خاص tayyar.org - تبيّن أن الفضيحة التي حصلت في قطاع معيشي طالت عائلة وزير في الحكومة معنيّ مباشرة بالقطاع، وعُمّمت بفعل المنافسة بين أهل الكار.وعُلم أن سبب إقدام الجهات الرقابية في الوزارة على محاولة طمس الفضيحة وعدم التحقيق الجدّي فيها وملاحقة المسؤولين عنها، يعود إلى رغبة المديرية المعنية في مسايرة الوزير وممالأته.

كتبت صحيفة الجمهورية، أن «زوار عين التينة نقلوا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم ارتياحه للقرار الذي أصدرته الحكومة، الّا انّه لم يقاربه بكلام مباشر، لكنه قال ما مفاده: »انّ الميثاق الوطني أهم من كل الآراء والقرارات، ونحن لسنا ولن نكون من الناس التي تشهد على المسّ بالميثاق الوطني والإضرار به".

أفادت صحيفة اللواء، أنه «عشية الجلسة المقرَّرة اليوم لمواصلة البحث في البند المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الاول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى نهاية العام، ما اثار سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد ان القرار فاجأ ثنائي امل وحزب الله لأنه حسب اوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور اي قرار قبل التوافق على صيغته بين كل مكونات الحكومة، وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة «خروج على التفاهمات المسبقة» عدا عن مخاوف من فرض قرارات اخرى على الحكومة اكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، بينما رفضه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب». وتابعت الصحيفة، «حسب المعلومات وصل الخلاف الى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للإجتماع به امس ومع ذلك، استمرت الاتصالات امس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون اعادة النظر بالقرار المتخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح الى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها».

بعض ما جاء في مانشيت البناء: أفادت جهات مطلعة «البناء» بأن التواصل لم ينقطع بين بعبدا وحارة حريك أكان بشكل مباشر أو عبر موفدين ومقرّبين ومستشارين للتوفيق في الآراء ووجهات النظر حول ملف السلاح وكلّ الملفات المرتبطة، وهناك تقاطع كبير بين الموقفين رغم وجود تباين واستفسارات من قبل حزب الله وحركة حول جدول الأولويات ومذكرة التعديلات على الورقة الأميركية انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: في تطور لافت، تشير المعطيات إلى أن الجهات نفسها التي دفعت سابقًا نحو إشعال صراع داخلي في لبنان وفشلت آنذاك، تعود اليوم بزخمٍ أكبر، بعدما أصبحت سوريا تحت نفوذها، ما يضع دمشق في موقع الجاهزية لتنفيذ أي عملية عسكرية على الأراضي اللبنانية إذا استدعى الأمر.   وبات المشهد الإقليمي والمحلي مهيئًا إما لحصار خانق أو لمواجهة مباشرة، قد تصل إلى حدود الدفع نحو إخراج الوزراء الشيعة من الحكومة، تكرارًا لما حدث إبان حكومة فؤاد السنيورة، التي استمرت رغم انسحاب الوزراء الشيعة منها، وأحالت حينها ملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى مجلس الأمن.   يُذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف تلك الحكومة في حينه بـ»الحكومة البتراء»، في إشارة إلى فقدانها التمثيل الطائفي المتوازن، ما شكّل سابقة سياسية في تاريخ الحكومات اللبنانية.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: تبين من التصريحات التي صدرت امس ان رئيس الحكومة نواف سلام هو من قاد فريق الصقور خلال جلسة الثلثاء الماضي. في المقابل، صرح وزير الصحة ركان ناصر الدين بـ»اننا حاولنا في جلسة الثلثاء الخروج بصيغة جامعة لتجنب المشكل ولكن الامر لم يحصل بعدما اصر سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح.» ولفت ناصر الدين الى «ان رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء، لكي نصل الى جلسة ايجابية اليوم (الخميس)».   واشارت معلومات الى ان اتصالات هامة جرت بين قصر بعبدا وعين التينة، ليصدر بيان عن حركة امل لحظت فيه «ان الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد (اليوم ) فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني كما كان».   وهنا يجدر التساؤل ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم ستدخل تعديلا على صيغة قرار جلسة الثلثاء الماضي وما اذا كان الرئيس سلام سيوافق على ذلك بعدما لاحظ وجود تداعيات خطيرة يمكن ان تحدث على امن ووجود البلاد اذا ما ظل متمسكا بالقرار الذي وصف بـ»القرار التفجيري» حتى ان بعض الوزراء المناهضين لحزب الله يتخوفون من انعكاسات هذا القرار الخطير على الارض.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: ترجح مصادر عسكرية في حديثها لـ«الديار» ان الجيش «الاسرائيلي» لن ينسحب من المواقع اللبنانية التي احتلها مؤخرا اضافة الى 18 نقطة المتنازع عليها بين لبنان والكيان العبري. وتابع ان كل الوعود خالية من اي ضمانات.   وهنا تكمن العقدة في هذه المعادلة المطروحة اليوم خاصة بعد كلام سموتريتش عن عدم انسحاب من لبنان، وسيستمر الاحتلال لفترة كبيرة من الزمن لا يمكن تحديدها في حين ان الجميع يصوبون نحو سلاح المقاومة بينما هذا السلاح لا يشكل العائق امام بناء دولة ومؤسسات.   فمن هي القوى التي تستطيع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي؟ واذا كان الاحتلال الاسرائيلي يمنع عودة المواطنين اللبنانيين الى بيوتهم، فبأي منطق تطرح مسألة تسليم حزب الله سلاحه؟

