كتب الموفد الأميركي توم باراك، على منصة آكس«: »خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق تمويل حزب الله، الذي كان يُوجَّه عبر القرض الحسن«. وأشار إلى أن »الشفافية والتنسيق بين جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف البنك المركزي يعد إنجازا مهما وضروريا".

اعتبر النائب جورج عطالله من مجلس النواب، أن «الدولة فشلت في ترحيل السجناء الموجودين في السجون اللبنانية»، وقال: «يجب التعاطي مع ملف النزوح السوري على قاعدة سيادة الدولة، ومقاربة هذا الملف على هذا المستوى». أضاف: «عندما ناقشنا البيان الوزاري للحكومة، قلنا سنكون معارضة إيجابية، والهدف أننا لن نحمل الحكومة أكثر ما تحمّلت من وزر، لأن البيان قارب الملفات على عجل، وربما أكبر نقطة هي النزوح السوري التي نعطفها على نصف سطر ورد فيه، وهو أن الحكومة ستعمل على حل قضية النازحين، ولم نر في أداء ال5 أشهر أداء يخالف ما قلناه».

- - - - خرجت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن صمتها وكشفت للمرة الأولى عن سبب حرمانها من ولديها كارل ومارسيل.ونشرت نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام كشفت فيه الحقيقة كاملة وقالت: «ما تستغربوا ليش عم طل عليكم بهيدا اللوك بس بهالعصر جسم المرأة ممكن يوصل لأخر الدني ودائماً، بس الصوت مرّات ممنوع يطلع برا أسنانها، اي وصلنا لهون».وأخبرت نادين الراسي عن تعرضها للمضايقات والتحرش من قبل رجل أثناء وجودها مع ولديها في أحد الشاليهات في لبنان، وكيفية إنقاذها للموقف بعد رؤية ولديها لما حصل.كما كشفت نادين الراسي أن السبب الأساسي وراء حرمانها منهما يتعلّق بمزاعم تتمحور حول رجل دخل غرفتها وتحرش بها إلا أن الموقف فُهم بطريقة خاطئة من قبل أولادها الذين أخبروا والدهم بما حصل، وذلك بحسب الملف السري الذي اطلعت عليه اليوم.وأرفقت نادين الراسي المقطع بعبارة: «تؤبروني يا ماما شو بحبّكُن ورح ضلّ حبّكُن لآخِر نَفَس وإنتوا ملايكة ما خصّكُن هَيدا حقّكُن تسألوا البابا عن كلّ شي ما بتِفهَموا أو بتحسّوا في شي غلط هَيدا حقّكُن يا نور قلبي . ملاحظة : القضاء ما حَرَمني  حقّي بالحضانة ».وتابعت: «انتبهوا من أقرَب الناس بَسّ ما تخافوا لأنّو ألله معنا لما اخدوا الولاد منها وقالولها ملف سري مافيها تطلع علي».

بالفيديو- أرتال كبيرة لفصائل درزية تتوجه من ريف السويداء إلى المدينة

أصدرت وزارة المالية بيانين يتعلقان بضريبة الاملاك المبنية وبتقديم التصريح الشخصي الخاص بها عن إيرادات العام 2024 وجاء في البيان الأول: إن وزارة المالية قد وضعت على موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb لائحة بالعقارات وأقسام العقارات التي يتوجب على أصحابها مراجعة الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي تقع تلك العقارات أو الأقسام من العقارات ضمن نطاقها ، في أقصى سرعة ممكنة. وفي البيان الثاني: « ذكّرت المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 1.200.000.000 ل.ل بوجوب تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونيا عن ايرادات العام 2024 وتسديد الضريبة خلال المهلة التي تنتهي في 31/7/2025، وذلك تجنباً لتعرضهم للغرامات القانونية، وتمنت على المكلفين الذين لم يحصلوا على المفاتيح الإلكرتونية (اسم المستخدم ، كلمة السر، الرمز السري) الدخول الى موقع وزارة المالية – النظام الضريبي الإلكتروني (eservices.finance.gov.lb) وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل » طلب تسجيل شخص حقيقي« بالنسبة للاشخاص الحقيقيين و» طلب تسجيل شخص معنوي« بالنسبة للأشخاص المعنويين وإرساله إلكترونياً وتقديم » التعهد« و» المستندات المطلوبة« من قبل المكلف شخصياً او من يفوضه رسمياً لاستلام المفاتيح الإلكترونية لدى الوحدة المالية المختصة . وقالت إنه يمكن للمكلفين الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 40.000.000 ل.ل تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونياً».

