استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي في الديمان النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف الذي قال بعد اللقاء: «تطرقنا مع سيدنا الى كافة أمور البلد والتطورات الحاصلة، وقد وضعناه بصورة الغبن الذي يلحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام، وكنا قد اصرينا على جمع كل المعطيات مما أخر زيارتنا لغبطته لنضعه بالصورة الحقيقية لما يحصل، وسيكون لنا جولة من الاتصالات، وسيكون هناك تصعيد في حال الإصرار على إبقاء رولان خوري في السجن». وبدوره أشار النائب عطالله الى ان «تحركنا أخذ كل هذا الوقت لأننا بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة ولا نتدخل او نتخذ اي موقف في حال طلب احد من قبل التيار او المقربين منا او المعينين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة ان هناك »اعتيادي في الطعجة علينا«، وكل مرة يتم التعدي على حقوق احد منا. نعلن عن ثقتنا بالقضاء ولكن للأسف باتت هذه الثقة مهزوزة، ورغم ان هناك كلاما في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية اذكر بأن القاضي لا يكون مستقلا الا اذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة اسطر على الورق تجعله مستقلاً، وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى وخصوصا بعد ان تكونت لدينا بالمبدأ كل المعطيات القضائية، التحقيقات باتت عندنا، تأكدنا ان ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدعى فيها على رولان خوري، وبالتالي هذا الموضوع ظلم وفيه تعدي على الحريات والقوانين، وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف». ومن جهتها، قالت النائبة البستاني: «اريد ان اذكر ان »الاونلاين« الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم، ويوجد أيضا »الاونلاين« الغير شرعي الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علما انه من المفروض ان نبدأ بغير الشرعي ومنه الى الشرعي، خاصة وان الشرعي ادخل الى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك »الاونلاين« الغير شرعي الذي تذهب أمواله هدرا ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا اولا وثانيا نريد أن نذكر ان كازينو لبنان شركة خاصة ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة». وختمت: «اكتفى بهذا الكلام وكما قال الزميلان تصعيديا سيكون لنا كلام آخر».

سأل أمين سر «لقاء مستقلون من أجل لبنان» رافي مادايان عن أهداف الموفد الأميركي توماس برّاك الذي أعلن لإحدى المجلات قبل أيام ان لبنان يواجه الخطر الوجودي فيما لم يقم بمعالجة سلاح «حزب الله». وقال: «ان التطورات السريعة الحاصلة في سوريا سوف تنعكس على لبنان الذي قد يصبح مرة أخرى جزءاً من بلاد الشام». وإستغرب مادايان هذا الطرح الأميركي وتوقيته بعد حصول السفير برّاك خلال زيارته الأخيرة الى بيروت على أجوبة مرضية، وفق كلامه، في ما يخص مساعي الجانب اللبناني حكومة ورئاسة ومقاومة في مجال تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار 1701 الذي يشكل المقدمة الضرورية لمقاربة الإستراتيجية الدفاعية ومسألة حصرية السلاح«. ورأى أن »المسؤول الأميركي يتراجع عن مواقفه ودوره كضامن لتنفيذ الإتفاق 1701 ويقدّم رؤية تاريخية عن بلاد الشام تتناقض والحقائق التاريخية حيث أن هذه المنطقة تميزت بالتنوّع الديني والطائفي والإثني والحضاري والثقافي وليس التطهير الديني والعنصري، وإن ما جاء على لسانه خطير جداً يخلق فتنة وتناقضا بين الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري ويمس بوحدة وسيادة وإستقلال البلدين المجاورين«. وإعتبر مادايان أن »السفير برّاك يتعاطى بخفة مع القضايا الوطنية اللبنانية على غرار ما كانت تقوم به سلفه مورغان أورتاغوس ولا يُقيم وزناً لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله الذي دفع من أجله شعبنا الغالي والنفيس منذ 1920 «. واشار الى ان »الكلام الأميركي عن تغيير حدود بلدان المشرق يقلق المسيحيين بالدرجة الأولى الذين يواجهون خطراً وجودياً حقيقياً بعد الاحداث الدامية والمؤسفة التي تحصل في بلاد الشام التي يتغنى السفير برّاك بأهمية التنوّع الديني والإثني والحضاري فيها«. ولفت مادايان أن »مواجهة الإحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والتصدي للأخطار المحدقة بوحدة البلاد وإستقلاله من خلال مشاريع التطبيع مع العدو أو صيغ التقسيم الفدرالي لا تتم بإلغاء وجود المقاومة التي تشكل عنصر ومركز القوة الأساسي للشعب اللبناني والعامل الأهم في بناء الهوية الوطنية والوحدة".

