سجلت عند شاطئ مسبح صيدا الشعبي صباح اليوم حادثة غرق حيث تعرّض أب وابنه للغرق أثناء السباحة. وقدتم إنقاذ الابن، في حين فارق الأب ويُدعى أ. ع. الحياة، وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف والدفاع المدني

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب ودمشق أحرزتا تقدما كبيرا على صعيد توقيع الاتفاق الأمني بين الدولتين، مع بقاء بعض نقاط الخلاف بين الطرفين.  ونقلت الهيئة عن مصادر سورية لم تسمها، أنه تم الاتفاق على نحو 80% من المحاور الأمنية، مع بقاء بعض نقاط الخلاف، أبرزها طلب إسرائيل إبقاء قواتها في عدة مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك محطة الرادار على جبل الشيخ وتل رئيسي في القنيطرة. وكشفت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع عين مندوبا جديدا لسوريا في الأمم المتحدة، ليقود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي استعدادا للقاء تاريخي مرتقب في نهاية سبتمبر بواشنطن. وأشار الإعلام العبري إلى أن التقارير حول اتفاقات أمنية مرتقبة بين سوريا وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل تمهيدا غير تقليدي لجائزة نوبل السلام التي يطمح إليها. وتصدرت المواقع والفضائيات العبرية خلال الساعات الماضية التقارير المنسوبة لمسؤولين سوريين كبار التي تشير إلى أن الدولتين قد توقعان اتفاقية أمنية برعاية أمريكية في 25 سبتمبر المقبل، بعد خطاب الرئيس الشرع الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت التقارير أن الاتفاق المرتقب يقتصر على الجوانب الأمنية لتخفيف التوتر بين البلدين، وليس اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب. وأشارت المصادر إلى أن النتائج الإيجابية للقاء الوزيرين أسعد الشيباني ورون ديرمر في باريس، برعاية أمريكية، أسهمت في تعزيز أجواء اللقاء المرتقب، الذي تراه واشنطن مناسبا للتوازن مع الاعترافات الغربية المتوقعة بدعم دولة فلسطينية مستقبلية، رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لعرقلة هذا التحرك. المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

استشهد المواطن محمد قاسم جراء استهدافه بغارة من مسيّرة إسرائيلية في عيتا الشعب وهو من أوّل العائدين إلى البلدة حيث شيّد منزلاً وافتتح محلاً تجارياً.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: وردت إلى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة شكوى من أحد المواطنين ضدّ أحد الأشخاص، بجرم الاحتيال. وبتاريخ 13-08-2025، حضر إلى مركز المفرزة المدعو: ح. ع. ج. (مواليد عام 1974، لبناني) وصرّح أنّه محامٍ للجهة المُدّعى عليها، وأبرز إسقاط حقّ لموكّله، وصورة لبطاقة المحاماة العائدة له على هاتفه الخلوي. وحين طلب منه عناصر المفرزة إبراز البطاقة، صرّح أنّه فقدها منذ فترة طويلة.نتيجة المتابعة، تبيّن أنه ينتحل صفة محام منذ العام 2012، وقد تمّ شطبه من الجدول العامّ. كما تبيّن أنّ بحقّه 8 مذكّرات توقيف بجرائم شكّ من دون رصيد، واحتيال، وتزوير، وانتحال صفة.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وأنّه كان يُمارس مهنة المحاماة قبل هذا التاريخ، ولكن بسبب دعوى ماليّة رُفعت ضدّه، تمّ طرده من النقابة وشُطب اسمه من الجدول العامّ. كما أفاد أنّه فقد بطاقة المحاماة العائدة له منذ 3 سنوات، وهو يستعمل الصورة الموجودة على هاتفه الخلويّ في جميع مراجعاته أمام المراجع المختصّة.أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

أفادَ مواطنون في الجنوب عن سماع دوي انفجار قويّ ترددت أصداؤه في مختلف القرى والبلدات الحدودية لناحية القطاع الشرقي.  وذكرت المعلومات أن سبب الصوت القوي هو قيام الجيش بتفجير ذخائر غير مُنفجرة في حقل القليعة.

أدّى احتكاك كهربائي إلى اندلاع حريق في منزلين بمنطقة البداوي وامتدت النيران لتلتهم شقتين مصنوعتين من التنك والخشب.

أعلنت العلاقات الاعلامية لحزب الله في بيان لها ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد استقبل مستشار  ‏رئيس الجمهورية ‏العميد المتقاعد أندريه رحال في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية ‏الجنوبية، وجرى التطرق للأوضاع ‏السياسية الراهنة ولمجريات ‏الأمور ومواقف الأطراف المعنية .‏

لا تزال مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من مسألة السلاح ومن حزب الله محل متابعة دقيقة من قبل الحزب. إلا أن المعلومات تشير إلى صدور قرار حزبي تم تعميمه على المسؤولين في حزب الله، يقضي بعدم مهاجمة البطريرك الراعي والامتناع عن توجيه أي انتقادات لمقام البطريركية. ويشمل التعميم أيضًا عدم التعرّض لرئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، رغم ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعدم التزام الرئيس بالضمانات التي سبق أن تعهّد بها للثنائي الشيعي بشأن آلية معالجة ملف السلاح. وفي هذا السياق، عقد أمس لقاء بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، ومستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال. ومع ذلك، لا يتوقع عقد لقاء قريب بين حزب الله والبطريرك الراعي، علمًا أن البطريرك كان من المفترض أن يحدد موعدًا للقاء وفد من الحزب، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة . وجاء في النشرة الآتي:  -الحال العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق المرتفعات، وضمنها في المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة، ويستمر حتى نهاية الاسبوع على أن تعود للانخفاض بدءا من يوم الاثنين . ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و 35 درجة. -الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر. السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة . الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا. الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد. -الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة ، في الداخل من 21 الى 37 درجة. الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س. -الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب. -الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و 80%. -حال البحر: منخفض الى متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة. -الضغط الجوي:757 ملم زئبق. --ساعة شروق الشمس: 6,04 -ساعة غروب الشمس: 19,18

«إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا». حبّذا لو يتذكّر بعضهم هذا القول، ويتراجعون عن الخطأ الذي يعلمون أنهم وقعوا فيه. وقد بات أيضًا معلومًا وواضحًا لدى الرأي العام اللبناني وبتأكيد من حقوقيَّين مشهود لاسميهما وسمعتهما المهنية، حجم «المؤامرة» التي أحيكت ضد Betarabia و «كازينو لبنان». فالقضية «فارغة» قانونيًا من أي أسس.  بعيدًا من مواقفه السياسية وموقعه الحزبي (الذي شخصيًا قد أختلف أو أتوافق معه فيها وهذا ليس الموضوع) لكنّ النائب السابق إدي معلوف كتب تغريدة تلخّص كلّ شيء: «أبشع شي وقت قاضي (ة) يخبص بشي ملف ويصيروا زملائه (ا) عم بحاولوا يكحلوا الغلطة أو يتهربوا من البت فيها تيخففوا من وطئة الفضيحة على زميلن أو زميلتن. وبهالوقت الموقوف ظلمًا مكبوب بالحبس بحرارة 40 درجة!!! خافوا الله».  فضيحتان متكاملتان جديدتان تتكشّفان في هذه القضية التي بنى الادّعاء فيها ادّعاءه على تقرير خبير «مشبوه». الفضيحة الأولى: تحقيق جرى في أمن الدولة ينسف تقرير «الخبير المشبوه» وبحضور الخبير ذاك، وتمّ إخفاء محضر التحقيق عن القاضي طارق بو نصّار (حتى اللحظة)، والفضيحة الثانية: أنّ الخبير المشبوه الذي بنى الادّعاء على تقريره المفصل «غبّ الطلب» تبيّن أنه «خبير من دون خبرة». وهذه المقالة نضعها أيضًا بعهدة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس الجمهورية والقاضي النزيه طارق بو نصّار لإنهاء هذه المسرحية المضرّة بالقضاء وسمعته وبلبنان كدولة قانون وبكل مواطن بريء ينتظر العدالة.    «تحقيق حاسم»... في درج القاضية أكّدت مصادر موثوقة أنه لم يتمّ تحويل محضر تقرير حاسم ومصيريّ في هذه القضية إلى قاضي التحقيق طارق بو نصّار وبقي (حتى اللحظة) عالقًا لدى المحامي العام المالي. في هذا المحضر «المغيّب» نتائج استجواب خبراء تقنيين من «كازينو لبنان» وشركة betarabia، والذي تلاه إطلاع الخبير «المشبوه» على تفاصيله حيث يتبيّن من الاستجواب أنه لا ولوج لشركة OSS على خادم (SERVER) «كازينو لبنان» أو خادم AWS وبالتالي لا قدرة لشركة OSS أو BETARABIA على التلاعب بالـ data . هذا الأمر أربك الخبير «المشبوه» لا سيّما أنه تمّ إجراء اتصال مع شركة TG lab (المزوّد الأساسي للمنصة) وأكدت ما تمّ ذكره أعلاه.  خبير مشبوه... ومن دون خبرة بعد التدقيق في معطيات تمّ الاستقصاء عنها وتقاطعت مع السيرة الذاتية للخبير نفسه الذي يشاركها بنفسه على وسائل التواصل، يتبيّن التالي:  - الخبير المشبوه ليس مهندسًا ولا ينتمي إلى أي نقابة لا سيّما نقابة خبراء المعلوماتية، وقد استحصل على شهادة في علم الحواسيب عام 2016 من إحدى الجامعات «المستحدثة». وفق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يمارس وظيفة IT manager منذ عام 2005 في إحدى المؤسّسات غير الحكومية والتي لا تعنى بمواضيع المعلوماتية. بالتالي، فإنّ عمل هذا الخبير في السنوات العشرين الأخيرة اقتصر على مساعدة أي موظف عند مواجهة صعوبة في استعمال الـ computer الخاص به (بمعنى أنها أعمال تقنية بسيطة لا معلوماتية). هذا الأمر يطرح شكوكًا محقّة حول خبرته ومعلوماته ومهاراته في مجال التطبيقات المعلوماتية والبرامج وكيفية استعمالها software.  - أضف إلى ذلك أنه تبيّن أيضًا أنه لم تمرّ سنة على انتسابه إلى الخبراء المحلفين لدى المحاكم بتاريخ تكليفه من النيابة المالية للقيام بـ «خبرة» في ملف الكازينو.  تقرير «خبير من دون خبرة» أصدق من تقرير «خبيرين مشهود لهما»  في المقابل، هناك تقرير في هذه القضية لخبراء مشهود لهم ولخبرتهم تمّ تحييده، لصالح التقرير المشبوه. فالتقرير الأول الذي خلص لعدم وجود أي اختلاسات أو تلاعب، قام به خبيران مخضرمان:  الخبير الأول: خبير محلف لدى المحاكم ومعروف بخبرته في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ 20 عامًا ويقدّم استشارات للشركات وللجهات الحكومية في هذا المجال. هذا ما كشفته استقصاءات صحافية وتقاطعت مع ما هو منشور أيضًا على حسابه على موقع الـ Linkedin.  الخبير الثاني: مهندس نال شهادته في هندسة المعلوماتية من كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف العريقة، مسجل لدى نقابة المهندسين، خبير محلف منذ ما يقارب الثلاثين عامًا لدى المحاكم اللبنانية. والأهم من كل ذلك هو أنه خبير في تطبيق Linux.  الجدير بالذكر أن تحقيق «الخبير المشبوه» مبنيّ على افتراءات متعلّقة بتطبيق Linux الذي تعمل عليه خوادم «كازينو لبنان»، والتي خلص بموجبها إلى اعتبار أن هناك تلاعبًا بالـ Data ، بيد أنّ الخبير المجاز والمهندس المتخصص فعلًا بهذا التطبيق أكد وشدّد بتقريره على أنه ليس هناك أي تلاعب أو إمكانية للتلاعب.  فالسؤال الرئيسي الذي يوضع برسم المعنيين في وزارة العدل هو كيف للنيابة العامة المالية أن تقرّر الادّعاء باختلاس أموال عمومية على أساس تقرير قام به خبير مشبوه وأصدره بعد يومين على تكليفه بشكل واضح أنه غبّ الطلب، من دون طرح أي سؤال لجهة التناقضات بين هذا التقرير والتقرير الأول الصادر عن مهندسين ومختصين في المجال؟  من المستغرب والمثير للشكوك والريبة، أن النيابة العامة المالية قرّرت في ملف بهذا الحجم والذي أصبح قضية رأي عام، الاعتماد على تقرير خبير مشكوك في خبرته ومهارته وعلمه وشهاداته، بدلًا من تقرير ذوي الخبرة المشهود لهما لأكثر من 20 عامًا من قبل المحاكم، في ملف يحتاج إلى دقة وتدقيق تقني ومهني عالي المواصفات للوصول إلى الحقيقة وإحقاق العدالة كونها الرسالة الأساسية والسامية لأي قاضٍ يتمتع بضمير مهني.  ففي هذه القضية والمعوّل فيها على القضاء النزيه، لا سيّما قاضي التحقيق، والتي ستضع حجر الأساس لنجاح التشكيلات القضائية الجديدة التي طال انتظارها، فإنّ القضاء أمام امتحان جدّي بتصحيح المسار غير الصائب المعتمد من النيابة العامة المالية بالإنابة، كما يجب أن يطلب القاضي طارق بو نصّار بشكل حازم من الضابطة العدلية التي تابعت تحقيقاتها رغم وضع يده على الملف، تسليمه دون إبطاء، المحضر الذي تمّ فيه تفنيد الخبرة الفنية حين تمّ التواصل مع الشركة المشغلة للمنصة TG LAB والتي أكدت «عدم معرفة الخبير المشبوه بأي شيء تقني في هذه القضية» ودحضت TG LAB كلّ أقواله الواردة في تقريره.  باتت هذه المعلومات أيضًا في عهدة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والقاضي النزيه طارق بو نصّار لأخذ العلم وإجراء المقتضى القانوني.

