مع انطلاق العام الدراسي الجديد في لبنان، تبدو المدارس الخاصة وكأنها على خريطة معركة مالية وتعليمية، حيث تتشابك قرارات زيادة الأقساط مع إعادة التأكيد على سياسة تقليص أيام التعليم إلى أربعة فقط. ترتفع الأقساط المدرسية كل عام كمدّ وجزر لا يرحم، تتأثر بالقوانين الجديدة 12/2025 و5/2025، التي تضع أعباء إضافية على المعلمين، بينما يُترك الأهالي لمواجهة فجوة مالية تتسع على الدوام. ما يُثار اليوم ليس مجرد أرقام، بل صراع حقيقي بين حق الطلاب في التعليم وحق المعلمين في عيش كريم، في ظل نظام يعكس هشاشة التمويل والبيروقراطية المتشابكة. وفي الوقت نفسه، خرجت وزيرة التربية لتعلن من بعبدا قبل ساعات أن أيام التدريس ستُرسى على أربعة، محاولة تقديم خطوة تبدو وكأنها حل مبتكر، لكنها في واقعها إعادة تدوير لنظام مطبق في المدارس الرسمية منذ سنوات. هذا التقليص، كما يرى التربويون، لا يحل أيا من مشكلات التعليم، بل يزيدها تعقيدا، لأنه يحرم الطلاب من فرص التعلم الكافية، ويضعف التحصيل العلمي في صفوف الشهادات وحتى في المراحل الأخرى. وهكذا، تتحول المدارس إلى مسرح تتصارع فيه الأرقام والسياسات، بينما يصبح الطلاب والأهالي والمعلمون أطرافا في لعبة مالية وتعليمية لا يربح منها إلا من يضع القوانين. الجميع في الخانة نفسها! على ارض الواقع، يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ “الديار” أنّ قضية الأقساط لا يمكن اختزالها في معيار واحد، فبين المؤسسات هناك من رفع الأقساط بشكل معتدل انعكس إيجابا على رواتب المعلمين، وبين أخرى ضاعفتها بشكل صادم، متجاوزة مستويات ما قبل الأزمة، بينما لم تشهد الرواتب أي زيادة تذكر. السؤال الملح هنا: حين تعود رسوم المدرسة إلى ما كانت عليه عام 2019، فيما لا يتجاوز راتب المعلم نصف قيمته الحقيقية، إلى أين يذهب الفرق؟ ويشرح: “يبرز دور لجان الأهالي كأداة رقابية، مطالبة الإدارة بالإجابة عن هذا السؤال: إذا كانت الأقساط المرتفعة تُخصص لدعم المعلمين والحفاظ على كفاءتهم، فإن المؤسسة تضمن جودة التعليم لأبنائهم، ولكن إذا لم يُخصص سوى جزء ضئيل منها، فأين تذهب بقية الأموال؟ الواقع المرير يبيّن أن هذا التقصير يدفع المعلمين الأكفاء إلى مغادرة القطاع الخاص، والانتقال إلى مدارس أخرى أو الهجرة إلى الخارج، بحثًا عن رواتب تكفيهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، تاركين النظام التعليمي رهينة للسياسات المالية غير المتوازنة”. ويضيف: “زيادة الأقساط لا تنعكس زيادة في أجور المعلمين بالنسبة نفسها، ولذلك تقع هذه المسؤولية على لجان الأهالي، التي من المفترض أن يتم انتخابها مطلع العام الدراسي المقبل لتمثيلهم، والتعبير عن همومهم ونقل رأيهم إلى الإدارة. ويشدد على أنّه لا يدعو لجان الأهالي إلى فتح حرب مع إدارات المدارس، بل على العكس، إلى اجراء نقاشات بنّاءة حول هاتين المسألتين: موضوع الأقساط والموضوع التربوي أيضا، إذ للجان الأهالي رأي في هذه القضية، بما في ذلك نوعية المعلمين وخبراتهم وكفاءاتهم، لأن هذه التفاصيل تنعكس مباشرة على أبنائهم”. النزوح من الخاص إلى الرسمي: حقيقة أم تشويش؟ يقول محفوض: “من وجهة نظري، هذا الأمر يحدث كل عام، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، فلا يمكن أن يحصل نزوح كبير من المدارس الخاصة إلى الرسمية، إذ تبلغ نسبة التعليم في المدارس الخاصة 78%، بينما في المدارس الرسمية 22%. تخيلوا لو انتقل نصف الطلاب من الخاص إلى الرسمي، فلن تتوافر لهم أماكن، كما أن المدارس الرسمية لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من طلاب الخاص. الواقع يبيّن أنّ ما يُشاع عن النزوح غير صحيح، وذلك بسبب المشكلات المتراكمة في التعليم الرسمي”. ويشير إلى أنّ: “الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات ضربت الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي، ففي حين كان معدل التعليم الرسمي حوالى 50% في البلاد، أصبح اليوم بين 23% و25%. ويتساءل: لماذا لم يعد لدى الناس ثقة في التعليم الرسمي، خصوصا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة؟ من هنا، إذا لم تمنح الحكومة والعهد الجديدين الأولوية للتعليم الرسمي واستعادة عافيتهما، بما في ذلك تدريب الأساتذة في القطاع الرسمي وتفعيل دورهم، إلى جانب إعادة فتح كلية التربية، فلن يكون بالإمكان تحسين مستوى التعليم”. ويضيف: لا يمكن تخفيض الأقساط في المدارس الخاصة إلا إذا توافرت مدارس رسمية ذات مستوى أكاديمي جيد، حينئذ سيتمكن من لم يعد قادرا على دفع الأقساط الباهظة من تعليم أبنائه فيها. أما إذا ظل المستوى الأكاديمي منخفضا، فستظل العقبة قائمة، ولن يكون هناك بديل حقيقي للقطاع الخاص”. التقليص يؤذي الطلاب! وعن قرار وزيرة التربية بشأن أيام التدريس التي ستعتمد في العام الدراسي المقبل، يعلق محفوض مستهجناً: “سأوضح، فقد يكون التعبير قد خان معاليها، إذ إنها لم تقرر بنفسها أن يكون التدريس أربعة أيام، لأن المدارس الرسمية تعتمد هذا النظام منذ نحو أربع أو خمس سنوات، منذ ثورة 17 تشرين وجائحة كورونا ثم الأزمة الاقتصادية. وهناك سنوات تم التدريس فيها ثلاثة أيام وسنوات أربع، مما يعني أن هذا النظام قائم منذ فترة طويلة”. ويتابع: “لقد حاولت الوزيرة زيادة أيام التدريس إلى خمسة، لكنها لم تستطع، إذ إن أي زيادة في أيام التدريس يجب أن ترافقها زيادة في رواتب الأساتذة في القطاع العام، ويبدو أن المالية العامة للدولة غير قادرة على تحمل هذه الزيادة”. رفع الصوت “بطولة”! ويكشف: “موقفنا كنقابة هو أنّ التعليم يجب أن يكون خمسة أيام، وهذا رأي بالنسبة لزملائي في القطاع الرسمي، ويجب عليهم المطالبة بذلك لسببين: أولاً، في نظام الأربعة الايام لا يمكننا إنهاء البرنامج إذا أردنا تدريس المنهاج كاملاً. فمنذ نحو ست سنوات ندرس ربع المقرر فقط، والشهادات التي يحصل عليها الطلاب في الثانوية العامة تعكس ذلك؛ فالامتحانات هذا العام غطت ربع البرنامج، والسنة السابقة ثلثه. ثانيا، صحيح أن التلاميذ ينجحون ويحصلون على درجات متقدمة، لكن عند تخرجهم والالتحاق بالجامعات يكتشفون نقصا كبيرا في المعلومات الأساسية التي لم يتعلموها”. ويقول: “لذلك، ليس المهم منحهم الشهادات فحسب، بل التأكد من أنهم درسوا المنهاج كاملاً. ولإنهاء البرنامج وإعداد شهادة ذات مستوى أكاديمي حقيقي، نحتاج إلى خمسة أيام أو أكثر. ولو كنت مكان زملائي في التعليم الرسمي، لطالبت بخمسة أيام دراسية إضافة إلى رواتب مناسبة، إذ إنهم محرومون من حقوقهم المالية. أي بمعنى آخر، إذا طلبوا مني التدريس يومين فقط وأعطوني راتبا مقابل هذين اليومين، فهل سأقبل؟ يسارع بالرد: “الأمر يتجاوز النقاش التربوي، فلبنان اليوم خارج الزمن ومستقبله على المحك، في ظل تسارع تطور العلوم، وظهور الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية. ولا يمكن انتشال البلاد من الأزمة إلا عبر التعليم والتربية الفعّالة”. ويختم مؤكّدا على “ضرورة أن يكون التعليم خمسة أيام، من أجل الحصول على شهادة ذات مستوى رفيع ولإنهاء برنامج الشهادة بالكامل. وفي هذه الحالة، الغبن ليس محصورا في رواتب الزملاء في القطاع الرسمي فحسب، بل يشمل أيضا القطاع الخاص”. تجميد زيادة الأقساط نجح على نطاق ضيق! في سياق متصل، تقول رئيسة اتحاد لجان الأهالي وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، لـ”الديار”: “تنتهج المدارس المنهج نفسه كل عام رغم اعتراض الأهالي على ارتفاع الأقساط بطريقة مهولة وعشوائية، ورغم تقدم العديد من لجان الأهالي باعتراضات أمام مصلحة التعليم الخاص وقضاة العجلة والمجلس التحكيمي الوحيد في جبل لبنان، إلا أنّه، وبسبب غياب المحاسبة وعدم السعي لإصدار أي قرار أو مرسوم من المعنيين في الوزارة أو مجلس الوزراء لضبط هذه العشوائية، وعدم تشكيل المجالس التحكيمية في كافة المناطق اللبنانية، فإن كل هذا الإهمال يضع الأهالي تحت سلطة كارتيلات المدارس المحمية من كافة المرجعيات الدينية والأحزاب والتيارات”. وتقول: “للأسف، نعوّل كأهالي على العهد الجديد الذي وعد في خطاب القسم بالنهوض بالقطاع التعليمي وضبط الفوضى، وكذلك ندعو مجلس النواب إلى إقرار تعديل القانون 515/96 الذي أصبح جاهزا في لجنة التربية، لإنصاف الأهالي وتفعيل دور لجان الأهالي الرقابي على الأقساط، وحماية الأهالي، والعمل بمبادئ الشفافية والتدقيق في الموازنات، وذلك قبل نهاية الفصل الأول وإقرار الموازنات المدرسية”. نخب المال المحتكرة تفتك بالخاص! وتكشف: “تراوحت الزيادات بين 500 و2000 دولار، وتجاوزت الأقساط ما كانت عليه قبل الأزمة، فقد وصلت في بعض المدارس إلى 6000 دولار أو أكثر. فمثلاً، ارتفعت أقساط في كل من برمانا هاي سكول والمقاصد ومدارس أخرى، وفي الإنجيلية الرابية ارتفع القسط من 3000 إلى 5200 دولار، وكأن إدارات المدارس تحاول إضافة 30% زيادة عن الأقساط السائدة قبل الأزمة المالية أي قبل 2019، وبالتالي يحملون الأهالي تكلفة الأرباح التي كانوا راكموها في المصارف ثم خسروها”. وتختم “المشكلة نصرخ كل عام احتجاجاً، ولكن ما دام لا يوجد قضاء، وفي ظل غياب قرار وزاري بالتدقيق المالي، لا يمكن التوصل إلى أي نتيجة. نعول على مشروع القانون، وهناك الكثير من الملفات التي تمكّنا من معالجتها، مثل توقيف الزيادة في مدرسة الانطونية -غزير، كما تراجعت العديد من المدارس بعد رفض الأهالي ما يجري، خصوصا هذا العام الذي كان مختلفًا عن سابقه، والحمد لله. كما أن تحرك أولياء الأمور هذا العام جدي، لأنه لا يجب أن ننسى أن هناك تسرباً مخيفاً للطلاب”. في النهاية لا بد من الإشارة الى ان “الديار” تحدثت مع إحدى الأمهات التي صادف وجودها في وزارة التربية أثناء جولتنا، وكانت تتقدم بشكوى ضد المدرسة الخاصة التي يتعلم فيها أبناؤها في منطقة الجديدة، حيث كشفت أن الادارة رفضت إعطاء الإفادات اللازمة لنقلهم إلى مدرسة رسمية بعد رفع الأقساط. كما علمت “الديار” أن التسجيل في المدارس الرسمية حاليا يتطلب واسطة. فأين معالي الوزيرة؟

