الشرق الأوسط السعودية: موسكو- نقل تلفزيون «آر تي» عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، السبت، إن اجتماع القمة مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في ألاسكا أمس كان مفيداً للغاية وعُقد في الوقت المناسب، مؤكداً احترام روسيا رغبة الإدارة الأميركية بضرورة وقف القتال في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.   وأكد بوتين أنه ناقش مع ترمب سبل تسوية الأزمة الأوكرانية على أسس عادلة، مشيراً إلى أنه انتهز الفرصة لعرض موقف روسيا بهدوء وبالتفصيل، وأنه ناقش مع ترمب جميع أوجه التعاون بين البلدَيْن.   وقال بوتين، في حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو غداة اللقاء، إن روسيا تفضّل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت، والمضي قدماً نحو التوصل إلى حل لجميع القضايا بالوسائل السلمية.   وأوضح الرئيس الروسي أن معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى نشوب الحرب في أوكرانيا يجب أن تكون هي الأساس نحو التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن الحوار مع ترمب «كان صريحاً وبناءً ويقرّبنا من الحلول المنشودة».

الأنباء الكويتية: علمت «الأنباء» من أحد أعضاء الفريق الرئاسي ان الرئاسة اللبنانية ستعرض على الموفد الأميركي توماس باراك الذي يصطحب معه مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت غدا الاثنين، تحقيق شيء ما من المطالب اللبنانية، خصوصا بضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان أمن الحدود الشمالية مع سورية، «مع الإدراك مسبقا ان انسحابا عسكريا إسرائيليا كاملا يبدو متعذرا..».   وتابع قائلا: «هذه هواجس لبنان وليس حزب الله وحده، وقد قامت الحكومة اللبنانية بما عليها لجهة تبني الورقة الأميركية واتخذت قرارا غير مسبوق في هذا السياق.   والمطلوب الحصول على شيء في المقابل، وفق ما طرحه باراك باعتماد سياسة خطوة مقابل خطوة. وسننتظر ما سيحمله باراك، وما ستسفر عنه الزيارة». وأقر بوجود احتقان كبير «لا بد من العمل على تخفيفه».

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: غسان شربل- شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على أن قرار لبنان اليوم بات «يؤخذ في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر. لا يملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن»، معتبراً أن زمن القول إن إيران تسيطر على 4 عواصم عربية «ولّى».   وقال سلام إن «قرار الحرب والسلم اليوم يعود إلى الدولة اللبنانية» التي تقرر هل تدخل حرباً أم لا، في إشارة إلى أن هذا القرار لم يعد في أيدي «حزب الله».   ورغم تأكيده حق مناصري الحزب في التظاهر ضد قرار الحكومة حصر السلاح في أيدي الدولة، فإنه شدد على ضرورة عدم إغلاق الطرقات الرئيسية بما في ذلك التهديد بقطع طريق مطار بيروت أو الطرقات الرئيسية الأخرى.   وتحدث عن لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، قائلاً: «نحن اليوم على استعداد أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السورية قائمة من جديد على الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي طرف بشؤون الطرف الآخر».   وأشار إلى ملفات تتعلق «باتفاقات غير متكافئة منذ أيام ما سمي بالوصاية السورية على لبنان. (اتفاقات) فرضت علينا. هذه بحاجة لإعادة نظر».   وقال سلام: «المملكة العربية السعودية اليوم لاعب عربي إسلامي دولي كبير. نحن حريصون جداً على علاقتنا بالمملكة، ونحن نسعى إلى دعم أكبر من المملكة (...) نأمل أن نتمكن قريباً إن شاء الله من رفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان».

كتب الإعلامي سامي كليب: يذكرنا جهابذة السيادة هذه الايام حين يغضون الطرف عن حرب الابادة وموت الأطفال والنساء والأبرياء جوعا وقتلا، وعن تغول نتنياهو في سوريا ولبنان وتهديده لمصر والأردن وكل قطر عربي، بسُذّج العرب قبيل سايكس بيكو وبعد الحرب العالمية الثانية وفي حلال تقسيم فلسطين، حين صدقوا ان الاستعمار سيمنحهم الاستقلال وان عدوهم سيحميهم. واضاف كليب: …. نحن في اخطر لحظة عربية. ومن لا يرى ذلك فهو اعمى او بلا ضمير، كل لا نقول بلا شرف ايضا .

افادت وكالة «سانا» بسماع دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق، وقالت بان الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة ولا ضحايا.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في قصر الشعب وتم التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية.

زار رئيس «التيار الوطني الحر»  النائب جبران باسيل، بلدية بشعله داعما ومطمئنا، بعد الحريق الكبير الذي شبّ بالامس في أحراج البلدة، والتقى رئيس البلدية المهندس جورج الشدياق، وعقد معه لقاء للوقوف على حجم الخسائر وكيفية تفادي تكرار هذه الكارثة وإعادة التشجير .

مع اقتراب موعد جلسة التمديد في مجلس الأمن، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الدبلوماسية اللبنانية على احتواء الضغوط وتثبيت الموقف الرسمي من دون دفع أثمان سياسية أو ميدانية، في ظل واقع إقليمي شديد الاضطراب، وجبهة جنوبية مفتوحة على احتمالات متعددة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزامها بالسعي نحو التمديد لقوات اليونيفيل من دون أي تعديل في المهام أو قواعد الاشتباك، تتكشّف ملامح ضغوط دولية، وتحديدا أميركية، تسير في اتجاه مغاير. فالولايات المتحدة باتت تشير بوضوح، بحسب مصادر اميركية، إلى أن هذا التمديد قد يكون «الأخير» بالشكل الحالي، ما لم يطرأ تعديل جوهري في طبيعة تفويض القوات الدولية في الجنوب اللبناني.ومن منظور واشنطن، لم تعد الصيغة الحالية لتفويض اليونيفيل كافية لضمان ما تعتبره «فعالية ميدانية»، وتلمح الإدارة الأميركية، بحسب المصادر إلى ضرورة منح هذه القوات صلاحيات أوسع، ربما تقترب ولو جزئيا من مهام تمارس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يعني قدرة أكبر على التحرك وتنفيذ العمليات من دون تنسيق مسبق مع الجيش ، خاصة في ما يخصّ عمليات التفتيش والمراقبة. اما لبنان الرسمي فيرى من جهته، أن أي تعديل من هذا النوع يمثل تعديا على السيادة الوطنية، ويخل بالتوازن الحرج القائم في الجنوب، خصوصًا في ظل حساسية البيئة المحلية والعلاقة الدقيقة بين الأهالي، القوى السياسية، واليونيفيل. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن أي خروج عن آلية التنسيق مع الجيش يؤدي إلى توترات ميدانية واحتكاكات مباشرة. وتقول مصادر سياسية إن الحديث الأميركي عن أن التمديد الحالي قد يكون الأخير بالشكل القائم، يُفهم منه أنه إنذار دبلوماسي مبطن لجهة ضرورة ان يبدي لبنان مرونة أكبر في المرحلة المقبلة بشأن مهام اليونيفيل، أو أنه قد يواجه في العام المقبل معركة دبلوماسية قاسية لإقرار التجديد، وقد تكون مقرونة بشروط سياسية وأمنية غير مقبولة لبيروت.

خاص tayyar.org - كشف مرجع سياسي بارز لمقرّبين أنّ اتصالات سرية تجري بين عواصم معنية، في محاولة للوصول إلى تفاهم يتيح تسوية ملف السلاح ضمن صفقة أوسع تشمل الوضع في الجنوب وترتيبات إقليمية مرتبطة بالهدنة.

يتم التداول بوثيقة إتصال صادرة عن قيادة الجيش تفيد بأنه بتاريخ 10 آب 2025، توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية. اضغط هنا للاطلاع على الوثيقة .

