلمي باتجاه تسليم الفاعلين ومحاسبتهم فورًا.»

دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بـ«أشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)»، ورأى أن «هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية».  واكد أن« لبنان حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية». وطلب الرئيس سلام من الأجهزة المعنية «ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص».