بعض ما جاء في مانشيت الديار: لا مسافة بين لبنان وبين الحرب الاهلية. هذا ما قالته اوساط سياسية للديار على تماس يومي مع التقاطعات الاقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، والى حد القول ان الوضع لا يحتاج الى اكثر من عود ثقاب لكي ينفجر، ملاحظة ان حزب الله ليس القوة المسلحة الوحيدة على الارض. غالبية القوى الاخرى على سلاحها وهي تدار من قبل مرجعيات خارجية تعتبر ان حصار الحزب في الداخل لبناني وبالنيران هو الطريقة الوحيدة لنزع سلاحه والتحاق لبنان بالقافلة العربية في طريق التطبيع، خاصة مع تصريح لمسؤولين اميركيين بان هناك عشر دول عربية ستكون جاهزة لاستئناف دومينو التطبيع قبل نهاية العام الجاري.   كشفت اوساط سياسية  ان المراجع العليا في الدولة على اطلاع كامل على كل تفاصيل الاحتمالات الحساسة والخطرة التي تنتظر لبنان، ما دامت الظروف والضغوط الراهنة، قد حالت دون معالجة هادئة لمسألة حصرية السلاح، لتبقى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل محط الاهتمام الرئيسي، بخاصة مع تكثيف الاتصالات بين بيروت وتحديدا قصر بعبدا وواشنطن لايجاد مخرج يحول دون التصعيد الداخلي وكذلك التصعيد الخارجي.   وفي هذا السياق، وصف احد الوزراء جلسة الثلاثاء بالصعبة جدا، بخاصة ان هناك وزراء اذ اكدوا ان تفجير الحكومة ليس واردا لديهم لكنهم هددوا بصورة او باخرى، بتفجير الشارع، ما يعني ان هناك اطرافا داخلية وبدفع خارجي تضع البلاد امام احتمالات خطرة كما تضع مصير لبنان امام اختبار لم يشهد له مثيلا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975.

