أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الجرحى جراء الغارات التي شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على العاصمة دمشق ارتفع إلى 13 مصابًا، وفق ما أكده المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة «سانا». وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة 9 أشخاص في الغارات التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة، بينها مبنى وزارة الدفاع السورية.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصر الرئاسي السوري كان من بين الأهداف التي طالها القصف، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجّه بتكثيف الضربات ضد «أهداف حكومية في دمشق».

بالفيديو- لحظة استهداف مبنى قيادة الأركان في دمشق!

بالصور - النائب إدي معلوف في مؤتمر صحافي حول قضية توقيف رولان خوري (بعدسة الزميل جورج فغالي)

خاص tayyar.org - عُلم أن لقاءات صادمة ومتكررة جمعت ممثلين لعاصمة كبرى مع حزب لبناني فاعل، في كل من قطر وسلطنة عُمان، رمتْ إلى مناقشة ملف آني لاهب وإلى إدارة الخلاف بين الفريقين.

البناء: خفايا وكواليس خفايا قال خبراء أمنيّون يتابعون بالتفاصيل ما شهدته وتشهده منطقة جنوب سورية أن كيان الاحتلال نصب فخاً مزدوجاً لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق أن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن الإسرائيلي وإبلاغ وجهاء السويداء أن “إسرائيل” لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتى لو تساهلت مع دخول شكليّ لبعض وحدات الحكومة. وقام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة فمنع من جهة استقدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنّه من جهة موازية تعمّد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة وأصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز ثم يقول إنّه ينسّق مع حكومة الشام.. وهكذا ضمن توازن قوى هشّ يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات ويُبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يضمره الإسرائيلي وما يفعله.   كواليس رأى مرجع سياسيّ أن الحديث عن الإصلاح بالنسبة للحكومة والكثير من النواب تحوّل إلى صف كلام، حيث بعد خمسة شهور من عمر الحكومة وفي ظل دعم أغلبيّة نيابيّة ممثلة في الحكومة كل شيء يحتاج إلى إصلاح ولا خطة إصلاح واحدة واضحة، حيث الكهرباء والماء والهاتف وكل شيء يحتاج إلى إصلاح، لكن لا خطة حتى لتصليحات مؤقتة تحسّن مستوى هذه الخدمات الأساسية والكل يتحدث عن انشغال بالقضايا الكبرى كأن حياة الناس ليست قضية كبرى والودائع تحتاج الى إصلاح ولا خطة للإصلاح والكل مشغول بالقضايا الكبرى والذين يسقطون كل يوم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية لبنانيّون والحكومة مشغولة بالقضايا الكبرى حتى عن تعزية أهلهم وبيوت اللبنانيين التي دمّرها العدوان معلقة على لوائح انتظار تفرّغ المسؤولين بعد اهتمامهم بالقضايا الكبرى. وختم المرجع السياسي بالسؤال عما إذا كان بمستطاع الحكومة أن تخصّص جلسة لتوزيع المهام بين أعضائها ويتولى أحد الرؤساء وعدد من الوزراء وفق اختصاصاتهم القضايا الكبرى ويتفرّغ رئيس آخر وباقي الوزراء حسب اختصاصاتهم لما يعتبرونه قضايا تافهة بينما يعتبرها الناس قضايا كبرى؟       اللواء: أسرار لغز لم تُصدر الجهات المعنية أي موقف من تعميم مصرفي رسمي بعدم التعامل مع فروع القرض الحسن التابع لحزب الله. غمز بعث نواب تكتل خرج للتوِّ من تفاهم 2006 إلى مكونات لبنانية بإشارات عن تقارب محتمل معها وتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة.   همس تجري تحضيرات دقيقة لزيارة رئاسية إلى بلد شمالي إفريقي، إن لجهة الاتفاقيات المرتقبة أو المواقف خلال المحادثات الحاسمة.

