منير يونس: فضيحة تشريعية من النوع الخطير!
newsare.net
كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: سيقرّ مجلس النواب اللبناني غداً ما يمكن اعتباره هرطقة قانونية، إن لم نقل فضيحة تشريعية من النوع الخطير. وأمنير يونس: فضيحة تشريعية من النوع الخطير!
كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: سيقرّ مجلس النواب اللبناني غداً ما يمكن اعتباره هرطقة قانونية، إن لم نقل فضيحة تشريعية من النوع الخطير. وأوضح يونس: فالمجلس يستعد لإقرار مشروع قانون “إصلاح المصارف المتعثرة”، لكن دون أن يكون قابلاً للتنفيذ، إذ يرتبط تطبيق عدد من مواده الجوهرية بقانون آخر لم يُعدّ بعد، يُفترض أن يحدد كيفية توزيع الخسائر وردّ الودائع وتحميل المسؤوليات. وهذا يطرح إشكالات قانونية ودستورية: وأضاف يونس: مخالفة مبدأ الأمن القانوني والوضوح التشريعي: القاعدة القانونية يجب أن تكون واضحة ومباشرة النفاذ، ليتمكن المواطنون والإدارات من تنظيم سلوكهم على أساسها. أما إصدار قانون يبقى معلقاً بانتظار نص لاحق غير محدد في الزمن أو المضمون، فيُحدث فراغاً تشريعياً ويقوّض الثقة العامة بالقانون والدولة. وتابع: انعدام الفعالية القانونية: قانون لا يمكن تنفيذه فعلياً هو قانون شكلي لا أثر له. ويشكّل ذلك إخلالاً بمبدأ فعالية التشريع، خصوصاً إذا تحوّل إلى أداة دعائية أو سياسية بدل أن يكون أداة إصلاح فعلي. مجلس النواب ملزم بإنتاج قوانين قابلة للتطبيق وليس مجرّد نصوص تنتظر ظروفاً سياسية لتتحقّق. وقال: الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: تعليق التنفيذ بانتظار توافق سياسي أو صدور قانون آخر يجعل السلطة التشريعية رهينة لإرادات تنفيذية أو سياسية، ما يضعف استقلالية البرلمان ويطعن في دوره الدستوري. وأكد يونس: قانون بلا آلية = إصلاح بلا مضمون: إذا كان قانون “إصلاح المصارف” قانوناً إطارياً (loi-cadre)، فلا بد من تحديد مهلة زمنية واضحة لاستكمال التشريعات المكمّلة. أما إبقاء الآليات التنفيذية معلّقة دون جدول زمني أو التزام تشريعي، فهو تهرّب من المسؤولية. أداة تفاوض سياسي لا أداة إصلاح: غالباً ما يُستخدم هذا الأسلوب في لبنان كوسيلة للالتفاف على المطالب الدولية (مثل شروط صندوق النقد الدولي)، من دون نية فعلية للإصلاح. وهكذا يتحوّل القانون إلى ورقة مساومة لا إلى نص ملزم، ما يُضعف صدقية المؤسسات الدستورية. المخاطر القضائية والدستورية: هذا النوع من القوانين قابل للطعن أمام المجلس الدستوري، لعدم استيفائه شروط القاعدة القانونية الصالحة، ولغياب الوضوح والفعالية، ولتعارضه مع مبادئ المحاسبة والعدالة. غياب الحسم في توزيع الخسائر: الأخطر أن تعليق المواد المتعلقة بردّ الودائع وتوزيع الخسائر، وهي صلب الأزمة، يُبقي مصير المودعين والمساءلة معلقاً بقرار سياسي مؤجّل، ما يعزز مناخ الإفلات من المحاسبة ويكرّس غياب العدالة في ظل وجود «لوبيات» في مصرف لبنان والمصارف تخطط للإفلات من العقاب وختم يونس: زبدة القول: ما يُطرح هو قانون منقوص، لا يقدّم حلولاً حقيقية بل يؤجلها إلى أجل غير مسمّى. وهو بذلك يشكّل انتهاكاً لمبادئ التشريع السليم، ويعبّر عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة المالية في عمقها. فإصلاح لا يحسم مصير الخسائر ولا يحدّد المسؤوليات، هو إصلاح بالاسم فقط… انه عبارة عن حبة بنادول لمريض سرطان! Read more