الديار: نبيه البرجي- غريب أن تتفوق الشاشات والصحف المحلية على الشاشات والصحف الأميركية و «الاسرائيلية» في عدائها لحزب الله، ولما يدعى «البيئة الحاضنة»، دون أي اعتبار حتى للمفهوم الكلاسيكي ـ لا العاطفي ـ للوطن وللمواطنة. هنا الدعوة للجثو بين يدي بنيامين نتنياهو، وهناك الدعوة للجثو بين يدي أحمد الشرع. هكذا الاختيار بين جهنم وجهنم ...   الاثنان، وكما قيل لنا، يلتقيان على الأرض اللبنانية. لكأن العلة الأساسية ليست في الذين تعاقبوا على السلطة، ودون أن تقوم غالبيتهم باقامة الأسوار حول الدولة، من خلال بلورة معايير فلسفية خلاقة للتفاعل بين الطوائف، لا تكريس الفديرالية غير المعلنة ان بالميثاق الوطني، أو بوثيقة الطائف، لنكون أمام دولة طوائفية، مثلما فتحت أبواب الجنوب لياسر عرفات (وما أدراك ما ياسر عرفات) أو لأرييل شارون (وما أدراك ما آرييل شارون). تفتحه لأي نوع آخر من الغزاة. لا دولة للتاريخ، ولا دولة للحياة.   لم نكن أمام غياب الدولة فقط، بل أمام غيبوبة الدولة. الدولة ـ المغارة التي أثارت ذهول خبراء صندوق النقد الدولي بكمية الفساد التي تتكدس، حتى في وجوه أركان المنظومة الحاكمة. الفذ الذي نفتقده، مثلما نفتقد أرواحنا، زياد الرحباني سأل «هاي بلد ؟ لا مش بلد .. هاي أورطة عالم مجموعين .. لا مضروبين .. لا مقسومين.. قوم فوت نام وصير حلام»، على وقع العتابا والميجانا أم على وقع أرداف هيفاء وهبي ؟   في ظل الأكاذيب التي نعيشها الآن، هل حقاً أن دونالد ترامب، بالقدم التي في «وول ستريت»، وبالقدم الأخرى التي في لاس فيغاس، معني بقيام دولة لبنانية ذات سيادة (وأي سيادة على امتداد الكرة الأرضية بوجود الاله الأميركي). دولة تقوم على الشفافية، وعلى الحوكمة، وعلى نظافة اليد، وهو الحامي للدول الأكثر توتاليتارية والأكثر فساداً في العالم؟ يريد في لبنان الدولة ما تريده «اسرائيل». الدولة ـ الجثة التي تدور كما غيرها من الدول العربية حول الهيكل.   لا بأس أن يصل بنا ترامب الى أبواب جهنم، وقد دفعتنا الى ذلك الطبقة السياسية، ولا نزال هناك. ماذا يمكن أن يتغير ؟ ها أن الرئيس الأميركي يرفع صولجان «يهوه» الذي ـ ونكرر ـ كان يرشق من كهفه السابلة بالحجارة ، كما تقول الميثولوجيا العبرية .. الآن بدل الحجارة القنابل. لبنان ليس وحده الدولة ـ الجثة. سوريا أيضاً، مهما حاول رجب طيب اردوغان المضي في تلك «الصفقة السوداء»، بشق الطريق، الطريق المستحيل، بين دمشق (يا لبهاء دمشق !) وأورشليم.   ليس غريباً ولا مستغرباً في هذا المناخ الطوائفي المروع، أن يلتقي الشرع وفصائله، ونتنياهو وجحافله، على هدف واحد: تصفية حزب الله، بالتنسيق العملاني بين من يحملون السواطير ومن يمتطون القاذفات. في كل الأحوال، أيها الرئيس الشرع، لا نستطيع أن ننظر الى السوريين، لا الى الأيغور والأوزبك والشيشان، الا الأشقاء في الدم وفي الروح وفي القلب، كما في التاريخ. كم تظاهرنا، وكم حلمنا أن يكون لبنان وسوريا، بل وكل الدول العربية، دولة واحدة، تعرف كيف تدخل في ثقافة القرن، لا أن نبقى الدمى بين لعبة الأمم ولعبة القبائل. ولكن ليس بذلك النوع من الاسلام الذي يترعرع بين الكهوف وفي الأقبية، وبتلك التكشيرة الايديولوجية المجنونة   لكننا ندرك، والكل يدرك ذلك، ما وضع الرئيس السوري، وأي نوع من الأيدي الغليظة تمسك بكتفيه، وتحدد خطواته داخل القصر أو خارجه. ونعلم ما وضع السوريين حين يكونون في قبضة تلك الفصائل التي قطعت رأس أبي العلاء المعري، وكادت تهدم مقام محيي الدين بن عربي .   «اسرائيل»، أيها الرئيس الشرع، لن تقبل بسوريا المؤثرة، ان بالدور الجيوسياسي أو بالدور الجيوستراتيجي، وهو الدور التاريخي، وحتى بالدولة الصناعية بعدما توقعت «الفايننشال تايمز» أن تغدو «نمر الغرب الآسيوي»، على شاكلة نمور الشرق الآسيوي. لكن الضربة الأميركية ـ «الاسرائيلية»، وباليد التركية، جاءت على الرأس، دون أن يعني ذلك رفض التغيير، بعدما بلغت الهلهلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذروتها، بوجود لوردات الفساد،، وبأجهزة الاستخبارات الرثة البعيدة كلياً عن مهمتها في حماية الأمن القومي للبلاد. ما كان يجمعنا بالنظام موقفه من «اسرائيل»، وهو من دفع ثمن ذلك طائرة روسية أقلته من قصر الشعب في دمشق الى المنفى في موسكو.   الآن رجل آخر في القصر وبمهمة مختلفة، أن يوقع صك الاستسلام، ليبقى بربطات العنق الزاهية وبالأطباق الفاخرة على رأس السلطة. واذا كان البعض، بمن فيهم ديبلوماسيون أميركيون، يوحون له بوضع اليد على لبنان من خلال التنسيق بين حملة السواطير وحملة القنابل، عليه أن يعلم أن سوريا مثل لبنان، ستكون في القبضة «الاسرائيلية»، بعدما بدا واضحاً كيف أن ترامب أطلق العنان لنتنياهو، ليمضي في جنونه الى تغيير الشرق الأوسط، تبعاً لما أوضحه السفير الأميركي في «اسرائيل» مايكل هاكابي بـ «أبعاد توراتية».   هل المشكلة في جنون رئيس الحكومة «الاسرائيلية» فقط؟ أم في في بعض الرؤوس اللبنانية التي تذهب في رهانها على ازالة حزب الله بدفع خارجي معروف، الى الحد الذي يفضي تلقائياً الى زوال لبنان؟   نعلم أن الغيوم السوداء تحيط بنا من كل حدب وصوب. لكن التهويل والتهديد بالمغول الجدد، لن يؤثر في الحزب، الذي يدرك تماماً ما تداعيات أي خطوة الى الوراء .