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بتدمير مدينة غزة في حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع المحتجزين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل. جاء ذلك خلال إعلان كاتس عن إتمام المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس. وهدد الوزير الإسرائيلي بأن «أبواب الجحيم» ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: «وافقت على خطط الجيش لهزيمة حماس في غزة بما يتضمن استخدام القوة النارية وإجلاء السكان والمناورات».  وكتب كاتس عبر منصة إكس «قريبا، سوف تُفتح أبواب الجحيم على رؤوس قتلة ومغتصبي حماس حتى يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي بشكل أساسي إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السلاح». وأضاف «إذا لم يقبلوا، ستصبح (مدينة) غزة - عاصمة حماس - رفح وبيت حانون»، في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معلومات تتعلق بالإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي اعتقل في يوليو من العام الماضي على يد جهاز الاستخبارات التابع للجيش اللبناني في منطقة بلدة الناقورة. وحسب موقع «والاه» فإن أبو حسين جاء اعتقاله حينها بعدما طلب ماء من الجانب الآخر للحدود، عندها اعتقله الجيش اللبناني ونقل لاحقا إلى جهاز الأمن العام اللبناني للتحقيق معه. وأبو حسين من سكان قرية رومانا البدوية القريبة من الناصرة. وقال رئيس المجلس المحلي التابع له إن عائلته لم تكن تعلم بوجوده في لبنان على الإطلاق، وفوجئت بالأمر بعد أن أبلغتها السلطات الإسرائيلية رسميا بخبر الإفراج عنه. وأوضح أن أحدا لا يعرف حتى الآن كيف وصل إلى الأراضي اللبنانية. بدوره، قال موقع «واي نت» إن «عائلة أبو حسين أبلغت عن اختفائه في يوليو 2024، لكنها لم تكن تعلم أنه عبر الحدود»، مبينا أن «أبو حسين مختل عقليا، ويقيم في قرية رومانا بالجليل، وكان يعمل في تل أبيب». وقال أقاربه: «طوال هذه الفترة لم نكن نعلم بوجوده في لبنان، ولا كيف وصل إلى هناك، لكننا شعرنا بسعادة كبيرة لعودته حيا». وبحسب روايتهم، فإن الحكومة الإسرائيلية عملت على إعادته من دون إبلاغهم، ولم يكتشفوا التفاصيل الجديدة إلا اليوم، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة. وأكدوا أن والديه كانا على اتصال دائم بالشرطة لمتابعة أي تطورات. وأكد مصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» أن أبو حسين لا يعتبر أسير حرب، إذ لم يثبت تورطه في أي نشاط أمني داخل لبنان، ولذلك كان الصليب الأحمر يتابع قضيته مع السلطات اللبنانية، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار الإفراج عنه. وتواصل الجهات الأمنية الإسرائيلية تحقيقاتها في كيفية وصوله إلى لبنان. وفي الوقت ذاته، أكدت المؤسسة الأمنية أن إسرائيل تتحرك عبر قنوات مختلفة لضمان إطلاق سراح مواطنين إسرائيليين في ظروف مشابهة، سواء عبر اتصالات غير مباشرة أو من خلال منظمات دولية. ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعودته قائلا: «نبارك عودة المواطن الإسرائيلي الذي أعيد من لبنان. نشكر كل من ساهم في هذا الجهد وعلى رأسهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد احتياط غال هيرش. هذه خطوة إيجابية وإشارة إلى ما هو قادم».

