وقع حادث سير على الطريق العام في بلدة حوش الحريمة، حيث اصطدمت سيارة من نوع «رابيد» بحصان كان يعبر الطريق العام.

طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لمواجهة حركة حماس تحسبا لتجدد الحرب. وذكر مكتب وزير الدفاع، في بيان، أن كاتس وجه الجيش، الأربعاء، بإعداد خطة شاملة «لهزيمة حركة حماس في قطاع غزة إذا تجددت الحرب.   وهدد كاتس باستئناف القتال ضد حماس في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه أمر الجيش بإعداد »خطة لسحقها« في حال تجدد القتال.   وقال كاتس في بيان: »إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فإنّ إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستستأنف القتال وستعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بحماس، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب«.   كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف العمل العسكري في غزة »إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار«.   وأضاف ترامب في تصريح لشبكة »سي إن إن« الإخبارية الأميركية، أن القوات الإسرائيلية »يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة«.   وتابع: »ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة«. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتهم به إسرائيل حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، الذي ينص على تسليم الرهائن الأحياء وجثث القتلى ضمن اتفاق إنهاء القتال في غزة.   وقد تسبب هذا في تصاعد الغضب داخل إسرائيل، حيث أبلغت السلطات الأمم المتحدة بأنها ستقلص أو تؤخر شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، بسبب العدد القليل من جثامين الرهائن التي تم تسليمها.   وجاء في البند الرابع من خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة: »خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيتم تسليم جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".

صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.

يُشكّل حقّ المنتشرين اللبنانيين في التصويت والترشّح أحد أبرز المكتسبات الدستورية التي أقرّها قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، لا سيّما في المادة ١١٢ التي نصّت صراحةً على تخصيص ستة مقاعد نيابية للمنتشرين اللبنانيين موزّعة على القارات الستّ، على أن يُصار إلى انتخابهم في الخارج تمثيلاً مباشراً ضمن ما يُعرف بـ”الدائرة ١٦”. هذا التخصيص لم يكن منّةً سياسية، بل ترجمة فعلية لمبدأ المساواة في المواطنة المنصوص عليه في الدستور اللبناني، وتطبيقاً لروح المادتين ٧ و٢١ من الدستور، اللتين تضمنان المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وحقّهم بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابية! وبذلك، أُدرج حقّ المنتشرين في القانون كجزء لا يتجزّأ من السيادة الشعبية، وليس كخيار إداري أو لوجستي يمكن إلغاؤه أو تأجيله بقرار سياسي. إلّا أنّ ما حصل لاحقاً من انقلابٍ سياسي على هذا الحقّ، تحديداً من قِبَل حزب “القوات اللبنانية” الذي كان شريكاً أساسياً في صياغة قانون ٢٠١٧، يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ احترام القوانين وتداول السلطة على أسس عادلة. فبعد أن تباهت “القوات” بكونها شريكة في إنجاز هذا القانون، عادت وتنكّرت لبنده المتعلّق بالمقاعد الستّة المخصّصة للمنتشرين، مطالبةً بإلغائها أو دمج المنتشرين ضمن الدوائر الداخلية، وهو ما يُفرغ النصّ القانوني من مضمونه ويشكّل إجحافاً بحقّ أكثر من ١٤ مليون لبناني مغترب لهم الحقّ بالمشاركة الفعلية في صنع القرار الوطني. وفي هذا الإطار، جاء موقف الوزير جبران باسيل في ذكرى ١٣ تشرين ليُعيد التأكيد على جوهر المعركة السيادية والدستورية المرتبطة بالمنتشرين، إذ دعا إلى الإبقاء على حقّهم الشرعي والقانوني في الترشّح والتمثيل، سواء عبر تطبيق المقاعد الستّة كما نصّ عليها القانون، أو من خلال الاستعاضة عنها مؤقّتاً بصيغة تحفظ المبدأ. هذه المقاربة التي طرحها باسيل تعكس فهمًا عميقًا للبعد الدستوري والسيادي في مشاركة المنتشرين، وتُظهر التزام التيار الوطني الحر بنهج الدولة العادلة التي لا تُقصي أبناءها حيثما وُجدوا. ما تقوم به بعض القوى السياسية اليوم من تشويهٍ لمبدأ المساواة في التمثيل ومحاولة تهميش المنتشرين يشكّل خرقاً فاضحاً لقاعدة دستورية راسخة، ويستوجب التصدّي له بالوسائل القانونية والدستورية! فالحقّ لا يُلغى بالتمنّي، بل يُحمى بتطبيق القانون. وأيّ مساسٍ بالمادة ١١٢ يُعتبر تعدّياً على التشريع النافذ وعلى مبدأ احترام القوانين الذي يُشكّل حجر الأساس في دولة القانون. لذلك، تقع على عاتق المنتشرين والتيار الوطني الحر والقوى الوطنية السيادية مسؤولية التصدّي لهذه المهاترات عبر التمسّك بالنصّ القانوني، وتفعيل الضغط الشعبي والديبلوماسي لضمان احترام حقّ الانتشار في التمثيل السياسي، سواء من خلال الدائرة ١٦ أو أيّ صيغة بديلة مؤقّتة لا تُسقط المبدأ. معركة المنتشرين اليوم هي امتداد لمعركة ١٣ تشرين: معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة والمشاركة، لا بالسلاح، بل بالقانون، وبالحقّ الدستوري الذي لا يسقط بالتقادم ولا بالابتزاز السياسي.