الشرق الأوسط السعودية: باريس- قال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيعقدان اجتماعاً جديداً اليوم (الخميس)، في العاصمة الأذربيجانية باكو.   وأوضح المصدر الدبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن اللقاء يتمحور حول «الوضع الأمني خصوصاً في جنوب سوريا».   وعُقد لقاء سابق بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12 يوليو (تموز) الحالي في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسب مصدر دبلوماسي في دمشق. ويعد اجتماع باكو الوزاري هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أميركية الأسبوع الماضي.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: سياسياً، ملف السلاح، ووفق ما هو سائد في أجوائه من معطيات ومؤشرات، أمام محطة جديدة من الأخذ والردّ حوله، تعزّز ذلك الأصداء السلبيّة للردّ الأميركي على الردّ اللبناني، التي سبقت وصول الردّ بصورة رسمية إلى الجانب اللبناني. وفي موازاة الكلام الهامس في بعض الأوساط بأنّ الردّ الأميركي يوشك أن يُبلّغ إلى الجانب اللبناني، أكّد معنيّون بالردّ اللبناني لـ«الجمهورية» أنّ «الأجواء غير مشجّعة، وخصوصاً أنّ التسريبات التي سبقت الردّ من مصادر متعدّدة، عكست تشدّداً في الموقف الأميركي، تجاوز الردّ اللبناني الذي تضمّن مندرجات حلّ صيغت بأعلى درجة من التوازن، والحرص على تثبيت الأمن والإستقرار، وتحقّق الهدف الذي يتوخّاه لبنان في وقف العدوان الإسرائيلي بصورة نهائية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيِّين وتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب وكلّ لبنان، فيما ملف السلاح وحصريته بيَد الدولة يُبت وفق الآلية التي حدّدها رئيس الجمهورية».

كتبت النائبة ندى البستاني بعد مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية بساحة المعاملتين على جريمة قتل جورج ولليان تحومي: مندين يلي وصلنالو من إجرام، فوضى، وإفلات من العقاب.والمطلوب من القوى الأمنية والقضائية تتحرّك وتحاسب المجرمين فوراً. وأضافت البستاني: ما بقى مسموح نتحمّل هالإجرام، ولا نسكت عن الإفلات من العقاب.وختمت: دم جورج ولليان أمانة، ومش رح نقبل يتحوّلوا لرقم جديد بملف الجرائم بلا عدالة.

عشاء العسكر المتقاعد والإنضباط في التيار - مطعم البترونيات بحضور النائب باسيل (بعدسة الزميل جورج فغالي )

قالت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” إن “الجلسة الحكومية لمناقشة ملف السلاح هي نتيجة الضغوط الاميركية والعربية”. ولفتت المصادر الى ان “الضغوط العربية متقدّمة على الاميركية وتريد إنهاء البحث في قضية السلاح، من دون الاخذ بعين الاعتبار الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان”. وأشارت المصادر الى ان “الضغوط العربية لا ترى إلا أن عامل الوقت ليس لمصلحتها خصوصًا أن المسار بين الاميركيين والايرانيين قد يعطّل عليهم في أي لحظة قطار التطبيع والنجاح بجعل لبنان جزءا منه”. واضافت المصادر ان “وضع السلاح على طاولة الحكومة يسعى من خلاله البعض الى أن يكون فتيلا تفجيريا في البلد”، وتابعت “لكنّ المعنيين بالامر يدركون ذلك، ومن يعرف كيف يتجاوز الألغام لن يسمح لفتيل أن يشتعل”.

