عين مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني. وكان الرئيس عون قد أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجه تهنئة الى الحكومة على  الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب، معتبرا أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية. وتطرق من جهة أخرى الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على «ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم واعادة الاعتبار لهم. وأكد ان »الأمور في البلاد تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط  القسم الفارغ من الكوب. واتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال.« وتطرق الرئيس سلام من جهته الى موضوع تحسين أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، داعياً الى »إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن«. وكان سبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تناول جدول اعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى. المقررات الرسمية وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص المقررات الرسمية الاتية: »عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزارء، بغياب وزيرة السياحة لورا الخازن بداعي السفر. استهل الرئيس عون الجلسة باطلاع الوزراء على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء، ولا سيما التمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار، وهو يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وأشار الرئيس عون إلى أن البيان تناول تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب وإزالة الركام والذخائر غير المتفجرة وتعزيز إدارة الحدود. ولفت إلى أن البيان أكد على دور قوات اليونيفل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل مع الحاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة للسلاح والالتزام بآلية وقف اطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. وأشار فخامة الرئيس إلى ما ورد في البيان لجهة الإشادة بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية وتعبئة الشواغر الأساسية. ووصف الرئيس عون البيان بأنه مهم لا سيما لجهة المساعدة على التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. وتطرق بعدها الرئيس عون الى ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، والتي تتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية، مشيراً الى ان هذه الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها، هي حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا خارجيا،  «فلا يمكننا ان نبقى متقوقعين وتبقى الامور سائرة على النحو السابق». ثم وجه تهنئة الى الحكومة على  الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب حيث كانت كلمة رئيس الحكومة شاملة وموضوعية. وأضاف: للاسف بعض الاعلام يلعب دورا سيئا في مكان ما وعلينا نحن في المقابل ان نظهر الحقيقة ونواجه الادعاءات عبر الافعال التي نعتبرها الرد الحقيقي على ذلك. ولفت رئيس الجمهورية الى ان المواطنين متعطشون اليوم ، ليس للتعيينات او لغيرها فقط، بل للكهرباء وللمياه وللرواتب الجيدة، كما هم في حاجة الى رؤية حركة اقتصادية مزدهرة في البلد. إننا نرى بعض التقدم في هذا الاطار، لا سيما في مجال الصناعة الوطنية، التي علينا دعمها وتشجيع الصناعيين اللبنانيين . فالصناعة قطاع اساسي وحيوي وذو اهمية بالنسبة الى لبنان وهو في طور التطور، وقد التقيت بجمعية الصناعيين الذين علينا مساعدتهم لا سيما لجهة حل مسألة الكلفة التشغيلية العالية التي يعانون منها والتي لا تسمح لهم بالدخول الى الاسواق المجاورة، كما انهم يعانون من التهريب والتزوير وعلينا معالجة الموضوع من كافة النواحي وخصوصاً مع الجمارك، وهم يشكون ايضاً من عدم اعطائهم الافضلية في المناقصات  العامة التي تطلبها الدولة.  كما علمت ايضاً ان المؤسسات السياحية البحرية سجلت نسبة حجوزات عالية هذا الموسم، علماً أن عملهم يتأثر كثيراً بالتطورات في المنطقة. وتطرق الرئيس عون من جهة ثانية الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم، واعادة الاعتبار لهم ، وهم يشكون بأنهم مهمشون ويتعرضون لمضايقات من قبل المستشارين في بعض الوزارات وعدم استماع الوزراء لمطالبهم، مؤكداً أنه يشعر مع هذا الموظف لاسيما انه « ابن هذا القطاع» ،  وقد بحث في هذه المواضيع خلال لقائه رابطة موظفي القطاع العام، حيث اكد لهم اننا نعول الآن على الموسم السياحي والجباية لزيادة المداخيل، وقد طُرح في آخر جلسة لمجلس الوزراء موضوع إعداد دراسة شاملة لكافة المعاشات إلا أن تبدل الواقع الحالي بحاجة الى بعض الوقت. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الموظفين يعانون ايضاً من دفع فرق التغطية الصحية لدى دخولهم الى المستشفيات، وهم لا يتحملون الكلفة الباهظة لذلك، وقد طالبوا بتثبيت المتعاقدين وبتغطيتهم الصحية. واثاروا أيضاً مسألة المثابرة والغاء شروط منحها لأن هذه الشروط لا تخول الموظف الاستفادة منها إذا تعدت اجازته مدة خمسة ايام. وأكد الرئيس عون ان الامور تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط  القسم الفارغ من الكوب. و اتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال. وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق امس ولا سيما على المقرات الرسمية، كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر رئاسة الاركان، فدان بشدة هذه الاعتداءات معتبراً انها انتهاك واضح للسيادة السورية، وللأسف لبنان يعاني من هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونحن هنا يهمنا وحدة سوريا واستقرارها فاستقرار لبنان من استقرار سوريا، ووحدة سوريا تؤثر ايضاً على لبنان، مشيراً الى الغارات الاسرائيلية التي استهدفت امس السلسلة الشرقية وسقط نتيجتها 15 ضحية ، 7 من الجنسية السورية و5 لبنانيين. اما بالنسبة الى زيارة وزير الداخلية الكويتي الاخيرة للبنان، فرأى الرئيس عون انها عبّرت كالعادة عن محبة الكويت وقيادتها وشعبها للبنان وقال: هم جاهزون لدعم لبنان في كافة المجالات، لا سيما في مجال الامن الداخلي ، كمكافحة الارهاب والمخدرات . وأشاد الرئيس عون بالدور الذي يلعبه القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة لاسيما في مجال محاربة الفساد، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في محاسبة المرتكبين والمخالفين. ومع اقتراب ذكرى تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل، طالب الرئيس عون الوزارات القيام بما يتلاءم مع يوم الحداد الوطني المذكور. ثم ألقى دولة الرئيس مداخلة تطرق فيها الى مسألة الطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعطاء مساعدات مالية للعسكريين يتم تغطيتها عبر ضريبة على المحروقات، فدعا الى مزيد من التشاور حول الموضوع للخروج بحل ملائم دون المساس بالمنح المقدمة للعسكريين، كما تطرق الى موضوع اصلاح أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، فدعا الى إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن. ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول اعماله، فاقر عددا منها ورفض عددا آخر، وأجل البحث في أمور أخرى، وعين الهيئات الناظمة في كل من القطاعين التاليين: الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، عين السيدات والسادة التالية أسماؤهم: داني جورج فاضل رئيسا، والأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة. كذلك عين رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني على النحو التالي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسا، والأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد«. حوار ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين فسئل: هل على مجلس الوزراء الالتزام بآراء مجلس شورى الدولة ولا سيما بموضوع القرار الصادر عنه بوقف ضريبة المحروقات ؟ وهل كان هناك اعتراض من قبل وزراء القوات اللبنانية في ما خص آلية التعيينات لا سيما انه لا يتم اطلاعهم على الاسماء المطروحة كما يقولون، فهل وضع حل لهذا الموضوع؟ أجاب: »بالنسبة الى الموضوع الاول من السؤال: نحن كدولة لبنانية لم نتبلغ حتى الآن بأي قرار من قبل مجلس شورى الدولة، لكن في حال تم ابلاغنا بأي قرار، لا سيما  القرار المتعلق بوقف تنفيذ القرار المتخذ في مجلس الوزراء، فإننا سنخضع لهذا القرار القضائي. ومجلس الوزراء ملزم بتنفيذ هذا القرار، ولكننا سنبحث في إيجاد المخارج الملائمة للاستمرار باعطاء المنح للعسكريين والمتقاعدين منهم، ونطمئنهم من هذه الجهة. اما بالنسبة للشق الثاني، فليس هناك اي اعتراض على الآلية، هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء الوزراء بإيداع المعلومات الشخصية المتعلقة بالمرشحين الى التعيينات خلال مهلة كافية للاطلاع عليها، لاننا نسلمهم الى مجلس الوزراء قبل نصف ساعة وهذا الامر لم يكن كافياً فطالبوا بمزيد من الوقت للاطلاع عليها. وربما سيكون هناك جلسات محددة ومخصصة للنظر بالتعيينات. لا يوجد اي اعتراض على التعيينات، بقدر ما كان هناك مطالبة بإتاحة المجال واعطاء الوقت الكافي  للاطلاع على السير الشخصية«. سئل: لماذا اعترض الوزير شحادة على اعطاء الاولوية للمعيار المذهبي على معيار الكفاءة؟  وهل وضعكم فخامة الرئيس في اجواء ما خص انتهاء اللجنة من اعداد الرد على الملاحظات الاميركية؟ اجاب: »رفاً هناك توازن طائفي ونحن نحاول ان نوفق بين معيار الكفاءة والجدارة والاستحقاق من جهة ومعيار التوازن الطائفي، وبالوقت نفسه نتطلع الى تطبيق الاصلاحات الدستورية في هذا الاطار. ونحن نعتقد اننا ننجح الى حد كبير في تطبيق هذا الامر في هذه التعيينات. وخلافاً لما يكتب في بعض الاحيان، ليس هناك اعتراض على الآلية هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء بالمزيد من الوقت للاطلاع على السير الشخصية«. ولفت الوزير مرقص الى ان »موضوع الرد على الملاحظات الاميركية لم يطرح خلال الجلسة، «وآلينا على انفسنا عدم طرح الموضوع نفسه في كل جلسة. ونحن في مجلس الوزراء بانتظار تبلور نضوج الورقة لكي نبحثها في صيغتها الاخيرة قبل إقرارها، ويأخذ مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراستها قبل اقرارها. » وسئل عن التوزيع الطائفي والمحاصصة في التعيينات والاعتراض الذي تم على تعيينات مجلس ادارة تلفزيون لبنان، فأجاب: « لم يكن صعباً علينا تأمين التوازن بين التوزيع الطائفي ومعايير الكفاءة والجدارة وهذا ما نحاول ان نطبقه. اما بالنسبة الى التعيينات في تلفزيون لبنان فنحن اعتمدنا أسماء الاوائل، وفي الوقت نفسه كان هناك مبدأ الحفاظ على العرف والتوازن بالتعيينات. فإذا لا يوجد هناك اي اشكالية في هذا الموضوع وهي غير مطروحة نهائيا». سئل: بالنسبة لموضوع تأمين الزيادة على رواتب العسكريين والضريبة على المحروقات ، هل التمويل موجود، ام ستتم زيادة الضرائب على المواطنين لتأمين الاموال اللازمة؟ اجاب: «سنبحث السبل الفضلى لتأمين التمويل مع التخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين كي لا يتكبدوا هذه الاعباء. نحن نتبع مبدأ يؤمن مصلحتنا اللبنانية اولا والتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والممولين في العالم كي لا نزيد المصاريف من دون تأمين الايرادات حفاظاً على توازن الحد الادنى للمالية العامة». سئل: كيف ينظر مجلس الوزراء لانعكاسات احداث السويداء على لبنان؟ وهل تم التطرق في مجلس الوزراء الى موضوع العناصر الإرهابية الموقوفة؟ اجاب: «في ما خص احداث سوريا، كان هناك موقف واضح لفخامة الرئيس حيث شجب الاعتداءات الاسرائيلية، وقد اكد ان مصلحة لبنان هي باستقرار سوريا ووحدتها وأن هذا الاستقرار جزء لا يتجزأ من مصلحة لبنان أيضاً». سئل: هل تحدثتم عن موضوع حظر مصرف لبنان التعامل مع القرض الحسن، وتداعيات هذا القرار على الاقتصاد، لا سيما وأن شريحة كبيرة من حزب الله تتعامل مع هذه المؤسسة؟ أجاب: «لم نبحث هذا الموضوع تفصيلاً لأنه من صلاحيات المصرف المركزي وقد اصدر موقفاً في هذا الخصوص . وعندما يكون هناك ضرورة لاتخاذ موقف في الحكومة فسنفعل ذلك ، ولكن هذا الموضوع هو من اختصاص وصلاحية المصرف المركزي». سئل: تلقت رابطة موظفي القطاع العام وعداً من الرئيس امس بان مطالبها ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة، فهل حصل ذلك؟ اجاب: «نعم لقد عرض فخامة الرئيس هذه المطالب، وطالب في المقابل بايجاد الموارد اللازمة كي نحافظ على الحد الادنى لتوازن المالية العامة. نحن نشعر مع الموظفين، وقد شدد فخامة الرئيس على ذلك وألح وقد ذكرت هذا الموضوع، ولكن في الوقت نفسه علينا التفتيش عن الموارد الصائبة والسليمة، واعتبر فخامة الرئيس ان موسم الصيف يمكن ان يعطي مداخيل وايرادات تحسن هذا الوضع وتسد بعض الأعباء». سئل: ما هو سبب ارجاء تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات؟ اجاب: «لا يوجد اي سبب معين، إلا أن وزير الاتصالات اراد الاستفادة  من التعديل الذي قمنا به سابقاً على الآلية لناحية تمديد المهلة بغية استقطاب اكبر عدد من المرشحين».

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان من «مخاطر استعمال المفرقعات والاسهم النارية في كافة المناسبات العامة والاحتفالات، ولا سيما في الأعياد ومناسبات النجاح المدرسي وحفلات التخرج، خصوصًا في محيط الغابات، والأعشاب اليابسة، ومكبات النفايات، وكذلك بالقرب من الأملاك العامة (كأعمدة الكهرباء، والأسلاك، والمحوّلات)، والأبنية السكنية، والممتلكات الخاصة، لما تسببه من أخطار محتمة قد تؤدي إلى إصابات بشرية، واندلاع حرائق واسعة تلحق خسائر فادحة بالثروة الحرجية وتسبب أضرارًا جسيمة في الممتلكات».ودعت «المواطنين والمقيمين إلى الامتناع الكلي عن استخدام أي نوع من المفرقعات خلال الاحتفالات، والتقيد التام بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء لجهة الحصول على التراخيص اللازمة لاستعمال المفرقعات».وشددت على «ضرورة التبليغ الفوري عند مشاهدة أي حريق، مهما كان حجمه، عبر الاتصال على رقم الطوارىء 125، أو التواصل عبر تطبيق »واتساب« على الرقم 70192693 مع إرسال الموقع الجغرافي (Location) بدقة، لتمكين الفرق من التدخل السريع والسيطرة على النيران بأسرع وقت ممكن، والحد من الأضرار».