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن صيدا هي «لبنان مصغّر» بتاريخها وتنوعها وبقدرتها على الصمود والنهوض وهي بوّابة الجنوب، مشيرًا الى أنها شكّلت دائماً جسراً لجميع اللبنانيين. وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحفي عقده بختام زيارته الى صيدا، أن صيدا احتضنت الفلسطينيين ومخيم عين الحلوة ليس مجرد مساحة جغرافية بل ذاكرة للوجع الفلسطيني. وفي السياق، شدد سلام على التمسك ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمنها المخيمات الفلسطينية.  ولفت الى أن البيان الوزاري للحكومة التزم بالحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وقال: ”كونوا على ثقة أن حكومتكم متمسكة بالعودة الكريمة لأبنائها خاصة أهالي الجنوب والبقاع والضاحية“.  وتوجه سلام بحديثه الى الجنوبيين ذاكرًا أن العودة والإعمار توأمان وأن العودة الى الجنوب باتت قريبة.  وأشار الى أن لبنان كان ينتظر المساعدات لاعادة الاعمار ولكنها قد تأخرت.  ووعد: ”سنستمر في السعي لعقد مؤتمر دولي يؤمن التمويل اللازم لاعادة الاعمار والعودة الامنة والمستدامة لاهل الجنوب“. وشدد على أن لبنان لا يعيش بالعزلة أو بالتبعية ووحده لبنان القوي بمؤسساته قادر على الدفاع عن أرضه وشعبه.

ينقل زوار مرجعية رفيعة أن هناك مؤشرات إقليمية ودولية إيجابية لتهدئة الحروب وإطلاق مسار السلام والإستقرار في المنطقة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والبدء بالمرحلة الأولى لتنفيذه بالتزامن مع انعقاد قمة شرم الشيخ في مصر بحضور الرئيس الأميركي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على باقي الملفات لا سيما اللبناني، إذ تُردّد المرجعية أنها تنتظر زيارة أميركية الى لبنان وما ستحمله من اقتراحات وحلول للبناء على الشيئ مقتضاه واتضاح حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه ملف الحدود مع لبنان.

