كتب الإعلامي سامي كليب: يذكرنا جهابذة السيادة هذه الايام حين يغضون الطرف عن حرب الابادة وموت الأطفال والنساء والأبرياء جوعا وقتلا، وعن تغول نتنياهو في سوريا ولبنان وتهديده لمصر والأردن وكل قطر عربي، بسُذّج العرب قبيل سايكس بيكو وبعد الحرب العالمية الثانية وفي حلال تقسيم فلسطين، حين صدقوا ان الاستعمار سيمنحهم الاستقلال وان عدوهم سيحميهم. واضاف كليب: …. نحن في اخطر لحظة عربية. ومن لا يرى ذلك فهو اعمى او بلا ضمير، كل لا نقول بلا شرف ايضا .

افادت وكالة «سانا» بسماع دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق، وقالت بان الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة ولا ضحايا.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في قصر الشعب وتم التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية.

زار رئيس «التيار الوطني الحر»  النائب جبران باسيل، بلدية بشعله داعما ومطمئنا، بعد الحريق الكبير الذي شبّ بالامس في أحراج البلدة، والتقى رئيس البلدية المهندس جورج الشدياق، وعقد معه لقاء للوقوف على حجم الخسائر وكيفية تفادي تكرار هذه الكارثة وإعادة التشجير .

مع اقتراب موعد جلسة التمديد في مجلس الأمن، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الدبلوماسية اللبنانية على احتواء الضغوط وتثبيت الموقف الرسمي من دون دفع أثمان سياسية أو ميدانية، في ظل واقع إقليمي شديد الاضطراب، وجبهة جنوبية مفتوحة على احتمالات متعددة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزامها بالسعي نحو التمديد لقوات اليونيفيل من دون أي تعديل في المهام أو قواعد الاشتباك، تتكشّف ملامح ضغوط دولية، وتحديدا أميركية، تسير في اتجاه مغاير. فالولايات المتحدة باتت تشير بوضوح، بحسب مصادر اميركية، إلى أن هذا التمديد قد يكون «الأخير» بالشكل الحالي، ما لم يطرأ تعديل جوهري في طبيعة تفويض القوات الدولية في الجنوب اللبناني.ومن منظور واشنطن، لم تعد الصيغة الحالية لتفويض اليونيفيل كافية لضمان ما تعتبره «فعالية ميدانية»، وتلمح الإدارة الأميركية، بحسب المصادر إلى ضرورة منح هذه القوات صلاحيات أوسع، ربما تقترب ولو جزئيا من مهام تمارس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يعني قدرة أكبر على التحرك وتنفيذ العمليات من دون تنسيق مسبق مع الجيش ، خاصة في ما يخصّ عمليات التفتيش والمراقبة. اما لبنان الرسمي فيرى من جهته، أن أي تعديل من هذا النوع يمثل تعديا على السيادة الوطنية، ويخل بالتوازن الحرج القائم في الجنوب، خصوصًا في ظل حساسية البيئة المحلية والعلاقة الدقيقة بين الأهالي، القوى السياسية، واليونيفيل. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن أي خروج عن آلية التنسيق مع الجيش يؤدي إلى توترات ميدانية واحتكاكات مباشرة. وتقول مصادر سياسية إن الحديث الأميركي عن أن التمديد الحالي قد يكون الأخير بالشكل القائم، يُفهم منه أنه إنذار دبلوماسي مبطن لجهة ضرورة ان يبدي لبنان مرونة أكبر في المرحلة المقبلة بشأن مهام اليونيفيل، أو أنه قد يواجه في العام المقبل معركة دبلوماسية قاسية لإقرار التجديد، وقد تكون مقرونة بشروط سياسية وأمنية غير مقبولة لبيروت.

خاص tayyar.org - كشف مرجع سياسي بارز لمقرّبين أنّ اتصالات سرية تجري بين عواصم معنية، في محاولة للوصول إلى تفاهم يتيح تسوية ملف السلاح ضمن صفقة أوسع تشمل الوضع في الجنوب وترتيبات إقليمية مرتبطة بالهدنة.

يتم التداول بوثيقة إتصال صادرة عن قيادة الجيش تفيد بأنه بتاريخ 10 آب 2025، توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية. اضغط هنا للاطلاع على الوثيقة .

تنفّذ قوة من الجيش اللبناني عمليّات دهم في بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك، بحثاً عن مطلوبين. وتعمل القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بحثاً عن أسلحة وممنوعات.

