* مقدمة نشرة اخبار الـ «أو تي في» بعد ست سنوات على 17 تشرين الاول 2019، كل الاسئلة يجب أن تسأل لأن كل الحقيقة يجب ان تقال. من الاسئلة: اين الثورة والثوار في الذكرى السادسة: لماذا لم ترفع ولو لافتة، ولأي سبب خلت الشوارع والساحات ولو من تحرك واحد في المناسبة؟ اين الثورة والثوار اليوم بأشخاصهم وصرخاتهم؟ اين الرموز الذين أغرقوا مواقع التواصل بالتنمر والشتائم والاتهامات واحتلوا الشاشات التي شرعت لهم هواءها، قبل أن تخفي أثرهم اليوم؟ اين الثورة والثوار والدولار الواحد يساوي تسعين الف ليرة تقريبا؟ واين كانوا أصلا عندما ارتفع الى المئة وخمسين الفا، بعدما أشعلوا البلاد اعتراضا على ست سنتات؟ اين الثورة والثوار اليوم، طالما التركيبة السياسية لم تتغير، والفساد لم يقتلع، ووعود الاصلاح تبقى حبرا على ورق، فيما الاحزاب وسعت نفوذها، لا بل رفعت منسوب المغانم والحصص الى الحد الاقصى؟ اين الثورة والثوار والمتهمون خارج السجون بقرارات سياسية تتجاوز القضاء؟ اما الحقيقة، فتكشفها الارقام: ارقام الودائع المحتجزة التي لا حل لها خارج الكلام، وارقام الاموال المهربة التي لا يبدو أنها ستستعاد، وارقام الشركات المقفلة التي سرحت عمالا وشردت عائلات، وارقام الشباب الذين هاجروا، ويستكتر افرقاء سياسيون عليهم حقا بالترشح والاقتراع من مكان اقامتهم، لنواب يمثلونهم ويحملون همومهم ويكونون صلة وصل سياسية بينهم وبين الوطن؟ بين الاسئلة والحقيقة، صارت الثورة عنوانا للتندر وخلاصة للفشل. فشل دفع ثمنه شعب بأكمله وسيظل يدفع الى أمد غير منظور، طالما المحاسبة غائبة والذاكرة قصيرة والأمة تستقبل حاكما بالتطبيل وتودعه بالصفير، لتستقبل آخر بالتطبيل والتزمير. في 17 تشرين الاول 2025، صمتت ابواق الثورة، ووحدها الارقام ستتكلم بعد قليل.

كتب النائب جورج عطاللّه عبر صفحته على «أكس»: مجدداً نحن في مواجهة مفتوحة مع مفوضية شؤون اللاجئين وحكومة الإذعان اللبنانية التي تبيح مدارس اللبنانيين للسوريين رغم إنتفاء أسباب بقائهم في لبنان مع العلم أن حكومة الإذعان هي الوحيدة التي لم تتخذ قرارات فعليّة لإعادةهم إلى بلادهم رغم أن كل دول العالم قد باشرت بذلك عمالة للتوطين.

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مساء اليوم ، ان «موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والامن في البلد، هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين ، وكل ما يصدر  حول هذا الموضوع من تفسيرات او اقتراحات او مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات  لا تنطبق مع الواقع».

