تأجلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، في القضية المعروفة باسم «قضية ميلتشن»، بسبب تسلم بنيامين نتنياهو «تحديثا أمنيا عاجلا» من السكرتير العسكري رومان جوفمان، لتتوقف الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من بدئها. ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فقد شهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أميركية «غير مسبوقة»، وهي حضور السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه، وهو ما يعد سابقة دبلوماسية غير معهودة. وانتقد السفير المحاكمة ووصفها بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته. ويحاكم نتنياهو في «القضية 1000»، والمعروفة باسم (قضية ميلتشن)، حيث يتهم رئيس الوزراء بتلقي هدايا من الملياردير ومنتج الأفلام الإسرائيلي الأميركي أرون ميلتشن، والذي تجمعه علاقة طويلة بنتنياهو، فضلا عن تلقيه هدايا من ملياردير آخر يدعى جيمس باكر، خلال فترة ولايته، مقابل تقديم تسهيلات. وتشمل الهدايا التي تلقاها نتنياهو سيجارا فاخرا وزجاجات شمبانيا ومجوهرات لسارة زوجة نتنياهو، حيث قدرت قيمة الهدايا بما يفوق 200 ألف دولار. وتدعي النيابة العامة أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا مقابل خدمات سياسية، مثل المساعدة في تمديد تأشيرة دخول ميلتشن إلى الولايات المتحدة، ومحاولة تمرير قانون ضريبي يفيد رجل الأعمال في إسرائيل، فيما يعد استغلالا لمنصبه بما يتعارض مع القانون. في المقابل، يقول نتنياهو إن الهدايا كانت دليلا على صداقة شخصية وليست مقابل خدمات، وإن المساعدة في التأشيرة كانت لدواع أمنية وطنية. وخلال جلسة اليوم، دافع نتنياهو عن نفسه بالادعاء أن تدخله في مسألة التأشيرة جاء لأسباب أمنية وطنية وليست لمصالح شخصية. وتحولت الجلسة لاحقا إلى جلسة مغلقة بسبب حساسية المعلومات الأمنية المتعلقة بميلتشن. وقال السفير الأميركي للصحفيين بعد وصوله: «مثلما غرد الرئيس ترامب، في وقت توجد فيه حرب ورهائن، هذه المحاكمة تشتت انتباه رئيس الوزراء. ترامب يفهم ذلك لأن هذا بالضبط ما مر به في الولايات المتحدة. هو يتعاطف مع نتنياهو بشكل شخصي. هذا الوضع غير ممكن لأي زعيم أن تكون لديه مثل هذه المشتتات».

حذّرت دراسة حديثة من أن الأطباء غالبا ما يتغاضون عن سبب هرموني شائع لارتفاع ضغط الدم. وذكرت مجلة «الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي»، أن قرابة 30 بالمئة من مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يزورون أخصائيّ أمراض القلب و14 بالمئة من المرضى الذين يُراجعون أطباء الرعاية الأولية، يعانون من حالة تُعرف باسم «فرط الألدوستيرونية الأولية». ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن الكثير من هؤلاء المرضى لا يخضعون أبدا لتحليل دم للكشف عن هذه الحالة، والتي تتمثل في إفراز الغدتين الكظريتين لكميات مفرطة من هرمون «الألدوستيرون». وأضاف الباحثون أن بعض المرضى يُجرى لهم الفحص بعد سنوات من تشخيصهم الأولي بارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور مضاعفات صحية خطيرة بحلول ذلك الوقت. وقالت الدكتورة غايل أدلر، اختصاصية الغدد الصماء في مستشفى «بريغهام آند وومينز» في بوسطن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «الأشخاص المصابون بفرط الألدوستيرونية الأولية يواجهون خطرا أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي.» وأضافت أدلر في بيان صحفي: «من خلال فحص دم منخفض التكلفة، يمكننا تحديد عدد أكبر من المصابين بهذه الحالة، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب»، وفقما نقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء. وذكر الباحثون في الدراسة أن هرمون الألدوستيرون يلعب دورا في تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، لكن ارتفاع مستوياته قد يؤدي إلى فقدان الجسم للبوتاسيوم واحتباس المزيد من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ووفقا لملاحظات إضافية في الدراسة، فإن الأشخاص المصابين بفرط الألدوستيرونية الأولية هم: - أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 2.6 مرة.- أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بمعدل مرتين.- أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بمعدل 3.5 مرات.- أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 77 بالمئة. وأوصت الإرشادات التي قدمتها الدراسة الجديدة بأن يخضع كل من يتم تشخيصه بارتفاع ضغط الدم لفحص لمستويات الألدوستيرون، وفي حال اكتشاف فرط الألدوستيرونية الأولية، يُقدّم له علاج مخصص لهذه الحالة. وأشار الباحثون أيضا في دراستهم إلى أن الأطباء قد يوصون بإجراء جراحة لإزالة إحدى الغدتين الكظريتين في حال كانت واحدة فقط تُنتج كميات زائدة من الألدوستيرون. كما يُنصح المرضى باتباع نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم، والسعي إلى فقدان الوزن.

