أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إعجابه بحارس مرمى الهلال السعودي، ياسين بونو، في التصريحات الأولى بعد خروجه من بطولة كأس العالم للأندية.     وقال غوارديولا بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام الهلال، فجر الثلاثاء: «في هذه المراحل من البطولة، جميعها مباريات صعبة. سمحنا لهم بخلق فرص انتقالية، لكننا خلقنا الكثير أيضا، وكنا جيدين بشكل عام».     وأضاف: «إنه لأمر مؤسف. كنا في وضع جيد للغاية، ولا يسعني إلا أن أشكر الجهاز الفني على تدريبهم واستعدادهم، لقد بذلوا قصارى جهدهم».   وأشاد بالحارس المغربي قائلا: «قدمنا الكثير من التمريرات، لكن بونو تصدى لكرات رائعة. لا يوجد ما أقوله أكثر من ذلك».   وتألق ياسين بونو خلال اللقاء، وكان سببا رئيسا لانتصار الهلال بنتيجة 4-3، في الأشواط الإضافية، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.   وبهذا الانتصار المفاجئ، تأهل الهلال لربع نهائي مونديال الأندية، حيث سيواجه فلومينينسي البرازيلي.

تواجه المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا تحديا كبيرا قد يعيق التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفقا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات.    وذكرت المصادر أن إدارة الشرع، أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية داخل الأراضي السورية.   في المقابل، تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية، خاصة إذا تم سحب قواتها من المناطق العازلة، كما تطالب دمشق.   وضع مرتفعات «الجولان»   والإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن «إسرائيل معنية بتوسيع دائرة اتفاقات أبراهام»، مشيرا إلى أن سوريا ولبنان كدولتين جارتين يمكن أن تكون لهما مصلحة في الانضمام، شريطة الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية.   وأضاف: «الجولان سيبقى جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، وقد فرض القانون الإسرائيلي عليه قبل أكثر من 40 عاما».   ورغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أنه «في أفضل الأحوال، سيكون سلاما باردا في المرحلة الأولى»، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل سيركز على ترتيبات أمنية تتعلق بمناطق العزل، دون تغيير في وضع مرتفعات الجولان.   في سياق متصل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة يتوقع أن تعزز فرص دفع المفاوضات قدما بين الجانبين.   يأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

أعلنت  جريدة «المدن» الإلكترونية أن الأمن السياسي في سوريا اعتقل مراسلها في الجنوب السوري نور الحسن، على خلفية نشاطه الإعلامي.    واضافت: إن جريدة «المدن» تطالب السلطات المعنية في سوريا بالإفراج عن الزميل نور الحسن.

قال رئيس المخابرات الأميركية الأسبق ديفيد بتريوس إن رفض الرئيس دونالد ترامب التوجه نحو اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يعود إلى حالة عدم اليقين حول طبيعة السلاح ونوعية المقاتلين في إيران والمنطقة المحيطة بها.   وأضاف بتريوس في تصريحاته: «كنت شاهدًا شخصيًا على صناعة الجماعات التابعة لإيران في المنطقة، وكنت قائدًا عسكريًا في العراق حين تورطت إيران في قتل مئات الجنود والعسكريين الأميركيين والعراقيين».   وتابع: «لذلك، لن أذرف دمعة إذا سقط هذا النظام، لكنني لست واثقًا مما قد يأتي بعده، ولدي قلق من السيناريوهات التي قد تحدث لاحقًا».   وأشار إلى أن «الدول العربية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وهذا أمر طبيعي، لكنها بالتأكيد لا ترغب في الانجرار إلى صراعات جديدة أو تورط مباشر».   