رفضت المحكمة العليا في آيرلندا اليوم الخميس قراراً اتخذته الشرطة بعدم التحقيق في شرعية عمليات شركة «إير بي إن بي» في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ولم تعتد بحجة افتقارها للاختصاص القضائي. ووفقاً لـ«رويترز»، جاء في جلسة استماع المحكمة أن الحكم لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة في آيرلندا، حيث يوجد مقر «إير بي إن بي» لأوروبا والشرق الأوسط، لكنه يلزمها بإعادة النظر في الأمر. ورفعت منظمة «صدقة» الآيرلندية الفلسطينية غير الحكومية هذه القضية مطالبة فيها الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت «إير بي إن بي» خالفت القانون الآيرلندي بعملها في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت المنظمة إن قرار الشرطة عدم التحقيق بسبب أمور تتعلق بالاختصاص القضائي هو قرار «خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية». وأقر محامي الشرطة الآيرلندية ريمي فاريل بالقضية اليوم، وقال إن الموضوع سيخضع «للدراسة من جديد». ولم ترد «إير بي إن بي» على طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق. وذكرت الشركة في بيان صدر عام 2019 أنها تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة، مضيفة أنها لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً. وأظهر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) أن أكثر من 150 شركة، من بينها «إير بي إن بي» ومنافسوها «بوكينغ دوت كوم» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر»، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية. ويعتبر معظم دول المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتُشكك إسرائيل في ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة. وتقول إن المستوطنات تمثل عمقاً استراتيجياً وتوفر الأمن، وإن الضفة الغربية «متنازع عليها» وليست «محتلة».

في عالمٍ يتقلب على وقع الأزمات الجيوسياسية والمالية، يطلّ الذهب مجددًا كـ«الحكم الأخير» في لعبة الثقة العالمية. لم يعد السؤال اليوم ما إذا كان سعر الأونصة سيواصل الارتفاع، بل إلى أي مدى يمكن لهذا الصعود أن يمتد، وإلى متى سيبقى الذهب محافظًا على بريقه كأكثر الأصول أمانًا في وجه اقتصاد يتغير ملامحه بسرعة. بحسب مجلس الذهب العالمي، فإن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بجملة من العوامل، في مقدمتها توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد المخاوف من تصحيحات واسعة في أسواق الأسهم العالمية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط التي يتعرض لها الدولار الأميركي. وفي الوقت نفسه، لا يستبعد المجلس حدوث عمليات جني أرباح محدودة قد تدفع الأسعار إلى تراجع طفيف مؤقت، لكنه يرى أن الاتجاه العام يبقى صعوديًا. طفرة غير مسبوقة في أسعار الذهب تجاوز سعر أونصة الذهب 4200 دولار، محققًا ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وهو أكبر صعود منذ 46 عامًا. هذه الأرقام ليست عابرة، بل تعبّر عن تحوّل عميق في بنية الطلب العالمي. فمنذ مطلع العام، اشترت البنوك المركزية نحو 14.3 مليون أونصة، فيما ضخت صناديق الاستثمار نحو 20.4 مليون أونصة في محافظها، في ما يشبه إعادة توزيع جذرية لرؤوس الأموال على خريطة الأصول العالمية. وتتفق مؤسسات مالية كبرى مثل بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال على أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 5000 دولار للأونصة خلال العام المقبل، في حال استمر ضعف الدولار واستقرت السياسات النقدية عند مستويات الفائدة المنخفضة. ساسين: العالم يشهد نقطة تحوّل هيكلية في حديث إلى برنامج «بزنس مع لبنى» على سكاي نيوز عربية، قال أنطوني ساسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCEANE Invest، إن العالم يعيش «نقطة تحوّل كبرى» في الدورة الاقتصادية، مؤكدًا أن التحولات الجارية في موازين القوى العالمية تدفع المستثمرين نحو إعادة بناء محافظهم بعيدًا عن الأصول الأمريكية