عماد مرمل - ينتظر لبنان الردّ الإسرائيلي الرسمي على قبوله بورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الذي سيعود قريباً إلى بيروت، حيث يأمل المسؤولون ألّا يأتي خالي الوفاض، بعدما «سلّفوه» موافقة مسبقة على سحب السلاح، من دون ضمان تحصيل الثمن المفترض. غير إشادة برّاك اللفظية بقرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح من «حزب الله» وحصره في الدولة، لم يحصل لبنان بعد على أي مردود عملي مقابل موافقته على الورقة الأميركية. ومع أنّ برّاك أقرّ بأنّ لبنان أقدم على الخطوة الأولى عبر قرار سحب السلاح، وإنّ المطلوب من تل أبيب الآن أن تلاقيها بخطوة مماثلة على قاعدة «خطوة مقابل خطوة»، إلّا أنّ المؤشرات الظاهرة حتى الآن لا توحي بأنّ كيان الاحتلال في هذا الوارد قريباً، بل إنّ مصدراً إسرائيلياً كان قد اعتبر، بعد تصريح برّاك عمّا هو منتظر من تل أبيب، أنّ «إسرائيل ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية على الأرض». وليس هذا فقط، بل إنّ الإعتداءات الإسرائيلية تواصلت بوتيرة مرتفعة على لبنان عقب إقرار مجلس الوزراء الورقة الأميركية والتزامه بسحب السلاح، ما يعكس إصرار تل أبيب على الإمعان في إحراج الدولة وإهدار ماء وجهها، من دون أن تعطي حتى الآن أي إشارة إلى استعدادها لإبداء حدّ أدنى من المرونة. وبهذا المعنى، فإنّ «التنازلات» التي قدّمتها الدولة عبر اتخاذها قراري 5 و7 آب الشهيرَين من طرف واحد، تبدو حتى الآن «مجانية»، ومن دون أن يكون لها أي مقابل ولو بحجم «ورقة توت»، إذ لا انسحاب من أي نقطة محتلة في الجنوب، ولا وقف أو تخفيف للاعتداءات والخروقات المتمادية، ولا إفراج عن أي أسير، ولا حتى تظاهر بنيات حسنة من باب المناورة الديبلوماسية. وما رفع منسوب علامات الاستفهام والتعجّب، هو إفراج السلطات اللبنانية أمس عن موقوف إسرائيلي - فلسطيني كان في حوزتها منذ نحو عام، من غير أن يجري في المقابل إطلاق سراح أسير لبناني واحد لدى العدو الإسرائيلي، إلّا إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل تطوّراً على هذا الصعيد، أمّا في حال لم يحصل أمر من هذا القبيل، فتكون الدولة قد فرّطت مجاناً، وعلى نحو مستغرب، بإحدى أوراقها. ينتظر لبنان الردّ الإسرائيلي الرسمي على قبوله بورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الذي سيعود قريباً إلى بيروت، حيث يأمل المسؤولون ألّا يأتي خالي الوفاض، بعدما «سلّفوه» موافقة مسبقة على سحب السلاح، من دون ضمان تحصيل الثمن المفترض. غير إشادة برّاك اللفظية بقرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح من «حزب الله» وحصره في الدولة، لم يحصل لبنان بعد على أي مردود عملي مقابل موافقته على الورقة الأميركية. ومع أنّ برّاك أقرّ بأنّ لبنان أقدم على الخطوة الأولى عبر قرار سحب السلاح، وإنّ المطلوب من تل أبيب الآن أن تلاقيها بخطوة مماثلة على قاعدة «خطوة مقابل خطوة»، إلّا أنّ المؤشرات الظاهرة حتى الآن لا توحي بأنّ كيان الاحتلال في هذا الوارد قريباً، بل إنّ مصدراً إسرائيلياً كان قد اعتبر، بعد تصريح برّاك عمّا هو منتظر من تل أبيب، أنّ «إسرائيل ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية على الأرض». وليس هذا فقط، بل إنّ الإعتداءات الإسرائيلية تواصلت بوتيرة مرتفعة على لبنان عقب إقرار مجلس الوزراء الورقة الأميركية والتزامه بسحب السلاح، ما يعكس إصرار تل أبيب على الإمعان في إحراج الدولة وإهدار ماء وجهها، من دون أن تعطي حتى الآن أي إشارة إلى استعدادها لإبداء حدّ أدنى من المرونة. وبهذا المعنى، فإنّ «التنازلات» التي قدّمتها الدولة عبر اتخاذها قراري 5 و7 آب الشهيرَين من طرف واحد، تبدو حتى الآن «مجانية»، ومن دون أن يكون لها أي مقابل ولو بحجم «ورقة توت»، إذ لا انسحاب من أي نقطة محتلة في الجنوب، ولا وقف أو تخفيف للاعتداءات والخروقات المتمادية، ولا إفراج عن أي أسير، ولا حتى تظاهر بنيات حسنة من باب المناورة الديبلوماسية. وما رفع منسوب علامات الاستفهام والتعجّب، هو إفراج السلطات اللبنانية أمس عن موقوف إسرائيلي - فلسطيني كان في حوزتها منذ نحو عام، من غير أن يجري في المقابل إطلاق سراح أسير لبناني واحد لدى العدو الإسرائيلي، إلّا إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل تطوّراً على هذا الصعيد، أمّا في حال لم يحصل أمر من هذا القبيل، فتكون الدولة قد فرّطت مجاناً، وعلى نحو مستغرب، بإحدى أوراقها. وهناك مَن يشعر بأنّ الكيان الإسرائيلي يستخدم سياسة «خذ وطالب» من كيس لبنان، إذ كلّما أبدت الدولة ليونة وسدّدت دفعات إضافية على الحساب، كلّما «طمع» العدو وكبرت شهيّته على انتزاع المزيد، مفترضاً أنّ موازين القوى السياسية والميدانية تسمح له بأن يتمادى في طلباته التي يُخشى من أنّها بلا قعر. والمفارقة، أنّ الإنقسام بين اللبنانيِّين حول قرار سحب السلاح آخذ في التفاقم والاتساع، إلى درجة أنّ البعض أصبح يتخوّف من الانزلاق نحو حرب أهلية أو مواجهة بين الجيش ومكوّن لبناني، فيما الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ أي تجاوب مع هذا القرار، ما يعني أنّ مجمل الورقة الأميركية التي وافق عليها لبنان هي، وحتى إشعار آخر، بلا قيمة حقيقية، لأنّ تنفيذها مرتبط بالموافقة الإسرائيلية التي لم تتمّ بعد، ما دفع البعض إلى استغراب الحماسة الزائدة لدى جهات داخلية لتطبيق هذه الورقة، في حين أنّها لا تزال مجرد شيك بلا رصيد. وهنا، سيكون الدور الأميركي على المحك مجدّداً في سياق اختبار جدّيته في الضغط على الجانب الإسرائيلي للبدء في تطبيق ما يتوجّب عليه بموجب ورقة برّاك. علماً أنّ المكتوب يُقرأ من عنوانه، ذلك أنّه سبق للموفد الأميركي أن صرّح بأنّ واشنطن لا تستطيع إرغام «إسرائيل» على فعل شيء، وأنّ لا ضمانات يمكن منحها للبنان!

