بعض ما جاء في مانشيت الديار: بدأت وتيرة الانشغال بالانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل تتصاعد يوماً بعد يوم وتأخذ طابعاً حادّاً، بعدما ظهر أنّ المسألة باتت تربط بين الصراع السياسي والصراع الانتخابي، الذي كان يأخذ شكل المنافسة الانتخابية العادية.   أمّا الآن فالشعار هو «من يُلغي الآخر» على الساحة السياسية، وليس فقط في ساحة النجمة، مع أنّ الرياح التي تهبّ على المنطقة تتجاوز بكثير اللعبة الداخلية التي لا تأثير لها قطعاً على مسار هذه الرياح. وبينما لا يزال السجال يدور مكانه بالنسبة لتمثيل المغتربين اللبنانيين، بوجود تباين حاد في وجهات النظر، علمت «الديار» أنّ الذين يراهنون على المال الخليجي، وتحديداً المال السعودي، في تمويل «الحملات المجنونة»، سيواجهون صدمة حقيقية مع ورود معلومات موثوقة بأنّ الرياض ستقف على مسافة واحدة من كلّ الأطراف، باعتبار أنّ الأوضاع الحالية والمرتقبة في المنطقة لا تتحمّل أيّ انفجار سياسي أو طائفي على الساحة اللبنانية.   السجال حول اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 112 بالعودة إلى الانتخابات النيابية، وبعد أن قدّم وزير الخارجية مشروع قانون معجّلا يطلب فيه إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهما بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، أشارت «القوات اللبنانية» إلى أنّها اقترحت إلغاء المادة 112 سابقاً عن طريق جلسة تشريعية لمجلس النواب، إنّما ذلك لم يحصل، أو الذهاب إلى الحكومة لإلغاء هذه المادة، وبذلك يصبح المجلس النيابي مُلزماً بخيار تصويت المغتربين اللبنانيين لـ128 نائباً.

اللواء: أسرار لغز أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العمليات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين.. غمز تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد.. همس تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة!         البناء: خفايا وكواليس خفايا قال مصدر مصرفي إنه من المستغرب صمت المسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان سواء في الحكومة أو مصرف لبنان ولجنة المال النيابية عن كون الضغوط الغربية والأميركية خصوصاً المتشددة في إلغاء آخر أشكال السرية المصرفية التي كانت سبباً جاذباً للودائع اللبنانية والعربية نحو لبنان ومصدراً للنهوض في القطاع المصرفي يقابلها تسامح غير عاديّ مع احتفاظ النظام المصرفي في “إسرائيل” بأعلى مراتب السرية المصرفية واستفادته القصوى من نزوح ودائع من المصارف اللبنانية نحو المصارف الإسرائيلية التي تلقى معاملة خاصة ميسّرة في المصارف الغربية، وتحول هذه الظاهرة إلى مصدر استقطاب للمصرف الإسرائيلي لمليارات الدولارات خصوصاً بعد التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، فيما تقول مكاتب مكافحة تبييض الأموال إن المصارف الإسرائيلية هي أحد أكبر الملاذات الآمنة في مسارات تبييض الأموال عالمياً.   كواليس قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن الحديث في غزة يدور حول اليوم الثالث وليس اليوم الثاني، كما كان يقال قبل الاتفاق الأخير، حتى صار مصطلح اليوم الثاني مرادفاً لشروط البحث في أي اتفاق وها هو الاتفاق يتمّ واليوم الثاني يأتي وتبدو حركة حماس عنواناً لليوم الثاني وتفرض سيطرتها على الشارع وتنتشر في الأحياء وتقوم بتصفية جماعات متعاملة مع الاحتلال وتنفذ إعدامات علنيّة بحقهم ويخرج الرئيس الأميركي المتشدد بشأن اليوم الثاني ليقول إن لا مانع بأن تدير حماس هذه المرحلة الانتقاليّة وتصمت “إسرائيل” من أعلى مستوى يمثله رئيس الحكومة إلى رئيس أركان الجيش دون اعتبار قضية اليوم الثاني مسألة إشكالية، والبحث يدور حول اليوم الثالث وقد يطول اليوم الثاني كثيراً طالما أن اليوم الثالث دونه كثير من التفاهمات الصعبة مثل تشكيل قوة أمنية دولية وتشكيل مجلس حكم عالمي تعرقل انطلاقهما الخلافات حول اليوم الرابع أيّ ما يتصل بحل الدولتين ودور السلطة الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية.

