الأخبار: يتعامل كبار المسؤولين في لبنان مع النقاش الدائر بشأن الورقة الأميركية على أنه طريقة لكسب الوقت. والسلطة تبدو مرتاحة إلى فكرة «التفاوض» ولو حتى من دون أفق يتعامل كبار المسؤولين في لبنان مع النقاش الدائر بشأن الورقة الأميركية على أنه طريقة لكسب الوقت. والسلطة تبدو مرتاحة إلى فكرة «التفاوض» ولو حتى من دون أفق، وهو ما تتّسم به طريقة عمل اللجنة المكلّفة من الرؤساء جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام، والتي عاودت اجتماعاتها لبحث الردّ الأميركي على الجواب اللبناني تمهيداً لتحديد الموقف الرسمي منه.   علماً أنّ التقديرات السياسية الحالية، بدأت، تقترب من قناعة بأنّ الأميركيين أنفسهم ليسوا جدّيين، وأنّ الهدف هو التفاوض بالنار، وهو ما تريده إسرائيل عبر إطلاق جولة أقسى من المشهد الحالي، لأنها تريد إنجاز ما تطلبه بيدها وليس بيد الآخرين.   عملياً، لا يملك لبنان القدرة على تلبية المطالب الأميركية، والتي تشكّل استسلاماً كاملاً أمام العدو الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لا تملك اللجنة، ولو نظرياً، تصوّراً للردّ يختلف عن الردّ اللبناني الأول.   فالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، لم يختلف في مضمونه عن الورقة الأولى التي حملها المبعوث الأميركي توماس برّاك في زيارته الأولى إلى بيروت، لا بل إنها جاءت أكثر تشدّداً في شرحها لتفاصيل الشروط، لا سيّما في ما يتعلّق بتحديد مهل زمنية لسحب سلاح حزب الله وتحديد الآليّة على أن يتّخذ قرار في مجلس الوزراء بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل تحفّظ!   وفيما لم يتّضح مضمون الردّ اللبناني الجديد، قالَ مطّلعون على عمل اللجنة، إنّ «الجوّ الأميركي ليس مُطمئناً، ويوجد في لبنان من يشعر بأنّ ما يحصل اليوم، هو محاولة لإلهاء اللبنانيين بصورة الدبلوماسية بينما هناك اتفاق أميركي – إسرائيلي على التصعيد قد يحصل في أي لحظة وبشكل مفاجئ».   وأكّد هؤلاء أنّ «الدولة اللبنانية تعترف في مجالسها بأن لا إمكانية للقبول بما يطلبه الأميركيون، خصوصاً أنّ الردّ الأميركي الأخير لم يتطرّق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها، ولا بوقف الخروقات ولا حتى الالتزام بمبدأ الخطوة مقابل خطوة».   وتقول المصادر إنّ لبنان «آثر عدم الالتزام بجدول زمني واضح لسحب السلاح، مبرّراً ذلك بخصوصية الوضع اللبناني وضرورة الحوار الداخلي حول هذه المسألة»، وتضيف «إنّ الجانب الأميركي، أصرّ في المقابل على تحديد مهلة زمنية واضحة لسحب السلاح الثقيل من يد حزب الله».   لذا تتصرّف الدولة على قاعدة «الانتظار لعلّه تأتي تطوّرات ما من شأنها أن تخفّف الضغط الأميركي أو تدفع الجانب الأميركي إلى تغيير مقاربته في لبنان»، علماً أنّ «الأميركيين يزدادون تشدّداً لا سيّما في إجراءاتهم العملية»، فهم «باتوا يحرصون على الكشف على كل الأسلحة التي يتسلّمها الجيش اللبناني من حزب الله، ويرسلون فرقاً للتأكّد من تدميرها جميعها».   وفيما يفترض أن تنجز اللجنة ردّها قبل عودة برّاك إلى بيروت المتوقّعة خلال عشرة أيام، قالت المصادر إنّ «اللجنة ستنطلق في ردّها من النقاط التي وضعتها سابقاً على أن تضيف بعض التفاصيل»، لعلمها بأنّ «واشنطن، وكما قال موفد السفارة الأميركية، اعتبرت أنّ الجواب الأول هو مناورة ولا يحمل طابعاً جدّياً، فضلاً عن أنّ حزب الله لا يُظهر أي جدّية أو ميلاً للتعاون وهو ليس مقتنعاً بوجوب تسليم سلاحه»، مع تقديرات بأن يقوم برّاك بتأجيل زيارته بسبب التطورات في سوريا.   وفيما يتزايد الحديث في الداخل عن مهلة السماح المعطاة للبنان حتى نهاية العام الجاري، قالت أوساط متابعة إنّ «مَن يتابع الفريق المدافع عن فكرة الاستسلام للأميركي، خصوصاً في الجلسات التي انعقدت في مجلس النواب، والحملة السياسية التي تتزايد يؤكّد أنّ لبنان جزء من اللوحة الإقليمية التي ترسم وأنّ ما يجري في سوريا سينحسب أمنياً وعسكرياً على لبنان وأنّ ما يؤجّل ذلك هو فقط التركيز حالياً على الساحة السورية بينما يجب أن تنتظر في لبنان مفاجأة في أي لحظة».

أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الجرحى جراء الغارات التي شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على العاصمة دمشق ارتفع إلى 13 مصابًا، وفق ما أكده المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة «سانا». وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة 9 أشخاص في الغارات التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة، بينها مبنى وزارة الدفاع السورية.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصر الرئاسي السوري كان من بين الأهداف التي طالها القصف، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجّه بتكثيف الضربات ضد «أهداف حكومية في دمشق».

بالفيديو- لحظة استهداف مبنى قيادة الأركان في دمشق!

بالصور - النائب إدي معلوف في مؤتمر صحافي حول قضية توقيف رولان خوري (بعدسة الزميل جورج فغالي)

خاص tayyar.org - عُلم أن لقاءات صادمة ومتكررة جمعت ممثلين لعاصمة كبرى مع حزب لبناني فاعل، في كل من قطر وسلطنة عُمان، رمتْ إلى مناقشة ملف آني لاهب وإلى إدارة الخلاف بين الفريقين.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: كشفت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعا من اجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد اول من امس على ما قدمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ان هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل وذلك قبل نهاية العام الحالي. وقالت المصادر ان العناوين هي نفسها إن لجهة السلاح او الإصلاحات او العلاقات اللبنانية - السورية. وفُهم من اوساط مواكبة ان اعضاء هذه اللجنة قرأوا الرد الأميركي واطلعوا على الملاحظات التي وردت وفي الإجمال فان الرد مقبول ولا يثير القلق ويتضمن الحديث عن إمكانية وضع توقيت للمراحل، وعلم ان اللجنة تضع جوابا على الملاحظات وهذا يتصل بالورقة الرئاسية وليس الورقة التي أرسلها حزب الله.

البناء: خفايا وكواليس خفايا قال خبراء أمنيّون يتابعون بالتفاصيل ما شهدته وتشهده منطقة جنوب سورية أن كيان الاحتلال نصب فخاً مزدوجاً لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق أن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن الإسرائيلي وإبلاغ وجهاء السويداء أن “إسرائيل” لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتى لو تساهلت مع دخول شكليّ لبعض وحدات الحكومة. وقام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة فمنع من جهة استقدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنّه من جهة موازية تعمّد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة وأصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز ثم يقول إنّه ينسّق مع حكومة الشام.. وهكذا ضمن توازن قوى هشّ يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات ويُبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يضمره الإسرائيلي وما يفعله.   كواليس رأى مرجع سياسيّ أن الحديث عن الإصلاح بالنسبة للحكومة والكثير من النواب تحوّل إلى صف كلام، حيث بعد خمسة شهور من عمر الحكومة وفي ظل دعم أغلبيّة نيابيّة ممثلة في الحكومة كل شيء يحتاج إلى إصلاح ولا خطة إصلاح واحدة واضحة، حيث الكهرباء والماء والهاتف وكل شيء يحتاج إلى إصلاح، لكن لا خطة حتى لتصليحات مؤقتة تحسّن مستوى هذه الخدمات الأساسية والكل يتحدث عن انشغال بالقضايا الكبرى كأن حياة الناس ليست قضية كبرى والودائع تحتاج الى إصلاح ولا خطة للإصلاح والكل مشغول بالقضايا الكبرى والذين يسقطون كل يوم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية لبنانيّون والحكومة مشغولة بالقضايا الكبرى حتى عن تعزية أهلهم وبيوت اللبنانيين التي دمّرها العدوان معلقة على لوائح انتظار تفرّغ المسؤولين بعد اهتمامهم بالقضايا الكبرى. وختم المرجع السياسي بالسؤال عما إذا كان بمستطاع الحكومة أن تخصّص جلسة لتوزيع المهام بين أعضائها ويتولى أحد الرؤساء وعدد من الوزراء وفق اختصاصاتهم القضايا الكبرى ويتفرّغ رئيس آخر وباقي الوزراء حسب اختصاصاتهم لما يعتبرونه قضايا تافهة بينما يعتبرها الناس قضايا كبرى؟       