أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قراراً بحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن. التفاصيل في الصور المرفقة أعلاه.

بيان صادر عن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان:  إن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان، وفي ضوء مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الجمعة ١١ تموز ٢٠٢٥، تسجل ما يلي: ١- تربأ اللجنة بالمسؤولين المعروفين عدم إقران القول بالفعل، وتأكيد عكس المضمر، وهو تصرف لا يليق بمن محضه اللبنانيون ومرجعياتهم أعلى درجات الثقة. ٢- تُعبّر اللجنة عن استيائها من إقدام مناصري التغيير على تعيينات تطغى عليها المحاصصة المعهودة، في محاولة لحرف الأنظار من خلال تغييرات جزئية. ٣- تؤكد اللجنة أن التغيير ليس مجرّد شعار مطلق، وتستغرب حصره في استبدال أشخاص مشهود لهم عبر السنين بأعلى درجات الكفاءة وأقصى معايير النزاهة. ٤- ومن المثير للاستغراب التشبث بآلية التعيين حينا، وتجاوزها حينا آخر. كما تستغرب اللجنة بالاخص مفاجأة بعض الوزراء ببنود من خارج جدول الاعمال، وأسماء يطلع عليها بعض الوزراء من اعلاميين، ويغيب عنها البعض الآخر تماماً ، بحيث يجوز التساؤل عن مجلس وزاري مصغر أو رديف تطبخ فيه القرارات. ٥- وتجد انه من غير المقبول مراعاة بعض المرجعيات السياسية والطوائف، وتجاهل مرجعيات وطوائف اخرى، مما يشي بوجود إزدواجية في المعايير وصيف وشتاء تحت سقف الوطن الواحد، كما أنه يعكس استمرار النهج القائم على المحاصصة والمحسوبيات، بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا.  إن أبلغ دليل على كل ما سبق هو تعيين ثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان بناء على تسمية أو موافقة مرجعياتهم، واستثناء موقع الأرمن الأرثوذكس الذي تم فرض مرشحه فجأة. إنطلاقا من ذلك، تلفت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان إلى أن ما جرى لا يلبّي تطلعات الشعب في الإصلاح والتغيير، ولا يراعي الكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها. كما أن تغليب المصالح الضيقة يشكل خطوة إلى الوراء في مسار بناء الدولة. ختاماً ، تعرب اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان عن استنكارها الشديد للنهج الذي تم اتباعه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وهو نهج ضرب عرض الحائط قواعد المساواة بين مكونات الوطن، وراعى بعض المرجعيات والطوائف وتجاهل أخرى، كما تجاوز حقوق وصلاحيات الوزراء، مؤكدة أن مثل هذا التعامل لا بد وأن تكون له تداعيات ومفاعيل سلبية، لذا تطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في سياساتها وفق أسس عادلة وشفافة، تضمن المشاركة الحقيقية للجميع، وتُعيد الثقة في مؤسسات الدولة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي عبر منصة إكس:  «أناشد المقاومه اللبنانية بالوقوف إلى جانب الدروز الذين يتعرضون للإبادة. نطالبكم رسمياً بالوقوف ومد الناس بالسلاح والخبرات. دخول السويداء لا يعني سقوط الجبل. الشباب والمقاتلين في كل القرى.»