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّـالــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة القاصر المفقودة: – ميرنا عوض العوض (مواليد عام 2009، لبنانية) التي خرجت بتاريخ 14–7-2025 من منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمود إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 244431 –01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

كشف رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب على صفحته على «فايسبوك»: ‏اعدام الدكتوره فاتن هلال من قبل الأمن العام في الشارع صباحاً . كيف إلكن قلب يا ولاد الكلب؟

بيان صادر عن حزب الله حول المجزرة الصهيونية في وادي فعرا ـ البقاع الشمالي يُدين حزب الله بشدّة المجزرة المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم في منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي، ‌‏بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه، ما أدى إلى ‏استشهاد اثني عشر شخصًا بينهم ‌‏سبعة أفراد من الإخوة السوريين، وسقوط عدد من ‏الجرحى.‏ إن هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان ‏وشعبه، ويؤكد مجددًا الطبيعة ‌‏الإجرامية للعدو الذي لا يقيم وزنًا لأيّ من القوانين أو المواثيق الدولية، ‏ولا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين ‌‏الآمنين، وهو ما يوجب على الدولة ‏اللبنانية، بكل مؤسساتها، أن تكسر حالة الصمت غير المجدي ، وأن تتحرك بشكل ‌‏جاد ‏وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها، خاصة ‏الولايات المتحدة ‌‏الأميركية، التي تتهرّب من التزاماتها كجهةٍ ضامنة لاتفاق وقف ‏إطلاق النار، وتلتف عليه اليوم بمبادرات لا تراعي إلا ‌‏مصالح العدو الإسرائيلي وأمنه، ‏محاولة إيهام اللبنانيين بأنها الحريصة على استقرار لبنان وأمنه ووحدته وأنها ‌‌‏الداعمة له، فيما هي تطلق العنان لهذا العدو الصهيوني المتوحش ليعيث دمارًا وقتلًا ‏في لبنان.‏ إن استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب، والاستمرار في التجاهل والتقاعس عن الحركة الفاعلة دوليًا، لن ‌‏يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات. وإن هذا العدو ‏الصهيوني المجرم، يحاول بالدم والنار أن يضغط على ‌‏الإرادة الوطنية، لكن الشعب ‏اللبناني المقاوم الذي لم ينم يومًا على ضيم، سيزداد ثباتًا وصلابة وتمسكًا بخياراته ‌‏الوطنية ‏المقاومة كخيار لازم لمواجهة العدو وكبح عدوانه، وصون كرامة لبنان ‏وسيادته.

أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام خلال جلسة مساءلة الحكومة الى «أن الدولة التي نطمح إليها ونعمل من أجلها، ليست تلك التي ترفع شعار السيادة والأمن فقط عند الحاجة، بل تلك التي تلتزم فعليًا وبشكل كامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتحترم مؤسساتها الأمنية، لا تقيّدها، وتدعمها لا تُضعفها. وأضاف: لقد تابعنا في الأيام الماضية النقاش المتعلق بما سُمّي »إلغاء وثائق الاتصال«، وهو اقتراح لا يمكن فصله عن التوقيت السياسي الذي أتى فيه، ولا عن قانون تجريم مطلقي النار الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا.في الوقت الذي تُطالب فيه الناس بالحماية، ويطلب من القوى الأمنية ضبط الفلتان والتعدي على الأرواح والممتلكات، يُطرح إلغاء أداة تُستعمل لضبط هذا الفلتان! وشدد على أن المنطق معكوس، بدل أن نمكّن الأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات ونوسع من قدرتها، نذهب إلى تحجيمها وتقييدها. وتابع: لقد سمعنا بشكل صريح من معالي وزير الدفاع ميشال منسى في اجتماع لجنة الدفاع النيابية أنه يرفض هذا الاقتراح، وهو موقف يُحترم ويجب البناء عليه. وهنا لا بد أن أُشيد بـ الدور الوطني الذي يقوم به الجيش وقائده ومديرية المخابرات ومديرها، ومديرية قوى الأمن الداخلي ومديرها ومعلوماتها، ومديرية الأمن العام ومديرها، ومديرية أمن الدولة ومديرها. ولكن كما كان يطلب من السلطة السياسية في السابق عدم التدخل في شؤون المؤسسات الأمنية وعملها وإنتظامها، فلماذا اليوم يا دولة الرئيس تتدخلون أو يتدخلون في عملها رغم الظروف أو الامكانات المحدودة لديهم. فبدل دعمهم بالتجهيزات والعتاد وإنصافهم باعطائهم حقوقهم في الخدمة والتقاعد يتم التدخل في عمل الأجهزة والضغط عليها لتحقيق مصالح سياسية. وتطرق درغام في كلمته لمسألة حماية الحدود فشدد على »أن الدفاع عن لبنان لا يكون في البيانات فقط، بل يكون أولًا بالتشدد في موضوع النزوح السوري الذي تحوّل من حالة إنسانية إلى خطر أمني، وجودي، إقتصادي، واجتماعي داهم، ويكون أيضًا بوقف التهريب اليومي عبر المعابر غير الشرعية. كما أن ما يحصل على الحدود هو تفريط بالسيادة اللبنانية، ومن واجب الحكومة إذا أرادت أن تكون جدية – أن تتعامل مع هذا الملف كأولوية أمن قومي، لا كملف تفاوض سياسي. وتوجه درغام بسؤال مباشر إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، قائلا: ما هو المعيار الذي تم على أساسه تغيير وإقالة قائدي وحدتين في قوى الأمن الداخلي بالرغم من أن تعيينهم تم بالأصالة في العهد السابق، فيما تم الإبقاء على قائدي وحدتين من طائفة معينة؟ فإن كانت هناك مخالفات أو شبهة فساد فالمطلوب المحاسبة وإنزال أشد العقوبات وليس الاقالة الكيدية. أما إذا كان السبب أنهم عُيّنوا في عهد سابقة، فهذه سابقة خطيرة، تُدخل المؤسسات الأمنية في لعبة المحاصصة السياسية. نعول على دور وزير الداخلية العميد محمد الحجار الذي عانى من الظلم، أن لا يسمح أن يظلم ظباطه في عهده، لا باسم التوازن ولا باسم التسويات. كما تطرق درغام لموضوع الحريات العامة واستدعاء ناشطين بسبب آرائهم وانتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لافتا الى أن هذا الأمر مريب للغاية، ويؤكد وجود مكيالين في التعاطي مع حرية التعبير، إذ نرى كيف يتم التساهل مع خطاب التحريض الطائفي والشتائم والانقسام، بينما يتم استدعاء من يعبّر عن رأيه المدني والموضوعي في نقد أداء السلطة. الناشطون ليسوا خصومًا للدولة، بل هم شركاء في المطالبة بإصلاحها.وإذا كان من حق المواطن أن يُسائل من انتخبه، فمن المعيب أن يُكافأ ذلك بالتحقيق والاستدعاء والتخويف. وختم: نحن في زمن تُبنى فيه الدول على حرية التعبير والمساءلة الشعبية، لا على كبت الآراء واستدعاء كل من لا يعجبكم صوته أو رأيه.أنتم تعهدتم في بيانكم الوزاري بحماية الحريات… لكن السؤال يبقى: أين أنتم من استدعاء الناشطين الذين مارسوا حريتهم فقط؟وهل هذه هي الحماية التي وعدتم بها؟ وفي الختام توجه درغام الى السلطة السياسية بالقول: اشتغلوا بحسب أقوالكم ووعدوكم، أو غيّروا بياناتكم وخطاباتكم على قد أفعالكم.

بالفيديو - «بالروح بالدّم»... هكذا يبدو المشهد من طريق صوفر - عاليه!

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي قال بعد اللقاء: «لقد تشرفنا بزيارة سماحة المفتي ووضعناه بنشاط مصرف الإسكان خصوصاً بعد رفع قيمة القرض من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أمريكي ويخاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع وبيروت ما شكل حركة نزوح كبير من اللبنانيين من منطقة لأخرى ولم يعد يكفي قيمة الخمسين ألف لشراء أو ترميم أو بناء.» اضاف:«أخذنا توجيهات سماحته بالنسبة للمشاريع المستقبلية وخصوصاً أن الصناديق العربية مهتمة جداً بإعطاء قروض جديدة للبنان ومنها دولة أبو ظبي وقطر والكويت وحسب اليوم المفاوضات التي تحصل مع الدولة بواسطة فخامة الرئيس جوزف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته نتأمل خيرا أن تتجسد هذه الاتصالات حتى نستطيع إعطاء قروض لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين لبناني وآخر وبدون تمييز بين منطقة وأخرى». وتابع:«وضعنا سماحته بطريقة تقديم الطلبات في مصرف الإسكان ووضعناه بصورة أنه لا يوجد أي ضغوطات في تقديم الطلبات وجميع الطلبات ستكون من خلال المنصة الإلكترونية في مصرف الإسكان حتى كل شخص يأخذ حقه إذا استوفى الشروط بدون دعم خارجي ونتمنى على أن الذي لديه أي شكوك أو أي تساؤلات بخصوص آلية العمل في مصرف الإسكان يتوجه لنا حتى يتحقق من طريقة عملنا ومن كل المواضيع التي هي تطرح في الإعلام اليوم حتى الصناديق العربية تتخوف من بعض تصاريح أو بعض مقالات لأن اليوم إذا الصناديق توقفت عن إعطاء مصرف الإسكان فسوف يقف العطاء لجميع الشباب اللبنانية وبما أن مصرف الإسكان اليوم هو الجهة الوحيدة التي تعطيها الدول المانحة فنتمنى على هذه الدول أن تعطي جميع المؤسسات التي تتعاطى بالأمور السكنية من جهاز السكن العسكري أو المؤسسة العامة للإسكان أو المصارف التجارية ونحن نكمل بعضنا ولكن هذا القرار ليس عندنا لأن الجهات المانحة هي التي تقرر». و ختم قائلا:«تمنى لنا صاحب السماحة التوفيق وحقيقة نحن هذه الدار نأتي إليها دائما ًحتى نأخذ توجيهاتها ».

أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قراراً بحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن. التفاصيل في الصور المرفقة أعلاه.

بيان صادر عن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان:  إن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان، وفي ضوء مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الجمعة ١١ تموز ٢٠٢٥، تسجل ما يلي: ١- تربأ اللجنة بالمسؤولين المعروفين عدم إقران القول بالفعل، وتأكيد عكس المضمر، وهو تصرف لا يليق بمن محضه اللبنانيون ومرجعياتهم أعلى درجات الثقة. ٢- تُعبّر اللجنة عن استيائها من إقدام مناصري التغيير على تعيينات تطغى عليها المحاصصة المعهودة، في محاولة لحرف الأنظار من خلال تغييرات جزئية. ٣- تؤكد اللجنة أن التغيير ليس مجرّد شعار مطلق، وتستغرب حصره في استبدال أشخاص مشهود لهم عبر السنين بأعلى درجات الكفاءة وأقصى معايير النزاهة. ٤- ومن المثير للاستغراب التشبث بآلية التعيين حينا، وتجاوزها حينا آخر. كما تستغرب اللجنة بالاخص مفاجأة بعض الوزراء ببنود من خارج جدول الاعمال، وأسماء يطلع عليها بعض الوزراء من اعلاميين، ويغيب عنها البعض الآخر تماماً ، بحيث يجوز التساؤل عن مجلس وزاري مصغر أو رديف تطبخ فيه القرارات. ٥- وتجد انه من غير المقبول مراعاة بعض المرجعيات السياسية والطوائف، وتجاهل مرجعيات وطوائف اخرى، مما يشي بوجود إزدواجية في المعايير وصيف وشتاء تحت سقف الوطن الواحد، كما أنه يعكس استمرار النهج القائم على المحاصصة والمحسوبيات، بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا.  إن أبلغ دليل على كل ما سبق هو تعيين ثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان بناء على تسمية أو موافقة مرجعياتهم، واستثناء موقع الأرمن الأرثوذكس الذي تم فرض مرشحه فجأة. إنطلاقا من ذلك، تلفت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان إلى أن ما جرى لا يلبّي تطلعات الشعب في الإصلاح والتغيير، ولا يراعي الكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها. كما أن تغليب المصالح الضيقة يشكل خطوة إلى الوراء في مسار بناء الدولة. ختاماً ، تعرب اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان عن استنكارها الشديد للنهج الذي تم اتباعه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وهو نهج ضرب عرض الحائط قواعد المساواة بين مكونات الوطن، وراعى بعض المرجعيات والطوائف وتجاهل أخرى، كما تجاوز حقوق وصلاحيات الوزراء، مؤكدة أن مثل هذا التعامل لا بد وأن تكون له تداعيات ومفاعيل سلبية، لذا تطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في سياساتها وفق أسس عادلة وشفافة، تضمن المشاركة الحقيقية للجميع، وتُعيد الثقة في مؤسسات الدولة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي عبر منصة إكس:  «أناشد المقاومه اللبنانية بالوقوف إلى جانب الدروز الذين يتعرضون للإبادة. نطالبكم رسمياً بالوقوف ومد الناس بالسلاح والخبرات. دخول السويداء لا يعني سقوط الجبل. الشباب والمقاتلين في كل القرى.»

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر جبر عمران أنّه وبتنسيقٍ كاملٍ مع وزارتي الدفاع والداخلية باشرت وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بالتحرك باتجاه السويداء لتوفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم. وقال في بيان اليوم، نقلته «سانا» : «في إطار التنسيق المشترك بين محافظتي درعا والسويداء، وحرصاً على دعم الجهود الوطنية الرامية لإعادة الاستقرار إلى مدينة السويداء، وبعد الأحداث المؤسفة التي عصفتْ بأمن المدنيين، باشرت وحدات من قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا بالتحرك باتجاه السويداء، بتوجيهٍ من القيادة المركزية، وبتنسيقٍ كامل مع وزارتي الداخلية والدفاع». أضاف : «إنّ درعا والسويداء جزءٌ واحدٌ لا يتجزّأ من الوطن، يجمعهما المصير المشترك والروابط التاريخية والاجتماعية، وما نقوم به اليوم هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أهلنا في السويداء، كما هو تجاه أهلنا في درعا». وأكّد أنّ «هذه الخطوة تأتي استجابة لنداءات المواطنين، ولتوفير الحماية الكاملة لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعيّة إلى المدينة». وقال عمران: «ندعو جميع أبناء محافظة السويداء إلى التحلي بالوعي الوطنيّ والتعاون التام مع قوات الدولة، ونهيب بكل الفعاليات الاجتماعيّة والدينيّة في المحافظة أن تلعب دورها المسؤول في حقن الدماء ومنع التصعيد»، مجدداً التأكيد على أن «هدفنا هو فرض القانون، وحماية المدنيين، واستعادة الأمن، وبناء مستقبل مستقرّ وآمن لأبناء المحافظتين». وبدورها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء، جنوب سوريا. وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات هاتفية مع وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في أعقاب التصعيد في سوريا.

قال النائب سليم عون إنّ «الحكومة من بعد ٥ اشهر على نيلها الثقة لم تضع اي خطة من اجل اعادة تكوين اموال المودعين.» وأضاف من جلسة مساءلة الحكومة: «لا تريد تحديد الفجوة وبالتالي لا تريد إيجاد حل لأموال المودعين وأتحدى الحكومة أن تلتزم بمهل واضحة لإرسال مشروع الفجوة المالية ولا نريد أقوالاً بل أفعالاً.» وأكمل: «التذاكي في اللغة لم يعد يمرر شيئاً ونحن أمام مسؤولية أمام آلاف المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يُستكمل: كفى انتظاراً واستهتاراً.» وأردف يقول إنّ ما منسمع إلّا كلام عن الحفاظ على أموال المودعين وإنّو أموال المودعين مقدّسة. كلام شعري فارغ. من الآخر، ما عاد بدنا تقدّسوا أموال المودعين، شيّطنوها وردولنا إياها مشيطنة، نحنا قبلانين."

كتب رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب على «فايسبوك»: «‏يا أهلنا في كل مكان في لبنان والجليل وسوريا ودول العالم إنزلوا الى الساحات للتضامن مشايخ تقتل نساء تسبى أطفال يموتون كله بإشراف المجرم الجولاني وجيشه»!