اللواء: أسرار لغز لم تُصدر الجهات المعنية أي موقف من تعميم مصرفي رسمي بعدم التعامل مع فروع القرض الحسن التابع لحزب الله. غمز بعث نواب تكتل خرج للتوِّ من تفاهم 2006 إلى مكونات لبنانية بإشارات عن تقارب محتمل معها وتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة.   همس تجري تحضيرات دقيقة لزيارة رئاسية إلى بلد شمالي إفريقي، إن لجهة الاتفاقيات المرتقبة أو المواقف خلال المحادثات الحاسمة.

الأخبار: التشكيلات القضائية: إنقلاب وتصفية حسابات سياسية؟آلية أميركية لا تنتظر موافقة لبنانية: هكذا على الجيش نزع السلاح جنوبًاالقرض الحسن: إشهار العداء لناس المقاومةسوريا: المقتلة المستمرة         اللواء: جرعة دعم نيابية لحكومة سلام.. ولا خشية من التهويل بطرح الثقةصياغة الردّ على براك وتعيينات في الهيئات الناظمة.. والغارات تستهدف الطلاب والمدنيِّين في البقاع       البناء: فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو | نتنياهو قلق من انسحاب شاس من الائتلاف وسقوط الحكومة… وتقدّم في اتفاق غزة | المناقشة النيابية كشفت أزمة فهم السيادة والإصلاح… في طلب رضا توماس باراكالأربعاء,2025/07/16 2:10 صباحًا       النهار: لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة... 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع         الجمهورية: مناقشة الحكومة تستحضر التباينات جلسة المساءلة «نكوزات» نيابية         l'orient le jour: À Soueida, « c’est le chaos dehors, il y a des terroristes dans les rues »       بعض عناوين الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: سوريا: هجمات إسرائيل جاءت في «توقيت مشبوه» لزعزعة الاستقراراستمرار الاشتباكات في أحياء بالسويداء بين قوات الأمن ومسلحين دروز       الأنباء الكويتية: ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصةمصدر نيابي لـ «الأنباء»: الجيش اللبناني أكثر قوة في أوقات الشدة

بعض ما جاء في مانشيت الديار: فيما تبلغ الطرف اللبناني الرد الاميركي المكتوب عبر احد كبار الدبلوماسيين في السفارة في عوكر، والذي لعب دورا اساسيا خلال الايام الماضية، من خلال نقله الاسئلة والاستفسارات والردود عليها، علم ان اجتماعا عقد للجنة المكلفة من قبل الرؤساء الثلاثة، لدرس رد واشنطن، وسط تكتم شديد حول تفاصيل مضمونها وبنودها والتعديلات التي ادخلها الفريق الاميركي، حيث تشير اوساط مطلعة الى ان كل ما يجري تداوله اعلاميا، محض تكهنات وتحليل، وان الكلام المسرب من المقرات الرئاسية، هو خلاصة اتصالات تمت مع بارّاك.   ما خفي من الرد لخصته شخصية لبنانية اميركية تواصلت مع بارّاك خلال الساعات الماضية حيث اعاد التاكيد، على النقاط التالية:   - اعتباره ان الوضع السياسي وموقف الحكومة اللبنانية يمكن ان يقود الى حرب اهلية جديدة في لبنان، وهو ما لا تحبذه واشنطن الا انها غير قادرة على منعه، «فالخوف من نزع سلاح حزب الله، وامتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ذلك، قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية».   - الاسلحة المطلوب تسليمها هي تلك التي تشكل خطرا على اسرائيل، من صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيرة.   - تاكيده فشل الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، حتى الساعة، وهو ما يعيق دول العالم والخليج من تقديم المساعدات للبنان، نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، وهي حقيقة تتنكر لها الطبقة السياسية الحاكمة.