في خطاب لافت ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، كشف عن مؤشرات قوية على اقتراب البنك المركزي من إنهاء سياسة تقليص حيازاته من السندات، في خطوة قد تمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.   وخلال كلمته أمام مؤتمر «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» في فيلادلفيا، قدم باول عرضاً مفصلاً حول موقف الفيدرالي من سياسة «التشديد الكمي»، وهي العملية التي تهدف إلى تقليص أكثر من 6 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك في ميزانيته العمومية، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». ورغم أنه لم يحدد موعداً دقيقاً لإنهاء البرنامج، إلا أن باول أشار إلى أن الفيدرالي بات قريباً من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى مستوى «كاف» من الاحتياطيات المتاحة للبنوك. وقال باول في تصريحاته المعدة سلفاً: «خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي وقف تقليص الميزانية العمومية عندما تكون الاحتياطيات أعلى قليلاً من المستوى الذي نعتبره كافياً. قد نقترب من هذه النقطة في الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب».   إشارات إلى خفض الفائدة وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يقدم باول توجيهات واضحة بشأن مسار الخفض، إلا أن حديثه عن ضعف سوق العمل أوحى بأن خيار التيسير النقدي لا يزال مطروحاً بقوة، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.   وأوضح: «إذا تحركنا بسرعة كبيرة، فقد نترك مهمة كبح التضخم غير مكتملة ونضطر للعودة لاحقاً. أما إذا تحركنا ببطء شديد، فقد نتسبب في خسائر مؤلمة وغير ضرورية في سوق العمل. نحن في موقف صعب يتطلب توازناً دقيقاً».   وأضاف: «البيانات التي حصلنا عليها بعد اجتماع يوليو أظهرت أن سوق العمل قد شهد بالفعل بعض التراجع الملحوظ، ما يضعنا في موقف تتقارب فيه المخاطر بين التضخم والبطالة».   ميزانية الفيدرالي تحت المجهر وركز باول في خطابه على حيازات الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشيراً إلى أن هذه المسألة، رغم أنها قد تبدو تقنية، إلا أن لها تأثيراً مباشراً على الأسواق المالية.   ففي ظل تشديد الأوضاع المالية، يسعى الفيدرالي إلى الحفاظ على «احتياطيات وفيرة» لضمان توفر السيولة لدى البنوك واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. ومع تغير الظروف، يتحول الهدف إلى «الاحتياطيات الكافية»، وهي درجة أقل تهدف إلى منع تدفق مفرط لرأس المال في النظام المالي.   وكان الفيدرالي قد ضخ كميات هائلة من السيولة خلال جائحة كورونا عبر شراء السندات، ما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية لتقترب من 9 تريليونات دولار. ومنذ منتصف عام 2022، بدأ البنك في تقليص هذه الحيازات تدريجياً، في خطوة تعد أحد أوجه التشديد النقدي.   لكن باول أشار إلى أن نهاية هذا المسار باتت وشيكة، قائلاً: «بدأت تظهر بعض المؤشرات على أن أوضاع السيولة بدأت تضيق تدريجياً، وقد تكون إشارة إلى أن تقليص الاحتياطيات بشكل أكبر قد يضر بالنمو».   وأكد في الوقت ذاته أن الفيدرالي لا يعتزم العودة إلى حجم الميزانية العمومية الذي كان سائداً قبل الجائحة، والذي كان أقرب إلى 4 تريليونات دولار.   جدل حول الفائدة على الاحتياطيات وفي سياق متصل، تطرق باول إلى الجدل الدائر في الكونغرس بشأن استمرار الفيدرالي في دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من بعض المشرعين، من بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا إلى وقف هذه المدفوعات.   لكن باول حذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون «خطأً» من شأنه أن يقوض قدرة الفيدرالي على تنفيذ سياساته النقدية، موضحاً: «رغم أن دخلنا الصافي من الفوائد سلبي مؤقتاً بسبب الرفع السريع لأسعار الفائدة، إلا أن هذا وضع غير معتاد، وسرعان ما سيعود دخلنا إلى الإيجابية كما كان في معظم تاريخنا. وإذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات، فإن الفيدرالي سيفقد السيطرة على أسعار الفائدة».   الاقتصاد بين التضخم والبطالة وفيما يخص النظرة العامة للاقتصاد، حافظ باول على نبرة حذرة، مشيراً إلى أن صانعي السياسات لا يزالون قلقين من تأثيرات تباطؤ سوق العمل على التوازن بين أهداف التوظيف وكبح التضخم.   وقال: «رغم أن معدل البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، فإن وتيرة التوظيف تباطأت بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع نمو القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة».   وأضاف أن «هذا التباطؤ في سوق العمل يزيد من مخاطر تراجع التوظيف، وهو ما يضعنا أمام تحديات جديدة».   وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في سبتمبر، في استجابة للتطورات الاقتصادية. وبينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، لم يؤكد باول هذه التوقعات، مكتفياً بالقول: «لا يوجد مسار خال من المخاطر للسياسة النقدية في ظل التوتر القائم بين أهداف التوظيف والتضخم».   وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير أثر على توفر البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، مثل تقارير الوظائف ومبيعات التجزئة ومؤشرات الأسعار.   وقال إنه استناداً إلى البيانات المتاحة، يمكن القول إن التوقعات بشأن التوظيف والتضخم لم تتغير كثيراً منذ اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، تشير البيانات المتوفرة قبل الإغلاق إلى أن النشاط الاقتصادي قد يكون في مسار أكثر قوة مما كان متوقعاً.   ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بعد أن أعادت استدعاء موظفيها لاستكمال إعداد التقرير.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: في لبنان أرسل وزير الخارجية القواتي مسودة مشروع قانون لتعديل قواعد انتخابات المغتربين وفقاً لما طالبت به القوات اللبنانية، ووجه رسالته إلى مجلس الوزراء الذي لن ينعقد هذا الأسبوع، علماً أن مهل تسجيل المقربين للمشاركة في الانتخابات في الاغتراب قد بدأت وفقاً للقانون المعمول به وهي تمتدّ من 2 تشرين الأول إلى 20 تشرين الثاني، وقالت مصادر نيابية إنه بات على وزارة الخارجية القيام بواجباتها بالإعداد للانتخابات وفقاً للقانون الحالي، وكان ممكناً لها التقدّم بما قدّمته أمس، قبل بدء مهل تطبيق القانون، وكان هذا ممكناً خلال شهور مضت.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: لايزال كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المفاوضات مع إسرائيل محل اهتمام الأوساط السياسية، في ضوء الإشادة التي تلقاها عون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه في الكنيست الإسرائيلي. ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تجري بين المقار الرئاسية عبر مستشارين وموفدين، لتحديد استراتيجية تفاوضية وخارطة طريق للتعامل مع ملف التفاوض اللبناني – الإسرائيلي على الحدود البرية، علماً أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسمة وتحتاج الى تثبيت، والمطلوب التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر الأميركيين للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من التلال الخمس وكل النقاط المستحدثة بعد الحرب الأخيرة ومن الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف الإعتداءات والخروقات واستعادة الأسرى. ونقل زوار بعبدا لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية ينتظر الموفدين الأميركيين لزيارة لبنان لإحياء ملف التفاوض غير المباشر على كل الملفات لا سيما الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه حصرية السلاح بيد الدولة التي أنجز لبنان جزءاً كبيراً منه في جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في 80 في المئة من جنوب الليطاني وما يعيق استكمال انتشاره هو الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الزوار فإن رئيس الجمهورية لن يسمح بأن يؤدي الإنقسام السياسي حول السلاح الى فوضى او فتنة داخلية، ويؤكد بأن الحوار بين مكونات الوطن لا سيما مع حزب الله هو السبيل الوحيد لحل مسألة السلاح. وبعد غياب طويل، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع أمس للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر. ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن كل الضجيج والصخب حول تسليم المقاومة في لبنان لسلاحها بعد قبول حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو ادّعاءات وإشاعات كاذبة، فلا حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ستسلم سلاحها، ولا حزب الله في لبنان سيسلم مسدساً واحداً، ولا نقاش في ملف السلاح مع الدولة بشكل عملي وتنفيذي قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ولفتت الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والخروقات والاعتداءات على الجنوب، سيعيد التوتر على الحدود ما قد يؤدي الى حرب جديدة، أو على الأقل إبقاء المنطقة الحدودية على حافة التفجير في أي لحظة. وواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب، فأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح». ونفّذ جيش الإحتلال تفجيراً كبيراً في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل. كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام. ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «الغارة الإسرائيلية على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح».