بالتوازي مع اقتراب المهلة الزمنية في بداية شهر آب التي وضعها الموفد الاميركي توماس باراك، يسارع لبنان الرسمي الى مواكبة التصعيد الاميركي والاسرائيلي حول لبنان.  فيعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس لمناقشة ملف اعادة هيكلة المصارف الذي يعد مطلبا دوليا، ويتحضر رئيس الجمهورية لالقاء كلمة له في الاول من آب ويعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلثاء للبحث في حصر السلاح. وفي معلومات الجديد، ان كلمة رئيس الجمهورية ستأتي عالية السقف اذ سيوضح فيها الرئيس المسار الذي قام به في التفاوض وسيتحدث عن مسؤولية حزب الله في مواكبة التفاوض، كما سيحمل اسرائيل مسؤولية عدم الانسحاب واستمرار غاراتها على لبنان. وفي المعلومات ان خطاب الرئيس سيتحدث عن تطورات المفاوضات الاخيرة التي قام بها باراك مع لبنان.اما جلسة الحكومة يوم الثلثاء فتقول معلومات الجديد إن وزراء حركة امل سيحضرونها بينما لم يحسم بعد الحزب حضوره ام لا. وبانتظار استكمال التشاور حول هذه الجلسة، تحدثت مصادر سياسية عن انقسام لا يزال حولها. فمن جهة يعمل فريق فيها لكي يكون ادراج هذا البند في اطار النقاش فقط من دون التوجه الى التصويت واتخاذ قرار وفي هذه الحال يحضر حزب الله، ومن جهة اخرى يسعى الاشتراكي والقوات والكتائب فيها الى اقرار بند حصر السلاح وفق آلية زمينة واضحة. اما رئيس الحكومة نواف سلام، فهو يسعى الى احراز تقدم في ملف السلاح لمواكبة التصعيد الدولي، ولكن من دون تفجير مجلس الوزراء. وبينما لا يزال الانقسام حول هذه الجلسة واضحا، قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن واشنطن لن تقبل بمناقشة حصر السلاح من دون اقراره ضمن جدول زمني واضح، واضعة لبنان الرسمي هذه المرة امام مسؤولياته . واشارت مصادر دبلوماسية للجديد ان واشنطن لم تعد تريد ان تفاوض بل هي تكتفي بما قدمته من ورقة للبنان عليه الالتزام بها. وفي الوقت الذي تبدو فيه الساحة اللبنانية امام خيارات مرة، نقلت مصادر امنية لبنانية للجديد معلومات حول رسائل التصعيد المقبل،على انه لن يكون هناك حرب شاملة في المدى المنظور، انما سيكون اقرب الى واقع لا تسوية ولا حرب، بل استمرار الغارات الاسرائيلية المركزة والاغتيالات بالاضافة الى ضغط اقتصادي على البلد، والتهديد بنقله من القائمة الرمادية الى القائمة السوداء.

