الأخبار: بينما تأخذ الأزمة السياسية في لبنان أشكالاً معقّدة تصل إلى حدّ المس بالسلم الأهلي، يستغلّ تحالف رئيس الحكومة نواف سلام و«القوات اللبنانية» المرحلة لتحصيل أكبر حصة من الغنيمة داخل مؤسسات الدولة. وما تركيز «القوات» على توجيه الأنظار على سلاح حزب الله، سوى تغطية على تجاوزاتها ومحاولة تكريس نفوذها داخل القطاعات من خلال الإطاحة بموظفين غير محسوبين عليها، واستبدالهم بآخرين من جماعتها، وسط سكوت المكوّنات الأخرى داخل الحكومة، ولا سيما حزب الله وحركة أمل، عن المجازر الإدارية التي تحصل تصفية لحسابات سياسية.   ولم تكد أسابيع تمرّ على التلاعب بآلية تعيين مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، حتى جاءت تعيينات رئاسة مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي لتكشف أن حكومة سلام ماضية في تكريس التعيين على المقاس السياسي.   ففي واقعة فاضحة، جرى تعيين هاني الشعراني رئيساً لمجلس إدارة المعرض، رغم أنه لم يتقدّم أصلاً بطلب الترشيح.   وبعدما أُقفلت المهلة الرسمية، أعيد فتح الأبواب بقرار استثنائي، وأُضيف اسم الشعراني لاحقاً، وذلك بعدَ أن طلب سلام من الوزير فادي مكي (الوزير المختص) التنحّي عن متابعة هذا الملف، واستبداله بفؤاد فليفل، المدير العام الأسبق لوزارة الاقتصاد، لتكون اللجنة المتابِعة كلها من لون مذهبي واحد، وجرى تكليفه بإجراء المقابلات بإيعاز مباشر من الرئيس فؤاد السنيورة، فيما كان المرشّح الأوفر حظاً، هو حسان الضناوي، خارج اللعبة بفعل التدخلات السياسية، علماً أن ضناوي يتقدّم على الآخرين بمؤهلاته، والجميع يعرف أنه أبلى بلاء حسناً حينَ كان المدير العام للمنطقة الاقتصادية الحرة في المدينة.   وقالت المصادر إن «استبعاد ضناوي جاء لكونه قريباً من تيار «المستقبل»، وهو ضحية قرار السعودية باجتثاث أنصار سعد الحريري من المواقع الإدارية».   ومع اقتراب جلسة 13 آب المخصّصة لتعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات، تتعاظم المخاوف من تكرار السيناريو نفسه، تماماً كما حصل في ملف هيئة الطيران المدني، حيث تمّ الالتفاف على المعايير المهنية والقانونية لحسابات سياسية ضيقة. ويطيح التلاعب بالقوائم والمهل، بما تبقّى من شفافية في الإدارة العامة، ويحوّل التعيينات إلى بازار سياسي يطيح بالكفاءات لصالح الولاءات. وهو مسار لن يترك أي مؤسسة عامة بمنأى عن الفساد والمحسوبيات.   تعيينات معرض طرابلس كيدية ضد «المستقبل» ومشروع لإطاحة كمال حايك من إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ويبدو أن حزب «القوات» هو الأوفر حظاً في توزيع المغانم، إذ لم تحتج قيادته إلى كثير من الوقت لتثبيت سيطرتها على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بعد إقالة المدير العام للمؤسسة جان يوسف جبران ووضعه في تصرف وزير الطاقة والمياه بحجة «عدم عدالة التوزيع»، لكنها خطوة ضمن استراتيجية «القوات» لتعزيز النفوذ داخل واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد. لكنّ المفارقة تعود إلى أنّ من أوكلت إليه الإدارة العامة بالإنابة، هو نفسه مدير التوزيع، أي إنّه المسؤول المباشر عن أي خلل في عدالة التوزيع. لكن بدل محاسبته، جرى تكريمه بالموقع الأعلى، في مكافأة سياسية واضحة لقربه من نائب «القوات» زياد حواط.   هكذا، تحوّل قطاع المياه إلى أداة سياسية، وباتت معادلة التوزيع قائمة على الولاء لا على الحاجة. المناطق الواقعة ضمن النفوذ السياسي لـ«القوات» تحظى بالأولوية في الضخ والصيانة، فيما تُترك المناطق الأخرى لمصيرها، تحت ذرائع تقنية و«خطط تقنين» لا تُطبّق إلا على غير المحسوبين. والخطير في الأمر، أنها سياسة تفتح الباب أمام تعميم نموذج «المياه بالهوية»، حيث يُكافأ الموالي وتُعاقب المنطقة المعارِضة بحرمانها من مورد حياة أساسي.   ومن المياه إلى الكهرباء، تواصل «القوات» برنامج تكريس نفوذها، فبيان «كهرباء لبنان» الصادر أمس لم يترك مجالاً كبيراً للالتباس، كون الضغط المفرط على المعامل الحرارية لتأمين تغذية إضافية لمناطق محددة، أدّى إلى أعطال متكررة وانهيار أجزاء أساسية من هذه المعامل، وخلف هذه «الأولوية» في التغذية، تتكشّف معادلة سياسية واضحة: الكهرباء لمنطقة «القوات اللبنانية»، والعتمة لسواها.   وتؤكّد مصادر في المؤسسة أن توزيع الإنتاج بات يخضع لمنطق الولاء السياسي، لا لحاجات الشبكة أو معايير العدالة. فالمناطق المحسوبة على «القوات» تحظى بساعات تغذية إضافية على حساب مناطق أخرى، بما فيها مناطق أكثر فقراً وتعاني أصلًا من حرمان مزمن.   كل ذلك يحصل، فيما يجري العمل لإقالة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، في جلسة حكومية قريبة، وتكليف نعمان رحيم – الذي انضمّ أخيراً إلى دائرة النفوذ القواتي – بإدارة المؤسسة بالإنابة.   وهي خطوة من شأنها إحكام القبضة الحزبية على واحد من أهم المرافق العامة في البلاد وغيره من المرافق لتصفية حسابات سياسية وانتخابية بينما ينتظر اللبنانيون وعد «القوات» بالكهرباء الكاملة خلال ستة أشهر من تأليف الحكومة!

