كتب النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود: الحزورة الاخيرة للوزير جو_الصدي :نصف الاشرفية تصلها المياه كل يومين ..ونصفها الاخر محروم منذ ١٤ يوما« .. وأضاف اسود: تحديدا» الشوارع المحيطة بمنطقة السوديكو ، والسبب كما علمنا قيام عمال الشركة «بشفط المياه » لصالح ابنية شاهقة على حساب بقية المواطنين لقاء اموال ..

اشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله في تصريح  عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى «اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها». وأضاف: « أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون». ولفت إلى أنه «لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا  سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية». وقال: «إننا نعتبر أن إقرار القانون  خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار». وشدد على أن «الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً  وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة». وتابع: «في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح،  فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن». وقال: «الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه  من موازنتها، وجزءا من الهبات». وتابع: «لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد». ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: «نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور  بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع». واردف: «عندما يحكى عن  القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب». وأكد فضل الله «أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام  بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس».

شهدت جماعة الإخوان وفروعها في الدول العربية تراجعا حادا وخسائر متعددة الأبعاد منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف عن هشاشة التنظيم العالمي للجماعة وفروعها المحلية، مما دفع بها إلى حالة من الكمون القسري والعمل في الظل.   وأشار «مركز تريندز» للبحوث والاستشارات إلى انخفاض كبير في مؤشر القوة العالمية لجماعة الإخوان، حيث انخفض تأثير الجماعة من 64 بالمئة في عام 2021، إلى 49.3 بالمئة في عام 2022، وإلى 48 بالمئة في عام 2023.   واستغلت جماعة الإخوان أحداث 7 أكتوبر لإعادة إحياء خطابها العنيف وتعزيز عمليات التجنيد، وحاول التنظيم الاستفادة من الحدث، فرفع مستوى الخطاب الأيديولوجي، كما حدث في الأردن.   ولكن في أبريل 2025، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية «حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة»، بعد كشف السلطات الأردنية عن ضبط عملية تصنيع للمتفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يريدون استهداف مواقع حساسة في المملكة.   وشمل القرار حظر الانتساب والترويج ومصادرة الأصول وإغلاق المقرات، ما يعني فعليا نهاية تنظيم «إخوان الأردن» بعد 80 عاما من النشاط السياسي والدعوي.   وفي تونس، تعيش حركة النهضة تراجعا غير مسبوق منذ الإجراءات الاستثنائية لصيف 2021، وتواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية.   وتم اعتقال عدد من قادتها، من بينهم العجمي الوريمي في يوليو 2024، فيما تم وضع 80 جمعية مرتبطة بها تحت المراقبة المالية لتجفيف مصادر التمويل.   كما شهد حزب العدالة والتنمية المغربي، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، هزيمة سياسية مؤلمة وانهيارا انتخابيا باحتفاظه بـ12 مقعدا فقط من أصل 125 مقارنة بـ2016، كما خسر في انتخابات رئاسة مجلس النواب، ما يؤشر إلى فقدان شعبيته ومكانته في المعارضة السياسية نتيجة اتهامات بالفساد وتراجع الأداء السياسي.   أما في الجزائر، تشهد حركة مجتمع السلم «حمس»، الذراع السياسي للإخوان، انقساما كبيرا بين جناح الرئيس السابق عبد الرزاق مقري، وبين جناح الرئيس الحالي عبد العالي حساني شريف، وانعكس ذلك على تراجعها الشعبي، حيث لم يتجاوز مرشحها الرئاسي 3 بالمئة من الأصوات.    وفي سوريا، رفضت القيادة الانتقالية برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، طلب الإخوان لإعادة فتح مقارهم، مما يعكس مأزق الجماعة على مستوى الوطن العربي.   وفي لبنان بات الحديث عن نزع سلاح «الجماعة الإسلامية» فرع الإخوان، بعد انكماش حزب الله، وتصاعد المطالب الشعبية والرسمية بعدم وجود سلاح خارج إطارة الدولة.   