التقليدية. وأوضح ساسين أن «هيمنة الدولار والأصول الأميركية التي استمرت منذ أزمة 2008 بدأت تتآكل تدريجيًا»، مشيرًا إلى أن دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أسهم في تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية. OCEANE Invest: ضعف الأصول الأميركية يشعل بريق الذهب وقال: «ترامب يسعى إلى خفض أسعار الفائدة وتقليص قوة الدولار لتشجيع الصادرات الأميركية، لكنه بذلك يدفع المستثمرين نحو البحث عن بدائل أكثر استقرارًا، وعلى رأسها الذهب». وأضاف: «نحن أمام مرحلة جديدة تتراجع فيها شهية المستثمرين للأصول الأميركية، مقابل زيادة الطلب على الأصول الدولية، خصوصًا الذهب والفضة وبعض العملات مثل اليورو واليوان الصيني». الدولار يفقد بريقه في موازاة صعود الذهب، تتزايد الضغوط على الدولار الأميركي، الذي يواجه، بحسب ساسين، «نزولًا تدريجيًا قد يتراوح بين 10بالمئة و20بالمئة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة». ويُرجع الخبير ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية: استخدام الدولار كسلاح سياسي في العقوبات وتجميد الأصول، ما أثار قلق العديد من الدول ودفعها إلى تنويع احتياطاتها. السياسات التوسعية لإدارة ترامب التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات عبر عملة أضعف. بلوغ الاقتصاد الأميركي مرحلة تشبّع بعد خمسة عشر عامًا من النمو القوي، ما يفرض، بطبيعة الدورات الاقتصادية، فترة تباطؤ تصحيحية. ويرى ساسين أن ضعف الدولار يصبّ مباشرة في مصلحة الذهب، الذي يعود ليؤدي دوره التاريخي كـ«عملة الثقة»، خاصة في ظل تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا. البنوك المركزية تغيّر قواعد اللعبة التحول الأبرز في المشهد، بحسب ساسين، يتمثل في دخول البنوك المركزية كمشترٍ أساسي للذهب، ليس بغرض المضاربة، بل لبناء احتياطيات استراتيجية طويلة الأمد. وقال: «البنوك المركزية ليست متداولين، بل تحتفظ بما تشتريه ضمن أصولها الاستراتيجية، وهذا ما يقلص من العرض المتاح في السوق، ويجعل أي تراجع في الأسعار محدودًا بطبيعته». وأشار إلى أن الصين، على سبيل المثال، لا تزال تمتلك احتياطي ذهب يعادل 1بالمئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12بالمئة في اليابان، ما يعني أن أمامها مجالًا واسعًا لمواصلة الشراء في السنوات المقبلة. وأضاف أن «عمليات استخراج الذهب الجديدة تتطلب في المتوسط سبع سنوات قبل أن تدخل الإنتاج، ما يعني أن جانب العرض لا يمكن أن يتوسع بالسرعة التي يتوسع بها الطلب»، مؤكّدًا أن هذه المعادلة «تؤسس لقاعدة صلبة للأسعار المرتفعة». بين الصين وأميركا... الاقتصاد والسياسة في سباق واحد يرى ساسين أن القيود التي فرضتها الصين مؤخرًا على تصدير المعادن النادرة تمثّل ورقة ضغط إضافية في التنافس مع الولايات المتحدة، وأن هذه التطورات تنعكس على الأسواق كافة، بما في ذلك الذهب. وقال: «الصين تبرر قيودها بأنها لحماية السلام العالمي ومنع استخدام المعادن في الصناعات العسكرية، لكن واشنطن تراها محاولة للهيمنة على سلاسل الإمداد. ومع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس ترامب في كوريا الجنوبية، يبدو المشهد متجهًا إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة». ويضيف أن تصاعد هذا النوع من التوترات يجعل المستثمرين أكثر ميلًا إلى التحوط بالذهب، في ظل «عدم اليقين الهيكلي» الذي يخيّم على العلاقات الدولية. الذهب كعملة ثقة في نظام عالمي متغير بحسب الخبير الاقتصادي، فإن الذهب اليوم «أكثر من مجرد أصل استثماري»، بل أصبح عملة موازية تعكس مدى الثقة أو القلق في النظام المالي العالمي. ويقول: «عندما يزداد الخوف، يقيس العالم قيمة الأمان بالذهب، لا بالدولار. وهذا ما نراه الآن مع ازدياد الطلب من الحكومات والمستثمرين على حد سواء». ويرى أن بناء «قواعد جديدة للذهب» يعني أن الأسعار باتت تستند إلى طلب مؤسسي يصعب كسره، وليس إلى موجات مضاربة عابرة كما في السابق. ومع ذلك، يلفت إلى أن الأسواق تظل قابلة للتقلبات على المدى القصير، بفعل