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر جبر عمران أنّه وبتنسيقٍ كاملٍ مع وزارتي الدفاع والداخلية باشرت وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بالتحرك باتجاه السويداء لتوفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم. وقال في بيان اليوم، نقلته «سانا» : «في إطار التنسيق المشترك بين محافظتي درعا والسويداء، وحرصاً على دعم الجهود الوطنية الرامية لإعادة الاستقرار إلى مدينة السويداء، وبعد الأحداث المؤسفة التي عصفتْ بأمن المدنيين، باشرت وحدات من قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا بالتحرك باتجاه السويداء، بتوجيهٍ من القيادة المركزية، وبتنسيقٍ كامل مع وزارتي الداخلية والدفاع». أضاف : «إنّ درعا والسويداء جزءٌ واحدٌ لا يتجزّأ من الوطن، يجمعهما المصير المشترك والروابط التاريخية والاجتماعية، وما نقوم به اليوم هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أهلنا في السويداء، كما هو تجاه أهلنا في درعا». وأكّد أنّ «هذه الخطوة تأتي استجابة لنداءات المواطنين، ولتوفير الحماية الكاملة لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعيّة إلى المدينة». وقال عمران: «ندعو جميع أبناء محافظة السويداء إلى التحلي بالوعي الوطنيّ والتعاون التام مع قوات الدولة، ونهيب بكل الفعاليات الاجتماعيّة والدينيّة في المحافظة أن تلعب دورها المسؤول في حقن الدماء ومنع التصعيد»، مجدداً التأكيد على أن «هدفنا هو فرض القانون، وحماية المدنيين، واستعادة الأمن، وبناء مستقبل مستقرّ وآمن لأبناء المحافظتين». وبدورها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء، جنوب سوريا. وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات هاتفية مع وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في أعقاب التصعيد في سوريا.

قال النائب سليم عون إنّ «الحكومة من بعد ٥ اشهر على نيلها الثقة لم تضع اي خطة من اجل اعادة تكوين اموال المودعين.» وأضاف من جلسة مساءلة الحكومة: «لا تريد تحديد الفجوة وبالتالي لا تريد إيجاد حل لأموال المودعين وأتحدى الحكومة أن تلتزم بمهل واضحة لإرسال مشروع الفجوة المالية ولا نريد أقوالاً بل أفعالاً.» وأكمل: «التذاكي في اللغة لم يعد يمرر شيئاً ونحن أمام مسؤولية أمام آلاف المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يُستكمل: كفى انتظاراً واستهتاراً.» وأردف يقول إنّ ما منسمع إلّا كلام عن الحفاظ على أموال المودعين وإنّو أموال المودعين مقدّسة. كلام شعري فارغ. من الآخر، ما عاد بدنا تقدّسوا أموال المودعين، شيّطنوها وردولنا إياها مشيطنة، نحنا قبلانين."

كتب رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب على «فايسبوك»: «‏يا أهلنا في كل مكان في لبنان والجليل وسوريا ودول العالم إنزلوا الى الساحات للتضامن مشايخ تقتل نساء تسبى أطفال يموتون كله بإشراف المجرم الجولاني وجيشه»!

