أصدرت وزارة المالية بياناً حذّرت فيه من بيع قسائم بمبالغ مالية على الأراضي اللبنانية لقاء جوائز بصورة مخالفة للقانون، وجاء في البيان: « عطفاً على البيان رقم ٦٩٦/ ص١ تاريخ 03/04/2024، تحيط مجدداً وزارة المالية علماً جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية على الأراضي (Facebook, Instagram,X…..) اللبنانية لقاء جوائز، تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية وذلك بالإستناد الى المادة ٤٠ من المرسوم رقم ٩٤٣٤ تاريخ 0٤/12/2012 والمادة ۷٦۰ من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي رقم 340/1943٠). كما وتحيط الوزارة علماً جميع الشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها بالإضافة الى المؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية وجوب الاستحصال على الترخيص وفقاً للأصول عن طريق التقدم من مديرية اليانصيب الوطني بطلب إجراء يانصيب خاص خيري أو دعائي».

اعلنت اللجنة المركزية للإعلام في« التيار الوطني الحر» في بيان ان تكتل «لبنان القوي» حوّل عدداً من الأسئلة الموجهة الى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، الى استجوابات عملاً بالمادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب". وكان رئيس التكتل النائب جبران باسيل أكد في كلمته من مجلس النواب أمس الاربعاء تقديم استجوابات للحكومة، بسبب عدم الحصول على أي رد من الحكومة حول اسئلة التكتل ولا من رئيسها في كلمته امام المجلس.

قام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل بنفي الشائعات المتداولة مؤخراً حول انفصالهما، من خلال ظهورهما المشترك في حلقة من بودكاست «IMO»، الذي تقدّمه ميشيل بالتعاون مع شقيقها كريغ روبنسون. وفي بداية الحلقة وصفت ميشيل زوجها بـ«رجلي»، في إشارة واضحة لنفي ما تردّد في الأسابيع الماضية. وردّ باراك ممازحاً: «لقد أعادتني إليها! الأمور كانت معلّقة لبعض الوقت!». ليتدخّل روبنسون قائلاً: «من الجيّد أن نراكما معاً في الغرفة نفسها»، فردّت ميشيل: «أعرف؛ لأن الناس يظنون أننا مطلّقان حين لا نكون معاً». وبدأت شائعات الطلاق تتصاعد بعد غياب ميشيل أوباما عن عدد من المناسبات العامة المهمة التي حضرها باراك أوباما، مثل الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر في يناير، وحفل تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية؛ ما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول علاقتهما. من جهتها، أكّدت ميشيل أوباما أن علاقتها بزوجها راسخة، قائلة: «لم تكن هناك لحظة واحدة في زواجنا فكّرت فيها بالتخلي عن زوجي. مررنا بأوقات عصيبة، وأخرى ممتعة ومليئة بالمغامرات. لقد أصبحت شخصاً أفضل بفضل الرجل الذي تزوّجته». وسبق لميشيل أن تطرّقت في حلقات سابقة إلى خضوعهما للعلاج الزوجي، معتبرة الحديث عن المصاعب جزءاً من المسار الطبيعي للعلاقة. يُذكر أن باراك وميشيل أوباما تزوّجا عام 1992 في شيكاغو، ولهما ابنتان، ماليا وساشا. ومنذ خروجهما من البيت الأبيض عام 2017، لا تزال علاقتهما العائلية تحت المجهر الإعلامي، خصوصاً مع غياب ميشيل عن بعض المناسبات البروتوكولية، في ما يبدو أنه قرار شخصي بعيد عن أي خلاف زوجي، وفق ما أكّده الطرفان.(إرم نيوز)

رأى الباحث السياسي الدكتور فيصل أبو مصلح أن هناك سلسلة خلاصات من معارك السويداء، إن كان على الصعيد الدرزي او السوري الداخلي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الرئيس السوري تلقى أكبر هزيمة منذ توليه السلطة.

