أفادت معلومات الجديد: تحديد موعد لمثول الفنان فضل شاكر أمام القضاء العسكري في أحد الملفات في جلسة يوم الثلاثاء المُقبل.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «انسحاب طهران من الاتفاق الذي أبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي في القاهرة برعاية مصرية»، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم ».   وأكد عراقجي أن «الاتفاق الذي أبرمه الشهر الماضي في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لم يعد قائما بعد إعادة فرض العقوبات الدولية، ولم يعد يصلح أساساً للتعاون مع الوكالة».   وأوضح عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية عقب لقائه سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران، «أن بلاده ستعلن قريبا قرارها الجديد بشأن كيفية مواصلة التعاون مع الوكالة».   وشدد على أن «تفعيل آلية »سناب باك« »غير كل المعطيات، تماما كما غير الهجوم العسكري الوضع سابقا، وأن الظروف الحالية تفرض اتخاذ قرارات جديدة«.   ورأى أنّ اتفاق القاهرة »لم يعد مجدياً أو ذا صلة بالوضع الراهن«.   وتعتبر آلية »سناب باك« هي جزء من الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأطراف في الاتفاق (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيا إذا رأت أن طهران لا تمتثل لالتزاماتها النووية، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.   وكان اتفاق القاهرة الذي وقع في 9 سبتمبر في القاهرة برعاية مصرية بوساطة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بين عراقجي ومدير الوكالة رافاييل غروسي، يهدف إلى استئناف التعاون التقني والتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية بعد تعليق إيران للتعاون في يوليو، عقب هجوم إسرائيلي-أمريكي على منشآتها النووية في يونيو خلال حرب استمرت 12 يوما.   ويحدد الاتفاق »آليات عملية« لاستئناف التفتيش تحت معاهدة عدم الانتشار النووي، مع التركيز على الشفافية والحفاظ على حقوق إيران، واعتبر خطوة إيجابية لإعادة بناء الثقة، لكنه كان مشروطا بعدم فرض عقوبات أو هجمات إضافية.   وفي حين أشاد غروسي بالاتفاق كـ»خطوة في الاتجاه الصحيح«، بالمقابل حذر عراقجي من أن تفعيل »سناب باك" سيبطله.

تعرّض عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المهندس طوني نصر لحادث سير أثناء توجهه إلى البترون، نُقل على إثره إلى مستشفى الدكتور إميل البيطار لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

كتبت شقيقة الشهـيد النقيب سامر طانيوس عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك:   هنيئاً لحكومة تقبل التفاوض على مجرمين تطاولوا على جيشها وأمنها؛ هنيئاً لقضاء يتأرجح بين الفساد والتسويات، ويفتح أبوابه للأنظمة فتتبدّل عدالته بحسب مصالحها؛ هنيئاً لوزارة الإعلام على بعض صحافييها وإعلامييها، لجرأتهم وتطوّرهم، يعرفون بالتسويات مسبقاً ويسوّقونها للرأي العام، ويبحثون وراء تلميع صور المجرمين؛ هنيئاً لشعب يُخدَّر بأصوات حنونة، فيما تُموَّل من خلالها جماعات إرهابية تفكك مجتمعه وتهدّد أمنه؛ هنيئاً لجيل السوشال ميديا الذي فقد حسّالمواطنة ومعنى التضحيات؛ هنيئاً لكل شاب طموح يحلم بالدخول إلى السلك العسكري لحماية أرضه، لكن… هنيئاً له مسبقاً بالتسويات التي قد تطال تضحياته؛ هنيئاً لكل عسكري يؤمّن حمايةً لشخصية سياسية تسعى وراء التسويات، فقد عرف مسبقاً مَن سوف يساوم عليه؛ هنيئاً لجيش يستقبل الوفود والزوّار من هنا وهناك ويستثني أهل القضية؛ وهنيئاً لوطن تُختَزَل قضاياه العادلة في صفقات، وتُباع دماء شهدائه على طاولة المساومات. شهداؤنا هم أبناء المؤسسة العسكرية، ننتظر منها أن تكرّم دماءهم وتحفظ ذكراهم وتضحياتهم. المعركة ليست معركتنا وحدنا. لن نستجدي العدالة من أي جهة كانت، ولن نقبل أن نكون مجرّد فقرة في حلقة تبحث عن عدد مشاهدات. ولن نسمح لأنفسنا أن ننجرّ إلى أي تحرّك لا يليق بشهدائنا. لا نبحث عن «ترند» من هنا وهناك على السوشال ميديا، نحن أهل الحق الذي يُكرَّس من خلال مؤسسات الدولة… إذا أرادوا لها أن تبقى دولة. هنيئاً لكم كل ما تريدون… ولنا العدالة السماوية

كلمة نقيب المهندسين فادي حنّا خلال العشاء التكريمي في يوم المهندس بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة. لمشاهدة الكلمة كاملة إضغط على الرابط التالي: https://youtu.be/xbIQneKvwas

كتب الممثلة ورد الخال عبر حسابها على «أكس»: الجمال نسبي … متل الفن … اللي انت بتشوفو حلو غيرك يمكن لا ، اللي انت بالنسبة الك الافضل ، الأول ، الأقوى ، عند غيرك لا … مش هون المشكلة ، المشكلة قلة الاخلاق بالتعبير والتنمّر المرضي اللي عامي قلوب العالم….زمن تعتير

كتبت جومانا بوصعب شقيقة الشهيد جورج بوصعب الذي استشهد في معركة عبرا: رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى معالي وزير الدفاع، إلى سعادة قائد الجيش اللبناني، والقضاء اللبناني، الموضوع: صرخة من أجل العدالة وتحذير من خيانة دماء الشهداء، أتوجّه إليكم اليوم بصفتي شقيقة الشهيد الملازم اول المغوار جورج بو صعب، الذي استشهد دفاعًا عن لبنان وجيشه خلال معركة عبرا سنة ٢٠١٣، ، تلك الصفحة السوداء من تاريخنا التي لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة الوطن لقد تابعنا جميعًا بالأمس خبر تسليم الإرهابي الفارّ فضل شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني — إلى المؤسسة نفسها التي قدّم جنودها وضبّاطها دماءهم على أيدي الجماعة التي كان يناصرها ويمجّدها و يمولها ويخطب باسمها على المنابر للتجييش والتحريض ضد عناصر الجيش اللبناني . واليوم نسمع بقلق بالغ أحاديث عن تسويات محتملة أو وعودٍ بتخفيف الأحكام أو إسقاط التهم عنه ، هذه الأخبار تعيد فتح الجراح في قلوب عائلات الشهداء الذين دفعوا الثمن الأغلى لحماية هذا الوطن. إنّنا نعلنها بصوتٍ عالٍ وواضح: أي عفوٍ أو تساهلٍ أو ضماناتٍ تُقدَّم للإرهابي فضل شاكر تُعتَبر إهانةً سافرة لدماء الشهداء، وتهديمًا لهيبة الدولة أو ما بقي منها، وكرامة الجيش اللبناني. وما يزيد القلق هو ما يتردّد عن نية البعض منح امتيازات أو عفوٍ مشبوه للإرهابي أحمد الأسير، المسؤول المباشر عن قتل جنودنا ومنهم شقيقي الشهيد الملازم اول المغوار جورج بو صعب، وإن صحّت هذه الوعود، فذلك سيكون خيانة وطنية كبرى لا تغتفر. فخامة الرئيس، أنتم تعلمون تمامًا ثمن الدم الذي سُفك في عبرا سنة ٢٠١٣. كنتم قائدًا للجيش لفترة طويلة ووعدتم حينها بأنّ دماء الشهداء لن تُساوَم عليها وأن العدالة ستأخذ مجراها، لقد صدّقناكم... ونريد أن نُواصل الإيمان بوعودكم. لكن اسمحوا لي أن أقولها بكل وضوح: إذا تهاونت الدولة اليوم مع قتلة جنودها، فإنها تفقد شرعيتها الأخلاقية إلى الأبد. فلا يمكن بناء سلامٍ على الظلم، ولا مصالحةٍ بلا عدالة، ولا دولةٍ تُكرَّم فيها يدُ المجرم ويُنسى فيها الشهيد. إنّ الشعب اللبناني يراقب. عائلات الشهداء تراقب. والتاريخ أيضًا يراقب. فلا تخونوا الوعد الذي قُطِع يوم سقط أبناؤنا بشرفٍ تحت راية الوطن. العدالة ليست خيارًا، بل واجبًا مقدّسًا. بكل الألم، وبكل الفخر، وبإيمانٍ لا يتزعزع، جومانا بو صعب شقيقة الشهيد الملازم اول المغوار جورج بو صعب عن كل عائلةٍ قدّمت ابنها شهيدًا في صفوف الجيش اللبناني

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ضامن ويملك أهلية اللحظة الإستثنائية،  فيما الحكومة وللأسف تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية والمشاريع الإصلاحية، وقال في بيان: «لأن البلد يعيش مخاض أزماته القعريّة دون حلول وسط منطقة تغلي بالمخاطر الوجودية والصفقات الدولية الملغومة التي تطال أعمدة إقليم الشرق الأوسط بخلفية فقدان هذا الإقليم للهوية الجامعة والأمن السيادي ومحفّزات الشراكة التاريخية لمنطقة تحترق بالخلافات والتبعية التقسيمية، ولأن الإنقاذ السياسي الداخلي للبنان ضرورة تكوينية لوظيفة الدولة والثقة بها، ولأن الوطن مواطن وقانون مجرّد  وتطوير بنائي إغاثي اجتماعي واستثمارات هيكلية وحضور فاعل للإدارات العامة بحياة المواطن». وتابع: «لأن وظيفة الدولة اللبنانية تعاني من عقدة عجزها وفشل برامجها القشرية، لذلك المطلوب إنقاذ سياسي استثنائي ودون تأخير، ورئيس الجمهورية جوزاف عون ضامن ويملك أهلية اللحظة الإستثنائية، فيما الحكومة وللأسف تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية والمشاريع الإصلاحية، والحل بإنعاش بنيتها السياسية وقدرتها الوطنية والإبتكارية، خاصة أننا في بلد يعاني من طاحونة أزماته الطائفية وكوارثه الاقتصادية وهواجسه الداخلية وقدرة الخارج الفتّاكة للتوظيف التدميري فيه، فاللحظة للفكرة الإنقاذية والتلاقي والتضامن لحماية مشروع العائلة اللبنانية ومنع الإستثمار بالإنقسام الداخلي بخلفية تأمين ما أمكن من القدرة الوظيفية للدولة خاصة بمجال تكريس نظام المواطنة وتأمين الخدمات الأساسية التي تطال بنية دور الدولة والمسؤوليات المهنية والأمنية والإجتماعية والتربوية والسيادية سيما اليد اللبنانية والأسواق وصحة الأمن المالي والغذائي ونظام الخدمات التقاعدية والإغاثية، والبلد بهذا المجال معدوم، وبين هذا وذاك لا ضامن للبلد والمواطنة أكثر من قانون انتخاب عابر للطوائف، والرئيس نبيه بري ملاذ وطني وضامن انتخابي وقدرة ابتكارية وبرلمانية لحماية البلد من النزق الإنتخابي والتهديد السيادي فضلاً عن زواريب اللعبة السياسية التي قد تهدد القدرة الفعلية للدولة وإمكانية تطوير وظيفتها الوطنية الجامعة».

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير العدل أصدر تعميم يمنع فيه كتاب العدل إجراء اي معاملة قانونية لأي لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فهل تحول وزير العدل لضابطة عدلية للادارة الأميركية؟ وخلال حفل تأبيني، أضاف برو: «في نفس الوقت الذي أصدر فيه وزير العدل تعميمه لكتاب العدل نجد أن الجناة ومرتكبي الجرائم في لبنان يحق لهم اجراء معاملات قانونية لدى كتاب العدل بينما لا يستطيع أن يقوم بها أي مجاهد شريف دافع عن لبنان وضعته أميركا على لوائح عقوباتها. فهل هذا أداء صحيح للحكومة ولوزير العدل؟   مقالات ذات صلةوتطرق النائب برو لموضوع الانتخابات النيابية قائلاً: »كل الكتل النيابية وافقت على القانون النافذ حاليا الذي لا يسمح أن ينتخب المغتربون الـ128 نائب، لكن خصومنا في السياسة يراهنون على المغتربين في الانتخابات النيابية لأنهم يعرفون جيدا بأن المغتربين المؤيدين لخط المقاومة يتعرضون لكل أشكال الضغوطات السياسية والمالية والأمنية.   وتابع برو: «إن هدف خصومنا من كل هذا الحراك في موضوع الانتخابات النيابية والمغتربين هو كسر الميثاقية وتغيير المشهد النيابي الذي يمثل المكونات اللبنانية بإعتبارها جولة الحرب الأخيرة، لكن مجتمع المقاومة يدرك خطورة هذا الأمر ويقف سدا منيعا في وجه أي اختراق للواقع التمثيلي والنيابي وقد أثبت جدارته في كافة الاستحقاقات المفصلية». وختم برو: «لقد تنصلت الحكومة من التزاماتها أولها ملف اعادة الإعمار، فمن يطلع على بنود موازنة 2026 يدرك جيدا هذا التوجه لدى الحكومة، فضلاً عن الحصة المتدنية لوزارة الدفاع والتي من مهمتها الدفاع عن لبنان. فهذا التوجه الحكومي يعتبر بالدليل القاطع بأنه جزء من مسار الإذعان والرضوخ للإملاءات الأميركية».

من زيارة الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى دير مار مارون - عنايا

تُوّجت بيرلا حرب ملكة على عرش الجمال اللبناني للعام 2025، في احتفال أقامته الـ«LBCI» برعاية وزارة السياحة. قدمت السهرة التي احتضنها هذا العام«Isol Arena Studio» هيلدا خليفة، وأحيتها الفنانة نانسي عجرم غناءً. وأكّد حضور ملكة جمال العالم للعام 2025 أوبال سوشاتا الاحتفال، المكانة الخاصّة للبنان على خريطة الجمال والسياحة عالميّاً، وتزامن مع احتفال الـ«LBCI» بمرور 30 عاماً على تنظيم مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان بالتعاون مع وزارة السياحة. شاركت في المسابقة 16 متبارية من مختلف المناطق اللبنانية والاغتراب، قدّمن عروضاً جمعت بين الجمال والثقافة والثقة على المسرح، وهنّ: أدريانا دياب من حارة حريك، آيا فخر من بشامون، كارلا دحداح من زغرتا، سيلين زغيب من حراجل، كلوي خليفة من الحدث، كريستي منيمنة من الأشرفيّة، إنغريد قازان من الشياح، جنيفير الهاشم من زوق مكايل، ماري جو درويش من المصيطبة، ماريلين يمّين من زحلة، ناتالي بيشاني من طرابلس، نور جبرايل من الباروك، بيرلا حرب من المعمرية، ساندي عيد من حدشيت، سارة سماحة من الخنشارة، ياسمينا الحلبي من ضهور الشوير. وقد خضعن لامتحان الطلّة والجمال والثقافة أمام لجنة تحكيم ضمت: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، النائبة بولا يعقوبيان، مُصمّم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، المنتج والمؤلّف الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف، ملكة جمال العالم للعام 2025 أوبال سوشاتا، ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا، خبير التجميل اللبناني العالمي بسّام فتّوح، وعارضة الأزياء التونسيّة العالميّة ريم السعيدي. وبعدما اجتازت ثماني متباريات المرحلة النصف نهائيّة، خضعن للسؤال الموحّد، وفازت ليرات حرب بتاج الجمال اللبناني، فيما حلّت كلّ من كلوي خليفة وصيفة أولى، كارلا دحداح وصيفة ثانية، ياسمينا حلبي وصيفة ثالثة، وسارة سماحة وصيفة رابعة.

لم تنته بعد محاولات السلطات اللبنانيّة لإقناع القضاء البلغاري بتسليم لبنان الموقوف الروسي إيغور غريشوشكن، مالك سفينة RHOSUS، التي كانت محملة بنيترات الأمونيوم. وبعد تجهيز ملف استرداده وتسليمه باليد عبر المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس. توجهت مرة أخرى إلى بلغاريا للتعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.   تعهد رسميّ تشير مصادر قضائية لـ«المدن» إلى أن القاضية كلاس توجهت منذ يومين إلى بلغاريا للمرة الثانية خلال أسبوعين. لتسلّم السلطات البلغارية تعهدًا من القضاء اللبنانيّ بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق غريشوشكن، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين البلدين. ووفق معلومات «المدن» فإن بلغاريا درست ملف استرداد غريشوشكن. لكنها تخشى من أن تنفذ عقوبة الإعدام بحقه في حال سُلّم إلى السلطات اللبنانيّة وحُقّق معه. وهو الأمر الذي دفع بالقضاء اللبنانيّ إلى التعهد خطيًا، وعلى نحوٍ رسميّ أمام بلغاريا، بأنه لن ينفذ عقوبة الإعدام بحقه في حال تسليمه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار.   تسريع الإجراءات وأعطى القضاء اللبناني اهتمامًا خاصًا لهذا الملف. وبعد تبليغ لبنان بتوقيف غريشوشكن في بلغاريا، سارعت النيابة العامة التمييزية إلى تجهيز ملف استرداده. ووضعت مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه من المحقق العدلي في قضية المرفأ الأسبق القاضي فادي صوان، إضافة إلى مستندات ووثائق قدمها المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ذكر فيها أهمية استجوابه لكونه يملك معلومات مهمة تفيد تحقيقات المرفأ عن شحنة نيترات الأمونيوم. ووفق مصادر «المدن»، فإن وزير العدل اللبناني عادل نصار تابع هذه المفاوضات خطوة بخطوة، وعلى نفقته الخاصة. فالسلطات البلغارية أعطت مهلة للبنان 40 يومًا فقط قبل أن تطلق سراح غريشوشكن، أو أن تقوم بترحيله إلى روسيا. وهذا ما دفع بنصار إلى تسريع كل إجراءات السفر إلى بلغاريا بهدف تسليم المستندات باليد عوضًا عن الطرق الدبلوماسيّة التي تحتاج لمدة أطول. المدة التي مُنحت إلى لبنان تنتهي في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري. ووفق مصادر قضائيّة لـ«المدن» فإن المفاوضات سلكت طريقًا ايجابيًا، ومن المتوقع أن توافق بلغاريا على تسليمه الأسبوع المقبل. وبذلك سيتمكن البيطار من استجوابه. فهل ستكشف أسرار شحنة نيترات الأمونيوم؟

سلم الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء اللبناني، نفسه مساء أمس السبت لمخابرات الجيش اللبناني، عند مدخل مخيم عين الحلوة الذي كان قد فر إليه منذ أكثر من 12 سنة بعد معركة عبرا بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، في 23 حزيران 2013، ذلك بعد اتهامات وجهت إليه بالمشاركة في أحداث عبرا، وبدعم الأسير وبإثارة الفتنة، حيث صدرت بحقه عدة أحكام قضائية بالسجن، بُرئ من معظمها.   في المعلومات حول عملية التسليم أن شاكر أجرى اتصالاً هاتفياً بمخابرات الجيش عبر وسيط وأبلغهم قراره بتسليم نفسه، وأن مسؤولين في وزارة الدفاع نسقوا عبر هذا الوسيط عملية تسليمه. فتوجه موكب خاص من مخابرات الجيش إلى مدخل مخيم عين الحلوة عند حاجز الحسبة، ونقله مباشرة الى اليرزة . وعلمت «المدن» أن عدة جهات عربية رفيعة دخلت على خط قضية شاكر، الذي أبدى أكثر من مرة استعداده لتسليم نفسه، لكنه كان يشترط عدم سجنه لفترة طويلة بسبب وضعه الصحي، ولكونه بُرّئ في معظم القضايا التي حوكم فيها غيابياً . وبناء عليه، سُرّعت عملية إنهاء ملفاته القضائية والأمنية، بما فيها تلك التي كان مطلوباً بموجبها بناء على دعاوى شخصية، عولجت مع أصحاب هذه الدعاوى الذين قبلوا بإسقاطها . وكانت المحكمة العسكرية اصدرت في شباط 2016، حكماً ضد فضل شاكر بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 500 ألف ليرة بتهمة تأجيج الفتنة وتجريده من حقوقه المدنية. وفي شهر أيلول في العام 2017، صدر الحكم الثاني ضد فضل شاكر، حيث قضت المحكمة العسكرية بإعدام أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا، والسجن 15 سنة لفضل شاكر. وبعد غياب 8 سنوات عن الساحة منذ تواريه في المخيم، ظهر فضل شاكر من جديد في مقابلة له، معلنًا أنه لم يشارك في معارك عبرا. وفي العام 2018، صدر حكم بتبرئة شاكر لعدم ثبوت مشاركته في أحداث عبرا . لكن الحكم الأكبر ضده جاء في كانون الأول 2020، من المحكمة العسكرية وقضى بالسجن 22 عامًا، بتهم التورط في أعمال إرهابية، وتمويل جماعة أحمد الأسير، والإنفاق عليها قبل ان يُبرّأ من هذه التهم. وتوقعت مصادر مطلعة أنه بعد تسليم شاكر لنفسه، سيسلك ملفه المسار القضائي المعتاد الذي تعتمده المحكمة العسكرية في مثل حالته، وهي أن كافة الأحكام التي صدرت بحقه تسقط وتعاد محاكمته، مع فارق أن المحاكمة قد تكون سريعة نظراً لتلقيه ضمانات بذلك ولثقته ببراءته. في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن تسليم شاكر لنفسه جاء نتيجة تسوية لوضعه الأمني والقضائي، ووضعت اللمسات الأخيرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية بوساطة جهات عربية، وأن إبقاءه موقوفاً أو تخليته رهن فقط بمدى تسريع الخطوات القضائية والقانونية المرعية الإجراء، تمهيداً لإغلاق ملفه على نحوٍ نهائي.   مصير شاكر القضائي وشرحت مصادر قضائية لـ«المدن» أن فور تسليم فضل شاكر نفسه، سقطت عنه جميع الأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت سابقًا بحقه عن القضاء العسكري. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة تتمثل في إعادة فتح جميع الملفات من جديد؛ أي من الصفر. قانونيًا، تبدأ المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة، وتتمثل، وفق المصادر القضائية، في منحه الحق بتوكيل محامين للدفاع عن نفسه، واستجوابه في جميع القضايا المقامة ضده، على أن يصار بعدها إلى تحديد موعد لمحاكمة علنية في هذه القضايا التي كانت قد صدرت بحقه بموجبها أحكام غيابية قاسية، بعد أن اعتبره القضاء العسكري فارًا من العدالة. وقد تراوحت الأحكام التي نالها سابقًا بين خمس وخمس عشرة سنة من الأشغال الشاقة. جميع الأحكام الصادرة بحق شاكر هي أحكام غيابية، كانت المحكمة العسكرية قد أصدرتها بسبب تخلفه عن الحضور، وتواريه عن الأنظار طيلة السنوات الماضية في مخيم عين الحلوة. وفتح تسليم شاكر نفسه الباب أمام تسوية جميع ملفاته ضمن الأطر القانونية؛ إذ بات يحق له اليوم تقديم الأدلة والشهود والوثائق التي قد تثبت براءته، ولا سيما أنه يمكنه الاستفادة من الإفادات التي قدمها أشخاص حوكموا سابقًا في قضية الشيخ أحمد الأسير. والمعلوم أن بعض الإفادات التي عرضت أمام القضاء العسكري أشارت إلى أن شاكر اختلف مع الأسير قبل أيام من أحداث عبرا، وغادر المنطقة، ولم يشارك في القتال ضد الجيش اللبناني.

بعض ما جاء في مانشيت الديا تتجه الانظار غدا الى بعبدا وجلسة مجلس الوزراء الملغمة بالبندين الاولين المدرجين على جدول اعمالها المتعلقين بتداعيات قضية اضاءة صخرة الروشة، لا سيما طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات وسحب العلم والخبر منها. وقال مصدر سياسي مطلع ان هذين البندين، في ضوء مواقف وردود حزب الله، سيكونان مشروع «مشكل» في مجلس الوزراء، ويهدد بتفجير الجلسة وزيادة حدة التوتر داخل الحكومة وخارجها.   وعلمت «الديار» ان اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب مجلس الوزراء والبلاد مزيدا من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة اذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية.   واضافت المعلومات ان الاتصالات لم تسفر عن نتيجة ايجابية، لا سيما في ظل اصرار الرئيس سلام على اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية وغيرها بشأن ما حصل في الروشة. وينص البندان المدرجان في اول جدول اعمال الجلسة على: 1 - عرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة. 2 - طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية- رسالات وسحب العلم والخبر منها…

بعض ما جاء في مانشيت الديار: عشية الجلسة انتقد النائب حسن فضل الله بشدة هذه الخطوة (حل جمعية رسالات)، موجها كلامه للرئيس نواف سلام دون ان يسميه.    وقال «انشالله ما يغلطوا وياخدو قرار بسحب الترخيص. انا اقول لك كلما كان لدي كلام في مجلس النواب ساقول انا امثل جمعية رسالات. وقرارك بلّو واشرب ميتو».   ودعا النائب علي المقداد امس الى سحب البند المتعلق بطلب سحب ترخيص الجمعية المذكورة، وقال «اذا تجرأت هذه الحكومة على ان تأخذ قرارا باقفال او سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السياسة، نحن لا نهدد بل نمارس العمل السياسي».   مصدر لـ«الديار»: مخاوف من تداعيات سياسية وقال مصدر مطلع لـ «الديار»: «ان وجه القرار الذي يمكن ان يتخذ في مجلس الوزراء هو قرار اداري، لكن هناك مخاوف جدية من ان سيكون له مفاعيل سياسية. صحيح ان مجلس الوزراء يستطيع الغاء ترخيص الجمعية لكنه لا يستطيع تفادي والغاء مفاعيل ردود الفعل السياسية عليه، خصوصا ان الجمعية المذكورة مدعومة بحالة شعبية كبيرة ممثلة بحزب الله».

الأنباء الكويتية: اتحاد درويش- أدى الخلاف السياسي حول قانون الانتخابات النيابية إلى تعطيل الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة الإثنين الماضي للبحث في عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الواردة في جدول الأعمال، فأقرت الهيئة العامة 7 قوانين من أصل17، على أن تستكمل ما تبقى منها في جلسة ثانية.   وجاء تعطيل العمل التشريعي الذي يتضمن بنودا إصلاحية على خلفية عدم تجاوب رئيس المجلس نبيه بري مع مطلب فريق من النواب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تتصل باقتراع المغتربين، وأدى الأمر إلى الانسحاب من الجلسة وفي مقدمهم نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وبعض النواب من المستقلين والتغييريين، وسط إصرار الرئيس بري على وجود قانون انتخابي نافذ ولا يجوز تجاوزه.   وفي انتظار ما ستؤول اليه النقاشات لضبط ايقاع المرحلة المقبلة المتصلة بقانون الانتخاب، هل يعتبر عدم تجاوب رئيس المجلس مع المطلب الداعي لمناقشة تعديلات على قانون الانتخاب الحالي ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة، تجاوزا للنظام الداخلي لمجلس النواب؟ وماذا لو حصل التمديد للبرلمان؟   في الإطار، لفت الخبير الدستوري والقانوني د.عادل يمين في حديث إلى «الأنباء» إلى ان «أحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول: لرئيس المجلس أن يعرض على الهيئة العامة مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر في أول جلسة يعقدها، ولو لم يكن مدرجا في جدول الأعمال، الأمر الذي يعني أن هناك صلاحية استنسابية تقديرية لرئيس المجلس بالطرح أو عدم الطرح اذا لم يكن مدرجا في جدول الأعمال. وهذه الصلاحية اختيارية، كون العبارة أتت للرئيس أي لرئيس المجلس وليس على الرئيس، بمعنى أنها أتت بصيغة الخيار وليس الوجوب، وهذا ما يقود إلى القول أن رئيس المجلس هو حر في عرض او عدم عرض اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة عندما لا يكون واردا ضمن بنود جدول الأعمال».   وأشار يمين إلى أن «رئيس مجلس النواب لم يخالف في هذا العمل النظام الداخلي لمجلس النواب ولا أحكام الدستور، وهو ليس مجبرا على الالتزام برأي لا لفئة من النواب أو للأغلبية، وليس ملزما بأي عريضة توقع في هذا الاتجاه».   واعتبر ردا على سؤال «أن قانون الانتخابات الحالي يعتبر نافذا بكامل مواده وبنوده، بما فيها المواد المتعلقة بالمقاعد الستة المخصصة للانتشار في القارات الست. والقانون عينه أوجب على الحكومة أن تضع المراسيم التطبيقية المتعلقة بترشيحات وانتخاب الانتشار وانتخاب المقاعد الستة المخصصة له، وإلا تكون أخلت بواجباتها الوظيفية ويرتب عليها المسؤولية كما يوجب على المجلس توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة عن سبب تلكؤها في وضع المراسيم التطبقية لأن التلكؤ يعرض العملية الانتخابية إلى التأجيل».   وأكد يمين أنه «في حال تدخل البرلمان ووضع قانونا يقضي بتعليق العمل بأحكام المادة 112 كما حصل في انتخابات 2018 و2022 بصورة استثنائية، فإن هذا الخيار غير ملزم به مجلس النواب، ولا تستطيع الحكومة أن تجبره عليه، وهذا من شأنه أن يضرب مصداقية التشريع، لأن هذا التعليق يكون قد تكرر للمرة الثالثة.. وأخشى ان يقود هذا التصعيد وهذا الاشتباك السياسي في اللحظات الأخيرة إلى تطيير انتخاب المنتشرين للنواب، سواء لنواب الداخل أم للمقاعد الستة المخصصة لهم».   ورأى يمين «أن التمديد للمجلس النيابي غير دستوري ويكون معرضا للإبطال أمام المجلس الدستوري في حال تقدم أي من أصحاب المواقع الدستورية الثلاث صاحبة الصفة لتقديم هذا الطعن أو عشرة نواب، ذلك أن التمديد يخالف مبدأ تداول السلطة ومبدأ الديموقراطية والمبادئ ذات القيمة الدستورية والوكالة الشعبية المحددة المدة وهو باطل. وبالاستناد إلى سوابق، فإن تمديد ولاية المجلس يتم بموجب قانون يقره البرلمان من دون أن يعني ذلك أنه دستوري. وهو معرض للإبطال».

