عين مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء، الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، والهيئة المنظمة للاتصالات برئاسة السيدة جيني جميل، كما وافق المجلس على الترخيص لشركة ستارلينك ليبانون بتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الاراضي اللبنانية. وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أن «مشروع الموازنة أساسي، ويجب الانتهاء منه قبل الثالث من تشرين الأول المقبل لرفعه الى مجلس النواب، واكد على ضرورة استكمال ورشة الاصلاحات وخصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يجب اقراره في اسرع وقت ممكن لأن ذلك خطوة اساسية لعقد مؤتمرات اقتصادية لصالح لبنان، واعادة هيكلة القطاع العام وتنميته». الرئيس سلام لفت من جهته، الى انه «بحث اليوم مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المخصص لدعم الجيش، ومؤتمر إعادة الاعمار والتعافي، ومؤتمر الاستثمار»، مؤكداً ان «مؤتمر دعم الجيش يمكن ان ينعقد خلال الشهر المقبل». وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. المقررات الرسمية وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات الرسمية الآتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الثقافة. استهل فخامة الرئيس الجلسة بالتنويه بالجهود التي يبذلها الوزراء في مهامهم والانتاجية التي يقدمونها، ودعاهم الى عدم الرد على كل ما يصدر عبر الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: »بعد العدوان الاسرائيلي على دولة قطر، تم الدعوة الى قمة عربية - اسلامية طارئة تعقد يوم الاثنين المقبل في الدوحة ، سأشارك فيها بناء على دعوة قطرية، ومن المؤكد ان هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية وخصوصا ميثاق الامم المتحدة وتحد واضح لمبادىء جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويعتبر خرقاً جسيماً لسيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والامن الدوليين ويعطل كافة الجهود لإحلال السلام والاستقرار في منطقتنا. وعلى الرغم من ان اسرائيل لم تستطع تحقيق اهدافها عبر هذه العملية ، فإنما تريد تحقيق هدف سياسي يكمن في ضرب المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة وبالتالي انهاء مأساة الشعب الفلسطيني«. من ناحية ثانية، اعتبر الرئيس عون، ان مشروع الموازنة هو اساسي، ويجب ان ننتهي منه قبل 3 تشرين الاول لرفعه الى مجلس النواب، فجلسة اليوم مخصصة بشكل اساسي للإنطلاق بمشروع الموازنة، وسنستمع الى فذلكة الموازنة التي سيقدمها وزير المالية وعلينا استكمال مناقشة هذا المشروع في جلسات متتالية برئاسة دولة الرئيس، ونثني على جهود وزارة المال ومعالي الوزير ياسين جابر في هذا الاطار، على أمل ان ننتهي من مناقشة المشروع في الحكومة قبل المهلة الدستورية، اي قبل اسبوع من الثالث من تشرين الأول المقبل. وأضاف فخامة الرئيس: »ومن المعروف ان الجلسة النهائية لمناقشة مشروع الموازنة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية، إلا انني سأسافر الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الامم المتحدة، ولا مانع لدي في حال انعقاد الجلسة النهائية خلال فترة سفري برئاسة رئيس الحكومة، مع التأكيد على التقيد بالتعميم الصادر عن وزارة المالية في ما خص إعداد المشاريع«. واكد فخامة الرئيس ان اقرار المشروع هو امر اساسي، ولكن من المهم ايضاً استكمال ورشة الاصلاحات خصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية. وقال:»على امل ان ننتهي من اقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن ، لأن ذلك خطوة اساسية لعقد مؤتمرات اقتصادية لصالح لبنان، واعادة هيكلة القطاع العام وتنميته. وهنا نوجه الشكر، قال فخامته، الى الوزير مكي الذي يعمل على مشروع في هذا الاطار. كما يجب استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة التحول الرقمي، ومكافحة الفساد على كافة المستويات، وتعزيز اجهزة الرقابة المالية والضريبية والجمركية، بغية زيادة واردات الخزينة، وتعزيز هيئات