لم تحظ جلسة لمجلس الوزراء في تاريخ لبنان ومنذ الاستقلال بهذا القدر من الاهتمام الدولي والعربي والمحلي والشعبي كما حظيت جلسة امس لانه على ضوء نتائجها يرسم مستقبل لبنان السياسي المقبل : تسوية ام انفجار ام استمرار الستاتيكو الحالي حتى الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2026. الحكومة ورغم انسحاب الوزراء الشيعة فانها حرصت ومن خلال مقررات مجلس الوزراء على عدم انزلاق الامور الى نقطة اللاعودة، وكانت المفردات في قرارات الحكومة منمقة وملطفة، وبالتالي، فان قرارات 5 ايلول ألغت ألغام 5 اب كما عممت اوساط الثنائي الشيعي، وارتاحت اوساط الثنائي لتجميد الورقة الاميركية وربط تنفيذها بالموافقة الاسرائيلية السورية فيما ربطها رئيس الجمهورية بوقف الاعتداءات والاغتيالات وعودة الاسرى وهذا الامر يشكل عودة الى خطاب القسم، وكان لافتا مقدمة نشرة قناة المنار والترحيب بقرارات مجلس الوزراء والثناء على رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كما رحب الرئيس نبيه بري بقرارات الحكومة معتبرا ان انسحاب الوزراء الشيعة كان من الناحية المبدئية وقال : اذا اضطر الامر سانزل شخصيا الى الشارع لوقف اي تحركات، كما ارتاحت اوساط الثنائي الى ما ورد من قرارات لجهة النقاش في خطة وطنية استراتيجية لحماية الوطن من الاعتداءات وهذا ما يطالب به الثنائي الشيعي.

توفي الشاب عباس طراف متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث دراجة نارية يوم أمس الجمعة على طريق عين بورضاي- بعلبك.

بالصور - عشاء هيئة قضاء الشوف في التيار  بحضور الرئيس ميشال عون والنائب باسيل (بعدسة الزميل جورج فغالي)

علمت صحيفة “نداء الوطن” أنه ضمن خطة الجيش التي أقرّت أمس، والتي سيبدأ تنفيذها فورًا، أنه لن يكون هناك سلاح ظاهر بعد الآن، حيث سيمنع الجيش أي سلاح ظاهر تحت أي مسمى كان، مقاومة أو سواها، وفي كل المناطق اللبنانية، وستشمل الخطة كل الأحزاب من دون أي استثناء.

خاص tayyar.org لم يكن الجدل الذي استعر عقب إعلان الحكومة الترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح خارج الدولة مجرد خلاف على إجراء تقني، بل هو انعكاس مباشر لأزمة الهوية الوطنية وتوازن القوى. فالمسألة تتجاوز النقاش في قدرة الجيش على التنفيذ ربطا بالمعوقات وما سماه قائد الجيش العماد رودولف هيكل «التقييدات»، لتطرح سؤالاً أعمق: أي دولة يريد اللبنانيون، وأي صيغة حكم قادرة على استيعاب التناقضات الكبرى؟جاء الإعلان الحكومي في لحظة ضاغطة داخلياً وخارجياً. داخلياً، لم يعد الرأي العام، ولا جزء أساسي من الطبقة السياسية، قادراً على القبول بواقع ازدواجية السلطة المسلحة، خصوصاً بعد سلسلة من الأزمات الأمنية والاقتصادية التي كشفت هشاشة الدولة. وخارجياً، ثمة ضغط متصاعد من شركاء دوليين يشترطون تقدّم الدولة في ملف السيادة مقابل أي دعم اقتصادي أو سياسي. لكن ما بدا خطوة سيادية، سرعان ما تحوّل شرارة انقسام بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، في مؤشر إلى أنّ أي معالجة أحادية الجانب ستبقى عاجزة عن إنتاج استقرار فعلي.المفارقة أن الخطة قد تُعيد إنتاج المأزق بدل حلّه: فهي من جهة تعطي الدولة ورقة قوة أمام المجتمع الدولي، لكنها من جهة ثانية تعمّق الشرخ الداخلي وتضع الجيش في مواجهة احتمال التصادم مع بيئات لبنانية واسعة. هنا يظهر التناقض البنيوي: لا يمكن فرض السيادة بالقوة وحدها من دون تسوية سياسية شاملة.تأسيساً على هذا المشهد، لن يُقاس نجاح الخطة أو فشلها فقط بمدى التقدم الميداني، بل بقدرة النظام على إنتاج صيغة توافق جديدة تُراعي هواجس الداخل وتستجيب لمتطلبات الخارج في آن واحد.

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب»، جدلا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبعث رسائل متباينة لكل من الحلفاء والأعداء. فقد وقع ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب»، وقال للصحفيين في البيت الأبيض بحضور وزير «الحرب» بيت هيغسيث، إن الاسم الجديد «أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا»، مضيفا أنه «يبعث رسالة النصر» إلى العالم. كانت تسمية وزارة الحرب معتمدة مدى أكثر من 150 عاما، أي منذ 1789، بعيد الاستقلال عن بريطانيا، وحتى عام 1947، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1947، انقسمت الوزارة إلى وزارة الجيش ووزارة القوات الجوية. ولا يمكن لترامب أن يغير رسميا تسمية الوزارة من دون موافقة الكونغرس، لكن الأمر التنفيذي يسمح باستخدام التسمية الجديدة كاسم ثان لوزارة الدفاع. وبدا أن ترامب يحمّل مسؤولية إخفاقات عسكرية أميركية، منذ انتصارها في الحرب العالمية الأولى والثانية، إلى قرار تسمية البنتاغون وزارة الدفاع الذي اتخذ عام 1949. وقال ترامب: «لكننا انتصرنا في كل الحروب». وقال هيغسيث، الذي كلفه ترامب إحداث تحول جذري في الوزارة، إن التغيير «لا يقتصر على التسمية، بل يتعلق باستعادة روح المحارب». ورحب هيغسيث، وهو مذيع سابق في قناة «فوكس نيوز»، بتغيير اسم الوزارة، ونشر مقطع فيديو للوحة جديدة تحمل اسم «وزير الحرب» مثبتة على باب مكتبه في البنتاغون. رسائل للداخل والخارج يشكل تغيير اسم وزارة الدفاع جزءا من محاولة أوسع نطاقا من جانب ترامب، لإظهار القوة والتأثير في الداخل والخارج خلال ولايته الثانية، كجزء من سياسته «لنجعل أميركا عظيمة مجددا». وفي هذا السياق، أمر ترامب بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة ما سماه «عصابات المخدرات بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو». وقتلت القوات الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع 11 شخصا، في استهداف لما قالت واشنطن إنه قارب لتهريب المخدرات. وفي يونيو، أمر ترامب بشن ضربة عسكرية أميركية على منشآت نووية إيرانية. وفي الداخل، نشر ترامب الحرس الوطني في العاصمة واشنطن ولوس أنجلوس في الأشهر الأخيرة، في ما وصفه بحملة على الجريمة والهجرة غير النظامية. لكن القرار الذي اتخذه ترامب بشأن تغيير اسم وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب» قد يتعارض مع حملته للفوز بجائزة نوبل للسلام لدوره في إنهاء عدد من الصراعات، وفق ما يقوله الرئيس الأميركي، معددا 7 أو 7 صراعات. ووصف الديمقراطيون هذه الخطوة بأنها «لعبة سياسية باهظة الكلفة للملياردير الجمهوري». لم يعلن البيت الأبيض بعد كلفة عملية تغيير اسم الوزارة، لكن وسائل إعلام أميركية تتوقع أن تصل إلى أكثر من مليار دولار. وأوضح مسؤول في البنتاغون لوكالة «فرانس برس»، أن «تقدير الكلفة سيتغير مع تنفيذنا توجيهات الرئيس ترامب. سيكون لدينا تقدير أوضح سنقدمه لاحقا». وكان ترامب أعلن في نهاية أغسطس عزمه على اتخاذ ذلك القرار. وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحفيين، إن «اسم الدفاع دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميين أيضا». وبرر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم، بالقول إن «الرئيس يرى أن هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية»، مذكرا بأن الولايات المتحدة تملك أكبر جيش في العالم. وبحسب البيت الأبيض، فإن الهدف «فرض السلام من خلال القوة»، وضمان «احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى».