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en una entrevista con Al Arabiya que «entre el Movimiento y Hezbollah existía un acuerdo escrito basado en la idea de crear un Estado que funcionara mediante una estrategia de defensa del Líbano, en la que las armas de Hezbollah formaran parte de dicha estrategia». Aclaró: « Hezbollah no se comprometió con nosotros porque sus armas en la guerra de apoyo formaban parte de un marco ofensivo contra Israel y, por lo tanto, Hezbollah se rebeló contra el documento de entendimiento firmado con el Movimiento», señalando que «las armas de Hezbollah eran un elemento disuasorio para que Israel no atacara el Líbano, pero lo que ocurrió es que las armas dejaron de ser un elemento disuasorio y su función defensiva se limitó a la defensa del Líbano, por lo que deben formar parte de la fuerza del Estado para defender el Líbano contra Israel». Y añadió: «Celebramos acuerdos nacionales, pero no estamos de acuerdo con todo lo que hace cualquier grupo con el que celebramos un acuerdo político, ya que los libaneses somos políticamente y sectariamente diversos».Bassil señaló que los sucesivos gobiernos desde 1990 permitieron a Hezbollah el uso de las armas y obtenían la legitimidad del Parlamento, y que, por primera vez, el actual Gobierno ha retirado la legitimidad a Hezbollah para el uso de las armas, lo que ha sido aprobado y aceptado por Hezbollah, el Movimiento Amal y el Gobierno libanés.Añadió: «Habíamos anunciado que no estábamos de acuerdo con la guerra de apoyo a Gaza, sino con la defensa del Líbano», « y antes del 7 de octubre de 2023, nuestra voz se alzaba contra Hezbollah en lo relativo a la asociación nacional y la construcción del Estado, pero en lo relativo a la defensa de Líbano, nuestra postura era clara, salvo que Hezbollah decidió apartarse del documento de entendimiento y de la libanización de las armas de Hezbollah, que queremos que tengan una función libanesa y no regional».Bassil añadió: «Somos libaneses y somos un movimiento conocido por tomar decisiones libanesas y no actuar según una agenda extranjera», señalando que «nuestra línea clara y firme es defender el Líbano». Aclaró: «Queremos que las armas permanezcan en manos del ejército libanés y no queremos que se destruyan, sino que estén con el ejército libanés para impedir las agresiones israelíes y recuperar a los prisioneros», y afirmó: «Combinamos los conceptos de soberanía y protección y no hablamos solo de la exclusividad de las armas en manos del Estado». Bassil dijo: «Tenemos una posición más avanzada que todas las partes, incluidos el Gobierno y Hezbollah, ya que queremos una solución integral que garantice la soberanía del Líbano y que incluya la salida de los desplazados, la resolución del problema de los refugiados palestinos, la reforma financiera y económica, y que proteja al Líbano mediante una resolución internacional. No nos conformamos con soluciones parciales, porque las armas no son el único problema, sino que son el resultado de la ocupación y las agresiones de Israel».Bassil insistió en que «buscamos una solución integral y todas las soluciones son parciales y satisfacen a unos u otros, por lo que discrepamos con muchas de las fuerzas que quieren soluciones parciales y pedimos un eje nacional libanés», señalando que «la Gobierno no ha mantenido desde hace meses un diálogo serio sobre las armas, y Hezbollah tampoco se ha tomado en serio la cuestión de la exclusividad de las armas, sino que se ha esperado a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán hasta que llegó el documento estadounidense».Y recalcó que «el Gobierno libanés no ha encargado a ninguna comisión que elabore una propuesta y apruebe una estrategia de defensa nacional que responda a las exigencias soberanas del Líbano», señalando que «si hablamos del documento estadounidense, se suponía que se iban a detener los ataques», y añadió: «El primer infractor de los acuerdos es Israel, y lo que queremos es aprovechar el poder estadounidense para influir en Israel, por lo que no rechazamos los esfuerzos estadounidenses por lograr la paz, pero queremos garantizar su aplicación».Y afirmó: «Estamos a favor de la entrega de las armas, no de su desarme, y no queremos llegar a un enfrentamiento interno entre el ejército y Hezbollah, al igual que no queremos que la comunidad chiíta se sienta atacada y aislada y que se esté llevando a cabo un proceso de eliminación de su existencia».Bassil dijo: «Oímos y vemos multitudes en la frontera entre el Líbano y Siria, y oímos posiciones desde dentro que dicen que, si no obedecen, habrá un ataque desde dentro y en la frontera. Samir Geagea ha hablado de desarmar por la fuerza, y nosotros no queremos llegar al enfrentamiento». Señaló que «no aceptamos que Hezbollah amenace a los libaneses y rechazamos la amenaza de una guerra civil, venga de donde venga», y subrayó que debemos reconocer que nos enfrentamos a un problema de carácter estratégico y soberano.Aclaró: «Israel quiere la Gran Israel y Siria quiere la Gran Siria, y debemos solidarizarnos como libaneses y no aceptar ningún discurso incendiario, y debemos sentarnos todos a dialogar a nivel nacional para proteger el Líbano».Bassil concluyó afirmando que «la exclusividad de las armas es un hecho, pero la cuestión es cómo llevarla a cabo», señalando que «cuando las armas ya no pueden detener las agresiones, debemos buscar alternativas para defender el Líbano.»