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، الأحد، أن قواته داهمت مؤخرا عدة منشآت عسكرية تابعة للجيش السوري السابق، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ810 المتمركزين في قمة جبل الشيخ داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من «المقار الرئيسية» التابعة للقوات الخاصة في «نظام بشار الأسد»، وفقا لما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته في المنطقة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان. ويتمركز الجيش الإسرائيلي في 9 مواقع داخل جنوبي سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، أغلبها داخل منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مناطق تمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، بهدف مصادرة أسلحة تقول إسرائيل إنها قد تشكل تهديدا للبلاد إذا وقعت في أيدي «قوات معادية». وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن عملية ليل السادس من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا.

أفادت ال OTV أن الجيش اللبناني نفذ مداهمة في بلدة بتبيات – المتن الأعلى (قضاء بعبدا)، أسفرت عن توقيف مجموعة تضم نحو 10 أشخاص من الجنسيات اللبنانية، السورية، والأردنية و عُثر بحوزة الموقوفين على أسلحة فردية ومتوسطة، وذخائر، وقنابل، ونواظير ليلية. وتشير المعلومات إلى أن المجموعة كانت تعقد اجتماعات في هذا الموقع منذ أيام، ما أثار ريبة الأهالي. ودعا عدد من رؤساء بلديات المتن الأعلى المواطنين إلى توخي الحذر، والتواصل مع الأجهزة الأمنية عند الاشتباه بأي تحركات مشبوهة.

نفت قيادة الجيش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع.وأكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار.ودعت إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين.

صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: «في إطار متابعتها للملفّات الأمنية وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، أوقفت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة في محلة الشياح اللبناني (ف.س.)، لإقدامه على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتسبّبه في افتعال مشاكل متكررة، وقد ضُبط بحوزته مسدس حربي غير مرخّص».  وأضاف البيان، «أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص».

لم ترحم الجغرافيا السياسية لبنان يومآ، هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بشعبه، بثقافته وجماله.فمنذ إتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا التي نصت على إقتسام (تركة الدولة العثمانية) على الأراضي العربية عام ١٩١٦ حتى اليوم، يعيش لبنان اضطرابات وخضات عسكرية وسياسية متكررة من الحدود الجنوبية وصولاً إلى الشمالية والبقاعية. فهل علينا دوماً دفع هذه الضريبة كلبنانيين ؟؟ اما اليوم وفي ظل المتغييرات الإقليمية والدولية، ماذا ينتظر لبنان وتحديداً طرابلس والبقاع بعد الكلام المتداول اخيراً عن تغييرات جيوسياسية في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، ففي الآونة الأخيرة سمعنا الكثير عن محاولة السيطرة الكاملة للإحتلال الإسرائيلي على كامل الجولان مقابل ضم كل من طرابلس وبعض مناطق البقاع إلى الدولة السورية، والبارحة سمعنا حديث جديد عن ضم لبنان الى بلاد الشام. الا يجب التوقف جدياً عند هذه المخاطر التي تهدد الكيان قبل فوات الأوان؟ فنحن لا نريد ان يُعاد سيناريو اتفاق القاهرة المذل مع طرابلس والبقاع كما حصل مع الجنوب حين تخاذل و تخلى الجميع عنه. الا يجب التفكير ملياً بعد الحديث المتكرر من البعض داخلياً وخارجياً ان مزارع شبعا سورية وما له من دلالات في البعد السياسي ؟؟بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة جنوباً والمخاوف الأمنية شمالاً و بقاعاً. أخيراً نطلب من المسؤولين السياسيين العمل السريع على حماية الوطن وشعبه ونطلب من الله ان يحفظ لبنان ارض القديسين، والذي ذُكر إسمه اكتر من ٧٢ مرة في الكتاب المقدسوالسلام.

شدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال القداس الإلهي في الديمان، على أن «حين تُبنى العائلة على الإيمان، يُبنى الوطن على الرجاء، ويُبنى لبنان الرسالة والتلاقي، لبنان العيش المشترك المنظّم في الدستور بروح الميثاق الوطني».     وأشار إلى أن «كل عائلة تعيش حبّها بأمانة تُسهم في بناء لبنان الجديد، لبنان الدولة المتنوعة ثقافيًا ودينيًا، لبنان الرسالة والتلاقي، ولبنان الإنسان والعيش المشترك المنظّم بالدستور». وختم بالقول: «فلتكن أمّنا مريم شفيعة لنا جميعًا».

كتب المتحدث ياسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افخاي ادرعي عبر حسابه على منصة «اكس»: ردي على صانع المحتوى اللبناني المشهور: كيمو يا كيمو، نعم، أنا من متابعيك! عندك محتوى مهضوم ما شاء الله. ولا تقلق أبدًا يا كيمو، نحن شعب يؤمن بالديمقراطية والحرية، ولا يزعجنا الانتقاد، «خَيِّي». ما يعنينا فقط هو من يحاول المساس بأمن وطننا وشعبنا، لأن الإنسان عندنا له قيمة «خَيِّي». وصلتك الرسالة؟

أفاد مراسل «صوت كل لبنان» بأنه «لا صحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب الجيش اللبناني من على الحدود اللبنانية السورية على السلسلة الشرقية»، مؤكدًا أن «قوات فوج الحدود البري ما زالت تعمل بشكل طبيعي من دون أي تعديل على تواجدها على الحدود اللبنانية السورية على السلسة الشرقية في أعالي تلال المنطار ضمن الاراضي اللبنانية شرقي بلدة طفيل الحدودية الكاشفة على الاراضي السورية».

النهار: صدمة برّاك الصاعقة: هل تعمّد التحذير والتصويب من إلحاق لبنان «ببلاد الشام»؟!         الديار: باراك يقدّم العصا على الجزرة وعلامات استفهام حول تهديد وجود لبنانتصريحات المبعوث الأميركي تتناقض مع أجواء زيارته إلى بيروت3 انواع للموقوفين والسجناء السوريين وتواصل لبناني سوري لمعالجة الملف         الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: «الانسحابات» تهدد الاتفاق وطلب بإرجائها لإنقاذ المفاوضاتعقب رفض «حماس» إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي       الأنباء الكويتية: قانون الانتخابات يبقى «مشروع إشكال» سياسي «غب الطلب»عون وضع الحدّ الفاصل المتاح للبنان والجواب النهائي على «الورقة الأميركية»