منذ بدء عهد الرئيس ميشال عون، تبلور توجه واضح نحو إصلاح القضاء وترسيخ مبدأ المحاسبة. فكانت أولى الخطوات الجريئة لتفكيك منظومة الفساد المزمنة ومواجهة التراكمات التي شوهت صورة الدولة وأعاقت دور المؤسسات. لم تكن المواجهة سهلة، إذ سرعان ما تحوّلت محاولات الإصلاح إلى هدف مباشر لهجمات إعلامية وسياسية تهدف إلى ضرب المصداقية الشخصية لمن يقودون هذا النهج، وفي طليعتهم الرئيس عون والوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر. اليوم، يعاد نفس السيناريو في قضية رولان خوري، حيث تُوظّف أدوات الرقابة بطريقة انتقائية، لا لضبط المرتكبين الفعليين، بل لاستهداف من تجرأ على وضع يده على ملف الفساد في قطاعٍ حيوي. إن ما يحصل لا يُعبر عن إرادة إصلاح حقيقية، بل يُكرّس نمطًا من العدالة الانتقائية المبنية على الاعتبارات السياسية، لا القانونية. من منظور قانوني، يُعدّ هذا النمط تهديدًا لمبدأي استقلالية القضاء والمساءلة المتوازنة، ويفتح الباب أمام انتهاكات لمبدأ عدم الشخصنة في الملاحقات، حيث تتحوّل المعايير من قانونية إلى تصفوية. إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تُبنى على الاستنسابية، بل تحتاج إلى منظومة قضائية مستقلة، وآليات رقابية شفافة، ومسار مؤسسي يُحاسب الجميع على قدم المساواة. وهذا ما سعى إليه عهد الرئيس عون، ويُصرّ التيار الوطني الحر على المطالبة به، رغم كلفة المواجهة. لذلك، إن ما يتعرض له رولان خوري اليوم لا يُمكن فصله عن السياق الأكبر لمحاربة مشروع الإصلاح نفسه، وليس فقط تعطيل آلياته. فالرسالة واضحة: من يُحارب الفساد يُستهدف، أما الفاسدون فتبقى ملفاتهم في الأدراج. لكن، مهما طال الزمن، فإن العدالة ستأخذ مجراها، وسيُحاسب كل من استباح المال العام والمؤسسات، ولو بعد حين.

تُبدي مرجعيات سياسية وروحية درزية لبنانية استغرابها الشديد إزاء صمت مراجع إسلامية سنية حول المجازر والإنتهاكات التي تعرض لها دروز السويداء على مدى أيام على يد الفصائل المسلحة السورية، حيث لم تتلقَ المرجعيات أي اتصال أو زيارات إلى دارة الطائفة الدرزية في فردان للتضامن مع الدروز ولو إنسانياً، ولا حتى القيام بوساطة مع السلطات السورية لوقف الهجوم وإنتهاكات الحرمات والرموز الدينية وحمام الدم في السويداء.

