أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه وبموضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، موضحاً: «فنحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم». وأضاف: للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟ واوضح باسيل ان لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم. باسيل قال: طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي. باسيل رأى أن الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج. واضاف: كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل. باسيل أكد أن من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل. واضاف: هناك عملية «كذب» على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا.وأكد باسيل أن الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل. وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق. وأشار باسيل إلى اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل.وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن «الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا»؟! باسيل تطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة. واضاف: هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة.

عادت النيران إلى الاشتعال مجددًا في جرود القبيات، بعدما كانت فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش قد تمكنت من السيطرة على الحريق صباحًا. وامتدت ألسنة النيران لتطال مساحات واسعة من الأحراج، ما استدعى تدخلًا سريعًا لإعادة عمليات الإطفاء. في سياق متصل، اندلع حريق كبير في الوديان التي تربط بين بلدات سيسوق وبزال، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون واللوز ونباتات أخرى. وتواصل فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش تنفيذ عمليات الإطفاء في المنطقة للحد من توسّع رقعة الحريق. كما اندلع حريق في بلدة شدرا. وتمكّن مركز الدفاع المدني في رحبة من السيطرة على حريق اندلع في بلدة القريات ظهر اليوم، بعد جهود مكثفة لاحتوائه ومنع تمدده إلى المناطق المجاورة.

- - - - توفي ابن بلدة بحنين الشاب هادي ماجد حافظة، ابن ال 25 عاماً، أثناء ممارسته هواية السباحة عند شاطئ بحنين - المنية. وعمد عدد من الشبان المتواجدين عند الشاطئ على سحب جثته من البحر و نقلوها عبر اسعاف بلدية بحنين الى احد مستشفيات المنطقة.

غريبٌ أمر بعض القوى السياسية في لبنان. تمتلك من الوقاحة والعهر السياسي ما يكفي لمحاولة قلب الحقائق، وذرّ الرماد في العيون، وكل ذلك في سبيل مصالحها السياسية، «الآنية، والصغيرة، والعابرة». لا بل أنها مستعدة لا لسلب المنتشرين اللبنانيين في الخارج حقهم بتمثيلٍ خاص لهم، لا بل أنها تتعدّى بتضليلها، على وعي المواطنين وعلى ذاكرتهم الجماعية بمحاولة تجهيل من كان أوّل من سعى لاستنهاضِ الإنتشار اللبناني ومنحِه حقه في التصويت، وفي التمثيل، أي في شكلٍ واضح التيار الوطني الحر ورئيسه عندما كان وزيراً للخارجية.   فقد كان مجلسُ النواب على موعد الإثنين مع فصل جديد من الكوميديا السوداء التي أدتها «القوات» وقوى ونواب آخرون، بانسحابهم من الجلسة التشريعية، لعدم إدراج اقتراح تعديل قانون الإنتخابات. هذا فيما دار اشتباك كلامي بين نواب من «القوات» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لرفض إدراج اقتراح القانون الذي تم تقديمه بصيغة معجل مكرر.   وفي المقابل، سلّط رئيس الوطني الحر جبران باسيل الضوء على الخدع التي مورست لاستغلال حقوق المنتشرين. فإذ دعا لوقف التضليل، قال إن اقتراح «التيار» يعطي المنتشرين حق التصويت ل128 نائباً، ول 6 مقاعد في الإنتشار، أي ١٣٤ مقعداً على عكس من يريد منحهم حق الإقتراع ل ١٢٨ نائباً فقط. ولفت باسيل إلى أنه  للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم، سائلاً: «فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المرشحين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟»   وعلى خط آخر، أقر مجلس النواب سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين. فقد أقرد ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة، ومشروع القانون الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر ١٥٠٠ مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. كما تم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية.   على خط آخر، تتواصل المشاورات بين ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والحكومة حول الرد اللبناني الرسمي الموحد على المطالب الأميركية التي نقلها توم باراك. كل ذلك فيما تتزايد المعلومات والشائعات عن استخدام «داعش» في محاولة الترهيب في الداخل اللبناني لأسباب سياسية لم تعد خافية على من يرى كيفية استنهاض «داعش» في محطات مفصلية...

