صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 6 / 8 / 2025، أثناء ملاحقة الجيش سيارة بداخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ«أبو سلة» و(ع.ع.ز) الملقب بـ«السلطان» و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. لقد عمل المطلوبون على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة، كما أن الجيش نفذ سابقًا عدة عمليات دهم لتوقيفهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين. يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش.

صدر عن المكتب الاعلامي المركزي في حركة «أمل»، البيان الآتي : « ان لبنان ومنذ 27  تشرين الثاني عام 2024 تاريخ اقرار إتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي إلتزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه ، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً ، بينما العدو الاسرائيلي ومنذ اللحظات الاولى لم يلتزم  وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الاجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس ، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها بشكل كلي .  وإنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة ، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح  .   بذلك تكون الحكومه تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم  لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري ، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان» .

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، ووزير الطاقة المهندس جو صدي، وممثل عن وزارة الداخلية، إلى جانب النواب الأعضاء.وفي تصريح عقب الجلسة، شدّد النائب البستاني على أن «كلما خفّت التغذية الكهربائية، تفاقمت أزمة المولدات»، معلنًا أن لجنة الاقتصاد قررت التعاون مع وزارة الاقتصاد عبر مشاركتها نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المخصصة في الوزارة لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف.وأشار إلى أن «إقرار قانون حماية المستهلك قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة، يشكّل خطوة أساسية نحو وضع إطار قانوني يحدّ من المخالفات واحتكار أصحاب المولدات، ويساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي».وأضاف البستاني: «لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين، لأننا نعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية، إذ تصل قيمته إلى نحو ملياري دولار ويقع تحت إدارة كارتلات، ما يتطلب ضبطه ومراقبته بشكل صارم».وأكد أن «مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة التزام أصحاب المولدات بتركيب الفلاتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المتوجبة، مشددًا على أن لا أحد فوق القانون، والدولة يجب أن تفرض هيبتها».كما دعا إلى تأمين الغطاء السياسي والأمني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، مطالبًا الإعلام بلعب دور داعم في مواكبة هذه الخطوات، ومُشددًا على «ضرورة منح أصحاب المولدات المهلة الكافية للامتثال للقوانين».ولفت إلى أن «اللجنة وضعت في عهدة مدير عام التمييز ملفًا يتضمن كل المخالفات المرتكبة في هذا القطاع، وكل من يخرق القانون يجب أن يُحاسب ويُحال إلى السجن».وعن ملف «النافعة»، كشف البستاني عن طلبه موعدًا من وزير الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالمناقصة العامة لاختيار شركة جديدة تحلّ محل شركة «إنكربت».وختم مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد اليوم تتمتع بديناميكية جديدة، ويجب أن يصل صوت كل مواطن إليها، لأن تصحيح الخلل في كل الملفات يتطلب تضافر الجهود وثقة المواطنين.

وقع ظهر اليوم حادث سير مروع في منطقة بشامون في قضاء عاليه بالقرب من محطة «توتال»، بين آلية للجيش اللبناني وسيارة من نوع «بيك آب».  وأفادت معلومات عن وقوع اصابات بين الركاب جراء الحادث.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، معاقبة فريق الهلال بعد انسحابه من المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025/2026. وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، أفادت فيه بأن الهلال، بعد امتناعه عن المشاركة في المسابقة، ثبتت مخالفته «للمادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، بالانسحاب من بطولة السوبر المحلي». وبناء على ذلك، قررت اللجنة حرمان الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة من السوبر 2026/2027، وتغريمه 500 ألف ريال تؤدى للاتحاد السعودي لكرة القدم. كما قررت اللجنة حرمان «الزعيم» من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر للموسم الرياضي 2025/2026. وأوضح البيان أن «القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق». يُشار إلى أن كأس السوبر السعودي ستقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل. وجاء اعتذار الهلال رغم تأهله إلى البطولة بصفته وصيف الدوري السعودي، إذ كانت القرعة قد وضعته في مواجهة القادسية في نصف النهائي، فيما يلتقي الاتحاد مع النصر في الطرف الآخر من الدور ذاته. وقال الهلال في بيان رسمي إن اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة جاء بعد تقييم شامل لظروف الفريق عقب مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وما ترتب عليها من ضغط بدني وجدول مضغوط قلّص إجازة اللاعبين السنوية إلى أقل من المدة النظامية المنصوص عليها في لوائح الاحتراف. وأوضح البيان أن تأخر الإعلان عن موقع إقامة السوبر في هونغ كونغ، وعدم وضوح جدول البطولات المحلية، أسهما في إرباك البرنامج الإعدادي للفريق.

قضى أكثر من 90 شخصا في غرق زورق كان يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومصدر في المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، في تحديث لحصيلة سابقة. الزورق الذي كان يقلّ مهاجرين غالبيتهم إثيوبيون غرق ، يوم الأحد، في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن. ليل الثلاثاء، أفاد مصدر يمني في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالعثور على جثتين «تم دفنهما من قبل صيادين بعد أن لفظتهما أمواج البحر وأصابهما التعفّن». وبذلك يرتفع إلى 96 إجمالي قتلى غرق الزورق. وأفاد صحافي متعاون مع فرانس برس بمشاهدة جثتين على الأقل لفظتهما الأمواج، قرب الموقع الذي غرق فيه الزورق. كما أفاد بمشاهدة خيام بالية في المنطقة النائية التي ينشط فيها مهربون.

اعلن وزير التنمية الادارية فادي مكي انه سجل تحفظه« ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة».   أضاف عبر منصة «إكس»:  «ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى».

إرم نيوز - في مشهد يعيد إلى الأذهان البدايات المرتبكة لجائحة كورونا؛ إذ تواجه الصين اليوم تفشيا متسارعا لفيروس الشيكونغونيا في مقاطعة غوانغدونغ. لكن هذه المرة، الرسالة من بكين مختلفة تماما: «لن نُكرر لعبة التضليل والتجريم التي مورست ضدنا عام 2020».   من مدينة فوشان، قلب الصناعة في جنوب الصين، بدأ انتشار فيروس  الشيكونغونيا ليصل إلى أكثر من 7000 إصابة مؤكدة خلال أقل من شهر، وفق تقارير رسمية صادرة عن «مركز السيطرة على الأمراض في الصين».   لكن ما كان يبدو أزمة صحية، سرعان ما تحوّل إلى قضية سيادية؛ إذ حذّرت بكين من «محاولات غربية لاستغلال تفشي المرض من أجل إعادة سيناريو شيطنة الصين كما حدث في الأيام الأولى من كوفيد-19».   ما هو مرض الشيكونغونيا؟ يُعد «شيكونغونيا» مرضا فيروسيا ينتقل إلى الإنسان عبر لسع إناث بعوض مصابة، وتحديدا نوعي الزاعجة المصرية (Aedes aegypti) والزاعجة البيضاء (Aedes albopictus)، بحسب منظمة الصحة العالمية. وهذان النوعان مسؤولان أيضا عن نقل أمراض أخرى معروفة مثل حمى الضنك وفيروس زيكا.   عادةً ما تبدأ أعراض الإصابة بالفيروس في غضون أربعة إلى ثمانية أيام من التعرّض للدغة، وتشمل الحمى، الإرهاق، والغثيان.   لكن أبرز ما يميز هذا المرض هو الألم الشديد في المفاصل، والذي قد يستمر لدى بعض المرضى لعدة أشهر، بل وحتى سنوات.   وتعود تسمية «شيكونغونيا» إلى كلمة في لغة الكيماكوندي، المستخدمة في جنوب تنزانيا، حيث تم تسجيل أول حالة في عام 1952. وتعني الكلمة «المنحني» أو «الذي لا يستطيع الوقوف مستقيما»، في إشارة إلى الوضعية المؤلمة التي يتخذها المصابون نتيجة شدة الأوجاع.   ووصفت الدكتورة بيلار رامون باردو، مستشارة منظمة الصحة العالمية في شؤون الإدارة السريرية، مشهد المصابين بالمرض بقولها: «الناس لا يستطيعون التحرك... الألم شديد إلى حد أن الدموع تنهمر من أعينهم».   وبينما سارع الإعلام الغربي – كما ترى بكين – إلى إطلاق تحذيرات السفر وتصعيد التغطية، ردّت وزارة الخارجية  الصينية ببيان لافت قالت فيه: «لن نقبل أن يُستخدم بعوض جنوب الصين كذريعة لفرض عزلة جديدة، ولا أن يتحوّل وباء محلي إلى منبر للهجوم على سياساتنا الصحية».   وذكرت افتتاحية صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الرسمية أن الصين ليست وحدها التي تعاني من الفيروس؛ فدول مثل البرازيل، والهند، وحتى الولايات المتحدة، سجّلت هي الأخرى آلاف الحالات في السابق. وأضافت: «لكن عندما يكون الفيروس في الصين، فجأة يتحول إلى خطر عالمي».   الذاكرة الصينية لم تجف بعد من الضغوط التي تعرّضت لها في بدايات جائحة كوفيد-19.   اليوم، ومع أولى إشارات تفشي الشيكونغونيا، أطلقت السلطات استجابة طوارئ شاملة مثل عزل الحالات في مراكز خاصة، وإطلاق حملات رش واسعة ضد البعوض، ونشر أسماك تلتهم اليرقات في الأنهر والمجاري، وإجراء فحوصات على الحدود البرية والجوية، وتتبع مصدر العدوى المستوردة؛ لكن الفارق، كما تقول الحكومة الصينية، هو أن «هذه المرة نحن مَن نضع القواعد، ولسنا موضوعا لتحقيقات واتهامات».   من بكين إلى هونغ كونغ، ارتفعت الأصوات الغاضبة من البيانات الغربية، خصوصا بعد إعلان «مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية» عن تحذير سفر من المستوى الثاني إلى الصين بسبب تفشي الشيكونغونيا.   وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح ناري: «حين يُصاب الأمريكيون بحمى الضنك أو زيكا، لا أحد يصنّف بلادهم منطقة حمراء. لماذا يحدث ذلك فقط عندما يتعلق الأمر بالصين؟».   وترى بكين أن المعايير المزدوجة لا تتعلق فقط بالصحة، بل تندرج ضمن «مشروع سياسي مستمر لفصل الصين عن الاقتصاد العالمي، عبر استخدام أدوات صحية، مناخية، رقمية أو غيرها»، بحسب تعبير المستشار في مجلس الدولة، لي يونغ.   وفي مقال تحليلي نُشر في مجلة تشاينا ريفيو، حذّر خبراء من «استراتيجية ناعمة لعزل الصين تجاريا تحت ستار السلامة البيولوجية»، متسائلين: «هل تحولت مكافحة البعوض إلى أداة جيوسياسية؟».   قالها أحد مستشاري الطوارئ في مدينة قوانغتشو بصراحة: «في كوفيد، طاردونا بتقارير استخباراتية واتهامات حول المنشأ. هذه المرة، نُطارد البعوض بأنفسنا، ولن ننتظر إذنا من أحد».   تخوض بكين اليوم حربا مزدوجة: ضد البعوض، وضد السياسة. فبينما تتحرك ميدانيًا لمواجهة تفشي الشيكونغونيا، تتحرك دبلوماسيا لرفض أي محاولة لإعادة وصمها؛ لأن السيادة – كما تقول بكين – لا تقبل أن تُعضّ مرتين.