◄ 72% يجزمون أنّ الجيش غير قادر على مواجهة أي عدوان إسرائيلي◄ 76% يؤكّدون أنّ الدبلوماسية ليست قادرة على ردع العدو◄ 73% يرون في الأحداث في سوريا خطراً وجودياً على لبنان   الأخبار: أظهر استطلاع للرّأي أنّ خيار المقاومة لا يزال عابراً للطوائف وأنّ غالبية اللبنانيّين (58%) يرفضون المسّ بسلاحها من دون وجود إستراتيجية دفاعيّة، بما في ذلك نصف السنّة وحوالي ثلث المسيحيّين وأكثر من ذلك من الدروز. وجزم حوالي 72% من المستطلعين أنّ الجيش اللبناني ليس قادراً وحده على مواجهة أي عدوان إسرائيلي، وكذلك رأى حوالي 76% أنّ الدبلوماسية وحدها غير قادرة أيضاً على ردع العدوان.   وبيّن الاستطلاع وجود هواجس كبيرة لدى اللبنانيين بمختلف طوائفهم من الخطر الوجودي الذي تشكّله الأحداث في سوريا على لبنان، فيما حلّت وزارة الخارجية التي يتولّاها وزير من «القوات اللبنانية» في أسفل القائمة لدى سؤال المستطلَعين بشأن الثقة بالمؤسّسات الرسمية اللبنانية.   الاستطلاع أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بين 27 تموز الماضي و4 آب الجاري، وتضمّن أسئلة حول عدد من القضايا الراهنة مثل موضوع المقاومة والجيش والإستراتيجية الدفاعية والموقف من الأحداث في سوريا وغيرها. وبلغ عدد أفراد العيّنة 600 مُستطلَع (54% ذكور و46% إناث) اختيروا عشوائياً من كل المناطق والمذاهب والفئات العمرية مع هامش خطأ نسبته 5% تقريباً. وتساوت نسبة المستطلعين الشيعة والسنّة في العيّنة (30%) مقابل حوالى 34% للمسيحيين و7% للدروز.   وردّاً على سؤال: هل تؤيّد سحب سلاح المقاومة من دون إستراتيجية دفاعية؟ جاء الجواب بالنفي من حوالي 96% من المستطلَعين الشيعة، و50% من السنّة، و46% من الدروز، و32% من المسيحيين. وأجمعت كافة المذاهب بنسبة عالية (92% من الشيعة وبمعدل 63.3% من بقية المذاهب) على عدم قدرة الجيش وحده على مواجهة أي عدوان إسرائيلي. ورأى المستطلعون من كافة المذاهب بنسب متفاوتة أنّ الدبلوماسية وحدها غير قادرة على ردع العدوان، وهو ما أكّده نحو 80% من الشيعة ونحو 53 في المئة من السنة، و50% من الدروز، ونحو 41% من المسيحيّين.   ورأت نسبة عالية من المستطلعين أنّ الأحداث التي تشهدها سوريا تشكّل خطراً وجودياً على لبنان وقد تهدّد الاستقرار الداخلي وتمهّد لحرب يشنّها المسلّحون على لبنان. ولوحظ تقارب كبير في النسب بين المستطلعين الشيعة والدروز، ما يُعزى إلى الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية أخيراً. إذ رأى 88% من الشيعة وأكثر من 83% من الدروز أنّ ما يجري في سوريا يشكّل خطراً على لبنان، في مقابل أكثر من 68% من المسيحيّين ونحو 62% من السنّة.   ولدى سؤال المستطلَعين بشأن الثقة بالمؤسّسات الرسمية اللبنانية، حازت رئاسة الجمهورية ثقة متوسّطة إلى مرتفعة بنسبة حوالي 67%، ورئاسة الحكومة ثقة متوسطة إلى مرتفعة بنسبة حوالي 55%، والبرلمان حوالي 50%، والقضاء حوالي 40%، ووزارة الخارجية التي يتولّاها وزير «قواتي» حوالي 38%.   وأظهر الشيعة أعلى نسب فقدان الثقة بالمؤسسات، خصوصاً رئاسة الحكومة (54%)، والقضاء (64%)، ووزارة الخارجية (63%). في المقابل، تُظهر الطوائف الأخرى نسباً أعلى من الثقة المتوسّطة أو العالية، خصوصاً برئاسة الجمهورية (مثلاً: 49% من المسيحيّين و43% من السنّة يثقون بها)، ما يشير إلى أنّ الثقة بالمؤسّسات تخضع لتقييم مذهبي وسياسي متأثّر بالاصطفاف الحزبي والتجارب التاريخية مع هذه المؤسسات.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: محمد شقير- تعقد الحكومة اللبنانية الأربعاء جلستين صباحية ومسائية، ثم تدخل في «إجازة صيفية» أسبوعين ريثما تنتهي قيادة الجيش من وضع خطة لتطبيق «حصرية السلاح» نهاية أغسطس (آب) الجاري.   وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود ذات الطابع الخدماتي، تجنباً لفتح النقاش حول «حصرية السلاح» التي تشكل مادة سياسية مشتعلة بين أكثرية مؤيدة لها، وأقلية ممثلة في «الثنائي الشيعي» ما زالت تتحفّظ عليها بذريعة افتقادها الضمانات بإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب.   وستتيح هذه الفترة لرؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه برّي، والحكومة نواف سلام، التواصل مجدداً بحثاً عن صيغة توفيقية لإخراج «حصرية السلاح» من التأزم، وذلك بعد انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة الأخيرة التي أقرت أهداف الورقة الأميركية.   ويأتي ذلك وسط مساع من بري لضبط تحركات «حزب الله» الذي ينفذ مناصروه مسيرات بدرجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لتسليم السلاح، فيما يعمل الجيش على منع خروج المحتجين من الضاحية تجناً لوقوع صدامات.

الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان الاتصالات لم تنقطع بين رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وخصوصا مع رئيس المجلس نبيه بري الشريك الرئيسي في «الثنائي الشيعي». وحصل تفاهم على استمرار عمل الحكومة وجعل المؤسسات في منأى عن الصراع السياسي، وتأمين العمل في جميع المرافق. وكانت الحصيلة الأولية الاتفاق على عدم تعطيل الحكومة، والمضي في العمل الحكومي والتشاور السياسي الخاص بملف حصرية السلاح، وانطلاق الجيش في وضع خطته الخاصة بملف السلاح وعرضها على الحكومة في نهاية الشهر الجاري.   وكان هناك تشديد على تجنيب مرافق سياحية في العاصمة بيروت، جولات الدراجات النارية الاحتجاجية، لعدم إلحاق ضرر بالمستثمرين من اللبنانيين والعاملين لديهم والزبائن.   إلا ان كوة أو أكثر بدت متاحة لإحداث خرق في مواقف قادة «الحزب»، وفق إعادة جدولة بنود «الورقة الأميركية»، والسير بها وفق الشعار الذي أطلقه الموفد الأميركي توماس باراك: «خطوة مقابل خطوة». وبدا ان المطلوب الحصول على خطوات من الجانب الإسرائيلي، لتنفيس الاحتقان السياسي الداخلي، كالانسحاب من الأراضي اللبناني المحتلة بعد وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الاسبوع الحالي يشكل محطة جديدة لإنتظار كيفية معالجة تداعيات انسحاب الوزراء الشيعة والمحافظة على الحكومة، موضحة في الوقت نفسه انه لا يُراد تحدي هؤلاء الوزراء بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء. واعتبرت ان زيارة الموفد الأميركي توماس باراك في ١٨ آب الجاري تتم هذه المرة على وقع قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.   واكدت المصادر ان حادث استشهاد عسكريي الجيش تأخذ حيِّزاً من المتابعة الرسمية.