التنظيم الأم.. 3 جبهات متصارعة   وعلى صعيد «الجماعة الأم» تواجه الإخوان أزمة هيكلية عميقة منذ 2020، حيث انقسمت الجماعة إلى ثلاث جبهات رئيسية، جبهة لندن يقودها صلاح عبد الحق القائم بأعمال مرشد الجماعة، وجبهة إسطنبول يقودها الأمين العام السابق محمود حسين، وجبهة الكماليين تضم الشباب الموالين للقيادي السابق محمد كمال، وتطلق الجبهة على نفسها اسم «تيار التغيير» معلنة رفضها لجبهتين إسطنبول ولندن.   استراتيجيات الكمون والبقاء   ويقول المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن هجوم 7 أكتوبر 2023 شكل لحظة فاصلة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط بسبب ما ترتب عليه من دمار إنساني، بل لأنه كشف، على حد تعبيره، عن الارتباط العضوي بين الجناح العسكري لحركة حماس (أحد أذرع الجماعة) وبين مشاريع إقليمية خارجية لا تعبر عن تطلعات الشارع العربي، بل تخدم أجندات قوى مثل إيران وتركيا.   وأوضح الأيوبي أن الجماعة، التي لطالما استندت إلى خطاب المظلومية لبناء شرعيتها السياسية، فقدت هذه الورقة بعد انكشاف مواقفها المتناقضة وتحالفاتها الانتهازية، خاصة عقب الأحداث الدامية التي تلت طوفان الأقصى.   وقال: «ظهر الوجه الحقيقي لجماعة تمتهن الخطاب المزدوج: مقاومة في خطابها، وتحالفات انتهازية في واقعها. تناقضاتها في قضايا مثل سوريا واليمن وليبيا فجرت وعي الشارع العربي، ودفعته إلى مراجعة موقفه منها».   ووصف الأيوبي واقع الجماعة بعد 7 أكتوبر بأنه حالة شلل استراتيجي، تجلى في تراجع التصريحات، انكماش المبادرات، وانكفاء سياسي واضح. وأضاف أن التنظيم يعيش تفككا عضويا وفكريا نتيجة الانقسامات المتزايدة بين جبهاته في مصر وامتداداته في الأردن، وفلسطين وتونس والمغرب.   وأكد أن جماعة الإخوان دخلت فعليا في مرحلة ما بعد المشروع، بعد أن فشلت في إثبات نفسها كـ«بديل إسلامي معتدل»، سواء في الحكم أو المعارضة.   واعتبر الأيوبي أن الخسارة الأكبر للجماعة بعد 7 أكتوبر كانت تآكل ما تبقى من شعبيتها في أوساط الشباب العربي، الذين اكتشفوا، موضحا أن الجماعة تسعى لتصدير مشروع خلافة لا يتناسب مع الدولة الوطنية الحديثة.   ولفت «الأيوبي» أن الجماعة تحاول اليوم التعويض من خلال شبكات خيرية واجتماعية وخطاب مظلومي يعيد تدوير سرديتها القديمة، مضيفا الجماعة، التي طالما استفادت من «تسامح» بعض الأنظمة، أصبحت اليوم مرفوضة رسميا وشعبيا، مدللا بما جرى في الأردن مؤخرا من حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.   من جهته، يرى الباحث هشام النجار لـ«سكاي نيوز عربية» أن جماعة الإخوان تمر بـ«أوسع مرحلة انكشاف سياسي وتنظيمي وفكري» في تاريخها، وصلت ذروتها بعد طوفان الأقصى والحرب بين إيران وإسرائيل. وقال النجار إن الجماعة فقدت الشرعية الأخلاقية والتنظيمية، خاصة بعد فشلها في إدارة الحكم بمصر وتونس، وانكشاف شعاراتها الجوفاء أمام الواقع.   وأضاف أن الجماعة تحملت مسؤولية مباشرة في نكسة جديدة للقضية الفلسطينية، بسبب قراراتها الأحادية من خلال حماس ومحور إيران، والتي أدت إلى كوارث إنسانية في غزة. وأكد أن الإخوان باتوا يفتقرون إلى أي رؤية سياسية أو برنامج واقعي، ولم يقدموا إلا الشعارات الفارغة والدعاية الحماسية.   المشروع الإخواني انكشف بالكامل   وفي السياق ذاته، قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية طارق أبو السعد لـ «سكاي نيوز عربية»، إن الإخوان، بجميع فروعهم وتنظيمهم الدولي، راهنوا على 7 أكتوبر كفرصة للعودة السياسية، خاصة في مصر والدول المجاورة، إلا أن النتائج جاءت عكسية تماما.   وأوضح أن ما جرى في غزة ـ من مواقف حماس المتعنتة خلال الهدن وتسليم الرهائن ـ كشف انتهازية الجماعة، وأظهر أنها تقدم مصالحها السياسية على حساب معاناة الفلسطينيين، ما أدى إلى تعميق أزمتها الداخلية، وانفجار خلافات فرعية ورئيسية حول المستقبل.   وأشار أبو السعد إلى أن الإخوان يعيشون منذ عام 2017 حالة كمون تنظيمي، زاد حدتها ما بعد 7 أكتوبر، إلا أن الشق الإعلامي منهم، بحسب قوله، اتجه إلى تصعيد هجومي ضد الدول العربية، في محاولة للتأثير على الرأي العام، وهو ما وصفه بـ«السعار الإعلامي».   وأكد أن الجماعة فقدت شرعيتها الشعبية بالكامل، وليس فقط بعض التأييد، حيث لم تعد تحظى بقبول مجتمعي، بل بات عناصرها مرفوضين وملاحقين شعبيا.   وحذر أبو السعد من محاولات الجماعة لبناء شرعية جديدة بين الأجيال الشابة، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا طويل الأمد يجب التصدي له.