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: برزت مخاوف ديبلوماسيّة على مستقبل البلد، وحذّرت من الإنحدار إلى وضع خطير من عدم الاستقرار.   وفي معلومات موثوقة جداً لـ«الجمهورية»، أنّ احد الملحقين الأمنيين في إحدى السفارات العربية في لبنان، تخوّف ممّا وصفه «وضعاً مقلقاً للغاية يتهدّد بلدكم، فنحن نشهد الضغوط التي تُمارس عليكم، ولا نفهم حتى الآن، ما هو دافع بعض الدول التي تُعتبر صديقة للبنان، لأن تتصدّر الضغوطات عليه، وأي واقع تريد أن تفرضه فيه». إلّا أنّه تابع قائلاً:» إنّ بلدكم لبنان أشبه ما يكون بغرفة، يُعمل بتعمّد على إقفال كلّ أبوابها ومخارجها بضغوط وحصار وما شابه ذلك، وأن يُترَكَ من فيها يتنازعون في ما بينهم ويحوّلون داخلها إلى فوضى خطيرة وشاملة خارجة عن السيطرة، وفي النتيجة كلهم يخسرون».   وتجنّب الملحق الأمني الحديث مباشرة عن قرار الحكومة المتعلق بسحب السلاح، وقال: «لن أدخل في شأن يعني الدولة اللبنانية». الّا انّه استدرك قائلاً: «دائماً ما يأتي حسن إدارة الملفات وفي التوقيت المناسب لها، بنتائج جيدة، ودائماً ما يأتي سوء ادارة الملفات او التسرّع فيها، بنتائج عكسية. ما نتمناه هو الخير للبنان، وأن يتمكن من تجاوز هذه الأزمة».