تنفّذ قوة من الجيش اللبناني عمليّات دهم في بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك، بحثاً عن مطلوبين. وتعمل القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بحثاً عن أسلحة وممنوعات.

رندا شمعون- على مدى اكثر من ١٥ عام ، شكّل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هدفًا دائمًا لحملات سياسية وإعلامية حاولت النيل من صدقيّته وتشويه إنجازاته. لكن ما يغيب عمدًا عن مشهد المزايدات هو أن باسيل كان السبّاق إلى وضع الملفات الكبرى في عهدة القضاء والبرلمان، كما فعل مؤخرًا حين قدّم إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات ما عُرف بـ«الملف الأسود»، المدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية منذ العام 2009، والذي يتضمّن مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار. هذا المسار ليس وليد اللحظة ولا استعراضًا شعبويًا، بل نهج ثابت من الدعوة إلى المحاسبة.في المقابل، لم تتوقف المزايدات على باسيل والتيار الوطني الحر في ملف الكهرباء، إذ جرى تحويله إلى شمّاعة تُعلّق عليها كل أزمات الدولة المالية. ومع ذلك، لم يجرؤ أحد حتى اليوم على فتح ملف واحد جدّي أمام القضاء يثبت وجود فساد داخل وزارة الطاقة طوال تولّي وزراء التيار حقائبها. بقيت الاتهامات في إطار الخطاب الشعبوي، فيما بقيت الوقائع الموثّقة – من دراسات ومناقصات وقرارات – شاهدة على أن العرقلة الحقيقية كانت تأتي من داخل المنظومة التي رفضت كل إصلاح، بدءًا من خطة الكهرباء وصولًا إلى التدقيق الجنائي.وإذا كان باسيل قد تعرّض للتشهير في ملف الكهرباء، فإن ما حصل مع رولان خوري في قضية كازينو لبنان ليس سوى الوجه الآخر لسياسة الكيدية ذاتها. فقد توالت دفعات الاتهامات بحقه: من هدر المال العام والإثراء غير المشروع، إلى فرض نسب ضرائب مجحفة، وصولًا إلى التلاعب بالمحاسبة وإخفاء الداتا. لكن هذه التهم تساقطت تباعًا لأنها بُنيت على باطل، ولأن الكازينو مؤسسة خاصة لا ينطبق عليها ما حاول البعض إلصاقه بها. وهكذا تحوّل رولان خوري إلى ضحيّة تصفية سياسية تحت ستار مكافحة الفساد.إن جوهر المعركة اليوم يتخطى الأشخاص والملفات، ليصيب قلب المنظومة التي ترفض أي مسار حقيقي للمحاسبة. فجبران باسيل لم يُستهدف لأنه عجز عن تقديم ما يُدين الفساد، بل لأنه تجرّأ على كشف المستور وفضح أرقام الهدر الموثقة. وما يتعرّض له من حملات متكررة، تمامًا كما حصل مع رولان خوري، ليس إلا ثمن المواجهة مع سلطةٍ تخشى العدالة، وتستميت لحماية امتيازاتها على حساب اللبنانيين. لذلك، يبقى السؤال أمام الرأي العام: من يريد الإصلاح بالفعل؟ أهو الذي يقدّم الملفات إلى القضاء والبرلمان ويقول بوضوح: “أقدّم لكم رأسي اقطعوه! افضحوني واقطعوه!”، أم ذاك الذي يكتفي بتلفيق التهم والاعتقالات السياسية لإخفاء فساده؟ الجواب واضح: الإصلاح لا يُقاس بالشعارات ولا بالتصفيات، بل بالفعل والجرأة. وهذا ما يميّز نهج باسيل، الذي اختار أن يواجه، فدفع الثمن، لكنه رسّخ الحقيقة: أن لا خلاص للبنان إلا بالمحاسبة الشاملة، بعيدًا عن الكيدية والمحاصصة.