كشفت قناة الجديد أن قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال بو نصار أصدر مذكرة توقيف بحق كل من مدير كازينو لبنان رولان خوري ومدير شركة betarabia جاد غاريوس.

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:بدل ما تحاربوا الفساد عشوائياً ..شكلوا جهاز متكامل مختص بمكافحة الفساد استناداّ لخطة استراتيجية واضحة لضرب المكامن الحقيقية للفاسدين والمفسدين في المراكز والمناصب، في السلطة الحاكمة، كي لا تتهموا بالانحياز طائفياً ومذهبياً.

نشر اللواء عباس إبراهيم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا اعرب فيه عن حزنه العميق تجاه الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة الكوت في العراق جاء فيه: «ما جرى في الكوت لا يمكن وصفه إلا بأنه كارثة موجعة أصابت قلوبنا جميعًا. مشاهد الأبرياء الذين قضوا اختناق وسط النيران والدخان وأصوات ذويهم المنكوبين تترك في النفس ألما عميقا. في لحظات مماثلة يقف لبنان بكل وجدانه إلى جانب العراق الحبيب شعبًا وحكومة وفاء لمواقفهم الأصيلة وتضامنهم الصادق معه ومع وشعبه خلال الحرب الضارية الاخيرة التي شنّتها اسرائيل  وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى. نعزّي من فقدوا أحباءهم، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، وأن تبقى أرواح الضحايا حيّة في ضميرنا الجماعي».

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحضور النائب أسعد ضرغام والنائب جيمي جبور، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق هيئة قضاء عكار علاء إبراهيموفداً من بلدية عكار العتيقة برئاسة محمد الشعار، ورئيس رابطة مخاتير الجومة ذوالفقار الزين والمختار مشهور العك والأعضاءكما إستقبل، بحضور كل من النائب سيزار أبي خليل، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، ومنسق هيئة قضاء عاليه باسكال أنطون، وأمين سر مجلس قضاء عاليه رامي متىوفداً من بلدية حومال برئاسة ناجي أبو أنطون ومختار البلدة جوزيف فغالي وأعضاء البلديةووفداً من بلدية عين الجديدة برئاسة إيلي جبور يرافقه أعضاء البلدية ومنسق التيار في البلدة ناجي كرمختاماً إستقبل وفداً من بلدية بخشتيه برئاسة رولا كرم، يرافقها أعضاء البلدية والمختار بسام الصليبي ومنسقة التيار في البلدة حياة كرم

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون باندلاع حريق كبير في منطقة المحمودية – الدمشقية، وسارعت فرق الدفاع المدني اللبناني من مراكز عدة والهيئة الصحية لإخماد النيران التي اتت على مساحات شاسعة من الاعشاب والأشجار الحرجية.

فتح الحريق الدائر في السويداء مجدداً جروح الإضطهاد والإصرار على الإقصاء في مجتمعات متنوعة طائفياً ومذهبياً، وأكد مرة جديدة فشل الفكر المتطرف في إدارة دول ومجتمعات التنوع. ولم يكن متوقعاً أقل من هذه النتيجة الكارثية لمناخ التحريض والفوضى، لكن الأخطر أن تترك إدارة هذا الوضع من دون أي ضوابط او سعي لتغيير هذا الواقع.وما زاد في الكارثة، أن قوات السلطة السورية ما كانت لتنسحب من السويداء لولا التدخل الإسرائيلي، وهذا ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع للإعتراف فجر الخميس بالهزيمة وإعلان الإنسحاب من السويداء، واضعا ذلك تحت إطار حماية سوريا. ميدانياً اعلنت الفصائل الدرزية تحرير مدينة السويداء، فيما بات الهم منصباً على منع الاعمال الانتقامية بحق عشائر البدو في المحافظة. وفي هذا المشرق المتداخل، رددت الأواني المستطرقة للطوائف صدى الصراع في السويداء. فالمناطق الدرزية عبرت عن رد فعلها وغضبها، فيما شهدت مناطق أخرى كطرابلس تضامناً مع السلطة السورية بقيادة أحمد الشرع.وفي إطار الاتصالات اللبنانية المواكبة، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وشدّدا  على «صيانة وحدة سوريا وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية بالاضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن أن تخلق توترات داخلية بين أبناء الوطن الواحد».  في هذا الوقت، كانت الحكومة اللبنانية تتابع اجتماعاتها الروتينية التي لا تخرج إلا بالتعيينات، فتبقى خطط الإصلاح والنهوض مغيبة. ومن هذا المنطلق، سجّلت الحكومة على نفسها فشلاً ذريعاً بالتهرب من كل الأسئلة التي وجهها إليها تكتّل «لبنان القوي»، سواء قبل الجلسة أو خلالها، ما دفع التكتل إلى تحويل هذه الأسئلة الى استجوابات بحسب ما تقتضيه المادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: بدل ما تحاربوا الفساد عشوائياً .. شكلوا جهاز متكامل مختص بمكافحة الفساد استناداّ لخطة استراتيجية واضحة لضرب المكامن الحقيقية للفاسدين والمفسدين في المراكز والمناصب، في السلطة الحاكمة، كي لا تتهموا بالانحياز طائفياً ومذهبياً.