الأخبار: التشكيلات القضائية: إنقلاب وتصفية حسابات سياسية؟آلية أميركية لا تنتظر موافقة لبنانية: هكذا على الجيش نزع السلاح جنوبًاالقرض الحسن: إشهار العداء لناس المقاومةسوريا: المقتلة المستمرة         اللواء: جرعة دعم نيابية لحكومة سلام.. ولا خشية من التهويل بطرح الثقةصياغة الردّ على براك وتعيينات في الهيئات الناظمة.. والغارات تستهدف الطلاب والمدنيِّين في البقاع       البناء: فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو | نتنياهو قلق من انسحاب شاس من الائتلاف وسقوط الحكومة… وتقدّم في اتفاق غزة | المناقشة النيابية كشفت أزمة فهم السيادة والإصلاح… في طلب رضا توماس باراكالأربعاء,2025/07/16 2:10 صباحًا       النهار: لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة... 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع         الجمهورية: مناقشة الحكومة تستحضر التباينات جلسة المساءلة «نكوزات» نيابية         l'orient le jour: À Soueida, « c’est le chaos dehors, il y a des terroristes dans les rues »       بعض عناوين الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: سوريا: هجمات إسرائيل جاءت في «توقيت مشبوه» لزعزعة الاستقراراستمرار الاشتباكات في أحياء بالسويداء بين قوات الأمن ومسلحين دروز       الأنباء الكويتية: ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصةمصدر نيابي لـ «الأنباء»: الجيش اللبناني أكثر قوة في أوقات الشدة

بعض ما جاء في مانشيت الديار: فيما تبلغ الطرف اللبناني الرد الاميركي المكتوب عبر احد كبار الدبلوماسيين في السفارة في عوكر، والذي لعب دورا اساسيا خلال الايام الماضية، من خلال نقله الاسئلة والاستفسارات والردود عليها، علم ان اجتماعا عقد للجنة المكلفة من قبل الرؤساء الثلاثة، لدرس رد واشنطن، وسط تكتم شديد حول تفاصيل مضمونها وبنودها والتعديلات التي ادخلها الفريق الاميركي، حيث تشير اوساط مطلعة الى ان كل ما يجري تداوله اعلاميا، محض تكهنات وتحليل، وان الكلام المسرب من المقرات الرئاسية، هو خلاصة اتصالات تمت مع بارّاك.   ما خفي من الرد لخصته شخصية لبنانية اميركية تواصلت مع بارّاك خلال الساعات الماضية حيث اعاد التاكيد، على النقاط التالية:   - اعتباره ان الوضع السياسي وموقف الحكومة اللبنانية يمكن ان يقود الى حرب اهلية جديدة في لبنان، وهو ما لا تحبذه واشنطن الا انها غير قادرة على منعه، «فالخوف من نزع سلاح حزب الله، وامتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ذلك، قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية».   - الاسلحة المطلوب تسليمها هي تلك التي تشكل خطرا على اسرائيل، من صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيرة.   - تاكيده فشل الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، حتى الساعة، وهو ما يعيق دول العالم والخليج من تقديم المساعدات للبنان، نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، وهي حقيقة تتنكر لها الطبقة السياسية الحاكمة.

الأخبار: قبل فترة، عُقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب من حزب الله، على هامش إحدى جلسات لجنة المال والموازنة، وأبلغهم سعيد أنه بصدد اتخاذ إجراءات تجاه جمعية القرض الحسن مطلوبة منه أميركياً.     قبل فترة، عُقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونواب من حزب الله، على هامش إحدى جلسات لجنة المال والموازنة، وأبلغهم سعيد أنه بصدد اتخاذ إجراءات تجاه جمعية القرض الحسن مطلوبة منه أميركياً.   لكن يبدو أن سعيد تأنّى كثيراً في هذه الخطوة التي أخذت وقتاً بينما تبدو أقرب لتكون إجراءات شكلية وتذكيرية أكثر منها إجراءات ذات مفاعيل عملية.   