أشارت المعلومات إلى ان الاجواء السلبية التي سادت الجلسة الحكومية أمس والبلاد بعد انسحاب الوزراء الشيعة بددتها قرارات الحكومة، ونجح الوسطاء بمن فيهم الموفد الرئاسي العميد اندريه رحال عبر جولاته اليومية على بري وسلام من الوصول الى المخرج التوافقي.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس وقال:  «إلى سكان مدينة غزة وكل المتواجدين فيها: الإعلان عن المنطقة الإنسانية في قطاع غزة. ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملية لحسم حماس داخل مدينة غزة. ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة نعلن منطقة المواصي منطقةً إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل.. ️يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث وفي هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش. ️بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان. ️اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل.»

فاتن الحاج- في مهلة أقصاها شهر واحد، يُفترض أن يسلّم المركز التربوي للبحوث والإنماء وزيرة التربية ريما كرامي، المسوّدة الأولى لـ «مصفوفة المدى والتتابع»، أي الهيكل الأساسي للمناهج التعليمية الجديدة. وبحسب رئيسة المركز، هيام اسحق، فإن العمل على هذه المرحلة استغرق نحو خمسة أشهر، فيما يجري حالياً إعداد خطة شاملة تضمن الانتقال السلس إلى مرحلة تطبيق المناهج الجديدة. ويجري نقاش هذه الخطة بإشراف الوزيرة، بهدف صياغة التوجهات العامة وتحديد الخطوات التدريجية، تمهيداً لعرضها على الشركاء في القطاع التربوي الخاص وروابط ونقابات التعليم الرسمي والخاص. بهذا تكون اللجان الـ 25 المشاركة في المشروع، والتي تضم أكثر من 420 خبيراً تربوياً، قد أنجزت المرحلة الأصعب من عملية تطوير المناهج، والتي تسبق عادة إعداد الموارد التعليمية وطباعة الكتب.وتحدد هذه «المصفوفة» بوضوح ما يتعلمه التلميذ في كل مادة من المواد التعليمية، إضافة إلى كيفية تدرّج الكفايات الأساسية الخاصة والكفايات المستعرضة، من مرحلة الروضات وصولاً إلى الصف الثاني عشر. ويوضح الخبير في لجنة الكفايات والتقويم، فضل الموسوي، أنّ الكفايات المستعرضة تكون عابرة للمواد الدراسية، وتركز على بناء شخصية التلميذ بأبعادها المختلفة، وعلى مهارات التعلّم مدى الحياة، مثل التعاون والتفكير الناقد والتفكير الأخلاقي. أما الكفايات الخاصة فتركز على القدرات المرتبطة بمواد دراسية محدّدة. ويشير الموسوي إلى أنّ «المصفوفة» الحالية تتضمن النواتج التعلمية المتوقَّع من التلامذة اكتسابها في نهاية كل حلقة تعليمية، بما يسهل لاحقاً عملية تقويم مخرجات التعلم وتطويرها بصورة مستمرة. ورغم أن الصورة النهائية لتأليف الموارد التعليمية والكتب لم تتضح بعد، تؤكد اسحق أنّ النقاش سيبقى مفتوحاً أمام كل الأفكار والاقتراحات: من خيار التأليف الحر، إلى إمكان تلزيم إعداد الموارد لدور نشر محلية أو مؤسسات تربوية كبرى خارجية. لكنها تستدرك بأن مواد حسّاسة مثل الاجتماعيات (التاريخ والجغرافيا والتربية) ستُعد داخلياً على الأرجح. وستتناول جلسات النقاش أيضاً أسئلة أساسية حول متى ستُجرَّب المناهج الجديدة، وأين ستُطبَّق أولاً، وفي أي مدارس، وكيف سيُدرَّب المعلمون؟ في هذا السياق، يعرض الموسوي تجارب دول اكتفت بإنتاج «مصفوفة المدى والتتابع»، تاركةً للمعلمين ودور النشر هامش الإبداع في إعداد موارد التعلّم، في مقابل دول أخرى اختارت نموذج الكتب المدرسية الموحدة. ولكل مقاربة إيجابياتها ومتطلباتها لضمان النجاح، ولا سيما في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وما يتيحه من أدوات لدعم إعداد المخططات التعليمية وعمليات التقويم. غير أنّ نجاح أي خيار، كما يشدد الموسوي، سيظل رهناً بجملة ظروف، أبرزها أوضاع المعلمين، وخصوصاً في القطاع الرسمي، ومدى قدرتهم العملية على إنتاج الموارد التعليمية، في ظل أوضاعهم المهنية والمعيشية، أو أعباء أنصبتهم في المدارس الخاصة.لكن، هل هناك تصور واضح لموعد إطلاق المناهج الجديدة وبدء العمل بها فعلياً؟ توضح إسحق أن الأمر يبقى مرهوناً بالظروف العامة، مشيرةً إلى أنّ الحرب الأخيرة، على سبيل المثال، أخّرت المشروع، إذ تعذّر في بعض الأحيان وصول الخبراء إلى المركز. ومع ذلك، إذا استمر العمل بوتيرة مستقرة، من دون عقبات أو عراقيل إضافية، فمن المرجّح أن يشهد العام الدراسي 2026 – 2027 الانطلاقة الرسمية للمناهج. وتلفت إلى أن حجم الورشة القائمة أوسع بكثير من مجرد تطوير مناهج، بل هو بناء مناهج جديدة كلياً، ما يفرض تعديلات تشريعية وإدارية، تشمل إقرار قوانين جديدة، وتغيير آليات العمل المعتمدة، سواء لجهة استحداث وظائف، أو تعديل أنصبة المعلّمين وأعدادهم وأنصبة المواد وفتراتها وتوزيع الحصص وغيرها. التغيير الجوهري في المناهج الجديدة يتمثل في أنّ المواد لم تعد تُدرَّس كحقول منفصلة، بل جرى دمجها ضمن ميادين معرفية مترابطة، تُعزّز التفكير الشمولي لدى التلميذ. ففي المراحل الأساسية الأولى، على سبيل المثال، تتوحّد مواد الاجتماع والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا في ميدان واحد تحت مسمّى «الدراسات الاجتماعية»، قبل أن تعود كل مادة لتُدرَّس على نحو مستقل في المراحل التعليمية العليا. وفيما سُجّلت انتقادات لغياب مادة التاريخ عن الصفوف الأولى ما قبل السابع الأساسي، خصوصاً أنها كانت مدرجة في مناهج عام 1997، أوضحت اسحق أنّ التلميذ سيجد في المناهج الجديدة إشارات وملامح للتاريخ منذ مرحلة الروضات والصفوف الأساسية الأولى، ضمن «الدراسات الاجتماعية». وأشارت إلى أن المقاربة هنا لن تقوم على السرد الوصفي للتاريخ، بل على معالجة القضايا التاريخية بوصفها منظومات مترابطة، تتداخل فيها عوامل الجغرافيا والاقتصاد وغيرها، بما يفتح المجال أمام التلميذ التحليل والتفكير النقدي واتخاذ القرارات وتبني المواقف. وسيطرأ تغيير أيضاً على السلّم التعليمي، إذ ستتألف كل حلقة من سنتين فقط، وليس ثلاث أو أربع سنوات كما هو معمول به حالياً. وفي الصف الأخير، أي الثاني عشر، سيُستعاض عن الفروع الأربعة التقليدية (العلوم العامة، علوم الحياة، الاجتماع والاقتصاد، الآداب والإنسانيات) بمسميات مختلفة، إضافة إلى سيناريوهي الفنون والتكنولوجيا. وفي ما يتعلق بالانتقادات التي طالت تغييب اللغة العربية، واعتمادها كمادة اختيارية في الصف الثاني عشر للاختصاصات العلمية، شددت اسحق على أنه «لا خوف على العربية، فهي ستبقى اللغة الأم ولغة الهوية، وقد جرى تمييزها في المناهج عن سائر اللغات. وإذا لم تدرّس كلغة مستقلة في بعض المراحل، فإن التلميذ سيظل يمارسها كتابةً وشفاهةً عبر المشاريع والأبحاث التي سترافق هذه المرحلة». ورغم أنّ المشروع دخل مراحله الأخيرة، يبدو مستغرباً أن تبقى أسماء أعضاء اللجان طيّ الكتمان، مع ما يحمله ذلك من أثر مباشر في تعزيز الثقة بالعمل وبالمنتج النهائي، ولا سيما إذا كان هؤلاء الأعضاء، كما تقول اسحق، من النخبة فعلاً. هذا الغموض يفتح الباب على أسئلة متكرّرة حول معايير الاختيار، وسط حديث عن تنفيعات حزبية، وتدخلات من دور نشر كبرى تسعى إلى المشاركة في صياغة المناهج لاستثمارها لاحقاً في مصالحها التجارية، فضلاً عن مراعاة التوازن الطائفي. غير أن اسحق تجزم بأن المعايير التي اعتمدت علمية بحتة، موضحة أن ما جرى هو أنّ بعض الخبراء انسحبوا من اللجان، فيما انضم آخرون مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجالات اختصاصهم، «ومن غير المنطقي أن نُخضع هؤلاء لمقابلات يُعطون فيها علامات». وعما إذا كان العمل يحتاج فعلاً إلى هذا العدد الكبير من الخبراء، توضح اسحق أنّ العدد يُعدّ طبيعياً لورشة بهذا الحجم، مذكّرة بأنّ مناهج 1997 استعانت بأكثر من هذا العدد بقليل رغم أنّ لجانها كانت أقل. وتؤكد أنّ العقبات التي تبرز يتم تذليلها تباعاً، ضمن هيكلية واضحة للمراجعة الداخلية للمناهج الجديدة. أما في ما يخص الكلفة، فامتنعت عن كشف حجم المبالغ التي صُرفت في مرحلة إعداد «المصفوفة»، مكتفية بالقول إنّ تمويل هذه المرحلة مؤمَّن من قرض البنك الدولي. غير أنّها شددت على أنّ المرحلة المقبلة، المتعلقة بالموارد والكتب، ستتطلب خطة تمويلية متكاملة لم تُبحث تفاصيلها بعد.

مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي بعد أقل من عام، تشتد المنافسة بين المرشحين في دائرة الشوف على حضور المناسبات الاجتماعية. ولفت الانتباه بشكل خاص النشاط المتزايد للنائب جورج عدوان الذي شارك، للمرة الأولى منذ انتخابه، في كل الاحتفالات التي أقيمت في المنطقة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في 15 آب، ومن بينها احتفال بلدة الناعمة الذي وصل إليه عدوان عند الأولى فجراً بعد انتهاء الاحتفال، ولم يكن في استقباله في القاعة شبه الفارغة سوى مجموعة صغيرة من مناصري «القوات اللبنانية»، بحسب ما قالت «الأخبار». كذلك اتّبعت النائبة نجاة عون نهجاً مشابهاً، إذ حرصت أخيراً على الحضور في مجالس العزاء في المنطقة. غير أنّ كثرة المناسبات الاجتماعية بدت مربكة لها، إذ دخلت مجلس عزاء في بلدة الدبية وقدّمت التعزية بالمتوفى على أنه امرأة، قبل أن يصحح لها ذوو الراحل بأنه رجل.

أفادت معلومات “الأنباء” الالكترونية ان مجلس الوزراء استمع على مدى اربع ساعات الى شرح مسهب من قائد الجيش والضباط المرافقين لبنود الخطة التي اتفق ان تبقى سرية وبعيدا عن الاعلام، على ان تقدم قيادة الجيش لمجلس الوزراء تقريراً شهرياً عن عملها في هذا المجال. مصادر مطلعة تخوفت في اتصال مع الانباء الالكترونية ان تذهب الامور بالاتجاه السلبي بعد خروج الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة وما اعقبها من دعوات الى التحرك في الشارع وذهاب الامور باتجاه التصعيد السياسي من خلال التلطي بالميثاقية لتعطيل قرار حصرية السلاح في حال لجأ الوزراء الشيعة الى تقديم استقالاتهم من الحكومة وتعذر تعيين بديلاً عنهم ما قد يدفع الحكومة الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال.