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب البروفيسور فريد البستاني، إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، مخصصة لمناقشة قضية شركة «مياه تنورين»، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، والقرارات والاجراءت التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.وأوضح البستاني أن الجلسة ستتناول بشكل معمّق سبل التنسيق بين الجهات الرسمية والرقابية المعنية لضمان حماية المستهلك وصحته من جهة، والحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة أخرى، بعيدًا عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يسيء إلى سمعة الشركات والصناعات اللبنانية أو يلحق الضرر بعملها.وأشار البستاني إلى أن «هذا ما تعمل عليه اللجنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار قانون حماية المستهلك الذي يُوضع عليه حاليًا اللمسات الأخيرة»، مؤكدًا أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة محافظة الصناعيين على سمعة إنتاجهم الوطني.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: بدأت وتيرة الانشغال بالانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل تتصاعد يوماً بعد يوم وتأخذ طابعاً حادّاً، بعدما ظهر أنّ المسألة باتت تربط بين الصراع السياسي والصراع الانتخابي، الذي كان يأخذ شكل المنافسة الانتخابية العادية.   أمّا الآن فالشعار هو «من يُلغي الآخر» على الساحة السياسية، وليس فقط في ساحة النجمة، مع أنّ الرياح التي تهبّ على المنطقة تتجاوز بكثير اللعبة الداخلية التي لا تأثير لها قطعاً على مسار هذه الرياح. وبينما لا يزال السجال يدور مكانه بالنسبة لتمثيل المغتربين اللبنانيين، بوجود تباين حاد في وجهات النظر، علمت «الديار» أنّ الذين يراهنون على المال الخليجي، وتحديداً المال السعودي، في تمويل «الحملات المجنونة»، سيواجهون صدمة حقيقية مع ورود معلومات موثوقة بأنّ الرياض ستقف على مسافة واحدة من كلّ الأطراف، باعتبار أنّ الأوضاع الحالية والمرتقبة في المنطقة لا تتحمّل أيّ انفجار سياسي أو طائفي على الساحة اللبنانية.   السجال حول اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 112 بالعودة إلى الانتخابات النيابية، وبعد أن قدّم وزير الخارجية مشروع قانون معجّلا يطلب فيه إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهما بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، أشارت «القوات اللبنانية» إلى أنّها اقترحت إلغاء المادة 112 سابقاً عن طريق جلسة تشريعية لمجلس النواب، إنّما ذلك لم يحصل، أو الذهاب إلى الحكومة لإلغاء هذه المادة، وبذلك يصبح المجلس النيابي مُلزماً بخيار تصويت المغتربين اللبنانيين لـ128 نائباً.

اللواء: أسرار لغز أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العمليات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين.. غمز تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد.. همس تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة!         البناء: خفايا وكواليس خفايا قال مصدر مصرفي إنه من المستغرب صمت المسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان سواء في الحكومة أو مصرف لبنان ولجنة المال النيابية عن كون الضغوط الغربية والأميركية خصوصاً المتشددة في إلغاء آخر أشكال السرية المصرفية التي كانت سبباً جاذباً للودائع اللبنانية والعربية نحو لبنان ومصدراً للنهوض في القطاع المصرفي يقابلها تسامح غير عاديّ مع احتفاظ النظام المصرفي في “إسرائيل” بأعلى مراتب السرية المصرفية واستفادته القصوى من نزوح ودائع من المصارف اللبنانية نحو المصارف الإسرائيلية التي تلقى معاملة خاصة ميسّرة في المصارف الغربية، وتحول هذه الظاهرة إلى مصدر استقطاب للمصرف الإسرائيلي لمليارات الدولارات خصوصاً بعد التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، فيما تقول مكاتب مكافحة تبييض الأموال إن المصارف الإسرائيلية هي أحد أكبر الملاذات الآمنة في مسارات تبييض الأموال عالمياً.   كواليس قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن الحديث في غزة يدور حول اليوم الثالث وليس اليوم الثاني، كما كان يقال قبل الاتفاق الأخير، حتى صار مصطلح اليوم الثاني مرادفاً لشروط البحث في أي اتفاق وها هو الاتفاق يتمّ واليوم الثاني يأتي وتبدو حركة حماس عنواناً لليوم الثاني وتفرض سيطرتها على الشارع وتنتشر في الأحياء وتقوم بتصفية جماعات متعاملة مع الاحتلال وتنفذ إعدامات علنيّة بحقهم ويخرج الرئيس الأميركي المتشدد بشأن اليوم الثاني ليقول إن لا مانع بأن تدير حماس هذه المرحلة الانتقاليّة وتصمت “إسرائيل” من أعلى مستوى يمثله رئيس الحكومة إلى رئيس أركان الجيش دون اعتبار قضية اليوم الثاني مسألة إشكالية، والبحث يدور حول اليوم الثالث وقد يطول اليوم الثاني كثيراً طالما أن اليوم الثالث دونه كثير من التفاهمات الصعبة مثل تشكيل قوة أمنية دولية وتشكيل مجلس حكم عالمي تعرقل انطلاقهما الخلافات حول اليوم الرابع أيّ ما يتصل بحل الدولتين ودور السلطة الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية.