جني الأرباح أو تحسن طارئ في بعض المؤشرات الاقتصادية. نحو توازن عالمي جديد من الواضح أن التغيرات في السياسة النقدية الأميركية، والتحولات في مراكز القوة الاقتصادية، والضبابية الجيوسياسية جميعها تصب في مصلحة الذهب على المدى المتوسط والطويل. لكن هذا الاتجاه لا يخلو من احتمالات مفاجئة، كما يوضح ساسين: «إذا تحسّنت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أو استقرت الأسواق العالمية، فقد نشهد فترة استراحة مؤقتة في مسار الذهب. إلا أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أننا ما زلنا في بداية دورة صعودية مدعومة بمعطيات حقيقية وليست ظرفية». بين الحكمة والمغامرة في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الإجابة على سؤال المستثمرين اليومي «هل نشتري الذهب أم نبيع؟» لا تحتاج كثيرًا من الغموض. البيع الآن يبدو رهانًا محفوفًا بالمخاطر ضد تيار عالمي متصاعد، بينما الشراء المدروس، في ظل وعي بمواقيت السوق ودورات جني الأرباح، يظل الخيار الأكثر انسجامًا مع منطق المرحلة. فالعالم، كما يصفه ساسين، يعيش لحظة إعادة توزيع للثقة، والذهب الذي لطالما كان ملاذ الخائفين يعود اليوم ليكون ركيزة الآمنين في اقتصاد فقد يقينه، لكنه لم يفقد بعد بريقه.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار الأوبئة في غزة أصبح «خارجا عن السيطرة»، بينما لم يعد يعمل في القطاع بأكمله سوى 13 مستشفى من أصل 36، وبشكل جزئي. وفي مقابلة مع «فرانس برس»، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة حنان بلخي، إن القطاع الصحي في غزة «تم تفكيكه. لم يتبق سوى القليل جدا من نظام الرعاية الصحية». وأكدت أن «انتشار الأمراض المعدية أصبح خارجا عن السيطرة، سواء التهاب السحايا أو متلازمة غيلان باريه (اضطراب مناعي يصيب الأعصاب) والإسهال والأمراض التنفسية»، مشيرة إلى أن «حجم العمل الذي تحتاجه غزة لا يمكن تخيله، وسنضطر للتعامل معه خطوة بخطوة». وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية أن مدينة غزة أصبحت تعتمد على 8 مراكز صحية فقط، تعمل جميعها بشكل جزئي، بينما لا يوجد في شمال غزة سوى مركز صحي واحد. وتؤكد المنظمة أنه «لا يوجد بالمراكز الصحية ما يكفي من الطواقم الطبية لاستئناف جميع الخدمات الحيوية». وبحسب بلخي، سيتطلب إعادة بناء القطاع الصحي في غزة «مليارات الدولارات وعقودا من العمل»، بالنظر إلى عدد المستشفيات الصالحة لإعادة التأهيل مقابل تلك التي تم تدميرها بالكامل. وتشير المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إلى صعوبة تقدير حجم الخسائر داخل غزة بشكل دقيق، بسبب صعوبة الحركة في القطاع وبسبب التغيرات الأمنية المتسارعة. وتعرضت المنشآت الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 800 هجوم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وحذرت من أن «الأطفال الذين ولدوا خلال العامين الماضيين، الكثير منهم على ما أتصور لم يتلقوا أي جرعات من التطعيمات». وفي السياق ذاته، لفت تقرير للمنظمة الدولية صدر مطلع الشهر الحالي إلى أن ربع المصابين بجروح من جراء الحرب، الذين بلغ عددهم منذ أكتوبر 2023 نحو 170 ألفا بحسب المنظمة، يعانون إعاقات دائمة، وربعهم من الأطفال. وتضاعفت احتياجات الصحة النفسية في قطاع غزة إلى أكثر من الضعف، غير أن «الخدمات المتاحة لا تسد الحاجة» بحسب المنظمة.   ودعت بلخي إلى السماح لمزيد من المصابين بالخروج من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة أو دول الجوار لتلقي العلاج، مشددة: «نحتاج إلى مزيد من الوقود في غزة. نحتاج إلى مزيد من الغذاء ومزيد من المعدات الطبية والأدوية والمسعفين والأطباء».   وقالت: «نأمل حقا أن يدوم السلام تماما حتى نتمكن من البدء في العمل».   وأوضحت بلخي أن خطة الاستجابة الأولية في القطاع الذي دمرته الحرب، ستتضمن «الدعم الفوري لمراكز الرعاية الصحية» العامة والمتخصصة، بالإضافة إلى «دعم من أصيبوا بإصابات وإعاقات مدى الحياة. وفي مجال الصحة النفسية والتعافي من متلازمة ما بعد الصدمة».