اعلنت شركة «مدكو» في بيان، انه « تم تَداوَلُ  فيديو منذُ بعض الوقت عبرَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيّ، يُظهِرُ أحدَ عُمّالِ محطّةٍ بإدارةِ شركةِ «مِدكو» في الكرك – البقاع، وهو يقومُ بسحبِ خرطومِ البنزين ورشِّ المادّةِ على نارٍ كان قد أشعلَها بنفسِه داخلَ نطاقِ المحطّة. وعلى الفوار تَحرّكَ مديرُ المحطّةِ وفريقُ عملِه لمحاولةِ السَّيطرةِ على الوَضع، وقامَ المديرُ بقطع  التّيّارِ الكهربائيِّ كإجراءٍ احترازيّ لوقف ضخّ البنزين من الخرطوم. إلّا أنّ العامل المذكورُ، وهو من التّابعيّةِ المصريّة، أقدمَ على محاولةِ إشعالِ النارِ مُجدَّدًا عبرَ رَميِ سيجارةٍ مُشتعلة داخل جورة خزّان الوقود، وهو ما يظهر في الفيديو المُتَداول. عندئذٍ تدخَّلَ مديرُ المحطّةِ وفريقُه لإيقافِه بالقوّة، وتمَّ الاتّصالُ على الفورِ بمخفرِ المعلّقة – الكرك في قوى الأمنِ الدّاخليّ، وحضرتِ على الفور قوّةٌ إلى المكانِ وأوقفتِ العامل عند الساعة السادسة مساء». واكدت الشركة أنّه «بحسب المعطيات الاولية، فهذا العمل فرديٌّ وناتجٌ عن ظُروفٍ شخصيّةٍ لا علاقةَ لها بعمله في المحطّة. وبعدَ السَّيطرةِ على الحادثِ وتوقيفِ العامل، عادتِ المحطّةُ إلى عملِها الطّبيعيِّ كالمعتاد». ووضعت الشركة نفسَها «بتصرّفِ تحقيقِ قوى الأمنِ الدّاخليّ، وهي على ثقةٍ تامّةٍ بالمؤسّسةِ الأمنيّةِ، وتنتظرُ نتائجَ التحقيق لمعرفةِ تفاصيل الحادثِ وأسبابِه، وستقوم الشّركة بالادّعاء على العامل فور انتهاء التحقيق».

يشهد التحضير للانتخابات النيابية في بيروت متابعة واهتماما متزايدين، في ظل محاولات عدد من النواب التقارب مع بعض الأحزاب تمهيدا لعقد تحالفات انتخابية في أيار 2026. وبحسب معلومات بيروتية، فإن أحد نواب المعارضة الذي ينتمي إلى الطائفة السنية حاول التواصل مع عدد من الأحزاب من بينها الاحباش، بهدف التعاون في انتخابات أيار 2026، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى الساعة. وتشير المعلومات أيضا إلى أن وضع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت غير مستقر، إذ يسجل رفض لانضمامه إلى أي لائحة قد يشكلها الرئيس فؤاد السنيورة أو النائب فؤاد المخزومي، ولا سيما أن مواقفه خلال الحرب الأخيرة في غزة لم تكن، بحسب بعض الشخصيات السنية، على مستوى تطلعاتهم، إذ اعتبروا أنها كانت أقرب إلى مواقف حزب الله.