وأكد بتريوس أن «لا أحد يريد أن يرى بنيته التحتية تتعرض للضرر، كما حدث في منشأة بقيق النفطية السعودية قبل عدة سنوات، ولا يرغب أحد في رؤية استهداف الصواريخ من الحوثيين مجددًا».   وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هاجم في وقت سابق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه أنقذه من موت مهين، وشدد على ضرورة عودة إيران إلى مسار النظام الدولي.   وفي رد فعل، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تصريحات ترامب المبالغ فيها تهدف إلى إخفاء عجزه السياسي.   تأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد الحملة الإسرائيلية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، وما تبعها من تحركات دبلوماسية متوترة.   تاريخيًا، ظل ملف اغتيال قادة إيران من المواضيع الحساسة التي تراهن عليها واشنطن في محاولة للضغط على النظام الإيراني، لكن المخاوف الأمنية والسياسية تجعل أي خطوة من هذا النوع محفوفة بالمخاطر، خاصة مع وجود أذرع إيرانية مسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

كشف مسؤول أميركي أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يلتقيان في البيت الأبيض بعد أسبوع. وقال المسؤول، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن اللقاء سيتناول بشكل أساسي حرب غزة، والصراع مع إيران، ومحاولات التقارب بين سوريا وإسرائيل. وأكد المسؤول رغبة ترامب في إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وأضاف أن الرئيس الأميركي سيسعى أيضا إلى استغلال الاجتماع كفرصة للترويج لما اعتبره «إنجازات عسكرية» في إيران. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، هاجمت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية دعما لإسرائيل، بما في ذلك إسقاط قنابل ضخمة خارقة للأرض على موقع فوردو المحصن. وأضاف المسؤول الأميركي أن ملف سوريا سيناقش أيضا، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تسهيل التقارب التدريجي مع إسرائيل، بعد رفع العقوبات المفروضة عليها بهدف «العيش في سلام مع جيرانها». وأوضح مسؤولون أنه في حين تريد واشنطن انضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، فإنها تدرك أن ذلك سيستغرق وقتا أطول. ويستضيف ترامب نتنياهو لإجراء محادثات في البيت الأبيض، الإثنين المقبل، وفقا لمسؤول في الإدارة الأميركية. وتأتي الزيارة في الوقت الذي بدأ به الرئيس الأميركي تكثيف ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية، للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة. كما تأتي زيارة نتنياهو بعد زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة حول وقف إطلاق النار في غزة وإيران وقضايا أخرى. وأشار ترامب في تصريحات علنية إلى أنه سيحول اهتمامه إلى إنهاء حرب غزة، بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى 12 يوما من القتال بين إسرائيل وإيران قبل أسبوع. وقال ترامب يوم الجمعة للصحفيين: «نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنحصل على وقف لإطلاق النار» في غزة، لكنه لم يقدم أي تفسير لتفاؤله. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإثنين، إن ترامب ومسؤولين في الإدارة يتواصلون باستمرار مع القيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وضع حد للصراع في غزة «أولوية لترامب». وأضافت ليفيت: «من المؤلم للغاية رؤية الصور التي خرجت من كل من إسرائيل وغزة خلال هذه الحرب، والرئيس يريد أن يراها تنتهي. إنه يريد انقاذ الأرواح».

