كتبت النائبة ندى البستاني بعد مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية بساحة المعاملتين على جريمة قتل جورج ولليان تحومي: مندين يلي وصلنالو من إجرام، فوضى، وإفلات من العقاب.والمطلوب من القوى الأمنية والقضائية تتحرّك وتحاسب المجرمين فوراً. وأضافت البستاني: ما بقى مسموح نتحمّل هالإجرام، ولا نسكت عن الإفلات من العقاب.وختمت: دم جورج ولليان أمانة، ومش رح نقبل يتحوّلوا لرقم جديد بملف الجرائم بلا عدالة.

عشاء العسكر المتقاعد والإنضباط في التيار - مطعم البترونيات بحضور النائب باسيل (بعدسة الزميل جورج فغالي )

قالت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” إن “الجلسة الحكومية لمناقشة ملف السلاح هي نتيجة الضغوط الاميركية والعربية”. ولفتت المصادر الى ان “الضغوط العربية متقدّمة على الاميركية وتريد إنهاء البحث في قضية السلاح، من دون الاخذ بعين الاعتبار الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان”. وأشارت المصادر الى ان “الضغوط العربية لا ترى إلا أن عامل الوقت ليس لمصلحتها خصوصًا أن المسار بين الاميركيين والايرانيين قد يعطّل عليهم في أي لحظة قطار التطبيع والنجاح بجعل لبنان جزءا منه”. واضافت المصادر ان “وضع السلاح على طاولة الحكومة يسعى من خلاله البعض الى أن يكون فتيلا تفجيريا في البلد”، وتابعت “لكنّ المعنيين بالامر يدركون ذلك، ومن يعرف كيف يتجاوز الألغام لن يسمح لفتيل أن يشتعل”.

بالتوازي مع اقتراب المهلة الزمنية في بداية شهر آب التي وضعها الموفد الاميركي توماس باراك، يسارع لبنان الرسمي الى مواكبة التصعيد الاميركي والاسرائيلي حول لبنان.  فيعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس لمناقشة ملف اعادة هيكلة المصارف الذي يعد مطلبا دوليا، ويتحضر رئيس الجمهورية لالقاء كلمة له في الاول من آب ويعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلثاء للبحث في حصر السلاح. وفي معلومات الجديد، ان كلمة رئيس الجمهورية ستأتي عالية السقف اذ سيوضح فيها الرئيس المسار الذي قام به في التفاوض وسيتحدث عن مسؤولية حزب الله في مواكبة التفاوض، كما سيحمل اسرائيل مسؤولية عدم الانسحاب واستمرار غاراتها على لبنان. وفي المعلومات ان خطاب الرئيس سيتحدث عن تطورات المفاوضات الاخيرة التي قام بها باراك مع لبنان.اما جلسة الحكومة يوم الثلثاء فتقول معلومات الجديد إن وزراء حركة امل سيحضرونها بينما لم يحسم بعد الحزب حضوره ام لا. وبانتظار استكمال التشاور حول هذه الجلسة، تحدثت مصادر سياسية عن انقسام لا يزال حولها. فمن جهة يعمل فريق فيها لكي يكون ادراج هذا البند في اطار النقاش فقط من دون التوجه الى التصويت واتخاذ قرار وفي هذه الحال يحضر حزب الله، ومن جهة اخرى يسعى الاشتراكي والقوات والكتائب فيها الى اقرار بند حصر السلاح وفق آلية زمينة واضحة. اما رئيس الحكومة نواف سلام، فهو يسعى الى احراز تقدم في ملف السلاح لمواكبة التصعيد الدولي، ولكن من دون تفجير مجلس الوزراء. وبينما لا يزال الانقسام حول هذه الجلسة واضحا، قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن واشنطن لن تقبل بمناقشة حصر السلاح من دون اقراره ضمن جدول زمني واضح، واضعة لبنان الرسمي هذه المرة امام مسؤولياته . واشارت مصادر دبلوماسية للجديد ان واشنطن لم تعد تريد ان تفاوض بل هي تكتفي بما قدمته من ورقة للبنان عليه الالتزام بها. وفي الوقت الذي تبدو فيه الساحة اللبنانية امام خيارات مرة، نقلت مصادر امنية لبنانية للجديد معلومات حول رسائل التصعيد المقبل،على انه لن يكون هناك حرب شاملة في المدى المنظور، انما سيكون اقرب الى واقع لا تسوية ولا حرب، بل استمرار الغارات الاسرائيلية المركزة والاغتيالات بالاضافة الى ضغط اقتصادي على البلد، والتهديد بنقله من القائمة الرمادية الى القائمة السوداء.

