اصدر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قرارا  بإقفال مركز تجميل في محلة صفير – حارة حريك في الضاحية الجنوبية ، بعدما تبين في الكشف الميداني أن المركز يقوم بأعمال طبية من دون وجود طبيب اختصاصي ومن دون ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ 17-1-2025، أقدم المدعو (ف. ح. مواليد عام 2007، لبناني) على إطلاق النّار من سلاح حربي خلال إشكال حصل في محلّة باب الرمل – طرابلس، نتج منه وفاة مواطن وإصابة آخرين، بحيث لاذ مطلق النّار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف الفاعل، ومن خلال التّحريّات والمتابعة، تبيّن أنّه قد غادر لبنان إلى سوريا.وعلى الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على وضع خطّة محكمة لاستدراجه وتوقيفه، علماً أنّه مطلوب للقضاء بموجب أربع مذكّرات عدليّة بجرائم إطلاق نار، محاولة قتل والتّسبّب بقتل.وبتاريخ 31-7-2025، ومن خلال متابعة دقيقة، تمكّنت شعبة المعلومات من استدراجه إلى داخل الأراضي اللّبنانية - محلّة البدّاوي حيث تم توقيفه بكمينٍ محكم.وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

محمّد حميّة - خاص tayyar.org  لم تمضِ أيام قليلة على تغريدة المبعوث الأميركي توم برّاك التي شككَت بمصداقية الدولة بحلّ ملف سلاح حزب الله، حتى سارع رئيس الحكومة نواف السلام بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال بعناوين براقة، لكن التدقيق بالوقائع يُظِهر بشكل لا يرقى للشك بأن المطلب خارجي وليس داخلياً وجاء تحت ضغط التهديد ويستبطن أهدافاً خفيّة قد تُحدِث هزة حكومية وسياسية وربما أمنية في الداخل.تريد واشنطن تحقيق الأهداف التالية:*تقيّيد الحكومة بقرار نزع السلاح مع مهلة زمنية ومحددة، يكون ملزماً للعهد ولجميع حكوماته، ليُصار لاحقاً إلى تكثيف الضغوط على الحكومة لوضع مهلة زمنية لتنفيذ ما التزمت به تحت ضغط التهديد بالمقاطعة والحصار والحرب العسكرية. وبذلك تكون واشنطن قد خطت الخطوة الأولى بانتزاع قرارٍ حكومي دستوري لطالما كان حُلماً إسرائيلياً حتى خلال الحرب الأخيرة ولو لم يُنفذ هذا القرار تلقائياً. *شقّ الموقف اللبناني الرسمي المتمثل بموقف الرؤساء الثلاثة الذي تبلغه برّاك من الرئيسين عون وبري بضرورة تقديم ضمانات جدية وبدء إسرائيل الخطوة الأولى، وذلك عبر نقل كرة النار الى الحكومة وإحداث انقسام بالموقف الرئاسي والحكومي بين الرئيسين عون وسلام من جهة والرئيس بري ومن جهة ثانية. *شق الموقف الوطني عبر اتخاذ قرار حكومي بنزع السلاح وإحالته الى المجلس الأعلى للدفاع وقيادة الجيش للتنفيذ، ووضع المقاومة في مواجهة الدولة والشرعية والدستور ودفع حزب الله إلى رفع السقف ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجري تخيير الحزب بين تسليم السلاح أو الإصطدام والمواجهة مع القوى الشرعية المتمثلة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية. *الهدف الأخطر هو نزع الشرعية السياسية والدستورية عن المقاومة بعد تشريعها عبر الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، وبالتالي كشف المقاومة أمام الداخل وتشريع الباب على خطر الحرب الأهلية، وأمام الخارج لأنها ستصبح في القانون مقاومة غير شرعية ما يُسيل لعاب إسرائيل لشن عدوان واسع على لبنان وتصبح بنظر البعض أنها تُطبِق الشرعية الدولية وتساعد الدولة اللبنانية لتطبيق الشرعية الداخلية. *نقل الخلاف الداخلي حول المقاومة من المستوى السياسي الى المستوى الشعبي وربما الأمني والدفع لكي تكون جلسة الثلاثاء بداية مسار تصعيدي وشرارة تفجير الحكومة وللوضع الأمني اللبناني.