اكد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال الذكرى السنوية الاولى للقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، «اننا لن نقبل أن يلحق لبنان بإسرائيل طالما فينا نفس حي، ولن نسمح لإسرائيل بهزيمتنا، فسلاحنا لمقاومة إسرائيل لا للداخل اللبناني، ولن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل»، وقال: «مسألة السلاح هي شأن لبناني داخلي، وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، يخدم المشروع الإسرائيلي». وبارك لجورج عبدالله خروجه من السجن وقال: «تحية خاصة للأسير المحرر المناضل جورج عبدالله الذي وقف شامخاً لـ ٤١ عاماً.. وهو جزء لا يتجزأ من مسيرة المقاومة المتنوعة التي تجمع القوى واﻷحزاب واﻷطياف على المقاومة»، مضيفاً «أهلاً بك يا جورج وأنت سيكون لك مكان مضيئ في لبنان». اضاف: «أثبتت المقاومة أنها دعامة من دعائم الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس والحكومة»، مشيراً الى أن «انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير». وتابع: «نحن نعمل بمسار المقاومة لتحرير الأرض بأدوات معينة وهي موجهة حصراً تجاه إسرائيل والمسار السياسي لبناء الدولة ولا نغلب مسار دون مسار»، ميشراً الى أنه «لا يمكن تخييرنا بين مسار المقاومة أو بناء الدولة فالمقاومة ضد إسرائيل وبناء الدولة للمواطن». وأكد قاسم، أن «المقاومة نشأت كردة فعل ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي لا تصادر مسؤولية أحد فالجيش والشعب مسؤولان ونحييهما على أعمالهما»، متابعاً أن «كلما قويت هذه اﻷطراف الثلاثة كلما حققت إنجازات أفضل». وقال: «بالنسبة لحزب الله مكسب لنا أن تقول الدولة أننا مسؤولون عن وقف إطلاق النار والاتفاق وحماية الجميع، ونحن ساعدنا الدولة على التنفيذ لكن إسرائيل لم تنفذ»، متابعاً «الاتفاق حصراً في جنوب الليطاني، والسلاح مسألة لبنانية». وأوضح أنه «بعد الحرب بدأ الترويج أن الحزب أصبح ضعيفا ﻷنه لا يرد على العدوان، وكل ما حصل من تشييع للسيد ونتائج الانتخابات ومساعدة الناس على العودة لمنازلهم يدل على قوة وعنفوان ووجود لهذه المقاومة بكافة اﻷبعاد»، مشدداً على أن «أميركا وإسرائيل متواطئتان في العدوان والخروقات». وأشار الى أن «المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين أعطى ضمانة واضحة برعاية عدم خرق الاتفاق من قبل العدو ثم جاء المندوب اﻷميركي توم باراك بالتهويل والتهديد لخلق مشكلة لبنانية مع العلم أن المطلوب وقف العدوان». واشار الى ان «باراك استخدم التهديد والتهويل بتوسعة العدوان ثم فوجئ أن الموقف اللبناني الرسمي كان موقفاً موحداً وهو فليتوقف العدوان ثم لنناقش كل الأمور». وشدد على أن «تطبيق الاتفاق من جهة لبنان حقق الاتفاق في شمال فلسطين حققوا لنا الأمان في لبنان لكي نرى جدوى الاتفاق»، مؤكداً أن «الإسرائيلي ينتظر نزع السلاح للتوسع من النقاط الخمسة حتى يحتل القرى الباقية وللتوسع تدريجياً، هم لم يبقوا لخمس نقاط لذرائع أمنية وتفاوضية، بل استيطانية توسعية». وقال: «لبنان أمام خطر وجودي وكل طوائفه مهددون، خطر داعش والعدو الإسرائيلي. المسألة ليست نزع سلاح بل خطر كبير»، مؤكداً أن «استمرار التجريف والنسف على الحدود ومنع أهالي القرى، هي من عناوين التوسع لا الحفاظ على الأمن».