اكد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال الذكرى السنوية الاولى للقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، «اننا لن نقبل أن يلحق لبنان بإسرائيل طالما فينا نفس حي، ولن نسمح لإسرائيل بهزيمتنا، فسلاحنا لمقاومة إسرائيل لا للداخل اللبناني، ولن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل»، وقال: «مسألة السلاح هي شأن لبناني داخلي، وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، يخدم المشروع الإسرائيلي». وبارك لجورج عبدالله خروجه من السجن وقال: «تحية خاصة للأسير المحرر المناضل جورج عبدالله الذي وقف شامخاً لـ ٤١ عاماً.. وهو جزء لا يتجزأ من مسيرة المقاومة المتنوعة التي تجمع القوى واﻷحزاب واﻷطياف على المقاومة»، مضيفاً «أهلاً بك يا جورج وأنت سيكون لك مكان مضيئ في لبنان». اضاف: «أثبتت المقاومة أنها دعامة من دعائم الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس والحكومة»، مشيراً الى أن «انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير». وتابع: «نحن نعمل بمسار المقاومة لتحرير الأرض بأدوات معينة وهي موجهة حصراً تجاه إسرائيل والمسار السياسي لبناء الدولة ولا نغلب مسار دون مسار»، ميشراً الى أنه «لا يمكن تخييرنا بين مسار المقاومة أو بناء الدولة فالمقاومة ضد إسرائيل وبناء الدولة للمواطن». وأكد قاسم، أن «المقاومة نشأت كردة فعل ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي لا تصادر مسؤولية أحد فالجيش والشعب مسؤولان ونحييهما على أعمالهما»، متابعاً أن «كلما قويت هذه اﻷطراف الثلاثة كلما حققت إنجازات أفضل». وقال: «بالنسبة لحزب الله مكسب لنا أن تقول الدولة أننا مسؤولون عن وقف إطلاق النار والاتفاق وحماية الجميع، ونحن ساعدنا الدولة على التنفيذ لكن إسرائيل لم تنفذ»، متابعاً «الاتفاق حصراً في جنوب الليطاني، والسلاح مسألة لبنانية». وأوضح أنه «بعد الحرب بدأ الترويج أن الحزب أصبح ضعيفا ﻷنه لا يرد على العدوان، وكل ما حصل من تشييع للسيد ونتائج الانتخابات ومساعدة الناس على العودة لمنازلهم يدل على قوة وعنفوان ووجود لهذه المقاومة بكافة اﻷبعاد»، مشدداً على أن «أميركا وإسرائيل متواطئتان في العدوان والخروقات». وأشار الى أن «المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين أعطى ضمانة واضحة برعاية عدم خرق الاتفاق من قبل العدو ثم جاء المندوب اﻷميركي توم باراك بالتهويل والتهديد لخلق مشكلة لبنانية مع العلم أن المطلوب وقف العدوان». واشار الى ان «باراك استخدم التهديد والتهويل بتوسعة العدوان ثم فوجئ أن الموقف اللبناني الرسمي كان موقفاً موحداً وهو فليتوقف العدوان ثم لنناقش كل الأمور». وشدد على أن «تطبيق الاتفاق من جهة لبنان حقق الاتفاق في شمال فلسطين حققوا لنا الأمان في لبنان لكي نرى جدوى الاتفاق»، مؤكداً أن «الإسرائيلي ينتظر نزع السلاح للتوسع من النقاط الخمسة حتى يحتل القرى الباقية وللتوسع تدريجياً، هم لم يبقوا لخمس نقاط لذرائع أمنية وتفاوضية، بل استيطانية توسعية». وقال: «لبنان أمام خطر وجودي وكل طوائفه مهددون، خطر داعش والعدو الإسرائيلي. المسألة ليست نزع سلاح بل خطر كبير»، مؤكداً أن «استمرار التجريف والنسف على الحدود ومنع أهالي القرى، هي من عناوين التوسع لا الحفاظ على الأمن».