بعض ما جاء في مانشيت الديار: في حديثه لصحيفة «ذا ناشونال» الاماراتية حذر الموفد الأميركي إلى سورية توم باراك من «ان لبنان يواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الاقليمية ما لم تتصرف بيروت لمعالجة اسلحة حزب الله».   واضاف «ان لبنان بحاجة الى حل هذه القضية والا فقد يواجه تهديدا وجوديا».   وقال الموفد الاميركي «لديك اسرائيل على جانب واحد، ولديك ايران على الجانب الاخر، والان لديك سورية تتجلى عن نفسها بسرعة كبيرة لدرجة اذا لم يتحرك لبنان سيكون بلاد الشام مرة اخرى».   وتابع « يقول السوريون ان لبنان هو منتجعنا الشاطىء. لذلك نحن بحاجة الى التحرك، وانا اعلم مدى احباط الشعب اللبناني، انه يحبطني».   مصدر لـ«الديار»: تصريحات باراك لا تعكس اجواء زيارة بيروت وقال مصدر لبناني مطلع لـ«الديار» امس: «ان تصريحات الموفد الاميركي في حديثه الى صحيفة ذا ناشونال الاماراتية لا يعكس ولا يتلاءم بعضها مع اجوائه ومواقفه خلال زيارته للبنان ولقاءاته مع الرؤساء الثلاثة»، متسائلا عن الاسباب التي جعلته يتحدث عن الخطر الوجودي على لبنان، وكلامه على العودة الى بلاد الشام.   واوضح ان الانطباع الذي ساد بعد لقاءات باراك في لبنان والتصريحات التي ادلى بها خلال الزيارة تختلف عن اجواء حديثه امس، خصوصا انه حرص على ابداء رضاه الكبير وتفهمه للموقف اللبناني من الورقة الاميركية.   وحرص المصدر على عدم التعليق حول ما صدر عن باراك امس، ملاحظا ان في بعض الفِقرات التي وردت في حديثه شيئا من الاساءة في التعبير او اجتهادات في غير محلها.   مصدر نيابي لـ«الديار»: باراك يهوّل وعلق مصدر نيابي لـ«الديار» على كلام باراك ايضا معتبرا انه «يتضمن تهويلا واضحا، ويندرج في اطار سياسة العصا والجزرة التي كان تحدث عنها مؤخرا».   واضاف « ان بعض العبارات التي استخدمها مستغربة لان اي ديبلوماسي في موقعه لا يجب ان يجتهد او يتحدث عن دولة ذات سيادة وهي عضو مؤسس للامم المتحدة بهذ الشكل من الخفة والاستهتار».

بعض ما جاء في مانشيت الديار: اوضح مصدر مطلع لـ«الديار» امس حول الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري الى لبنان ان الجهات الرسمية هي في اجواء هذه الزيارة، لكنها لم تتبلغ حتى الامس من الخارجية السورية عن موعدها.   في هذا الوقت بقيت مطالبة دمشق بالافراج عن السجناء والموقوفين السوريين في لبنان تتفاعل، لا سيما بعد تسريب التهديد بخطوات سورية تصعيدية عبر تلفزيون سورية ثم نفيها من قبل مصادر وزارة الاعلام السورية.   وفي هذا المجال قال المصدر المطلع لـ«الديار» : «ان اثارة هذا الموضوع بالشكل الذي اثير ويثار ليس له اي مبرر، خصوصا انه جرى تناوله بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين على ارفع مستوى وباجواء من الايجابية والموضوعية».   واوضح ان هناك 3 انواع من السجناء والموقوفين السوريين في لبنان: 1 - سجناء صدرت بهم احكام ويقضون مدة احكامهم في السجون اللبنانية. وهناك الية يمكن اعتمادها من خلال الاتفاق بين البلدين للتعامل مع هؤلاء السجناء.   2 - هناك نوع من الموقوفين المتهمين بجرائم عادية، ويمكن التعامل مع هذا النوع ايضا من خلال التفاهم بين السلطات المعنية في البلدين الشقيقين.   3 - النوع الاخر من الموقوفين هم المتهمون بارتكاب جرائم ارهابية واغتيال جنود لبنانيين او خطف اخرين، وهؤلاء يجب استكمال التحقيقات معهم ومحاكمتهم في المحاكم اللبنانية لاتخاذ الاحكام الملائمة حيالهم.   واوضح المصدر ان موضوع السجناء والموقوفين السوريين هو موضوع قانوني وليس سياسيا، وان بحثه ومعالجته يتم عبر القنوات المعنية بين البلدين الشقيقين بكل ايجابية وليس عبر التسريبات ووسائل الاعلام.   وذكرت مصادر مطلعة امس ان هناك تواصلا بين لبنان وسورية لمعالجة ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. وان من بين الصيغ المطروحة توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تتضمن نقاطا عديدة، منها اكمال محكومية عدد من السجناء في السجون السورية، باستثناء المحكومين بجرائم ارهابية او باغتيال افراد من الجيش والقوى الامنية اواعمال اغتصاب.