كشف وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن طهران أنشأت بنية تحتية صناعية في قطاع الدفاع في بعض الدول، مؤكدا مع ذلك الاكتفاء الذاتي لإيران في إنتاج المعدات الدفاعية.وقال نصير زاده في حوار مع التلفزيون الايراني إنه تم بناء مصانع في الخارج ومن المرجح أن يتم افتتاحها رسميا والإعلان عنها في المستقبل القريب.واعتبر أن هذا الأمر «يدل على أن العالم يؤمن بقدرات إيران الدفاعية وأن الطلب على بعض منتجاتنا آخذ في الازدياد.. خاصة في مجال الطائرات المسيرة».وأشار نصير زاده في معرض حديثه عن تطوير الصناعات الدفاعية في البلاد، إلى أنه «في بعض المناطق، ليس من المجدي اقتصاديا إنشاء مصانع كبيرة لإنتاج قطع أو معدات محددة، لذلك نلبي هذه الاحتياجات بطرق أخرى».مع ذلك شدد على ضرورة اعتماد القوات المسلحة على القدرات المحلية، «لأنه في أوقات الأزمات، لا يمكن تلبية الاحتياجات من الخارج.. لهذا السبب، يجب علينا إنشاء جميع البنى التحتية اللازمة محليا، وإنتاج وتخزين وتوفير المعدات اللازمة للقوات المسلحة وذلك بما يتوافق مع احتياجات العصر».