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب لبنان والجوار اعتبارا من نهار الاثنين يسبق ذلك الوضع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية او أدنى بقليل خصوصا جبلا مع احتمال هطول امطار خفيفة غير مؤثرة على ان يصبح الاحتمال كبيرا مطلع الاسبوع المقبل حيث تتركز السحب الركامية الماطرة كدرجة أولى على الشريط الساحلي السوري والشمالي في لبنان مناطق عكار والجوار .  من جهتها، أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل  وأعلى منها فوق الجبال والداخل،  حتى  يوم الاثنين المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.طقس الأيام المقبلة: السبت  قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل .الأحد غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية تنشط الرياح ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ مساء.الإثنين غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتباراً من بعد الظهر خاصة شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.الثلاثاء  غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهرمع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

علمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت قبيل الجلسة بساعات بين الرؤساء الثلاثة عبر وسطاء أفضت إلى إخراج إيجابي وناجح للجلسة لمنع تفاقم الأزمة والانقسام الحكومي وتأثير ذلك على الشارع في ظل الاحتقان الطائفي الموجود في الشارع. وقضى التوافق على انسحاب وزراء الثنائي لتسجيل موقف سياسي رافض لقراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب، لأن أي مشاركة بجلسة اليوم في بند خطة الجيش تُضفي شرعية على قرارات الحكومة السابقة واعترافاً بها، وبالتالي عدم إقرار خطة الجيش ووضع مهل زمنية لتنفيذها ما اعتبر رسالة إيجابية للثنائي.

ذكرت معلومات «اللواء» من مصادر ثقة أن خطة الجيش التي رحَّب بها مجلس الوزراء تقتضي باستكمال الانتهاء من سحب السلاح، وحصرية القرار خلال ثلاثة أشهر جنوب الليطاني بنسبة مائة بالمائة.

أظهر استطلاع رأي لـ«الدولية للمعلومات» أن غالبية الشارع اللبناني لا يؤيد تسليم سلاح حزب الله، في وقتٍ لا ضمان فيه لالتزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط التي يحتلها، عدا عن وقف انتهاكاته.الاستطلاع الذي أجري في المدة بين 21 و26 آب الفائت، شمل 1000 لبناني موزعين نسبياً على مختلف المناطق، وأكد الانقسام في مواقف اللبنانيين حيال تسليم الحزب لسلاحه. إذ رفض 58.2% من المستطلعين هذه الخطوة ما لم تُقدَّم ضمانات بشأن الانسحاب والانتهاكات. في المقابل، أيد 34.2% تسليم السلاح، بينما امتنع 7.6% عن إبداء رأيهم. وسجلت النسبة الأعلى لرفض تسليم السلاح من دون ضمانات لدى المستطلعين الشيعة (96.3%)، لتنخفض بشكل واضح لدى الطوائف الأخرى، مع تسجيل 59.3% لدى الدروز، ثم 44.5% لدى الموارنة.وفي هذا السياق، لا تعتقد النسبة الأعلى من المستطلعين (63.2%) أن التزام الحزب بتسليم سلاحه ضمن المهلة التي حددتها الحكومة سيفضي إلى الانسحاب ووقف الانتهاكات. في المقابل، رأى 26.4% منهم أن تسليم السلاح قد يسهم في ذلك، في حين امتنع 10.4% عن الإجابة. أما عن رأي المستطلعين في ما إذا كان الحزب سيسلّم سلاحه بلا ضمانات فعلية، فرأى 81.4% منهم أن الحزب لن يفعلها ما لم يحصل أولاً على ضمانات. في المقابل، أجاب 6.6% فقط بأن الحزب قد يوافق على تسليم سلاحه من دون ضمانات، و 12% اختاروا عدم الإجابة.وبيّن الاستطلاع انقساماً واضحاً بشأن احتمال لجوء الجيش اللبناني إلى مواجهة الحزب في حال رفضه تسليم سلاحه ضمن المهلة التي حددتها الحكومة. إذ أعرب 54.4% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الجيش لن يدخل في صدام مع الحزب، مقابل 36.6% رأوا أن الجيش قد يستخدم القوة لسحب السلاح، و9% لم يحددوا موقفاً واضحاً. وعن المخاوف من انقسام المؤسسة العسكرية، أعرب 53% من المستطلعين عن خشيتهم من أن تؤدي المواجهة بين الجيش والحزب إلى انقسام الجيش. في المقابل، عبّر 40% عن ثقتهم ببقاء الجيش موحداً في مثل هذا السيناريو و7% امتنعوا عن الإجابة.واستطلعت «الدولية للمعلومات» الموقف العام من قرار الحكومة بوجوب تسليم سلاح حزب الله مع نهاية كانون الأول 2025، ليؤيد 43.5% هذا القرار، مقابل 40.6% عارضوه، فيما شكلت الفئة المحايدة 13.2%، ورفض 3% الإجابة . وبذلك، يخلص الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين (58.2%) لا يؤيدون أن يسلّم الحزب سلاحه قبل الحصول على ضمانات، في وقتٍ لا يعتقد فيه 63.2% أن العدو سينسحب من النقاط التي يحتلها في الجنوب أو سيوقف انتهاكاته وغاراته بعد تسليم السلاح. كما يعتقد 81% من اللبنانيين أن الحزب لن يسلم سلاحه من دون ضمانات، وحوالى نصف اللبنانيين يعتقدون أن الجيش لن يدخل في صدام مع الحزب، بينما النصف الآخر يخشون من المواجهة والانقسام داخل المؤسسة العسكرية.ويخلص أيضاً إلى أن اللبنانيين منقسمون بالتساوي «إلى حدٍّ ما» حول قرار الحكومة بوجوب تسليم حزب الله سلاحه مع نهاية كانون الأول 2025.