في توقيت حساس يمر على المنطقة، عادت لغة الإنذارات العسكرية والمطالب القصوى تتصدر المشهد بين إسرائيل وإيران. هذه المرة، جاء التصعيد من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وضع ما وصفه بـ«الشروط الثلاثة غير القابلة للتفاوض» لمنع هجوم جديد على إيران. رد طهران جاء حازما عبر الدبلوماسيين والمحللين: لا تفاوض على الصواريخ، ولا تراجع عن التخصيب، والمطلوب أولا ضمانات أمنية حقيقية. هذا التبادل الحاد للمواقف يعيد طرح السؤال: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة-الساخنة بين البلدين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصعيدا محسوبا يسبق محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات غير تقليدية؟ ثلاثية وتهديد بوضوح لا لبس فيه، أعلن نتنياهو عن قائمة مطالب مباشرة لطهران، محذرا من أن عدم الامتثال لها يعني دفع ثمن عسكري باهظ. وتضمنت هذه المطالب، التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، أي إنهاء النشاط الذي طالما شكل جوهر البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية أو حصر مداها ضمن الحدود المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية (أقل من 300 ميل)، ووقف دعم ما تسميه إسرائيل «الإرهاب»، في إشارة إلى فصائل مسلحة كحزب الله وحماس والحشد الشعبي. نتنياهو شدد على أن هذه المطالب تحظى بتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن «عدم تنفيذها يعني أن إسرائيل ستمنع إيران من تحقيقها بالقوة»، وهي لهجة تهديدية تعكس تغيرا في استراتيجية الردع الإسرائيلية من حالة الدفاع إلى المبادرة الهجومية. طهران ترفض في مواجهة هذا التصعيد جاء الرد الإيراني سريعا، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران «ليست في عجلة لاستئناف المفاوضات»، وأنها تدرس «مكان وتوقيت وهيكل المحادثات» مع اشتراط ضمانات أمنية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات العسكرية ضدها. أما على المستوى التحليلي، فقد أكد الباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي في مقابلة مع «غرفة الأخبار» على «سكاي نيوز عربية»، أن مطالب نتنياهو تعجيزية، وقال: «هذه ليست شروطا بل إعلان نوايا للتصعيد. التخلي عن الصواريخ والتخصيب يعني تسليم أوراق القوة كلها إلى إسرائيل وأميركا. إيران لن تقبل بذلك». شاوردي شدد على أن الملف الصاروخي خارج أي نقاش سياسي، واعتبر أن الصواريخ تشكل «عصب الردع الإيراني» أمام أي عدوان، خصوصا في ظل غياب منظومات دفاعية متقدمة أو طائرات ردع استراتيجية تمتلكها إسرائيل بكثافة، مثل «إف 35». أزمة قديمة جديدة يعتبر التخصيب النووي أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ النزاع بين إسرائيل وإيران، وكان عنصرا محوريا في انهيار الاتفاق النووي السابق، وفي هذا السياق، أوضح شاوردي أن طهران قد تظهر مرونة في السماح برقابة دولية مشددة، عبر زيارات مفتوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى التخصيب إلى ما دون 5 بالمئة، وتثبيت كاميرات مراقبة دائمة في المنشآت النووية. «لكن التخلي عن التخصيب؟ هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة الوطنية. إيران ليست كوريا الشمالية ولا ليبيا»، يؤكد شاوردي. وأشار الباحث الإيراني إلى أن طهران قد تقبل حتى بوجود مراقبين أميركيين في المنشآت النووية، إذا كانت هناك حزمة ضمانات متكاملة، تشمل رفع العقوبات، وتحقيق شراكات اقتصادية مع الغرب، ومنع أي هجمات عسكرية مستقبلية. الصواريخ خط أحمر الملف الصاروخي، وفقا لوجهة النظر الإيرانية، ليس مجرد ورقة تفاوض، بل مسألة وجودية مرتبطة ببقاء الدولة واستقرار النظام، ويقول شاوردي إن إيران لن تسلم برنامجها الصاروخي مقابل أي شيء، حتى وإن كانت النتيجة تدميرا جزئيا له في ضربات جوية. ويضيف: «إذا تم تقليص مدى الصواريخ إلى 300 ميل فماذا يبقى؟ إسرائيل تستطيع أن تضرب متى تشاء بطائراتها بعيدة المدى، بينما إيران ستكون مكشوفة بلا أي قدرة على الرد. من يقبل ذلك؟». المفارقة أن إسرائيل، بحسب ما يرى شاوردي، لا تملك حتى الآن أي حل فعلي لمعضلة الصواريخ الإيرانية، و«رغم كل الحديث عن القبة الحديدية، فإن الصواريخ الأخيرة أثبتت أن الاستهداف ممكن، وأن أي حرب مستقبلية ستكون أكثر دموية». الردع أولا في المقابل، يؤكد الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي أن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لكن لديها «خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها»، وأبرزها منع تموضع إيراني في سوريا ولبنان وغزة، والحيلولة دون امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية. الزعبي يرى أن إسرائيل، رغم قدراتها الهجومية، تعرف أن الحرب الشاملة ليست خيارا مفضلا، لأنها قد تؤدي إلى موجة صواريخ ضخمة تطال عمقها، و«القيادة الإيرانية تعرف تماما كيف اخترقت إسرائيل العمق الإيراني. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت أنه قادر على الوصول إلى طهران نفسها، وإيران تلقت الدرس»، بحسب الزعبي. لكنه يضيف: «رغم ذلك، إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إذا شعرت ولو بنسبة 1 بالمئة أن إيران تتجه لصنع قنبلة نووية. سيكون هناك رد ولن يوقفه أي ثمن». هل نحن أمام مفاوضات تحت التهديد؟ اللافت في هذه الجولة من التصعيد هو أنها تجمع بين خطاب التهديد والإشارة إلى إمكانية التفاوض، فبينما ترفع إسرائيل سقف مطالبها تترك إيران الباب مواربا أمام عودة مشروطة إلى طاولة المفاوضات. وبحسب مراقبين، فإن الطرفين لا يرغبان فعليا في حرب شاملة، لكنهما يستخدمان التصعيد لتحسين شروط التفاوض، فإسرائيل تريد تجميد التخصيب ومنع الصواريخ، وإيران تطلب ضمانات أمنية حقيقية، ورفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب السلمي. هذا التوازن الهش هو ما قد يدفع إلى ما يسميه البعض «المفاوضات تحت النار»، وهي استراتيجية استخدمها الطرفان سابقا خلال مراحل التوتر الإقليمي الممتد منذ 2015 وحتى اليوم.

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة تعرقل وصول الأفراد والحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى تقارير مهمة عن تأثيرات مخاطر التغير المناخي. وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أغلقت المواقع الحكومية الرسمية الأميركية التي نشرت تقييمات المناخ الموثوقة والمراجعة، التي تتحدث عما يمكن توقعه بشأن تأثيرات التغير المناخي، وأفضل السبل للتكيف معه. وفي ذلك الوقت، صرح البيت الأبيض بأن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ستحتفظ بالتقارير امتثالا لقانون صدر عام 1990 يلزم بنشرها، وهو ما قالت «ناسا» إنها تخطط له. لكن يوم الإثنين، أعلنت «ناسا» أنها ألغت هذه الخطط، وأعلنت أنها لن تنشر «التقييمات الوطنية للمناخ». ويبرز تقرير عام 2023 كيف أن التغير المناخي يهدد الصحة والأمن وسبل العيش، مع تعرض المجتمعات المهمشة لمخاطر أكبر. وقالت «ناسا» إنها ليست ملزمة قانونيا بنشر هذه البيانات. وكانت «ناسا» أصدرت في 3 يوليو بيانا جاء فيه: «ستنشر جميع التقارير السابقة على الموقع الإلكتروني، مما يضمن استمرارية إعداد التقارير». غير أن منتقدين لهذا القرار، من بينهم علماء، اتهموا الإدارة بمحاولة تجاهل معلومات حيوية.

تحدثت مصادر مطلعة ل”الديار” عن استنفار أمني عالي المستوى لدى الأجهزة الأمنية لمواجهة تهديدات ارهابية محتملة داخل البلاد في ظل حالة الفوضى السائدة في سوريا، مع الاخذ بالاعتبار وجود نحو مليوني نازح سوري على الارضي اللبنانية. وفي غياب معلومات محددة، تحذر تقارير اوروبية من محاولات لاستغلال بعض هؤلاء في محاولات لهز الاستقرار الداخلي، بينما تبقى العين على الحدود الشرقية والشمالية خوفا من انتقال الفوضى الى لبنان. وفي هذا السياق، جاء التحرك السريع في بلدة تيبيات المتنية، حيث تم تفكيك خلية مسلحة من 10 اشخاص، 8 منهم لبنانيون واردني وسوري. واذا كانت التحقيقات لم تصل بعد الى وجود ارتباطات واضحة بمجموعات ارهابية، الا ان كمية الاسلحة المصادرة كانت لافتة، وكذلك نوعيتها والتي تشمل قناصة، وقنابل يدوية، واسلحة متوسطة، ونواظير ليلية، والاخطر تعليمات حول خطط تدريب وتحركات امنية.

أعلنت قوات الأمن الداخلي السوري عثورها على أسلحة متنوعة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف محافظة السويداء السورية. ويأتي ذلك في إطار الانتشار الأمني الواسع الهادف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة على ما اعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا».

أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الاثنين، أن المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني «لن تتم» إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال مستشار علي خامنئي: «إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء. وكان ولايتي يتحدث في طهران خلال اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. جاء ذلك بعدما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاثنين أنّ بلاده «تؤيّد الدبلوماسية والمشاركة البنّاءة». وفي رسالة نُشرت على موقع الرئاسة، قال «نواصل الاعتقاد بأنّ نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وسنستمرّ في هذا المسار الدبلوماسي بجدية». وعقد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خمس جولات من المحادثات منذ نيسان/أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيراني في 13 حزيران/يونيو، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما وشاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 حزيران/يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب. وصرّح الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «كنا جادين في الدبلوماسية والمفاوضات، ودخلنا بنوايا حسنة، لكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة من المفاوضات، شنّ الكيان الصهيوني عدوانا عسكريا على إيران في إطار تقاسم المهام مع الولايات المتحدة ولن ندخل في عملية التفاوض إلا بعد أن نثق بجدوى الدبلوماسية وهذه العملية» من المحادثات. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فالجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67% في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. وتفيد الوكالة بأن صنع قنبلة ذرّية يتطلّب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.  وأشار بقائي الاثنين إلى أن إيران «ما زالت على تواصل» مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق العام 2015. ولكنه أضاف أنه «لا يستطيع تحديد موعد محدد» للاجتماع المقبل معها. وقال بقائي إن «اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة»، موضحا أنه «من هذا المنطلق، فإن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيقابل برد متناسب ومناسب من إيران». أضاف: «ما زالت الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها عضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة» وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015.

بالفيديو - حريق ضخم في شتورا

كتب النائب جميل السيد عبر «أكس»: إلى أين تتجّه سوريا وغيرها؟! من المجازر على العلويين إلى الشيعة والمسيحيين إلى الدروز اليوم إلى ما بين سُنّة داعش وسُنّة النُصرة، ماذا عن هذا التفتيت الممنهج الذي تظهر ملامحه أيضاً في العراق وليبيا والسودان وربما لبنان والأردن ومصر وتونس وغيرها وبعدها؟! كل ذلك ليس صدفة ولا يمكن أن يكون، ولطالما كتب وتحدث عنه علناً أباطرة إسرائيل، والذين يتوهّمون اليوم عن إطمئنان بأنّه لن يصل اليهم مخطط تفتيت الدول العربية إلى دويلات تحكمها وتتحكّم بها إسرائيل، هؤلاء ليسوا فقط مخطئين بحقّ أنفسهم وشعوبهم وبلدانهم، بل سيدركون متأخرين أنّهُم تفتّتوا عندما سكتوا عن تفتيت غيرهم… تأبى العِصِيُّ تكَسُّراً في جَمْعِهَا وإذا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرتْ أفرادا…

- - - - اجتمع عدد من كبار مساعدي الملك تشارلز الثالث والأمير هاري سرياً في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة أولى نحو التقارب وحل خلافهما العائلي. كشفت صحيفة «ديلي ميل» نقلاً عن مصادر أن الاجتماع عُقد الأسبوع الماضي وكان الخطوة الأولى في عملية تقارب لاستعادة العلاقة المتصدعة بين دوق ودوقة ساسكس وبقية أفراد العائلة الملكية. وعُقدت المحادثات في نادٍ خاص في لندن يُعنى بالصداقة الدولية ويرعاه الملك. وضم الاجتماع كبيرة مسؤولي الاتصالات في فريق الأمير هاري، ميريديث ماينز، ومدير فريق العلاقات العامة الخاص بدوق ودوقة ساسكس في المملكة المتحدة، ليام ماغواير، وسكرتير اتصالات الملك في الرابطة الملكية لما وراء البحار، توبين أندريا. وبحسب الصحيفة، شوهد الثلاثي لاحقًا وهم يحتسون المشروبات ويتجاذبون أطراف الحديث على شرفة حديقة الطابق الأول من النادي، وبعد عشر دقائق، نهضوا واستأنفوا نقاشاتهم في الداخل.