لا ينحصر الترقب الرسمي اللبناني في الموقف الإسرائيلي من «الورقة الأميركية» لتثبيت وقف النار وحصر السلاح بيد الدولة وترسيم الحدود، والتي أقرت أهدافها الحكومة في السابع من آب الماضي، إنما يتعداه بانتظار موقف سوري رسمي من هذه الورقة التي لحظت فصلين من أصل ثلاثة مرتبطين ببيروت ودمشق: الأول تضمن مبادرة لترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة للدولتين، بعد تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن لبنان وسوريا وخبراء خرائط من الأمم المتحدة، بمساعدة الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة. والثاني لحظ تحركاً مشتركاً لمكافحة الاتجار بالمخدرات من خلال إطلاق آلية لبنانية - سورية مشتركة تُشرف على العمليات الهادفة إلى تفكيك ممرات التهريب. ولحظت الورقة بشكل واضح أن عملية تنفيذ ما ورد بها تبدأ اعتباراً من الأول من اب فور مصادقة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية والسورية عليها، كل فيما يتعلق بالتزاماته المحددة. لكن اللافت أن الطرف اللبناني هو الوحيد الذي صادق عليها حتى الساعة. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى الساعة بأي موقف سوري رسمي بخصوص الورقة الأميركية»، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون أبلغ المبعوث الأميركي توم برّاك خلال لقائهما الأخير بوجوب الحصول على أجوبة من دمشق تماماً كما من إسرائيل، وقد «أخذ برّاك الموضوع على عاتقه». وينحصر راهناً التواصل اللبناني - السوري على القنوات الأمنية والعسكرية. ومن المرتقب، بحسب المصدر، أن يزور وفد رسمي سوري لبنان الأسبوع المقبل للبت بالملفات العالقة بين البلدين، وأبرزها إلى جانب ما لحظته الورقة بموضوع الترسيم ومكافحة تهريب المخدرات، ملفا النازحين والموقوفين السوريين، علماً أن دمشق لم تعين حتى الساعة سفيراً جديداً لها لدى لبنان.

ارتفعت معدلات حرارة الاتصالات الى درجات قياسية داخليا وخارجيا، والكرة الان في الملعب «الاسرائيلي» بانتظار عودة الوفد الاميركي الى بيروت.وفي حين كشفت معلومات على ان الزيارة ستحصل الاثنين، وسيلبي الوفد الاميركي الدعوة إلى عشاء سياسي ودبلوماسي حاشد في بيروت واطلاق مواقف سياسية داعمة للورقة الاميركية، على ان تبدأ اللقاءات الرسمية الثلاثاء، لكن معلومات اخرى كشفت ان عودة الوفد الاميركي الى بيروت مرتبطة بالرد «الاسرائيلي»، فإذا كان ايجابيا فان الوفد الاميركي سيحضر الاثنين واذا كان سلبيا فان الزيارة ستؤجل على ان تستكمل اورتاغوس اتصالاتها مع الجانب «الاسرائيلي» ويتفرغ براك الى الملف السوري وميشال عيسى الى لبنان.

بحسب ما علمت صحيفة «البناء» إنّ «القوات، وجعجع شخصيا، تمارس ضغوطا كبيرة على رئيسي الجمهورية والحكومة لاتخاذ قرار نهائي في مجلس الوزراء بتنفيذ خطة الجيش حتى لو بالقوة، ووزراء القوات هدّدوا بالإستقالة إذا لم تقرّ قرارات حصر السلا. ح في جلستي الثلاثاء والخميس.»

لينا فخر الدين - يختلف الموحّدون الدروز في كينونتهم عن باقي الطوائف. لطالما كان الهاجس الوجودي مسيطراً على العقل الجمعي لهم. ارتباطاً بالتغيرات الكبيرة التي تحصل من حولهم، والتي تجعل مسألتَي بقائهم على قيد الحياة السياسيّة ومحوريّة دورهم الذي تعدّى حجمهم (ومنها تأسيس الكيان اللبناني وأيضاً استقلال سوريا بقيادة سلطان باشا الأطرش) تثيران الاهتمام رغم كونهم أقليّة تتمدّد في 4 بلدان متلاصقة: لبنان وسوريا والأردن وفلسطين المحتلّة. هذا الدور تبدّى في تصرف الدروز على أنّ قائدهم كمال جنبلاط تولّى عن حق، قيادة الحركة الوطنية ومعها زعامة الدروز في كل العالم العربي. وهو أمر تكرّر مع وليد جنبلاط، الذي عاد ليتولّى قيادة حركة «14 آذار»، دون أن يغفل الدروز، دور الشريك الآخر في المرجعية، أي الأمير مجيد أرسلان في ما عرف بالانتفاضة على الانتداب الفرنسي. لكن السّمة العامة للحركة الدرزية، خصوصاً الجنبلاطية منها، استندت إلى موقف جذري في الانتماء إلى العروبة. بمعزل عن النقاش حول طبيعة النظام العربي القائم. وهو أمر انضمّ إليه الأرسلانيون، في علاقتهم مع النظام السوري بعد توقّف الحرب الأهلية في لبنان. والعلاقة بالعروبة، كانت سبيلاً إلى علاقة تفاعل مع المحيط السنّي بكل صنوف أهوائه، من عبد الناصر إلى آل سعود وآل الاسد وملك الأردن وحاكم العراق. على مدى ألف سنة من وجودهم في هذه البلدان، تمسّك «بني معروف» بمبادئ الطائفة المغلقة التي لا تسعى إلى تبشير أو تمدّد، وتتّبع «الاستتار بالمألوف» (معتقد قريب من التقيّة). وأدّت هذه «السلميّة الدينيّة» دوراً في حالة سلامٍ عاشها الدروز على مرّ العصور في «المحيط السنّي» (بمعزل عن مشاركتهم في الحرب الأهلية اللبنانية). وهي مسار توافق عليه مَن تعاقب على القيادتَين السياسية والدينية.الشرعيّة الدينيّة مدخلٌ إلى السياسة في مجتمع الموحدين الدروز لا يمكن سلخ دور المشايخ الأعيان عن السياسة، إذ أنّ وظيفة هؤلاء لم تقتصر يوماً على الجانب الروحي والاجتماعي، بل تعدّتها إلى السياسة ورسم خطوطها العريضة. وهو ما يفسّر صراعات القيادات السياسية الدرزية على مشيخة العقل و«اللفة المكولسة». ومسار أحداث التاريخ الحديث، تُظهر أنّه يوم حصل الأمير مجيد أرسلان وبعده كمال جنبلاط على غطاء الشرعيّة الدينيّة للموحّدين الدروز، فإنّ عناوين إستراتيجيّتهم السياسية لم تحدْ عن هدف حماية الدّروز. خصوصاً مع كمال جنبلاط، بوصفه العلماني الحالم بتقدّميّة تخرج إقطاعيّته من زمن الرجعيّة، ولكنه كان في نهاية المطاف: ابن العشيرة والملّة. هذه العباءة سُرعان ما تدثّر بها وليد جنبلاط، ومنحته تعويماً سياسياً، وصارت حصنه الذي يردّ عنه سهام الخصوم. وهو أمر مستمرّ حتى الآن، وآخر الأمثلة على ذلك، ما حصل عندما حاول وئام وهاب «الدق» بأسوار الزعامة الجنبلاطية في زمن التوريث، فقام المشايخ بمهمّة التصدّي لوهاب، ومنحوا الشرعية إلى تيمور جنبلاط. لكنّ العبارة التي حفظها جنبلاط الحفيد من الأب والجدّ كانت :«سنحافظ على الجبل مهما اشتدّت الضغوطات والتحديات». هكذا يُمكن فهم العلاقة الحديديّة بين السلطتين الدرزيتين، الدينية والسياسية، إلّا أنّ علاقة «أبو تيمور» تكاد تكون مختلفة. ربّما ساعده في ذلك خفوت «الإرسلانية»، وقبلها التنوخيّون، عندما حصل نوع من تقاسم النفوذ. يُضاف إليها محاولات التخوين التي سيقت ضدّ طلال أرسلان بين أصحاب «اللفات البيضاء» بعد 7 أيّار، ومن ثمّ تحالفه مع النّظام السوري.قيادة الشارع... والخلوات تراجع الدّور الذي أدّته خلدة وتعاظم دور المختارة، في الحرب والسلم في زمن السوريين وبعد خروجهم، ما ساعد جنبلاط على الإطباق على مشيخة العقل، حتّى تحوّل أسلوبه إلى نموذج، أغرى مرجعيات إسلامية أخرى، من بينها الرئيسان نبيه بري ورفيق الحريري، في مساعيهما لبسط سلطتهما على دار الفتوى والمجلس الشيعي. ما جعل المرجعية المسيحية الوحيدة، خارج الأسر السياسي. لكنّ جنبلاط، الذي لم يعرف عنه، رغبة في بناء علاقة خاصة مع المشايخ، ولا التزاماً بالطقوس، ولا حتى بالأعراف، كان يجد نفسه مضطرّاً إلى الاستثمار في «مؤسسة العرفان التوحيديّة» ومدّها بالتبرعات والتمويل خلال سنوات طويلة، حتى نجح في تحويل «دار الطائفة» والمشايخ والخلوات إلى «الجيش أسود»، على غرار الأكليروس المسيحي. غالباً ما قيل، عن جنبلاط أنّ «ذنبه مغفور» لدى المشايخ، من دون الخوْض في تفاصيل خروج «الرّجل العلماني» عن مسلّمات «أهل التوحيد» الاجتماعيّة والدينيّة. تجاهل هؤلاء ما يسمّيه البعض «تجاوزات»، لما وجدوا في جنبلاط الزعيم الأقوى الذي قاد «المعروفيين» من انتصارٍ إلى آخر، وكرّس وجودهم في مرحلة ما بعد الطائف. هذه القوّة مبنيّة على طريقة حضوره السياسي العام، في لبنان وخارجه، وعلى طريقته في تحصيل ما يعبتره حقوق الطائفة داخل مؤسسات الدولة. ولم يكن المشايخ يُريدون أكثر من ذلك، فصاروا يميلون مع «البيك» كيفما مال، ومَن لا يفعل ينجح «أبو تيمور» في تذويبه في بحرٍ من المؤيّدين أو استبعاده. وبالأدوات نفسها، استمال الرّجل الشارع الدرزي، واخترق جزءاً من الشارع السنّي في إقليم الخروب، وفرض حضوراً عند شيعة الشوف وعالية، كما حافظ على حضور معتبر عند المسيحيين من أبناء هذه المنطقة. متّكئاً على «ميكافيليّة سياسية» تمنحه القدرة على الانتقال من ضفّة إلى أُخرى، من دون استصعاب فكرة انتقال شارعه معه. والمفارقة أنه لم يفقد يوماً «جنبلاطياً واحداً»، لكوْنه في عيونهم، دائماً على حق!القبضة تتبدّد اليوم، ثمّة مزاج مختلف. والزعامة الجنبلاطية ليست بصحة تامة. كما أنّ القبضة الحديديّة التي يفرضها جنبلاط، عرضة للتفكّك بين جمهوره، والسبب الأهم: أحداث سوريا. وها قد نبتت مرجعيّات دينيّة على «العشب الإسرائيلي» وصارت تُنافس «المختارة» في علاقاتها الدوّلية.. إذ ليس سهلاً على «البيك» أن يُشاهد الشيخ موفق طريف ينتقل من عاصمة عربية إلى أُخرى غربيّة، كما ليس سهلاً عليه أيضاً أن يرى أنّ «الحساب الدرزي» الذي كان يدرّ الأموال الخارجيّة، فجأة صار باسم طريف بدلاً من اسمه. فعلياً، خرجت الأمور عن سيطرة «الجنبلاطيين» في السويداء، التي كانت تمتلك فيها على مدار السنوات علاقات متشعّبة. ومع ذلك، لا يتصرّف جنبلاط دوماً وفقاً للحسابات الشخصيّة، بل يتطلّع إليها بعيون أوسع تمتدّ من الماضي إلى المستقبل. لذا، فإنّ الأزمة الفعليّة مع طريف، ومع الشيخ حكمت الهاجري، هي في رفضه المطلق جرّ الطائفة الدّرزية إلى محورٍ مناهض للعروبة، وإلى رسم أحلامٍ انفصاليّة لا تتلاءم مع تاريخ النضال في وجه الانتداب والاحتلال. وهو الذي لطالما حذّر من «الحرب التي لا تنتهي مع المسلمين»، قاصداً السنّة، قبل أن يراها بأم عينيه بالاعتداءات على السويداء. ومع ذلك، فإنّ «التمرّد: بات على شكل كرة ثلح صغيرة، لكنها تكبر بسرعة. وبات اللبنانيون يرون مشاهداً لم يألفوها مع زعامة المختارة، مثل أن يشهر مشايخ معارضتهم لمواقفه، لكن ما يثير «نقزة» جنبلاط وأنصاره، هو مشهد المئات يتظاهرون في السويداء مندّدين بـ«جنبلاط خائن»، وقبلها وقف شيخ ينتمي إلى آل محمود المعروفين بـ«جنبلاطيتهم» في وجه جنبلاط معاتباً إياه على علاقته بأحمد الشرع. فيما تعقد خلوات و يجاهر مشايخها بأنّ جنبلاط يقف على الجبهة الخطأ، والنتيجة المختلفة هي أنّ الشارع لم يمِلْ هذه المرّة كما تميل «المختارة».. بينما يهاجم كثيرون، شيخ العقل سامي أبي المنى تأييده بدلبا من مهاجمة جنبلاط. والعارفون في الأوساط الدرزية يشيرون إلى أنّ ما يحصل في الغرف المغلقة أكثر تعقيداً من الظّاهر، ويشي بأنّ الشارع كما خلوات المشايخ، وأروقة الحزب الاشتراكي، لم يعد مسيطراً عليها بالكامل من قبل جنبلاط. وتضجّ الغرف المغلقة بانتقادات تصدر على لسان مسؤولين في الحزب، لكن أكثر ما يقلق جنبلاط، هو مجاهرة مشايخ متشدّدين بأنّ مرجعيّتهم باتت في الجليل وليس في المختارة!اتّهامات و«دفاتر مفتوحة» وإذا كان تياراً شبابياً، خرج من رحم الحالة الجنبلاطية، وانضوى في صفوف المنتفضين في تشرين العام 2019، وانعكس ذلك في الانتخابات النيابية، في الشوف وعالية وحاصبيا، فإنّ مشهد اليوم يختلف. لأنّ من يعترض على مواقف جنبلاط، لا تحرّكه المسألة الداخلية، أو التعدّدية السياسية، بل ما يخصّ «السؤال الوجودي». كما يروّجون. ويقول هؤلاء إنّ جنبلاط لم يعُد صاحب «الذنب المغفور»، وتجرّأ قليلون على طلب إخراجه من الملّة، بذريعة تقويضه أركان الدين وطقوسه. بينما يذهب البعض إلى حدّ اتّهامه باقترابه من «جبهة النصرة» سابقاً ومشاركته في غرفة «الموك» في الأردن، كما مطالبته في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضغط على إسرائيل لتخفيف دعمها للدروز حتّى تتمكّن حكومة أحمد الشرع من إحكام قبضتها على السويداء. وبمعزل عن دقة هذه الاتهامات، إلا أنّ مَن يريد رفع الصوت اعتراضاً على جنبلاط، بات يستخدمها في التحريض اليومي. وهو أمر يتزامن مع رضى هذه الطبقة على طلال أرسلان. ويقول المشايخ إنّ خلدة لم تذهب، كما المختارة، إلى تأييد مطلق للشرع وإعطائه الغطاء الدرزي، بل سبق لـ«المير» أن وصف حكومة الشرع بحكومة الإرهاب، وهو ما يجعلهم يطلقون حملة لتبرئته من الانخراط في «المؤامرة على الدروز». ومع ذلك، يأخذ البعض عليه، إمساكه بيد «البيك» لإخراجه من المأزق. يُجلد جنبلاط على موقفه الرافض لاقتراب الدروز من الإسرائيليين، بينما يعتبر العديد من الدّروز أنّه كان جزءاً من رميهم في حضن «الوحش الصهيوني» حينما زار الرئيس السوري أحمد الشرع مرتين، وعندما لم يُعلن النفير العام تحت مسمّى «يا غيرة الدين» إثر الدّخول المسلّح إلى السويداء. وأنه مسؤول عن دماء الدروز، عندما لم يحرّك ساكناً عندما قرّرت السعوديّة منح الشرعيّة للشرع في سفك الدّماء في جبل العرب. وأكثر من ذلك، يُردّد هؤلاء أنّ جنبلاط طلب الدّخول عنوةً إلى السويداء، مراهناً على فصائل درزية داعمة لهذا الخيار. وأنّ جنبلاط كثير التأثير على «حركة رجال الكرامة» بقيادة الشيخ وحيد بلعوس.«الكماشة» الجنبلاطيّة لكنّ الصورة ليست كلّها على هذا النحو، ففي المقابل، ترى شخصيات درزيّة نافذة، أنّه رغم خطورة الوضع وانزياح البعض عن البوصلة الجنبلاطيّة وصولاً إلى تأييد طريف، إلّا أنّ الوضع لن يبقى على حاله ولن يُقرّش لا في السياسة ولا في الانتخابات النيابيّة، بل ستبقى الجنبلاطيّة هي الحاكمة بأمرها بعد زوال موجة الغضب و«فشة الخلق». ولكن أكثر المآزق خطورة، بالنسبة إليهم، هو هواجس الريبة التي تجتاح جنبلاط بأنّ هذا التحوّل بالخطاب الدرزي، يحصل في عزّ معركته تثبيت زعامة نجله ووريثه تيمور. ويعتبر هؤلاء أنّ جنبلاط سينجح، كعادته، في التقاط «الكماشة» من الجديد للم شارعه، خصوصاً أنّ لجنبلاط روايته المنطقية في حماية الوجود الدرزي في «البحر السنّي»، كما في إبعاده عن السياسات الصهيونية الانعزاليّة، لتتبدّى بعد مدّة أنّ «أنتينات» الرّجل وعمليات استشرافه السياسية الدائمة، كانت على حق كالعادة. وهو ما يفعله اليوم، حينما تنادى مع أرسلان وجالا على عددٍ من الخلوات. وأعلنا دعم خيار فصل المسارات، لجهة منع انعكاس حدث السويداء على لبنان. كما الحؤول دون توريط «متهوّرين» في لبنان بالحملة الدموية، وهو السبب الرئيسي لقرار جنبلاط تسليم الجيش كمّية لا بأس بها من السلاح الثقيل والمتوسّط والفردي إلى الجيش اللبناني. وسط خشية حقيقية لدى جنبلاط من قيام توتر كبير على مستوى العلاقات الدرزية – السنيّة... وهو أخطر الامتحانات أمام الزعامة الدرزية بشقّيها الداعم أو الرافض لما يحصل في سوريا!

قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة رئيس الاستخبارات العسكرية جيفري كروز، بعدما رفض كروز التراجع عن تقاريره التي تشكك في نتائج الحرب الأميركية الإسرائيلية على القدرات النووية لإيران، وكان كروز قد وضع تقريراً أولياً قال فيه إن تدمير القدرات النووية لإيران مستحيل لأن الجزء الظاهر من المشروع النووي الإيراني والقابل للاستهداف هو الجزء الذي لا تمانع واشنطن ببقائه والذي يتكون من مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما الجزء الذي يقلق أميركا و”إسرائيل” فهو منشآت تخصيب اليورانيوم التي كانت تتخذ من المفاعلات مقراً لها، وأدّت العملية العسكرية إلى نقلها واعتماد مراكز متعددة وموزعة على منشآت صغيرة غير قابلة للتتبع والمراقبة، وفي ظل تعليق المفاوضات الأميركية الإيرانية من جهة وتعليق إيران لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صارت إيران أشد خطراً على الصعيد النووي، وهو خطر لا يعالج عسكرياً بل سياسياً بمنح إيران حوافز للعودة إلى التفاوض وإعادة مراقبي ومفتشي الوكالة الدوليّة، حتى لو تضمّنت هذه الحوافز الموافقة المشروطة على تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة وكميات محدودة بنسب أعلى للأغراض الطبية والبحثية، ووفقاً لمبررات الإقالة تبدو إدارة ترامب قلقة من تنامي التشكيك بنجاح الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني ما يستدعي إما الحديث عن حرب تبدو فوق طاقة واشنطن، أو عن تنازلات تظهر واشنطن في حال ضعف.

أشيعت خلال الأيام الماضية، معلومات عن انفتاح إسرائيلي على مطالبات أميركا القيام بحركة مقابلة للقرار الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية. ويفترض أن تشهد بيروت تحرّكاً أميركياً، بدأ مع جولة الوفد النيابي الأميركي على الرؤساء الثلاثة. بينما ينتظر عودة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت برفقة وفد نيابي أميركي يضمّ السناتور الجمهوري المتشدّد صهيونياً ليندسي غراهام إلى بيروت، حاملة معها ردّ العدو على مطلب لبنان. وفيما تواصلت التسريبات عن طلب الإسرائيليين مدّة للردّ على المطلب اللبناني، برز موقف لافت لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي قال إنّ «طهران لن تخضعها التهديدات أو العمليات العسكرية» مؤكّداً استمرار دعم إيران لحزب الله، الذي وصفه بأنه «رأس مال إستراتيجي للبنان»، مشيراً إلى أنّ «هذا الدعم سيبقى كما كان في السابق».

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، رداً على سؤال للوكالة الوطنية للإعلام، عن ادعاءات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية، أن «ليس لدى اليونيفيل أي معلومة تتعلق بالتقرير المذكور». أضاف: «تحافظ اليونيفيل على علاقات ممتازة مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية اللبنانية الأخرى. ونواصل العمل بتنسيق وشراكة وثيقين مع الجيش اللبناني، بما يتماشى مع ولايتنا، لدعمه في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701». وتابع تيننتي: «في ما يتعلق بالإجراءات القضائية في مقتل الجندي شون روني في كانون الأول 2022، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما».

قالت مصادر عبرية، اليوم، إن مشاورات بدأت بشأن تنسيق موعد ومكان استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وسط تقديرات بانطلاقها خلال الأيام القريبة. ونقلت “القناة 12″ العبرية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” لكنها لم تسمها، أن الوسطاء أجروا اتصالات مع إسرائيل وحركة حماس لتنسيق الجولة المقبلة من المفاوضات. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي قاد المحادثات الأخيرة في الدوحة، سيتولى إدارة المباحثات مجدداً، مع ترجيحات بأن تُعقد في موقع جديد لم يُعلن عنه.

بعد أن أنجز الرئيس ميشال عون معظمه... مشروع توسيع أوتوستراد جونية إلى الواجهة من جديد. الفيديو مرفق أعلاه.

أكدت مصادر دبلوماسية لـmtv أنّ جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة الإثنين للتصويت على تجديد ولاية قوات «اليونيفيل» قد أُرجئت، إمّا ليوم الأربعاء 27 آب أو لليوم الأخير من الدورة أي الجمعة 29 آب.

- - - - - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في عيتا الشعب بجنوب لبنان ناشط بحزب الله كان يعمل لإعادة تأهيل بنية تحتية إرهابيةء

كتب النائب سربل مارون: نتقدم بجزيل الشكر من معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ومن مدير مستشفى خربة قنافار الدكتور طوني النحاس على المساعي التي بذلت من اجل تأمين تجهيزات متطورة للمستشفى من (CT scan,Radiologie) وغيرها من المعدات المتطورة والتي لم تتوفر لها منذ تأسيسها  ، كل ذلك بهدف تطوير الخدمات الطبية في خدمة اهلنا آملين ان نستكمل المساعي بشكل متواصل عام بعد عام على اعتبار ان اقل حقوق المواطن الاطمئنان على سلامته  الصحيه .

- - - - - أوقفت دورية من معلومات الأمن العام في شمال لبنان - فرع الضنية اليوم الجمعة نائب رئيس بلدية قرحيا الضنية «و.ن.ح» داخل منزله في البلدة.واقتيد الموقوف إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت من دون الكشف عن أسباب التوقيف.

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، ورئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عوده، وجرى عرض للمشاكل التي يواجهها العسكريون في تسديد أقساط المدارس الخاصة لأولادهم. وتم الاتفاق على تحديد موعد قريب للاجتماع مع المسؤولين في تجمع إتحاد المدارس الخاصة للعمل على إيجاد حل جذري لهذا الموضوع. وأكد وزير الدفاع أنّ حل هذه المشكلة يجب أن يكون عادلاً ومتناسبًا مع تدنّي قيمة معاشات العسكريين كافة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير المرتقب للعام القادم في أقساط المدارس الخاصة.

أجرى وزراء خارجية فرنسا جان-نويل بارو وألمانيا يوهان فاديفول وبريطانيا ديفيد لامي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مكالمة هاتفية الجمعة مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي. وهو كان «اتّصالا مهمّا جدّا... بشأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضّر لإعادة تفعيلها»، بحسب ما كتب وزير الخارجية الفرنسي في منشور على اكس، محذّرا من أن «الوقت يداهمنا». وأشار بارو إلى «عقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل» مؤكّدا بذلك إعلانا صادرا عن طهران بشأن اجتماع مرتقب الثلاثاء المقبل «على مستوى وزراء الخارجية»، وفق البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية. وأعاد الأوروبيون التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي في أواخر تموز/يوليو خلال اجتماع في إسطنبول.

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا تنسيقيًا في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير العدل الأستاذ عادل نصار، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، للتداول في العلاقات اللبنانية-السورية من وجوهها كافة وسبل تعزيزها.

كتب النائب جميل السيد عبر «أكس»: آخر خبر اليوم… « تسلّم الموفد توم برّاك الرد الإسرائيلي على وساطته حول الجنوب، وورد فيه وقْف الاعمال العسكرية و تسليم الاسرى و ترسيم الحدود وفقاً للشروط التالية: * يلتزم لبنان بإعطاء اسرائيل الحق في البقاء داخل ١٤ قرية و افراغها من الأهالي كلياً و جزئياً: * البلدات التي طالبت اسرائيل بضمّها بشكل كلي هي: العديسة، كفركلا، حولا، مركبا و عيتا الشعب، * البلدات التي طلبت اسرائيل إقامة مواقع عسكرية دائمة في اطرافها وأحراجها هي: الخيام، رامية، يارون، عيترون، علما الشعب، الضهيرة، مروحين، مارون الراس و بليدا!! ونُقِل عن برّاك انه لا حل سوى تنازل الطرفين للوصول لإتفاق يحمي من اي اعتداء مستقبلي و أن اسرائيل لن تتراجع عن الشروط التي وصلت اليها» … إذا صحّ هذا الخبر، وريثما يصبح رسمياً، فربّما ستراه دولتنا إنجازاً على غرار إحتفالها أمس بإستلام السلاح في مخيّم برج البراجنة…