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم: «‏حبذا لو ان حماس النواب ونضالهم في سبيل انتخاب المغتربين هو نفسه في سبيل اعادة ودائع المواطنين واجتراح الحلول القانونية لوضع حد للتعثر المالي والاقتصادي الذي ينعكس سلبا على الناس. قضية اقتراع المغتربين مهمة ولكن هناك امور اخرى لم نر النواب يستميتون في سبيلها. فكم من قانون لاسترداد الاموال المحولة قابع في الجوارير، وكم من قانون مالي اصلاحي ينتظر اقراره، وكم من قانون تنظيمي يحد من الفساد الاداري ينتظر البت به، هذه القوانين الا تستحق هي ايضا النضال والتهديد بتطيير الجلسة..؟»

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سوري أنّه «من المتوقع أن تبنى العلاقات بين سوريا وإسرائيل تدريجيا حتى الوصول لشكلها الأساسي بنهاية العام.» وقال المصدر السوري إنّ «الضغط الأميركي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة تُتيح فرصة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل.» وأضافت القناة 12 عن مصدرين سوريين أنّ «المرحلة الأولى المتوقعة من العلاقات بين سوريا وإسرائيل ستكون توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية.» وأردفت: «المرحلة الأولى المتوقعة من العلاقات بين سوريا وإسرائيل تتضمن التزامًا باحترام اتفاقية فصل القوات»، مضيفة أنّ «دمشق ستطلب من إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد ووقف هجماتها على الأراضي السورية.» وأوضحت القناة أنّ «دمشق ستطلب من إسرائيل الاعتراف بوحدة سوريا وعدم التدخل في شؤون الدروز والعلويين والأكراد»، كاشفة أنّه «لا نقاش جدياً حول مرتفعات الجولان حاليا وستبقى منطقة منزوعة السلاح دون التوصل إلى تفاهم نهائي.» وبدوره كشفت وزير الخارجية الإسرائيلي أنّ «إسرائيل لن تتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.»

أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً تاريخياً أضعف سلاحاً قوياً استخدمه القضاة الفيدراليون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب من عدة أوجه باستثناء سياسة محورية يسعى إلى فرضها. وكانت أوامر قضائية يطلق عليها «شاملة» قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري، في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير (كانون الثاني)، بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى، كما ذكرت وكالة «رويترز».   وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا، الجمعة، تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ سنوات، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي بشأن شرعيتها. وقال صمويل براي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة «نوتردام» والناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الأغلبية في المحكمة بتقييماته بشكل مكثف في حكم الجمعة: «لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس بشأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ».   سؤال دستوري ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الفيدرالية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس. ولكن فيما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة؛ بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية. وقال براي إنه يتوقع طفرة في الدعاوى الجماعية الجديدة.   ويجادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل.   مخاوف المهاجرين أثار حكم المحكمة العليا ارتباكاً واسعاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. وتسبب إحجام المحكمة عن النطق بحكم حول دستورية القرار تساؤلات أكثر من إجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب التعديل الرابع عشر.   وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.   وقالت كاثلين بوش جوزيف، هي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد. وأضافت: «هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟». والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.   وقال، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك». وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائياً.

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.77 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024–2025، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، الاثنين.   ويعد هذا النمو، أعلى معدل نمو فصلي تسجله البلاد خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يعكس تعافياً تدريجياً رغم أجواء عدم اليقين العالمية.   النمو الحالي مدفوع بإصلاحات واسعة أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024، شملت تحرير سعر الصرف، والحصول على تمويلات خارجية كبرى من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، واستثمارات مشروع رأس الحكمة، تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.   كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50 بالمئة بنهاية 2024، بدعم من تحفيزات مالية وتشريعية جديدة.   قطاعات تحقق قفزات القطاعات غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو، فقد سجّلت الصناعة التحويلية نمواً بنحو 17.7 بالمئة، والسياحة أكثر من 18 بالمئة، بحسب بيانات رسمية، رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد من تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ إنتاج الغاز.   وأوضحت وزارة التخطيط المصرية أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.   عادل: القطاع الخاص قاطرة النمو للاقتصاد المصري وجاء هذا الأداء القوي عكس التوقعات، فقد خفّض عدد من المحللين توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري في توقعات سابقة، مع ظهور ضغوط مالية من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية.   وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في أبريل أن متوسط توقعات النمو انخفض من 4 بالمئة إلى 3.8 بالمئة، في ظل مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.   صندوق النقد الدولي من جهته رفع توقعاته للنمو إلى 3.8 بالمئة، لكنه شدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام للسيطرة على العجز المالي المتصاعد.

اكتفى باريس سان جيرمان بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-صفر على إنتر ميامي ليتقدم بطل أوروبا إلى دور الثمانية لكأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم، الأحد.   ومنح جواو نيفيز التقدم مبكرا للفريق الفرنسي بضربة رأس في الدقيقة السادسة، قبل ظن فابيان رويز أنه ضاعف النتيجة لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل.   ووسط تراجع تام من إنتر ميامي وخطأ من سيرجيو بوسكيتس، سجل نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.   وجعل البديل توماس أفيليس النتيجة 3-صفر بعدما سجل بالخطأ في مرماه قرب الاستراحة.   واختتم أشرف حكيمي رباعية فريقه بعدما تابع تسديدته المرتدة من العارضة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.   وبدأت الملامح الهجومية في الظهور لصاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة وكان ليونيل ميسي العامل المشترك في كل المحاولات.   وينتظر فريق المدرب لويس إنريكي الفائز بين فلامنغو وبايرن ميونيخ في الدور المقبل.

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: «على أثر إشكال مسلح حصل بتاريخ 28 /6 /2025 في بلدة حورتعلا - بعلبك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في البلدة، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة الكبتاغون، ومسدسًا وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تشكيل فرقة جديدة، تزامنا مع هجماته التي شنها على إيران في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.   وقال الجيش، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الفرقة 96 اكتمل تشكيلها بعد 48 ساعة فقط من بدء عملية «الأسد الصاعد» ضد إيران، بهدف «تعزيز ومضاعفة الدفاعات على طول الحدود الشرقية» مع الأردن.     وكان من المقرر أن تشكل الفرقة في أغسطس المقبل، لكن ذلك تم في وقت أبكر مع اشتعال الصراع مع إيران، علما أن تكوينها كان مخططا منذ أشهر.   والخميس أجرت الفرقة الجديدة أول مناورة واسعة النطاق، لمحاكاة «سيناريوهات طوارئ واستجابة سريعة للأحداث المتصاعدة لتعزيز الجاهزية القتالية»، وشارك في المناورة العديد من أجهزة الأمن الإسرائيلية.   وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي آفي بلوث، بعد انتهاء التدريب: «أتاحت عملية الأسد الصاعد فرصة مثالية لتسريع تشكيل الفرقة».   وحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، يعد «عزل الضفة الغربية» هدفا رئيسيا للقيادة المركزية للجيش، من أجل «منع تهريب الأسلحة والمسلحين من إيران إلى إسرائيل عبر الحدود الشرقية»، وفق «يديعوت أحرونوت».   وقال مصدر عسكري للصحيفة: «إيران تنشئ وكيلا كاملا هنا»، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