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللّبنانية، وبعد ورود شكاوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام أحد الأشخاص بأعمال تزوير مستندات رسميّة وأختام عائدة لإدارات الدّولة، وتزوير عقود بيع ممسوحة واستعمالها، إضافةً إلى انتحال صفة كاتب عدل، وتزوير أختامه، واستخدامها بصورة غير قانونيّة، إلى جانب دفع رشى، وتواريه عن الأنظار. على أثر ذلك، ونتيجة عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من نصب كمينٍ محكمٍ له في بلدة كفرحتى – قضاء صيدا، أسفر عن توقيفه، ويُدعى ج . م. (مواليد عام 1961، لبناني) بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتَي حكم بجرم احتيال».

اشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله في تصريح  عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى «اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها». وأضاف: « أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون». ولفت إلى أنه «لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا  سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية». وقال: «إننا نعتبر أن إقرار القانون  خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار». وشدد على أن «الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً  وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة». وتابع: «في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح،  فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن». وقال: «الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه  من موازنتها، وجزءا من الهبات». وتابع: «لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد». ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: «نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور  بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع». واردف: «عندما يحكى عن  القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب». وأكد فضل الله «أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام  بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس».

فاز بطل لبنان روك جوزف صفير وهو ابن عينطورة (كسروان - الفتوح)، بالمركز الأول عن فئة كمال الأجسام Bodybuilding في البطولة العالمية Mr. Universe.