محمد شقير-  استحقاقان يتصدران الاهتمام اللبناني؛ الأول: التمديد لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» لعام جديد، الذي يضعه في حالة ترقب لما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة الاثنين المقبل، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، فيما يبقى الثاني معلقاً على رد إسرائيل على «الورقة الأميركية»، الذي سيحمله الوسيط الأميركي توم برّاك إلى الرؤساء في زيارته بيروت قبل نهاية الشهر الحالي، وكيف سيتعاطى معه «حزب الله».  فالصيغة التي أعدتها فرنسا للتمديد لـ«يونيفيل» هي الآن موضع تجاذب بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن في ضوء إصرار الولايات المتحدة الأميركية على خفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة لهذا العام، ومطالبة إسرائيل بإنهاء مهامها بذريعة أنها لم تمنع «حزب الله» من بناء بنيته العسكرية في منطقة جنوب الليطاني مدعومة بقوة صاروخية مع أنها خاضعة لسلطة الجيش بمؤازرة «يونيفيل». قلق لبناني وفي المقابل، لا يخفي لبنان الرسمي قلقه حيال ملف التمديد لـ«يونيفيل» بالتلازم مع خفض عددها، وهذا ما يوليه رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، أهمية خاصة ويتصدر لقاءاته بالوفود الأميركية التي تستعد لزيارة لبنان، للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعلها تعيد النظر في موقفها، خصوصاً أن الأمر يتعارض مع تثبيت وقف النار الذي يسعى إليه برّاك ويقوم على أساس تمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الدولية بمؤازرة «يونيفيل» لتطبيق القرار «1701». ويلتقي الرئيس عون، القَلِقُ على خفض عدد «يونيفيل»، رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سأل، لدى استقباله، الاثنين، عضواً في الكونغرس الأميركي: كيف للساعي إلى تثبيت وقف النار أن يستهدف جهوده بدلاً من أن يبادر إلى تعزيز دور القوات الدولية وتوفير الدعم للجيش لبسط سلطته على جميع أراضيه؟ وفي هذا السياق، توقف مصدر نيابي أمام اكتشاف «يونيفيل» بالتنسيق مع الجيش نفقاً في بلدة عدشيت القصير بطول 50 متراً، ووُجدت فيه عدّة وذخائر غير متفجرة، وقال إن اكتشافها هذا يشكل دعماً للتمسك بدورها وعدم تقليص عددها. تصلّب «حزب الله» وبالنسبة إلى الجواب الإسرائيلي الذي ينتظره لبنان على «الورقة الأميركية»، التي حظيت بتأييد الحكومة وإصرارها على «حصرية السلاح» للتأكد من مدى استعداد تل أبيب للتجاوب معها بتوفير الضمانات المطلوبة لتطبيقها، فإن «حزب الله» استبق ردها بتأكيد موافقته على «حصرية السلاح» انسجاماً مع تأييده البيان الوزاري ومشاركته في الحكومة بوزيرين، مشترطاً عدم ربط تطبيقها بجدول زمني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن علاقة الحزب بعون شهدت تبادلاً للعتب أعقب اجتماعه برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» على خلفية قرار الحكومة «حصرية السلاح» وتكليفها قيادة الجيش وضع خطة لتطبيقه وجمعه قبل نهاية العام الحالي. لكن التواصل بين عون و«الحزب» لم ينقطع، وبقي قائماً عبر قنوات للتداول في كل ما يتعلق بقرار الحكومة وردود الفعل الدولية والعربية المؤيدة له، بخلاف علاقته ببري التي وصفتها مصادر مواكبة بأنها كانت وما زالت جيدة جداً ولا تشوبها شائبة، ولا صحة لكل ما أشيع بشأن دخولها حالة فتور. نصائح لـ«حزب الله» وكشفت مصادر وثيقة الصلة بـ«الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)» لـ«الشرق الأوسط» عن أن نصائح أُسديت للأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بأنه لا مصلحة له في رفع سقوفه السياسية، وأنه «لم يكن مضطراً لتوسيع تهديداته يميناً ويساراً، ولا مبرر لتلويحه بالنزول وحليفته حركة (أمل) إلى الشارع». وسألت: «ما الجدوى من لجوئه إلى التصعيد وضد مَنْ يريد أن يتظاهر؟». وقالت إن «مثل هذه الخطوة لن تقدّم أو تؤخّر، وهواجسه ومخاوفه لا تعالَج بتهديد السلم الأهلي وبرفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي». وأكدت المصادر أن «أمل» تتقيّد «حرفياً بتوجيهات رئيسها الرئيس بري، الذي كان أوعز إلى محازبيه بعدم النزول إلى الشارع، محذراً بفصل من يخالف تعليماته، وبالتالي لن يكون شريكاً في توفير الغطاء باللجوء إلى الشارع، وإن كان يتفهم هواجس ومخاوف حليفه ويشاركه في معظمها». حرق المراحل بدوره، أكد مصدر وزاري أنه لا صحة لتمديد المهلة التي حُدّدت لقيادة الجيش لإعداد خطة لـ«حصرية السلاح». وقال إنها تعكف حالياً على وضع الخطة مقرونة بجدول زمني لتطبيقها، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «في وسع (الحزب) التواصل مع القيادة لينقل إليها هواجسه ومخاوفه، ما دام يدرك سلفاً أنها لا تريد الصدام معه، لكنها لن تسمح بتهديد السلم الأهلي والإخلال بالأمن». ورأى أن «الحزب» يستبق الجواب الإسرائيلي، و«لم يكن مضطراً إلى حرق المراحل بدلاً من التريث للوقوف على جواب تل أبيب ليبني على الشيء مقتضاه»، وكشف، وفق ما توارد إليه من معلومات، عن أن «(الحزب) يتمسك بالاتفاق الأول لوقف النار الذي التزم به لبنان منذ سريان مفعوله في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتقيد به (الحزب) الذي لا يبدي حماسة للدخول في نقاش بشأن الاتفاق الثاني الذي وضعه برّاك». الالتزام بالاتفاق الأول فـ«الحزب»، وفق المصدر، «يتصرف على أن لا علاقة له بالاتفاق الثاني، ويمتنع عن التعليق عليه ما دام تجاوب مع الاتفاق الأول وأخلى مواقعه في جنوب الليطاني وسلّم الجيش ما لديه من مواقع ومنشآت عسكرية؛ أكانت فوق الأرض أم تحتها، ولم يعترض على قيام (يونيفيل)، وغالباً بالتنسيق مع الجيش، بوضع يدها على أنفاق ومصادرة ما تختزنه من سلاح وصواريخ ومعدات عسكرية». وفي هذا السياق، نقل نائب، فضل عدم ذكر اسمه، عن زملائه في كتلة «الوفاء للمقاومة»، أن إسرائيل «لم تلتزم الاتفاق الأول، ونحن من جانبنا نصر على تطبيقه، ولا نحبّذ تحديد جدول زمني لسحب سلاحنا خارج جنوب الليطاني، ونبدي كل استعداد وانفتاح للبحث به لإلحاقه باستراتيجية أمن وطني دفاعية» التي طرحها عون في خطاب القسم. وأكد أن زملاءه في «الحزب» ليسوا في وارد إقفال الباب أمام البحث بسلاحه؛ شرط عدم ربط تسليمه بجدول زمني، بذريعة أنه شأن داخلي، ويمكن الاستقواء به ورقةَ قوة للبنان لا يجوز التفريط فيها مجاناً، مع أنهم، على حد قوله، يواجهون مشكلة بعدم تراجع عون والحكومة عن «حصرية السلاح» وتطبيق جمعه قبل نهاية العام الحالي كما نص عليه قرار مجلس الوزراء. فهل يصر «الحزب» على موقفه في ظل الضغوط الدولية والعربية والإجماع اللبناني المؤيد لـ«حصرية السلاح»؛ أم إنه يضغط لمقايضته بثمن سياسي لا مبرر له، إلا إذا كان يعتقد أن تمسكه بسلاحه هو المصدر الوحيد لوجوده السياسي الذي يقر به خصومه من موقع الاختلاف معه؟