أما اللُغم الكبير الذي سيُفجر الحكومة، فهو طرح بنود الجلسة ومن ضمنها حصرية السلاح بيد الدولة ووضع مهل زمنية محددة وإحالتها الى قيادة الجيش والمجلس الأعلى للدفاع للتنفيذ على التصويت، ما سيدفع وزراء الثنائي وفق معلومات واسعة الإطلاع الى الانسحاب فوراً من الجلسة، إذ أن المقاومة لن توقع على قرار إعدامها. ووفق مصادر وزارية في الثنائي حركة أمل وحزب الله، فلا مانع من طرح ملف السلاح على مجلس الوزراء لمناقشته وقد سبق ووافقنا عليه في البيان الوزاري، لكن ننتظر لنعرف وفق أي مقاربة سيتم بحث قضية سلاح المقاومة؟ من المصلحة الوطنية وسبل حماية لبنان وتحرير أرضه وإطلاق الأسرى أم من باب الخضوع للإملاءات الأميركية والشروط الإسرائيلية؟ وهل سيقتصر النقاش على حصرية السلاح أم استراتيجية الأمن الوطني كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري؟ ولفتت المصادر الى أنه حتى الساعة المشاورات الرئاسية مستمرة ولا قرار نهائي لدى الثنائي حيال جلسة الثلاثاء، ويمكن أن يتخذ القرار قبل الجلسة بساعة واحدة وربما بدقيقة، وكافة الإحتمالات واردة ونتائج المشاورات تحدد أي احتمال ستسلكه الأمور. ويُطرح في الكواليس السياسية ثلاثة سيناريوات لجلسة الثلاثاء: *نجاح المشاورات الرئاسية والتشاور مع حزب الله بتأمين ظروف هادئة لتمرير جلسة الثلاثاء بحضور وزراء الثنائي وتُبقي المداولات في الإطار المقبول وتخرج ببيان أو قرار توافقي بتصويت أو من دون تصويت لا يتحدث عن مهل زمنية محددة لنزع السلاح، بل يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة والتزام لبنان تنفيذ موجباته في القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وربط ذلك بالتدرج في الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي التزامات إسرائيل أولاً.*تحوّل النقاش الى سجال خارج عن الحدود بين وزراء الثنائي والقوات اللبنانية، وتهديد أي منهما بالإنسحاب إذا لم يأتِ القرار وفق رأيه، ما يدفع برئيس الجمهورية الى تأجيل الجلسة لمزيد من التشاور، ويتم إرجاء المشكلة الى موعدٍ لاحق. لكن رئيس الجمهورية لا يملك ترف الإنتظار والدولة مقيدة بمهلة حتى أيلول المقبل لاتخاذ قرار بحصرية السلاح بيد الدولة مع مهلة زمنية محددة للتنفيذ على أن يتم الإعلام عن خلو لبنان من السلاح الشرعي في خطاب رئيس الجمهورية بعيد الإستقلال في 22 تشرين الثاني المقبل وفق ما تجزم أوساط سياسية لبنانية ومصادر دبلوماسية غربية. ووفق المعلومات فإن حزب الله أبدى تحفظه على بعض بنود خطاب رئيس الجمهورية لا سيما إعادة ترتيب جدول الأولويات، ولذلك سيكثف لقاءاته ومشاوراته مع عون وبعض مستشاريه لاستيضاح موقف الرئيس والظروف المحيطة به، وكيفية احتواء الضغوط الخارجية على لبنان. *فشل مجلس الوزراء بالتوافق على بيان أو قرار حكومي موحد ورفض الثنائي حصرية السلاح ووضع مهل زمنية محددة من دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الخروقات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار مع خطة واضحة لحماية لبنان واستراتيجية دفاعية وتسليح الجيش، ما يدفع رئيس الحكومة للتشاور مع رئيس الجمهورية بشأن طرح الموضوع على التصويت، ما قد يدفع وزراء الثنائي الى الانسحاب من الحكومة وتعليق مشاركتهم بجلساتها وبالتالي الدخول بأزمة ميثاقية قد تشل عمل الحكومة، وتجعل المشهد شبيه بمشهد 6 أيار 2008. لا يمكن ترجيح أي من السيناريوات حتى الساعة، لكن الثلاثاء لناظره قريب.