صدر عن بلدية عاليه البيان التالي: “بسبب الظروف الامنية الراهنة، يمنع التجول يوميا من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا لجميع الاشخاص من التابعية السورية”.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام  البيان التالي: تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي : -جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة. - جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل. - جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم.

- - - - - أحد العمال تعرّض للاختناق أثناء تنظيف حوض معالجة على عمق 7 أمتار، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، لكنهم تعرضوا للمصير نفسه نتيجة انبعاث الغازات السامة ونقص الأوكسجين، ما أدى لوفاتهم جميعًا.

أصدرت وزارة المالية بياناً حذّرت فيه من بيع قسائم بمبالغ مالية على الأراضي اللبنانية لقاء جوائز بصورة مخالفة للقانون، وجاء في البيان: « عطفاً على البيان رقم ٦٩٦/ ص١ تاريخ 03/04/2024، تحيط مجدداً وزارة المالية علماً جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية على الأراضي (Facebook, Instagram,X…..) اللبنانية لقاء جوائز، تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية وذلك بالإستناد الى المادة ٤٠ من المرسوم رقم ٩٤٣٤ تاريخ 0٤/12/2012 والمادة ۷٦۰ من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي رقم 340/1943٠). كما وتحيط الوزارة علماً جميع الشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها بالإضافة الى المؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية وجوب الاستحصال على الترخيص وفقاً للأصول عن طريق التقدم من مديرية اليانصيب الوطني بطلب إجراء يانصيب خاص خيري أو دعائي».

اعلنت اللجنة المركزية للإعلام في« التيار الوطني الحر» في بيان ان تكتل «لبنان القوي» حوّل عدداً من الأسئلة الموجهة الى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، الى استجوابات عملاً بالمادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب". وكان رئيس التكتل النائب جبران باسيل أكد في كلمته من مجلس النواب أمس الاربعاء تقديم استجوابات للحكومة، بسبب عدم الحصول على أي رد من الحكومة حول اسئلة التكتل ولا من رئيسها في كلمته امام المجلس.

قام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل بنفي الشائعات المتداولة مؤخراً حول انفصالهما، من خلال ظهورهما المشترك في حلقة من بودكاست «IMO»، الذي تقدّمه ميشيل بالتعاون مع شقيقها كريغ روبنسون. وفي بداية الحلقة وصفت ميشيل زوجها بـ«رجلي»، في إشارة واضحة لنفي ما تردّد في الأسابيع الماضية. وردّ باراك ممازحاً: «لقد أعادتني إليها! الأمور كانت معلّقة لبعض الوقت!». ليتدخّل روبنسون قائلاً: «من الجيّد أن نراكما معاً في الغرفة نفسها»، فردّت ميشيل: «أعرف؛ لأن الناس يظنون أننا مطلّقان حين لا نكون معاً». وبدأت شائعات الطلاق تتصاعد بعد غياب ميشيل أوباما عن عدد من المناسبات العامة المهمة التي حضرها باراك أوباما، مثل الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر في يناير، وحفل تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية؛ ما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول علاقتهما. من جهتها، أكّدت ميشيل أوباما أن علاقتها بزوجها راسخة، قائلة: «لم تكن هناك لحظة واحدة في زواجنا فكّرت فيها بالتخلي عن زوجي. مررنا بأوقات عصيبة، وأخرى ممتعة ومليئة بالمغامرات. لقد أصبحت شخصاً أفضل بفضل الرجل الذي تزوّجته». وسبق لميشيل أن تطرّقت في حلقات سابقة إلى خضوعهما للعلاج الزوجي، معتبرة الحديث عن المصاعب جزءاً من المسار الطبيعي للعلاقة. يُذكر أن باراك وميشيل أوباما تزوّجا عام 1992 في شيكاغو، ولهما ابنتان، ماليا وساشا. ومنذ خروجهما من البيت الأبيض عام 2017، لا تزال علاقتهما العائلية تحت المجهر الإعلامي، خصوصاً مع غياب ميشيل عن بعض المناسبات البروتوكولية، في ما يبدو أنه قرار شخصي بعيد عن أي خلاف زوجي، وفق ما أكّده الطرفان.(إرم نيوز)