رندا شمعون- على مدى اكثر من ١٥ عام ، شكّل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هدفًا دائمًا لحملات سياسية وإعلامية حاولت النيل من صدقيّته وتشويه إنجازاته. لكن ما يغيب عمدًا عن مشهد المزايدات هو أن باسيل كان السبّاق إلى وضع الملفات الكبرى في عهدة القضاء والبرلمان، كما فعل مؤخرًا حين قدّم إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات ما عُرف بـ«الملف الأسود»، المدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية منذ العام 2009، والذي يتضمّن مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار. هذا المسار ليس وليد اللحظة ولا استعراضًا شعبويًا، بل نهج ثابت من الدعوة إلى المحاسبة.في المقابل، لم تتوقف المزايدات على باسيل والتيار الوطني الحر في ملف الكهرباء، إذ جرى تحويله إلى شمّاعة تُعلّق عليها كل أزمات الدولة المالية. ومع ذلك، لم يجرؤ أحد حتى اليوم على فتح ملف واحد جدّي أمام القضاء يثبت وجود فساد داخل وزارة الطاقة طوال تولّي وزراء التيار حقائبها. بقيت الاتهامات في إطار الخطاب الشعبوي، فيما بقيت الوقائع الموثّقة – من دراسات ومناقصات وقرارات – شاهدة على أن العرقلة الحقيقية كانت تأتي من داخل المنظومة التي رفضت كل إصلاح، بدءًا من خطة الكهرباء وصولًا إلى التدقيق الجنائي.وإذا كان باسيل قد تعرّض للتشهير في ملف الكهرباء، فإن ما حصل مع رولان خوري في قضية كازينو لبنان ليس سوى الوجه الآخر لسياسة الكيدية ذاتها. فقد توالت دفعات الاتهامات بحقه: من هدر المال العام والإثراء غير المشروع، إلى فرض نسب ضرائب مجحفة، وصولًا إلى التلاعب بالمحاسبة وإخفاء الداتا. لكن هذه التهم تساقطت تباعًا لأنها بُنيت على باطل، ولأن الكازينو مؤسسة خاصة لا ينطبق عليها ما حاول البعض إلصاقه بها. وهكذا تحوّل رولان خوري إلى ضحيّة تصفية سياسية تحت ستار مكافحة الفساد.إن جوهر المعركة اليوم يتخطى الأشخاص والملفات، ليصيب قلب المنظومة التي ترفض أي مسار حقيقي للمحاسبة. فجبران باسيل لم يُستهدف لأنه عجز عن تقديم ما يُدين الفساد، بل لأنه تجرّأ على كشف المستور وفضح أرقام الهدر الموثقة. وما يتعرّض له من حملات متكررة، تمامًا كما حصل مع رولان خوري، ليس إلا ثمن المواجهة مع سلطةٍ تخشى العدالة، وتستميت لحماية امتيازاتها على حساب اللبنانيين. لذلك، يبقى السؤال أمام الرأي العام: من يريد الإصلاح بالفعل؟ أهو الذي يقدّم الملفات إلى القضاء والبرلمان ويقول بوضوح: “أقدّم لكم رأسي اقطعوه! افضحوني واقطعوه!”، أم ذاك الذي يكتفي بتلفيق التهم والاعتقالات السياسية لإخفاء فساده؟ الجواب واضح: الإصلاح لا يُقاس بالشعارات ولا بالتصفيات، بل بالفعل والجرأة. وهذا ما يميّز نهج باسيل، الذي اختار أن يواجه، فدفع الثمن، لكنه رسّخ الحقيقة: أن لا خلاص للبنان إلا بالمحاسبة الشاملة، بعيدًا عن الكيدية والمحاصصة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس:  «لن يكون أحدٌ في لبنان مع حرب أهلية جديدة. ولن يرسل أحد أولاده الى الموت.»

بالصور- حريق كبير في جزين ويمتدّ نحو مساحات واسعة!