فالمؤسّسات المالية في لبنان لم تتأخر يوماً عن تجميد أي حساب فرضت عليه الإدارة الأميركية العقوبات، بل كانت في بعض الأحيان تتوسّع في تفسير وتطبيق الإملاءات الأميركية. بهذا المعنى، يأتي تعميم مصرف لبنان كأنه لزوم إعلان الإذعان، إذ إن مصرف لبنان لم يكن يسمّي الجهات التي يمنع التعامل معها خلافاً لما ورد في التعميم الأخير.   حماية أم فروض طاعة؟ كان بإمكان الحاكم كريم سعيد، اكتمال عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي يتطلب حلف اليمين المفروض على نواب الحاكم المُعيّنين حديثاً، لعرض مشروع التعميم المتعلّق بمنع التعامل مع القرض الحسن وسواها من الجمعيات والمؤسسات، لكنه عمد إلى إصداره بشكل منفرد أول أمس.   وفي بناءات التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 170 والموجّه إلى «المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ولشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية»، أن موجبات إصدار هذا التعميم تتعلّق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية في لبنان وبين مصارف المراسلة، كما أنها ترتبط بإدراج لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، على القائمة الرمادية والخطة المطلوبة منه لمعالجة هذا الوضع، فضلاً عن «التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية»، وتداركاً لاحتمال فرض «إجراءات مشدّدة إضافية قد تُتخذ بحقّ القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج»، ثم بناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم «بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام».   هذه الموجبات مختصرة عن صفحة كاملة من المبرّرات التي قدّمها التعميم قبل مادته الأولى القاضية بأنه: «يحظّر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل (مالي، تجاري، أو غيره...) بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة كـ«جمعية القرض الحسن»، و«شركة تسهيلات ش.م.م»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين»، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المُدرجة على لوائح العقوبات الدولية، ولا سيما لجهة: - تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة. - إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض. - تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأيّ عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أيّ من فروعها. وفي المادة الثانية من التعميم، فإن كلّ من يخالف القرار يعرّض نفسه لتعليق أو سحب الترخيص أو تجميد الحسابات والأصول والإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.   تعميم شكلي إذاً، ما هي مفاعيل التعميم 170؟ في الواقع، لا تبدو أن هناك مفاعيل فورية وحاسمة. فباستثناء أنه موجّه للتهويل والتخويف، فإنه من الواضح أن المؤسسات التي تُفرض عليها عقوبات لا يعود ممكناً التعامل معها من أي من المصارف أو المؤسسات المالية أو من الصرّافين أو أي جهة تقوم بأعمال مالية من نوع التحويل أو التمويل في الداخل والخارج.   لماذا استعجل سعيد إصدار التعميم منفرداً قبل اكتمال عقد المجلس المركزي ومناقشته هناك؟ فهذه المؤسسات تطبّق ما يُسمّى «قواعد الامتثال» وهي مراقبة بشكل دقيق من مصارف المراسلة، أي المصارف الأجنبية التي تودِع لديها أموالاً أو تنفّذ معها عمليات تحويل وتمويل وسواها.   تلقائياً، كل من يُصنّف على لوائح العقوبات الأميركية تُجمّد حساباته وأصوله... وهذا الأمر يثير التساؤل، ولا سيما أن القرار الذي أصدره الحاكم سعيد بدا كأنه محاولة لحماية المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من إجراءات أميركية، كما أنه سمّى الجهات المُستهدفة بشكل مباشر، وهو أمر لم يعتد أن يقوم به، إذ إن مصرف لبنان معنيّ بصياغة قواعد عامة لعمل المصارف بوصفه الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وليس من مسؤولياته التركيز علناً على جهة ما.   