Après sa rencontre avec le président de la République Joseph Aoun au palais de Baabda, le chef du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a noté que «sur la base d'un désir mutuel de nous rencontrer, j'ai respecté l’échéance prévue par Son Excellence le président».Il a souligné : «Ce fut l’occasion d'avoir une bonne rencontre pour clarifier certains points et pour souligner notre soutien au président et au pacte parce que nous, en tant que courant patriotique libre et en tant que Libanais, sommes concernés par sa réussite dans les tâches qu'il entreprend et d’avoir un état de droit, de sorte que les citoyens ressentent qu'il y a une loi et une constitution qui les protègent.Il a ajouté : »C'est dans ce cadre qu'il y aura un sentiment d'égalité et de justice et que les citoyens voient l'État, dont il est le chef, sur les bases qu'ils souhaitent«.Bassil a déclaré : »Nous avons discuté du sujet principal qui préoccupe tout le monde et est dirigé par le président Joseph Aoun, et nous sommes concernés de le soutenir et de l'aider en trouvant des solutions.Il a expliqué : «Dans ce contexte, nous avons jugé opportun d'avancer l'idée suivante, à savoir qu'il est évident et naturel qu'en échange des armes à livrer, il y ait un retrait israélien des territoires occupés, un arrêt des agressions israéliennes et de la saisie des ressources naturelles libanaises telles que l'eau, le pétrole et le gaz, afin que tout le monde ait le sentiment que cette arme, grâce à laquelle de nombreux martyrs ont défendu le Liban, n'a pas été utilisée en vain ».Bassil a ajouté : »Cette arme doit être reçue par l'État, dont le Hezbollah fait partie et par l'armée, de sorte que cette arme nous protège tous et défende le Liban. Elle peut également avoir rempli une grande fonction nationale et une grande réalisation comme il est évident aujourd'hui pour le Liban de demander une solution à la question des réfugiés palestiniens et des Syriens déplacés.«Il a déclaré : »Si quelqu'un veut utiliser l'excuse selon laquelle la question des réfugiés palestiniens est liée à la question du Moyen-Orient et au conflit israélo-arabe, des solutions existent«.Il a continué: »Nous savons tous que la question des réfugiés syriens n'est liée à rien, surtout après la chute du régime, la fin de la guerre et la levée des sanctions contre la Syrie, et qu'il peut y avoir un retour rapide et immédiat pour eux, ce qui constituerait une réalisation nationale parce que le document proposé comprend la démarcation de la frontière avec la Syrie et la résolution du conflit des frontière avec Israël, par suite la crise avec la Syrie nécessite également un retour rapide des réfugiés syriens«. Bassil a conclu en disant : »Nous espérons que le Hezbollah saisira l'occasion pour que nous ayons tous le sentiment d'avoir remporté pour le Liban et qu'aucun d'entre nous ne se sente vaincu, car si l'un est vaincu, tout le monde est vaincu".

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي بمسيرات اليوم على بلدات جنوبية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة مواطنين بجروح  وذلك وفق التالي:  - شهيد في صف الهوا بنت جبيل وجريحان - جريح في شبعا - جريحان في شقرا.

عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي: ١-يؤكد التيار أن المعادلة الفضلى لمقاربة ملف السلاح تقوم على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة المولجة وحدها بالدفاع عن الشعب والأرض والسيادة، على أن يتحقّق حُكماً وفورًا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وتتوقّف الاعتداءات وتتحرّر الموارد الطبيعية فلا تذهب هباءً الدماء التي بُذلت. إن جميع اللبنانيين بمن فيهم أهل المقاومة مدعوون لالتقاط الفرصة المتاحة من أجل حماية حدودنا وحقوقنا، من تثبيت للحدود جنوبًا وترسيمها شرقاً وشمالاً وعودة فورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كليا أسباب نزوحهم، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعًا لتوطينهم في لبنان . بهذا نشعر جميعا أننا ربحنا ولا يشعر أحد منّا أنه مهزوم . ٢-يعتبر التيار أنّ الدولة التي يريدها اللبنانيون، هي دولة العدالة والحق، وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين كاملة ،فلا افتراء على حق، ولا تجنٍّ على انسان وهذه مسؤولية القضاء المستقل الضامن لكلّ حق.٣-يؤكد التيار على موقفه الثابت بتنفيذ قانون الإنتخابات النيابية لجهة إنتخاب ستة نواب خصّ بهم القانون المنتشرين اللبنانيين وهو حق لا يمكن العودة عنه ويضاف الى حقهم في إنتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم . ويعتبر التيار أن محاولة اسقاط حق المنتشرين بإنتخاب نوابهم تعود لأجندات سياسية مفضوحة الأهداف.٤_ في غياب أي إجراءات إصلاحية في المال والمصارف والإقتصاد، تقوم حكومة الرئيس نواف سلام بعمليات إنفاق تتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لرفع الإنتاجية الإقتصادية ، فإذا تُركت هذه الحكومة على هواها فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمل الشعب اللبناني نتائجها . ان الحكومة التي إتخذت لنفسها شعار الإصلاح والإنقاذ تحوّلت الى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت وحكومة زيادة الدين العام. ٥_ يرحّب التيار بإقرار مجلس النواب للقانون الذي إقترحه تكتل لبنان القوي بموضوع تمكين البلديات وتفعيلها والذي من شأنه أن يساعد البلديات على حلّ مشاكلها المالية بتعزيز قدراتها عن طريق زيادة الجباية بموارد جديدة من بين مصادرها الاجانب شاغلي العقارات في النطاق البلدي.

وقع حادث سير مروّع صباح اليوم، حيث انقلبت سيارة على طريق «المونتي فيردي» التي تربط قضاء المتن بقضاء بعبدا.

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: «بتاريخ 4 / 7 / 2025 وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطنين (م.ح.) و(م.ع.) و(د.ح.) في مدينة الهرمل بعد استدراجهم من منطقة الشمال إلى المدينة المذكورة وخطفهم بسبب خلافات مادية. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين».

نشرت اليازا عبر منصة “اكس”: “تحذير من الامن العام، بطاريات سيارات مفخخه… وقد أكدت المديرية العامة للأمن صحة المستند … مع احترامنا وثقتنا بجهود ويقظة المؤسسات الأمنية الرسميّة في حماية الامن وسلامة الناس في لبنان”.

أنطوان الأسمر- في ظل مشهد إقليمي مضطرب، يتجه لبنان إلى لحظة سياسية وأمنية مفصلية، حيث يتحوّل من ساحة متأثّرة إلى ساحة اختبار لتوازنات ما بعد المواجهة المفتوحة بين إيران وإسرائيل، ولما يمكن أن ينتج عن التدخل الأميركي المتجدد، والذي يُعبَّر عنه صراحة من خلال الزيارة الثانية للمبعوث الخاص توم بارّاك إلى بيروت. فالمقترح الذي حمله بارّاك في زيارته الأولى لا يبدو أنه يهدف فقط إلى منع انزلاق لبنان نحو حرب شاملة، بل إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية والأمنية في الداخل اللبناني، بغطاء إقليمي ودولي.استدعى هذا المقترح، الذي ما زالت تفاصيله غير معلنة بالكامل، من حزب الله مقاربة شديدة الحساسية، عنوانها: الطمأنينة والضمانات. فالطرف الأقوى ميدانياً في لبنان لا يريد الانجرار إلى تسوية يخرج منها خاسراً أو معزولاً، وهو تاليا يحاول فرض شروطه على أي تسوية تُطرح، سواء كانت جزئية أو شاملة. وتتلخص مطالبه بثلاثة محاور أساسية:1. الشق الأمني – السياسي: يشمل وقف سياسة الاغتيالات التي يعتبر الحزب أنها طالت كوادره خلال الفترة الماضية ضمن عمليات «نظيفة» وغامضة، وهي رسائل أمنية متعددة الجهات. كما يصرّ على إطلاق سراح الأسرى، خصوصاً الذين أُسروا في سياق المواجهات الأخيرة أو في عمليات إسرائيلية نوعية داخل الأراضي السورية واللبنانية.2. إعادة الإعمار والاقتصاد السياسي: لا يريد الحزب أن يكون الجنوب ساحة عقاب جماعي أو مادة تفاوضية تخضع إلى معايير المجتمع الدولي فقط. ولذلك، يطالب بتحديد آلية إعادة الإعمار بوضوح، سواء عبر الدولة اللبنانية أو من خلال قنوات خاصة، مع ضمانات بعدم استخدام المساعدات كأداة ابتزاز سياسي.3. العلاقة مع دمشق: وهنا تكمن العقدة الأعمق. فالحزب، الذي شكّل منذ 2011 ركيزة الدفاع عن النظام السوري السابق، يواجه راهناً واقعاً مغايراً عنوانه الإدارة السورية الجديدة التي تتشكّل ملامحها بإطّراد على إيقاع تفاهمات دولية وإقليمية. من هنا، يصرّ الحزب على صوغ علاقة تحفظ مصالحه واستراتيجيته الطويلة الأمد داخل سوريا، خصوصاً في ظل الحديث عن إعادة رسم خرائط النفوذ الإيراني–الروسي–الأميركي هناك.في ضوء هذه المعادلة، وعد الحزب بردّ على المقترح الأميركي خلال أيام قليلة. الردّ، المنتظر بترقّب في بيروت والخارج، سيتجاوز البعد الإعلامي إلى تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. فهل سيقبل الحزب بالمقترح بشروط؟ أم يرفض بصريح العبارة بما ينذر بمزيد من التصعيد؟اللافت أن خطاب نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي تضمّن نبرة حاسمة ضد أي حلول يعتبرها الحزب مشبوهة أو تنطوي على تنازلات، رأى فيه بمثابة الرفض الأولي لمقترح بارّاك. إلا أن غموض توقيت تسجيل الخطاب، ما إذا كان قبل أو بعد وصول المقترح الأميركي، أبقى باب التأويلات مفتوحاً. فالحزب الذي يبرع في إدارة الوقت والرسائل المتعددة المستويات، قد يكون يستثمر الغموض كجزء من أوراقه التفاوضية.في واشنطن، لم تلقَ هذه المقاربة قبولاً، إذ تدرك الإدارة الأميركية تمامًا أن أي رد لبناني لا يتضمن التزامات فعلية وإجراءات ملموسة، يُعدّ بمثابة محاولة للالتفاف على جوهر المبادرة. من هذا المنطلق، جاءت زيارة مستشار وزير الخارجية السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، كخطوة تصحيحية تهدف إلى إعادة ضبط المسار، وتوجيه رسالة واضحة بأن ملف السلاح بات أولوية لا تحتمل المزيد من التأجيل، وأن أي مناورة في هذا السياق ستقابل بإجراءات أكثر صرامة. وقد تشكّل هذه الزيارة الفرصة الأخيرة للبنان لتعديل موقفه قبل وصول الموفد الأميركي بعد غد الإثنين ، والذي يُتوقع أن يحمل معه تصورًا حاسمًا، وربما نهائيًا، للموقف الأميركي.الواضح أن استمرار لبنان في سياسة المراوغة سيؤدي إلى تصعيد الضغوط، أخطرها تمثّل في الغارة الجوية الإسرائيلية على خلدة، على مسافة قريبة من بيروت، وبضع مئات من الأمتار عن المطار والضاحية الجنوبية. هذا الهجوم يشكل مؤشرًا إضافيًا على التصعيد المتسارع، لا سيما أن موقع الاستهداف بحد ذاته يحمل دلالات تتجاوز طبيعة الهدف. وعليه، جاءت الرسالة الإسرائيلية مزدوجة: الأولى موجهة إلى الحزب، مفادها أن مرحلة التساهل انتهت، والثانية إلى المسؤولين اللبنانيين بأن هامش المناورة يضيق، وأن اتخاذ القرار بات ضرورة ملحة لتفادي الانفجار.في موازاة ذلك، تتفاعل في بيروت مخاوف متعددة. تنظر القوى السياسية التي تطلق على نفسها سيادية، بقلق إلى أي تسوية تمنح حزب الله شرعية مضافة أو امتيازات جديدة، في حين تخشى قوى أخرى من أن تفويت فرصة التفاهم سيؤدي إلى كارثة أمنية جديدة لا يحتملها لبنان، المنهك أصلاً على كل المستويات.

استهدفت غارة من مسيرة معادية سيارة عند دوار الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وأفيد عن إصابة جرّاء الغارة على السيارة في مدينة بنت جبيل.

توفي الشاب علي فنيش شقيق البلوغر حسن فنيش من بلدة معروب قضاء صور، وأفيد بأنه أقدم على الانتحار. وكان فنيش كتب منشورا مؤثرا قبل وفاته قال فيه: «لم أستطع تخطي أمرا حصل معي وأتمنى من الجميع ان يسامحونني وأدعوهم ان يحبوا بعضهم بعضا لأنو يمكن ما في بكرا»، كما قال .

فراس الشوفي- على الرغم من المساعي السعودية، لا تزال العلاقات اللبنانية ـــ السورية الرسمية تمرّ بتخبّط واضح، مع تراكم الملفات الخلافية بين الطرفين، في ظلّ تعطّل عمل اللجان التقنية المعتادة وحلّ المجلس اللبناني السوري الأعلى من قبل دمشق. وفي حين سبق للجانب اللبناني أن بادر أكثر من مرّة إلى التواصل الإيجابي مع السلطات السورية الجديدة، وتحديد موعد للقيام بزيارة وزارية لم تحصل إلى دمشق، إلّا أن مقاربة الجانب السوري لا تبدو على ذات الاتجاه، مع وجود نظرة سلبية لدى الإدارة الجديدة تجاه لبنان بشكل عام. وتظهر تلك النظرة من الحديث السوري المتكرّر من محسوبين بارزين على هيئة تحرير الشام وعلى الرئيس المؤقّت أحمد الشرع حول ضرورة «معاملة لبنان بالمثل»، وفي حوارات الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني مع الموفدين الدوليين والدبلوماسيين الأجانب والهجوم المتكرّر على لبنان، إلى الزيارات السورية المفقودة إلى بيروت، بعد تحديد أكثر من موعد والعودة عن ذلك قبل وقت قصير. تشجّع السعودية وأميركا ودول غربية لبنان على تطوير العلاقة مع الجانب السوري والتقرّب من السلطات الجديدة، في مسعىً لتفادي توترات الملفات المعقّدة بين البلدين، خصوصاً في المناطق الحدودية وملف النازحين وتراكمات الحرب السورية، ولتحسين صورة النظام الجديد بالعلاقة مع لبنان، ولا سيما بعد الهجمات التي تعرّضت لها الأقليات المختلفة من قبل جماعات مسلحة محسوبة على السلطة الجديدة من ضمنها الأمن العام السوري. وتسعى السعودية إلى ضبط إيقاع العلاقة اللبنانية ـــ السورية ورعايتها تحت مظلّتها كجزء من ساحة النفوذ العربي بعد التراجع الإيراني، في مواجهة المحاولات التركية للهيمنة على العلاقات الثنائية السورية مع لبنان والعراق والأردن، وهو ما ظهر بشكل واضح في مؤتمر مكافحة «داعش» في الأردن، الذي حاولت تركيا الاستحواذ على إدارته. بينما تعمل واشنطن على الاستفادة من التحوّلات وإنهاء ملف الحدود لمرة واحدة ونهائية، ومن ضمنها تثبيت سوريّة مزارع شبعا واستخدامها ورقة لإنهاء ملف المقاومة وتوقيع اتفاق سلام بين لبنان وسوريا وإسرائيل، لتحقيق إطباق أميركي على كل المنطقة. وإن كان النظام السابق وحتى الحكم السوري ما قبل حقبة حكم البعث، نظرا إلى لبنان كجزء من سوريا وساحة نفوذ أساسية لدمشق، فإن نظرة الشرع وفريقه إلى لبنان لم تأخذ بعد ملامحها الواضحة، لكنها لن تكون مختلفة، خصوصاً أن هناك بعداً دينياً، وستكون سلطة دمشق أمام امتحان حول طبيعة نظرتها إلى لبنان وشعبه ككلّ، وليس إلى جماعاته وطوائفه كما هو حال الشرع مع الشعب السوري. في المقابل، تبدو السلطات اللبنانية الحالية متهيّبة إزاء إعادة مشاهد الماضي بالهيمنة السورية على القرار اللبناني، من دون أن يعني ذلك مصداقية لأيّ كلام حول قرار غربي أو عربي بإعطاء توكيل للشرع بإدارة لبنان، حيث يعرف الجميع أن الشرع بالكاد يسيطر على دمشق فكيف سيكلّف بإدارة لبنان بكل تعقيداته ومخاطره وخصوصيته والنفوذ الدولي والإقليمي فيه؟ بالنسبة إلى ملف الحدود، تبدو المسألة شديدة التعقيد نظراً إلى التداخل التاريخي والاجتماعي بين الجانبين. وحتى الآن لم يحصل أي تقدّم يُذكر منذ لقاء وزيرّي الدفاع ميشال منسى ومرهف أبو قسرة في السعودية برعاية وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وعدا «الإعلانات السورية» المتكرّرة عن ضبط سلاح متوجّه إلى حزب الله، والهدف من ذلك تصفية حساب قديم مع الحزب، لكنّ الأهم هو إرضاء الأميركيين والإسرائيليين، خصوصاً أن بعض الغربيين سبق أن أكّدوا للشرع أن لدى حزب الله مخططات عدائية تجاهه. وخلاف هذا الجانب، فإن حركة تهريب البضائع عبر الحدود مستمرة، لكن تعديلات طرأت على خطوط التهريب، حيث انتقل النشاط في منطقة الهرمل إلى عكار ومناطق البقاعيْن الأوسط والغربي. فضلاً عن أن أزمة القرى اللبنانية في الداخل السوري لا تزال مستمرة مع الفوضى الأمنية في حمص وريفها. أمّا ملف النازحين السوريين، فيمثّل أبرز الأزمات، حيث يُخفي فريق الشرع نواياه بشأن المعالجة، ويعطي في المقابل إشارات إلى أنه سيستخدمه ورقة ضغط في المستقبل. وفي حين أنجز لبنان خطته لإعادة النازحين برعاية المفوّض العام الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (زار بيروت ودمشق قبل ثلاثة أسابيع)، فإن حكومة الشرع لا تظهر أي حماسة تجاه حلّ هذا الملف، سيما مع استمرار الصعوبات المالية والاقتصادية والأمنية التي تعانيها سوريا ووجود مدن ومناطق مدمّرة بأكملها. فضلاً عن أن الأجواء الدولية غير مشجّعة للمساعدة على العودة بشكل فاعل مع غياب خطط التمويل الجدّية وتراجع قيمة المرصودات لبرامج المؤسسات الأممية. وهي مشكلة اعتبرها غراندي عائقاً أساسياً أمام عودة النازحين، علماً أن دمشق، كانت تخطّط لعقد اجتماع لدول الجوار، ووجّهت الدعوات إلى تركيا والعراق والأردن مع استثناء لبنان، إلا أنها عادت وتراجعت عن عقد الاجتماع بعد تحديد موعده مرتين، ربّما للأسباب ذاتها التي توقّف لأجلها مؤتمر مكافحة «داعش» وسط تجاذب تركي ـــ سعودي حول سوريا. إلا أن أخطر الملفات وأعقدها، هو الملفّ الأمني، بسبب استمرار الفوضى الأمنية وأعمال القتل والخطف والتهجير خصوصاً في مناطق حماه وحمص والساحل السوري. وهي أمور تضيف أعباء أمنية كبيرة على لبنان وتدفع إلى تدفّق المزيد من النازحين، ولا سيما من العلويين والشيعة والمسيحيين وعناصر الجيش السابق. ويتزامن ذلك مع انفلاش التنظيمات التكفيرية ولا سيما تلك التي تضمّ مقاتلين أجانب ومقاتلين سوريين ينظرون بعدائية تجاه التنوّع الديني والمذهبي السوري، الذي يمتد إلى لبنان في مناطق الشمال والبقاع، وسبق أن قاتل بعض هؤلاء ضد حزب الله والجيش اللبناني ولا يزالون يكنّون العداء الحادّ. وتزداد المسألة صعوبة بسبب تداخل تلك التنظيمات مع التشكيلات الرسمية لوزارة الدفاع السورية، كون معظم هؤلاء العناصر يحملون أفكاراً متطرّفة أيضاً. ويترافق ذلك مع عودة «داعش» ومجموعات متطرفة أخرى إلى العمل في سوريا وفي لبنان أيضاً. وكلها أمور تتطلّب تنسيقاً جدياً ليس مع الشرع وأجهزته وحسب، بل أيضاً مع أجهزة الدول العربية والغربية الراعية للشرع، لتفادي تحوّل لبنان إلى ساحة تصفية حسابات إن كان بين التنظيمات الجهادية نفسها، أو بين التنظيمات واللبنانيين على مختلف انتماءاتهم. وتزيد الدعوات السياسية من بعض الشخصيات ورجال الدين اللبنانيين للشرع بالتدخّل في الشأن اللبناني، المخاطر من نتائج مثل هذه الدعوات على المناطق الحدودية، وعلى الأجواء السياسية والأمنية بشكل عام في الساحة السنيّة، التي تتجاذبها الكثير من العوامل وسط ملامح صراع تركي ـــ عربي جديد.

حسم حزب الله الجدال حول الموقف من ورقة الاملاءات الاميركية، وابلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، موقفه على الورقة، معلنا ان هناك اتفاق قائم يجب تنفيذه، ولبنان ليس بحاجة الى اتفاق جديد. وطالب الحزب الدول الضامنة للاتفاق بتنفيذ التزاماتها قبل عرض اتفاق جديد. وقالت مصادر واسعة الاطّلاع، إن التنسيق والنقاش بين قيادة حزب الله والرئيس بري مستمران، وهناك تأكيد على ضرورة أن يكون موقف الثنائي موحّداً. وإن الاتصالات الواسعة محلياً، تستهدف الوصول إلى خطوط عامة لمواجهة خطط العدو بالتصعيد العسكري. وعلمت «الأخبار» أن الحزب أبلغ بري «رداً أولياً يتضمّن خطوطاً عامة تركّز على أن هناك اتفاقاً يجب أن يلتزم به العدو، كون لبنان التزم ولا يمكن الانتقال إلى اتفاق جديد». كما يشير موقف حزب الله إلى «أن الضامن للاتفاق الأول (أميركا وفرنسا) لم يلتزم بموجبات الضامن، بل هو من يقترح أن ننتقل إلى اتفاق جديد ويدّعي بأنه سيكون الضامن له، وما طرحه هو مطالب إسرائيلية لم يستطع العدو أن يأخذها في الحرب فكيف يمكن أن تُعطى له بالتفاوض من خلال الأميركي المنحاز بالكامل إلى العدو». ويختم الحزب موقفه بالتأكيد على أنه «بعد ضمان التزام العدو الكامل بالاتفاق الأول، فإن الحزب وبقية اللبنانيين سيجدون الحلول لكل شيء بالحوار، ولأجل تحقيق المصالح اللبنانية العليا، وإن الحزب منفتح على مناقشة كل المواضيع». موقف حزب الله تزامن وتوافق مع موقف هيئة الرئاسة في حركة أمل التي أصدرت بياناً بمناسبة يوم الشهيد أكّدت فيه أننا «نرفض أي محاولة لربط ملف إعادة الإعمار بأي التزامات سياسية تتعارض مع الثوابت الوطنية، والحكومة مدعوّة إلى امتلاك الجرأة والشجاعة للمبادرة فوراً إلى تطبيق ما لم يُطبّق من اتفاق الطائف ولا سيما البنود الإصلاحية وفي المقدّمة إنجاز قانون للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ، وحذارِ من مغبة استسهال بعض الذين تديرهم غرف سوداء التمادي في استفزازاتهم ومحاولات التشويه والتشكيك في انتماء وأصالة مكوّن أساسي من مكوّنات لبنان الوطنية والروحية». الى ذلك، تواصلت المشاورات الرئاسية حول الامر، وتبيّن من المداولات، أن رئيس الحكومة نواف سلام، والذي يُعتبر الأكثر تفاعلاً مع الطرح من أصله، قال لسائليه إن ورقة توماس برّاك، ليست ورقة مُنزلة غير قابلة للتعديل أو حتى للتغيير. وهو ما التقطه الرئيس نبيه بري داعياً إلى ترتيب الأولويات بطريقة مختلفة، والتركيز على أهمية إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي بحث آخر. والخلاصة أن الرئيس جوزيف عون، الذي سمع نصيحة من برّاك بأن «لا تخذل الرئيس ترامب» قال لزواره، إن هناك من لا يريد أن يقتنع، بأن ملفاً بهذه الحساسية، لا تتم إدارته بعقلية حادّة. الحصيلة، أن الاجتماعات الرئاسية مرشّحة للمزيد من البحث، وسط توقّع انعقاد قمة للرؤساء الثلاثة خلال وقت قريب. وسبق ذلك تسريب اجواء عن رئيس المجلس تقول بأن الورقة بالشكل المطروح غير مقبولة وهي ورقة تصبّ في المصلحة الإسرائيلية بامتياز ولا تراعي المصلحة اللبنانية مطلقاً». من جانبه، أعاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس تكرار موقف الحزب من المسألة الإشكالية، وقال في كلمته في المجلس العاشورائي: «نحن في لبنان كمقاومة، ونحن مقاومة لمواجهة الاحتلال. وإسرائيل تحتل أرضنا اليوم، وعندما نناقش كيف نتعامل معها، لا بد أن نعرف أن عليها الخروج من أرضنا، وليحصل ذلك، لا بد أن نقاومها، وأن نواجهها». وأضاف في رسالة مباشرة إلى منتقدي المقاومة: «منذ متى كان الدفاع عن الوطن يحتاج إلى إذن، وإلى أن يتوفر البديل الدفاعي عن الوطن، نحن مستعدون لأن نناقش كل التفاصيل حول هذا الدفاع». وختم معلناً الموقف الحاسم: «لا أحد يطالبنا بوقف المقاومة، اذهبوا وطالبوا العدو بالرحيل».

أكدت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” أنه لا يوجد شيء اسمه نزع السلاح ولا تسليم السلاح، بل البحث بملف السلاح من باب كيفية حماية لبنان والدفاع عنه من الأخطار كافة أكان من الجنوب أو الشمال أو الشرق، أو حتى من الداخل حيث الشبكات الإرهابية ومخيمات النزوح السوري اللتين تشكلان أزمات متعددة أمنية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي يناقش السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني ضمن صيغة يتفق عليها الجيش والمقاومة بما يخدم المصلحة الوطنية وحماية الحدود وأهالي الجنوب والبقاع والشمال والعاصمة وكل الوطن، وبالتالي سيكون السلاح أكان بيد المقاومة أو الدولة جزءاً من استراتيجية الأمن الوطني للحماية والدفاع.

كتبت «الأخبار»: : واصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان لقاءاته في بيروت، والتي كرّست قناعة عامة عند الجميع بأن زيارته المفاجئة لا تخرج عن اللحظة المرتبطة بمهمة الموفد الأميركي، وقد جاءت لتؤكّد وجود مناخ عربي – دولي ضاغط عنوانه الأساسي والوحيد نزع سلاح المقاومة. وعلمت «الأخبار» أن ابن فرحان مارس ضغوطاً مباشرة للدفع باتجاه عدم رفض لبنان للورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي، محذّراً من تداعيات أي رفض، وإن حاول الإيحاء بأنّ زيارته تهدف إلى تقديم النصيحة لا ممارسة التهديد. وبحسب المعلومات، كانت لهجة ابن فرحان حاسمة، إذ شدّد أمام من التقاهم على ضرورة أن يعتمد لبنان مقاربة «نعم ولكن»، بما يفتح باب الحوار والتفاوض، ويتيح عملية تسليم سلاح حزب الله ضمن جدول زمني يمتد نحو ثمانية أشهر، وليس دفعة واحدة. وبالتالي، أوضح أنّ المملكة لا تعترض على أن تجري هذه العملية على مراحل، شرط أن يكون الرد اللبناني إيجابياً في المبدأ. الأمير السعودي حرص على إجراء «روتوشات» على الموقف اللبناني بهدف ما أسماه تقريب وجهات النظر مع واشنطن، وشجّع محاوريه على المطالبة بضمانات مقابلة، من أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وتقديم تعهدات بإعادة إعمار ما تهدّم، ما رآه البعض أنه ينفّذ بأمانة ما تحدّث عنه برّاك أخيراً عن سياسة «العصا والجزرة»، خصوصاً أنّ مضمون لقاءاته تضمّن تحذيرات صريحة من أنّ رفض الورقة الأميركية سيقود إلى عواقب «أشد خطورة من الحرب الأخيرة» على لبنان. ووفق مصادر مطّلعة، أصرّ ابن فرحان على لقاء عدد من الشخصيات بعيداً عن الإعلام، ناقلاً رسائل تهويل واضحة بأنّ أي اعتراض على الطرح الأميركي سيجعل لبنان الخاسر الأكبر، في ظل متغيّرات إقليمية ودولية قال إنها لا تصبّ في مصلحته. كما تحدّث مطوّلاً عن «هزيمة إيران في حربها الأخيرة»، مشدّداً على ضرورة أخذ ذلك في الحسبان. كما حرص ابن فرحان على التوضيح لمحدّثيه، بأنّ برّاك، الذي تربطه به علاقة صداقة وطيدة، ليس مجرّد مسؤول عادي في الإدارة الأميركية، بل يحظى بثقة الرئيس دونالد ترامب، داعياً للتعامل مع مبادرته بجدّية تامة. كذلك طرح ابن فرحان ضرورة الإسراع في ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، معتبراً أنّ تثبيت مزارع شبعا ضمن الأراضي السورية من شأنه «نزع الذرائع التي تستخدمها المقاومة».

جاء في «نداء الوطن»: سجلت أوساط دبلوماسية مواكبة لمهمة الموفد الرئاسي الأميركي عبر «نداء الوطن» أن الورقة التي أودعها الأخير في عهدة المسؤولين في زيارته الأولى في 19 حزيران الماضي تعتبر مفصلية، وفي حال تبني لبنان لها سيكرس ذلك احتكار الدولة للسلاح. أما في حال عدم تبنيها، فمن شأنه أن يدفع الوضع اللبناني إلى مزيد من السخونة والمواجهة العسكرية. أضافت: «الورقة الأميركية هي على طريقة take it or leave it. والأولوية التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل هي غير أولوية الفريق المحلي الذي يضع أولوية انسحاب إسرائيل والتي باتت أولوية ساقطة. وقد سبق وجربت هذه الأولوية في القرار 1701 لكنها سقطت. واليوم هناك إصرار على خطوة تلي خطوة تبدأ بانسحاب »حزب الله« من شمالي الليطاني ثم من بعلبك ثم من الضاحية الجنوبية كي يذهب لبنان إلى ترسيم الحدود الجنوبية والانسحاب الكامل لإسرائيل». وتابعت الأوساط نفسها قائلة: «هناك من لا يزال يتذاكى في لبنان على أمل أن يؤدي ذلك إلى سقوط خطة براك كما حصل سابقًا مع المبعوث السابق آموس هوكستين الذي طالب بفصل جنوب لبنان عن غزة ما أدى إلى حرب أيلول الماضي حتى أتى الأمين العام الحالي لـ »الحزب« الشيخ نعيم قاسم فوافق على الفصل في آخر الحرب. ويتكرر الرفض بدءًا من 27 تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم على قاعدة أولوية انسحاب إسرائيل أولًا لكن من دون طائل». وقالت الأوساط الدبلوماسية: «ربما أكثر ما يمكن الحصول عليه انسحاب إسرائيل من موقعين على أن يتم احتكار الدولة للسلاح فورًا في جنوب الليطاني ضمن عملية مقسّمة على 3 مراحل تنتهي بتسليم »الحزب« كل أسلحته. وتتمتع إسرائيل طوال هذه المراحل بالعمل الذي تواصله حاليًا باستهداف من تريد استهدافه كي تنتهي من كل ورشة السلاح». وحذرت الأوساط نفسها من «أن التذاكي المستمر سيأخذ لبنان إلى أيلول جديد بعدما شهد أيلول السابق مجزرة البيجرز واغتيال الأمين العام السابق حسن نصرالله. وقد يكون أيلول الجديد في تموز الحالي أو آب المقبل أو في أيلول القادم، علمًا أن وضع إسرائيل اليوم مقارنة مع وضعها في آخر زيارة لهوكستين العام الماضي أقوى بكثير ما يعني ذهاب الأمور إلى مزيد من السخونة». وخلصت إلى القول: «الواقع الحالي يفيد أن السلطة لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن الصدام مع »حزب الله«. مقابل أن أميركا وإسرائيل مصرتان على احتكار الدولة السلاح» أما «حزب الله» فيعتبر أن حدود تسليمه السلاح هو جنوب الليطاني. نحن أمام أيام مفصلية ستحدد اتجاه الأحداث".

طلبت النيابة العامة في فرنسا الجمعة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد المتهم ب «التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013»بحسب النيابة.  جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم «جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية» .وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الاسد.وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه ما يلي :« الدولة »الوسيط«… في إتفاق وقف النار في زمن الموفد الأميركي هوكشتين، لعبت دولتنا دور الوسيط مع حزب الله عبر الرئيسين بري وميقاتي، ووافق عليها الجميع بضمانات وهمية على إسرائيل فكانت النتيجة كما يعلم الجميع… وفي زمن الموفد توم برّاك، تلعب الدولة أيضاً دور الوسيط مع الحزب عبر الرؤساء عون وبرّي وسلام حول الرسالة الأميركية التي تتضمّن عدة وعود وبنود منها تسليم سلاح حزب الله، وليس فيها أي ضمانات تلزم إسرائيل بأي شيء… وبالتالي، سواء مع هوكشتين او مع برّاك، فهي تلعب دور الوسيط بين فريق خارجي وفريق محلّي، يعني أنها في الوسط ولا تريد أن تزعج هذا ولا أن تُغضِبَ ذاك، ويعني أنها عملياً ألغت دورها كدولة لتُصبح أبو ملحم وبلا مسؤولية !!! كيف تكون دولة؟! تدرس البنود الواردة في الرسالة الأميركية كدولة، وترى ماذا لها وماذا عليها، اي ماذا يتوجّب على إسرائيل تجاه لبنان وما هي الضمانات المؤكدة في التاريخ والتوقيت والمكان حول إنصياع اسرائيل فوراً للإتفاق وغيره من البنود و…، فاذا ضمنت الدولة ذلك بصورة مؤكدة، توجّهت إلى الناس والجيش وحزب الله وقالت التزاماتنا كدولة في هذا الإتفاق هي كذا وكذا وعلينا أن ننفذها، وعندها نكون قد وضعنا المفاوضات على الطريق الصحيح، وإلا ستجرجر بنا إسرائيل بأكثر مما تفعله مع محمود عباس الذي أعطاها كل شيء ولم يحصد لا دولة ولا حقوق ولا ربع دولة …»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقدم شابٌ للزواج من حبيبته رسمياً على خشبة المسرح خلال حفل النجم ملحم زين لصالح جمعية «سند» في زحلة.  فخلال الحفل، صعد شاب إلى المسرح، وطلب يدّ حبيبته، فقام الفنان بالغناء لهما، بعد مُوافقة الشابة الزواج من حبيبها. لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا

أشار الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى أنّه «حين خضنا معركة أولي البأس، وقبلها طوفان الأقصى، قدمنا عددًا كبيرًا من الشهداء، وقدمنا سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله، الذي أسس لهذه المسيرة الحسينية». ولفت، في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى «أننا نؤمن ببلدنا وأرضنا ومتمسكون بها، وما الوطنية إلا أن تكون عبر التمسك بالأرض، والدفاع عن الأرض، وتربية الأولاد عليها، وحبها، والعلاقة معها»، وقال: «نحن وطنيون بكل ما للكلمة من معنى، والإسلام يدعونا للدفاع عن الوطن، ونحن إسلاميون وإنسانيون، ونتعاطف مع المستضعفين في الأرض». وأضاف «نحن في لبنان كمقاومة نستمد من الإسلام»، مشيرًا إلى «أننا مقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي لا بد أن نقاومه ونواجهه»، متسائلًا: «متى يكون الدفاع يحتاج إلى إذن؟ الدفاع لا يحتاج إلى إذن وعندما يتوفّر البديل الدفاعي عن الوطن نناقش كل التفاصيل مع الذين ‏يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش». وقال :« هل يعقل ألا تقول شيئاً للعدوان؟ ودائماً ترص على جماعتك وعلى أهل وطنك وتقول لا أنتم أولًا يجب أن تتخلوا عن سلاحكم وعن مقاومتكم وعن إمكاناتكم؟ أين تعيش أنت؟ طالبوا العدو بالرحيل ولا تُطالبوا مواطنيكم بالاستسلام.»

أعلنت حركة حماس الجمعة أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما قد يمهد لمفاوضات جديدة من أجل وضع حد للحرب الدائرة منذ حوالى 21 شهرا في قطاع غزة. صدر هذا الإعلان قبل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمارس ضغوطا على الطرفين من أجل التوصل إلى هدنة. وأعلنت حركة حماس باكرا الجمعة أنها «تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته» من الوسطاء.