الديار: كمال ذبيان- في الوقت الذي كان التركيز على تطور العلاقات اللبنانية – السورية، بعد سقوط النظام السابق، وتربط الدولتين معاهدة اخوة وتعاون وتنسيق موقعة في أيار 1991، ظهر موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، من خارج ما يعمل الطرفان على معالجته، ويتعلق بترسيم الحدود وضبطها وعودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين يشكلون ازمة فعلية للبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا، وبلغ عددهم نحو اكثر من مليوني مواطن سوري، بات الوضع الامني يسمح بعودتهم بعد سقوط النظام السابق، وانتفاء سبب نزوحهم الى لبنان، الا الاقتصادي منه.   والموقوفون السوريون في لبنان يقدر عددهم بنحو 2100 صدرت احكام على 350 منهم، وبقي 1750 ينتظرون المحاكمة، واكتظت السجون اللبنانية بهم، ولم تعد تتسع الى المزيد، ومن مصلحة لبنان تسليمهم الى سورية، لكن القانون اللبناني يفرض محاكمتهم على الأرض اللبنانية، وفق مصدر قانوني، اشار الى ان بين لبنان وسورية اتفاقية قضائية موقعة في 25 شباط 1951، واقرت بقانون في 25 تشرين الاول 1951، وادخلت عليها تعديلات في 26 أيلول 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير العدل بهيج طبارة وعن الجانب السوري وزير العدل حسين حسون.   وفي العام 2010 تقدم وزير العدل ابراهيم نجار في حكومة الرئيس سعد الحريري بمشروع لاتفاقية قضائية بعد ادخال تعديلات على الاتفاقيتين السابقتين، ونصت على تبادل المحكومين بين الدولتين، لكن الاتفاقية لم تبرم، وحصلت الاحداث في سورية وجمدت، وجرى بعدها زيارة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب الى سورية، وحصل التفاهم على مذكرة، يتقدم لبنان بها حول القضايا العالقة، ومنها الموقوفون، لكن هذا لم يحصل، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان وتصريف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي للأعمال الضيقة.   فموضوع الموقوفين السوريين الذي اثير في خبر اذاعة «تلفزيون سوريا» المقرب من النظام السوري الحالي، خلق بلبلة، وطرح أسئلة حول التوقيت والاهداف، وتم ربط الافراج عن الموقوفين بتهديد سوري يشمل اغلاق الحدود، وهو تدبير لجأت اليه كل الانظمة في سورية ضد لبنان، ومنع عبور صادراته من اراضيها الى دول أخرى. وقطع الاتصال بين الطرفين وحصلت ازمة ديبلوماسية، وهذا ما سرّع التحرك اللبناني الرسمي لمعرفة حقيقة ما يجري، فنفت المراجع السورية الرسمية ما تم تداوله، لا سيما من وزارة الاعلام التي ذكّرت بضرورة معالجة موضوع الموقوفين، ومنهم من شاركوا في معارك ضد الجيش اللبناني في عرسال ومناطق اخرى، وسقط منه شهداء وجرحى، اضافة الى افراد ينتمون الى تنظيمات ارهابية قامت بجرائم ضد اللبنانيين.   