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة المخدّرات والحد من انتشارها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية على متن سيارة نوع “كيا ريو” فضية اللون، بترويج المخدرات ضمن نطاق مدينة جونية. على الفور، ونتيجة للاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من المفرزة من تحديد موقع السيّارة في محلة طريق المطار، وتم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبطها، بالإضافة إلى دراجتين آليتين ترافقانها. وقد أوقِف كل من: ح. د. (مواليد عام 2001، سوري)ي. ج. (مواليد عام 1987، سوري)ع. ط. (مواليد عام 2005، سوري) كان برفقة المذكورين داخل السيارة. وبتفتيشهم والمركبة، عُثر على أربع علب بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة، وجاهزة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية وهواتف خلوية. كما تم إلقاء القبض على: ع. إ. (مواليد عام 2002، سوري) على متن دراجة آلية نوع “سويت” سوداء اللون.ب. ع. (مواليد عام 1999، سوري) على متن دراجة آلية نوع “سوزوكي” كحلية اللون. ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية وهواتف خلوية. باستماعهم، اعترف جميع الموقوفين بقيامهم بترويج المواد المخدّرة لصالح أحد الأشخاص -العمل جارٍ لتوقيفه-، وذلك في مناطق: جونية، المعاملتين، وطريق المطار. كما تبيّن أن (ب. ع) هو من يتولى توجيه المروّجين إلى أماكن الترويج، انطلاقًا من غرفة في أحد الفنادق، ويستخدم منزله في محلة المكلس كمستودع لتخزين المخدّرات. بناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت دورية من المفرزة الفندق ومنزل (ب. ع.)، حيث تم ضبط ما يلي: طبتان كبيرتان وسبع طبات صغيرة تحتوي مواد بيضاء يُشتبه بأنها مخدّرة.طبة تحتوي مادة يُشتبه بأنها كوكايين.خمسة أكياس تحتوي مادة حشيشة الكيف، يزن كل منها نحو /50/ غراماً، جاهزة للترويج.علبة أوراق صغيرة تُستخدم لتقسيم المواد المخدّرة.مبلغ مالي وقدره /1,210/ دولاراً أميركياً و150 يورو. تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بإشراف القضاء المختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مطلوب للقضاء بترويج المخدّرات في محلّة سامي الصّلح.على الفور، باشرت دوريّات من المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى ك. ن. د. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه 16 مذكّرة قضائيّة بجرائم مخدّرات، تجارة أسلحة، إطلاق نار وتهديد.بتاريخ 24-7-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة من دون لوحة تسجيل.بتفتيشه، تم ضبط كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، ومقسّمة على الشّكل التّالي:/70/ حبّة مخدّرة من نوع “كبتاغون” وغيره.كميّة من مادّة حشيشة الكيف./3/ أكياس نايلون تحتوي على مادّة الماريجوانا./4/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الكوكايين. طبّة تحتوي على مادّة باز الكوكايين. مبلغ بقيمة 1040$أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص».

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي: «السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 31-7-2025، ستُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب.  لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وباللافتات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام».

في جلسة اللجان المشتركة والتي عقدت صباح الأربعاء، وأثناء اقتراح النائب وضاح الصادق الاجازة لبلدية بيروت بانتاج الطاقة، قدمت مداخلات عديدة اتسمت بالقساوة الشديدة.اذ اعتبرت ان الاقتراح يعاني من مشاكل جوهرية في مضمونه وقانونيته ودستوريته، حيث يتضمن الاقتراح الاجازة لبلدية بيروت بانتاج وتوزيع الكهرباء، علما أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سوف تتشكل في نهاية هذا الشهر وهي التي تعنى باعطاء التراخيص والاذونات لإنتاج الطاقة، كما أن الاقتراح يستند إلى مواد قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، في الوقت الذي يناقش البرلمان إدخال تعديلات أساسية على هذا القانون، كما أن مراسيمه التطبيقية لم تصدر في الأصل، الأمر الذي يعني في حال الموافقة على اقتراح الصادق إدخال قطاع الكهرباء في بيروت في فوضى عارمة. ومن أبرز المداخلات التي قدمت خلال مناقشة الاقتراح كانت للنواب علي فياض، أيوب حميد وسجيع عطية.