قد يقوم بالأمر من ضمن العمل الإداري الضمني، لكنّ التعاميم لا يمكن أن تصاغ بهذا الشكل. وربما لهذا السبب استعجل سعيد إصدار التعميم قبل اكتمال عقد المجلس المركزي (يحتاج إلى ما بين أسبوع وعشرة أيام) الذي يفترض به أن يناقش هذا التعميم قبل إصداره.   صفر إنجاز يقول متحدّث مأذون له في جمعية القرض الحسن لـ«الأخبار»، إن التعميم ليس له أي أثر على عمل الجمعية لأن لا علاقة للجمعية بأيّ من المؤسسات المالية والمصارف وهيئات الاستثمار الجماعي وغيرها من الشركات التي تعمل تحت الترخيص من مصرف لبنان.   وكان لافتاً أنه لم يحدّد الشكل القانوني للجهات التي يحظر التعامل معها، بل خصّص سلّة فيها كل الأشكال القانونية التي يمنع التعامل معها مثل الجمعيات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والهيئات... وهذا أمر فيه الكثير من النقاش بشأن إذا ما كان مصرف لبنان يرى أن جمعية القرض الحسن تقوم بأعمال تحتاج إلى ترخيص من مصرف لبنان، أو أن لديها هيكلاً قانونياً للعمل التمويلي خارج نطاق مصرف لبنان.   فبحسب المعطيات المتداولة لم يصل النقاش في هذا الأمر إلى خلاصة واضحة، بل اصطدم بحقيقة أن الكثير من الجمعيات أو حتى المؤسسات التي ينطبق عليها العمل التمويلي المجهري، قد تحتاج إلى ترخيص من إدارات أخرى غير مصرف لبنان مثل وزارة الداخلية ووزارة الزراعة.   وهذا النوع من العمل التمويلي الذي يقوم به مصرف لبنان لا ينحصر بجهة طائفية واحدة في لبنان مثل «حزب الله»، بل يشمل جهات أخرى سنّية ومسيحية وربما لها أبعاد تنموية غير مرتبطة بالطائفة حصراً. فلنأخذ مثلاً التعاونية اللبنانية للتنمية التي تأسّست في عام 1992 بمبادرة من الأب بواكيم مبارك وبعض شخصيات المجتمع المدني بهدف منح قروض صغيرة من أجل تمويل مشاريع إنمائية خاصة في المناطق الحدودية.   تتبع هذه الجمعية لمديرية التعاونيات في وزارة الزراعة مع أن لديها هيكلاً تمويلياً واضحاً. أيضاً مؤسسة مخزومي مثلاً لديها ترخيص من وزارة الداخلية وبإمكانها تقديم خدمات مالية مثل التي يقدّمها القرض الحسن. نشاط تنموي لا تجاريعلى أي حال لا يمكن اعتبار القرض الحسن، ولا سائر الجمعيات التي شملها التعميم 170، أنها مؤسسات مالية، إذ إن نشاطها الأساسي ليس تجارياً، بل هو تنموي، وهي تمارس نوعاً من أنواع النشاط التجاري الذي يخدم برامجها التنموية.   كما أن فكرة الإيداع والاقتراض من القرض الحسن لا تشبه بتاتاً الإيداع والاقتراض لدى المصارف لا من حيث الشكل والأهداف وطبيعة العمل. فالإيداع لدى المصارف ليس هدفه فقط ادّخار الأموال، بل إن الجزء الأهم من وجود المصرف هو استقطاب المودع لأنه بموجب قانون النقد والتسليف يتملّك الوديعة ويتاح له إقراضها في السوق.   وبهذه العملية هو يخلق النقد. أما جمعية القرض الحسن، فلا تتملك الوديعة، بل هي ادّخار بحت غير منتج لأيّ نوع من الفوائد، ولا يمكن إقراضها، بل يمكن استعمالها كضمانة للإقراض.   تكون الوديعة ضمانة بكاملها مقابل القرض ولا يتحرّر منها إلا بمقدار ما يردّ المقترض، وتكون مسؤولية الإقراض على عاتق المودع الذي يوافق على تقديم وديعته كضمانة لإقراض ما.   والأمر لا يختلف كثيراً مع القروض التي تقدّمها الجمعية مقابل رهن الذهب، إذ يتم تخمين قيمة الذهب، ويحقّ للمقترض الحصول على حدّ أقصى نسبته 70% من قيمة الذهب المرهون. يكون الذهب ضمانة القرض والـ30% لحماية الرهن من تقلّبات السعر.   أما المال المُستعمل فهو من سيولة القرض الحسن. كما أنه ليس قرضاً منتجاً للفوائد، بل يكاد يكون مجانياً بالكامل باستثناء كلفة خزن الذهب والإدارة. قناة لإعادة الإعمارلا يمكن تجاهل مسألة أساسية، وهي أن «القرض الحسن» هي القناة الأساسية التي تتم عبرها تغطية كل العمليات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار.   فحتى الآن، سدّد حزب الله ما يصل إلى مليار دولار لتغطية الترميم والإيواء التي شملت أكثر من 250 ألف أسرة، وكل هذه المبالغ سُدّدت من خلال «القرض الحسن» التي أدارت التدفقات المرتبطة بهذه العملية بشكل احترافي على مدى الأشهر الماضية.   