خاص tayyar.org عُلم أن قيادة حزب وسطي تقصّدت تأخير الاستحابة لطلب حزب ناشط تحديد موعد لوفد منه، في انتظار التطورات المرتبطة بملف السلاح.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:   بتاريخ 6 / 8 /2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة – الشوف.

أظهرت دراسة أن الاعتماد على الطعام المطبوخ في المنزل وتجنب الأطعمة فائقة المعالجة والجاهزة، قد يساهم في خسارة مضاعفة للوزن. وقارنت الدراسة، المنشورة في مجلة «Nature»، نظاماً غذائياً فائق المعالجة بنظام غذائي صحي، وخلصت إلى أن تجنب الأطعمة فائقة المعالجة ساهم في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وزيادة فقدان الوزن، وتحسين فقدان الدهون. كما شملت الدراسة، التي قادها خبراء من كلية لندن الجامعية، ومؤسسة مستشفيات كلية لندن الجامعية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (UCLH)، 55 شخصاً يعانون من زيادة الوزن لكنهم يتمتعون بصحة جيدة، وفق ما أوردته صحيفة «الاندبندنت» البريطانية. وخضع نصف المشاركين لنظام غذائي لمدة ثمانية أسابيع يتكون من أطعمة قليلة المعالجة، مثل الشوفان المطبوخ، وسلطة الدجاج المطبوخة منزلياً. في المقابل تناول النصف الآخر نظاماً غذائياً يتكون من ألواح بروتين جاهزة للأكل، وسندويشات جاهزة، ولازانيا مطبوخة في الميكروويف. وكان كلا النظامين الغذائيين متطابقاً من الناحية الغذائية، ويحتوي على المستويات الموصى بها من الدهون، والدهون المشبعة، والبروتين، والكربوهيدرات، والملح، والألياف. وأظهرت النتائج أن متبعي النظام الغذائي قليل المعالجة فقدوا ضعف الوزن (2.06%) مقارنة بحمية الأطعمة فائقة المعالجة (1.05%). وأشار الباحثون إلى أن متبعي النظام الغذائي عالي المعالجة لم يفقدوا القدر نفسه من الدهون. نتائج صحية سيئة من جانبه، صرح الدكتور صموئيل ديكن، من مركز أبحاث السمنة بكلية لندن الجامعية: «ربطت الأبحاث السابقة الأطعمة فائقة المعالجة بنتائج صحية سيئة..». وأوضح ديكن أن انخفاض الوزن بنسبة 2% يمثل خسارة مهمة لمدة ثمانية أسابيع. وأضاف: «إذا وسعنا نطاق هذه النتائج على مدار عام، نتوقع أن نشهد انخفاضاً في الوزن بنسبة 13% لدى الرجال، و9% لدى النساء عند اتباع النظام الغذائي قليل المعالجة، ولكن انخفاضاً في الوزن بنسبة 4% فقط لدى الرجال و5% لدى النساء سيظهر بعد اتباع النظام الغذائي فائق المعالجة». كذلك، كشف استبيان أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً يحتوي على الحد الأدنى من الأطعمة المعالجة، لديهم رغبة أقل في تناول الطعام مقارنة بمن يتبعون نظاماً غذائياً يتكون من وجبات جاهزة ووجبات خفيفة جاهزة للأكل. وصرح روب هوبسون، خبير التغذية المُعتمد ومؤلف كتاب «Unprocess Your Family Life»، الذي لم يشارك في الدراسة، للصحيفة البريطانية: «تدعم النتائج فكرة أن تقليل استخدام الأطعمة فائقة المعالجة يساعد في التحكم في الشهية وتنظيم الوزن». كما بيّن أن العديد من الأطعمة المصنعة مصممة لتكون سهلة التناول بسرعة، ولا تعطي إشارات الشبع نفسها التي تمنحها الأطعمة الصحية قليلة المعالجة. يذكر أن الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالدهون المشبعة والملح والسكر، والمواد الحافظة، وهي جاهزة للأكل أو للتسخين، مثل الشطائر الجاهزة وألواح البروتين والنودلز المعلبة.