فملف الموقوفين السوريين الذي قفز الى الواجهة، تحرك وسطاء بين لبنان وسورية لحل هذا الاشكال الطارىء، كما حصل في الاشهر الاولى من وصول «هيئة تحرير الشام» الى السلطة في سورية، وحصول اشتباكات داخل قرى لبنانية في الهرمل والبقاع الشمالي، والدخول الى البلدات والقرى اللبنانية وحصول اعمال قتل وخطف وتهجير، فتدخلت السعودية واتصلت بالطرفين وأمنت لقاء في جدة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعاه شقيقه وزير الدفاع خالد بن سلمان، وحضره وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصره، ومسؤولون عسكريون وأمنيون من الطرفين اللذين اتفقا على ضبط الحدود وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة لمعالجة القضايا العالقة. واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، لكن ومنذ 25 أيار الماضي، لم يحصل الاجتماع الذي ترى مصادر سياسية انه بات من الضروري عقده بعد المطالبة باطلاق سراح الموقوفين السوريين، وقد تبادر الرياض الى دعوة لبنان وسورية للبحث في هذا الموضوع وغيره، وتفعيل لجنة التنسيق الامنية والعسكرية بين الدولتين.   فما يحكم موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، وكذلك مسألة الموقوفين في السجون السورية التابعة للنظام السابق والحالي، الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين والتعديلات في العام 1951. وهو ما زال نافذ المفعول مع تعديل عام 1996، وفق مصدر قانوني، الذي لا يرى صيغة أخرى، يعمل بها، في هذه المرحلة، لا سيما بعد تغيير النظام في سورية، لأن التهديد باجراءات ضد لبنان يدخل العلاقات مع سورية في توترات حدودية، وبدأت تظهر مع تحرك لأهالي الموقوفين السوريين الذين قطعوا المعابر.   وتأتي هذه التطورات مع ما يتم تناقله عن حشود عسكرية لجماعات مسلحة على الحدود مكونة من شيشان وأوزبكستان والغور، وهؤلاء قد يعبرون الحدود في أي وقت، وسيواجههم الجيش اللبناني.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بسحب الجنسية من مقدمة البرامج الحوارية «روزي أودونيل»، بعد أن انتقدت تعامل إدارته مع هيئات التنبؤ بالطقس في أعقاب سيول تكساس التي حصدت أرواح العشرات، بحسب «سكاي نيوز عربية». وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «نظرا لأن تصرف روزي أودونيل ليس في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها»، مستحضرا مبدأ الترحيل الذي تلجأ إليه الإدارة الأميركية عند محاولات إبعاد محتجين مولودين في الخارج عن البلاد. وقال الرئيس الأميركي: «إنها تشكل تهديدا للإنسانية، ويجب أن تبقى في بلدها الرائع أيرلندا، إذا كانوا يريدونها. بارك الله في أميركا!».

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير في تركيا، توماس برّاك، أن تصريحاته الأخيرة بشأن سوريا فُهمت خطأً، موضحًا أنها لم تكن تهديدًا للبنان، بل جاءت في سياق الإشادة بـ«الخطوات المثيرة للإعجاب» التي تتخذها دمشق. وقال برّاك في منشور عبر منصة «إكس»: «تصريحاتي أمس كانت إشادة بالتقدم اللافت الذي تحققه سوريا، وليست تهديدًا للبنان»، مضيفًا: «أشرت إلى واقع أن سوريا تتحرك بسرعة فائقة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات». وأوضح أن دمشق بدأت باستقطاب استثمارات من تركيا ودول الخليج، إلى جانب انفتاح دبلوماسي على الدول المجاورة، ورؤية واضحة للمستقبل. وشدد على أن «قادة سوريا لا يطمحون سوى للتعايش والازدهار المتبادل مع لبنان». وأكد برّاك التزام الولايات المتحدة بدعم العلاقات بين لبنان وسوريا «على أساس جارين متساويين يتمتعان بالسيادة والسلام والازدهار»، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقة بين البلدين في ضوء هذه التطورات.