لم ترحم الجغرافيا السياسية لبنان يومآ، هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بشعبه، بثقافته وجماله.فمنذ إتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا التي نصت على إقتسام (تركة الدولة العثمانية) على الأراضي العربية عام ١٩١٦ حتى اليوم، يعيش لبنان اضطرابات وخضات عسكرية وسياسية متكررة من الحدود الجنوبية وصولاً إلى الشمالية والبقاعية. فهل علينا دوماً دفع هذه الضريبة كلبنانيين ؟؟ اما اليوم وفي ظل المتغييرات الإقليمية والدولية، ماذا ينتظر لبنان وتحديداً طرابلس والبقاع بعد الكلام المتداول اخيراً عن تغييرات جيوسياسية في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، ففي الآونة الأخيرة سمعنا الكثير عن محاولة السيطرة الكاملة للإحتلال الإسرائيلي على كامل الجولان مقابل ضم كل من طرابلس وبعض مناطق البقاع إلى الدولة السورية، والبارحة سمعنا حديث جديد عن ضم لبنان الى بلاد الشام. الا يجب التوقف جدياً عند هذه المخاطر التي تهدد الكيان قبل فوات الأوان؟ فنحن لا نريد ان يُعاد سيناريو اتفاق القاهرة المذل مع طرابلس والبقاع كما حصل مع الجنوب حين تخاذل و تخلى الجميع عنه. الا يجب التفكير ملياً بعد الحديث المتكرر من البعض داخلياً وخارجياً ان مزارع شبعا سورية وما له من دلالات في البعد السياسي ؟؟بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة جنوباً والمخاوف الأمنية شمالاً و بقاعاً. أخيراً نطلب من المسؤولين السياسيين العمل السريع على حماية الوطن وشعبه ونطلب من الله ان يحفظ لبنان ارض القديسين، والذي ذُكر إسمه اكتر من ٧٢ مرة في الكتاب المقدسوالسلام.

شدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال القداس الإلهي في الديمان، على أن «حين تُبنى العائلة على الإيمان، يُبنى الوطن على الرجاء، ويُبنى لبنان الرسالة والتلاقي، لبنان العيش المشترك المنظّم في الدستور بروح الميثاق الوطني».     وأشار إلى أن «كل عائلة تعيش حبّها بأمانة تُسهم في بناء لبنان الجديد، لبنان الدولة المتنوعة ثقافيًا ودينيًا، لبنان الرسالة والتلاقي، ولبنان الإنسان والعيش المشترك المنظّم بالدستور». وختم بالقول: «فلتكن أمّنا مريم شفيعة لنا جميعًا».

كتب المتحدث ياسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افخاي ادرعي عبر حسابه على منصة «اكس»: ردي على صانع المحتوى اللبناني المشهور: كيمو يا كيمو، نعم، أنا من متابعيك! عندك محتوى مهضوم ما شاء الله. ولا تقلق أبدًا يا كيمو، نحن شعب يؤمن بالديمقراطية والحرية، ولا يزعجنا الانتقاد، «خَيِّي». ما يعنينا فقط هو من يحاول المساس بأمن وطننا وشعبنا، لأن الإنسان عندنا له قيمة «خَيِّي». وصلتك الرسالة؟

أفاد مراسل «صوت كل لبنان» بأنه «لا صحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب الجيش اللبناني من على الحدود اللبنانية السورية على السلسلة الشرقية»، مؤكدًا أن «قوات فوج الحدود البري ما زالت تعمل بشكل طبيعي من دون أي تعديل على تواجدها على الحدود اللبنانية السورية على السلسة الشرقية في أعالي تلال المنطار ضمن الاراضي اللبنانية شرقي بلدة طفيل الحدودية الكاشفة على الاراضي السورية».

النهار: صدمة برّاك الصاعقة: هل تعمّد التحذير والتصويب من إلحاق لبنان «ببلاد الشام»؟!         الديار: باراك يقدّم العصا على الجزرة وعلامات استفهام حول تهديد وجود لبنانتصريحات المبعوث الأميركي تتناقض مع أجواء زيارته إلى بيروت3 انواع للموقوفين والسجناء السوريين وتواصل لبناني سوري لمعالجة الملف         الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: «الانسحابات» تهدد الاتفاق وطلب بإرجائها لإنقاذ المفاوضاتعقب رفض «حماس» إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي       الأنباء الكويتية: قانون الانتخابات يبقى «مشروع إشكال» سياسي «غب الطلب»عون وضع الحدّ الفاصل المتاح للبنان والجواب النهائي على «الورقة الأميركية»

بعض ما جاء في مانشيت الديار: في حديثه لصحيفة «ذا ناشونال» الاماراتية حذر الموفد الأميركي إلى سورية توم باراك من «ان لبنان يواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الاقليمية ما لم تتصرف بيروت لمعالجة اسلحة حزب الله».   واضاف «ان لبنان بحاجة الى حل هذه القضية والا فقد يواجه تهديدا وجوديا».   وقال الموفد الاميركي «لديك اسرائيل على جانب واحد، ولديك ايران على الجانب الاخر، والان لديك سورية تتجلى عن نفسها بسرعة كبيرة لدرجة اذا لم يتحرك لبنان سيكون بلاد الشام مرة اخرى».   وتابع « يقول السوريون ان لبنان هو منتجعنا الشاطىء. لذلك نحن بحاجة الى التحرك، وانا اعلم مدى احباط الشعب اللبناني، انه يحبطني».   مصدر لـ«الديار»: تصريحات باراك لا تعكس اجواء زيارة بيروت وقال مصدر لبناني مطلع لـ«الديار» امس: «ان تصريحات الموفد الاميركي في حديثه الى صحيفة ذا ناشونال الاماراتية لا يعكس ولا يتلاءم بعضها مع اجوائه ومواقفه خلال زيارته للبنان ولقاءاته مع الرؤساء الثلاثة»، متسائلا عن الاسباب التي جعلته يتحدث عن الخطر الوجودي على لبنان، وكلامه على العودة الى بلاد الشام.   واوضح ان الانطباع الذي ساد بعد لقاءات باراك في لبنان والتصريحات التي ادلى بها خلال الزيارة تختلف عن اجواء حديثه امس، خصوصا انه حرص على ابداء رضاه الكبير وتفهمه للموقف اللبناني من الورقة الاميركية.   وحرص المصدر على عدم التعليق حول ما صدر عن باراك امس، ملاحظا ان في بعض الفِقرات التي وردت في حديثه شيئا من الاساءة في التعبير او اجتهادات في غير محلها.   مصدر نيابي لـ«الديار»: باراك يهوّل وعلق مصدر نيابي لـ«الديار» على كلام باراك ايضا معتبرا انه «يتضمن تهويلا واضحا، ويندرج في اطار سياسة العصا والجزرة التي كان تحدث عنها مؤخرا».   واضاف « ان بعض العبارات التي استخدمها مستغربة لان اي ديبلوماسي في موقعه لا يجب ان يجتهد او يتحدث عن دولة ذات سيادة وهي عضو مؤسس للامم المتحدة بهذ الشكل من الخفة والاستهتار».

بعض ما جاء في مانشيت الديار: اوضح مصدر مطلع لـ«الديار» امس حول الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري الى لبنان ان الجهات الرسمية هي في اجواء هذه الزيارة، لكنها لم تتبلغ حتى الامس من الخارجية السورية عن موعدها.   في هذا الوقت بقيت مطالبة دمشق بالافراج عن السجناء والموقوفين السوريين في لبنان تتفاعل، لا سيما بعد تسريب التهديد بخطوات سورية تصعيدية عبر تلفزيون سورية ثم نفيها من قبل مصادر وزارة الاعلام السورية.   وفي هذا المجال قال المصدر المطلع لـ«الديار» : «ان اثارة هذا الموضوع بالشكل الذي اثير ويثار ليس له اي مبرر، خصوصا انه جرى تناوله بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين على ارفع مستوى وباجواء من الايجابية والموضوعية».   واوضح ان هناك 3 انواع من السجناء والموقوفين السوريين في لبنان: 1 - سجناء صدرت بهم احكام ويقضون مدة احكامهم في السجون اللبنانية. وهناك الية يمكن اعتمادها من خلال الاتفاق بين البلدين للتعامل مع هؤلاء السجناء.   2 - هناك نوع من الموقوفين المتهمين بجرائم عادية، ويمكن التعامل مع هذا النوع ايضا من خلال التفاهم بين السلطات المعنية في البلدين الشقيقين.   3 - النوع الاخر من الموقوفين هم المتهمون بارتكاب جرائم ارهابية واغتيال جنود لبنانيين او خطف اخرين، وهؤلاء يجب استكمال التحقيقات معهم ومحاكمتهم في المحاكم اللبنانية لاتخاذ الاحكام الملائمة حيالهم.   واوضح المصدر ان موضوع السجناء والموقوفين السوريين هو موضوع قانوني وليس سياسيا، وان بحثه ومعالجته يتم عبر القنوات المعنية بين البلدين الشقيقين بكل ايجابية وليس عبر التسريبات ووسائل الاعلام.   وذكرت مصادر مطلعة امس ان هناك تواصلا بين لبنان وسورية لمعالجة ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. وان من بين الصيغ المطروحة توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تتضمن نقاطا عديدة، منها اكمال محكومية عدد من السجناء في السجون السورية، باستثناء المحكومين بجرائم ارهابية او باغتيال افراد من الجيش والقوى الامنية اواعمال اغتصاب.

الديار: كمال ذبيان- في الوقت الذي كان التركيز على تطور العلاقات اللبنانية – السورية، بعد سقوط النظام السابق، وتربط الدولتين معاهدة اخوة وتعاون وتنسيق موقعة في أيار 1991، ظهر موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، من خارج ما يعمل الطرفان على معالجته، ويتعلق بترسيم الحدود وضبطها وعودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين يشكلون ازمة فعلية للبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا، وبلغ عددهم نحو اكثر من مليوني مواطن سوري، بات الوضع الامني يسمح بعودتهم بعد سقوط النظام السابق، وانتفاء سبب نزوحهم الى لبنان، الا الاقتصادي منه.   والموقوفون السوريون في لبنان يقدر عددهم بنحو 2100 صدرت احكام على 350 منهم، وبقي 1750 ينتظرون المحاكمة، واكتظت السجون اللبنانية بهم، ولم تعد تتسع الى المزيد، ومن مصلحة لبنان تسليمهم الى سورية، لكن القانون اللبناني يفرض محاكمتهم على الأرض اللبنانية، وفق مصدر قانوني، اشار الى ان بين لبنان وسورية اتفاقية قضائية موقعة في 25 شباط 1951، واقرت بقانون في 25 تشرين الاول 1951، وادخلت عليها تعديلات في 26 أيلول 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير العدل بهيج طبارة وعن الجانب السوري وزير العدل حسين حسون.   وفي العام 2010 تقدم وزير العدل ابراهيم نجار في حكومة الرئيس سعد الحريري بمشروع لاتفاقية قضائية بعد ادخال تعديلات على الاتفاقيتين السابقتين، ونصت على تبادل المحكومين بين الدولتين، لكن الاتفاقية لم تبرم، وحصلت الاحداث في سورية وجمدت، وجرى بعدها زيارة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب الى سورية، وحصل التفاهم على مذكرة، يتقدم لبنان بها حول القضايا العالقة، ومنها الموقوفون، لكن هذا لم يحصل، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان وتصريف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي للأعمال الضيقة.   فموضوع الموقوفين السوريين الذي اثير في خبر اذاعة «تلفزيون سوريا» المقرب من النظام السوري الحالي، خلق بلبلة، وطرح أسئلة حول التوقيت والاهداف، وتم ربط الافراج عن الموقوفين بتهديد سوري يشمل اغلاق الحدود، وهو تدبير لجأت اليه كل الانظمة في سورية ضد لبنان، ومنع عبور صادراته من اراضيها الى دول أخرى. وقطع الاتصال بين الطرفين وحصلت ازمة ديبلوماسية، وهذا ما سرّع التحرك اللبناني الرسمي لمعرفة حقيقة ما يجري، فنفت المراجع السورية الرسمية ما تم تداوله، لا سيما من وزارة الاعلام التي ذكّرت بضرورة معالجة موضوع الموقوفين، ومنهم من شاركوا في معارك ضد الجيش اللبناني في عرسال ومناطق اخرى، وسقط منه شهداء وجرحى، اضافة الى افراد ينتمون الى تنظيمات ارهابية قامت بجرائم ضد اللبنانيين.   فملف الموقوفين السوريين الذي قفز الى الواجهة، تحرك وسطاء بين لبنان وسورية لحل هذا الاشكال الطارىء، كما حصل في الاشهر الاولى من وصول «هيئة تحرير الشام» الى السلطة في سورية، وحصول اشتباكات داخل قرى لبنانية في الهرمل والبقاع الشمالي، والدخول الى البلدات والقرى اللبنانية وحصول اعمال قتل وخطف وتهجير، فتدخلت السعودية واتصلت بالطرفين وأمنت لقاء في جدة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعاه شقيقه وزير الدفاع خالد بن سلمان، وحضره وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصره، ومسؤولون عسكريون وأمنيون من الطرفين اللذين اتفقا على ضبط الحدود وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة لمعالجة القضايا العالقة. واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، لكن ومنذ 25 أيار الماضي، لم يحصل الاجتماع الذي ترى مصادر سياسية انه بات من الضروري عقده بعد المطالبة باطلاق سراح الموقوفين السوريين، وقد تبادر الرياض الى دعوة لبنان وسورية للبحث في هذا الموضوع وغيره، وتفعيل لجنة التنسيق الامنية والعسكرية بين الدولتين.   فما يحكم موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، وكذلك مسألة الموقوفين في السجون السورية التابعة للنظام السابق والحالي، الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين والتعديلات في العام 1951. وهو ما زال نافذ المفعول مع تعديل عام 1996، وفق مصدر قانوني، الذي لا يرى صيغة أخرى، يعمل بها، في هذه المرحلة، لا سيما بعد تغيير النظام في سورية، لأن التهديد باجراءات ضد لبنان يدخل العلاقات مع سورية في توترات حدودية، وبدأت تظهر مع تحرك لأهالي الموقوفين السوريين الذين قطعوا المعابر.   وتأتي هذه التطورات مع ما يتم تناقله عن حشود عسكرية لجماعات مسلحة على الحدود مكونة من شيشان وأوزبكستان والغور، وهؤلاء قد يعبرون الحدود في أي وقت، وسيواجههم الجيش اللبناني.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بسحب الجنسية من مقدمة البرامج الحوارية «روزي أودونيل»، بعد أن انتقدت تعامل إدارته مع هيئات التنبؤ بالطقس في أعقاب سيول تكساس التي حصدت أرواح العشرات، بحسب «سكاي نيوز عربية». وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «نظرا لأن تصرف روزي أودونيل ليس في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها»، مستحضرا مبدأ الترحيل الذي تلجأ إليه الإدارة الأميركية عند محاولات إبعاد محتجين مولودين في الخارج عن البلاد. وقال الرئيس الأميركي: «إنها تشكل تهديدا للإنسانية، ويجب أن تبقى في بلدها الرائع أيرلندا، إذا كانوا يريدونها. بارك الله في أميركا!».