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:   سيقرّ مجلس النواب اللبناني غداً ما يمكن اعتباره هرطقة قانونية، إن لم نقل فضيحة تشريعية من النوع الخطير.   وأوضح يونس: فالمجلس يستعد لإقرار مشروع قانون “إصلاح المصارف المتعثرة”، لكن دون أن يكون قابلاً للتنفيذ، إذ يرتبط تطبيق عدد من مواده الجوهرية بقانون آخر لم يُعدّ بعد، يُفترض أن يحدد كيفية توزيع الخسائر وردّ الودائع وتحميل المسؤوليات. وهذا يطرح إشكالات قانونية ودستورية:   وأضاف يونس: مخالفة مبدأ الأمن القانوني والوضوح التشريعي: القاعدة القانونية يجب أن تكون واضحة ومباشرة النفاذ، ليتمكن المواطنون والإدارات من تنظيم سلوكهم على أساسها. أما إصدار قانون يبقى معلقاً بانتظار نص لاحق غير محدد في الزمن أو المضمون، فيُحدث فراغاً تشريعياً ويقوّض الثقة العامة بالقانون والدولة.   وتابع: انعدام الفعالية القانونية: قانون لا يمكن تنفيذه فعلياً هو قانون شكلي لا أثر له. ويشكّل ذلك إخلالاً بمبدأ فعالية التشريع، خصوصاً إذا تحوّل إلى أداة دعائية أو سياسية بدل أن يكون أداة إصلاح فعلي. مجلس النواب ملزم بإنتاج قوانين قابلة للتطبيق وليس مجرّد نصوص تنتظر ظروفاً سياسية لتتحقّق.   وقال: الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: تعليق التنفيذ بانتظار توافق سياسي أو صدور قانون آخر يجعل السلطة التشريعية رهينة لإرادات تنفيذية أو سياسية، ما يضعف استقلالية البرلمان ويطعن في دوره الدستوري.   وأكد يونس: قانون بلا آلية = إصلاح بلا مضمون: إذا كان قانون “إصلاح المصارف” قانوناً إطارياً (loi-cadre)، فلا بد من تحديد مهلة زمنية واضحة لاستكمال التشريعات المكمّلة. أما إبقاء الآليات التنفيذية معلّقة دون جدول زمني أو التزام تشريعي، فهو تهرّب من المسؤولية.   أداة تفاوض سياسي لا أداة إصلاح: غالباً ما يُستخدم هذا الأسلوب في لبنان كوسيلة للالتفاف على المطالب الدولية (مثل شروط صندوق النقد الدولي)، من دون نية فعلية للإصلاح. وهكذا يتحوّل القانون إلى ورقة مساومة لا إلى نص ملزم، ما يُضعف صدقية المؤسسات الدستورية.   المخاطر القضائية والدستورية: هذا النوع من القوانين قابل للطعن أمام المجلس الدستوري، لعدم استيفائه شروط القاعدة القانونية الصالحة، ولغياب الوضوح والفعالية، ولتعارضه مع مبادئ المحاسبة والعدالة.   غياب الحسم في توزيع الخسائر: الأخطر أن تعليق المواد المتعلقة بردّ الودائع وتوزيع الخسائر، وهي صلب الأزمة، يُبقي مصير المودعين والمساءلة معلقاً بقرار سياسي مؤجّل، ما يعزز مناخ الإفلات من المحاسبة ويكرّس غياب العدالة في ظل وجود «لوبيات» في مصرف لبنان والمصارف تخطط للإفلات من العقاب   وختم يونس: زبدة القول: ما يُطرح هو قانون منقوص، لا يقدّم حلولاً حقيقية بل يؤجلها إلى أجل غير مسمّى. وهو بذلك يشكّل انتهاكاً لمبادئ التشريع السليم، ويعبّر عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة المالية في عمقها. فإصلاح لا يحسم مصير الخسائر ولا يحدّد المسؤوليات، هو إصلاح بالاسم فقط… انه عبارة عن حبة بنادول لمريض سرطان!

كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة «إكس»: « مبروك لمتعاقدي وزارة الإعلام إقرار قانون ضمهم لنظام التقاعد في اللجان النيابية المشتركة على أمل إقراره قريباً جداً في الهيئة العامة».

وقع حادث سير مروع على اوتستراد زحلة بعلبك على مستديرة الكرك، وعلى الفور حضرت سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني وعملت على نقل الجرحى للمعالجة.

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، انه «عطفاً على البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه.وقد أحال المجلس مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025.وإن المجلس، إذ يأمل أن يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، يجدّد التأكيد على أن عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء.»

قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، الثلاثاء، إن المسلح الذي أطلق النار بمبنى مكاتب إدارية في مانهاتن ترك رسالةً يبدو أنه يحمِّل فيها إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأميركية مسؤولية إصابة دماغية لحقت به.   وأضاف آدامز، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: «ترك ملاحظة... أشار فيها إلى أنه يشعر بأنه مصاب بالاعتلال الدماغي المزمن، وهي إصابة دماغية معروفة لدى أولئك الذين يمارسون رياضات بها احتكاك جسدي... ويبدو أنه يحمِّل إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأميركية مسؤولية إصابته».   وأنهى المسلح شين تامورا (27 عاماً) إطلاق النار العشوائي الذي نفَّذه، مساء الاثنين، بإطلاق النار على نفسه في منطقة الصدر في الطابق الـ33 من ناطحة سحاب «بارك أفينيو»، التي تضم المقر الرئيسي لاتحاد دوري كرة القدم الأميركية. وقال آدامز: «إن التحقيق الأولي يظهر أن المسلح استقل المصعد الخاطئ، وبدلاً من الوصول إلى مقر الاتحاد انتهى به المطاف في شركة رودين للإدارة التي تمتلك المبنى في 345 بارك أفينيو».   وأوضح آدامز، الثلاثاء، أن المسلح الذي قتل 4 أشخاص في مانهاتن «كان يستهدف المقر الرئيسي للرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية، ولكنه استقل مصعداً خطأ». وقال آدامز، في مقابلات أجراها الثلاثاء، إن المحققين يعتقدون أن المسلح، الذي حددته السلطات بأنه شين تامورا من لاس فيغاس، كان يحاول الوصول إلى مكاتب الرابطة بعد إطلاق النار على أشخاص عدة في بهو المبنى، لكنه دخل عن طريق الخطأ إلى مجموعة المصاعد الخاطئة.   وقتل تامورا 4 أشخاص، بينهم فرد من شرطة نيويورك خارج أوقات عمله.   ووقع إطلاق النار في ناطحة سحاب تضم مقر كل من مكاتب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية، وشركة «بلاكستون»، وهى من أكبر شركات الاستثمار في العالم، بالإضافة إلى مستأجرين آخرين.   وقالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش، إن تامورا لديه «سجل موثق بمشكلات صحية نفسية»، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير معروف حتى الآن.   كما أشارت الشرطة إلى أن مذكرة عُثر عليها على جثته كشفت عن أنه كان يحمل ضغينة ضد الدوري الوطني لكرة القدم؛ بسبب ادعاء غير مثبت بأنه كان يعاني من التهاب دماغي مزمن.   ولعب تامورا كرة القدم الأميركية في المدرسة الثانوية بولاية كاليفورنيا قبل نحو عقدين من الزمان.