خاص tayyar.org - أثار قرار مصرف لبنان الاستعانة بشركة K2 Integrity للمساعدة في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، تساؤلات عن الشفافية والسيادة والمعايير الوطنية، في ظل معلومات مثيرة للجدل تحيط بالشركة نفسها.الشركة التي يملكها جولز كرول وابنه جيريمي كرول، ليست مجرّد مؤسسة استشارات مالية وأمنية. فهي تحمل سجلًا مثقلاً بملفات تجسّس وفضائح متكرّرة في أكثر من دولة. إلى جانب أن لهذه الشركة وجودًا في إسرائيل تحت الاسم الفرعي K2G Global Limited.كذلك يُعرف عن لين كرول، زوجة المؤسس جولز كرول، أنها ناشطة في دعم القضايا اليهودية على المستويين الأميركي والدولي، وشغلت مواقع متقدّمة في لجان الشؤون اليهودية.هذا المشهد يثير سؤالاً محورياً: أين هيئة الشراء العام؟ وهل أُجريتْ مناقصة رسمية وشفافة لاختيار هذه الشركة؟ وإذا لم يحدث ذلك، فأي مشروعية قانونية تحكم هذا التعاقد؟وسبق لمصرف لبنان أن أعفى نفسه سنة ٢٠٢٢ من موجبات الخصوع لقانون الشراء العام بحجّة أن تطبيقه «بحذافيره يتعارض مع أحكام المادة ١٣ من قانون النقد والتسليف»، وأن قانون الشراء العام “لم يذكر أن أحكامه تطبق على عمليات الشراء العائدة لمصرف لبنان في كل ما لا يتعارض مع النصوص الخاصة التي ترعى أعمال المصرف المركزي، كما هي الحال مثلاً في الفقرتين 4 و5 من المادة 3 من القانون”. وطلب حينها من رئاسة الحكومة عرض الموضوع على أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل القانون 244 من حيث إلغاء الفقرة 6 من المادة 3 منه (“تطبق أحكام هذا القانون على عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته”)، لتفادي أي تعارض مع استقلالية وهيكلية مصرف لبنان.حينها أيضا، خالف رئيس هيئة الشراء العام جان العلية فتوى مصرف لبنان، معتبراً أنه «بحسب القانون، مُلزم برقابة هيئة الشراء العامّ، ولا يمكنه أن يجري أيّ صفقة من دون إبلاغ الهيئة». واستند العليّة إلى الفقرة 6 من المادة الثالثة من قانون الشراء العامّ والتي تخصّ مصرف لبنان في أحكامها، فتشير بوضوح إلى تطبيق أحكام هذا القانون على عمليات الشراء التي يجريها المصرف، مستثنية منها طباعة وإصدار النقد وتحويلاته. ورأى أن اعتبار المصرف أن عمليات الشراء لديه تخضع لأحكام قانون النقد والتسليف، فتدحضُه المادة 114 من “الشراء العام”، إذ تشير في الفقرة الخامسة منها إلى “إلغاء أي نص مُخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه”.

يُشير نائبٌ في كتلة نيابية معارضة إلى خطرٍ كبير يواجه لبنان من كل الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية، في ضوء التطورات العسكرية في سوريا والتهديدات الأميركية بحرب أهلية وضم لبنان الى سوريا، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وتقدم المشاريع الإسرائيلية في إطار تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد والإتفاقات الإبراهيمية، ما يضع لبنان في موقع ضعف وعجز عن مواجهة كافة التحديات الخارجية والحدودية والداخلية، لكن وفق النائب فإن من حُسن حظّ لبنان لدينا رئيس جمهورية وحكومة يُشكلان ضمانة دستورية وسياسية وبقعة ضوء وبصيص أمل وحيد لعدم انهيار لبنان وزواله بالكامل.

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأميركية، الأربعاء، ما استدعى إصدار إنذار من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كلم إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كلم. وإثر الزلازل، أصدرت السلطات «تحذيراً» من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، لكنها سرعان ما خفّضته إلى «إنذار». وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر في ولاية ألاسكا، إن إنذاراً صدر لـ«جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كلم جنوب غرب هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كلم شمال شرق يونالاسكا)». ونصح المركز سكان المنطقة بـ«الخروج من المياه والابتعاد عن الشواطئ والموانئ والمراسي والحواجز البحرية والخلجان والمنافذ». ووفق معلومات أولية، لم يتمّ إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، بحسب مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا. وألاسكا جزء من حلقة النار النشطة زلزالياً في المحيط الهادي. وتعرضت الولاية النائية في مارس (آذار) 1964 لزلزال بقوة 9.2 درجات، هو الأقوى الذي تم تسجيله في أميركا الشمالية. ودمّر الزلزال مدينة آنكوريدج، وأطلق تسونامي اجتاح خليج ألاسكا، والساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي، ما أدى إلى مقتل العشرات، وتسبب بأضرار في الممتلكات قُدّرت بأكثر من 400 مليون دولار. ووقع زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة شبه جزيرة ألاسكا في يوليو (تموز) 2023، ولم يتم حينها الإبلاغ عن أضرار كبيرة.