الأخبار: ميسم رزق- ما أظهرته حركة الموفدين الخارجيين، ولا سيما يزيد بن فرحان وتوم برّاك، أن بلديهما لا يكترثان كثيراً للوسائل بقدر ما يركّزان على تحقيق النتائج، حتى وإن جاء ذلك على حساب الاستقرار الداخلي.   وقد عبّر برّاك عن هذا التوجّه بشكل صريح أمس، حين قال: «أميركا لن ترسل جنود المارينز إلى الأرض للقيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية، فهذا ليس هدف ترامب، ولا مهمة أحد».   في هذا السياق، جاءت جلسة الحكومة أول من أمس، ليس للمصادقة على ورقة الإملاءات الأميركية بضغط سعودي وحسب، بل كبداية لمسار مفتوح على كل الاحتمالات.   ورغم حرص حزب الله، الطرف الأقوى داخلياً، على السلم الأهلي ورفضه الانجرار إلى لعبة الفوضى، إلا أنّه وحلفاءَه في الخط الوطني، يملكون أوراقاً سياسية كثيرة يُمكن رفعها في وجه الحكومة والعهد، متى دعت الحاجة.   وقد بدأ النقاش حول الخيارات المطروحة منذ فترة، وتكثّف مع تبيّن عجز أركان الحكم الجديد عن حماية البلد ومواجهة الضغوطات، بل وظهورهم كمن جاء لتنفيذ جدول أعمال خارجي، وهو ما بدأ يتحقّق فعلياً.   وكردّ أولي على القرار المُذِلّ لحكومة نواف سلام، أعلن حزب الله في بيان أمس أنه «سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود»، فيما دعت حركة أمل في بيان الحكومة إلى «تصحيح موقفها لأنها استعجلت اتخاذ القرار».   في الكواليس، لم تُسجّل أي حركة سياسية أو تواصل بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ولا بطبيعة الحال مع رئيس الحكومة.   وفيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد اجتماع بين الرؤساء الثلاثة، استمرّ التنسيق قائماً بين حارة حريك وعين التينة لاتخاذ موقف موحّد من جلسة الحكومة المُقرّرة اليوم، وسط توجّه جدّيّ لعدم المشاركة فيها، انطلاقاً من أن «الثنائي أساساً لا يعترف بورقة برّاك».   ومع أن الرئيس بري كان يميل إلى خيار المشاركة من أجل «تصحيح بعض الثغرات، وعدم السماح بتمرير ورقة المبعوث الأميركي كما هي»، تمّ الاتفاق على أن يُتخذ القرار النهائي بشكل موحّد بعد استمرار المشاورات حتى موعد انعقاد الجلسة.   لدى حزب الله وحلفائه أوراق سياسية كثيرة يُمكن رفعها في وجه الحكومة والعهد متى دعت الحاجة حتى اللحظة، الثابت أن طرفَي الصراع في لبنان رسما سقوفاً واضحة لمواقفهما.   وتحت وطأة هذه السقوف المتنافرة، دخلت البلاد في حالة ترقّب ثقيل، بانتظار ارتدادات القرار الحكومي الأخير. غير أن الهاجس الأكبر يتركّز حول موقف الجيش اللبناني، بعدما زجّته الحكومة في مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج، ما فتح باب الأسئلة حول مدى قدرته على تفكيك اللغم الذي وُضع بين يديه نتيجة خضوع السلطة لضغوط خارجية.   في هذا السياق، بدأت تتكوّن ملامح أولية للمشهد المتوقّع خلال الأيام المتبقّية من هذا الشهر، وهو الموعد الذي حدّدته الحكومة للمؤسّسة العسكرية لوضع آلية تنفيذية لقرار نزع سلاح المقاومة.   وأفادت أوساط سياسية مطّلعة بأن «قيادة الجيش قد تتّجه إلى اتخاذ قرار حكيم يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، بإعلان موقف واضح يشترط التوافق السياسي لتنفيذ أي إجراء، وإلّا فإن أي خطوة في اتجاه المواجهة ستكون لها تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية نفسها»، إضافة إلى «ما يعترض الخطة المطلوبة من الجيش من صعوبات ومعوقات، وما تستلزمه من مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية»، ناهيك عن الغطاء السياسي الضروري لمثل هذا المسار.   في المقابل، يمتلك الثنائي حزب الله وحركة أمل، وفق المصادر نفسها، «مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب من قبل الكتلة الشيعية المؤلّفة من 27 نائباً.   كما لا يُستبعد أن تشهد البلاد تحرّكات شعبية واسعة ضد الحكومة التي يُنظر إلى قرارها على أنه اعتداء على شريحة كبيرة من اللبنانيين، وانخراط في الحرب ضدهم، من دون أن تبادر إلى أي إجراء لتحرير الأرض أو الأسرى أو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».   عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة وسط تحدّيات متصاعدة تطاول الجميع، ولا سيما في ظل موقف واضح للمقاومة برفض أي نقاش في ملف السلاح، ورفضها التام لانكشاف البلاد بالكامل أمام العدو الإسرائيلي.   وفي هذا السياق، نقل مطّلعون أن «جلسة الحكومة الأخيرة أكّدت أن عنوان المرحلة، منذ ما بعد الحرب على لبنان، هو التنصّل من الالتزامات الوطنية، ومحاولة جرّ المكوّن الشيعي إلى فِخاخ متتالية، كان آخرها الجلسة الفضيحة التي عُقدت تحت ضغط خارجي فجّ».   وفي تعليق على وعود برّاك، أمس، والتي قال فيها إن «دول الخليج وعدت بأنه في حال التزام لبنان بالخطوات المطلوبة، سيتم تمويل منطقة صناعية في الجنوب، وعمليات إعادة إعمار، وخلق فرص عمل»، اعتبرت المصادر أن «هذه الوعود لم تعد تنطلي على أحد».   وأشارت إلى أن «المملكة السعودية سبق أن أرسلت الرسالة نفسها عبر مبعوثها يزيد بن فرحان قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي وعد بأن المملكة ستشارك في إعادة الإعمار إذا ما وافق الثنائي على انتخاب عون، وبأنها لن تطرح موضوع السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني، ليتبيّن لاحقاً أن كل ما جرى لم يكن سوى خديعة، لا تزال مستمرّة حتى الآن».