على خلفية بيانات مروعة حول إطلاق النار على الأطفال في قطاع غزة، وجد الإعلامي الشهير بيرس مورغان نفسه بخضم شجار “إلكتروني” علني مع يائير بنيامين نتنياهو، نجل رئيس وزراء “إسرائيل”. وبدأ ها الخلاف مع نشر شبكة “بي بي سي” تقريرا يفيد بأن “خدمة “بي بي سي” العالمية جمعت مواد عن أكثر من 160 حالة إصابة أطفال بالرصاص في غزة، ووجدت أن 95 حالة منها كانت إصابة الطفل في الرأس أو الصدر. في معظم هذه الحالات، كان عمر الضحية أقل من 12 عاما”، حيث تثير هذه البيانات تساؤلات جدية حول طبيعة القتال في القطاع. ونشر الإعلامي البريطاني عبر حسابه على منصة “إكس” هذا التقرير معلقا عليه بسخرية قائلا: “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”. وإثر ذلك، علق يائير نتنياهو زاعما: “هذا نوع من الافتراء الدموي على الطريقة القروسطية. أنتم تتصرفون كأنكم في وضع نازي كامل. آمل أن تكون قطر تدفع لكم جيدا”، على حد ادعائه. وأردف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي: “بالمناسبة، ألم يخدم أخوك في أفغانستان والعراق؟ لقد قُتل عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء هناك على يد الناتو والجيش البريطاني”. تعليق يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه (بحق بنيامين نتنياهو) بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دفع بيرس مورغان إلى الرد قائلا: “مرحبا “يائير”، عندما تنتهي من بث هرائك المتطرف المعتاد، هل يمكنك أن تطلب من والدك التوقف عن التهرب من طلبات المقابلة التي أرسلها له منذ السابع من أكتوبر؟ لديّ بعض الأسئلة التي أود طرحها عليه. شكرا”. في حين استمر الجدال بين الطرفين، حيث اتهمه يائير بأنه يتيح منبر برنامجه “لكل نازي ومهووس معادٍ للسامية تجده على تويتر!”، مضيفا: “والدي لا يجري مقابلات مع قنوات لـ”حزب الله”، أو قنوات لآيات الله، وما شابه. فلماذا تريده أن يعطي مقابلة للنسخة النازية المعادية للسامية من برنامج جيري سبرينغر؟ نعم، أعلم أنه أجرى معك مقابلات من قبل، لكن ذلك كان قبل أن تتحول إلى مهرج نازي مكتمل”، كما رد بادعاءات ومزاعم تتعلق بقطر، حسب قوله، وتساءل متوجها لـ مورغان: “لماذا لا تجري مقابلة مع أخيك وتسأله لماذا قَتل الجيش البريطاني، كجزء من الناتو، عشرات الآلاف من المدنيين في أفغانستان والعراق؟” ردا على ذلك، علق بيرس مورغان قائلا: “يبدو أنك غير متزن يا يائير. لكن إن كنت ترغب في الظهور على “PiersUncensored” (برنامجه) والدفاع عن والدك، فأعلمني بذلك”. وقال يائير نتنياهو ردا على ذلك: “واو، دمرت حججي عندما وصفتني بـ”غير المتزن”. تقول تعال إلى البرنامج لتخوض “مناظرة” معي ومع أربعة مهرجين معادين للسامية آخرين سيصرخون في وجهي ولن يسمحوا لي بالكلام، تمامًا كما فعلت مع المحامية البريطانية ناتاشا هاوسدورف.. نعم صحيح”. ولم ينته الجدال عند هذا الحد، إذ كتب مورغان في رده: ” هل يعني ذلك أنك متردد في الحضور؟ حسنا”، ليقول يائير نتنياهو، وفق وصفه: “كي أكون شخصا واحدا مقابل أربعة أشخاص، دون أن يُسمح لي بالكلام ولو كلمة واحدة، وفي المقابل أقدم لهم فقط زيارات ونسب مشاهدة من ذلك السيرك؟ لا، سأمتنع.اسأل نفسك — إذا كانت بلجيكا تطلق الصواريخ على لندن وكل المدن الكبرى في المملكة المتحدة لمدة 15 عامًا، ثم غزت المملكة المتحدة، وقتلت عشرات الآلاف من البريطانيين، واغتصبت وقطعت رؤوس الأطفال والنساء، وكل ذلك على الهواء مباشرة، ثم اختطفت آلاف المواطنين البريطانيين، ماذا كان سيكون رد فعل المملكة المتحدة تجاه بلجيكا؟(الأرقام هنا متناسبة مع اختلاف حجم السكان بين إسرائيل والمملكة المتحدة).لا أعلم، لكني أعلم أن المملكة المتحدة غزت أفغانستان والعراق رغم أن هذين البلدين لم يفعلا شيئًا للمملكة المتحدة، وقتلت هناك عشرات الآلاف من المدنيين، وأن شقيقك شارك في ذلك.وأعلم أيضًا أن المملكة المتحدة استوطنت ربع الكرة الأرضية وارتكبت إبادة جماعية حيال السكان الأصليين هناك. وأعلم كذلك أن بريطانيا كانت متواطئة في الهولوكوست عندما رفضت استقبال اليهود الأوروبيين في أي مكان من إمبراطوريتها، رغم امتدادها على ربع الكرة الأرضية، ورفضت حتى قصف أوشفيتز أو أي معسكر نازي ولو مرة واحدة.وأعلم أن بريطانيا في طريقها لأن تصبح دولة تسودها الشريعة الإسلامية. ربما عندها ستفهم الإسرائيليين بشكل أفضل”.وأعاد مورغان نشر التغريدة ورد عليها بالقول: “كما قلت، تعال إلى البرنامج ونناقش وجهات نظرك. إذا لم تأتِ، سيعرف الجميع أنك مليء بالهراء”.   واستمر رد نجل بنيامين نتنياهو على الإعلامي البريطاني، حيث كتب: “هل ناقشت الموضوع مع ناتاشا هاوسدورف؟ لم يسمح لأي ضيف مؤيد لإسرائيل في برنامجك أن يقول أكثر من ثلاث كلمات. هل تعتقد أن من العدل أن يكون هناك شخص واحد في جانب النقاش، وثلاثة في الجانب الآخر، بينما يميل ‘المُحاور’ إلى دعم الثلاثة الآخرين ويصرخ في وجه الضيف المؤيد لإسرائيل ولا يسمح له بالكلام؟ الطريقة التي تعاملت بها مع ناتاشا هاوسدورف كانت مريعة. هي خبيرة في القانون الدولي، مؤدبة، راقية، بريطانية، ولم تسمح لها أن تتكلم لأنها يهودية وتدعم الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، على حد قوله. في حين رد مورغان بسخرية وحدية قائلا: “آه… هل طرحتُ على المحامية الكثير من الأسئلة الصعبة؟ (مع رمز تعبيري لوجه ضاحك) لدي العديد من الضيوف المؤيدين لإسرائيل الذين يثبتون أنفسهم دون تذمر. لكن لا تقلق، أرى أنك تفتقر إلى الشجاعة لتظهر في البرنامج بنفسك، لذا سأتركك هنا تعوي مثل أحمق مجنون”.