الأخبار: قبل فترة، عُقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب من حزب الله، على هامش إحدى جلسات لجنة المال والموازنة، وأبلغهم سعيد أنه بصدد اتخاذ إجراءات تجاه جمعية القرض الحسن مطلوبة منه أميركياً.     قبل فترة، عُقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب من حزب الله، على هامش إحدى جلسات لجنة المال والموازنة، وأبلغهم سعيد أنه بصدد اتخاذ إجراءات تجاه جمعية القرض الحسن مطلوبة منه أميركياً.   لكن يبدو أن سعيد تأنّى كثيراً في هذه الخطوة التي أخذت وقتاً بينما تبدو أقرب لتكون إجراءات شكلية وتذكيرية أكثر منها إجراءات ذات مفاعيل عملية.   فالمؤسّسات المالية في لبنان لم تتأخر يوماً عن تجميد أي حساب فرضت عليه الإدارة الأميركية العقوبات، بل كانت في بعض الأحيان تتوسّع في تفسير وتطبيق الإملاءات الأميركية. بهذا المعنى، يأتي تعميم مصرف لبنان كأنه لزوم إعلان الإذعان، إذ إن مصرف لبنان لم يكن يسمّي الجهات التي يمنع التعامل معها خلافاً لما ورد في التعميم الأخير.   حماية أم فروض طاعة؟ كان بإمكان الحاكم كريم سعيد، اكتمال عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي يتطلب حلف اليمين المفروض على نواب الحاكم المُعيّنين حديثاً، لعرض مشروع التعميم المتعلّق بمنع التعامل مع القرض الحسن وسواها من الجمعيات والمؤسسات، لكنه عمد إلى إصداره بشكل منفرد أول أمس.   وفي بناءات التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 170 والموجّه إلى «المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ولشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية»، أن موجبات إصدار هذا التعميم تتعلّق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية في لبنان وبين مصارف المراسلة، كما أنها ترتبط بإدراج لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، على القائمة الرمادية والخطة المطلوبة منه لمعالجة هذا الوضع، فضلاً عن «التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية»، وتداركاً لاحتمال فرض «إجراءات مشدّدة إضافية قد تُتخذ بحقّ القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج»، ثم بناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم «بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام».   هذه الموجبات مختصرة عن صفحة كاملة من المبرّرات التي قدّمها التعميم قبل مادته الأولى القاضية بأنه: «يحظّر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل (مالي، تجاري، أو غيره...) بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة كـ«جمعية القرض الحسن»، و«شركة تسهيلات ش.م.م»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين»، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المُدرجة على لوائح العقوبات الدولية، ولا سيما لجهة: - تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة. - إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض. - تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأيّ عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أيّ من فروعها. وفي المادة الثانية من التعميم، فإن كلّ من يخالف القرار يعرّض نفسه لتعليق أو سحب الترخيص أو تجميد الحسابات والأصول والإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.   تعميم شكلي إذاً، ما هي مفاعيل التعميم 170؟ في الواقع، لا تبدو أن هناك مفاعيل فورية وحاسمة. فباستثناء أنه موجّه للتهويل والتخويف، فإنه من الواضح أن المؤسسات التي تُفرض عليها عقوبات لا يعود ممكناً التعامل معها من أي من المصارف أو المؤسسات المالية أو من الصرّافين أو أي جهة تقوم بأعمال مالية من نوع التحويل أو التمويل في الداخل والخارج.   لماذا استعجل سعيد إصدار التعميم منفرداً قبل اكتمال عقد المجلس المركزي ومناقشته هناك؟ فهذه المؤسسات تطبّق ما يُسمّى «قواعد الامتثال» وهي مراقبة بشكل دقيق من مصارف المراسلة، أي المصارف الأجنبية التي تودِع لديها أموالاً أو تنفّذ معها عمليات تحويل وتمويل وسواها.   تلقائياً، كل من يُصنّف على لوائح العقوبات الأميركية تُجمّد حساباته وأصوله... وهذا الأمر يثير التساؤل، ولا سيما أن القرار الذي أصدره الحاكم سعيد بدا كأنه محاولة لحماية المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من إجراءات أميركية، كما أنه سمّى الجهات المُستهدفة بشكل مباشر، وهو أمر لم يعتد أن يقوم به، إذ إن مصرف لبنان معنيّ بصياغة قواعد عامة لعمل المصارف بوصفه الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وليس من مسؤولياته التركيز علناً على جهة ما.   قد يقوم بالأمر من ضمن العمل الإداري الضمني، لكنّ التعاميم لا يمكن أن تصاغ بهذا الشكل. وربما لهذا السبب استعجل سعيد إصدار التعميم قبل اكتمال عقد المجلس المركزي (يحتاج إلى ما بين أسبوع وعشرة أيام) الذي يفترض به أن يناقش هذا التعميم قبل إصداره.   صفر إنجاز يقول متحدّث مأذون له في جمعية القرض الحسن لـ«الأخبار»، إن التعميم ليس له أي أثر على عمل الجمعية لأن لا علاقة للجمعية بأيّ من المؤسسات المالية والمصارف وهيئات الاستثمار الجماعي وغيرها من الشركات التي تعمل تحت الترخيص من مصرف لبنان.   وكان لافتاً أنه لم يحدّد الشكل القانوني للجهات التي يحظر التعامل معها، بل خصّص سلّة فيها كل الأشكال القانونية التي يمنع التعامل معها مثل الجمعيات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والهيئات... وهذا أمر فيه الكثير من النقاش بشأن إذا ما كان مصرف لبنان يرى أن جمعية القرض الحسن تقوم بأعمال تحتاج إلى ترخيص من مصرف لبنان، أو أن لديها هيكلاً قانونياً للعمل التمويلي خارج نطاق مصرف لبنان.   فبحسب المعطيات المتداولة لم يصل النقاش في هذا الأمر إلى خلاصة واضحة، بل اصطدم بحقيقة أن الكثير من الجمعيات أو حتى المؤسسات التي ينطبق عليها العمل التمويلي المجهري، قد تحتاج إلى ترخيص من إدارات أخرى غير مصرف لبنان مثل وزارة الداخلية ووزارة الزراعة.   وهذا النوع من العمل التمويلي الذي يقوم به مصرف لبنان لا ينحصر بجهة طائفية واحدة في لبنان مثل «حزب الله»، بل يشمل جهات أخرى سنّية ومسيحية وربما لها أبعاد تنموية غير مرتبطة بالطائفة حصراً. فلنأخذ مثلاً التعاونية اللبنانية للتنمية التي تأسّست في عام 1992 بمبادرة من الأب بواكيم مبارك وبعض شخصيات المجتمع المدني بهدف منح قروض صغيرة من أجل تمويل مشاريع إنمائية خاصة في المناطق الحدودية.   تتبع هذه الجمعية لمديرية التعاونيات في وزارة الزراعة مع أن لديها هيكلاً تمويلياً واضحاً. أيضاً مؤسسة مخزومي مثلاً لديها ترخيص من وزارة الداخلية وبإمكانها تقديم خدمات مالية مثل التي يقدّمها القرض الحسن. نشاط تنموي لا تجاريعلى أي حال لا يمكن اعتبار القرض الحسن، ولا سائر الجمعيات التي شملها التعميم 170، أنها مؤسسات مالية، إذ إن نشاطها الأساسي ليس تجارياً، بل هو تنموي، وهي تمارس نوعاً من أنواع النشاط التجاري الذي يخدم برامجها التنموية.   