الشرق الأوسط السعودية: بيروت- نزع لبنان «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما يستكمل مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، النقاش في ورقة الموفد الأميركي توماس براك.   وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض.   وأشارت المصادر إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية».   ورد «حزب الله» الغاضب من قرار الحكومة عليه، ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى». وقال في بيانه إن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة».   من جهتها، اتهمت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، عادّة جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني».   وقالت وزيرة البيئة، تمارا الزين، المحسوبة على «أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم»، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة المحسوب على «الحزب» راكان ناصر الدين سيشارك أيضاً.

الأنباء الكويتية: انتهت جلسة الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحد أقصى نهاية السنة الحالية، إلى جزء ثان اليوم الخميس للمزيد من النقاش المتعلق ببنود الورقة الأميركية، والى نقاشات أخرى تتعلق بوضع قيادة الجيش اللبناني خطة للتنفيذ، على ان تعرض على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري. وفي رأي مراقبين ان الحكومة اجتازت اختبارا مهما، وعبرت بسلاسة مطبا توقف عنده الجميع، في ضوء الرفض العلني لقيادة «حزب الله» تسليم السلاح، وطرح أفكار تتناقض في شكل جذري مع الورقة الأميركية.

كتب النائب غسان عطاللّه عبر حسابه على منصة «أكس»: هذه ضريبتنا ندفعها لان الاخطبوط كان برأس واحد صار بأضعاف الرؤوس… لدينا ملفات جاهزة لمسؤولين نهبوا أموال الناس فليتفضل المعنيون الى الالتفات اليها، وأنا حين كنت وزيراً للمهجرين قدّمت للقضاء ملفاً مخيفاً في هذا الاطار…فأين هو؟؟! #رولان_خوري رفيقنا موقوف ظلماً #رولان_خوري_سجين_سياسي إما قدّموا اثباتات ضده إما أطلقوا سراحه! عيب! كنا نعتقد في زمن مضى تعرضنا فيه للظلم، أن المحتل-الحاكم هو الذي كان يأمركم بما اقترفته أيديكم، لكننا اكتشفنا أن هذه طبيعتكم وعلى ظلم الشرفاء تعيشون!

- - - - أكدت مصادر مطلعة على لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بوفد من حزب الله، أن باسيل شدد في الاجتماع على ضرورة انخراط الحزب في مسار حصرية السلاح بيد الجيش، مؤكدا وجوب أن تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة.

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على «أكس»: نهنىء قيادة الجيش اللبناني على نجاحها في ملاحقة أخطر تجار المخدرات. عملية اليوم رسالة أمنية واضحة تعبّر عن جدية في مواجهة المطلوبين وحماية مجتمعنا من آفة خطيرة.

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 6 / 8 / 2025، أثناء ملاحقة الجيش سيارة بداخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ«أبو سلة» و(ع.ع.ز) الملقب بـ«السلطان» و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. لقد عمل المطلوبون على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة، كما أن الجيش نفذ سابقًا عدة عمليات دهم لتوقيفهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين. يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش.