البيان الختامي لقمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر يقوض أي فرص لتحقيق السلام والمطلوب مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
newsare.net
انتهت اعمال مؤتمر القمة العربية الإسلامية الذي كانت دعت اليه قطر واستضافته، لبحث الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها، وصدر اعلان قطر الذي دان الالبيان الختامي لقمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر يقوض أي فرص لتحقيق السلام والمطلوب مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
انتهت اعمال مؤتمر القمة العربية الإسلامية الذي كانت دعت اليه قطر واستضافته، لبحث الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها، وصدر اعلان قطر الذي دان العدوان الإسرائيلي وشدد على وجوب التصدي له وللمخططات التي ترغب إسرائيل في تنفيذها للمنطقة، ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها. وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن المجتمعين:“نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447 ه، الموافق 15 أيلول/ سبتمبر 2025 م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه لبحث العدوانالإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيراً عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.واذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم. وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2(4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، واد نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمةالتعاون الإسلامي، ونذكّر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكدرفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامنناالمطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها،واذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول / سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعًا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقا للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم واعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذيتواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكدعلى احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وإذ نؤكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويضعف منظومة العدالة الدولية ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبّر عنوقوفنا صفاً واحداً الى جانبها في مواجهة هذا العدوان الذي نعدّه انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين. نقرر :1- التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيليةالعدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطةالاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول 2025على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين. إن هذا الهجوم يشكل عدواناً صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.3- التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدولالعربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد علىهذا العدوان الإسرائيلي الغادر لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين علىأراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.4- التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهودالمبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثلتصعيدا خطيرًا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكانمحايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلامالدولية، وتتحمل اسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداءالغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياقعلى الدور البنّاء الذي تضطلع به دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة في مجال الوساطة ومايترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام والإشادة بالمبادراتالمتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعداتالإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.7- التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنهيشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهودوالوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلىحل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف.8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أيدولة عربية أو اسلامية، ونعتبرها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحثّ المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار الرؤية المشتركة للأمنوالتعاون في المنطقة، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، واهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل، يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.10- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.11 - تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967 واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلاً. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الأعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف اطلاق النار.12- إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتشديد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.13- التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بضم أي جزءمن الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافراً على الحقوق التاريخية والقانونيةللشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدةذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.14- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فيالمنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعدالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة وما تزال مستمرة وتصعّد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلاً عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خرقوات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول.15- دعوة جميع الدول الى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة اعمالها ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك دعم الجهود الرامية الى انهاء افلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية او نقلها او عبورها بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والافتصادية معها ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.16- دعوة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي الى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيلفي الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة للشروط العضوية والاستخفافالمستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.17- التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعيةالأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبياوالترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدوليبما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.18- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامةدولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعبالفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعوديةوالجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.19- الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهوريةالفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025 ، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدوليةلضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.20- الإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلسالأمن، وفي مقدمتهم الجزائر، الصومال، وباكستان في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضعحد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطينعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يثمن إسهامهم الفعال في الدعوة وتأمين العقاد الجلسةالطارئة لمجلس الامن المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر21- نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي اكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد ان المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.22- التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين في أرضهم ودعم لجنة القدس برئاسة جلالةالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذراعها التنفيدي وكالة بيت مال القدس الشريف.23- التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضيةالفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء،بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياقندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاءالاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.24- تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الاساسي للمحكمةالجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميعالتدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمةالجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما يدعوالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ببذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمانامتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتةالصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمةالإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.25- نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيختميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة. ونثمّن عالياً الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء واسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة." Read more