عماد مرمل - تستمر المرجعيات الرئاسية في حياكة خيوط الردّ الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية التي يتحمّس لها بعض القوى السياسية، بينما يعتبر البعض الآخر أنّها «مفخخة» بطلبات لا يمكن قبولها. انشغلت الأوساط السياسية بالورقة الأميركية المرفوعة إلى أركان السلطة، وسط ترقب لطبيعة الردّ الرسمي على هذه الورقة التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات لسحب سلاح «حزب الله» على قاعدة «خطوة مقابل خطوة»، بمعنى أنّ كل تقدّم في ملف سحب السلاح يقابله خروج تدريجي للقوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، وفق المقايضة المطروحة من الجانب الأميركي. ومن الواضح أنّ الرؤساء الثلاثة يتأنّون في الردّ ويتمهّلون في صَوغه، لمعرفتهم بدقّة الموقف، فيما يؤكّد العارفون أنّ هناك تناغماً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسَي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام في مقاربة مضمون الورقة التي حملها اليهم الموفد الأميركي توم برّاك خلال زيارته الأخيرة لبيروت، والمرجّح أن تليها زيارة أخرى في النصف الأول من تموز لتلقّي الجواب الرسمي الموحّد. وغالب الظن، أنّ الدولة اللبنانية ستحاول تفادي الإجابة بـ«نعم» كاملة أو «لا» قاطعة على المقترح الأميركي، لأنّها تدرك التبعات التي ستترتب على كل منهما، إذ إنّ الأولى تعني مواجهة غير محمودة العواقب مع «حزب الله»، والثانية تعني تحدّياً باهظ الثمن للموقف الأميركي، وكلا الأمرَين لا طاقة للسلطة على تحمّلهما حالياً. على خط آخر، تردّد أنّ هناك اقتراحاً فرنسياً يقضي بأن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقطتَين من بين تلك الخمس التي يُسيطر عليها في الجنوب، كمبادرة حسن نية، يقابلها لبنان بإجراء في ملف السلاح. وإلى حين حسم محتوى الردّ الرسمي النهائي على طرح برّاك، يلفت المطلعون إلى أنّ هناك تناسقاً وتنسيقاً بين بري و«حزب الله» في التعامل مع الورقة الأميركية التي لا تعكس في رأي «الثنائي» حقيقة موازين القوى، سواء في لبنان أو في الإقليم، ربطاً بما آلت إليه حروب بنيامين نتنياهو على لبنان وغزة وإيران واليمن، حيث استطاع بالتأكيد صنع عدد من الإنجازات لكنّها لم تكن كافية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبالتالي لا يصح التعامل مع «الحزب» كأنّه مهزوم. ويلفت القريبون من «حزب الله»، إلى أنّ لبنان نفّذ أصلاً مجموعة خطوات من طرف واحد، «إذ سُحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني التي باتت تقع بكاملها تحت سلطة الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات «اليونيفيل»، إلّا الأجزاء التي لا تزال محتلة، كذلك إلتزم الحزب باتفاق وقف إطلاق النار على رغم من آلاف الخروقات الإسرائيلية التي لم يتمّ الردّ عليها، لإعطاء الدولة ولجنة الإشراف فرصة إثبات جدوى الخيار الديبلوماسي في وقف الاعتداءات وتحرير الأرض، وأيضاً تساهل الحزب مع مسألة أعمال الدهم والتفتيش في مناطق تقع شمال الليطاني غير المشمول بالاتفاق، وأبدى الاستعداد للبحث في معالجة مسألة السلاح شمال الليطاني ضمن الاستراتيجية الدفاعية بعد الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى، وذلك على قاعدة الحوار الداخلي بين اللبنانيِّين، بعيداً من أي ضغوط أو إملاءات خارجية». من هنا، يعتبر الحزب أنّه طبّق المطلوب منه و«حبة مسك»، بمقتضى الالتزامات التي أخذها على عاتقه، وأنّ ما يجب فعله الآن هو الضغط على تل أبيب لاتخاذ خطوات مقابِلة تبدأ بالانسحاب من التلال الخمس المحتلة. أمّا مسألة تسليم السلاح، فهي غير واردة في حسابات «حزب الله» سواء قبل الانسحاب الإسرائيلي المفترض أو بعده، لكنّه منفتح على مناقشة أفضل الخيارات الممكنة للاستفادة من هذا السلاح وتوظيفه وطنياً، بغية حماية لبنان عبر الاستراتيجية الدفاعية التي تحقق التكامل بين قدرات الدولة والمقاومة. بناءً عليه، يمكن الاستنتاج أنّ ثمن استكمال الخروج الإسرائيلي من الجنوب لن يكون، وفق معادلة الحزب، تسليم سلاحه وإنّما مناقشة إدراجه في الاستراتيجية الدفاعية التي سيُبحَث فيها عقب تحرير الأرض والأسرى، وهذه أقصى مرونة يمكن أن يبديها الحزب وسط الظروف التي تمرّ فيها المنطقة والمخاطر التي تحوط بلبنان عموماً والمكوّن الشيعي خصوصاً، من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وإلى الحدود الشرقية مع سوريا الجديدة.