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:  «رغم رمزية الخطوة وتأخرها سنوات، إلا أن البدء بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة هو لحظة فارقة بعد سقوط اتفاق القاهرة نأمل أن تشكل منعطفاً ونهاية لمرحلة التسلح وبداية لمرحلة جديدة من استعادة السيادة اللبنانية إلى حين تأمين حق العودة…»

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: « بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام ١٩٩٤) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها». وأضاف: «بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أنّ سبب الوفاة نتيجة الخنق». وتابع: «على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضّحيّة، المدعو: م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني). وكما أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء. وأشار إلى أن بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام ۱۹۷۱) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع. بالإضافة إلى أن دوريّة من الشّعبة أوقفت الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه. وختم: »أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته".

الأخبار: آمال خليل- الهزل الذي تتّسم به سلوكيات القيادات السياسية المنخرطة في المشروع الأميركي – الإسرائيلي – السعودي في المنطقة، فاق كل التصور.   ولم يكن يخطر في بال أحد، أن يحوك حكام مقاطعتَيْ رام الله والسراي الكبير، مسرحية كالتي حصلت خلال اليومين الماضيين، وانتهت إلى الإعلان عن بدء تسليم السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.   ما حصل في برج البراجنة أمس، وما قد يحصل في مخيمات أخرى، في بيروت أو الجنوب، لا يعدو كون ذلك فصلاً من فصول تقديم أوراق الاعتماد، علماً أنها أوراق بالية لا قيمة لها في حسابات أي عاقل، لكنّ الفائدة الوحيدة منها، أنها قد تخفّف عن أبناء المخيمات وسكان جوارها، بعض أعمال الزعرنة التي كانت تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للسلطة الفلسطينية في لبنان، خصوصاً الخردة التي تمّت تعبئتها في أكياس من الخيش وسُلّمت للجيش اللبناني في عرض مهين، وهي كانت جزءاً من السلاح الذي استوردته حركة «فتح» لأجل مقاتلة خصومها في عين الحلوة، قبل نحو عامين، ويومها، سمح الجيش اللبناني لمجموعات السلطة بقيادة قوة تتبع لجهاز أمن سفارة فلسطين في لبنان شادي الفار، وهو نفسه الذي أحيل على التحقيق قبل مدة، ثم جرى توقيفه من قبل الجيش اللبناني بناءً على طلب رام الله.   وبرغم الضجة التي حاولت جهات رسمية وسياسية محلية إثارتها على اعتبار ما جرى خطوة كبيرة نحو بسط سلطة الدولة، فإن المبعوث الأميركي توم برّاك أثنى بدوره على الأمر، فيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يحتفل هو الآخر «بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني»، وذلك في أعقاب بيان أصدرته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني (تتبع لرئاسة الحكومة) عن البدء أمس بـ«المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات، انطلاقاً من برج البراجنة، على أن تُستكمل الخطوة في باقي المخيمات».   فيما كانت السلطة في رام الله تعلن على لسان الناطق نبيل أبو ردينة بأن «اتفاقاً تمّ بينها وبين الدولة اللبنانية قضى ببدء تسليم السلاح من برج البراجنة والبص ويُسلّم للجيش اللبناني كعهدة لديه».   لكن ما حقيقة تسليم السلاح؟ في زيارته الأخيرة لبيروت، وصل ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لأجل «تحقيق إنجاز في ملف نزع سلاح المخيمات». وعلى غرار الزيارة الأولى في أيار الماضي، فشلت محاولة تجهيز الأرضية الفلسطينية، شعبياً ورسمياً، للبدء بتنفيذ الالتزام اللبناني – الفلسطيني. وبعد زيارة عباس الابن السرية إلى رئيس الحكومة، قرّر مغادرة بيروت، بعدما اطمأنّ إلى «تنفيذ الخطة بإحكام»، وهي بدأت بتلقّي المسؤول الفلسطيني شادي الفار اتصالاً من ضباط في حركة فتح طلبوا منه الحضور ليل الثلاثاء الماضي إلى فندق فينيسيا في بيروت، لتسوية وضعه بعد فصله من قوات الأمن الوطني عقب إقالة السفير أشرف دبور. وما إن وصل إلى الموعد، حتى اعتقلته قوة من الجيش اللبناني، بعد اتهامه بالتمرد على قرار رام الله بإقالته ورفض تسليم السلاح الذي يحتفظ به في مقره في مخيم برج البراجنة، لـ«الأمن الوطني».   رام الله تجبر سياسيين وإعلاميين لبنانيين على التنازل عن ممتلكات تعود لمنظمة التحرير في بيروت والمناطق وأمس، تقرّر القيام باستعراض إعلامي، حيث تمّت عملية التسليم في مَرْأب عند أحد مداخل برج البراجنة، ليتبيّن أنه حمولة نصف شاحنة من الأسلحة الرشاشة و«دوشكا» وقذائف «آر بي جي»، وقذائف للتلف إلى جانب مخازن ذخيرة رصاص وقنابل يدوية.   