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة المخدّرات والحد من انتشارها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية على متن سيارة نوع “كيا ريو” فضية اللون، بترويج المخدرات ضمن نطاق مدينة جونية. على الفور، ونتيجة للاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من المفرزة من تحديد موقع السيّارة في محلة طريق المطار، وتم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبطها، بالإضافة إلى دراجتين آليتين ترافقانها. وقد أوقِف كل من: ح. د. (مواليد عام 2001، سوري)ي. ج. (مواليد عام 1987، سوري)ع. ط. (مواليد عام 2005، سوري) كان برفقة المذكورين داخل السيارة. وبتفتيشهم والمركبة، عُثر على أربع علب بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة، وجاهزة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية وهواتف خلوية. كما تم إلقاء القبض على: ع. إ. (مواليد عام 2002، سوري) على متن دراجة آلية نوع “سويت” سوداء اللون.ب. ع. (مواليد عام 1999، سوري) على متن دراجة آلية نوع “سوزوكي” كحلية اللون. ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية وهواتف خلوية. باستماعهم، اعترف جميع الموقوفين بقيامهم بترويج المواد المخدّرة لصالح أحد الأشخاص -العمل جارٍ لتوقيفه-، وذلك في مناطق: جونية، المعاملتين، وطريق المطار. كما تبيّن أن (ب. ع) هو من يتولى توجيه المروّجين إلى أماكن الترويج، انطلاقًا من غرفة في أحد الفنادق، ويستخدم منزله في محلة المكلس كمستودع لتخزين المخدّرات. بناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت دورية من المفرزة الفندق ومنزل (ب. ع.)، حيث تم ضبط ما يلي: طبتان كبيرتان وسبع طبات صغيرة تحتوي مواد بيضاء يُشتبه بأنها مخدّرة.طبة تحتوي مادة يُشتبه بأنها كوكايين.خمسة أكياس تحتوي مادة حشيشة الكيف، يزن كل منها نحو /50/ غراماً، جاهزة للترويج.علبة أوراق صغيرة تُستخدم لتقسيم المواد المخدّرة.مبلغ مالي وقدره /1,210/ دولاراً أميركياً و150 يورو. تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بإشراف القضاء المختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مطلوب للقضاء بترويج المخدّرات في محلّة سامي الصّلح.على الفور، باشرت دوريّات من المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى ك. ن. د. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه 16 مذكّرة قضائيّة بجرائم مخدّرات، تجارة أسلحة، إطلاق نار وتهديد.بتاريخ 24-7-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة من دون لوحة تسجيل.بتفتيشه، تم ضبط كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، ومقسّمة على الشّكل التّالي:/70/ حبّة مخدّرة من نوع “كبتاغون” وغيره.كميّة من مادّة حشيشة الكيف./3/ أكياس نايلون تحتوي على مادّة الماريجوانا./4/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الكوكايين. طبّة تحتوي على مادّة باز الكوكايين. مبلغ بقيمة 1040$أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص».

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي: «السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 31-7-2025، ستُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب.  لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وباللافتات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام».

في جلسة اللجان المشتركة والتي عقدت صباح الأربعاء، وأثناء اقتراح النائب وضاح الصادق الاجازة لبلدية بيروت بانتاج الطاقة، قدمت مداخلات عديدة اتسمت بالقساوة الشديدة.اذ اعتبرت ان الاقتراح يعاني من مشاكل جوهرية في مضمونه وقانونيته ودستوريته، حيث يتضمن الاقتراح الاجازة لبلدية بيروت بانتاج وتوزيع الكهرباء، علما أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سوف تتشكل في نهاية هذا الشهر وهي التي تعنى باعطاء التراخيص والاذونات لإنتاج الطاقة، كما أن الاقتراح يستند إلى مواد قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، في الوقت الذي يناقش البرلمان إدخال تعديلات أساسية على هذا القانون، كما أن مراسيمه التطبيقية لم تصدر في الأصل، الأمر الذي يعني في حال الموافقة على اقتراح الصادق إدخال قطاع الكهرباء في بيروت في فوضى عارمة. ومن أبرز المداخلات التي قدمت خلال مناقشة الاقتراح كانت للنواب علي فياض، أيوب حميد وسجيع عطية.