صدر عن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ما يلي:  لطالما آثرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الابتعاد عن السجالات الإعلامية حفاظا على الصورة الجميلة للاغتراب اللبناني في العالم، الذي شكّل على الدوام سندا استراتيجيا للبنان المقيم في مختلف أزماته. واختارت الجامعة في المقابل اللجوء الى القضاء اللبناني لحماية مصالحها من التعديّات، ايمانا منها بعدالة القضاء وبقدرته على وضع حد لحالات شاذة كانتحال صفة تمثيل الجامعة، التي يستغلها البعض لإطلاق مواقف سياسية فئوية مسيئة للاغتراب وللدولة اللبنانية ومؤسساتها. وقد ادعى القضاء بالفعل على بعض تلك الحالات، وما زالت بعض الشكاوى والإخبارات المقدمة من الجامعة قائمة في هذا المجال. الا ان اقدام الوزير المعني بالشأن الاغترابي على المشاركة المباشرة في دعم حالات انتحال صفة تمثيل الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، من خلال استقبال منتحلي الصفة المدعى عليهم من قبل الجامعة، وإصدار البيانات الرسمية ونشر صور اللقاءات على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشخصه، جعل من الضروري للأمانة العامة المركزية في الجامعة ان توضّح للرأي العام اللبناني المقيم والمغترب الحقائق التالية: 1- ان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (الجامعة) هي جمعية مسجلة اصولا لدى وزارة الداخلية والبلديات، بموجب العلم والخبر رقم 363/ أ. د.، وهي مؤسسة مدنية مستقلة غير سياسية وغير عنصرية وغير دينية وغير استثمارية، وفق أحكام المادة الاولى من نظامها الأساسي؛ مقرها منذ تأسيسها في العام 1960 في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، ومعترف بها من الدولة اللبنانية كممثل للانتشار اللبناني في العالم، وتتمتع بشعبية واسعة ومصداقية عالية في أوساط المنتشرين اللبنانيين في العالم. 2- عملا« بأحكام نظامها الاساسي، توالى على رئاسة الجامعة عدة هيئات ادارية، كان آخرها الهيئة الادارية الحالية برئاسة السيد عباس فواز التي انتخبت في المؤتمر العالمي التاسع عشر للجامعة الذي عقد في لبنان بتاريخ 10 تشرين الثاني 2022، وتسجل لدى وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 10683/4 تاريخ 16/11/2022. 3- وتبعاً للمؤتمر العالمي الأخير فقد أصدرت وزارة الداخلية والبلديات افادتين حملتا الرقمين 31-4/2023 تاريخ 2/1/2023 و 39-4/2024 تاريخ 2/1/2024 بأسماء أعضاء الهيئة الادارية الحالية ورئيسها العالمي وأمينها العام وفقاً للأصول. 4- كما وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا لوزارة الخارجية والمغتربين حمل الرقم 961/ص تاريخ 6/6/2024 »لاعتماد الهيئة الإدارية الحالية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وفق ما هو مبيّن في متن الإفادة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات كممثّل وحيد لها«. 5- كما أصدر معالي وزير الخارجية والمغتربين المرحوم عبدلله بوحبيب تعميما بموضوع »إعلان نتائج انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم« حمل الرقم 232/و تاريخ 19/6/2024، موجّه الى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج، لإفادتهم بنتائج انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة، وليطلب منهم إبلاغ الجهات الرسمية والمعنية في دول اعتمادهم. 6- والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي المالكة الحصرية لاسم وعلامة »الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" المسجلين أصولاً لدى وزارة الاقتصاد في لبنان بلغات مختلفة، وهي صاحبة الحق الحصري في استخدامها، سيما وان اسم وعلامة الجامعة معروفة من العموم في لبنان وفي بلاد الاغتراب منذ سنوات عدة وتوضع هذه العلامة على كافة مراسلات الجامعة الرسمية والالكترونية. ان استقبال الوزير المعني بالشأن الاغترابي في المقر الرسمي لوزارة الخارجية، لبعض منتحلي صفة تمثيل الجامعة، من شأنه تشجيع هؤلاء على الاستمرار في ارتكاباتهم، ويشكّل تخطيا لكل تلك الوقائع القانونية الثابتة، واستخفافا بكل المؤسسات الرسمية المعنية المذكورة أعلاه، وانتهاكا فاضحا لكل الأصول والقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء، كما يشوّه صورة الدولة اللبنانية في نظر الاغتراب اللبناني لناحية احترام القانون وصيانة الحقوق، فأي رسالة يبعثها هذا الوزير للمواطن اللبناني المغترب من خلال تلك التجاوزات الفاضحة للقوانين والأصول ?? ان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تدعو الوزير المعني بالشأن الاغترابي، لإعادة النظر بهذه الممارسات، لما لها من تداعيات سلبية على الاغتراب اللبناني، اذ تؤدي الى التشكيك في جديّة ومصداقية المؤسسات الرسمية اللبنانية، وتأمل منه العودة الى احترام الأصول المتّبعة والى التعاون الإيجابي مع الجامعة لما فيه مصلحة لبنان والاغتراب على السواء.

منصور فاضل: أنا لولا التيار ما حدا بيعرفني... ورولان خوري أشرف منكن كلكن! (التفاصيل في الفيديو المرفق)

تواصل عناصر الدفاع المدني بمساعدة الأهالي، جهودها لإطفاء الحريق الكبير الذي اندلع ظهر أمس في عين الحور – الشوف والتهم أحراج الجبل القريب من البلدة. واليوم، لامست ألسنة اللهب كنيسة السيدة والمنازل. وناشدت البلدية والأهالي جميع المعنيين التحرّك سريعاً لمساعدة عناصر الدفاع المدني ومحاصرة النيران.

كتب النائب السابق ادي معلوف عبر «اكس»: "وقت مسؤولين بالدولة حسّوا انو ممكن تنرفع حصانتن ويتحقق معن ويمكن يتوقفوا، هربوا وسافروا وتخبّوا.اما رولان خوري يلي كان بإسبانيا وقت كتار اتصلوا فيه وقالولوا ما ترجع، ممكن يوقفوك على المطار او يحجزولك جواز سفرك (وهيدا يلي صار)،قلّن انا راجع، ما في عليّي شي!

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، إن «التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية)، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة». وكشفت الوزارة عن المتهمين وهم: -(ع.س.) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهمات من خارج البلاد بمصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. -(م.س.) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. - (د.م.) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. - (م . أ.) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وتمريرها. وذكرت الداخلية أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، جرى دهم مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، بحيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، في مقابل مبالغ مالية.

قال الصحافي ابراهيم بيرم  في حديث لـ« الجديد» أن الرئيس نبيه بري قال«لا تتحدثوا عن تسليم السلاح في هذه المرحلة لأن المخاطر كبيرة».

حيت نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في كازينو لبنان.وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه نانسي خائفة خلال إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بمسيرتها الناجحة.   وبدت نانسي خائفة وتفاجأت من صوت المفرقعات النارية. يُذكر انه حصلت مؤخرا حادثة مؤسفة تمثلت بسقوط الألعاب النارية بشكل غير متوقع على مقربة من الجمهور في حفل الفنان المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي نتيجة خلل فني مفاجئ ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص.

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، أنه «لا صحة لما يقال عن موجة حر غير مسبوقة قادمة في الأيام المقبلة».   وقالت في بيان: «تبقى الاحوال الجوية على حالها مع درجات حرارة 30 بقاعاً و28 ساحلاً ورياح شمالية غربية قوية بعد الظهر لغاية يوم الخميس 8/7 ، يليها طقس حار 34 بقاعاً و30 ساحلاً لغاية الخميس 8/14».

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنّ حزب الله، بعد أن أخّر لبنان مئة عام إلى الوراء، يعيد إلى الذاكرة التصريح الإسرائيلي القديم الذي قال فيه مسؤولون إسرائيليون إنّهم يريدون إعادة لبنان ثلاثين أو خمسين سنة إلى الوراء في حال تعرّضوا لأيّ أذى من الأراضي اللبنانية، وقال جعجع إنّه لو كان باستطاعته التصريح آنذاك لقال للإسرائيليين: لا تتعبوا أنفسكم، فلدينا حزب الله وقد أعادنا مئة سنة إلى الوراء. وأضاف: «حزب الله، بوجوده وطريقة تصرّفه، أعاد لبنان فعلياً إلى الوراء مئة سنة، إن لم يكن أكثر». وتابع جعجع أنّ حزب الله يدّعي أنّ سلاحه هو الذي سيُخرج إسرائيل من الجنوب، في حين أنّ هذا السلاح هو من جلبها، وأضاف أنّ أيّ أمل بخروج إسرائيل من الجنوب يجب أن يتمّ عبر أدوات أخرى، لأنّ سلاح الحزب أثبت فشله الذريع. وأعرب عن أسفه لدمار عشرات القرى في الجنوب، قائلاً إنّها لا تزال مدمّرة منذ عام تقريباً، فيما يتهمون الدولة بالتقصير، بينما في الحقيقة لم تُتح لها الفرصة للعمل، إذ لم تُمنح القرار الاستراتيجي المطلوب.

هنّأ وزير العدل الشعب بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، وهي كانت جزءاً أساسياً من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. كلام نصار جاء في مؤتمر عقده في مكتبه في الوزارة  ووزعه مكتبه الاعلامي اليوم، مستهلا الحديث عن انفجار مرفأ بيروت، فكشف أن «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائي، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة، مؤكداً بدوره انه لن يكون هناك أي تراجع في هذا الشأن » لأن لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه«. وفي ملف التشكيلات القضائية، قال نصار:  »إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائي وانتظامه«، كاشفاً  »حين تسلّمت التشكيلات القضائية وقعتها على الفور،بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلتها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية العماد جوزاف عون.« وآمل نصار أن تُستكمل التواقيع في أقرب وقت، »إذ لا عذر بعد اليوم لأي تأخير في هذا الملف الحيوي، خصوصًا في ظل غياب أي عوائق، بعد سنوات من العرقلة« كاشفا أن تشكيلات المئات من المراكز تطلّبت عملًا مضنيًا، شاكراً مجلس القضاء الذي لم يُوفّر جهدًا لإنجازها بعيدًا عن التدخلات، وذلك خلافًا لكل الكلام الذي تداوله البعض». وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين انه «عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل ، وأشاد بالتعاون المثمر بين جميع المعنيين، لا سيما مجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسه القاضيان سهيل عبود وأيمن عويدات، إلى جانب فريق العمل في وزارة العدل من جهة، ولجنة الإدارة والعدل التي عملت بجدّ على هذا الملف لسنوات من جهة أخرى»، مؤكّدًا « أن هذا التعاون أثمر إنجازًا نوعيًا طال انتظاره، يُرسي أسس قضاء مستقل وفاعل لأول مرة بهذا الوضوح، ويُحدث نقلة نوعية في بنية العمل القضائي، وصولًا إلى مناخ قضائي مختلف تمامًا عمّا كان سائدًا في السابق». كما شكر نصار جميع المعنيين الذين ساهموا في انجاز هذا الموضوع«، وقال : »لقد خطونا خطوة جوهرية إلى الأمام من خلال القانون الذي أُقرّ في مجلس النواب«. وفي ملف السلاح، جدّد وزير العدل التأكيد على دعمه الكامل للموقف الذي عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية، مشدّدًا على أن: »لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها. لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها«. وقال: » أن السلاح غير الشرعي، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين« لافتاً » ان الدولة لا تُبنى على المعادلات الثنائية أو التفاهمات المؤقتة، بل على احتكار قرارَي الأمن والسلاح«.  وختم نصّار بإعادة التأكيد ب»التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة والمزيد من الإنجازات «من انفجار المرفأ إلى استقلالية القضاء والسلاح غير الشرعي، نعيد تأكيد التزامنا الصريح ببناء دولة عادلة ذات سيادة لا مساومة فيها على الحقيقة، ولا تسوية على حساب القانون».