وبخلاف المبالغة الرسمية اللبنانية والفلسطينية، أوضح قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب بأن «ما سُلّم هو شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهو ليس سلاح الفصائل أو فتح، إنما سلاح يتعلق بشخص دخل إلى المخيم قبل 48 ساعة بطريقة غير شرعية».   بينما سارعت الفصائل الفلسطينية إلى إصدار بيان أوضحت فيه بأن «ما جرى في برج البراجنة شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات». وبحسب معلومات «الأخبار»، من المُنتظر أن تسلّم «فتح» في مخيم البص في صور، اليوم شحنة مماثلة من السلاح للجيش. وهو حصيلة جردة قامت بها لجنة فلسطينية أتت من رام الله.   رام الله تحصي أملاكها من جهة ثانية، مدّد اللواء إبراهيم خليل زيارته إلى بيروت أسبوعاً جديداً، لاستكمال عملية إحصاء العديد والعتاد والممتلكات العائدة لمنظمة التحرير في لبنان. ويقوم مساعدون لخليل بإحصاء عناصر «الأمن» لإعادة ترتيب لوائحهم الاسمية بهدف تحويل رواتبهم عبر المصرف وليس «نقداً» كما كان مُتّبعاً سابقاً. وقد أبلغ عباس السلطات في لبنان، تعليق عملية نقل الأموال بالحقائب عبر الأردن، وأن ذلك يساعد على «وقف التلاعب الذي كان حاصلاً في السابق حيث كان البعض يقبض أكثر من راتب. وهناك من يقبضون من غير المستحقين».   كما طلبت لجنة إحصاء ممتلكات المنظمة في بيروت والمناطق من عدد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين، من مستثمرين وسياسيين وإعلاميين، التنازل عن عقارات وشقق وسيارات كُتبت باسمهم من قبل شبكة نافذين في السلطة وفتح.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: بولا أسطيح- هبت رياح تسليم السلاح في لبنان، من المخيمات الفلسطينية، حيث بدأت حركة «فتح» بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة في بيروت للجيش اللبناني.   وتسلّم الجيش اللبناني مساء أمس حمولة من الأسلحة المخزنة في أكياس، بحضور مسؤولين فلسطينيين وعناصر من الجيش اللبناني ومسلحين من قوى الأمن الفلسطيني ظهروا بأسلحة خفيفة.   وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها».   في المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة «شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة (فتح)، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات».   وأكدت أن «سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة معه».   من جهة ثانية، أفرجت السلطات اللبنانية، أمس، عن إسرائيلي يدعى صالح أبو حسين ينحدر من بلدة عربية في شمال إسرائيل، كان موقوفاً منذ عام بعد دخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك إثر وساطة من «الصليب الأحمر» الدولي.

كشف موقع «أكسيوس»، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص ضرباتها على لبنان بعد قرار نزع سلاح «حزب الله»، كما وأنها تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية في أجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، قولهما إن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل دراسة الانسحاب من مواقع العسكرية، وتقليص الضربات الجوية في شكل كبير، لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار رغبتهم في التعاون مع الجهود اللبنانية وترى واشنطن أن اتخاذ إسرائيل لخطوات مقابلة قد يمنح بيروت مساحة ومصداقية أكبر لمتابعة هذا القرار، بحسب «أكسيوس». وذكر ذات المصدر، أن المبعوث الأميركي توم براك يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية في شأن الخطوات التي يمكن لتل أبيب اتخاذها، بالتوازي مع نزع سلاح «حزب الله».

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: «بتاريخه وعند الساعة 11:46 قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم الفلسطيني صالح أبو حسين من (عرب 48) ويحمل هوية كيان العدو الاسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان أبو حسين قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية في شهر تموز ٢٠٢٤، عبر الحدود مع فلسطين المحتلة واوقف من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني و ذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك. وبعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف القضاء المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما انه يتعذر ترحيله او اخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة وباشراف القضاء المختص».

أفاد موقع أكسيوس الأميركي أن المبعوث الأميركي توماس بارّاك بحث مع إسرائيل تنفيذ خطوات موازية لسحب سلاح حزب الله، حيث اقترح انسحاباً تدريجياً من الـ5 نقاط في جنوب لبنان.