كان لما صدر عن الحكومة في جلستها أمس، أصداؤه الإيجابية في عين التينة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، اكتفى بكلمتين معبّرتين وتنطويان على دلالة مهمّة حيث قال: «الأجواء إيجابية».

تم قطع طريق المطار على المسلك الشرقي بالاطارات المشتعلة احتجاجا على اقرار الحكومة لخطة حصر السلاح. وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح، جابت مسيرة دراجات نارية شوارع الضاحية الجنوبية.

وضع الوزير فادي مكياستقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الشيعة الخمسة غادروا القصر الجمهوري.

قال وزير العمل محمد حيدر إنّه «لم نناقش أي شيء له علاقة بخطة الجيش وخرجنا من قصر بعبدا ولا عودة إلى الجلسة.» وأضاف: «وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى ثم انسحبنا.» وأوضح الوزير حيدر أنّ «إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة.»

خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر من قاعة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل. كذلك، خرج وزير التنميّة الإداريّة فادي مكّي من الجلسة.    وبحسب المعلومات، جلس الوزراء الـ5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا، بانتظار إنتهاء قائد الجيش من عرض خطّة سحب السلاح.

قالت معلومات «الجديد» إنّ «انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي.» وأضافت المعلومات أنّ «الصيغة المرجحة منذ ليل أمس أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون اقرارها.»

قالت مصادر أميركية معنية بملف التفاوض لـmtv إنّ «خطة الجيش بجدول زمني يمتدّ لـ١٥ شهراً لسحب سلاح »حزب الله« مهلة طويلة جداً لا يُمكن القبول بها.»

- - - ذكر موقع «الميادين»، أنّ القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية «8200» حنان غيفن، رأى أنّ «أحداثاً خطيرة ستقع قريباً في سوريا».   وأضاف غيفن للقناة «i24NEWS» الإسرائيليّة، أنّ «المبعوث الأميركي توم برّاك سيكون الشخصية التراجيدية في السيناريو السوريّ، لأنّه لا يعرف الشرق الأوسط، بينما الرئيس السوري أحمد الشرع يعرف كيف يسوّق نفسه أمام الدبلوماسيين، فيما برّاك لا يصغي لضباط الاستخبارات المطّلعين على الساحة السوريّة».واعتبر أنّ «ما جرى في السويداء قد يتكرّر»، وأنّ «الأسابيع المقبلة ستشهد أحداثاً جديدة في سوريا وستُظهر خطأ برّاك في تمثيل المصالح الأميركية». وبحسب غيفن، «ستقع من دون شك أحداث إما في المناطق الكردية أو في المنطقة العلويّة».   وقال: «الأميركيون سيدركون عندها أنّ هناك مشكلة حقيقية مع هذا النظام السوريّ، وكل شيء سيتوقف، بما في ذلك المساعدات ودعم الإدارة السوريّة. القطريون يدفعون الرواتب حالياً، لكن هذا الوضع سيتغيّر، فما نراه اليوم يقتصر على النشاط الدبلوماسي والمؤتمرات والابتسامات، ولا شيء يحدث فعلياً في الميدان».

شهدت منطقة دوحة عرمون يوم أمس حادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين، أسفر عن مقتل شابين على الفور. وعملت القوى الأمنية على فتح تحقيق بالحادث، فيما تولّت فرق الإسعاف نقل الجثتين.