صحيح أنه جرى تأجيل بعض الدفعات من أجل عمليات التدقيق، إلا أنه في الأشهر الأولى على نهاية العدوان، كانت نسبة كبيرة من الكشوفات قد سُدّدت للمستفيدين.   حزب الله لم يُفاجأ: سعيد أخبرنا مُسبقاً لم يُفاجأ حزب الله بقرار مصرف لبنان وقف التعاملات مع جمعية القرض الحسن. ذلك أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وخلال لقاءات عقدها مع مسؤولين في الحزب مهّد للأمر. وقد برّر خطوته مُسبقاً بأنّه لا يمكن للنظام المصرفي اللبناني مخالفة القرارات الأميركية.   لكنّ مصادر سياسية أكدت أن القرار كانَ قائماً، ومعمولاً به أصلاً، وكل ما حصل هو إصدار تعميم رسمي به. وشدّدت المصادر على أن جمعية القرض الحسن «لن تتأثّر بهذا التعميم، كما لن تتأثّر مصالح الناس التي تتعامل معها».   من جهته، وكمن كان ينتظر خبراً مُفرِحاً، سارع الموفد الأميركيّ توم برّاك إلى الإشادة بقرار مصرف لبنان، واعتبره «خطوة في الاتّجاه الصحيح اتّخذتها الحكومة اللبنانيّة لضبط تدفّق الأموال التي كانت تمرّ عبر جمعية القرض الحسن المرتبطة بحزب الله».   ورأى برّاك أنّ الخطوة تمثّل «مكسباً للبنانيّين وللجهود الدوليّة الرامية إلى استعادة الثقة بقطاعهم المصرفي»، مشدّداً على ضرورة استكمالها بإصلاحات إضافيّة لضمان الاستقرار المالي ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.   يشار إلى أن قضية القرض الحسن كانت من ضمن البنود التي حملتها الموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس كواحد من الشروط المفروضة على الدولة اللبنانية، وقد أعاد برّاك المطالبة به.

تصدّ الفصائل المحلية هجوم الإدارة الجديدة في السويداء، وسط مجازر موثّقة وتدخّل إسرائيلي يعيد رسم خرائط الجنوب بذريعة أمنية تخدم مشاريع الهيمنة. الأخبار: عامر علي- استعادت الفصائل المحلية في السويداء السيطرة على معظم أنحاء المدينة، بعد ساعات من دخول القوات التابعة لوزارتَي الدفاع والداخلية إليها، والذي أعقب قبول شيوخ عقل الطائفة الدرزية وقف القتال. ولم يكد يتم هذا الدخول، حتى ارتكبت تلك القوات مجازر وعمليات تخريب وسرقة وإهانة، قامت بتوثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، الأمر الذي أعاد إشعال المدينة، وأعاد الفصائل المحلية إلى ساحة المعركة.   وعلى إثر ذلك، استهدفت وزارة الدفاع، التي قامت بإرسال قوات معزّزة بالدبابات والآليات الثقيلة، بالقذائف والطائرات المُسيّرة بعض أحياء المدينة، قبل أن تعلن إسرائيل بدء اعتداءات جوية استهدفت بشكل رئيسي الآليات الثقيلة، التي اعتبرت وجودها في الجنوب السوري أمراً مرفوضاً. وأجبر ذلك فصائل وزارة الدفاع على الانسحاب، قبل أن تعلن السلطات، في بيانيْن لوزراتي الدفاع والداخلية، نشر قوات من الأمن العام والشرطة العسكرية للتصدي للفصائل المحلية في المحافظة، والتي تطلق عليها لقب «جماعات خارجة عن القانون».   ومع ورود أنباء عن عمليات القتل التي طاولت أكثر من 20 مدنياً، تمّ إعدامهم بشكل مباشر، عبر اقتحام إحدى المضافات (مضافة آل رضوان)، وفي الساحات العامة ( تمّ قتل ثلاثة إخوة في ساحة عامة أمام والدتهم)، وبعد إعلان الشيخ حكمت الهجري، الذي يقود التيار المناوئ للإدارة السورية الجديدة، أن البيان السابق تمّ إجبارهم على إصداره، ومطالبته أبناء السويداء بالاستمرار في القتال، شنّت الفصائل المحلية هجوماً عنيفاً على التشكيلات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وأتى ذلك بعدما حيّدت الاعتداءات الإسرائيلية الأسلحة الثقيلة من المعركة، ما أفسح المجال أمام معارك مباشرة في الشوارع، تمكّنت خلالها الجماعات المحلية من السيطرة على معظم أرجاء المدينة.   