«المدن»-  يرفض أمين عام جمعية المصارف، فادي خلف، دفع ضريبة 17 في المئة على مؤونات، خُصصت لتغطية خسائر أعقبت توقّف الدولة عن الدفع، متذرّعاً بحماية أموال المودعين. وكأن المصارف لم تكن شريكة في تلك الخسائر. يفضح رفض خلف منطق المصارف الانتقائي. فالأخيرة تريد تحقيق أرباح السندات من دون تحمّل تبعات خسائرها. ويلوح خلف بتجفيف السيولة كأداة ضغط على الدولة، لتمرير إعفاءات ضريبية مقنّعة. بينما تُترك الفجوة المالية بلا معالجة حقيقية.  رفضُ المصارف الالتزام بضريبة الـ17 في المئة أعلنه خلف صراحة في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان. وقال: في الوقت الذي يسعى فيه المجلس النيابي لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وبانتظار قانون معالجة الفجوة المالية، صدر قرار مديرية الواردات في وزارة المالية، حاملاً تداعيات خطيرة قد تُقوّض ما تبقّى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي. ولفت إلى أن مديرية الواردات تطلب من المصارف سداد ضرائب بنسبة 17 في المئة على مؤونات، سبق أن كوّنتها التزاماً بقرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان. هذه المؤونات خُصّصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، التي توقّفت الدولة عن دفعها منذ آذار 2020. على أن تكون مهلة التسديد 31 آب 2025. واقع السندات  وحسب خلف، تُتداول السندات حاليًا في الأسواق العالمية بما يقارب 18 سنتًا للدولار الواحد. أي أن الدولة اقتطعت فعليًا 82 في المئة من قيمتها، وهي أموال تعود بالنتيجة للمودعين. ومع ذلك، تطالب الدولة الآن بـ17 في المئة إضافية من المصارف كضريبة على هذه الخسائر! التناقض الخطير ويتابع خلف «إن لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ألزمت المصارف بتكوين مؤونات بنسبة 75 في المئة على سندات اليوروبوندز، بعد توقف الدولة عن الدفع. وقد نصت المادة السابعة من مشروع قانون إعادة الهيكلة في تقويمها للمصارف على ما يلي: »تقويم السندات السيادية أو أدوات الدين الحكومية المحتفظ بها في محفظتها بالاستناد إلى القيمة السوقية، والتي تقارب حالياً 18 في المئة من قيمة السندات«. ويقول: وزارة المالية، وهي من أعدّت مشروع قانون إعادة الهيكلة، تناقض نفسها بالمطالبة بضريبة على هذه المؤونات، التي تُعتبر انعكاساً محاسبياً لفقدان قيمة السندات. نتائج القرار ويرى خلف أن من نتائج القرار »سحب مئات ملايين الدولارات، وقد تصل إلى مليار دولار، من سيولة المصارف، أي من أموال يُفترض أن تُسدد للمودعين. والتأثير على قدرة المصارف على الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية للمودعين، في حال تجفيف سيولتها لتمويل عجز الدولة عبر ضرائب مجحفة. وتهديد القدرة على تنفيذ أي خطة إصلاحية لاحقة. أسئلة المصارف ويسأل خلف «إذا كانت الدولة قد أعلنت توقفها عن الدفع، فكيف لا ترى مديرية الواردات ضرورة لتكوين مؤونات على اليوروبوندز؟ ما الفائدة من احتفاظ المصارف بسندات تستنزف الضريبة ما تبقّى من قيمتها؟؟ وهل من مصلحة الدولة توجيه المصارف لتحقيق الخسارة محاسبيًا عبر بيع سنداتها، فتصبح كلها مملوكة من الخارج؟» ويؤكد خلف أن المصارف تتمسّك بإيجاد حل عادل للأزمة عبر قانون شامل يعالج الفجوة المالية ويعيد هيكلة القطاع. لكنها ترى أن إخضاع الخسائر للضريبة يُفرغ عملية الإصلاح من مضمونها الحقيقي. اقتراح المصارف  ويقترح خلف إما وضع الإطار القانوني لهذه المؤونات ضمن قانون إعادة هيكلة المصارف، أو تأجيل المطالبة بدفع الضريبة إلى أن يتّضح مصير سندات اليوروبوندز، في وقت ليس ببعيد، من خلال قانون معالجة الفجوة المالية. ويرى في الخلاصة أن «فرض الضريبة على الخسائر من قبل من تسبّب بها، سابقة تستأهل براءة اختراع عالمية. إذا لم يُعالج موضوع المؤونات على اليوروبوندز بحكمة، فعبثًا يحاول المجلس النيابي إصدار قوانين للمعالجة، لأنه لن تتبقّى مصارف لإعادة هيكلتها».