شهدت جماعة الإخوان وفروعها في الدول العربية تراجعا حادا وخسائر متعددة الأبعاد منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف عن هشاشة التنظيم العالمي للجماعة وفروعها المحلية، مما دفع بها إلى حالة من الكمون القسري والعمل في الظل.   وأشار «مركز تريندز» للبحوث والاستشارات إلى انخفاض كبير في مؤشر القوة العالمية لجماعة الإخوان، حيث انخفض تأثير الجماعة من 64 بالمئة في عام 2021، إلى 49.3 بالمئة في عام 2022، وإلى 48 بالمئة في عام 2023.   واستغلت جماعة الإخوان أحداث 7 أكتوبر لإعادة إحياء خطابها العنيف وتعزيز عمليات التجنيد، وحاول التنظيم الاستفادة من الحدث، فرفع مستوى الخطاب الأيديولوجي، كما حدث في الأردن.   ولكن في أبريل 2025، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية «حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة»، بعد كشف السلطات الأردنية عن ضبط عملية تصنيع للمتفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يريدون استهداف مواقع حساسة في المملكة.   وشمل القرار حظر الانتساب والترويج ومصادرة الأصول وإغلاق المقرات، ما يعني فعليا نهاية تنظيم «إخوان الأردن» بعد 80 عاما من النشاط السياسي والدعوي.   وفي تونس، تعيش حركة النهضة تراجعا غير مسبوق منذ الإجراءات الاستثنائية لصيف 2021، وتواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية.   وتم اعتقال عدد من قادتها، من بينهم العجمي الوريمي في يوليو 2024، فيما تم وضع 80 جمعية مرتبطة بها تحت المراقبة المالية لتجفيف مصادر التمويل.   كما شهد حزب العدالة والتنمية المغربي، الذراع السياسي للإخوان في المغرب، هزيمة سياسية مؤلمة وانهيارا انتخابيا باحتفاظه بـ12 مقعدا فقط من أصل 125 مقارنة بـ2016، كما خسر في انتخابات رئاسة مجلس النواب، ما يؤشر إلى فقدان شعبيته ومكانته في المعارضة السياسية نتيجة اتهامات بالفساد وتراجع الأداء السياسي.   أما في الجزائر، تشهد حركة مجتمع السلم «حمس»، الذراع السياسي للإخوان، انقساما كبيرا بين جناح الرئيس السابق عبد الرزاق مقري، وبين جناح الرئيس الحالي عبد العالي حساني شريف، وانعكس ذلك على تراجعها الشعبي، حيث لم يتجاوز مرشحها الرئاسي 3 بالمئة من الأصوات.    وفي سوريا، رفضت القيادة الانتقالية برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، طلب الإخوان لإعادة فتح مقارهم، مما يعكس مأزق الجماعة على مستوى الوطن العربي.   وفي لبنان بات الحديث عن نزع سلاح «الجماعة الإسلامية» فرع الإخوان، بعد انكماش حزب الله، وتصاعد المطالب الشعبية والرسمية بعدم وجود سلاح خارج إطارة الدولة.   التنظيم الأم.. 3 جبهات متصارعة   وعلى صعيد «الجماعة الأم» تواجه الإخوان أزمة هيكلية عميقة منذ 2020، حيث انقسمت الجماعة إلى ثلاث جبهات رئيسية، جبهة لندن يقودها صلاح عبد الحق القائم بأعمال مرشد الجماعة، وجبهة إسطنبول يقودها الأمين العام السابق محمود حسين، وجبهة الكماليين تضم الشباب الموالين للقيادي السابق محمد كمال، وتطلق الجبهة على نفسها اسم «تيار التغيير» معلنة رفضها لجبهتين إسطنبول ولندن.   استراتيجيات الكمون والبقاء   ويقول المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن هجوم 7 أكتوبر 2023 شكل لحظة فاصلة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط بسبب ما ترتب عليه من دمار إنساني، بل لأنه كشف، على حد تعبيره، عن الارتباط العضوي بين الجناح العسكري لحركة حماس (أحد أذرع الجماعة) وبين مشاريع إقليمية خارجية لا تعبر عن تطلعات الشارع العربي، بل تخدم أجندات قوى مثل إيران وتركيا.   وأوضح الأيوبي أن الجماعة، التي لطالما استندت إلى خطاب المظلومية لبناء شرعيتها السياسية، فقدت هذه الورقة بعد انكشاف مواقفها المتناقضة وتحالفاتها الانتهازية، خاصة عقب الأحداث الدامية التي تلت طوفان الأقصى.   وقال: «ظهر الوجه الحقيقي لجماعة تمتهن الخطاب المزدوج: مقاومة في خطابها، وتحالفات انتهازية في واقعها. تناقضاتها في قضايا مثل سوريا واليمن وليبيا فجرت وعي الشارع العربي، ودفعته إلى مراجعة موقفه منها».   ووصف الأيوبي واقع الجماعة بعد 7 أكتوبر بأنه حالة شلل استراتيجي، تجلى في تراجع التصريحات، انكماش المبادرات، وانكفاء سياسي واضح. وأضاف أن التنظيم يعيش تفككا عضويا وفكريا نتيجة الانقسامات المتزايدة بين جبهاته في مصر وامتداداته في الأردن، وفلسطين وتونس والمغرب.   وأكد أن جماعة الإخوان دخلت فعليا في مرحلة ما بعد المشروع، بعد أن فشلت في إثبات نفسها كـ«بديل إسلامي معتدل»، سواء في الحكم أو المعارضة.   واعتبر الأيوبي أن الخسارة الأكبر للجماعة بعد 7 أكتوبر كانت تآكل ما تبقى من شعبيتها في أوساط الشباب العربي، الذين اكتشفوا، موضحا أن الجماعة تسعى لتصدير مشروع خلافة لا يتناسب مع الدولة الوطنية الحديثة.   ولفت «الأيوبي» أن الجماعة تحاول اليوم التعويض من خلال شبكات خيرية واجتماعية وخطاب مظلومي يعيد تدوير سرديتها القديمة، مضيفا الجماعة، التي طالما استفادت من «تسامح» بعض الأنظمة، أصبحت اليوم مرفوضة رسميا وشعبيا، مدللا بما جرى في الأردن مؤخرا من حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.   من جهته، يرى الباحث هشام النجار لـ«سكاي نيوز عربية» أن جماعة الإخوان تمر بـ«أوسع مرحلة انكشاف سياسي وتنظيمي وفكري» في تاريخها، وصلت ذروتها بعد طوفان الأقصى والحرب بين إيران وإسرائيل. وقال النجار إن الجماعة فقدت الشرعية الأخلاقية والتنظيمية، خاصة بعد فشلها في إدارة الحكم بمصر وتونس، وانكشاف شعاراتها الجوفاء أمام الواقع.   وأضاف أن الجماعة تحملت مسؤولية مباشرة في نكسة جديدة للقضية الفلسطينية، بسبب قراراتها الأحادية من خلال حماس ومحور إيران، والتي أدت إلى كوارث إنسانية في غزة. وأكد أن الإخوان باتوا يفتقرون إلى أي رؤية سياسية أو برنامج واقعي، ولم يقدموا إلا الشعارات الفارغة والدعاية الحماسية.   المشروع الإخواني انكشف بالكامل   وفي السياق ذاته، قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية طارق أبو السعد لـ «سكاي نيوز عربية»، إن الإخوان، بجميع فروعهم وتنظيمهم الدولي، راهنوا على 7 أكتوبر كفرصة للعودة السياسية، خاصة في مصر والدول المجاورة، إلا أن النتائج جاءت عكسية تماما.   وأوضح أن ما جرى في غزة ـ من مواقف حماس المتعنتة خلال الهدن وتسليم الرهائن ـ كشف انتهازية الجماعة، وأظهر أنها تقدم مصالحها السياسية على حساب معاناة الفلسطينيين، ما أدى إلى تعميق أزمتها الداخلية، وانفجار خلافات فرعية ورئيسية حول المستقبل.   وأشار أبو السعد إلى أن الإخوان يعيشون منذ عام 2017 حالة كمون تنظيمي، زاد حدتها ما بعد 7 أكتوبر، إلا أن الشق الإعلامي منهم، بحسب قوله، اتجه إلى تصعيد هجومي ضد الدول العربية، في محاولة للتأثير على الرأي العام، وهو ما وصفه بـ«السعار الإعلامي».   وأكد أن الجماعة فقدت شرعيتها الشعبية بالكامل، وليس فقط بعض التأييد، حيث لم تعد تحظى بقبول مجتمعي، بل بات عناصرها مرفوضين وملاحقين شعبيا.   وحذر أبو السعد من محاولات الجماعة لبناء شرعية جديدة بين الأجيال الشابة، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا طويل الأمد يجب التصدي له.