وكانت وثّقت التسجيلات المصوّرة التي قام عناصر وزارتي الدفاع والداخلية بنشرها، عمليات إعدام ميدانية، واعتداءات على أشخاص كبار في السن، في حين أظهر تقرير تلفزيوني تمّ إعداده لتوثيق عمل الشرطة العسكرية (التي قالت وزارة الدفاع إن هدفها التصدّي لأي عمليات سرقة أو انتهاكات)، عنصراً في تلك الشرطة ظهر في تسجيل سابق شارك فيه في اعتداء على أحد المواطنين، وهو يقوم بعمله بشكل طبيعي. وأثارت هذه الحادثة تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الإدارة الجديدة، التي أصدر رئيسها أحمد الشرع بياناً أعلن خلاله معاقبة أي شخص يرتكب انتهاكات، أياً كانت رتبته، على ضبط الأوضاع فعلاً، ومنع الجرائم.   وسبق الهجوم الذي نفّذته الفصائل التابعة لوزراتي الدفاع والداخلية في البداية، دعوات إلى «النفير»، في سيناريو يذكّر بما عاشه الساحل السوري، الذي شهد مجازر راح ضحيتها مئات الأشخاص، بحجة محاربة «فلول النظام السابق». وظهرت هذه المرة حجة «محاربة الفصائل الخارجة عن القانون»، لتفسح المجال أمام العناصر - الذين نشروا تسجيلاتهم بالرغم من وجود تعميم رسمي يمنع التصوير -، لإفشاء حالة عصاب طائفية تجاه الدروز، لكونهم دروزاً فقط، الأمر الذي ظهرت آثاره في عمليات التخريب والإحراق والسرقة، والتي طاولت عدداً كبيراً من المضافات والمنازل والمحالّ التجارية، بالإضافة إلى كنيسة مار مخايل في بلدة الصورة الكبيرة، التي تعرّضت لعمليات تخريب واسعة. وتسبّب التدخل الإسرائيلي، والذي جاء بحجة «حماية الدروز»، بمقتل عشرات المقاتلين من الفصائل التابعة للإدارة السورية، والتي وجدت نفسها في مرمى النيران.   لا تزال السويداء تبدو عصية على الإدارة الجديدة، تبعاً لما أظهره مقاتلو المحافظة من إرادة قتال وجاء ذلك بالرغم من التسريبات السابقة التي تحدّثت عن قبول إسرائيلي بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، تمّ الحصول عليه خلال لقاءين: الأول جمع الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، والثاني بين وفد سوري شارك فيه رئيس الأمن الداخلي في السويداء ودرعا أحمد الدالاتي وبين وفد إسرائيلي في العاصمة الآذربيجانية باكو، على هامش زيارة أجراها الشرع إلى هناك قبل أيام. وبينما تظهر التصريحات الأميركية والإسرائيلية وجود بعض الخلافات، في ظل تأكيد برّاك رفض واشنطن إقامة فيدراليات دينية في سوريا، ودعمه للعملية العسكرية التي تشنها الإدارة في السويداء، وقيام إسرائيل بشن غارات معرقلة لتلك العملية، تكشف الوقائع اللاحقة وجود تنسيق مباشر بين تل أبيب وواشنطن في ما قامت به الأولى في الجنوب.   وأكّد نتنياهو، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهدف من التدخل ضمان وجود منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري. وقال: «لن نسمح بالعودة إلى وضع ينشأ فيه لبنان آخر في جنوب سوريا»، الأمر الذي ينفي بشكل مباشر ادّعاءه حماية الدروز، الذين حاول في بداية هجوم الفصائل إرضاء قياداتهم في الداخل المحتل، عبر شن بعض الغارات الشكلية على أطراف السويداء، قبل أن يتحول إلى الهجوم المباشر مع دخول الدبابات والأسلحة الثقيلة ميدان المعركة.   وبالرغم من سيطرة الفصائل المحلية، تحت قيادة «المجلس العسكري في السويداء»، والذي يرتبط بالشيخ الهجري بشكل مباشر، على معظم أرجاء مدينة السويداء، وفي وقت تستمر فيه الوساطات للوصول إلى تهدئة، تكشف تحركات التشكيلات التابعة للإدارة عن تحضيرات لهجمات جديدة على المدينة، تمّ التمهيد لها عبر إطلاق عدد من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون.   ويأتي هذا في وقت ذكرت فيه «القناة الـ 12» الإسرائيلة أن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف هجماتها في الجنوب السوري، وأن إسرائيل وعدت الولايات المتحدة بوقف هذه الهجمات، في ما يشبه لعبة الكر والفر المتّفق عليها بين الطرفين، وينذر باستمرار إراقة الدماء في معركة وصل عدد قتلاها، حتى لحظة إعداد التقرير، إلى نحو 200 شخص، بينهم عشرات المدنيين، الذين ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 21 منهم تمّ إعدامهم ميدانياً. وفي السياق نفسه، أطلقت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للبحث عن مفقودين، بينهم شبان ونساء، وسط مخاوف من إعدامهم من قبل الفصائل التابعة للإدارة، أو خطفهم، أسوة بما حدث في الساحل.   