كشفت مصادر صحفية عن وقوع جريمة قتل مروّعة في بلدة مشمش العكارية مساء اليوم عند مفرق أوتوستراد مشمش–فنيدق الجديد، حيث أقدم شخص من التبعية السورية على قتل زميله في العمل، وهو أيضًا من التبعية السورية، إثر خلاف شخصي مفاجئ. وبحسب المعلومات، وجّه الجاني ضربة بآلة حادة إلى رأس الضحية، ثم ألقاه في حفرة كبيرة مملوءة بالمياه تُستخدم لري المزروعات، ويُقدّر عمقها بأكثر من أربعة أمتار. فرق الإغاثة والطوارئ هرعت إلى الموقع بانتظار وصول الأدلة الجنائية لانتشال الجثة.

سقط قتيلان و٣ جرحى جراء حادث سير مروع على طريق المصنع مفرق الروضة - البقاع.

كتب النائب غسان عطالله عبر صفحته ما يلي :« بعد جولات عدة في الشوف تلقينا الكثير من الشكاوى بأن وضع ساعات التغذية بالكهرباء يرثى له وهو لا يتجاوز في بعض القرى والبلدات الساعة الواحدة في اليوم… نحن في موسم صيف والشوف منطقة سياحية تستحقّ بعض الاهتمام. واذا كنا ندعو الأهالي والمهتمّين للاستثمار في المنطقة او العودة الى القرى للبلدات فإن هذا الموضوع أساسي! تفضّل يا حضرة الوزير المعني وعالج هذه المشكلة.»

كشفت مصادر سياسية للجديد أن « حزب الله سيسعى الى عودة الحكومة عن قرارها الا أن هذا الأمر يبدو متعذراً بسبب ضرورة التزام لبنان بالشروط الدولية لاعادة دعمه.»

نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه ومستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره في حفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه———————-تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قدم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريين الستة في الحادثة الأليمة التي وقعت امس في وادي زبقين في قضاء صور . وابلغ العاهل الأردني رئيس الجمهورية عن وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه ، مبدياً استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه . وقد شكر الرئيس عون العاهل الأردني على تعازيه والدعم الذي يقدمه الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا .

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي : « الحقيقة…لا يوجد أيّ خلاف بين أركان الدولة حول نزع سلاح حزب الله بل توزيع أدوار:* طرَفٌ موافق ومتحمّس على نزع السلاح،* وآخر موافقٌ ومعتدلٌ شكلاً على نزعه،* وثالث موافقٌ مُضطراً ومعترضٌ شَكلاً…أمّا حزب الله،فيتجاهل تلك الوقائع تجنّباً للصدام مع القريب والبعيد!!والنتيجة؟!كلْبُ صيْد طاردَ غزالاً، قال الغزال لن تطالني، قال الكلب لماذا؟!أجابه الغزال أنا اركض عن نفسي وأنتَ تركُض عن الصَيّاد…»

كتب العضو في المجلس السياسي للتيار المحامي وديع عقل ما يلي :« كهرباء »الدولة« غائبة لساعات طويلة عن بلدات جبيل… وأي تبرير من وزارة الطاقة ووزيرها »الجعجعي« الفاشل هو إهانة لعقول الناس. جبيل التي تحقق أعلى جباية بالدولار للكهرباء، تُعاقَب بالانقطاع والتقنين! المرضى، الأطفال، وكبار السن يدفعون ثمن الفساد الكهربائي، بينما الوزارة غارقة في العجز والتبريرات. »

بالفيديو - إندلاع حريق بمبنى في فقرا - كفردبيان

- - - - - - أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» في صيدا ان القوى الأمنية عثرت على  جثة م. ك. مواليد ١٩٩٧ في مبنى متحف الاثار عند البوابة الفوقا في صيدا، وقد نقلت الى مستشفى صيدا الحكومي بانتظار وصول الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

- - - - - انتسر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فوضى كبيرة وإشكال تضارب ورمي كراسٍ قبل انطلاق حفل تامر حسني في بيروت أمس.

واشنطن- خاص tayyar.org   تسلّم الأدميرال براد كوبر من البحرية الأميركية قيادة القيادة المركزية الأميركية CENTCOM من سلفه الجنرال مايكل إريك كوريلا، في الاحتفال الذي أُقيم قبل يومين في مركز مؤتمرات تامبا. يحظى لبنان باهتمام CENTCOM رغم أنه ليس ساحة عمليات مباشرة للقوات الأميركية، بفعل موقعه الجيوسياسي، وحضور حزب الله والصراع العربي–الإسرائيلي. يأتي التغيير القيادي وسط ضغوط أميركية ودولية لنزع سلاح الحزب، وضبط الحدود مع سوريا، وتعزيز الأمن البحري لحماية المنشآت الغازية والنفطية. تشير مصادر أميركية إلى أن «خبرة كوبر البحرية قد تترجم بدور أكبر في دعم الجيش اللبناني، وتأمين استقرار شرق المتوسط ضمن استراتيجية محدّثة لردع النفوذ الإيراني».وتعتقد أن «للتغيير تأثيرا مباشرا في الملف السوري، وفي علاقة الحكومة السورية المركزية مع قسد. ومعروف عن كوبر دعمه العملية الانتقالية وضرورة انخراط قسد فيها».وسبق لكوبر أن أكد دعمه لاستمرار التعاون مع القيادة السورية الجديدة، مشيرًا في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي في حزيران 2025، إلى أن "استقرار سوريا يعد أمرًا بالغ الأهمي للولايات المتحدة. ولفت إلى أن بقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في منصبه يُعتبر “مهمًا جدًا” لتحقيق هذا الاستقرار .