في توقيت حساس يمر على المنطقة، عادت لغة الإنذارات العسكرية والمطالب القصوى تتصدر المشهد بين إسرائيل وإيران. هذه المرة، جاء التصعيد من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وضع ما وصفه بـ«الشروط الثلاثة غير القابلة للتفاوض» لمنع هجوم جديد على إيران. رد طهران جاء حازما عبر الدبلوماسيين والمحللين: لا تفاوض على الصواريخ، ولا تراجع عن التخصيب، والمطلوب أولا ضمانات أمنية حقيقية. هذا التبادل الحاد للمواقف يعيد طرح السؤال: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة-الساخنة بين البلدين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصعيدا محسوبا يسبق محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات غير تقليدية؟ ثلاثية وتهديد بوضوح لا لبس فيه، أعلن نتنياهو عن قائمة مطالب مباشرة لطهران، محذرا من أن عدم الامتثال لها يعني دفع ثمن عسكري باهظ. وتضمنت هذه المطالب، التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، أي إنهاء النشاط الذي طالما شكل جوهر البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية أو حصر مداها ضمن الحدود المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية (أقل من 300 ميل)، ووقف دعم ما تسميه إسرائيل «الإرهاب»، في إشارة إلى فصائل مسلحة كحزب الله وحماس والحشد الشعبي. نتنياهو شدد على أن هذه المطالب تحظى بتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن «عدم تنفيذها يعني أن إسرائيل ستمنع إيران من تحقيقها بالقوة»، وهي لهجة تهديدية تعكس تغيرا في استراتيجية الردع الإسرائيلية من حالة الدفاع إلى المبادرة الهجومية. طهران ترفض في مواجهة هذا التصعيد جاء الرد الإيراني سريعا، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران «ليست في عجلة لاستئناف المفاوضات»، وأنها تدرس «مكان وتوقيت وهيكل المحادثات» مع اشتراط ضمانات أمنية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات العسكرية ضدها. أما على المستوى التحليلي، فقد أكد الباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي في مقابلة مع «غرفة الأخبار» على «سكاي نيوز عربية»، أن مطالب نتنياهو تعجيزية، وقال: «هذه ليست شروطا بل إعلان نوايا للتصعيد. التخلي عن الصواريخ والتخصيب يعني تسليم أوراق القوة كلها إلى إسرائيل وأميركا. إيران لن تقبل بذلك». شاوردي شدد على أن الملف الصاروخي خارج أي نقاش سياسي، واعتبر أن الصواريخ تشكل «عصب الردع الإيراني» أمام أي عدوان، خصوصا في ظل غياب منظومات دفاعية متقدمة أو طائرات ردع استراتيجية تمتلكها إسرائيل بكثافة، مثل «إف 35». أزمة قديمة جديدة يعتبر التخصيب النووي أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ النزاع بين إسرائيل وإيران، وكان عنصرا محوريا في انهيار الاتفاق النووي السابق، وفي هذا السياق، أوضح شاوردي أن طهران قد تظهر مرونة في السماح برقابة دولية مشددة، عبر زيارات مفتوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى التخصيب إلى ما دون 5 بالمئة، وتثبيت كاميرات مراقبة دائمة في المنشآت النووية. «لكن التخلي عن التخصيب؟ هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة الوطنية. إيران ليست كوريا الشمالية ولا ليبيا»، يؤكد شاوردي. وأشار الباحث الإيراني إلى أن طهران قد تقبل حتى بوجود مراقبين أميركيين في المنشآت النووية، إذا كانت هناك حزمة ضمانات متكاملة، تشمل رفع العقوبات، وتحقيق شراكات اقتصادية مع الغرب، ومنع أي هجمات عسكرية مستقبلية. الصواريخ خط أحمر الملف الصاروخي، وفقا لوجهة النظر الإيرانية، ليس مجرد ورقة تفاوض، بل مسألة وجودية مرتبطة ببقاء الدولة واستقرار النظام، ويقول شاوردي إن إيران لن تسلم برنامجها الصاروخي مقابل أي شيء، حتى وإن كانت النتيجة تدميرا جزئيا له في ضربات جوية. ويضيف: «إذا تم تقليص مدى الصواريخ إلى 300 ميل فماذا يبقى؟ إسرائيل تستطيع أن تضرب متى تشاء بطائراتها بعيدة المدى، بينما إيران ستكون مكشوفة بلا أي قدرة على الرد. من يقبل ذلك؟». المفارقة أن إسرائيل، بحسب ما يرى شاوردي، لا تملك حتى الآن أي حل فعلي لمعضلة الصواريخ الإيرانية، و«رغم كل الحديث عن القبة الحديدية، فإن الصواريخ الأخيرة أثبتت أن الاستهداف ممكن، وأن أي حرب مستقبلية ستكون أكثر دموية». الردع أولا في المقابل، يؤكد الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي أن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لكن لديها «خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها»، وأبرزها منع تموضع إيراني في سوريا ولبنان وغزة، والحيلولة دون امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية. الزعبي يرى أن إسرائيل، رغم قدراتها الهجومية، تعرف أن الحرب الشاملة ليست خيارا مفضلا، لأنها قد تؤدي إلى موجة صواريخ ضخمة تطال عمقها، و«القيادة الإيرانية تعرف تماما كيف اخترقت إسرائيل العمق الإيراني. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت أنه قادر على الوصول إلى طهران نفسها، وإيران تلقت الدرس»، بحسب الزعبي. لكنه يضيف: «رغم ذلك، إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إذا شعرت ولو بنسبة 1 بالمئة أن إيران تتجه لصنع قنبلة نووية. سيكون هناك رد ولن يوقفه أي ثمن». هل نحن أمام مفاوضات تحت التهديد؟ اللافت في هذه الجولة من التصعيد هو أنها تجمع بين خطاب التهديد والإشارة إلى إمكانية التفاوض، فبينما ترفع إسرائيل سقف مطالبها تترك إيران الباب مواربا أمام عودة مشروطة إلى طاولة المفاوضات. وبحسب مراقبين، فإن الطرفين لا يرغبان فعليا في حرب شاملة، لكنهما يستخدمان التصعيد لتحسين شروط التفاوض، فإسرائيل تريد تجميد التخصيب ومنع الصواريخ، وإيران تطلب ضمانات أمنية حقيقية، ورفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب السلمي. هذا التوازن الهش هو ما قد يدفع إلى ما يسميه البعض «المفاوضات تحت النار»، وهي استراتيجية استخدمها الطرفان سابقا خلال مراحل التوتر الإقليمي الممتد منذ 2015 وحتى اليوم.