قالت معلومات للـLBCI إنّ «مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يزور الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد من العلماء مؤلف من مُفتِي المناطق ورئيس المحكمة الشرعية السنية العليا وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبت المقبل.»

كتب عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق صالح الغريب عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترافقنا معًا، نحن وكلّ الرفاق، كتفًا إلى كتف في قضية واحدة وخيارٍ سياسي نعتزّ بقيادته ونفتخر بوطنيته وصدقه. وكانت الشهادة من نصيبكما وحدكما، فداءً للكرامة وصونًا للوجود. هنيئًا لكما، أيها الشهيدان البطلان رامي سلمان وسامر أبي فرّاج، فكما كنتما في حياتكما كبيرَين، تبقى شهادتكما أكبر من كل المناصب والأدوار، وأسمى من الجميع».

تستمر المواجهات بين مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، خارج قاعدة لواء بنيامين العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.   وتظهر صورة من خارج القاعدة، حيث يتظاهر عشرات المستوطنين المتطرفين «بعنف»، أعضاء منهم يرفعون لافتة كتب عليها «قائد الكتيبة خائن»، في إشارة إلى قائد وحدة الاحتياط الذي اعتدى عليه المستوطنون، الجمعة.   وأفاد مصدر عسكري نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن بعض المستوطنين حاولوا اقتحام القاعدة، ورشقوا الجنود بالحجارة ورشوا رذاذ الفلفل وخربوا مركبات عسكرية.   وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الإثنين، بيانا يؤكد أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون خارج القاعدة.   وأضاف البيان، من دون الخوض في تفاصيل، أن القوات والشرطة اتخذت إجراءات لتفريق مثيري الشغب.   وتابع الجيش أنه على علم بتقارير تفيد بإصابة مستوطن وسط أعمال العنف، وأنه يحتاج إلى علاج طبي.   واستطرد: «يدين الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي عرض للعنف تجاه قوات الأمن، وسيتعاملان بحزم ضد أي محاولة لإيذاء أفراد الأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية المواطنين الإسرائيليين».   وختم: «سيواصل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية التركيز على حماية أمن المواطنين، إلى جانب إنفاذ القانون ومنع أي أعمال غير قانونية من أي نوع».   أصل الأزمة   بدأت الأزمة عندما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توقيف 6 مستوطنين بعد مهاجمتهم جنودا وسط الضفة الغربية المحتلة.   وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك، حيث قتل 3 فلسطينيين عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية مساء الأربعاء.   وليل الجمعة، رصد جنود «عددا من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتجهون في مركبات نحو منطقة مصنفة على أنها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك» على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرقي رام الله، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.   وأضاف الجيش: «لدى وصول قوات الأمن رشقها عشرات المدنيين الإسرائيليين بالحجارة، كما اعتدوا على الجنود جسديا ولفظيا»، موضحا أن «المدنيين أنفسهم خربوا مركبات قوات الأمن وحاولوا دهس أفرادها».   وأشار الجيش إلى أنه تم في النهاية تفريق التجمع، و«أُلقي القبض على 6 مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة الإسرائيلية».

أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، إن خفض المساعدات الخارجية في ظل تصاعد الإنفاق العسكري، يهدد فرص تحقيق السلام العالمي، مشددًا على أن «الاستثمار في التنمية والدفاع والتجارة ليس معادلة خاسرة لأي طرف».   وفي مقابلة سابقة لانطلاق مؤتمر أممي في مدينة إشبيلية الإسبانية، دعا شو الدول الغنية إلى العودة لدعم الدول النامية رغم الأزمات الطارئة، معتبراً أن التعاون الإنمائي الدولي «ضروري لبناء أسس السلام»، لا سيما وأن معظم الفقراء حول العالم يعيشون في مناطق نزاع.   أوضح شو، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ رقماً قياسياً في 2024، متجاوزًا 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، وسط تصاعد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.   في المقابل، شهدت ميزانيات المساعدات تراجعاً حاداً، خاصة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية، التي أعادت ترتيب أولوياتها باتجاه الأمن والدفاع، بحسب المسؤول الأممي.   الفقر والنزاعات… علاقة مباشرة بحسب معهد أبحاث السلام في أوسلو، سجل العالم في 2023 أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.     ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 3 دولارات يومياً، في دول تشهد نزاعات أو عدم استقرار إلى 435 مليون شخص بحلول 2030.   شو حذّر من أن «الأزمات في جزء من العالم لن تبقى محصورة فيه، بل ستترك أثرها على مناطق أخرى»، لافتاً إلى أن دعم الدول الهشّة سيساعد الدول الغنية نفسها في تخفيف أعباء الهجرة وعدم الاستقرار.   مؤتمر إشبيلية… اختبار جديد للالتزام الدولي ينطلق الاثنين في مدينة إشبيلية الإسبانية، المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمشاركة نحو 50 من قادة العالم، ويستمر حتى الخميس، في محاولة لإعادة الزخم السياسي والمالي لملف التنمية العالمية الذي يواجه حالة جفاف في التمويل والدعم منذ سنوات.

حضّت السلطات في أنحاء جنوب أوروبا السكان على الاحتماء من درجات الحرارة المرتفعة، وعلى اتخاذ تدابير لحماية الفئات الأعلى هشاشة، مع دخول أول موجة حر شديدة في هذا الصيف، التي تضرب بلداناً عدة، من بينها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا. وقد وُضعت سيارات إسعاف على أهبة الاستعداد قرب المواقع السياحية، وأُطلقت تحذيرات من خطر اندلاع حرائق في عدد من المناطق.   ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا والبرتغال، فيما تشهد فرنسا بأكملها تقريباً موجة حر خانقة يُتوقع أن تستمر أياماً عدة. أما في إيطاليا، فقد أعلنت 21 مدينة حالة التأهب القصوى، من بينها ميلانو ونابولي والبندقية وفلورنسا وروما. وقالت السائحة البريطانية آنا بيكر، التي وصلت إلى روما من فيرونا: «كان من المفترض أن نزور معلم (الكولوسيوم)، لكن والدتي كاد يُغمى عليها».   وأبلغت أقسام الطوارئ في مستشفيات إيطاليا بزيادة ملحوظة في حالات التعرض لضربات الشمس، وفق ماريو غارينو، نائب رئيس «الجمعية الإيطالية لطب الطوارئ». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «شهدنا زيادة بنسبة نحو 10 في المائة، خصوصاً في المدن التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية». وأضاف أن كبار السن، ومرضى السرطان، والمشردين، هم الأشد تضرراً، ويعانون الجفاف وضربات الشمس والإرهاق.   وأقامت مستشفيات، مثل «أوسبيدال دي كولي»، في نابولي ممرات خاصة لمصابي ضربات الشمس، لتسريع تلقي العلاج، بما في ذلك الغمر بالماء البارد. وفي البندقية، قدّمت السلطات جولات مجانية لمن تزيد أعمارهم على 75 عاماً داخل المتاحف والمباني المكيّفة. وأنشأت مدينة بولونيا 7 «ملاجئ مناخية» مزوّدة بتكييف ومياه للشرب.   في فلورنسا، دعت السلطات الأطباء إلى تحذير الأشخاص الذين يعيشون وحدهم، فيما وزعت أنكونا أجهزة إزالة رطوبة للفئات المحتاجة. أما روما، فقد أتاحت الدخول المجاني لأحواض السباحة لمن تجاوزوا الـ70 عاماً.   المدن تسجّل ذروة حرارية بسبب التكدّس العمراني   ويحذر العلماء بأن تغيّر المناخ يزيد من شدة وتواتر موجات الحر، خصوصاً في المدن. وقالت الباحثة إيمانويلا بيرفيتالي من «المعهد الإيطالي لحماية البيئة والأبحاث»: «في السنوات الأخيرة، أصبحت موجات الحر في منطقة البحر المتوسط أكثر تواتراً وشدّة، وتبلغ ذروتها فوق 37 درجة مئوية بالمدن، حيث تسهم كثافة المباني في تفاقم الحرارة». وأضافت: «نتوقع أن تزداد درجات الحرارة والظواهر المناخية المتطرفة مستقبلاً، وسنضطر إلى التأقلم مع مستويات أعلى مما نشهده حاليّاً».   حرائق وتنوع بيولوجي مهدد في البرتغال، وُضع ثلثا البلاد، بما في ذلك العاصمة لشبونة، في حالة تأهب قصوى تحسّباً لحرارة مرتفعة وحرائق محتملة، وفق «المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي». وفي جزيرة صقلية الإيطالية، واجه عناصر الإطفاء 15 حريقاً في يوم واحد. وفي فرنسا، حذّر ألان بوغرين دوبورغ، رئيس «رابطة حماية الطيور»، بأن الحرارة تهدد أعشاش الطيور: «في بعض الأعشاش، يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، ونتلقى طيوراً تعاني في كل مراكز الرعاية، التي أصبحت مكتظة».   كما حذّر الخبراء بأن حرارة البحر المتوسط المتصاعدة تجذب أنواعاً من الأسماك الغازية، المعتادة على المناخات الاستوائية. وقد أطلق «معهد حماية البيئة» الإيطالي هذا الأسبوع حملة توعية للصيادين والسياح، بشأن 4 أنواع بحرية سامة «يُحتمل أن تكون خطرة»: سمكة الأسد، وسمكة الضفدع الفضية الخدّين، وسمكة الأرنب الداكنة، وسمكة الأرنب الرخامية. وقد بدأت هذه الأنواع في الظهور قبالة سواحل جنوب إيطاليا، مع ازدياد سخونة مياه البحر.

اسبوعان حافلان بالمستجدات السياسية ينتظرهما لبنان بالتوازي مع زيارة الموفد الأميركي الى لبنان المتوقعة في النصف الأول من شهر تموز المقبل بحسب مصادر متابعة. في وقت تتكثف الاتصالات بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي لتقديم أجوبة واضحة على الأسئلة التي طرحها الموفد الاميركي اثناء زيارته الاولى الى لبنان، والتي تنطلق من مبدأ المحافظة على السيادة اللبنانية. وقبيل زيارته الثانية الى بيروت، برز كلام لباراك قال فيه “بعد الحرب بين إيران وإسرائيل، بات من الضروري إبرام اتفاقيات سلام بين كل من الدولة العبرية وسوريا ولبنان”. وقال براك “ما حصل للتو بين اسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشق طريقا جديدا”. وفي حديثه لوكالة الأناضول أضاف باراك: “كانت هناك علاقات ممتازة بين تركيا وإسرائيل. وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. لذلك سيكون هناك مباحثات وحوار. سيحصل الأمر نفسه بين سوريا وإسرائيل، وكذلك بين لبنان وإسرائيل”. مصادر مطلعة أشارت إلى أن باراك أكد خلال زيارته الى بيروت قبل 20 يوماُ ان ترسيم الحدود مع اسرائيل يمثل أولوية في الجهود الاميركية الرامية الى تحقيق استقرار مستدام. كما شدد على ضرورة سحب السلاح بسرعة وحصره بيد الدولة اللبنانية. وفيما خص الحدود الشرقية، نقل باراك موقفاً اميركياً داعماً لتعزيز التواصل مع سورية والعمل على ضبط الحدود اللبنانية – السورية تمهيداً للتوصل الى اتفاق رسمي بين بيروت ودمشق لترسيم الحدود بين البلدين. واشارت المصادر الى الموقف اللافت للرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي عبّر عن تقديره الكبير للبنان وشعبه. قائلاً: “لبنان مكان رائع يضم اشخاصاً لامعين. كان معروفا بأساتذته وأطبائه، وكان يتمتع بتاريخ مذهل، نأمل أن نعيده الى سابق عهده”.

يسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل “اخضاع لبنان”.وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت “رابطة موظفي الادارة العامة” يوم أمس في بيان عن “توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)”، مهددة بـ”توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها”.  وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.

اللواء: أسرار لغز تعرَّض كلام مرجع روحي إسلامي في مناسبة دينية إلى إستغلال من أطراف محلية تستهدف التشويش على مواقف المرجعية الإيجابية من العهد والحكومة! غمز يشكو القادمون عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري من إنتشار روائح كريهة في صالات القدوم تبيَّن أن مصدرها نفايات المسلخ والمصانع التي تصب في مجرى نهر الغدير، وعدم صلاحية مصفاة التكرير بين الأوزاعي وخلده بسبب عدم تجهيزها بالمعدات اللازمة! همستجري إتصالات بين الرؤساء الثلاثة لتوحيد الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم باراك حول ملفي السلاح والإصلاحات المطلوبة خلال فترة زمنية أقصاها نهاية أيلول المقبل!       البناء: خفايا وكواليس خفايا تؤكد مصادر دبلوماسية وأمنية في الدولة اللبنانية استحالة تجاوز قضية مزارع شبعا في المساعي الهادفة إلى إنهاء النزاع الحدودي مع كيان الاحتلال، كما يسعى بعض السياسيين اللبنانيين لأن الأرشيف الرسميّ لوزارة الخارجيّة وقيادة الجيش اللبناني يزخر بالخرائط والأدلة والوثائق القانونيّة التي تثبت لبنانية المزارع والتي تستطيع دحض أي مزاعم بتبعيتها للسيادة السورية من أي جهة أتت، وأن هذه الخرائط والوثائق مسجلة في مراسلات لبنان مع الأمم المتحدة والدولة السورية ولا يمكن التراجع عنها في أي متابعة للملف إلا على قاعدة التخلّي عن حقوق وطنية سيادية لبنانية أي القول بأن لبنان يمنح هذه الأرض اللبنانية لطرف آخر، وهذا يفوق طاقة أي سلطة. وتقول المصادر إن أي بحث دبلوماسي لبناني يجب أن يبدأ من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون الى مجلس الأمن في آخر شهر تموز 2007 تسلم لبنان نسخة عنها في 20 تموز 2007 تطالب “إسرائيل” بالانسحاب فوراً من مزارع شبعا وتسليمها لليونيفيل بانتظار البتّ بتبعيتها لاحقاً للسيادة اللبنانية أو السيادة السورية عبر التفاوض بين البلدين بعد الانسحاب، ومن المعيب بحق أي جهة لبنانية أن تطلب أقل من ذلك وتدعو لمفاوضات لبنانية سورية شكلية يتم بموجبها التنازل عن المزارع لسورية كي تبقى تحت الاحتلال أسوة بالجولان الذي جرى ضمه لـ”إسرائيل” بما يعني فقط السعي لتقديم خدمات لـ”إسرائيل”.   كواليس تسعى قيادات أمنية أميركية وأوروبية لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة التفكير من الزاوية الاستراتيجية بخطورة نشوء برنامج نوويّ إيرانيّ خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسنوات المقبلة، وغير قابل للتهديد العسكري والأمني، وفي ظل تحول أي تفكير بالعمل العسكري الى مشروع غزو كامل لإيران وإسقاط النظام فيها يفوق طاقة الغرب كله، ولا يبدو أنه وارد عند أحد، ما يعني أن إعادة إيران الى التفاوض وإلى التعاون مع الوكالة الدولية يستدعي تفكيراً عملياً بعيداً عن التبجح والتباهي والتهديد بل بكيفية تقديم إغراءات وحوافز لإيران لفعل ذلك قبل فوات الأوان.