تعرّض ضابطان في الجيش اللبناني وضابط في الأمن العام لاعتداء بسكين داخل استراحة «الريست هاوس» في مدينة صور، من قِبل شخص يُدعى «ه.ف»، ما أدى إلى إصابتهم بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفى. وقد فرّ المعتدي ومن كان برفقته من المكان فور وقوع الحادث، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيقات. ويُذكر أن فوج التدخل في الجيش كان قد داهم الاستراحة سابقًا بحثًا عن مطلوبين.

أفادت معلومات «الجديد» أن جلسة مجلس الوزراء لم تشهد أي مشاحنات، بل دار نقاش بين الوزراء حول ورقة السلاح. وقد سعى رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء المحسوبين عليه إلى تأجيل اتخاذ القرار إلى جلسة يوم الخميس، وهو ما طالب به أيضًا وزير الدفاع لإتاحة الفرصة لحضور قائد الجيش. الوزير فادي مكي أيد استكمال النقاش الخميس، لكنه لم يتحفّظ على القرار عند اتخاذه، باعتبار أنه لا يعارض تكليف الجيش إعداد خطة. وغاب عن الجلسة كل من الوزير ياسين جابر بداعي السفر في رحلة عائلية إلى إسبانيا، ومحمد حيدر الذي كان في زيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وتُرجّح مصادر تأجيل الجلسة المقبلة من الخميس إلى الجمعة بسبب زيارة عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى إلى بيروت.

----تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي والتجديد لمدير عام المؤسسة العامة للاسكان----الرئيس عون: لعدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت والإسراع في الإجراءات لتأخذ العدالة مجراها ----رئيس الجمهورية دعا المسؤولين الى الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف----الرئيس سلام: السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمتهوالانتهاء من اعداد مشروع الفجوة المالية قبل نهاية شهر أيلول المقبل----اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة.وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها.ودعا الرئيس عون المسؤولين الى «الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب».من جهته، أوضح رئيس مجل سالوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل مايحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت.وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء.الرئيس سلاموكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:«في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة »استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية«، و»اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً«.ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة »الإصلاح والإنقاذ« الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على »ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن «سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً» حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة».ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ «واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ««نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان»، على ان تكون «القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان».ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل «تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل» وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها«. الوزير مرقصثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:»عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها. وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة. ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها. وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق. وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات. وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع. وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من «جادة حافظ الأسد» الى «جادة زياد الرحباني»/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته. وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة «حصر السلاح بيد الدولة». وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.» ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها:- تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.- تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.كما وافق على مشاريع قوانين منها:- مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.- مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية.- الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسيةمن خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.- الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. حوارقم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه.سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيبش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها.سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات.سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة.سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة.سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود.سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية. أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس.سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب.سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة.سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس.سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا.سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا.سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان.سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟أجاب: سبب التأخير كان النقاش.سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟احاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث.سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.

هي أجواء ضبابية، ومقلقة، تخيّم على لبنان. البلد الصغير بين خيارين أحلاهما مرّ، إما الحفاظ على ما تبقى في ظل استباحة إسرائيلية، وإما التعرّض للمجهول سواء بالعدوان أو بالحصار. الدولة الأعظم في العالم باتت نبرتها أكثر حدةً، ومطالبها وصلت إلى السلاح الخفيف وليس فقط ما كانت تتحدث عنه سابقاً حول الصواريخ الدقيقة. في المقابل، إسرائيل تواصل ليس عدوانها فقط بل استباحتها لبنان، فيما صوت العقل يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة، على أن يكون للجيش، لا أن يذهب هدراً ولا يحصل لبنان الحد الأدنى من حقوقه، وصولاً إلى معالجة مسألة النزوح...   وحتى ساعة كتابة هذه السطور، كان مجلس الوزراء مجتمعاً، بعدما أجّل البحث في بند حصرية السلاح لمنحه الوقت الكافي. وفيما كانت المساعي مستمرة لمحاولة إيجاد مخارج لفظية محتملة، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلوّح لإسرائيل بإمكانية سقوط أمنها، وبالصواريخ التي ستتعرض لها في حال أقدمت على العدوان مجدداً. قاسم حاول شرح تداعيات المطالب الأميركية من لبنان، والتي وصلت إلى محاولة سحب السلاح الخفيف، مع فرض مهلة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز الشهر. وقد شدد قاسم على أن حزب الله لا يوافق على أي اتفاق جديد، مشيراً إلى أنهم عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وإلى ان أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يوافق عليه «الحزب».     على خط آخر، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من حزب الله بعد زيارة الرئيس العماد ميشال عون بالأمس، حيث دار حوار حول الوضع الراهن وخلفياته. ومن جهة ثانية، زار باسيل دار الطائفة الدرزية حيث أكد أن «الطائفة الدرزية هي طائفة مؤسسة للكيان اللبناني وهي قلب الجبل وركن أساسي تؤمّن مع بقية المكونات الطمأنينة والاستقرار لوطننا». ولفت باسيل إلى أننا «لسنا بمنأى عما يحصل حولنا وتحديدًا في سوريا وما جرى هناك يدفعنا للقلق من إنتقال العدوى الينا ولا وجود لمبررات لحصول هكذا احداث ولهذا فإن تضامننا مع بعضنا البعض هو الذي يبعد الشر والخطر عنا».

- - - - عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تضاربت المعلومات الصحافية حول مناقشة بند السلاح أو تأجيله إلى الأسبوع القادم.

تؤكد روسيا، في تعاملها مع المرحلة الانتقالية في سوريا، التزامها بمبادئ سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، مع دعمها لحوار وطني شامل يضمن حقوق جميع مكونات المجتمع السوري. وترى موسكو أن دورها في سوريا لا يقوم على فرض الإملاءات أو التصادم مع الأطراف الفاعلة، بل على المساهمة في تهيئة مناخ سياسي متوازن يتيح تجاوز العنف والقمع، بما يخدم مصالح الدولة السورية ويعزز الأمن الإقليمي. على خلفية الأحداث التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نتيجة عجزه عن مقاومة هجمات المعارضة المسلحة، اتخذت القيادة العسكرية والسياسية الروسية، بحسب ما يؤكد السفير الروسي السابق في لبنان الكسندر زاسيبكين قرارًا بالتعامل مع السلطات السورية الجديدة انطلاقًا من مقاربة براغماتية، دون التخلي عن المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية تجاه سوريا، والتي ترتكز على احترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان الحقوق المتساوية لجميع مكونات الشعب السوري. وقد بدا واضحًا، وفق زاسيبكين أن المرحلة الانتقالية في سوريا لم تُستكمل بعد، ما يجعل من الضروري بالنسبة لروسيا دعم الحوار الوطني السوري وتشجيع السلطات الجديدة على انتهاج سياسة متوازنة، والعمل على تجاوز مظاهر العنف والقمع. إن العلاقات بين روسيا وسوريا قائمة على أسس موضوعية راسخة، تشمل تقاليد التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية. أما الاعتبارات الجيوسياسية، فلا تزال، وفق زاسيبكين ذات أهمية بالغة، لا سيما في ظل التطورات الجوهرية التي يشهدها النظامان الدولي والإقليمي. وتبقى سوريا عنصرًا محوريًا في بناء منظومة أمنية مستقرة في الشرق الأوسط. وتقدّر روسيا، كما يقول زاسيبكين، أن لها دورًا إيجابيًا تلعبه لمصلحة الدولة السورية، كونها لا تسعى لفرض شروطها أو الصدام مع أي طرف، بل تضع في أولوياتها المساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لتطبيع الأوضاع في سوريا. وتتمتع روسيا بعلاقات جيدة مع معظم دول المنطقة، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية. أما في ما يتعلق بإسرائيل، فروسيا تدين أعمالها العدوانية وانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الأمن، وهو موقف يصب في مصلحة السلطات السورية، خاصةً في ظل الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل. من الطبيعي أن يشكّل الوجود العسكري الروسي في سوريا، من خلال القاعدتين العسكريتين، جزءًا مهمًا من العلاقات الثنائية، يقول زاسيبكين. ويجري التفاوض حول مصير هاتين القاعدتين منذ البداية، في وقت تحاول فيه الدول الغربية، في إطار سياستها المعادية لروسيا، دفع موسكو للخروج من سوريا. غير أن السلطات السورية لا تخضع لمثل هذه الضغوط، وروسيا مقتنعة بأن وجودها في سوريا ينسجم مع المصالح الأساسية للدولة والشعب السوري، ويدعم نهج السياسة المتعددة الأبعاد والمتوازنة. وفي السياق، قال زاسيبكين ان زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو جاءت لتشكّل خطوة مهمة على طريق تطوير التعاون الثنائي ورافقه في الزيارة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، حيث التقى نظيره الروسي أندريه بيلوسوف وسط أجواء إيجابية. وقد أكد الجانبان الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، وأشارا إلى آفاقها الواسعة على المدى البعيد، بما في ذلك مراجعة الاتفاقات الثنائية القائمة. وفي هذا السياق، فإن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية تُعد خطوة طبيعية تنسجم مع مستوى العلاقات بين البلدين، ومع الديناميات الجديدة في العالم العربي. أما فيما يخص الرئيس السابق بشار الأسد، فمن المؤكد، كما يشير زاسيبكين، أن قرار منحه اللجوء في روسيا سيظل قائماً لأسباب إنسانية، وليس مطروحاً في أجندة المفاوضات الجارية بين موسكو ودمشق.