الديار: دوللي بشعلاني- رحّبت واشنطن بالقرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، والذي أقرّ أهداف الورقة الأميركية التي حملها السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية والمكلّف حالياً الملف اللبناني توم بارّاك إلى المسؤولين خلال زيارته الأخيرة التي حصلت في 21 تمّوز المنصرم.   وعلّق عليه بالقول إنّ «لبنان بدأ تطبيق حلّ دولة واحدة، أمّة واحدة وجيش واحد»، مهنّئاً الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على القرار التاريخيّ ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية.   ويدفع هذا القرار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة، بارّاك إلى العودة الى لبنان في غضون أسبوعين. وكان قيل في وقت سابق إنّه لن يكون له لا زيارة ثالثة أو رابعة أو خامسة إلى لبنان، وذلك ربما بهدف الضغط على المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ القرار المناسب، وتغيير الوضع القائم، على ما سبق وطالبهم، و«إلّا سينقرضون، إذا لم يُسارع لبنان ويلتزم بالنظام».   والهدف الأساسي من زيارته هذه، على ما أشارت المصادر، سيكون لمواكبة بدء تنفيذ لبنان بنود هذه الورقة الـ 11، لا سيما البند الأول منها المتعلّق «بتطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان».   في الوقت الذي يجري الحديث عن أنّ بارّاك قد لا يعود إلى لبنان قبل 31 آب المقبل، كون تطبيق لبنان للبند الثالث من الخطة، المتعلّق «بالإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي»، ستتخذ الحكومة القرارات المناسبة بشأنه، في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود بها اليها قيادة الجيش في نهاية الشهر الجاري، أي خلال 15 يوماً، على ألا تتخطى هذه الخطة الزمنية نهاية السنة الحالية. ما يعني بأنه سينتظر وضع قيادة الجيش لهذه الخطة بجدول زمني محدّد قبل أن يقوم بأي تدخّل أو خطوة إضافية.   علماً بأنّ تاريخ 31 آب يتزامن مع موعد التجديد لقوّات «اليونيفيل» لدى الأمم المتحدة في ظلّ عدم وضوح صورة إذا ما كان سيحصل من دون أي تعديلات، أو ستستخدم الولايات المتحدة حقّ النقض «الفيتو» ضد أي قرار تجد أنّه لا يلبّي طموحات «إسرائيل»، ويمثّل، من وجهة نظرها، تهديداً لأمنها كون «اليونيفيل» لا تعمل كما تودّ، على التفتيش عن مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله، ولم تُنفّذ، ما جرى التوافق عليه خلال السنتين السابقتين من توسيع مهامها لتشمل القيام بالمهام وتسيير الدوريات من دون إبلاغ الدولة اللبنانية.   غير أنّ المصادر، تحدّثت عن أنّ الموفد الأميركي سيقوم بزيارته خلال هذه الفترة للإطلاع من المسؤولين اللبنانيين المعنيين على تفاصيل الخطة، وعلى آخر المجريات بشأنها، كون واشنطن تريد إنهاء هذه المسألة من دون أي مماطلة أو تأجيل. وكان بارّاك قد وصف السياسة اللبنانية، في حديث سابق بأنّها «لطالما كانت تتمحور حول المماطلة والتحويل والتحريف». الأمر الذي يريد تجنّبه من خلال متابعة المسألة عن كثب.   وهذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لواشنطن، على ما تلفت المصادر السياسية، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التنفيذ وفق خطة محدّدة، فإنّ بارّاك سيكون هنا لأنّه يعلم بأنّ هذه العملية بحاجة إلى الجيش اللبناني الذي سيقوم بجمع الأسلحة. ولكن المشكلة، وفق كلام بارّاك، هي أنّ الدولة اللبنانية لم تكن تملك المال لدفع رواتب الجيش. لذا يجب أن تأتي كل هذه العناصر دفعة واحدة، ويجب تمكين الجيش اللبناني. هذا الجيش الذي يُكنّ احتراماً كبيراً لمعظم الناس في لبنان، ثم يتعامل مع حزب الله بهدوء، ويقول: «هذه هي آلية إعادة الأسلحة، سنجمعها. لن نفعل ذلك في ظلّ الحرب الأهلية، لأن هذه الأسلحة تُخزَّن في مرائب وتحت الأرض - تحت المنازل». وهذا يعني بأنّ واشنطن لا تريد حصول أي حرب أهلية بسبب تطبيق بند نزع سلاح حزب الله، بل على العكس، تريد أن يحصل، بموافقة الحزب، بكلّ سلاسة ومرونة.