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم: «‏حبذا لو ان حماس النواب ونضالهم في سبيل انتخاب المغتربين هو نفسه في سبيل اعادة ودائع المواطنين واجتراح الحلول القانونية لوضع حد للتعثر المالي والاقتصادي الذي ينعكس سلبا على الناس. قضية اقتراع المغتربين مهمة ولكن هناك امور اخرى لم نر النواب يستميتون في سبيلها. فكم من قانون لاسترداد الاموال المحولة قابع في الجوارير، وكم من قانون مالي اصلاحي ينتظر اقراره، وكم من قانون تنظيمي يحد من الفساد الاداري ينتظر البت به، هذه القوانين الا تستحق هي ايضا النضال والتهديد بتطيير الجلسة..؟»

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سوري أنّه «من المتوقع أن تبنى العلاقات بين سوريا وإسرائيل تدريجيا حتى الوصول لشكلها الأساسي بنهاية العام.» وقال المصدر السوري إنّ «الضغط الأميركي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة تُتيح فرصة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل.» وأضافت القناة 12 عن مصدرين سوريين أنّ «المرحلة الأولى المتوقعة من العلاقات بين سوريا وإسرائيل ستكون توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية.» وأردفت: «المرحلة الأولى المتوقعة من العلاقات بين سوريا وإسرائيل تتضمن التزامًا باحترام اتفاقية فصل القوات»، مضيفة أنّ «دمشق ستطلب من إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد ووقف هجماتها على الأراضي السورية.» وأوضحت القناة أنّ «دمشق ستطلب من إسرائيل الاعتراف بوحدة سوريا وعدم التدخل في شؤون الدروز والعلويين والأكراد»، كاشفة أنّه «لا نقاش جدياً حول مرتفعات الجولان حاليا وستبقى منطقة منزوعة السلاح دون التوصل إلى تفاهم نهائي.» وبدوره كشفت وزير الخارجية الإسرائيلي أنّ «إسرائيل لن تتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.»

أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً تاريخياً أضعف سلاحاً قوياً استخدمه القضاة الفيدراليون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب من عدة أوجه باستثناء سياسة محورية يسعى إلى فرضها. وكانت أوامر قضائية يطلق عليها «شاملة» قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري، في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير (كانون الثاني)، بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى، كما ذكرت وكالة «رويترز».   وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا، الجمعة، تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ سنوات، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي بشأن شرعيتها. وقال صمويل براي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة «نوتردام» والناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الأغلبية في المحكمة بتقييماته بشكل مكثف في حكم الجمعة: «لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس بشأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ».   سؤال دستوري ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الفيدرالية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس. ولكن فيما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة؛ بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية. وقال براي إنه يتوقع طفرة في الدعاوى الجماعية الجديدة.   ويجادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل.   مخاوف المهاجرين أثار حكم المحكمة العليا ارتباكاً واسعاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. وتسبب إحجام المحكمة عن النطق بحكم حول دستورية القرار تساؤلات أكثر من إجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب التعديل الرابع عشر.   وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.   وقالت كاثلين بوش جوزيف، هي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد. وأضافت: «هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟». والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.   وقال، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك». وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائياً.