أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير في تركيا، توماس برّاك، أن تصريحاته الأخيرة بشأن سوريا فُهمت خطأً، موضحًا أنها لم تكن تهديدًا للبنان، بل جاءت في سياق الإشادة بـ«الخطوات المثيرة للإعجاب» التي تتخذها دمشق. وقال برّاك في منشور عبر منصة «إكس»: «تصريحاتي أمس كانت إشادة بالتقدم اللافت الذي تحققه سوريا، وليست تهديدًا للبنان»، مضيفًا: «أشرت إلى واقع أن سوريا تتحرك بسرعة فائقة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات». وأوضح أن دمشق بدأت باستقطاب استثمارات من تركيا ودول الخليج، إلى جانب انفتاح دبلوماسي على الدول المجاورة، ورؤية واضحة للمستقبل. وشدد على أن «قادة سوريا لا يطمحون سوى للتعايش والازدهار المتبادل مع لبنان». وأكد برّاك التزام الولايات المتحدة بدعم العلاقات بين لبنان وسوريا «على أساس جارين متساويين يتمتعان بالسيادة والسلام والازدهار»، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقة بين البلدين في ضوء هذه التطورات.

كتب الوزير السابق وئام وهّاب عبر «اكس»: «عليك أن تعلم يا مبعوث البزنس أن تحرك قوات الشرع الى لبنان سيدفع غالبية اللبنانيين للوقوف إلى جانب حزب الله»

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر «اكس»: «لبنان هو لبنان، صحيح أنه يتعرّض لخطر وجودي، لكنه لن يكون أبداً جزءاً أو ملحقاً من بلاد الشام أو أي دولة أخرى كما يهدّد البعض، والتاريخ شاهد…وسبق لفخامة الجنرال ميشال عون أن قال يوماً: لبنان أكبر من أن يُبلَع وأصغر من أن يُقسّم.»

صدر عن حزب الله البيان التالي: يُدين حزب الله ويستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت العالم الجليل سماحة ‏العلامة الشيخ رسول شحود في ريف حمص، والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى ‏زعزعة وحدة وسلامة سوريا وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري ‏الشقيق.‏ إن هذه الجريمة الخطيرة، التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين ‏والمجتمع، وكان راعيًا لبيوت تعليم القرآن الكريم، وداعمًا للشباب في مسيرتهم التربوية ‏والإيمانية، ومبلّغًا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين، تفرض أوسع ‏موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية.‏ إننا في حزب الله نؤكد على ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت ‏تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة. وإننا على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ ‏هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار، ويستهدف كل رأي معتدل ‏وفكر نيّر.‏

عمر قدور - المدن - بعد أربعة شهور من توقيع الإعلان الدستوري السوري، تراكمت التساؤلات عمّا إذا كانت السلطة ملتزمة به حقاً، وعمّا إذا كانت القرارات والمراسيم الصادرة متوافقة مع المبادئ والمواد الواردة في الإعلان. التساؤلات والتحفظات بدأ الجهر بها، على وسائل التواصل الاجتماعي، من أشخاص كانوا إلى وقت قريب يتحاشون توجيه اللوم للسلطة الجديدة، بل من أشخاص كانت لهم لقاءات مع مستويات عليا منها، ما أوحى حينها بأنهم مقرَّبون من أوساط القرار. يُذكر أن السيد أحمد الشرع، بوصفه الرئيس في المرحلة الانتقالية، أصدر الإعلان الدستوري في الثالث عشر من آذار الفائت، وذُكرت في مقدمة الإعلان مخرجات ما سُمّي مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الخامس والعشرين من شباط. مؤتمر الحوار ثم الإعلان الدستوري نالا في ذلك الوقت انتقادات، بعضها يتعلق بغياب تمثيل حقيقي للسوريين في المؤتمر، وبعضها الآخر يتعلق بالكفاءات التي أشرفت على الاثنين، بما فيها انتقاد بعض الأسماء التي يُفترض أنها مشاركة في إعداد الإعلان.   بصرف النظر عن الاعتراضات، صار الإعلان واقعاً، وليس من سبيل لتعديله (بحسب نص الإعلان نفسه) إلا عبر «مجلس الشعب»، الذي لم يُعيَّن بعد. في الأصل، كانت تسمية مجلس الشعب غير مناسبة إطلاقاً، فالمجلس لن يُنتخب بانتخابات شعبية عامة، وهو تالياً لن يأتي ولو شكلياً عبر آليات اقتراع شعبية. التسمية الأقرب إلى الواقع هي «المجلس التشريعي»، وفي هذه الحالة تتقدم إلى الواجهة الكفاءة الحقوقية، إلى جانب تمثيل أوسع طيف مجتمعي. وفي هذه الحالة أيضاً تحدث قطيعة مع إرث الأسد الذي أطلق التسمية ذاتها بديلاً عن المجلس النيابي. مثلاً، واحد من القرارات الصادرة عن وزير العدل مؤخراً نصَّ على تشكيل لجنة لإعادة النظر في «قانون» تأجير المحلات التجارية. ورغم أن القرار يبدو عادياً للوهلة الأولى، إلا أنه يتجاوز صلاحيات الوزير، فتعديل قانون لا يجوز إلا بقانون عن الجهة صاحبة الصلاحية، وهي هنا مجلس الشعب الذي تأخر تعيينه. جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بدأت أيضاً فتح ملف الأملاك الوقفية المؤجّرة، وهي ملفات يجب أن تُفتح حقاً لما يشوبها من فساد وإهدار أموال عامة. إلا أن ملفّها (مع قانون تأجير المحلات التجارية)، يجب أن يُفتحا بموجب قوانين جديدة مدروسة من الجهة المخوَّلة، وعلى نحو يراعي الوضع الاقتصادي الاستثنائي بتدهوره، وأيضاً بعواقبه على السلم الأهلي. وهذه المراعاة يُفترض أنها نابعة من روحية وبعض ما ورد في الإعلان الدستوري الذي أعطى الأولوية لما هو اجتماعي، حيث نصَّت المادة 11 على: «يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين».   الرئيس نفسه أصدر العديد من المراسيم التي تتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وهي صلاحيات واسعة أصلاً. ومن ذلك إصدار مراسيم يعدّل بها قوانين سابقة، ما يكرر الخطأ المشار إليه في قرار الوزير، فليس من صلاحية الرئيس الانتقالي تعديل القوانين. التعديل وسنّ القوانين الجديدة هو من صلاحيات مجلس الشعب. مرة أخرى، المجلس الذي لم يُعيَّن بعد. من المراسيم الرئاسية الأخيرة ذلك الذي تم به تعديل قانون الاستثمار، ومرسوم إحداث «الصندوق السيادي» الذي يتبع مباشرة للرئاسة. فالحالة الأولى التي تتجاوز صلاحيات الرئاسة تكتمل بالثانية التي تُلحِق جانباً مهماً من الاقتصاد، عبر الصندوق السيادي، بالرئاسة مباشرة وبمعزل عن آليات الرقابة. نشير هنا إلى عدم وجود آليات رقابية في الإعلان الدستوري على عمل الرئاسة، وحتى في هذه الحالة التي يتم فيها تجاوز صلاحياتها لا توجد جهة تتولى البتّ في حدود الصلاحيات.   إن إقرار القوانين في مجلس الشعب، بصرف النظر عن تحفظّنا على التسمية وآليات التعيين، فيه فرصة على الأقل للتعرّف على مشاريع القوانين، وعلى النقاشات التي تجري قبل إقرارها فتُظهر ثغراتها. الحديث هو عن آلية فيها قدر من المشاركة والشفافية، حتى إذا كان المجلس معيَّناً على نحو يوافق هوى الرئاسة. أما صدور المراسيم، وتعديل القوانين، عن الأخيرة فهو يحدث عبر آليات غامضة لا يُعرف عنها شيء. والغموض سيؤثر سلباً على اجتذاب استثمارات يُفترض أن المراسيم تصدر لأجلها، لأن الغموض بطبيعته ينافي الفرص الاقتصادية المتكافئة في مناخ من الشفافية. ويتعزز ذلك خصوصاً مع سعي الرئاسة إلى إلحاق العديد من الملفات والقطاعات بها، وواحد من الأمثلة تحويل مؤسسة الطيران إلى هيئة عامة مُلحَقة بالرئاسة. أما إعلانات النوايا عن مشاريع ضخمة، في القصر الرئاسي أيضاً وبأرقام ضخمة، فسوف تزيد الشكوك حول الوجهة الاقتصادية، طالما أن ذلك يحدث خارج الآليات المعهودة لجهة الإعلان عن مشاريع والمفاضلة بين المتقدّمين.   ثمة ما يُقال على استحياء، مفاده عدم وجود مستشارين قانونيين يدرسون القرارات الوزارية أو المراسيم الرئاسية قبل صدورها. وهذا مستغرب لكثرة الخبرات القانونية في سوريا، ولكثرة القانونيين المستعدين لتقديم المشورة للسلطة. ويتفاقم الاستغراب من غياب المستوى الحقوقي مع نشاط مستشار الرئاسة للشؤون الدينية، والذي (على سبيل المثال) ظهر مؤخراً ليعطي توجيهاته لرئاسة جامعة حلب، وشوهد من قبل في مقابلات تُجرى لاختيار مرشّحين لمناصب عليا! ثمة في هذا ما هو أبعد من تلك التخوفات من أسلمة المؤسسات، وهو النظر إلى مستشار الشؤون الدينية كمبعوث رئاسي، بما يعنيه حضوره من حضور الرئاسة وتدخّلها في الكثير من التفاصيل المؤسساتية، ما يعيد إلى الأذهان تمركز السلطة المفرط السابق، وبما يخالف روحية المرحلة الانتقالية التي يُفترض أنها انتقال إلى نظام أكثر مأسسةً وتداولاً للسلطة.   وكانت التكهنات قد ثارت حول زيارة الشرع الأخيرة إلى الإمارات، ربطاً بما يُشاع عن اقتراب التطبيع مع إسرائيل. وتغذّى بعض التكهنات من سفره إلى الخارج، الذي يُفترض ألا يكون روتينياً بينما يكافح رجال الإطفاء لإنقاذ البلد من كارثة كبرى ناجمة عن الحرائق الحراجية. أيضاً، أقلّه بسبب الغموض، لا تبدو السلطة حريصة على الالتزام بالمادة الأولى التي تنص على: «الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها». فالسيناريوهات التي تروّج عن نتائج لمفاوضات سرية لا تتوافق مع هذا النص، وعلى صعيد ما هو ظاهر هناك صمت إزاء التوغلات الإسرائيلية التي لا تنقطع داخل الأراضي السورية، بعدما خرقت القوات الإسرائيلية على نحو مستدام خط الهدنة.   في الواقع، لم تكن مشكلة السوريين، قبل الثورة، مع نصوص الدستور أو القوانين، باستثناء قلة من المواد. بل كان هناك في تلك الفترة كثر يتمنون تطبيق نصوص الدستور والقوانين، لأن الشكوى الأساسية كانت من عدم الالتزام بالقوانين، فضلاً عن الشكوى من المحاكم الاستثنائية. عدم التزام السلطة، أية سلطة، بالدستور والقانون هو ما يفتح على احتمالات كارثية، ويزاد مقدار الاستهانة بالقانون عندما تخرق السلطة القانون الذي ارتضته لنفسها، إذ يعني أنها فوق القانون بالمطلق. هذه وصفة تعني، في الحد الأدنى، أن سوريا لم تصل بعد إلى مرحلة انتقالية!

- - - احتفل الشاب رافاييل نصار وهو نجل وزير السياحة السابق وليد نصار والإعلامية كارين بستاني، بزفافه على الآنسة تالا كاتمرجي بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والشخصيات السياسية والعامة. وعقدت مراسم الزواح في الصرح البطريركي في بكركي، وتلا المراسم الدينية سهرة في قناة باكيش. وتميز الحفل بفخامته، كما خطفت العروس الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

نقلت وسائل إعلام أميركية عن سيدة من ولاية نيوجيرسي تجربتها السيئة بعد تناولها لمكمل غذائي شهير. وأوردت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية نقلا عن شبكة «إن بي سي نيوز»، قصة كاتي موهان، التي بدأت بتناول الكركم كمكمل غذائي يومي، وذلك بحثا عن علاج لآلام المفاصل، بعد أن سمعت من مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير عن فوائد الكركم المضادة للالتهابات. وبعد أسابيع، بدأت موهان تعاني من أعراض تضمنت الغثيان والإرهاق، ولاحظت أن بولها أصبح داكنا بشكل ملحوظ رغم حرصها على شرب كميات كافية من الماء. ولم تدرك موهان أن الكركم هو السبب في حالتها حتى شاهدت تقريرا لشبكة «إن بي سي نيوز» عن تزايد حالات تلف الكبد الناتج عن المكملات العشبية. وكشف فحص في مركز الرعاية العاجلة أن مستويات إنزيمات الكبد لدى موهان كانت أعلى بـ 60 مرة من المعدل الطبيعي. وعند نقلها إلى مركز لانجون الطبي في مدينة نيويورك، أُصيب الأطباء بالذهول من حجم الضرر الذي سببه الكركم لكبد موهان. وقال الدكتور نيكولاوس بيرسوبولوس، أخصائي أمراض الكبد في المركز: "«كان الوضع خطيرا جدا. كانت موهان على بُعد خطوة واحدة من تلف كامل في الكبد وفشل كبدي يستدعي زراعة كبد». ولحسن الحظ، وبعد ستة أيام من العلاج الوريدي والمراقبة داخل المستشفى، تمكّن كبد موهان من التعافي والبدء في التجدد. ويحتوي الكركم مركب الكركمين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، وقد ثبت أن له فوائد صحية واسعة النطاق، تشمل علاج التهاب القولون التقرحي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن مكملات الكركم غير معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولا توجد إرشادات واضحة حول ما يُعد آمنا من حيث الكمية التي يسمح بتناولها. ورغم ذلك، حددت منظمة الصحة العالمية أن الجرعة اليومية المقبولة من الكركم يمكن أن تصل إلى 3 ميليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ووفقا لدراسة نُشرت العام الماضي في JAMA Network Open، يُعد الكركم من أكثر المكونات العشبية شيوعا والمرتبطة بالتهاب الكبد السُميّ في الولايات المتحدة. كما خلصت دراسة نشرت في مجلة Hepatology إلى أن 20 بالمئة من حالات سمّية الكبد ترتبط بالمكملات العشبية والغذائية. وفي حين أن الجرعات الصغيرة من الكركم المستخدمة في الطهي آمنة، فإن المكملات مثل التي كانت تتناولها موهان، غالبا ما تحتوي على جرعات تتجاوز 2000 ميليغرام. وعلاوة على ذلك، فإن كثيرا من مكملات الكركم تحتوي على مادة البيبيرين (المستخرجة من الفلفل الأسود)، التي تزيد بشكل كبير من امتصاص الجسم للكركم. فقد وجدت دراسة أن تناول 20 ميليغرام من البيبيرين مع الكركم يمكن أن يزيد من امتصاصه بمقدار 20 مرة، مما يرفع خطر تلف الكبد بشكل كبير.

زعم جيش العدو الاسرائيلي، أن «سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغار على منطقة النميرية في لبنان وقضى على محمد شعيب». وادعى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، «لقد شكل شعيب عنصرًا مركزيًا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات، وكذلك لإنشاء بنى تحتية في لبنان». وأضاف في المنشور: «شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي يهودا والسامرة وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان». وتابع: «تعد عملية القضاء على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات المختلفة في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق يهودا والسامرة».