محمد شقير - كشفت مصادر لبنانية أن الرؤساء الثلاثة قطعوا شوطاً استعداداً للقاء السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك في زيارته الثانية لبيروت، والمتوقعة قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل. ويعتزم الرؤساء مناقشة برّاك في مضامين الإجابة الأولية عن الأفكار التي طرحها في زيارته الأولى لمساعدة لبنان في وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، وركيزته الأساسية حصرية السلاح بيد الدولة، على أمل أن يسبق لقاءاته توصل رئيس البرلمان نبيه بري إلى إقناع حليفه «حزب الله» بتبنيها، شرط أن تتوافر الضمانات الأميركية لتأمين التطبيق على مراحل بالتوازي مع إلزام إسرائيل بتبادل البرمجة لتنفيذها. وأكدت المصادر أن لجنة موسعة تضم ممثلين للرؤساء الثلاثة أُوكل إليها وضع مسودة أولية تشكل الإطار التنفيذي للإجابة عن الأفكار التي طرحها برّاك. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تولى شخصياً رعايتها، وتمثَّل فيها بكل من سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، وجان عزيز، والعميدين المتقاعدين أندريه رحال وطوني منصور، مقابل انتداب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستشاره السياسي علي حمدان لتمثيله، وتكليف رئيس الحكومة نواف سلام مستشارته للشؤون الدبلوماسية السفيرة فرح الخطيب. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً في القصر الجمهوري في بعبدا، انتهى إلى توافق أعضائها بالإجماع على مشروع المسودة الأولية التي أعدوها، وقوبلت بتأييد الرؤساء الثلاثة. وكانت المسودة موضع نقاش بين الرئيس بري وقيادة «حزب الله»، مع أن الأحاديث التي أدلى بها أخيراً أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تركت جملة من التساؤلات حول مدى استعداده للانخراط في التسوية الأولية التي أعدتها اللجنة. وتقضي التسوية لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار التي لا يمكن أن ترى النور ما لم تُدعّم بضمانات أميركية بإلزام إسرائيل التقيُّد بها، بخلاف تمرّدها على تطبيق الاتفاق الذي التزم لبنان بحرفيته، وكانت رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من دون أن تُلزما إسرائيل بموقف مماثل بتأييدهما مطالبتها بنزع سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة. وفي هذا السياق توقفت مصادر سياسية أمام مواقف قاسم في أحاديثه بمناسبة حلول شهر محرم، وقالت إنها أتاحت له لقاء جمهور المقاومة للمرة الأولى، وسعى إلى تعبئته برفع السقوف السياسية لإشعاره بأن لديه القدرة على ملء الفراغ الذي أحدثه اغتيال سلفيه السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وسألت: هل يتوخى من مواقفه شراء الوقت على قاعدة تمديده للتفاوض مع بري من دون أن يقفل الباب بانتظار ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات الإيرانية-الأميركية في حال تقرر استئنافها في ضوء قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية؟ يطرح السؤال في وقت ليس من ضمانة حتى الساعة باستئناف المفاوضات، وبالتالي يبقى الأجدى للحزب أن يبني موقفه باعتماد التوقيت اللبناني بدلاً من الإيراني، لأن المفاوضات وإن حصلت فقد لا تربط نتائجها بالداخل اللبناني. الوقت لا يخدم قاسمورأت المصادر السياسية أن عامل الوقت لا يسمح لقاسم بالتريث لحسم موقفه في حال حصول لبنان على ضمانات أميركية لقاء موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، على أن تطبّق تدريجياً بالتوازي مع إلزام إسرائيل القيام بخطوات مماثلة لإنهاء احتلالها للمواقع الخمسة، وإطلاق من لديها من أسرى لبنانيين، وامتناعها عن مواصلة اعتداءاتها واغتيالاتها، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق وقف النار، والشروع في تنفيذ القرار 1701 بالتلازم مع استعداد واشنطن لرعايتها ترسيم الحدود بين البلدين. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ضيق عامل الوقت لا يسمح لقيادة «حزب الله» بعدم حسم موقفها، لأن واشنطن، بلسان برّاك، تلح على لبنان للإسراع بإعلان موافقته الرسمية على حصرية السلاح، مع أنه في زيارته الأولى لم يطالب بجدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، لكن عدم تحديده لا يعني أن الفرصة مديدة أمام الحزب لحسم قراره. وقالت إن برّاك حذر في لقاءاته من تفويت الفرصة المتاحة للبنان لبسط سيادته على كل أراضيه، ونقلت عنه قوله إن التردد ليس لمصلحته، ولا يضمن إلزام إسرائيل بعدم توسيع الحرب. وأكدت أن لبنان يقترح في المقابل استعداد واشنطن، فعلاً لا قولاً، للضغط على إسرائيل للتوصل لوقف النار، ولو موقتاً، إفساحاً في المجال أمام لبنان لتنقية الأجواء، وتبديد ما لدى «حزب الله» من مخاوف للدخول في مفاوضات يرعاها برّاك، وتؤدي حتماً للإجماع على حصرية السلاح، لأنه من غير الجائز أن تجرى المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار. ولفتت المصادر إلى أنها تتفهم إصرار قاسم على رفع سقف مطالبه السياسية إذا كان يتوخى منها الحصول على الضمانات الأميركية المطلوبة للتسليم بحصرية السلاح، بدلاً من سحبه أو نزعه لتجنُّب استفزاز الحزب. وأضافت أن الحزب التزم منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقف النار بخلاف إسرائيل، ويتعامل معه على أنه أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة تضع المسؤولية على الدولة التي يتوجّب عليها أن تقول ماذا ستفعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ الثمن السياسيوقالت المصادر إن الحزب لا يزال يفتح نافذة للحصول على الضمانات، وهذا ما يلقى تجاوباً من الرؤساء الثلاثة لتبرير انعطافه أمام جمهوره نحو حصرية السلاح طالما أنه لم يخرق وقف النار منذ هذا التاريخ، ولو بإطلاق رصاصة واحدة، رغم تلويحه من حين لآخر بأن صبره يكاد ينفد. ويقف الحزب حالياً أمام البحث في خيارات بديلة، وبالتالي هو في حاجة للحصول على ثمن سياسي لاستيعاب حاضنته، وطمأنتها بأن تخليه عن سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية أمن وطني كانا وراء انسحاب إسرائيل واسترداده لأسراه، وإلا سيجد نفسه محرجاً ما لم تؤمّن له سترة النجاة للانخراط بوصفه مؤسسة سياسية مدنية في مشروع الدولة. وفي المقابل يتفهم الحزب موقف الحكومة حيال التزامها بإعادة إعمار البلدات المدمرة التي تبقى مؤجلة إلى حين استكمال لبنان دفتر الشروط الدولية بتطبيق الإصلاحات لتكون مدخلاً للحصول على المساعدات لإعمارها.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه وبموضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، موضحاً: «فنحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم». وأضاف: للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟ واوضح باسيل ان لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم. باسيل قال: طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي. باسيل رأى أن الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج. واضاف: كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل. باسيل أكد أن من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل. واضاف: هناك عملية «كذب» على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا.وأكد باسيل أن الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل. وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق. وأشار باسيل إلى اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل.وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن «الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا»؟! باسيل تطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة. واضاف: هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة.

عادت النيران إلى الاشتعال مجددًا في جرود القبيات، بعدما كانت فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش قد تمكنت من السيطرة على الحريق صباحًا. وامتدت ألسنة النيران لتطال مساحات واسعة من الأحراج، ما استدعى تدخلًا سريعًا لإعادة عمليات الإطفاء. في سياق متصل، اندلع حريق كبير في الوديان التي تربط بين بلدات سيسوق وبزال، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون واللوز ونباتات أخرى. وتواصل فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش تنفيذ عمليات الإطفاء في المنطقة للحد من توسّع رقعة الحريق. كما اندلع حريق في بلدة شدرا. وتمكّن مركز الدفاع المدني في رحبة من السيطرة على حريق اندلع في بلدة القريات ظهر اليوم، بعد جهود مكثفة لاحتوائه ومنع تمدده إلى المناطق المجاورة.

- - - - توفي ابن بلدة بحنين الشاب هادي ماجد حافظة، ابن ال 25 عاماً، أثناء ممارسته هواية السباحة عند شاطئ بحنين - المنية. وعمد عدد من الشبان المتواجدين عند الشاطئ على سحب جثته من البحر و نقلوها عبر اسعاف بلدية بحنين الى احد مستشفيات المنطقة.

غريبٌ أمر بعض القوى السياسية في لبنان. تمتلك من الوقاحة والعهر السياسي ما يكفي لمحاولة قلب الحقائق، وذرّ الرماد في العيون، وكل ذلك في سبيل مصالحها السياسية، «الآنية، والصغيرة، والعابرة». لا بل أنها مستعدة لا لسلب المنتشرين اللبنانيين في الخارج حقهم بتمثيلٍ خاص لهم، لا بل أنها تتعدّى بتضليلها، على وعي المواطنين وعلى ذاكرتهم الجماعية بمحاولة تجهيل من كان أوّل من سعى لاستنهاضِ الإنتشار اللبناني ومنحِه حقه في التصويت، وفي التمثيل، أي في شكلٍ واضح التيار الوطني الحر ورئيسه عندما كان وزيراً للخارجية.   فقد كان مجلسُ النواب على موعد الإثنين مع فصل جديد من الكوميديا السوداء التي أدتها «القوات» وقوى ونواب آخرون، بانسحابهم من الجلسة التشريعية، لعدم إدراج اقتراح تعديل قانون الإنتخابات. هذا فيما دار اشتباك كلامي بين نواب من «القوات» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لرفض إدراج اقتراح القانون الذي تم تقديمه بصيغة معجل مكرر.   وفي المقابل، سلّط رئيس الوطني الحر جبران باسيل الضوء على الخدع التي مورست لاستغلال حقوق المنتشرين. فإذ دعا لوقف التضليل، قال إن اقتراح «التيار» يعطي المنتشرين حق التصويت ل128 نائباً، ول 6 مقاعد في الإنتشار، أي ١٣٤ مقعداً على عكس من يريد منحهم حق الإقتراع ل ١٢٨ نائباً فقط. ولفت باسيل إلى أنه  للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم، سائلاً: «فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المرشحين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟»   وعلى خط آخر، أقر مجلس النواب سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين. فقد أقرد ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة، ومشروع القانون الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر ١٥٠٠ مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. كما تم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية.   على خط آخر، تتواصل المشاورات بين ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والحكومة حول الرد اللبناني الرسمي الموحد على المطالب الأميركية التي نقلها توم باراك. كل ذلك فيما تتزايد المعلومات والشائعات عن استخدام «داعش» في محاولة الترهيب في الداخل اللبناني لأسباب سياسية لم تعد خافية على من يرى كيفية استنهاض «داعش» في محطات مفصلية...

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللّبنانية، وبعد ورود شكاوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام أحد الأشخاص بأعمال تزوير مستندات رسميّة وأختام عائدة لإدارات الدّولة، وتزوير عقود بيع ممسوحة واستعمالها، إضافةً إلى انتحال صفة كاتب عدل، وتزوير أختامه، واستخدامها بصورة غير قانونيّة، إلى جانب دفع رشى، وتواريه عن الأنظار. على أثر ذلك، ونتيجة عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من نصب كمينٍ محكمٍ له في بلدة كفرحتى – قضاء صيدا، أسفر عن توقيفه، ويُدعى ج . م. (مواليد عام 1961، لبناني) بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتَي حكم بجرم احتيال».