أفادت صحيفة “الأخبار”، بأن لبنان لا يملك القدرة على تلبية المطالب الأميركية، والتي تشكّل استسلاماً كاملاً أمام العدو الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لا تملك اللجنة، ولو نظرياً، تصوّراً للردّ يختلف عن الردّ اللبناني الأول. فالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، لم يختلف في مضمونه عن الورقة الأولى التي حملها المبعوث الأميركي توماس برّاك في زيارته الأولى إلى بيروت، لا بل إنها جاءت أكثر تشدّداً في شرحها لتفاصيل الشروط، لا سيّما في ما يتعلّق بتحديد مهل زمنية لسحب سلاح حزب الله وتحديد الآليّة على أن يتّخذ قرار في مجلس الوزراء بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل تحفّظ! وفيما لم يتّضح مضمون الردّ اللبناني الجديد، قالَ مطّلعون على عمل اللجنة، إنّ «الجوّ الأميركي ليس مُطمئناً، ويوجد في لبنان من يشعر بأنّ ما يحصل اليوم، هو محاولة لإلهاء اللبنانيين بصورة الدبلوماسية بينما هناك اتفاق أميركي – إسرائيلي على التصعيد قد يحصل في أي لحظة وبشكل مفاجئ». وأكّد هؤلاء أنّ «الدولة اللبنانية تعترف في مجالسها بأن لا إمكانية للقبول بما يطلبه الأميركيون، خصوصاً أنّ الردّ الأميركي الأخير لم يتطرّق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها، ولا بوقف الخروقات ولا حتى الالتزام بمبدأ الخطوة مقابل خطوة». وتقول المصادر إنّ لبنان «آثر عدم الالتزام بجدول زمني واضح لسحب السلاح، مبرّراً ذلك بخصوصية الوضع اللبناني وضرورة الحوار الداخلي حول هذه المسألة»، وتضيف «إنّ الجانب الأميركي، أصرّ في المقابل على تحديد مهلة زمنية واضحة لسحب السلاح الثقيل من يد حزب الله». لذا تتصرّف الدولة على قاعدة «الانتظار لعلّه تأتي تطوّرات ما من شأنها أن تخفّف الضغط الأميركي أو تدفع الجانب الأميركي إلى تغيير مقاربته في لبنان»، علماً أنّ «الأميركيين يزدادون تشدّداً لا سيّما في إجراءاتهم العملية»، فهم «باتوا يحرصون على الكشف على كل الأسلحة التي يتسلّمها الجيش اللبناني من حزب الله، ويرسلون فرقاً للتأكّد من تدميرها جميعها».

تأجلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، في القضية المعروفة باسم «قضية ميلتشن»، بسبب تسلم بنيامين نتنياهو «تحديثا أمنيا عاجلا» من السكرتير العسكري رومان جوفمان، لتتوقف الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من بدئها. ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فقد شهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أميركية «غير مسبوقة»، وهي حضور السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه، وهو ما يعد سابقة دبلوماسية غير معهودة. وانتقد السفير المحاكمة ووصفها بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته. ويحاكم نتنياهو في «القضية 1000»، والمعروفة باسم (قضية ميلتشن)، حيث يتهم رئيس الوزراء بتلقي هدايا من الملياردير ومنتج الأفلام الإسرائيلي الأميركي أرون ميلتشن، والذي تجمعه علاقة طويلة بنتنياهو، فضلا عن تلقيه هدايا من ملياردير آخر يدعى جيمس باكر، خلال فترة ولايته، مقابل تقديم تسهيلات. وتشمل الهدايا التي تلقاها نتنياهو سيجارا فاخرا وزجاجات شمبانيا ومجوهرات لسارة زوجة نتنياهو، حيث قدرت قيمة الهدايا بما يفوق 200 ألف دولار. وتدعي النيابة العامة أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا مقابل خدمات سياسية، مثل المساعدة في تمديد تأشيرة دخول ميلتشن إلى الولايات المتحدة، ومحاولة تمرير قانون ضريبي يفيد رجل الأعمال في إسرائيل، فيما يعد استغلالا لمنصبه بما يتعارض مع القانون. في المقابل، يقول نتنياهو إن الهدايا كانت دليلا على صداقة شخصية وليست مقابل خدمات، وإن المساعدة في التأشيرة كانت لدواع أمنية وطنية. وخلال جلسة اليوم، دافع نتنياهو عن نفسه بالادعاء أن تدخله في مسألة التأشيرة جاء لأسباب أمنية وطنية وليست لمصالح شخصية. وتحولت الجلسة لاحقا إلى جلسة مغلقة بسبب حساسية المعلومات الأمنية المتعلقة بميلتشن. وقال السفير الأميركي للصحفيين بعد وصوله: «مثلما غرد الرئيس ترامب، في وقت توجد فيه حرب ورهائن، هذه المحاكمة تشتت انتباه رئيس الوزراء. ترامب يفهم ذلك لأن هذا بالضبط ما مر به في الولايات المتحدة. هو يتعاطف مع نتنياهو بشكل شخصي. هذا الوضع غير ممكن لأي زعيم أن تكون لديه مثل هذه المشتتات».

حذّرت دراسة حديثة من أن الأطباء غالبا ما يتغاضون عن سبب هرموني شائع لارتفاع ضغط الدم. وذكرت مجلة «الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي»، أن قرابة 30 بالمئة من مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يزورون أخصائيّ أمراض القلب و14 بالمئة من المرضى الذين يُراجعون أطباء الرعاية الأولية، يعانون من حالة تُعرف باسم «فرط الألدوستيرونية الأولية». ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن الكثير من هؤلاء المرضى لا يخضعون أبدا لتحليل دم للكشف عن هذه الحالة، والتي تتمثل في إفراز الغدتين الكظريتين لكميات مفرطة من هرمون «الألدوستيرون». وأضاف الباحثون أن بعض المرضى يُجرى لهم الفحص بعد سنوات من تشخيصهم الأولي بارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور مضاعفات صحية خطيرة بحلول ذلك الوقت. وقالت الدكتورة غايل أدلر، اختصاصية الغدد الصماء في مستشفى «بريغهام آند وومينز» في بوسطن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «الأشخاص المصابون بفرط الألدوستيرونية الأولية يواجهون خطرا أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي.» وأضافت أدلر في بيان صحفي: «من خلال فحص دم منخفض التكلفة، يمكننا تحديد عدد أكبر من المصابين بهذه الحالة، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب»، وفقما نقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء. وذكر الباحثون في الدراسة أن هرمون الألدوستيرون يلعب دورا في تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، لكن ارتفاع مستوياته قد يؤدي إلى فقدان الجسم للبوتاسيوم واحتباس المزيد من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ووفقا لملاحظات إضافية في الدراسة، فإن الأشخاص المصابين بفرط الألدوستيرونية الأولية هم: - أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 2.6 مرة.- أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بمعدل مرتين.- أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بمعدل 3.5 مرات.- أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 77 بالمئة. وأوصت الإرشادات التي قدمتها الدراسة الجديدة بأن يخضع كل من يتم تشخيصه بارتفاع ضغط الدم لفحص لمستويات الألدوستيرون، وفي حال اكتشاف فرط الألدوستيرونية الأولية، يُقدّم له علاج مخصص لهذه الحالة. وأشار الباحثون أيضا في دراستهم إلى أن الأطباء قد يوصون بإجراء جراحة لإزالة إحدى الغدتين الكظريتين في حال كانت واحدة فقط تُنتج كميات زائدة من الألدوستيرون. كما يُنصح المرضى باتباع نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم، والسعي إلى فقدان الوزن.

الأخبار: يتعامل كبار المسؤولين في لبنان مع النقاش الدائر بشأن الورقة الأميركية على أنه طريقة لكسب الوقت. والسلطة تبدو مرتاحة إلى فكرة «التفاوض» ولو حتى من دون أفق يتعامل كبار المسؤولين في لبنان مع النقاش الدائر بشأن الورقة الأميركية على أنه طريقة لكسب الوقت. والسلطة تبدو مرتاحة إلى فكرة «التفاوض» ولو حتى من دون أفق، وهو ما تتّسم به طريقة عمل اللجنة المكلّفة من الرؤساء جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام، والتي عاودت اجتماعاتها لبحث الردّ الأميركي على الجواب اللبناني تمهيداً لتحديد الموقف الرسمي منه.   علماً أنّ التقديرات السياسية الحالية، بدأت، تقترب من قناعة بأنّ الأميركيين أنفسهم ليسوا جدّيين، وأنّ الهدف هو التفاوض بالنار، وهو ما تريده إسرائيل عبر إطلاق جولة أقسى من المشهد الحالي، لأنها تريد إنجاز ما تطلبه بيدها وليس بيد الآخرين.   عملياً، لا يملك لبنان القدرة على تلبية المطالب الأميركية، والتي تشكّل استسلاماً كاملاً أمام العدو الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لا تملك اللجنة، ولو نظرياً، تصوّراً للردّ يختلف عن الردّ اللبناني الأول.   فالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، لم يختلف في مضمونه عن الورقة الأولى التي حملها المبعوث الأميركي توماس برّاك في زيارته الأولى إلى بيروت، لا بل إنها جاءت أكثر تشدّداً في شرحها لتفاصيل الشروط، لا سيّما في ما يتعلّق بتحديد مهل زمنية لسحب سلاح حزب الله وتحديد الآليّة على أن يتّخذ قرار في مجلس الوزراء بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل تحفّظ!   وفيما لم يتّضح مضمون الردّ اللبناني الجديد، قالَ مطّلعون على عمل اللجنة، إنّ «الجوّ الأميركي ليس مُطمئناً، ويوجد في لبنان من يشعر بأنّ ما يحصل اليوم، هو محاولة لإلهاء اللبنانيين بصورة الدبلوماسية بينما هناك اتفاق أميركي – إسرائيلي على التصعيد قد يحصل في أي لحظة وبشكل مفاجئ».   وأكّد هؤلاء أنّ «الدولة اللبنانية تعترف في مجالسها بأن لا إمكانية للقبول بما يطلبه الأميركيون، خصوصاً أنّ الردّ الأميركي الأخير لم يتطرّق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها، ولا بوقف الخروقات ولا حتى الالتزام بمبدأ الخطوة مقابل خطوة».   وتقول المصادر إنّ لبنان «آثر عدم الالتزام بجدول زمني واضح لسحب السلاح، مبرّراً ذلك بخصوصية الوضع اللبناني وضرورة الحوار الداخلي حول هذه المسألة»، وتضيف «إنّ الجانب الأميركي، أصرّ في المقابل على تحديد مهلة زمنية واضحة لسحب السلاح الثقيل من يد حزب الله».   لذا تتصرّف الدولة على قاعدة «الانتظار لعلّه تأتي تطوّرات ما من شأنها أن تخفّف الضغط الأميركي أو تدفع الجانب الأميركي إلى تغيير مقاربته في لبنان»، علماً أنّ «الأميركيين يزدادون تشدّداً لا سيّما في إجراءاتهم العملية»، فهم «باتوا يحرصون على الكشف على كل الأسلحة التي يتسلّمها الجيش اللبناني من حزب الله، ويرسلون فرقاً للتأكّد من تدميرها جميعها».   وفيما يفترض أن تنجز اللجنة ردّها قبل عودة برّاك إلى بيروت المتوقّعة خلال عشرة أيام، قالت المصادر إنّ «اللجنة ستنطلق في ردّها من النقاط التي وضعتها سابقاً على أن تضيف بعض التفاصيل»، لعلمها بأنّ «واشنطن، وكما قال موفد السفارة الأميركية، اعتبرت أنّ الجواب الأول هو مناورة ولا يحمل طابعاً جدّياً، فضلاً عن أنّ حزب الله لا يُظهر أي جدّية أو ميلاً للتعاون وهو ليس مقتنعاً بوجوب تسليم سلاحه»، مع تقديرات بأن يقوم برّاك بتأجيل زيارته بسبب التطورات في سوريا.   وفيما يتزايد الحديث في الداخل عن مهلة السماح المعطاة للبنان حتى نهاية العام الجاري، قالت أوساط متابعة إنّ «مَن يتابع الفريق المدافع عن فكرة الاستسلام للأميركي، خصوصاً في الجلسات التي انعقدت في مجلس النواب، والحملة السياسية التي تتزايد يؤكّد أنّ لبنان جزء من اللوحة الإقليمية التي ترسم وأنّ ما يجري في سوريا سينحسب أمنياً وعسكرياً على لبنان وأنّ ما يؤجّل ذلك هو فقط التركيز حالياً على الساحة السورية بينما يجب أن تنتظر في لبنان مفاجأة في أي لحظة».