الأخبار: يتعامل كبار المسؤولين في لبنان مع النقاش الدائر بشأن الورقة الأميركية على أنه طريقة لكسب الوقت. والسلطة تبدو مرتاحة إلى فكرة «التفاوض» ولو حتى من دون أفق يتعامل كبار المسؤولين في لبنان مع النقاش الدائر بشأن الورقة الأميركية على أنه طريقة لكسب الوقت. والسلطة تبدو مرتاحة إلى فكرة «التفاوض» ولو حتى من دون أفق، وهو ما تتّسم به طريقة عمل اللجنة المكلّفة من الرؤساء جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام، والتي عاودت اجتماعاتها لبحث الردّ الأميركي على الجواب اللبناني تمهيداً لتحديد الموقف الرسمي منه.   علماً أنّ التقديرات السياسية الحالية، بدأت، تقترب من قناعة بأنّ الأميركيين أنفسهم ليسوا جدّيين، وأنّ الهدف هو التفاوض بالنار، وهو ما تريده إسرائيل عبر إطلاق جولة أقسى من المشهد الحالي، لأنها تريد إنجاز ما تطلبه بيدها وليس بيد الآخرين.   عملياً، لا يملك لبنان القدرة على تلبية المطالب الأميركية، والتي تشكّل استسلاماً كاملاً أمام العدو الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لا تملك اللجنة، ولو نظرياً، تصوّراً للردّ يختلف عن الردّ اللبناني الأول.   فالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، لم يختلف في مضمونه عن الورقة الأولى التي حملها المبعوث الأميركي توماس برّاك في زيارته الأولى إلى بيروت، لا بل إنها جاءت أكثر تشدّداً في شرحها لتفاصيل الشروط، لا سيّما في ما يتعلّق بتحديد مهل زمنية لسحب سلاح حزب الله وتحديد الآليّة على أن يتّخذ قرار في مجلس الوزراء بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل تحفّظ!   وفيما لم يتّضح مضمون الردّ اللبناني الجديد، قالَ مطّلعون على عمل اللجنة، إنّ «الجوّ الأميركي ليس مُطمئناً، ويوجد في لبنان من يشعر بأنّ ما يحصل اليوم، هو محاولة لإلهاء اللبنانيين بصورة الدبلوماسية بينما هناك اتفاق أميركي – إسرائيلي على التصعيد قد يحصل في أي لحظة وبشكل مفاجئ».   وأكّد هؤلاء أنّ «الدولة اللبنانية تعترف في مجالسها بأن لا إمكانية للقبول بما يطلبه الأميركيون، خصوصاً أنّ الردّ الأميركي الأخير لم يتطرّق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها، ولا بوقف الخروقات ولا حتى الالتزام بمبدأ الخطوة مقابل خطوة».   وتقول المصادر إنّ لبنان «آثر عدم الالتزام بجدول زمني واضح لسحب السلاح، مبرّراً ذلك بخصوصية الوضع اللبناني وضرورة الحوار الداخلي حول هذه المسألة»، وتضيف «إنّ الجانب الأميركي، أصرّ في المقابل على تحديد مهلة زمنية واضحة لسحب السلاح الثقيل من يد حزب الله».   لذا تتصرّف الدولة على قاعدة «الانتظار لعلّه تأتي تطوّرات ما من شأنها أن تخفّف الضغط الأميركي أو تدفع الجانب الأميركي إلى تغيير مقاربته في لبنان»، علماً أنّ «الأميركيين يزدادون تشدّداً لا سيّما في إجراءاتهم العملية»، فهم «باتوا يحرصون على الكشف على كل الأسلحة التي يتسلّمها الجيش اللبناني من حزب الله، ويرسلون فرقاً للتأكّد من تدميرها جميعها».   وفيما يفترض أن تنجز اللجنة ردّها قبل عودة برّاك إلى بيروت المتوقّعة خلال عشرة أيام، قالت المصادر إنّ «اللجنة ستنطلق في ردّها من النقاط التي وضعتها سابقاً على أن تضيف بعض التفاصيل»، لعلمها بأنّ «واشنطن، وكما قال موفد السفارة الأميركية، اعتبرت أنّ الجواب الأول هو مناورة ولا يحمل طابعاً جدّياً، فضلاً عن أنّ حزب الله لا يُظهر أي جدّية أو ميلاً للتعاون وهو ليس مقتنعاً بوجوب تسليم سلاحه»، مع تقديرات بأن يقوم برّاك بتأجيل زيارته بسبب التطورات في سوريا.   وفيما يتزايد الحديث في الداخل عن مهلة السماح المعطاة للبنان حتى نهاية العام الجاري، قالت أوساط متابعة إنّ «مَن يتابع الفريق المدافع عن فكرة الاستسلام للأميركي، خصوصاً في الجلسات التي انعقدت في مجلس النواب، والحملة السياسية التي تتزايد يؤكّد أنّ لبنان جزء من اللوحة الإقليمية التي ترسم وأنّ ما يجري في سوريا سينحسب أمنياً وعسكرياً على لبنان وأنّ ما يؤجّل ذلك هو فقط التركيز حالياً على الساحة السورية بينما يجب أن تنتظر في لبنان مفاجأة في أي لحظة».

أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الجرحى جراء الغارات التي شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على العاصمة دمشق ارتفع إلى 13 مصابًا، وفق ما أكده المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة «سانا». وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة 9 أشخاص في الغارات التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة، بينها مبنى وزارة الدفاع السورية.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصر الرئاسي السوري كان من بين الأهداف التي طالها القصف، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجّه بتكثيف الضربات ضد «أهداف حكومية في دمشق».

بالفيديو- لحظة استهداف مبنى قيادة الأركان في دمشق!

بالصور - النائب إدي معلوف في مؤتمر صحافي حول قضية توقيف رولان خوري (بعدسة الزميل جورج فغالي)

خاص tayyar.org - عُلم أن لقاءات صادمة ومتكررة جمعت ممثلين لعاصمة كبرى مع حزب لبناني فاعل، في كل من قطر وسلطنة عُمان، رمتْ إلى مناقشة ملف آني لاهب وإلى إدارة الخلاف بين الفريقين.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: كشفت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعا من اجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد اول من امس على ما قدمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ان هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل وذلك قبل نهاية العام الحالي. وقالت المصادر ان العناوين هي نفسها إن لجهة السلاح او الإصلاحات او العلاقات اللبنانية - السورية. وفُهم من اوساط مواكبة ان اعضاء هذه اللجنة قرأوا الرد الأميركي واطلعوا على الملاحظات التي وردت وفي الإجمال فان الرد مقبول ولا يثير القلق ويتضمن الحديث عن إمكانية وضع توقيت للمراحل، وعلم ان اللجنة تضع جوابا على الملاحظات وهذا يتصل بالورقة الرئاسية وليس الورقة التي أرسلها حزب الله.