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون، بأن العدو ألقى مناشير فوق مدينة الخيام أثناء تشييع الشهيد علي أبو عباس.

حدد فريق من العلماء الأنظمة الجزيئية التي تتحكم في نمو شعر الإنسان، ما يفتح آفاقا جديدة للعلاجات الطبيعية غير الجراحية التي تعزز نمو الشعر، وهو ما اعتبر اكتشافاً رائداً.   سكر طبيعي في الجسم قد يكون مفتاحاً لعلاج الصلع الوراثي صحة سكر طبيعي في الجسم قد يكون مفتاحاً لعلاج الصلع الوراثي الدور الحاسم للخلايا الجذعية وبروتينات الإشارة   فقد سلّطت نتائج الدراسة الضوء على الدور الحاسم للخلايا الجذعية وبروتينات الإشارة في تنشيط بصيلات الشعر وتجديدها، وفقًا لصحيفة Times of India نقلًا عن دورية Stem Cell Research & Therapy.   وقدمت أملا جديدا لمن يعانون من الصلع الوراثي، الذي يُعتبر الشكل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر.   كما كشفت أن هذه الحالة قد لا تكون دائمة في النهاية، فمن خلال تحديد تعطل الإشارات البيولوجية، التي تُسبب خمول بصيلات الشعر، يعتقد الباحثون أنه يمكنهم الآن إعادة إحياء البصيلات الخاملة. ويُمكن لهذا الاكتشاف أن يُتيح علاجات أكثر دقة، تجمع بين التكنولوجيا الحيوية المتقدمة وخطط رعاية شخصية مُصممة خصيصًا للخصائص الجينية والهرمونية الفردية.   أيضا يمكن أن يُمهد هذا الطريق لأساليب استعادة شعر شخصية، خالية من الأدوية والجراحة، خلال السنوات القليلة القادمة.   الصلع الوراثي لعل معظم العلاجات الحالية لتساقط الشعر تُبطئ فقط من تطور المرض أو تُخفي الصلع.   مع ذلك، تُركز هذه الدراسة الجديدة على الإشارات البيولوجية الأساسية المسؤولة عن بدء نمو الشعر أو إيقافه.   إذ اكتشف الباحثون أن الصلع الوراثي، الذي كان يُعتقد سابقًا أنه لا رجعة فيه، يُعزى في المقام الأول إلى فشل في الاتصال الداخلي بين الأنظمة الجزيئية الرئيسية.   ووفقًا للدراسة، عندما يحدث خلل في هذه الإشارات، لا تموت بصيلات الشعر، بل تدخل مرحلة خمول في عملية التجدد.   كما توصل الاكتشاف العلمي الجديد إلى أن إمكانية عكس هذه العملية، مما يُحوّل مستقبل علاج الشعر من مجرد تغطية تجميلية إلى تجديد الشعر فعليًا. وتُحدد الدراسة خمسة أنظمة جزيئية رئيسية في الجسم تُنظّم نمو الشعر ودورته، إذ أن لدى الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر النمطي، تتوقف هذه الأنظمة عن التواصل بشكل صحيح، مما يُؤدي إلى خلل في دورة النمو الطبيعية.   أيضا يُؤدي هذا الانقطاع إلى دخول بصيلات الشعر في حالة «سكون» مُطوّلة، حيث تتوقف عن إنتاج خصلات شعر مرئية.   طرق تحفيز نمو الشعر يذكر أن العلماء يعتقدون أنه من خلال استعادة التواصل بين هذه الأنظمة، يُمكن إيقاظ هذه البصيلات وإعادة تنشيط نموها.   إلى ذلك، تهدف الأساليب العلمية الجديدة إلى تحفيز نمو الشعر على المستوى الجزيئي.   ولمواجهة هذه الأعطال، يرجح الباحثون عدة طرق لتحفيز نمو الشعر:   • تعزيز إشارات النمو المفيدة التي لم تعد تُرسل. • حجب الإشارات المثبطة التي تثبط نشاط بصيلات الشعر. • تطبيق أدوات العلاج الجيني لتصحيح العيوب الجينية. • استخدام علاجات قائمة على الخلايا الجذعية لتجديد أو تعزيز بنية بصيلات الشعر.   كما وقد أظهرت الاختبارات المعملية على النماذج الحيوانية نتائج واعدة، ويمكن أن تبدأ التجارب على البشر خلال العامين المقبلين.

سقط عاطل من الطابق الثالث في مصر، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث أنه تعرض للسقوط خلال محاولته الهرب، عقب اكتشاف محاولة سرقته شقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.   ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار ومصرعه بمنطقة الطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاطل حاول سرقة شقة، وأثناء مطاردة المقيمين بالشقة له، سقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.   تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)

في جريمة شهدتها محافظة صنعاء شمالي اليمن، قُتل خمسة أشخاص، بينهم أحد أقارب الجاني، جراء خلافات عائلية، حيث أطلق المسلح النار بشكل عشوائي، ما أثار الرعب بالمنطقة وفجر موجة غضب واستنكار واسعة. ووفق مصادر محلية، بدأت الجريمة إثر خلاف عائلي بين الجاني وزوجته، حيث توجه إلى منزل عمّه والد زوجته بعد أن رفض إعادة زوجته إليه، فأقدم على قتله، ثم خرج إلى الطريق العام في قرية «رُهم العليا» بمنطقة قاع القيضي جنوب صنعاء، وبدأ بإطلاق النار عشوائيًا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أبناء قريته، إضافة إلى أحد المارة من قرية مجاورة تدعى «حافد». وأفادت إدارة أمن المحافظة، الخاضعة لجماعة الحوثيين، أن المتهم، ويدعى «م. أ. ج» أقدم على قتل عمه وأربعة أشخاص آخرين ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن قوات أمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين من تعقبه والقبض عليه. وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة جاءت نتيجة نزاع عائلي بين المتهم وعمه، مؤكدة إحالة الجاني للإجراءات القانونية تمهيدًا لمحاكمته. يأتي هذا في ظل تزايد حالات العنف الأسري، وسط مطالبات شعبية بالحد من انتشار السلاح وضبط الجناة واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية، الإثنين، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس أمر وضعه قيد الإقامة الجبرية قائلا في قراره إن الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي. ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث. وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله يوم الإثنين ومصادرة هاتفه المحمول. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية. وكانت القيود قد فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعيا إلى تدخل من ترامب، الذي ربط رسوما جمركية جديدة باهظة فرضها مؤخرا على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو. ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير 2023. وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأميركي بعد هزيمة ترامب الانتخابية في عام 2020. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير.

كتب الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عبر «اكس»: «منذ خمس سنوات، مزّق انفجار مرفأ بيروت قلب لبنان وصدَمَ العالم بأسره.هذا الحدث المأساوي ما زال محفورًا في ذاكرتنا. لن ننسى الضحايا ولا معاناة شعبٍ صديق. وسأبقى أتذكر إلى الأبد ما تبادلناه في 6 آب/أغسطس 2020. في المحنة كما في الأمل، تبقى فرنسا وستبقى دائمًا إلى جانب لبنان — وفيّة لالتزامها بإعادة الإعمار، والأمن، والسيادة الكاملة للبنان.»

أدى تعطل مكابح سيارة من نوع «كيا» عند نزلة أحد المنتجعات البحرية في منطقة المعاملتين إلى سقوطها على شاطئ البحر، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح مختلفة. وسارعت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث وقدمت له الإسعافات الأولية، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.