لا يخرُج كل ما يحصل في لبنان والمشرق وغزة، عن السياق المرسوم أميركياً. المطلوب واضح وجلي، وهو التفاوض مع إسرائيل والتطبيع معها. قمة شرم الشيخ كانت التعبير الأكبر عن هذا التوجه، ولا بد تالياً أن ينضم لبنان وسوريا إلى هذا القطار لتكتمل مشهدية السلام.وفيما فتح تصريح الرئيس جوزاف عون الباب واسعاً أمام هذا الإحتمال، يترقب اللبنانيون الخطوات المقبلة في هذا الإطار، في مشهد يذكّر بالتحضيرات للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام ١٩٩١، في ظروف وسياقات مختلفة. على خطٍ مواز، عقد اجتماع للجنة الميكانيزم أو الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني. وفي النقاش الإنتخابي، لا تزال كيفية اقتراع المغتربين مثار الجدل الأبرز، خاصة بعد تقديم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اقتراحه لحل هذه المعضلة، وذلك في احتفال ١٣ تشرين الأول فقد اعلنت وزارة الخارجية أنها ارسلت مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. على الخط الإقليمي والدولي، كان الحدث الأبرز استقبال فلاديمير بوتين الرئيس السوري أحمد الشرع لأكثر من ساعتين، ما عكس عمق العلاقة الروسية مع النظام الجديد على أساس حفظ مصالح موسكو.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا في السرايا الحكومية، حضره وزير الدفاع الوطني العميد ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصار، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات، القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل ايوبي والعقيد طارق مكنا.  خصص الاجتماع للبحث في أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة. وأطلع القضاة الرئيس سلام والمجتمعين على «الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يتوقع أن تسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل». كما أكد الوزراء المشاركون «مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية للإجراءات القضائية، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع السجناء».

أكّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن «دمشق تريد إعادة تعريف العلاقات مع موسكو»، وذلك خلال أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بوتين خلال استقباله الشرع في تصريحات بثّها التلفزيون الروسي الحكومي: «على مدى كل هذه العقود، كان يحرّكنا أمر واحد فقط: مصالح الشعب السوري»، مضيفا «لدينا بالفعل علاقات عميقة جدا مع الشعب السوري». اضاف: «إن أكثر من أربعة آلاف طالب سوري يدرسون حاليا في روسيا، مؤكدا أنه يأمل بأن يسهموا في مستقبل »الدولة السورية، ونحن سعداء جدا لرؤيتكم، أهلا وسهلا بكم في روسيا«. وقال الشرع من جهته: »نحاول أن نعيد ونعرِّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال للحالة السورية والسيادة السورية وأيضا سلامة ووحدة الأراضي واستقرارها الأمني«. كما أشار الرئيس السوري الى »روابط تاريخية و مصالح مشتركة بين البلدين«. وأوضح أن »جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وكثير من محطات الطاقة معتمدة على الخبرات الروسية".  ويرافق الرئيس الانتقالي السوري وزير خارجيته أسعد الشيباني ومسؤولون عسكريون واقتصاديون.

انتشر فيديو لعامل حاول إحراق احدى محطات «مدكو» في الكرك - زحلة. لمشاهدة الفيديو: https://youtube.com/shorts/E8_Q6Qxs3BI

اتهمت وزارة العدل الأميركية مستشارا رفيعا في وزارة الخارجية وخبيرا في شؤون الهند وجنوب آسيا بطباعة وثائق سرية والاحتفاظ بأكثر من ألف صفحة من السجلات الحكومية عالية الحساسية داخل خزائن ملفات وأكياس قمامة في منزله. وقالت الوزارة إن آشلي تيليس، الذي عمل أيضا متعاقدا مع مكتب تقييم الشبكات في وزارة الدفاع الأميركية، وجهت إليه تهمة الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني أمام محكمة اتحادية في ولاية فرجينيا، وذلك بعد أن عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش منزله في نهاية الأسبوع الماضي على ما وصفوها بأنها مجموعة كبيرة من الوثائق المصنفة ضمن المستويات السرية والسرية للغاية. وأمرت المحكمة باحتجازه يوم الثلاثاء إلى حين عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل للنظر في إمكانية الإفراج عنه. وقالت محاميته ديبورا كورتيس لوكالة أسوشيتد برس: «نتطلع إلى جلسة الاستماع حيث سنتمكن من عرض أدلتنا»، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وذكرت إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن تيليس قام خلال الشهر الماضي بطباعة، أو طلب من زميل له طباعة، وثائق مصنفة باستخدام أجهزة كمبيوتر حكومية، تتعلق بمواضيع من بينها قدرات الطائرات العسكرية الأميركية. وأظهرت تسجيلات المراقبة أنه شوهد في عدة مناسبات وهو يغادر مبنى وزارة الخارجية ومنشأة تابعة لوزارة الدفاع حاملا حقيبة يعتقد أنه خبأ بداخلها الأوراق المطبوعة، بحسب ما ورد في وثائق المحكمة. كما أشارت الإفادة إلى أن تيليس عقد عدة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة، ففي عشاء عام 2022، حضر تيليس وهو يحمل ملفا أصفر اللون، بينما دخل المسؤولون الصينيون حاملين حقيبة هدايا. وأضافت الإفادة أن تيليس لم يكن بحوزته الملف عند مغادرته المطعم، لكنها لم تتهمه بتسليم أي معلومات سرية خلال اجتماعاته مع الصينيين.