خطف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الأنظار مجددًا بعد استعراضه لحذائه الجديد بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر، وذلك عبر منشور شاركه مع متابعيه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الحذاء، الذي تميّز بألوان جريئة وتفاصيل دقيقة، لاقى تفاعلًا واسعًا من جماهير «الريدز» ومحبي صلاح حول العالم، حيث أثنوا على التصميم واعتبروه رسالة فخر بهوية النجم المصري وارتباطه الدائم بجذوره الوطنية، حتى في تفاصيله الرياضية الدقيقة. ولم يكن اللافت في الحذاء لونه أو شكله فحسب، بل الرسالة التي حملها، إذ طبع صلاح اسمه باللغة اللاتينية، إلى جانب علم مصر على جانبه الخارجي، ما أضفى عليه بعدًا رمزيًا يعكس اعتزازه بوطنه رغم النجومية العالمية. هذه اللفتة لاقت صدى خاصًا في الأوساط المصرية، واعتبرها كثيرون تأكيدًا على تواضع صلاح وتمسّكه بهويته الثقافية، خاصة مع انطلاق موسم جديد يأمل فيه عشاقه أن يواصل تألقه المعتاد. يأتي استعراض الحذاء في وقت يستعد فيه صلاح لقيادة ليفربول في انطلاقة الموسم الكروي، بدءًا من مواجهة كريستال بالاس الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية، ثم افتتاح مشوار «البريميرليغ» بمواجهة بورنموث في 15 أغسطس. ويعوّل جمهور ليفربول كثيرًا على محمد صلاح، ليس فقط بأهدافه وتمريراته الحاسمة.

كشف استطلاع جديد للرأي أن الغالبية الساحقة من البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بقدر من التوتر بسبب تكلفة البقالة، مع استمرار ارتفاع الأسعار وانتشار القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء أسوشيتد برس والمركز الوطني لأبحاث الرأي العام التابع لجامعة شيكاغو، قال نحو نصف الأميركيين إن تكلفة البقالة تعد «مصدرا رئيسيا» للتوتر في حياتهم حاليا، بينما وصفها 33 بالمئة بأنها «مصدر توتر بسيط»، وأفاد 14 بالمئة فقط بأنها لا تسبب لهم أي توتر، ما يبرز القلق الواسع الذي يشعر به الأميركيون بشأن تكلفة الاحتياجات اليومية. ورغم أن هناك عوامل مالية أخرى تمثل مصادر توتر، مثل تكاليف السكن أو رصيد الحسابات البنكية، إلا أن هذه العوامل تؤثر بشكل أكبر على الأميركيين الأصغر سنا، الذين تقل احتمالات امتلاكهم لمدخرات كبيرة أو ممتلكات مقارنة بكبار السن. كما أظهر الاستطلاع أن نحو 4 من كل 10 أمريكيين تحت سن 45 عاما استخدموا خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا» لشراء تذاكر ترفيهية أو وجبات في المطاعم أو حتى لسداد ثمن احتياجات أساسية مثل البقالة أو الرعاية الطبية.   وأظهر الاستطلاع أن 64 بالمئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض (أقل من 30 ألف دولار سنويا) يعتبرون البقالة مصدر توتر كبير، مقارنة بنحو 4 من كل 10 في فئة الدخل الأعلى (أكثر من 100 ألف دولار سنويا). ورغم ذلك، فإن 2 من كل 10 فقط من هذه الفئة الأخيرة يقولون إن تكلفة البقالة ليست مصدر قلق على الإطلاق.   وشمل الاستطلاع عينة من 1437 شخصا بالغا وأجري خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو، بهامش محتمل للخطأ زائد أو ناقص 3.6 نقاط مئوية.

تتواصل التحذيرات من المشروبات الغازية، لكنّ دراسة رائدة استمرت 14 عاما كشفت جديداً. فقد توصل الباحثون إلى أن المشروبات المُحلاة صناعيا تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بأكثر من الثلث، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المُحمّلة بالسكر، لتُخالف هذه الدراسة بذلك الاعتقاد السائد بأن مشروبات الحمية بديل صحي.   وجرت التجربة التي قادتها جامعة موناش، بعد أن تتبع الباحثون 36,608 مشاركا على مدى فترة متوسطة بلغت 13.9 عاما لتقييم تأثير كل من المشروبات المُحلاة بالسكر SSB والمشروبات المُحلاة صناعيًا ASB على النتائج الصحية.   كما استُمدت البيانات الصحية المُبلّغ عنها ذاتيا، من دراسة أجراها باحثون في جامعة ملبورن، من مشاركين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما وقت استقطابهم.   وتم تقييم ارتباط تناول المشروبات المحلاة بمعدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني باستخدام انحدار بواسون المعدل بعد أن تم تعديله وفقًا لنمط الحياة والسمنة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل المربكة.   لتأتي النتائج بأن المشروبات المُحلاة صناعياً، قد تحمل مخاطر أيضية، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Diabetes & Metabolism. كذلك اكتشف الباحثون أن شرب علبة واحدة فقط من الصودا المحلاة صناعيا يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 38%، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يستهلكوا هذه المشروبات على الإطلاق.   أما بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون نفس الكمية من المشروبات السكرية، فقد كان الخطر أعلى بنسبة 23%.   بدورها، قالت باربورا دي كورتن، كبيرة الباحثين والأستاذة في جامعة موناش والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، والتي شاركت أيضا في الدراسة: «غالبا ما يُنصح باستخدام المُحليات الصناعية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري كبديل صحي، لكن نتائج الدراسة تشير إلى أنها يمكن أن تشكل مخاطر صحية خاصة بها.   وفي حين أن الدراسة لم تُحدد المُحليات الصناعية المُؤثِّرة، فإن الأنواع المُحتملة تشمل الأسبارتام والسكرين والسكرالوز.   ومن بين هذه المُحليات، بعضها يُمتص بشكلٍ ضعيف في حالة (السكرالوز)، والبعض الآخر يُستقلب بسرعة مثل (الأسبارتام)، وبعضها يُطرح في البول (مثل أسيسلفام البوتاسيوم، أوace-k، مما قد يؤثر على المسارات الأيضية بشكلٍ مُختلف.   تتلاعب بالأنسولين أيضاً أشار الباحثون إلى دراسات سابقة أظهرت بعض الأدلة على أن الأسبارتام يُحفز استجابات الأنسولين بعد الأكل، على غرار السكروز، وأن السكرين والسكرالوز مرتبطان باضطراب ميكروبيوم الأمعاء وضعف تحمل الغلوكوز في غضون أسبوعين فقط. ولفتت الأدلة أيضاً إلى أن المُحليات الصناعية يُمكن أن تُغير تركيب ووظيفة بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى عدم تحمل الغلوكوز - وهو مؤشر على الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.   كما أن بعض المُحليات قد تُحفز إفراز الأنسولين، أو تُقلل من حساسية الاستجابات الأيضية بمرور الوقت، أو تُربك نظام تنظيم الغلوكوز في الجسم - حتى بدون وجود السكر نفسه.   وهناك فرضية أخرى مفادها أن التعرض المنتظم للحلاوة الشديدة، التي تقدمها المنتجات الصناعية، يمكن أن يُهيئ الجسم لتوقع سعرات حرارية سكرية لا تأتي أبدا، مما يؤثر على تنظيم الشهية وحساسية الأنسولين والمسارات الأيضية الأوسع.   فرض ضرائب يذكر أن الباحثين يشددوا على كيفية تأثير المُحليات على ميكروبات الأمعاء وتنظيم الغلوكوز، وهي عوامل أكثر احتمالًا لزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.   كما تُقدّم الدراسة دليلا إضافيا على أن المُحليات الصناعية قد لا تكون »أكثر أمانًا" من السكر المُكرر، عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الصحية الأوسع.   وبالتالي شدد أصحاب البحث على ضرورة إخضاعها لمزيد من التدقيق فيما يتعلق بالسياسات العامة والتوصيات الغذائية.   أيضا دعموا تدابير تشمل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، مع تبني نهجا أوسع خلال السياسات المستقبلية يحدّ من تناول جميع المشروبات غير المغذية.