رأى الباحث السياسي الدكتور فيصل أبو مصلح أن هناك سلسلة خلاصات من معارك السويداء، إن كان على الصعيد الدرزي او السوري الداخلي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الرئيس السوري تلقى أكبر هزيمة منذ توليه السلطة.

منذ بدء عهد الرئيس ميشال عون، تبلور توجه واضح نحو إصلاح القضاء وترسيخ مبدأ المحاسبة. فكانت أولى الخطوات الجريئة لتفكيك منظومة الفساد المزمنة ومواجهة التراكمات التي شوهت صورة الدولة وأعاقت دور المؤسسات. لم تكن المواجهة سهلة، إذ سرعان ما تحوّلت محاولات الإصلاح إلى هدف مباشر لهجمات إعلامية وسياسية تهدف إلى ضرب المصداقية الشخصية لمن يقودون هذا النهج، وفي طليعتهم الرئيس عون والوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر. اليوم، يعاد نفس السيناريو في قضية رولان خوري، حيث تُوظّف أدوات الرقابة بطريقة انتقائية، لا لضبط المرتكبين الفعليين، بل لاستهداف من تجرأ على وضع يده على ملف الفساد في قطاعٍ حيوي. إن ما يحصل لا يُعبر عن إرادة إصلاح حقيقية، بل يُكرّس نمطًا من العدالة الانتقائية المبنية على الاعتبارات السياسية، لا القانونية. من منظور قانوني، يُعدّ هذا النمط تهديدًا لمبدأي استقلالية القضاء والمساءلة المتوازنة، ويفتح الباب أمام انتهاكات لمبدأ عدم الشخصنة في الملاحقات، حيث تتحوّل المعايير من قانونية إلى تصفوية. إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تُبنى على الاستنسابية، بل تحتاج إلى منظومة قضائية مستقلة، وآليات رقابية شفافة، ومسار مؤسسي يُحاسب الجميع على قدم المساواة. وهذا ما سعى إليه عهد الرئيس عون، ويُصرّ التيار الوطني الحر على المطالبة به، رغم كلفة المواجهة. لذلك، إن ما يتعرض له رولان خوري اليوم لا يُمكن فصله عن السياق الأكبر لمحاربة مشروع الإصلاح نفسه، وليس فقط تعطيل آلياته. فالرسالة واضحة: من يُحارب الفساد يُستهدف، أما الفاسدون فتبقى ملفاتهم في الأدراج. لكن، مهما طال الزمن، فإن العدالة ستأخذ مجراها، وسيُحاسب كل من استباح المال العام والمؤسسات، ولو بعد حين.

تُبدي مرجعيات سياسية وروحية درزية لبنانية استغرابها الشديد إزاء صمت مراجع إسلامية سنية حول المجازر والإنتهاكات التي تعرض لها دروز السويداء على مدى أيام على يد الفصائل المسلحة السورية، حيث لم تتلقَ المرجعيات أي اتصال أو زيارات إلى دارة الطائفة الدرزية في فردان للتضامن مع الدروز ولو إنسانياً، ولا حتى القيام بوساطة مع السلطات السورية لوقف الهجوم وإنتهاكات الحرمات والرموز الدينية وحمام الدم في السويداء.