في تحوّل جديد للأزمة السودانية المستمرة منذ منتصف إبريل 2023، أفاد تقرير فرنسي، بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وافق على اعتبار مثلث حلايب جزءاً من الأراضي المصرية.الخطوة جاءت بدون استفتاء شعبي، أو بالعودة إلى البرلمان السوداني، وخاطب البرهان، لجنة المفوضية القومية للحدود التابعة لمجلس السيادة في 11 مايو 2025، وطالب باعتماد خريطة تُدرج المثلث ضمن الحدود المصرية، وذلك في سياق التحضيرات لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الجانب السعودي، وفقا لذات المصدر.الخطاب الذي وجّهته القيادة السودانية تضمّن بحسب التقرير، إشارة واضحة إلى أن هذا الترتيب تم بالتفاهم المباشر بين رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري، بهدف إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين والذي امتد لعقود طويلة. أزمة قديمة وتخضع المنطقة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للسيطرة العسكرية والإدارية الكاملة من قبل الحكومة المصرية، وذلك عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، وهي الحادثة التي وُجه فيها الاتهام إلى عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بالخرطوم. ودأبت مصر على رفض المطالب السودانية المتكررة بإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، مستندة إلى قاعدة قانونية تنص على ضرورة موافقة الطرفين للجوء إلى هذا المسار.ويعود أصل النزاع إلى تباين تفسير اتفاقية الحدود لعام 1899 التي وضعت خط عرض 22 شمالاً كفاصل سياسي لصالح مصر، والترتيبات الإدارية لعام 1902 التي منحت السودان إدارة المثلث مراعاة للقبائل المقيمة هناك. ويمثل المثلث، أهمية استراتيجية للبلدين، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي المطل على البحر الأحمر، ويحتوي على موارد طبيعية مثل خامات المنغنيز والفوسفات، وتتمتع بموقع حيوي على طرق الشحن في البحر الأحمر.وتزداد أهمية هذه المنطقة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية، حيث أن أي تغيير في نقاط الانطلاق أو توزيع الجرف القاري يحمل تداعيات مباشرة على الأمن البحري لدول المنطقة ومصالحها الاقتصادية،. وتكمن أهمية الاستراتيجية للمثلث، بفضل موقعه الجغرافي المحوري على طرق الشحن في البحر الأحمر. ونظرًا للتطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودي. تفريط في السيادة الوطنية التنازل الذي قدمه البرهان يمكن وصفه بـ”التفريط في السيادة الوطنية”، عندما أعطى مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد لدولة مصر، كان ولا يزال أحد أهم المطالب المصرية من أي سلطة في الخرطوم، وفقا للباحث في الشأن السياسي عمار صديق سعيد.وقال في مقال نشره 13 أغسطس 2025، إن « ما رفضه الفريق عبدالرحيم دقلو سرا ويحقق مصالح المصريين، هو بالضبط ما وقّع عليه الفريق عبدالفتاح البرهان علنا، وبذلك منح القاهرة ما كانت تطمح إليه منذ عقود: ضمان تبعية السودان لمصر، وعدم خروجه عن طوعها في أي ظرف من الظروف. »وتابع: «ونؤكد هنا أن عبدالرحيم دقلو قد رفض سابقا، وفق ما تسرّب من معلومات، توقيع أي اتفاق يُفرّط في السيادة السودانية أو يمنح مصر يدًا طولى على ملفات استراتيجية مثل، إدارة الحدود وخاصة ملف حلايب وشلاتين، و التعاون الأمني والاستخباراتي الذي يسمح بتواجد مصري أعمق في الداخل السوداني.»وأضاف أن «التحكم في مسارات السياسة الخارجية السودانية، خصوصًا تجاه دول الجوار وملف سد النهضة؛ في المقابل، مضى البرهان في الطريق المعاكس، فوقع على ما يُرضي القاهرة، الأمر الذي رسّخ موقف مصر الداعم له سياسيًا ودبلوماسيًا، والمناهض لقوات الدعم السريع في كل المحافل الدولية. وهنا نتسائل لماذا تتمسك مصر بالبرهان؟.» ليست المرة الأولى التنازل عن مثلث حلايب، أعاد إلى الأذهان بيع مليون فدان من نهر النيل لمصر، بتوجيه من عبد البرهان، لصالح “شركة جمهورية مصر العربية للاستثمار الزراعي”، وذلك بعقد امتياز يمتد لما يقارب مئة عام. وأثارت الخطوة آنذاك، جدلا واسعا داخل الأوساط السودانية، حول مفهوم السيادة، وعدالة توزيع الموارد، وأولوية المواطن المحلي في التنمية.وتم الاتفاق بحسب تقارير سودانية، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويمنح الجانب المصري امتيازاً زراعياً طويل الأجل داخل حدود الولاية.وعبّرت قيادات أهلية تنتمي إلى قبيلة الجعليين آنذاك، عن رفضها التام لأي شكل من أشكال التنازل عن الأراضي الزراعية لصالح جهات أجنبية، وحذرت «من أن إدخال أطراف خارجية إلى أراضي الولاية يُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء.»واعتبرت في بيان، «هذه الخطوة استغلالاً لحالة السيولة السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، حيث يحاول البرهان مقايضة السيادة الوطنية بالدعم السياسي والعسكري في معركته المفتوحة للسيطرة على السلطة .» وأشارت إلى أن «ولاية نهر النيل ذات طابع مجتمعي محافظ وتاريخ ضارب في الجذور، ولا يمكن التعامل مع أراضيها بوصفها سلعة تخضع لاعتبارات الصفقة»، وحذرت «من عواقب أمنية ومجتمعية لأي محاولة فرض هذا الاتفاق على السكان دون رضاهم.»