بانتظار الرد الأميركي على ورقة الملاحظات اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك الذي سيعود خلال أسبوعين إلى لبنان حاملاً معه الجواب الأميركي، تملأ الدولة اللبنانية الوقت الضائع بحسم مجموعة من الملفات في مجلس الوزراء إلى جانب تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الثلاثاء المقبل.ووفق معلومات «البناء» فإن الوفد الأميركي المرافق لتوم باراك زار بعبدا الثلاثاء الماضي والتقى فريق عمل رئيس الجمهورية، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرد اللبناني، كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بهدف تزويد باراك ببعض الاستيضاحات لنقلها إلى الإدارة الأميركية للعودة بأجوبة خلال خمسة عشر يوماً.وأشارت جهات مطلعة على مداولات ونقاشات المسؤولين مع المبعوث الأميركي خلال زيارتيه الأولى والثانية، إلى أن ما عرضه باراك في ورقته هو صك استسلام الأمر الذي رفضه لبنان الرسميّ فيما رفض حزب الله تسلم الورقة ونقاشها والردّ عليها وتعامل معها وكأنها غير موجودة، حيث تولت الدولة اللبنانية المتمثلة بالرؤساء الثلاثة دراسة بنود الورقة وإدخال ورقة ملاحظات عليها، وتسليمها للمبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة. ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى أن المبعوث الأميركي لم يقدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والخروقات اليومية ولا حيال توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في لبنان.واللافت وفق الجهات أن الورقة الأميركيّة لا تتضمّن موضوع الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.ووفق الجهات فإن الردّ اللبنانيّ على الورقة تلخّص بالآتي:*التزم لبنان بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار فيما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ويستمرّ بالاعتداء على لبنان بما يخالف كافة القرارت الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وضمنت تطبيقه الولايات المتحدة وفرنسا عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الموجودة في الجنوب.*حزب الله ملتزم بما طلبته الدولة وفق الاتفاقات والقرارات الدوليّة ولم يقم بأيّ ردة فعل لمواجهة الاعتداءات ويقف خلف الدولة في الدفاع والتحرير واستعادة الحقوق.*التزم حزب الله بضبط النفس ولم يقم بأي تحرك عسكري ضد «إسرائيل» خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يشكل دليلاً على التزام الحزب بقرار الدولة.*حزب الله مكوّن سياسيّ شارك في الانتخابات الرئاسية وفي عملية تأليف الحكومة وقراراتها وفي منح الحكومة الثقة وفق البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأيضاً شارك في الانتخابات البلديّة ويملك حضوراً وازناً وواسعاً في مخنلف المناطق اللبنانية.

فراس الشوفي - لا يشكّل الجهاديون الأجانب في سوريا مشكلة لها فحسب، بل يتعدّى خطرهم الحدود، وهم ينتشرون اليوم في 70% من مساحة البلاد بعد خروجهم من إدلب. وباتوا بمثابة خطر دولي وإقليمي، مع تأثيرات أكبر على لبنان، الذي تحضنه الحدود السورية من الشرق والشمال ويرتبط نسيجه الاجتماعي ارتباطاً عضوياً بالنسيج السوري. وإن كانت حفلات التطمينات الرائجة هذه الأيام، من قبل أصحاب المصالح الإقليمية والدولية على بثّ أجواء إيجابية عن الوضع على الأرض السورية قد «نيّمت بعض اللبنانيين على حرير»، فإن الوقائع العملية وسير الأحداث اليومية تنبئ «بوجع