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير في تركيا، توماس برّاك، أن تصريحاته الأخيرة بشأن سوريا فُهمت خطأً، موضحًا أنها لم تكن تهديدًا للبنان، بل جاءت في سياق الإشادة بـ«الخطوات المثيرة للإعجاب» التي تتخذها دمشق. وقال برّاك في منشور عبر منصة «إكس»: «تصريحاتي أمس كانت إشادة بالتقدم اللافت الذي تحققه سوريا، وليست تهديدًا للبنان»، مضيفًا: «أشرت إلى واقع أن سوريا تتحرك بسرعة فائقة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات». وأوضح أن دمشق بدأت باستقطاب استثمارات من تركيا ودول الخليج، إلى جانب انفتاح دبلوماسي على الدول المجاورة، ورؤية واضحة للمستقبل. وشدد على أن «قادة سوريا لا يطمحون سوى للتعايش والازدهار المتبادل مع لبنان». وأكد برّاك التزام الولايات المتحدة بدعم العلاقات بين لبنان وسوريا «على أساس جارين متساويين يتمتعان بالسيادة والسلام والازدهار»، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقة بين البلدين في ضوء هذه التطورات.

كتب الوزير السابق وئام وهّاب عبر «اكس»: «عليك أن تعلم يا مبعوث البزنس أن تحرك قوات الشرع الى لبنان سيدفع غالبية اللبنانيين للوقوف إلى جانب حزب الله»

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر «اكس»: «لبنان هو لبنان، صحيح أنه يتعرّض لخطر وجودي، لكنه لن يكون أبداً جزءاً أو ملحقاً من بلاد الشام أو أي دولة أخرى كما يهدّد البعض، والتاريخ شاهد…وسبق لفخامة الجنرال ميشال عون أن قال يوماً: لبنان أكبر من أن يُبلَع وأصغر من أن يُقسّم.»

صدر عن حزب الله البيان التالي: يُدين حزب الله ويستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت العالم الجليل سماحة ‏العلامة الشيخ رسول شحود في ريف حمص، والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى ‏زعزعة وحدة وسلامة سوريا وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري ‏الشقيق.‏ إن هذه الجريمة الخطيرة، التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين ‏والمجتمع، وكان راعيًا لبيوت تعليم القرآن الكريم، وداعمًا للشباب في مسيرتهم التربوية ‏والإيمانية، ومبلّغًا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين، تفرض أوسع ‏موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية.‏ إننا في حزب الله نؤكد على ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت ‏تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة. وإننا على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ ‏هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار، ويستهدف كل رأي معتدل ‏وفكر نيّر.‏

عمر قدور - المدن - بعد أربعة شهور من توقيع الإعلان الدستوري السوري، تراكمت التساؤلات عمّا إذا كانت السلطة ملتزمة به حقاً، وعمّا إذا كانت القرارات والمراسيم الصادرة متوافقة مع المبادئ والمواد الواردة في الإعلان. التساؤلات والتحفظات بدأ الجهر بها، على وسائل التواصل الاجتماعي، من أشخاص كانوا إلى وقت قريب يتحاشون توجيه اللوم للسلطة الجديدة، بل من أشخاص كانت لهم لقاءات مع مستويات عليا منها، ما أوحى حينها بأنهم مقرَّبون من أوساط القرار. يُذكر أن السيد أحمد الشرع، بوصفه الرئيس في المرحلة الانتقالية، أصدر الإعلان الدستوري في الثالث عشر من آذار الفائت، وذُكرت في مقدمة الإعلان مخرجات ما سُمّي مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الخامس والعشرين من شباط. مؤتمر الحوار ثم الإعلان الدستوري نالا في ذلك الوقت انتقادات، بعضها يتعلق بغياب تمثيل حقيقي للسوريين في المؤتمر، وبعضها الآخر يتعلق بالكفاءات التي أشرفت على الاثنين، بما فيها انتقاد بعض الأسماء التي يُفترض أنها مشاركة في إعداد الإعلان.   بصرف النظر عن الاعتراضات، صار الإعلان واقعاً، وليس من سبيل لتعديله (بحسب نص الإعلان نفسه) إلا عبر «مجلس الشعب»، الذي لم يُعيَّن بعد. في الأصل، كانت تسمية مجلس الشعب غير مناسبة إطلاقاً، فالمجلس لن يُنتخب بانتخابات شعبية عامة، وهو تالياً لن يأتي ولو شكلياً عبر آليات اقتراع شعبية. التسمية الأقرب إلى الواقع هي «المجلس التشريعي»، وفي هذه الحالة تتقدم إلى الواجهة الكفاءة الحقوقية، إلى جانب تمثيل أوسع طيف مجتمعي. وفي هذه الحالة أيضاً تحدث قطيعة مع إرث الأسد الذي أطلق التسمية ذاتها بديلاً عن المجلس النيابي. مثلاً، واحد من القرارات الصادرة عن وزير العدل مؤخراً نصَّ على تشكيل لجنة لإعادة النظر في «قانون» تأجير المحلات التجارية. ورغم أن القرار يبدو عادياً للوهلة الأولى، إلا أنه يتجاوز صلاحيات الوزير، فتعديل قانون لا يجوز إلا بقانون عن الجهة صاحبة الصلاحية، وهي هنا مجلس الشعب الذي تأخر تعيينه. جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بدأت أيضاً فتح ملف الأملاك الوقفية المؤجّرة، وهي ملفات يجب أن تُفتح حقاً لما يشوبها من فساد وإهدار أموال عامة. إلا أن ملفّها (مع قانون تأجير المحلات التجارية)، يجب أن يُفتحا بموجب قوانين جديدة مدروسة من الجهة المخوَّلة، وعلى نحو يراعي الوضع الاقتصادي الاستثنائي بتدهوره، وأيضاً بعواقبه على السلم الأهلي. وهذه المراعاة يُفترض أنها نابعة من روحية وبعض ما ورد في الإعلان الدستوري الذي أعطى الأولوية لما هو اجتماعي، حيث نصَّت المادة 11 على: «يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين».   الرئيس نفسه أصدر العديد من المراسيم التي تتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وهي صلاحيات واسعة أصلاً. ومن ذلك إصدار مراسيم يعدّل بها قوانين سابقة، ما يكرر الخطأ المشار إليه في قرار الوزير، فليس من صلاحية الرئيس الانتقالي تعديل القوانين. التعديل وسنّ القوانين الجديدة هو من صلاحيات مجلس الشعب. مرة أخرى، المجلس الذي لم يُعيَّن بعد. من المراسيم الرئاسية الأخيرة ذلك الذي تم به تعديل قانون الاستثمار، ومرسوم إحداث «الصندوق السيادي» الذي يتبع مباشرة للرئاسة. فالحالة الأولى التي تتجاوز صلاحيات الرئاسة تكتمل بالثانية التي تُلحِق جانباً مهماً من الاقتصاد، عبر الصندوق السيادي، بالرئاسة مباشرة وبمعزل عن آليات الرقابة. نشير هنا إلى عدم وجود آليات رقابية في الإعلان الدستوري على عمل الرئاسة، وحتى في هذه الحالة التي يتم فيها تجاوز صلاحياتها لا توجد جهة تتولى البتّ في حدود الصلاحيات.   إن إقرار القوانين في مجلس الشعب، بصرف النظر عن تحفظّنا على التسمية وآليات التعيين، فيه فرصة على الأقل للتعرّف على مشاريع القوانين، وعلى النقاشات التي تجري قبل إقرارها فتُظهر ثغراتها. الحديث هو عن آلية فيها قدر من المشاركة والشفافية، حتى إذا كان المجلس معيَّناً على نحو يوافق هوى الرئاسة. أما صدور المراسيم، وتعديل القوانين، عن الأخيرة فهو يحدث عبر آليات غامضة لا يُعرف عنها شيء. والغموض سيؤثر سلباً على اجتذاب استثمارات يُفترض أن المراسيم تصدر لأجلها، لأن الغموض بطبيعته ينافي الفرص الاقتصادية المتكافئة في مناخ من الشفافية. ويتعزز ذلك خصوصاً مع سعي الرئاسة إلى إلحاق العديد من الملفات والقطاعات بها، وواحد من الأمثلة تحويل مؤسسة الطيران إلى هيئة عامة مُلحَقة بالرئاسة. أما إعلانات النوايا عن مشاريع ضخمة، في القصر الرئاسي أيضاً وبأرقام ضخمة، فسوف تزيد الشكوك حول الوجهة الاقتصادية، طالما أن ذلك يحدث خارج الآليات المعهودة لجهة الإعلان عن مشاريع والمفاضلة بين المتقدّمين.   ثمة ما يُقال على استحياء، مفاده عدم وجود مستشارين قانونيين يدرسون القرارات الوزارية أو المراسيم الرئاسية قبل صدورها. وهذا مستغرب لكثرة الخبرات القانونية في سوريا، ولكثرة القانونيين المستعدين لتقديم المشورة للسلطة. ويتفاقم الاستغراب من غياب المستوى الحقوقي مع نشاط مستشار الرئاسة للشؤون الدينية، والذي (على سبيل المثال) ظهر مؤخراً ليعطي توجيهاته لرئاسة جامعة حلب، وشوهد من قبل في مقابلات تُجرى لاختيار مرشّحين لمناصب عليا! ثمة في هذا ما هو أبعد من تلك التخوفات من أسلمة المؤسسات، وهو النظر إلى مستشار الشؤون الدينية كمبعوث رئاسي، بما يعنيه حضوره من حضور الرئاسة وتدخّلها في الكثير من التفاصيل المؤسساتية، ما يعيد إلى الأذهان تمركز السلطة المفرط السابق، وبما يخالف روحية المرحلة الانتقالية التي يُفترض أنها انتقال إلى نظام أكثر مأسسةً وتداولاً للسلطة.   وكانت التكهنات قد ثارت حول زيارة الشرع الأخيرة إلى الإمارات، ربطاً بما يُشاع عن اقتراب التطبيع مع إسرائيل. وتغذّى بعض التكهنات من سفره إلى الخارج، الذي يُفترض ألا يكون روتينياً بينما يكافح رجال الإطفاء لإنقاذ البلد من كارثة كبرى ناجمة عن الحرائق الحراجية. أيضاً، أقلّه بسبب الغموض، لا تبدو السلطة حريصة على الالتزام بالمادة الأولى التي تنص على: «الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها». فالسيناريوهات التي تروّج عن نتائج لمفاوضات سرية لا تتوافق مع هذا النص، وعلى صعيد ما هو ظاهر هناك صمت إزاء التوغلات الإسرائيلية التي لا تنقطع داخل الأراضي السورية، بعدما خرقت القوات الإسرائيلية على نحو مستدام خط الهدنة.   في الواقع، لم تكن مشكلة السوريين، قبل الثورة، مع نصوص الدستور أو القوانين، باستثناء قلة من المواد. بل كان هناك في تلك الفترة كثر يتمنون تطبيق نصوص الدستور والقوانين، لأن الشكوى الأساسية كانت من عدم الالتزام بالقوانين، فضلاً عن الشكوى من المحاكم الاستثنائية. عدم التزام السلطة، أية سلطة، بالدستور والقانون هو ما يفتح على احتمالات كارثية، ويزاد مقدار الاستهانة بالقانون عندما تخرق السلطة القانون الذي ارتضته لنفسها، إذ يعني أنها فوق القانون بالمطلق. هذه وصفة تعني، في الحد الأدنى، أن سوريا لم تصل بعد إلى مرحلة انتقالية!

- - - احتفل الشاب رافاييل نصار وهو نجل وزير السياحة السابق وليد نصار والإعلامية كارين بستاني، بزفافه على الآنسة تالا كاتمرجي بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والشخصيات السياسية والعامة. وعقدت مراسم الزواح في الصرح البطريركي في بكركي، وتلا المراسم الدينية سهرة في قناة باكيش. وتميز الحفل بفخامته، كما خطفت العروس الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

نقلت وسائل إعلام أميركية عن سيدة من ولاية نيوجيرسي تجربتها السيئة بعد تناولها لمكمل غذائي شهير. وأوردت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية نقلا عن شبكة «إن بي سي نيوز»، قصة كاتي موهان، التي بدأت بتناول الكركم كمكمل غذائي يومي، وذلك بحثا عن علاج لآلام المفاصل، بعد أن سمعت من مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير عن فوائد الكركم المضادة للالتهابات. وبعد أسابيع، بدأت موهان تعاني من أعراض تضمنت الغثيان والإرهاق، ولاحظت أن بولها أصبح داكنا بشكل ملحوظ رغم حرصها على شرب كميات كافية من الماء. ولم تدرك موهان أن الكركم هو السبب في حالتها حتى شاهدت تقريرا لشبكة «إن بي سي نيوز» عن تزايد حالات تلف الكبد الناتج عن المكملات العشبية. وكشف فحص في مركز الرعاية العاجلة أن مستويات إنزيمات الكبد لدى موهان كانت أعلى بـ 60 مرة من المعدل الطبيعي. وعند نقلها إلى مركز لانجون الطبي في مدينة نيويورك، أُصيب الأطباء بالذهول من حجم الضرر الذي سببه الكركم لكبد موهان. وقال الدكتور نيكولاوس بيرسوبولوس، أخصائي أمراض الكبد في المركز: "«كان الوضع خطيرا جدا. كانت موهان على بُعد خطوة واحدة من تلف كامل في الكبد وفشل كبدي يستدعي زراعة كبد». ولحسن الحظ، وبعد ستة أيام من العلاج الوريدي والمراقبة داخل المستشفى، تمكّن كبد موهان من التعافي والبدء في التجدد. ويحتوي الكركم مركب الكركمين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، وقد ثبت أن له فوائد صحية واسعة النطاق، تشمل علاج التهاب القولون التقرحي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن مكملات الكركم غير معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولا توجد إرشادات واضحة حول ما يُعد آمنا من حيث الكمية التي يسمح بتناولها. ورغم ذلك، حددت منظمة الصحة العالمية أن الجرعة اليومية المقبولة من الكركم يمكن أن تصل إلى 3 ميليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ووفقا لدراسة نُشرت العام الماضي في JAMA Network Open، يُعد الكركم من أكثر المكونات العشبية شيوعا والمرتبطة بالتهاب الكبد السُميّ في الولايات المتحدة. كما خلصت دراسة نشرت في مجلة Hepatology إلى أن 20 بالمئة من حالات سمّية الكبد ترتبط بالمكملات العشبية والغذائية. وفي حين أن الجرعات الصغيرة من الكركم المستخدمة في الطهي آمنة، فإن المكملات مثل التي كانت تتناولها موهان، غالبا ما تحتوي على جرعات تتجاوز 2000 ميليغرام. وعلاوة على ذلك، فإن كثيرا من مكملات الكركم تحتوي على مادة البيبيرين (المستخرجة من الفلفل الأسود)، التي تزيد بشكل كبير من امتصاص الجسم للكركم. فقد وجدت دراسة أن تناول 20 ميليغرام من البيبيرين مع الكركم يمكن أن يزيد من امتصاصه بمقدار 20 مرة، مما يرفع خطر تلف الكبد بشكل كبير.

زعم جيش العدو الاسرائيلي، أن «سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغار على منطقة النميرية في لبنان وقضى على محمد شعيب». وادعى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، «لقد شكل شعيب عنصرًا مركزيًا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات، وكذلك لإنشاء بنى تحتية في لبنان». وأضاف في المنشور: «شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي يهودا والسامرة وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان». وتابع: «تعد عملية القضاء على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات المختلفة في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق يهودا والسامرة».