في خطاب لافت ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، كشف عن مؤشرات قوية على اقتراب البنك المركزي من إنهاء سياسة تقليص حيازاته من السندات، في خطوة قد تمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.   وخلال كلمته أمام مؤتمر «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» في فيلادلفيا، قدم باول عرضاً مفصلاً حول موقف الفيدرالي من سياسة «التشديد الكمي»، وهي العملية التي تهدف إلى تقليص أكثر من 6 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك في ميزانيته العمومية، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». ورغم أنه لم يحدد موعداً دقيقاً لإنهاء البرنامج، إلا أن باول أشار إلى أن الفيدرالي بات قريباً من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى مستوى «كاف» من الاحتياطيات المتاحة للبنوك. وقال باول في تصريحاته المعدة سلفاً: «خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي وقف تقليص الميزانية العمومية عندما تكون الاحتياطيات أعلى قليلاً من المستوى الذي نعتبره كافياً. قد نقترب من هذه النقطة في الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب».   إشارات إلى خفض الفائدة وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يقدم باول توجيهات واضحة بشأن مسار الخفض، إلا أن حديثه عن ضعف سوق العمل أوحى بأن خيار التيسير النقدي لا يزال مطروحاً بقوة، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.   وأوضح: «إذا تحركنا بسرعة كبيرة، فقد نترك مهمة كبح التضخم غير مكتملة ونضطر للعودة لاحقاً. أما إذا تحركنا ببطء شديد، فقد نتسبب في خسائر مؤلمة وغير ضرورية في سوق العمل. نحن في موقف صعب يتطلب توازناً دقيقاً».   وأضاف: «البيانات التي حصلنا عليها بعد اجتماع يوليو أظهرت أن سوق العمل قد شهد بالفعل بعض التراجع الملحوظ، ما يضعنا في موقف تتقارب فيه المخاطر بين التضخم والبطالة».   ميزانية الفيدرالي تحت المجهر وركز باول في خطابه على حيازات الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشيراً إلى أن هذه المسألة، رغم أنها قد تبدو تقنية، إلا أن لها تأثيراً مباشراً على الأسواق المالية.   ففي ظل تشديد الأوضاع المالية، يسعى الفيدرالي إلى الحفاظ على «احتياطيات وفيرة» لضمان توفر السيولة لدى البنوك واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. ومع تغير الظروف، يتحول الهدف إلى «الاحتياطيات الكافية»، وهي درجة أقل تهدف إلى منع تدفق مفرط لرأس المال في النظام المالي.   وكان الفيدرالي قد ضخ كميات هائلة من السيولة خلال جائحة كورونا عبر شراء السندات، ما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية لتقترب من 9 تريليونات دولار. ومنذ منتصف عام 2022، بدأ البنك في تقليص هذه الحيازات تدريجياً، في خطوة تعد أحد أوجه التشديد النقدي.   لكن باول أشار إلى أن نهاية هذا المسار باتت وشيكة، قائلاً: «بدأت تظهر بعض المؤشرات على أن أوضاع السيولة بدأت تضيق تدريجياً، وقد تكون إشارة إلى أن تقليص الاحتياطيات بشكل أكبر قد يضر بالنمو».   وأكد في الوقت ذاته أن الفيدرالي لا يعتزم العودة إلى حجم الميزانية العمومية الذي كان سائداً قبل الجائحة، والذي كان أقرب إلى 4 تريليونات دولار.   جدل حول الفائدة على الاحتياطيات وفي سياق متصل، تطرق باول إلى الجدل الدائر في الكونغرس بشأن استمرار الفيدرالي في دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من بعض المشرعين، من بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا إلى وقف هذه المدفوعات.   لكن باول حذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون «خطأً» من شأنه أن يقوض قدرة الفيدرالي على تنفيذ سياساته النقدية، موضحاً: «رغم أن دخلنا الصافي من الفوائد سلبي مؤقتاً بسبب الرفع السريع لأسعار الفائدة، إلا أن هذا وضع غير معتاد، وسرعان ما سيعود دخلنا إلى الإيجابية كما كان في معظم تاريخنا. وإذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات، فإن الفيدرالي سيفقد السيطرة على أسعار الفائدة».   الاقتصاد بين التضخم والبطالة وفيما يخص النظرة العامة للاقتصاد، حافظ باول على نبرة حذرة، مشيراً إلى أن صانعي السياسات لا يزالون قلقين من تأثيرات تباطؤ سوق العمل على التوازن بين أهداف التوظيف وكبح التضخم.   وقال: «رغم أن معدل البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، فإن وتيرة التوظيف تباطأت بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع نمو القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة».   وأضاف أن «هذا التباطؤ في سوق العمل يزيد من مخاطر تراجع التوظيف، وهو ما يضعنا أمام تحديات جديدة».   وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في سبتمبر، في استجابة للتطورات الاقتصادية. وبينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، لم يؤكد باول هذه التوقعات، مكتفياً بالقول: «لا يوجد مسار خال من المخاطر للسياسة النقدية في ظل التوتر القائم بين أهداف التوظيف والتضخم».   وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير أثر على توفر البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، مثل تقارير الوظائف ومبيعات التجزئة ومؤشرات الأسعار.   وقال إنه استناداً إلى البيانات المتاحة، يمكن القول إن التوقعات بشأن التوظيف والتضخم لم تتغير كثيراً منذ اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، تشير البيانات المتوفرة قبل الإغلاق إلى أن النشاط الاقتصادي قد يكون في مسار أكثر قوة مما كان متوقعاً.   ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بعد أن أعادت استدعاء موظفيها لاستكمال إعداد التقرير.