العمل الرقابية، والتوصل الى صيغة ملائمة لرواتب موظفي القطاع العام على كافة المستويات، والاهم تحقيق المساواة داخل القطاع العام، وتعزيز الاجهزة الامنية والعسكرية تسهيلاً لبسط سلطة الدولة، وتعزيز اوضاع الاساتذة للمحافظة على مستوى التعليم المميز الذي يتحلى به لبنان، فهذه صفة مهمة لا نريد ان نخسرها. كما علينا اعادة النظر بنظامنا التقاعدي وتوحيد الاستفادة من الهيئات الضامنة، وتحفيز وتشجيع استقطاب الاستثمارات الاجنبية، كما إعادة هيكلة وجدولة الدين العام واعادة الثقة لنظامنا المالي والمصرفي، ومباشرة تحريك القطاعات بعدما تم تعيين اعضاء الهيئات الناظمة التي ستستكمل اليوم في وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات«. وختم فخامته بالقول:» كما اشرنا سابقاً، يجب الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة قبل اسبوع من نهاية الشهر الجاري«. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فلفت إلى أن اللقاء مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان تركز حول المؤتمرات الثلاثة التي يتم التحضير لها، الأول هو المؤتمر المخصص لتأمين الدعم المادي للجيش بالاضافة الى دعمه بالعتاد اللازم، موضحاً انه استشف امكان عقد هذا المؤتمر خلال الشهر المقبل، والخروج بنتائج مرضية، وقال: »دعم الجيش أساسي جداً، لأنه لا يمكننا مواصلة تكليفه بمهام متعددة دون تأمين الإمكانات اللازمة له«. وأضاف دولة الرئيس: »المؤتمر الثاني هو مؤتمر أعادة الاعمار والتعافي، وفهمت من المبعوث الفرنسي الذي كان التقى ايضاً بمسؤولين خليجيين، أنه اذا لم يتقدم لبنان في موضوع الفجوة المالية، ليس لجهة اقراره في مجلس الوزراء فحسب، بل ايضاً اقراره في مجلس النواب، والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فسيكون هناك صعوبة في عقد هذا المؤتمر«، مشدداً على ضرورة الإسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، ومشيرا الى انه يعقد اجتماعات أسبوعية متتالية مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لصياغة هذا المشروع، آملاً الانتهاء منه في الأسابيع القليلة المقبلة. وأما المؤتمر الثالث، قال دولة الرئيس، فهو مؤتمر الاستثمار الذي اطلقت عليه اسم بيروت -1 Beirut one، »وقد تطرقت الى هذا المؤتمر مع المبعوث لودريان،على أن ينعقد في لبنان، لإعادة الثقة بهذا البلد وليشكل دليلاً على بدء التعافي الاقتصادي، وآمل أن ينعقد في شهر كانون الأول المقبل «. ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله فأقر بعض البنود ابرزها: بعد المداولة وبهدف تشجيع الاستثمارات وبعد ان تم توفير جميع الضمانات التي طلبتها الجهات الامنية، وفي سبيل تعزيز واردات الدولة لا سيما وأن عائداتها المالية سوف تناهز حوالي 25% من العائدات التي ستحصلها الشركة المعنية بغياب اي وسيط بين الدولة وهذه الاخيرة، وجميع ما تقدم هي ضوابط شدد عليها فخامة الرئيس، قرر المجلس ما يأتي: اولاً: اخذ العلم بالمساعي والمفاوضات التي تجريها وزارة الاتصالات مع الشركات العاملة في مجال خدمات الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية لتأمين خدمات الانترنت عالية السرعة والموثوقة على جميع الاراضي اللبنانية لا سيما مع شركتي Eutelsat و Arabsat ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء بمهلة اقصاها شهران من تاريخه. ثانياً: الموافقة على الترخيص لشركة Starlink Lebanon ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الاراضي اللبنانية عبر الاقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025 وذلك على النطاق الترددي KU المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستخدامات الاقمار الاصطناعية، والموافقة على مشروع المرسوم ذي الصلة والمرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2824/1 تاريخ 30/7/2025، مع التأكيد على أن الترخيص الحاضر لا يمنح الشركة اي حق حصري ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة، ولا يوليها اي حق مكتسب بالابقاء عليه او تعويض من اي نوع كان إذا فقد شروطه وعلى ان يراعى السوق المحلي من خلال حصر خدمة ستارلينك بالشركات التجارية في لبنان. - قرر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء: الرئيس : محمد عبد الرحمن جمال الاعضاء: دانيال يوسف جحا- زياد رحمه - سورينا مرتضى - وهنري ضاهر. - كما قرر تعيين الهيئة المنظمة للاتصالات: الرئيس : جيني جميل الاعضاء : هيثم سرحال - محمد ايوب- رجاء الشريف- وديانا بو غانم . ويكون مجلس الوزراء بذلك قد عين 4 هيئات لغاية الآن، إضافة الى مجلس ادارة تلفزيون لبنان. _ استكمل مجلس الوزراء البحث في واقع المطامر وتحديداً مطمر الجديدة الصحي وأرجأ البت به لمزيد من التشاور مع بلدية الجديدة. _ وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون التحصيل الجامعي. - الطلب الى وزارة المال اعداد مشروع قانون عصري ينظم اعمال الميسر والمراهنات ويواكب التطورات في هذا القطاع. إضافة الى الطلب اليها اعداد مشروع قانون يسمح بتوسيع نطاق الامتياز العائد الى كازينو لبنان ليشمل القمار online وتكليف وزيري المال والسياحة مراجعة العقد مع شركة Bet Arabia ورفع تقرير الى مجلس الوزراء، وتكليف الاجهزة الامنية والقضائية المختصة اقفال اماكن القمار غير المرخصة وصالات اللعب العائدة للمواقع الالكترونية التي لا يحق لها بذلك. وخلال الجلسة وبناء على طلب فخامة الرئيس عون، جرى توزيع »الاطار القانوني لمشروع اعادة الاعمار« تمهيداً لمناقشته لاحقاً في جلسات حكومية. كما بحث المجلس فذلكة الموازنة تمهيداً لدرسها واقراها. حوار ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي: سئل: ما هي العقبات التي تعتري موضوع التعاقد مع ستارلينك؟ أجاب: »ليس هناك عقبات، بحثنا في جميع العقبات ووضعنا ضوابط، وكانت الفترة السابقة كفيلة باتمام البحث بالموضوع، وهناك أيضا شرح تقني ربما يصدر وزير الاتصالات إيضاحات حوله، ولكن تم التشديد على ضوابط تتعلق باللا حصرية وعدم خرق أمان المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والمجال مفتوح أيضا للتفاوض مثلما جاء في قرار مجلس الوزراء، والمفاوضات ستمتد مبدئيا على شهرين«. سئل: ما الذي جرى في موضوع تعيينات الجمارك؟ ومتى ستضع الحكومة على جدول اعمالها موضوع الانتخابات النيابية؟ أجاب: »لنكن واضحين، الانتخابات ملعبها ليس لدى الحكومة، اذا كان هناك أي تعديل للقانون، فمجلس النواب هو صاحب السلطة الاصيلة بهذا الموضوع. مجلس الوزراء يمكن ان يقترح ولكن في الوقت نفسه، اكد وزير الداخلية على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وهناك تشديد أيضا من قبل فخامة الرئيس على هذا المبدأ وستعمل الحكومة على اتخاذ كل الخطوات الإجرائية اللازمة في سبيل التحضير للانتخابات، لكن هناك موضوعات تتعلق بالمجلس النيابي لناحية تعديل قانون الانتخاب، ان كان لناحية اقتراع المغتربين او غيرها من النقاط، ويمكن لذلك ان يحصل عبر مشروع قانون تقترحه الحكومة او اقتراح قانون في مجلس النواب. ولكن القرار النهائي هو للمجلس النيابي. اما موضوع تعيينات الجمارك فلم يكن أساسا مطروحا على جدول الاعمال«. سئل: هل من ضرائب جديدة في موازنة العام 2026؟ أجاب: »الموازنة تحتوي طبعا على ضرائب لأن هناك واردات ونفقات، ولكن كان هناك تشديد من قبل فخامة الرئيس ووزير المال والحكومة مجتمعة ودولة الرئيس على عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية والتخفيف عن كاهلهم قدر الإمكان. وهناك أيضا تحفيزات في الموازنة وامور وأفكار واقتراحات خلاقة لتحقيق إيرادات معينة دون تحميل العبء للمواطنين«. سئل: هل طلب مجلس الوزراء ضمانات من ستارلينك متعلقة بأمان المعلومات؟ أجاب: »لن نتدخل بتفاصيل ذات طابع امني ولكن حرص مجلس الوزراء على ذلك، وكان هناك تشديد من قبل فخامة الرئيس، وهناك أيضا دراسة للجهات الأمنية في هذا الامر، وصار هناك ضبط لهذه الناحية حتى لا يحصل أي خرق امني، وعلى هذا الأساس اتخذنا قرارنا«. سئل: هل هناك خطة معينة بخصوص اقفال محلات العاب الميسر الالكترونية؟ أجاب:»هناك تكليف لوزارتي المال والسياحة باعداد النصوص اللازمة وفق النقاشات التي أجريت بشكل مستفيض في مجلس الوزراء، لأننا حريصون على عدم إساءة هذه الألعاب للشبان والشابات، وان يكون هناك أيضا قانونية الإجراءات، هناك مثلا محلات مرخصة اونلاين ولكن يجب ان تكون لديها صالات، وهناك محلات غير مرخصة ولكنها تعمل. لذا كلفنا الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعامل معها وفقا للمناسب«. سئل: هل كان هناك اعتراضات من بعض الوزراء على الترخيص لستارلينك؟ وهل التواصل مع الشركة سيتم مباشرة من قبل الدولة او من خلال وسيط؟ أجاب: »القرار واضح بخصوص موضوع الوسيط. في موضوع النقاشات، طبعاً حصل نقاش مستفيض حول الموضوع قبل الوصول الى القرار، ولكن كان هناك تحفظ جزئي من قبل وزير الصحة الدكتور راكان في موضوع متعلق بالاتصالات ولكن ليس من هذه الناحية تحديدا، ويعود له ان يشرح الامر«. سئل: في موضوع العاب الميسر، ما هو الاجراء الذي يمكن ان تتخذه الدولة؟ أجاب: »اقفال ما هو غير مرخص، او من يتعاطى هذه الألعاب خلافا للترخيص مع ما يترتب عن ذلك من عقوبات جزائية«. سئل: هناك من ينتحر بسبب هذه الألعاب. أجاب: »بحثنا مطولا هذا الامر في مجلس الوزراء، وكان هناك تحسس ومراعاة لمصير من يمارس هذا الامر، لذلك كان هناك تشديد ووضعت شروط واضحة له«. سئل: في موضوع الألعاب المخصصة للأطفال، هناك بلدان حظرت هذه الألعاب أجاب: »حصل نقاش حول الموضوع على نحو مقارن، وتم شرح الامر بشكل مستفيض في مجلس الوزراء، وتم تكليف وزارة المال ووزارة السياحة لوضع النصوص القانونية اللازمة كما ذكرت لكم«. وزير الطاقة وكان وزير الطاقة والمياه جو صدي غادر جلسة مجلس الوزراء قبل انتهائها بسبب ارتباطات مسبقة له، وتحدث الى الصحافيين فقال: »منذ ان توليت وزارة الطاقة أعطيت وعداً بأن أبذل كل جهدي لأضع هذا القطاع على السكة الصحيحة، كذلك تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أعلنا عن تعيين الهيئة الناظمة وفق الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء وهي الحجر الاساس لإعادة تنظيم هذا القطاع بحسب القانون 462 . ونحن نطبق القانون ومن خلال هذه الهيئة الناظمة سنعيد تنظيم كل قطاع الطاقة. ووفق القانون ستتولى الهيئة بعض صلاحيات الوزير وهذا امر ايجابي، وانا ارحب به. وهو قانون حضاري يساعد على تحييد القطاع عن التدخلات السياسية بالنسبة للقرارات التقنية وسيؤمن درجة من الاستمرارية من حكومة الى اخرى او من وزير الى آخر.« وتابع:» إن انشاء الهيئة سيفتح المجال على الاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم اكبر. و كان هذا الامر مطلبا اصلاحيا من مختلف الجهات الدولية والجهات المانحة والدول الصديقة، ومنذ سنوات، وقد اوفينا اليوم بهذا الوعد. ومن المؤكد ان تفعيل عمل الهيئة يتطلب بعض الوقت ونحن بصدد تحضير برنامج مع الجهات المانحة لنساعد في الاسراع للانطلاق في العمل. وآخر شهر ايلول الجاري سنعقد مؤتمرا صحافيا لإعطاء المزيد من التفاصيل والتفسير عن دور الهيئة وكيفية تفعيل عملها«. ورداً على سؤال حول مدى صعوبة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وما التغيير الذي سيلحظه المواطنون بعد هذا التعيين، اشار الوزير صدي الى انه »كان من المفترض ان تعين الهيئة الناظمة عام 2002 اي منذ 22 عاماً إلا ان السياسية والقرار السياسي كان لهما تأثير . ولكن اتخذ اليوم القرار بتطبيق القانون«. واشار رداً على سؤال عن اهمية هذا التعيين، الى انه »اصبح لدينا اليوم هيئة غير سياسية، بل تقنية ستساعد في اتخاذ القرارات وستقوم بدور المراقب وستعطي التراخيص وستبقى ساهرة على انتاجية هذا القطاع«. ولفت الى انه »عرض على مجلس الوزراء حالة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من ناحية القدرة الانتاجية والجباية والتعديات، ومن ثم قدمت تفسيرا عن الخطوات المستقبلية ، وعلينا معرفة ان هناك فرقا كبيرا اليوم بين القدرة الانتاجية والطلب وعلينا في المدى القصير المعالجة «بالموجود» وفي الوقت نفسه التأسيس للمستقبل . والخبر الجيد الآن انه اصبح لدينا هيئة ناظمة ستتولى هذا الامر والمساعدة من الناحية التقنية وبشفافية". Read more