ويكشف النشاط السياسي الموازي للمعارك، عن وجود حالة انقسام بين شيوخ العقل حول الآلية التي يجب اتباعها لوقف هذا الهجوم؛ فبينما يتمسك الشيخ الهجري بالقتال، خصوصاً بعد الجرائم التي ارتُكبت، يعمل شيخا العقل حمود الحناوي ويوسف جربوع على الوصول إلى اتفاق وفق ضمانات جادّة تسمح بدخول القوات التابعة للإدارة الجديدة، وتمنع حدوث انتهاكات. وفي هذا السياق، نشرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) تصريحات للشيخ جربوع، أكّد خلالها أن «الرهان اليوم هو على خيار الدولة التي تحمي جميع مواطنيها من كل التعديات والتجاوزات التي تؤثّر على الجميع، وأبناء السويداء مع دولتهم السورية وانتمائهم إلى وطنهم ولا يقبلون أي توجه للخارج».   وتابع أن «السويداء اليوم في مأزق، وما جرى خلال الـ 48 ساعة الماضية لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام، ونحن نعتبر السويداء قدوةً ومثالاً على مستوى المنطقة بوطنيتها والتزامها والتزام أبنائها بالعادات والتقاليد والأعراف والأخلاق الدينية والاجتماعية، لكن الذي حدث اليوم نسف الكثير من هذه الأعراف والتقاليد»، داعياً إلى «إعادة الثقة ومنع التعديات والتجاوزات غير المقبولة، ومن واجب الدولة حماية مواطنيها من كل التعديات التي تؤثّر على الجميع».   على أي حال، لا تزال السويداء تبدو عصية على الإدارة الجديدة، تبعاً لما أظهره مقاتلو المحافظة من إرادة قتال. لكنّ مآل ذلك يبقى محكوماً بالموقفيْن الأميركي والإسرائيلي، ولعبة الشد والجذب بينهما، والتي قد تفتح الباب أمام فصائل الإدارة، التي تستعد لمعاودة الهجوم ليلاً، للعودة إلى السويداء.   ويأتي هذا وسط مخاوف من استمرار المجازر والانتهاكات، في ظل عدم موثوقية الفصائل التابعة للإدارة، وعدم صدقية التصريحات والوعود الصادرة عن الأخيرة، إذ إن ما جرى كشف مجدّداً عن استمرار الحالة الفصائلية البعيدة عن المؤسساتية، والتي يبدو فيها بعض الفصائل منضبطاً، وبعضها الآخر مندفعاً إلى المعركة بدافع طائفي، أو بحثاً عن «غنيمة في غزوة». والجدير ذكره، هنا، أن فصيل «أنصار السنّة»، الذي ارتكب عشرات جرائم القتل بحق العلويين وتبنّى الهجوم الانتحاري على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق، أطلق بدوره تهديدات جديدة ضد الدروز.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت- شنت إسرائيل أمس سلسلة غارات على منطقة الهرمل في أقصى البقاع اللبناني، مستهدفة نخبة «حزب الله»، المعروفة بـ«قوة الرضوان»؛ ما أدى إلى مقتل 5 عناصر منها، إضافة إلى 7 سوريين قضوا في مخيم للاجئين بالمنطقة.   وجاءت هذه الغارات مواكبة لوصول الرد الأميركي المنتظر على موقف بيروت من طلب نزع سلاح «حزب الله» ومرفقات وقف النار.   وعَدّ «حزب الله» الهجمات «اعتداء خطيراً وتصعيداً كبيراً»، وطالب الدولة ‏اللبنانية «بالتحرك بشكل فوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة أمام مسؤولياتها».   إلى ذلك، أشار مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الردّ الأميركي على ما قدمه لبنان للمبعوث الرئاسي الخاص توم برّاك، إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة له تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى».   وأكد المصدر أن لبنان «سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها، وترسيم الحدود، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق المدمرة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية برّاً وبحراً وجوّاً، كما وقف الاغتيالات».