النهار: مشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات الضاغطة... مبادرة الخارجية تخلط حسابات قانون الانتخاب؟         الأخبار: قانون الإنتخاب: «القوات» إلى «الخطة ب» خطة بلير... عودة الإنتداب       اللواء: «الميكانيزم» لا تعالج الانتهاكات.. والنقاش حول التفاوض يتقدم«القوات» تعدُّ مشروع قانون لإلغاء المقاعد الـ6.. وصدي في الأردن لمتابعة الربط الكهربائي       البناء: بعد تسليم 10 جثث قتلى أسرى… المقاومة تعلن أن الباقي تحت الركام والأنقاض | اليوم التالي للحرب للمقاومة وسط ذهول أميركي إسرائيلي وتسليم بغياب البدائل | وزير الخارجية يتقدم بمسودة مشروع قانون يعدل انتخاب المغتربين بعد بدء المهل       الجمهورية: تأكيد غربي: فرصة التسوية جدية بري: لـ «الجمهورية»: الإنتخابات وفق القانون الحالي       ? l'orient le jour: Michel Issa bientôt à Beyrouth avec un nouveau plan : l’accord de Gaza répliqué au Sud       عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: مستشاران أميركيان كبيران: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة       الأنباء الكويتية: وزير المال: كلفة الحرب الإسرائيلية على لبنان أكثر من 11 مليار دولار.. وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية يعود إلى الواجهة من بوابة الموقوفينعون يدعو إلى كسر الصمت في ملف المفقودين: مسيرة التعافي بدأت

بعض ما جاء في مانشيت البناء: في لبنان أرسل وزير الخارجية القواتي مسودة مشروع قانون لتعديل قواعد انتخابات المغتربين وفقاً لما طالبت به القوات اللبنانية، ووجه رسالته إلى مجلس الوزراء الذي لن ينعقد هذا الأسبوع، علماً أن مهل تسجيل المقربين للمشاركة في الانتخابات في الاغتراب قد بدأت وفقاً للقانون المعمول به وهي تمتدّ من 2 تشرين الأول إلى 20 تشرين الثاني، وقالت مصادر نيابية إنه بات على وزارة الخارجية القيام بواجباتها بالإعداد للانتخابات وفقاً للقانون الحالي، وكان ممكناً لها التقدّم بما قدّمته أمس، قبل بدء مهل تطبيق القانون، وكان هذا ممكناً خلال شهور مضت.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: لايزال كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المفاوضات مع إسرائيل محل اهتمام الأوساط السياسية، في ضوء الإشادة التي تلقاها عون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه في الكنيست الإسرائيلي. ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تجري بين المقار الرئاسية عبر مستشارين وموفدين، لتحديد استراتيجية تفاوضية وخارطة طريق للتعامل مع ملف التفاوض اللبناني – الإسرائيلي على الحدود البرية، علماً أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسمة وتحتاج الى تثبيت، والمطلوب التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر الأميركيين للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من التلال الخمس وكل النقاط المستحدثة بعد الحرب الأخيرة ومن الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف الإعتداءات والخروقات واستعادة الأسرى. ونقل زوار بعبدا لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية ينتظر الموفدين الأميركيين لزيارة لبنان لإحياء ملف التفاوض غير المباشر على كل الملفات لا سيما الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه حصرية السلاح بيد الدولة التي أنجز لبنان جزءاً كبيراً منه في جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في 80 في المئة من جنوب الليطاني وما يعيق استكمال انتشاره هو الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الزوار فإن رئيس الجمهورية لن يسمح بأن يؤدي الإنقسام السياسي حول السلاح الى فوضى او فتنة داخلية، ويؤكد بأن الحوار بين مكونات الوطن لا سيما مع حزب الله هو السبيل الوحيد لحل مسألة السلاح. وبعد غياب طويل، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع أمس للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر. ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن كل الضجيج والصخب حول تسليم المقاومة في لبنان لسلاحها بعد قبول حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو ادّعاءات وإشاعات كاذبة، فلا حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ستسلم سلاحها، ولا حزب الله في لبنان سيسلم مسدساً واحداً، ولا نقاش في ملف السلاح مع الدولة بشكل عملي وتنفيذي قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ولفتت الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والخروقات والاعتداءات على الجنوب، سيعيد التوتر على الحدود ما قد يؤدي الى حرب جديدة، أو على الأقل إبقاء المنطقة الحدودية على حافة التفجير في أي لحظة. وواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب، فأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح». ونفّذ جيش الإحتلال تفجيراً كبيراً في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل. كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام. ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «الغارة الإسرائيلية على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح».