- - - - تعرض الصحفي محمد نافيز كوجا، صاحب جريدة «غون إيشيغي» ورئيس جمعية إلازيغ للصحافة والإعلام، لهجوم مسلح بالرصاص أمام مبنى الجريدة في حي رزائية بمدينة إلازيغ. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا  وأسفر الهجوم الذي استخدم فيه المهاجم بندقية صيد عن إصابة كوجا بجروح في ساقه، حيث تم نقله فورا إلى مستشفى جامعة الفرات لتلقي العلاج، وتشير التقارير الطبية إلى أن حالته الصحية مستقرة. وتمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة الهجوم بدقة، حيث ظهر فيها المشتبه به وهو يتقدم نحو الضحية ويطلق النار عليه قبل أن يفر من المكان. وقد باشرت شرطة إلازيغ تحقيقات مكثفة وتعقبا للمشتبه به، مع دراسة كافة القرائن والأدلة المتاحة لفك ملابسات الحادث. وأثار هذا الحادث استنكارا واسعا في الأوساط الإعلامية والصحفية، حيث أدانت «جمعية إلازيغ للصحافة» الهجوم ووصفته بأنه اعتداء صارخ على حرية الصحافة، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم المهنية.

أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء، عن إصابة العشرات جراء تسرب كيميائي داخل أحد المصانع في محافظة العقبة، مؤكدة أن حالتهم الصحية تحت السيطرة. وفي تصريحات لقناة «المملكة»، أوضح محافظ العقبة أيمن العوايشة، أن عدد المصابين في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في المحافظة بلغ 43 إصابة.   وأشار العوايشة إلى أن جميع الحالات تحت السيطرة الصحية، مبينا أن ستة من المصابين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد. أما عن باقي المصابين، فأكد محافظ العقبة أنهم بحالة جيدة وتم التعامل مع إصاباتهم ميدانيا أو داخل المستشفيات. وعن تفاصيل هذه الحادثة، أشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق، إلى أن طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، ما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدر بـ400 متر مربع، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع. وذكر المتحدث نفسه أن الحادث أسفر مبدئيا عن إصابة 33 شخصا بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقا ارتفاع العدد إلى 43 إصابة. وأوضح الأمن العام الأردني أن الفريق الفني التابع للمصنع استجاب بشكل فوري للتسرّب، وبدأ في تنفيذ إجراءات احتوائه. كما قامت فرق المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني باتخاذ جميع الإجراءات العملياتية والفنية وفقا للبروتوكولات المعتمدة، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي تم إدخالها حديثا للخدمة. من جهتها، باشرت فرق الإسعاف المختصة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، ومن ثم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة. وذكر الناطق الإعلامي أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا مشتركا مع الجهات المعنية الأخرى للوقوف على أسباب وقوع التسرب. هذا وأظهرت القياسات الفنية لفريق المواد الخطرة أن نسبة الغازات في الجو باتت ضمن المعدلات الطبيعية. وواصل الجهات المعنية في العقبة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، عملها لاحتواء آثار التسرب وضمان سلامة السكان والعاملين في محيط الحادث، وسط تطمينات رسمية بعدم وجود أي خطورة حالية على الصحة العامة.