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادي فورتونا دوسلدورف، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني «بوندسليغا 2»، قرر التراجع عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان، بعد موجة غضب جماهيري أثارها محتوى نُشر سابقا على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حرب غزة. وكان وايزمان، الذي يلعب حاليا في صفوف غرناطة الإسباني، قد خضع للفحص الطبي بالفعل في دوسلدورف، وكان على وشك التوقيع رسميا للنادي. لكن النادي الألماني نشر بيانا مقتضبا على منصة «إكس» يوم الثلاثاء قال فيه: «درسنا صفقة شون وايزمان بعناية، لكننا قررنا في النهاية عدم المضي قدما في التعاقد». ولم يوضح النادي أسباب القرار، غير أن صحيفة «بيلد» أكدت أن الخطوة جاءت استجابة لاعتراضات جماهيرية حادة عبر الإنترنت، بعد الكشف عن منشورات قديمة لوايزمان تعود إلى ما بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي دعا فيها إلى «محو غزة من الخريطة» وإلقاء «200 طن من القنابل عليها»، بحسب الصحيفة. كما أُشير إلى أن اللاعب أبدى إعجابه بمنشورات تفيد بأنه «لا يوجد أبرياء في غزة»، وأنه «لا حاجة لتحذيرهم». وقد حذف وايزمان تلك المنشورات لاحقا، مشيرا إلى أنها نُشرت في «لحظة غضب»، وواصفا ما حدث بـ«الخطأ».   الجماهير الغاضبة في دوسلدورف أطلقت عريضة إلكترونية اعتبرت أن تصريحات وايزمان «مهينة وتمييزية»، ولا تنسجم مع «قيم النادي ومبادئه»، على حد وصفهم.   ووفقا لبيلد، فقد كان من المقرر أن يصدر النادي بيان اعتذار مشترك مع اللاعب بعد توقيع العقد، إلا أن القرار النهائي جاء بإلغاء الصفقة تماما.   الجدير بالذكر أن وايزمان، البالغ من العمر 29 عاما والذي يحمل 33 مباراة دولية مع منتخب إسرائيل، سبق أن واجه احتجاجات من جماهير نادي غرناطة أيضا بسبب مواقفه السياسية.

تؤكد مصادر مقرّبة من حزب الله لصحيفة “البناء”، أن الحزب لا يسعى إلى أي صدام داخلي، بل يتحرّك بوعي لضبط الشارع وتفادي الانزلاق نحو توترات تهدد الاستقرار الوطني. وتشير هذه المصادر إلى أن مواقف الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الأخيرة، وإن بدت تصعيدية في لهجتها، جاءت في إطار الرد على الورقة الأميركيّة المتشددة التي ترافقت مع ضغوط خارجية كثيفة على المسؤولين اللبنانيين، وليس كمقدّمة لمواجهة داخليّة. وترى المصادر أن الحزب يتعامل مع المرحلة الراهنة بحذر بالغ، ملتزمًا بضبط النفس من جهة، ورافضًا في الوقت نفسه أي محاولة لفرض شروط خارجيّة أو المساس بمعادلة المقاومة التي تشكل جوهر موقفه السياسيّ. ويعكس الخطاب الأخير للشيخ قاسم هذا التوازن الدقيق بين التمسك بالثوابت الوطنية والسيادية، والسعي إلى تجنّب الانفجار الداخليّ، في لحظة إقليميّة حرجة تتطلب إدارة دقيقة للتحديات.

وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إلى مطار فينوكوفو في موسكو، في زيارة تأتي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا إلى ما بعد هذه الزيارة. ولم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت تقترب فيه المهلة التي حدّدها ترامب لموسكو، والمقررة في 8 آب، لوقف الحرب في أوكرانيا.  المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية إن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن «سيستغرق وقتاً»، مشيراً إلى أن الرئيسين لم يلتقيا منذ فترة طويلة، وأن هناك «جموداً» في العملية السياسية بين الجانبين، مضيفاً: «الأمر يتطلب وقتاً لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي».  ووفق وكالة «تاس»، تعد هذه المرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث التي تمر أكثر من ستة أشهر منذ تنصيب رئيس أميركي جديد من دون عقد قمة مع الرئيس الروسي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.  وكان ترامب قد أعلن إرسال غواصتين نوويتين إلى «منطقتين مناسبتين» رداً على تصريحات للرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، كما وجّه إنذاراً نهائياً إلى بوتين بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام رسمي قبل 8 آب. وهدّد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تستورد النفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند، إذا لم تستجب موسكو لمطالبه.

فؤاد بزي- يتحسّس موظّفو المصارف الخطر المقبل عليهم، ويترقّبون «المجزرة» التي يحضّر لها أصحاب المصارف لتصفية عقود عملهم وإنهائها إثر إقرار «قانون إصلاح المصارف» يوم الخميس الماضي. لذا، يتوقّع أن تنفّذ نقابة موظّفي المصارف تحرّكاً تصعيدياً يبدأ فور انهيار مفاوضات «الوساطة والتحكيم» التي تديرها وزارة العمل بين النقابة وأصحاب المصارف. وهو تحرّك أتى متأخّراً بعد سنوات من تفرّد أصحاب المصارف بقرار طرد الموظفين من دون بروتوكولات صرف متّفق عليها وبتعويضات بخسة جدّاً لقاء إفناء أيامهم في خدمة نموّ وازدهار هذه المصارف. لليوم يتمسّك أصحاب المصارف بقرارات الطرد الخبيثة ويرفضون كل اقتراحات الحلول من دون تقديم بدائل. يبدو كأنّهم يخيّرون موظّفيهم بين الاستعباد أو الاستغفال. حتى اللحظة، لم تسفر جلسات الوساطة والتحكيم بين نقابة موظفي المصارف وجمعية المصارف في وزارة العمل وبرعاية وزير العمل محمد حيدر، إلى أي إيجابية. فأصحاب المصارف، بوصفهم أصحاب عمل، يتعنّتون في الاستجابة لمطالب النقابة ويصرّون على هضم حقوق الموظفين في الحدّ الأدنى من الراتب والتقديمات وصولاً إلى الامتناع عن توقيع عقد العمل الجماعي والاتفاق على بروتوكول صرف موحّد يحفظ حقوق الموظفين بعد الصرف التعسّفي. طبعاً أصحاب المصارف الذين أخفوا ثرواتهم في الخارج وحوّلوا مليارات إلى الخارج حين كانت المصارف مقفلة الأبواب أمام الجمهور، لا يبدون أي استعداد لتسديد تعويضات صرف «منطقية» (علماً بأنّ أي تعويض صرف لا يمكن أن يندرج في خانة المنطق) محسوبة على أساس الحدّ الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 312 دولاراً. أي موظف لديه 20 سنة خدمة لدى المصارف سيحصل على تعويض أقصاه 12 شهراً مضروباً بقيمة الراتب الأخير، أي ما لا يتجاوز 3700 دولار، وهذا هو الحدّ الأقصى الذي لا ضمانة له في المصارف، إذ اعتادت المصارف أن تخرق القوانين والأصول المرعية من دون أن يحاسبها أحد، وبعضها لم يسدّد لموظفين أمضوا 25 سنة لديهم إلا ألفَي دولار أو ما يزيد قليلاً. ورغم أنّ رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج حاج يصف موقف وزير العمل محمد حيدر في المفاوضات، بـ«الإيجابي» لأنه طلب منهم «عدم قبول كلّ شيء، أو رفض كلّ شيء»، إلا أنّ هذا الموقف هو اختبار لوزير العمل بمدى تمسّكه في تطبيق قانون الوساطة والتحكيم، وبانحيازه إلى أصحاب المصارف الذين يصنّفون في مرتبة «سارق» منذ أن انكشفت ألاعيبهم مع الحاكم السابق رياض سلامة في نهاية 2019. لذا، الإيجابية يجب أن تدرج في النتائج بشكل حاسم. لا يمكن أن تكون النتائج ضدّ العمّال، رغم أنّ لوزير العمل سوابق في لجنة المؤشر حين أمسك العصا ضدّ تصحيح الأجور وأجّل الأمر لستة أشهر إضافية بعد مرور ستّ سنوات على الانهيار النقدي. فإمّا أن يفرض الوزير تطبيق عقد العمل الجماعي ويضغط على المصارف لوقف أساليب التلاعب بالحقوق، وإمّا أن يقف إلى جانب الموظفين.في جلسات التفاوض، قدّم محامي جمعية المصارف «ما يشبه الدفوع الشكلية، واعتبر وساطة وزارة العمل غير مقبولة، ومشوبة بالأخطاء» بدلاً من أن يقدّم أجوبة على الأسئلة والاقتراحات التي قدّمها اتحاد نقابات الموظفين. ويلفت حاج إلى أنّ «عدم الوصول إلى حلّ لا يعني الاستسلام»، إذ إنّ المشكلة بين العاملين في المصارف وإداراتهم ليست بجديدة، بل تعود إلى بدايات الأزمة في عام 2019. حينها، بدأت المصارف بـ«عملية تشحيل» للعاملين لديها، ولم تتوقّف حتى اليوم، فأصابت 74.3% منهم، أي نحو 20 ألف عامل. وانخفض عدد العاملين في المصارف من 27 ألف عامل و267 عامل في عام 2019، قبل الأزمة، إلى نحو 14 ألف عامل فقط في مطلع عام 2025. ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص المصارف عملياتها مع تحوّلها إلى «زومبي»، وإقفال نحو 343 فرعاً مصرفياً، لتنخفض أعداد فروع المصارف من 1080 فرعاً في عام 2019، إلى 715 فرعاً في بداية عام 2024، وفقاً لما ورد على موقع جمعية المصارف الإلكتروني. ومع صدور قانون «إصلاح المصارف»، يصف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج وضع الموظفين بـ«مش مرتاحين»، مؤكّداً أنّ أصحاب المصارف يحضّرون لـ«مذبحة» بحق الموظفين، لا سيّما أنّ القانون يفرض «اندماج وإعادة هيكلة عدد من المصارف»، ما يعني حكماً إغلاق عدد إضافي من الفروع وصرف المزيد من الموظفين. وبحسب الحاج، «رفض أعضاء لجنة المال والموازنة تعديل نص القانون، وإضافة مادة خاصة تحمي الموظفين وتحافظ على عقود عملهم في حال اندماج عدد من المصارف». وأجمع أعضاء لجنة المال والموازنة على رأي واحد، أنّ «هكذا مادة قانونية يجب أن تكون في قانون العمل، لا قانون إصلاح المصارف». أمّا قصة المفاوضات بين كلّ من موظفي المصارف، وجمعية المصارف، فتعود إلى 4 أعوام سابقة، تحديداً عام 2021. وفي هذه المدّة، تقدّم اتحاد نقابات موظفي المصارف بورقتين، فيهما تصوّرات للمحافظة على حقوق الموظفين، ولكن رفض أصحاب المصارف الممثّلين بجمعيّتهم المقترحين. وبكلّ صلافة، أعطوا الموظفين «توجيهات» في المفاوضات، فطلبوا التكلّم بنقاط محدّدة وتعليق مطالب أخرى إلى حين تحسّن الوضع الاقتصادي، ومعه وضع المصارف. ورغم اعتماد هذا النمط الفوقي في المفاوضات، رضخ اتحاد نقابات موظفي المصارف، وعدّل مطالبه لتتناسب مع «توجيهات» جمعية المصارف. ولكن، «لم يرضَ أصحاب المصارف»، يقول حاج مؤكّداً «تعالي أصوات من داخل جمعية المصارف لتقول: لا يمكن القبول بالاقتراحات الجديدة». وما يرفضه أصحاب المصارف اليوم، بعد 5 سنوات من الانهيار النقدي والمصرفي، هي أبسط الحقوق للموظفين في المصارف. فالورقة الثالثة محلّ التفاوض الآن تحتوي على مطلبين أساسيين، الأول تعديل الحدّ الأدنى للأجر الشهري للموظف في المصرف، والثاني تحديد التقديمات الاجتماعية مثل المنح المدرسية والتغطية الصحية. وبحسب الحاج، يطلب اتحاد النقابات تحديد الحدّ الأدنى للأجر بمبلغ بالليرة اللبنانية، قيمته 500 دولار للموظف الجديد من حملة شهادة الإجازة الجامعية، و800 دولار لحملة شهادة الماجستير. كما طالب الاتحاد بإضافة الزيادات الحكومية المقرّة على الحدّ الأدنى للأجور لجميع الموظفين، لا ترميم الأجر ليصبح مساوياً للحدّ الأدنى الجديد. أمّا في ما يتعلّق بالمنح التعليمية، فطلب الاتحاد أن يحصل الموظف على مبلغ بالليرة اللبنانية، قيمته 300 دولار عن كلّ ولد مسجّل في المدرسة الرسمية، و1200 دولار عن الطالب في الجامعة اللبنانية. وبالنسبة إلى أولاد الموظفين المسجّلين في مدارس خاصة، فطالب الاتحاد بمبلغ 2500 دولار عن كلّ ولد مسجّل في مدرسة خاصة، و4500 دولار عن كلّ طالب في جامعة خاصة. كما لفت الحاج لمطالب إضافية تتعلّق بتعديل المنح الاجتماعية الأخرى لمواكبة انهيار قيمة الليرة، مثل منحة الزواج والولادة والوفاة. وتطرّقت المفاوضات مع جمعية المصارف إلى تعامل إدارات البنوك مع حسابات موظفيها المتقاعدين مثل تعاملها مع حسابات المودعين العاديين، إذ لا تقدّر المصارف الخدمات التي قدّمها هؤلاء، فتحسم منهم العمولات، وتتصرّف مع تعويضات نهاية الخدمة على أنّها ودائع. فتقطّر السحوبات بمبالغ شهرية معيّنة بعد صرفها للموظف على شكل شيكات، فيما يطلب الاتحاد صرفها وفقاً لرغبة الموظف المتقاعد.

تعرّض ضابطان في الجيش اللبناني وضابط في الأمن العام لاعتداء بسكين داخل استراحة «الريست هاوس» في مدينة صور، من قِبل شخص يُدعى «ه.ف»، ما أدى إلى إصابتهم بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفى. وقد فرّ المعتدي ومن كان برفقته من المكان فور وقوع الحادث، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيقات. ويُذكر أن فوج التدخل في الجيش كان قد داهم الاستراحة سابقًا بحثًا عن مطلوبين.

أفادت معلومات «الجديد» أن جلسة مجلس الوزراء لم تشهد أي مشاحنات، بل دار نقاش بين الوزراء حول ورقة السلاح. وقد سعى رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء المحسوبين عليه إلى تأجيل اتخاذ القرار إلى جلسة يوم الخميس، وهو ما طالب به أيضًا وزير الدفاع لإتاحة الفرصة لحضور قائد الجيش. الوزير فادي مكي أيد استكمال النقاش الخميس، لكنه لم يتحفّظ على القرار عند اتخاذه، باعتبار أنه لا يعارض تكليف الجيش إعداد خطة. وغاب عن الجلسة كل من الوزير ياسين جابر بداعي السفر في رحلة عائلية إلى إسبانيا، ومحمد حيدر الذي كان في زيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وتُرجّح مصادر تأجيل الجلسة المقبلة من الخميس إلى الجمعة بسبب زيارة عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى إلى بيروت.

----تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي والتجديد لمدير عام المؤسسة العامة للاسكان----الرئيس عون: لعدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت والإسراع في الإجراءات لتأخذ العدالة مجراها ----رئيس الجمهورية دعا المسؤولين الى الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف----الرئيس سلام: السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمتهوالانتهاء من اعداد مشروع الفجوة المالية قبل نهاية شهر أيلول المقبل----اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة.وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها.ودعا الرئيس عون المسؤولين الى «الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب».من جهته، أوضح رئيس مجل سالوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل مايحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت.وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء.الرئيس سلاموكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:«في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة »استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية«، و»اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً«.ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة »الإصلاح والإنقاذ« الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على »ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن «سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً» حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة».ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ «واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ««نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان»، على ان تكون «القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان».ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل «تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل» وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها«. الوزير مرقصثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:»عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها. وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة. ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها. وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق. وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات. وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع. وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من «جادة حافظ الأسد» الى «جادة زياد الرحباني»/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته. وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة «حصر السلاح بيد الدولة». وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.» ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها:- تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.- تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.كما وافق على مشاريع قوانين منها:- مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.- مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية.- الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسيةمن خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.- الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. حوارقم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه.سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيبش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها.سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات.سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة.سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة.سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود.سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية. أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس.سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب.سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة.سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس.سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا.سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا.سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان.سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟أجاب: سبب التأخير كان النقاش.سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟احاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث.سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.

هي أجواء ضبابية، ومقلقة، تخيّم على لبنان. البلد الصغير بين خيارين أحلاهما مرّ، إما الحفاظ على ما تبقى في ظل استباحة إسرائيلية، وإما التعرّض للمجهول سواء بالعدوان أو بالحصار. الدولة الأعظم في العالم باتت نبرتها أكثر حدةً، ومطالبها وصلت إلى السلاح الخفيف وليس فقط ما كانت تتحدث عنه سابقاً حول الصواريخ الدقيقة. في المقابل، إسرائيل تواصل ليس عدوانها فقط بل استباحتها لبنان، فيما صوت العقل يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة، على أن يكون للجيش، لا أن يذهب هدراً ولا يحصل لبنان الحد الأدنى من حقوقه، وصولاً إلى معالجة مسألة النزوح...   وحتى ساعة كتابة هذه السطور، كان مجلس الوزراء مجتمعاً، بعدما أجّل البحث في بند حصرية السلاح لمنحه الوقت الكافي. وفيما كانت المساعي مستمرة لمحاولة إيجاد مخارج لفظية محتملة، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلوّح لإسرائيل بإمكانية سقوط أمنها، وبالصواريخ التي ستتعرض لها في حال أقدمت على العدوان مجدداً. قاسم حاول شرح تداعيات المطالب الأميركية من لبنان، والتي وصلت إلى محاولة سحب السلاح الخفيف، مع فرض مهلة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز الشهر. وقد شدد قاسم على أن حزب الله لا يوافق على أي اتفاق جديد، مشيراً إلى أنهم عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وإلى ان أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يوافق عليه «الحزب».     على خط آخر، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من حزب الله بعد زيارة الرئيس العماد ميشال عون بالأمس، حيث دار حوار حول الوضع الراهن وخلفياته. ومن جهة ثانية، زار باسيل دار الطائفة الدرزية حيث أكد أن «الطائفة الدرزية هي طائفة مؤسسة للكيان اللبناني وهي قلب الجبل وركن أساسي تؤمّن مع بقية المكونات الطمأنينة والاستقرار لوطننا». ولفت باسيل إلى أننا «لسنا بمنأى عما يحصل حولنا وتحديدًا في سوريا وما جرى هناك يدفعنا للقلق من إنتقال العدوى الينا ولا وجود لمبررات لحصول هكذا احداث ولهذا فإن تضامننا مع بعضنا البعض هو الذي يبعد الشر والخطر عنا».

- - - - عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تضاربت المعلومات الصحافية حول مناقشة بند السلاح أو تأجيله إلى الأسبوع القادم.