اعلنت شركة «مدكو» في بيان، انه « تم تَداوَلُ  فيديو منذُ بعض الوقت عبرَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيّ، يُظهِرُ أحدَ عُمّالِ محطّةٍ بإدارةِ شركةِ «مِدكو» في الكرك – البقاع، وهو يقومُ بسحبِ خرطومِ البنزين ورشِّ المادّةِ على نارٍ كان قد أشعلَها بنفسِه داخلَ نطاقِ المحطّة. وعلى الفوار تَحرّكَ مديرُ المحطّةِ وفريقُ عملِه لمحاولةِ السَّيطرةِ على الوَضع، وقامَ المديرُ بقطع  التّيّارِ الكهربائيِّ كإجراءٍ احترازيّ لوقف ضخّ البنزين من الخرطوم. إلّا أنّ العامل المذكورُ، وهو من التّابعيّةِ المصريّة، أقدمَ على محاولةِ إشعالِ النارِ مُجدَّدًا عبرَ رَميِ سيجارةٍ مُشتعلة داخل جورة خزّان الوقود، وهو ما يظهر في الفيديو المُتَداول. عندئذٍ تدخَّلَ مديرُ المحطّةِ وفريقُه لإيقافِه بالقوّة، وتمَّ الاتّصالُ على الفورِ بمخفرِ المعلّقة – الكرك في قوى الأمنِ الدّاخليّ، وحضرتِ على الفور قوّةٌ إلى المكانِ وأوقفتِ العامل عند الساعة السادسة مساء». واكدت الشركة أنّه «بحسب المعطيات الاولية، فهذا العمل فرديٌّ وناتجٌ عن ظُروفٍ شخصيّةٍ لا علاقةَ لها بعمله في المحطّة. وبعدَ السَّيطرةِ على الحادثِ وتوقيفِ العامل، عادتِ المحطّةُ إلى عملِها الطّبيعيِّ كالمعتاد». ووضعت الشركة نفسَها «بتصرّفِ تحقيقِ قوى الأمنِ الدّاخليّ، وهي على ثقةٍ تامّةٍ بالمؤسّسةِ الأمنيّةِ، وتنتظرُ نتائجَ التحقيق لمعرفةِ تفاصيل الحادثِ وأسبابِه، وستقوم الشّركة بالادّعاء على العامل فور انتهاء التحقيق».

يشهد التحضير للانتخابات النيابية في بيروت متابعة واهتماما متزايدين، في ظل محاولات عدد من النواب التقارب مع بعض الأحزاب تمهيدا لعقد تحالفات انتخابية في أيار 2026. وبحسب معلومات بيروتية، فإن أحد نواب المعارضة الذي ينتمي إلى الطائفة السنية حاول التواصل مع عدد من الأحزاب من بينها الاحباش، بهدف التعاون في انتخابات أيار 2026، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى الساعة. وتشير المعلومات أيضا إلى أن وضع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت غير مستقر، إذ يسجل رفض لانضمامه إلى أي لائحة قد يشكلها الرئيس فؤاد السنيورة أو النائب فؤاد المخزومي، ولا سيما أن مواقفه خلال الحرب الأخيرة في غزة لم تكن، بحسب بعض الشخصيات السنية، على مستوى تطلعاتهم، إذ اعتبروا أنها كانت أقرب إلى مواقف حزب الله.

لا يخرُج كل ما يحصل في لبنان والمشرق وغزة، عن السياق المرسوم أميركياً. المطلوب واضح وجلي، وهو التفاوض مع إسرائيل والتطبيع معها. قمة شرم الشيخ كانت التعبير الأكبر عن هذا التوجه، ولا بد تالياً أن ينضم لبنان وسوريا إلى هذا القطار لتكتمل مشهدية السلام.وفيما فتح تصريح الرئيس جوزاف عون الباب واسعاً أمام هذا الإحتمال، يترقب اللبنانيون الخطوات المقبلة في هذا الإطار، في مشهد يذكّر بالتحضيرات للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام ١٩٩١، في ظروف وسياقات مختلفة. على خطٍ مواز، عقد اجتماع للجنة الميكانيزم أو الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني. وفي النقاش الإنتخابي، لا تزال كيفية اقتراع المغتربين مثار الجدل الأبرز، خاصة بعد تقديم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اقتراحه لحل هذه المعضلة، وذلك في احتفال ١٣ تشرين الأول فقد اعلنت وزارة الخارجية أنها ارسلت مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. على الخط الإقليمي والدولي، كان الحدث الأبرز استقبال فلاديمير بوتين الرئيس السوري أحمد الشرع لأكثر من ساعتين، ما عكس عمق العلاقة الروسية مع النظام الجديد على أساس حفظ مصالح موسكو.