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:   سيقرّ مجلس النواب اللبناني غداً ما يمكن اعتباره هرطقة قانونية، إن لم نقل فضيحة تشريعية من النوع الخطير.   وأوضح يونس: فالمجلس يستعد لإقرار مشروع قانون “إصلاح المصارف المتعثرة”، لكن دون أن يكون قابلاً للتنفيذ، إذ يرتبط تطبيق عدد من مواده الجوهرية بقانون آخر لم يُعدّ بعد، يُفترض أن يحدد كيفية توزيع الخسائر وردّ الودائع وتحميل المسؤوليات. وهذا يطرح إشكالات قانونية ودستورية:   وأضاف يونس: مخالفة مبدأ الأمن القانوني والوضوح التشريعي: القاعدة القانونية يجب أن تكون واضحة ومباشرة النفاذ، ليتمكن المواطنون والإدارات من تنظيم سلوكهم على أساسها. أما إصدار قانون يبقى معلقاً بانتظار نص لاحق غير محدد في الزمن أو المضمون، فيُحدث فراغاً تشريعياً ويقوّض الثقة العامة بالقانون والدولة.   وتابع: انعدام الفعالية القانونية: قانون لا يمكن تنفيذه فعلياً هو قانون شكلي لا أثر له. ويشكّل ذلك إخلالاً بمبدأ فعالية التشريع، خصوصاً إذا تحوّل إلى أداة دعائية أو سياسية بدل أن يكون أداة إصلاح فعلي. مجلس النواب ملزم بإنتاج قوانين قابلة للتطبيق وليس مجرّد نصوص تنتظر ظروفاً سياسية لتتحقّق.   وقال: الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: تعليق التنفيذ بانتظار توافق سياسي أو صدور قانون آخر يجعل السلطة التشريعية رهينة لإرادات تنفيذية أو سياسية، ما يضعف استقلالية البرلمان ويطعن في دوره الدستوري.   وأكد يونس: قانون بلا آلية = إصلاح بلا مضمون: إذا كان قانون “إصلاح المصارف” قانوناً إطارياً (loi-cadre)، فلا بد من تحديد مهلة زمنية واضحة لاستكمال التشريعات المكمّلة. أما إبقاء الآليات التنفيذية معلّقة دون جدول زمني أو التزام تشريعي، فهو تهرّب من المسؤولية.   أداة تفاوض سياسي لا أداة إصلاح: غالباً ما يُستخدم هذا الأسلوب في لبنان كوسيلة للالتفاف على المطالب الدولية (مثل شروط صندوق النقد الدولي)، من دون نية فعلية للإصلاح. وهكذا يتحوّل القانون إلى ورقة مساومة لا إلى نص ملزم، ما يُضعف صدقية المؤسسات الدستورية.   المخاطر القضائية والدستورية: هذا النوع من القوانين قابل للطعن أمام المجلس الدستوري، لعدم استيفائه شروط القاعدة القانونية الصالحة، ولغياب الوضوح والفعالية، ولتعارضه مع مبادئ المحاسبة والعدالة.   غياب الحسم في توزيع الخسائر: الأخطر أن تعليق المواد المتعلقة بردّ الودائع وتوزيع الخسائر، وهي صلب الأزمة، يُبقي مصير المودعين والمساءلة معلقاً بقرار سياسي مؤجّل، ما يعزز مناخ الإفلات من المحاسبة ويكرّس غياب العدالة في ظل وجود «لوبيات» في مصرف لبنان والمصارف تخطط للإفلات من العقاب   وختم يونس: زبدة القول: ما يُطرح هو قانون منقوص، لا يقدّم حلولاً حقيقية بل يؤجلها إلى أجل غير مسمّى. وهو بذلك يشكّل انتهاكاً لمبادئ التشريع السليم، ويعبّر عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة المالية في عمقها. فإصلاح لا يحسم مصير الخسائر ولا يحدّد المسؤوليات، هو إصلاح بالاسم فقط… انه عبارة عن حبة بنادول لمريض سرطان!

كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة «إكس»: « مبروك لمتعاقدي وزارة الإعلام إقرار قانون ضمهم لنظام التقاعد في اللجان النيابية المشتركة على أمل إقراره قريباً جداً في الهيئة العامة».

وقع حادث سير مروع على اوتستراد زحلة بعلبك على مستديرة الكرك، وعلى الفور حضرت سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني وعملت على نقل الجرحى للمعالجة.

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، انه «عطفاً على البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه.وقد أحال المجلس مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025.وإن المجلس، إذ يأمل أن يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، يجدّد التأكيد على أن عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء.»