كما أن فكرة الإيداع والاقتراض من القرض الحسن لا تشبه بتاتاً الإيداع والاقتراض لدى المصارف لا من حيث الشكل والأهداف وطبيعة العمل. فالإيداع لدى المصارف ليس هدفه فقط ادّخار الأموال، بل إن الجزء الأهم من وجود المصرف هو استقطاب المودع لأنه بموجب قانون النقد والتسليف يتملّك الوديعة ويتاح له إقراضها في السوق.   وبهذه العملية هو يخلق النقد. أما جمعية القرض الحسن، فلا تتملك الوديعة، بل هي ادّخار بحت غير منتج لأيّ نوع من الفوائد، ولا يمكن إقراضها، بل يمكن استعمالها كضمانة للإقراض.   تكون الوديعة ضمانة بكاملها مقابل القرض ولا يتحرّر منها إلا بمقدار ما يردّ المقترض، وتكون مسؤولية الإقراض على عاتق المودع الذي يوافق على تقديم وديعته كضمانة لإقراض ما.   والأمر لا يختلف كثيراً مع القروض التي تقدّمها الجمعية مقابل رهن الذهب، إذ يتم تخمين قيمة الذهب، ويحقّ للمقترض الحصول على حدّ أقصى نسبته 70% من قيمة الذهب المرهون. يكون الذهب ضمانة القرض والـ30% لحماية الرهن من تقلّبات السعر.   أما المال المُستعمل فهو من سيولة القرض الحسن. كما أنه ليس قرضاً منتجاً للفوائد، بل يكاد يكون مجانياً بالكامل باستثناء كلفة خزن الذهب والإدارة. قناة لإعادة الإعمارلا يمكن تجاهل مسألة أساسية، وهي أن «القرض الحسن» هي القناة الأساسية التي تتم عبرها تغطية كل العمليات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار.   فحتى الآن، سدّد حزب الله ما يصل إلى مليار دولار لتغطية الترميم والإيواء التي شملت أكثر من 250 ألف أسرة، وكل هذه المبالغ سُدّدت من خلال «القرض الحسن» التي أدارت التدفقات المرتبطة بهذه العملية بشكل احترافي على مدى الأشهر الماضية.   صحيح أنه جرى تأجيل بعض الدفعات من أجل عمليات التدقيق، إلا أنه في الأشهر الأولى على نهاية العدوان، كانت نسبة كبيرة من الكشوفات قد سُدّدت للمستفيدين.   حزب الله لم يُفاجأ: سعيد أخبرنا مُسبقاً لم يُفاجأ حزب الله بقرار مصرف لبنان وقف التعاملات مع جمعية القرض الحسن. ذلك أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وخلال لقاءات عقدها مع مسؤولين في الحزب مهّد للأمر. وقد برّر خطوته مُسبقاً بأنّه لا يمكن للنظام المصرفي اللبناني مخالفة القرارات الأميركية.   لكنّ مصادر سياسية أكدت أن القرار كانَ قائماً، ومعمولاً به أصلاً، وكل ما حصل هو إصدار تعميم رسمي به. وشدّدت المصادر على أن جمعية القرض الحسن «لن تتأثّر بهذا التعميم، كما لن تتأثّر مصالح الناس التي تتعامل معها».   من جهته، وكمن كان ينتظر خبراً مُفرِحاً، سارع الموفد الأميركيّ توم برّاك إلى الإشادة بقرار مصرف لبنان، واعتبره «خطوة في الاتّجاه الصحيح اتّخذتها الحكومة اللبنانيّة لضبط تدفّق الأموال التي كانت تمرّ عبر جمعية القرض الحسن المرتبطة بحزب الله».   ورأى برّاك أنّ الخطوة تمثّل «مكسباً للبنانيّين وللجهود الدوليّة الرامية إلى استعادة الثقة بقطاعهم المصرفي»، مشدّداً على ضرورة استكمالها بإصلاحات إضافيّة لضمان الاستقرار المالي ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.   يشار إلى أن قضية القرض الحسن كانت من ضمن البنود التي حملتها الموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس كواحد من الشروط المفروضة على الدولة اللبنانية، وقد أعاد برّاك المطالبة به.