رأس» للبنان قد يمتد لسنوات، مع غياب الرؤية الفعلية لدى الإدارة الأميركية لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا بصورة فعّالة ودخولها، في مرحلة ضغوط لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل ومكافحة الإرهاب بحسب الوصفة الأميركية. وتبدو الإدارة الأميركية مستعجلة لطي صفحة ملفات الشرق الأوسط، لكن من دون معالجة حقيقية لأي أزمة من الأزمات المتراكمة. ويبدو أن واشنطن سلّمت بالخطة - اللَّاخطة، التي طرحتها الإدارة السورية الجديدة بدمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد وتسليم بعض أبرز هؤلاء المقاتلين مناصب رفيعة في الجيش. وبعدما كانت الرموز الأمنية والعسكرية الأميركية تضع الشروط على الرئيس المؤقّت أحمد الشرع حول مدى انخراط هؤلاء في القوات المسلحة، جاءت خطوات الرئيس دونالد ترامب من دون أي وضوح في مصير هذه المسألة، تماماً كما لم تُفهم أسباب إزالة واشنطن تنظيم مثل الحزب الإسلامي التركستاني عن لوائح الإرهاب خلال ولاية ترامب الأولى، إلا في إطار المناكفة مع الصينيين. تراوِح التقديرات حول أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا بين 12 و15 ألفاً بحسب عدّة مصادر، معظمهم يتحدّرون من أصول آسيوية من الصين وأواسط آسيا والعالم التركماني، وغالبية هؤلاء أيضاً من التركستان، مع مئات الأوروبيين من أصول عربية وإسلامية وبعض الأذريين والألبان والفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والأردنيين ودول المغرب العربي. غير أن أبرز المميزات لهؤلاء المقاتلين، هو تنقّلهم على جبهات القتال قبل الوصول إلى سوريا عبر تركيا بشكل رئيسي كعناصر في تنظيمات تابعة مباشرةً لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب في تنظيم «داعش»، وقد جاؤوا من تركستان الشرقية في الصين والشيشان وأفغانسان إلى العراق وشمال أفريقيا وغيرها من البقاع الساخنة التي يعمل فيها العنصر التكفيري. فضلاً عن أن هؤلاء حافظوا خلال وجودهم في سوريا على تنظيمات متماسكة ذات غالبية عرقية واحدة، لا تهادن ولا تنخرط في التسويات، وتستطيع الصمود تحت أقسى الظروف. المقاتلون الأجانب الذين «نفروا» إلى سوريا بسبب اعتراضهم على أنظمة الحكم القائمة في بلادهم، وبهدف فرض الشريعة الإسلامية على الأرض السورية، لا يطمحون إلى تلبية ما يريده الغرب من الشرع، سواء في ملفات الأقليات أو مكافحة الإرهاب أو التطبيع مع إسرائيل. فهؤلاء المقاتلون الأجانب ليسوا جسماً مقاتلاً فحسب، بل يتمسكون أيضاً بعقيدة دينية متشدّدة تريد فرض الشريعة كنظام حكم وتكفّر الأقليات الدينية والسنّة الذين يخالفونهم، ولا يبدون البراغماتية التي يحاول الشرع تصويرها عن سياساته، ويملكون روابط وثيقة بتنظيم «القاعدة» لا يمكن التخلي عنها بسهولة أو تجاوزها. وأثبتت أحداث الساحل في آذار الماضي مشاركة الأجانب في قتل 500 مواطن سوري من أصل 1500 تحدّث عنهم تقرير «رويترز» الأخير بسبب انتمائهم إلى الطائفة العلوية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرّض لها المسيحيون في حماه من قبل جماعات مسلحة من ضمنها مقاتلون أجانب. الحل الذي تطرحه الإدارة السورية الجديدة والذي يقوم على دمج هؤلاء العناصر داخل الجيش السوري الجديد، تبدو نتائجه كارثية حتى الآن. فقد تمّ تخصيص فرق كاملة لتضم المقاتلين الأجانب كما كانت عليه فصائلهم السابقة، وبقياداتهم ذاتها، مثل ما حصل على سبيل المثال مع زعيم الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا عبد العزيز داوود خدابري الذي بات عميداً اليوم في الجيش السوري الجديد وقائداً للفرقة 133. تبيع الإدارة السورية الجديدة فكرتها للغرب على قاعدة أنها حتى لو شكّلت فرقاً من المقاتلين الأجانب ستقوم بعدها بضم مقاتلين سوريين جدد إليها في محاولة لتذويب العناصر الأجانب بين السوريين. لكن ما يقوله الشرع لا يُقنِع أحداً، حتى وإن كان بعض الذين لا يريدون تظهير حقيقة الموقف في سوريا، يتعاملون معه بغضّ الطرف، سيما أن الرهان على تذويب العناصر الجهاديين سيأتي بنتائج عكسية بلا شكّ، حيث يملك المقاتلون الأجانب مؤهّلات أعلى بكثير من الجنود السوريين الجدد الذين يلتحقون بالجيش الجديد، ما يتيح لهم فرصة التأثير على الجدد. فهل يمكن تخيّل نوع التأثير على شباب في العشرينيات، وهم يقفون قبالة مقاتلين جهاديين يملكون الخبرات وسني العمل الطويلة والدافع والتصميم؟ فضلاً عن أن الجيش السوري الجديد، ليس تنظيماً قوياً متماسكاً لكي يذيب هؤلاء العناصر، حيث تتوزع مناطق النفوذ في الجيش بين الفصائل التابعة لهيئة تحرير الشام على أساس جغرافي لفرق وآليات تسيطر على مناطق بعينها ويديرها الأمراء الذين صاروا ضباطاً في الجيش الجديد، ما يعني أن هؤلاء سيتمكنون من الحصول على الموارد والمساحات والأسلحة التي لم يملكوها يوماًفي أي من ساحات القتال السابقة، لتقوية نفوذهم وتثبيت أرضية الحضور بحسب نظرية «التمكين»، قبل الانتقال إلى تصدير الأفكار الجهادية، التي نفروا لنشرها أساساً في سوريا، ولبنان أقرب الساحات، بالإضافة إلى الأردن والعراق. تتجمّع الآن عناصر الصدام الخارجية والداخلية بين الإدارة الجديدة والمقاتلين الأجانب بشكل عام، إلا أن ذلك يتوقّف على الخطوات التي سيتخذها الشرع. لأن سيره في تلبية طلبات الغرب، سيزيد ذلك من احتمال الصدام مع الأجانب ومع المجموعات المتمسّكة بالهوية القديمة للشرع، بوصفه أبا محمد الجولاني، ما يعني تفجّر صراع مسلح واسع النطاق. وإذا ما قرّر الشرع أخذ وقته، فسوف يكون هو، وسوريا الجديدة تحت مقصلة الضغوط الغربية، ما يعزّز فرضيات الانهيار وتفشّي الفوضى الشاملة، الأمر الذي يمنح المقاتلين الأجانب هوامش أوسع للعمل من دون أي ضوابط في سوريا ومحيطها وفي كل الساحات الأخرى. تضع معضلة المقاتلين الأجانب بلداً مثل لبنان أمام مخاطر سياسية وأمنية عديدة، إذ إن طول الحدود اللبنانية مع سوريا، والتداخل الاجتماعي يجعلان تأثير التطرف في سوريا كبيراً على الساحة اللبنانية، وقد بدأت مظاهر ذلك تظهر في الشمال وبعض مناطق البقاع، كنتيجة طبيعية للتحولات في سوريا. وكذلك يشكّل المناخ السياسي اللبناني والصراعات الطائفية، محفّزاً أمام المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة الأخرى، للقيام بتحركات أمنية وإرهابية تستغل الأوضاع القائمة لتنفيذ هجمات ضد طوائف معيّنة في الداخل اللبناني بهدف الانتقام أو تطبيق لأحكام دينية متطرّفة تؤمن بها تلك الجماعات. وقد شكّل الهجوم على كنيسة مار الياس في دمشق، مؤشراً إلى خطورة الموقف، خصوصاً أنه أتى بعد ما حصل في الساحل بحق العلويين والهجوم على الدروز في جرمانا وصحنايا، وكلها عمليات تمّت بمشاركة مقاتلين أجانب. وسواء كانت رواية الإدارة السورية صحيحة حول قدوم الإرهابيين الذين نفّذوا الهجوم على الكنيسة من مخيم الهول، أو حتى رواية الأهالي حول وجود إرهابي سوري وآخر باكستاني، فإن ذلك يعيد الضوء إلى المقاتلين الأجانب في سوريا وفي مخيمات الشرق مثل مخيم الهول، حيث يتواجد سوريون وعراقيون من تنظيم «داعش». كما أن نمط الحياة في لبنان، يشكّل عاملاً آخر لتحاول تلك الجماعات فرض أنماط العيش التي نفرت من أجلها، ولا سيّما النشاط السياحي الكبير. وقد أثبتت تجربة الأشهر الماضية وجود دور للمقاتلين الأجانب في قمع الحريات الفردية والنمط الاجتماعي السائد عموماً في المدن السورية كحلب ودمشق بشكل خاص، ومحاولة نشر الدعوة والتبشير بين أبناء المدن، في مختلف الأحياء، حتى في أحياء السنّة وكأنّ هؤلاء ليسوا من المسلمين أيضاً!. عدا الأعمال الأمنية المباشرة عبر الحدود، فإن تجربة المقاتلين الأجانب تدفع تنظيمات أخرى كانت تعمل سابقاً في لبنان للانتعاش. فعلى سبيل المثال، فإن تنظيم عبدالله عزام الذي كان ينشط في لبنان، صار جزءاً من كتيبة الغرباء، التي تضم مقاتلين آسيويين، وجرى دمجهم أيضاً في الجيش السوري الجديد. ومن أبرز عمليات التنظيم في لبنان، استهداف القوات الإسبانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، بعبوة ناسفة أدّت إلى مقتل ستة جنود في عام 2007. وبينما بدأت بعض الدوائر الأمنية اللبنانية بإبداء الاهتمام لمتابعة هذا الملفّ الخطير بالإضافة إلى ملفات الإرهاب الأخرى، يسود اعتقاد عند البعض أن العلاقة الأمنية مع تركيا والولايات المتحدة كافية لمعالجة هذا الملف، على قاعدة وجود حظوة للمخابرات التركية لدى هذه الجماعات بسبب دورها في تسهيل وصولها إلى سوريا والتأثير التركي في بعض الدول التي يتحدّر منها هؤلاء. إلا أن هذا الاعتقاد ليس محكوماً بالضرورة بالنجاح، خصوصاً استناداً إلى التجارب السابقة في حروب أميركا، حيث تعود التنظيمات أقوى في كل مرة تواجهها أميركا، كما حصل بعد الخروج الأميركي من العراق مع ظهور داعش، ومع طالبان بعد الانسحاب الأميركي أيضاً.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وسجل مساء اليوم قصف مدفعي معاد استهدف اطراف بلدة عيتا الشعب. ومن ثم دخل قطيع من البقر الاراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة وقد وصل الى بلدتي عيتا الشعب والقوزح. ولاحقا أجرت قوات العدو تجري اتصالات مع قوات «اليونيفيل» الدولية لإستعادة الابقار التي دخلت عن طريق الخطأ الى بلدة عيتا الشعب بسبب الثغرات التي احدثها الاحتلال والتي يتسلل منها ليلا الى الأراضي اللبنانية.

وقع إشكال فردي بين شبان لبنانيين وسوريين في كفررمان – النبطية تخلله إطلاق نار، وعلى إثره أعلنت البلدية حظر تجول على السوريين ليلاً من 8 مساءً حتى 6 صباحاً بدءًا من 11 تموز 2025 وحتى إشعار آخر.

شبّ حريق في مدينة زحلة قريب جداً على المنازل و يمتد بفعل سرعة الرياح الشرقية.

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: محاصصة من النوع الرديء، وإحياء فاقع لمنظومة الفساد سلملي عالاصلاح

بعد ختام المباراة السابقة قال مدرّب فريق الرياضي: «لا أريد العودة إلى غزير» وذلك مع تقدّم فريق الحكمة على فريق الرياضي بنتيجة 3-1. فالعيون على المباراة الخامسة اليوم في المنارة على أرض فريق الرياضي حيث قد تكون المباراة الأخيرة من كأس لبنان في حال فوز فريق الرياضي.

كتب المتحددث باسم جيش العدو الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” عبر حسابه على منصة إكس: “قبل قليل أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، على منطقة النميرية في لبنان وقضت على الإرهابي المدعو محمد شعيب، وهو عنصر إرهابي لبناني كان يعمل على الدفع بأنشطة إرهابية على الساحة الشمالية ضد مواطني دولة إسرائيل”.