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: «إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك، نفّذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عددًا منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».

ذكرت صحيفة «الأخبار» ان قوة من استخبارات الجيش اللبناني تسلّمت المطلوب الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بعد موافقته على تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.

كواليس -تشير مصادر مجلسية الى أن عدداً كبيراً من النواب مصابون بالحيرة، لعدم حسم قانون الإنتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية حتى الآن لتحديد خياراتهم ترشيحاً وتحالفاً: بين القانون النافذ أي الدائرة الـ16 أم تعديل المادة 112 واقتراع المغتربين للـ128 نائباً أو العودة الى قانون ما قبل العام 2022 (انتخاب المغتربين في لبنان) بحال لم يتم وضع مراسيم تطبيقية للقانون الحالي!. وما يزيد في ضياع بعض النواب وقلقهم هو عدم حسم أحزابهم وتياراتهم لترشيحاتهم حتى الساعة.

اشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في لقاء عقد مع فعاليات واهالي عين دارة في مبنى البلدية الى ان «هذه البلدة عزيزة علينا وهي جغرافيا تربط بين المتن والشوف وعاليه. وقال: »موقعها مهم وتحتضن المسيحيين والدروز الذين يتعايشون مع بعضهم البعض وهذا من صلب سياسة التيار وهو العيش الواحد «.وأكد انه اذا الغينا الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل لا نكون بذلك نحافظ العيش المشترك، مشيرا الى أنه في لبنان ميزتنا بالتنوع والتعدد». وشدد باسيل على ان عاليه ككل المناطق حُرمت من الانماء قائلاً: عندما وصلنا الى الحكم حاولنا ان نعوض قليلا والبلدة حرمت من مشروع السد«، داعيا الى ضرورة المطالبة بإعادة العمل بالسد لانه اساسي لعين دارة ». باسيل تطرق الى موضوع السلاح، مشددا على ان المقاومة أخطأت واخذت البلد الى مكان كان يجب ألا تأخذنا إليه، وأوضح: «ولكن هناك افرقاء آخرين شاركوا بالحرب اللبنانية واستلموا الحكم، فالجميع أخطأ بحق الدولة والشعب وآن الاوان لتكون نظرتنا شاملة». بعدها انتقل الى بحمدون واشار لقاء عقد مع اهالي وفعاليات المنطقة الى ان هذه المنطقة تجمع بين بيروت والبقاع والى ان هذه طبيعة الجبل وطبيعة لبنان، مضيفاً: «من هنا نقول انه لا يمكن ان نقسم او نجزئ لبنان». وأضاف باسيل: النظام اللبناني اصبح فاشلا، ونحن حاسمون بخيارنا وهو اننا نريد لبنان ١٠٤٥٢ كلم مربع. واكد: نحن كفريق سياسي لدينا دور بطمأنة الناس ولهذا خطابنا مشترك وندعو إلى التواصل والتلاقي وعدم التصادم. هذا وشارك في الجولة النائب سيزار ابي خليل ونائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.