أعلن مركز دراسات لبنان فوروورد (LFI) انطلاق أعماله رسميًا في مؤتمر صحفي عقد في فندق لانكستر بلازا بيروت في حضور فارس أبي خليل ممثلا وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والقانونية.افتتح المؤتمر علي أحمد، منسق الإعلام في المركز، بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن أهمية هذا الحدث في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان. ومن ثم تحدّث أحمد الزين، مدير المركز، مشددًا على أن «إنشاء مركز دراسات مستقل لم يعد ترفًا، بل حاجة وطنية ملحة».أضاف: «في بلدٍ لم تُحل فيه أزمة النفايات منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا... من دون أي خطة وطنية مستدامة لإدارة النفايات الصلبة؛ وفي بلدٍ تُنفق فيه المليارات على قطاع الكهرباء وما زالت الدولة عاجزة عن تأمين التيار الكهربائي في شكل منتظم، في ظل غياب أي رؤية استراتيجية للطاقة المتجددة أو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص؛ وفي بلدٍ شُيّدت فيه سدودٌ بمليارات الدولارات ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها... وهذه بعض الأسباب التي دفعتنا إلى إنشاء هذا المركز».وختم الزين: «في ظل هذا الانهيار المتعدد الأوجه، يصبح التفكير النقدي، والبحث المستقل، والتخطيط المستند إلى بيانات، أدوات بقاء لا أدوات رفاه. ومركز التفكير ليس مجرد مساحة أكاديمية، بل هو ضمير حيّ، يُسائل، يقترح، ويُحفّز التغيير».وتناول المستشار القانوني للمركز محمد مطر، من جهته، التحديات القانونية والمؤسساتية الراهنة، مشيرًا إلى أن طلبنان يعيش أزمة ثقة متفاقمة بين المواطن والدولة، تُغذّيها منظومة قضائية مترهّلة، يعوزها الاستقلال والفعاليةط. وفي هذا السياق، شدّد مطر على أن «الانطلاقة الحقيقية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات تبدأ بإعادة هيكلة النظام القضائي، وتأمين الحصانة لرجاله، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية والنزاهة القضائية».وأما فانيسا الخوري، العضو المؤسس للمركز، فعبّرت من جهتها عن «امتنانها العميق» لفريق العمل، والزملاء، والمستشارين المحليين والدوليين الذين «ساهموا في بلورة هوية المركز ورسالته».

وقع إشكال في مدينة الميناء شارع الشهداء، تطوّر إلى إطلاق نار، من دون وقوع إصابات. وأفادت المعلومات أنّ مطلقي النار فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة. وفي الميناء أيضاً، أقدم المدعو “م. م” على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه شقيقه “أ. م” بمحلة زقاق الطاحون في مدينة الميناء في طرابلس بدون أن يُصاب الأخير بأي أذى، فيما لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة. وبحسب المعلومات فإن الحادثة جاءت على خلفية خلافات عائلية بين الطرفين.