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على مصير مطالبة السلطات السورية الجديدة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق. والأربعاء ذكرت «فرانس برس» أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بتسليم سلفه، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر من العام الماضي. وخلال حديثه للصحفيين الخميس، رفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا خلال مفاوضاتهما إلى مسألة تسليم الأسد. وشدد: «لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق»، وفقا لما نقلته صحيفة «غازيتا» الروسية. وأوضح بيسكوف، أن بوتين والشرع ناقشا مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، لكنه رفض تقديم تفاصيل أكثر. والأربعاء، اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف المطالبة بتسليم الأسد إلى السلطات الجديدة «أمرا غريبا»، مرجحا إمكانية «الانتقام منه» في حال وافقت موسكو على تسليمه. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وفرت المأوى للأسد وعائلته لـ«أسباب إنسانية بحتة». وقال لافروف في حديث للصحفيين، الأسبوع الماضي: «بشار الأسد موجود لدينا لأسباب إنسانية، كانت هناك تهديدات بقتله هو وعائلته، ولأسباب إنسانية بحتة قدمنا الحماية له ولعائلته». كما نفى لافروف ما أثير عن تعرض الأسد لتسمم في موسكو. وأوضح: «لا يواجه الأسد أي مشاكل في إقامته في عاصمتنا. لم يتعرض لأي تسمم، وإذا ظهرت مثل هذه الشائعات فأنا أتركها على ضمير من يروجون لها». وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في مطلع أكتوبر الجاري، إن الأسد تعرض لمحاولة تسميم في موسكو. كما سبق أن تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن جانب من الحياة التي يعيشها الأسد رفقة عائلته في موسكو، تحت حماية الكرملين. وذكرت التقارير، أن حياة الأسد «تجمع بين الرفاهية المفرطة والعزلة الكاملة»، إذ «يعيش في شقق فاخرة تطل على ناطحات سحاب، لكنه جرد من أي دور أو نفوذ في مستقبل سوريا».

خلصت دراسة علمية حديثة إلى نتيجة مفادها أن العلاقات الاجتماعية الجيدة من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء الشيخوخة وتحسين الصحة لدى كبار السن. وبحسب تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» Science Alert العلمي المتخصص، واطلعت عليه «العربية.نت»، فإن هذه الخلاصة ربما لا تؤدي إلى إطالة عمر الإنسان، لكن من شأنها «تأخير أو تقصير المدة التي نقضيها في التعايش مع أمراض الشيخوخة، وبمعنى آخر، قد نحافظ على صحتنا لفترة أطول، ونصاب بهذه الأمراض فقط في السنوات الأخيرة من حياتنا، ونشعر بأننا أصغر سناً وأفضل حالاً بشكل عام». وأظهرت الدراسة الجديدة أن أحد أكثر العوامل المؤثرة على الشيخوخة إثارة للدهشة هو حياتنا الاجتماعية، حيث تبين أن البقاء على تواصل مع الآخرين يمكن أن يبطئ سرعة الشيخوخة ويحسن الصحة العامة. ويقول العلماء إن الأشخاص ذوي الروابط الاجتماعية القوية يميلون إلى العيش لفترة أطول والتمتع بصحة أفضل، لكن الأمر غير الواضح هو كيفية تأثير روابطنا الاجتماعية على أجسامنا على المستوى البيولوجي. وفي هذه الدراسة الجديدة، التي أجريت في الولايات المتحدة وشملت أكثر من 2000 شخص بالغ، نظر الباحثون في قوة الروابط الاجتماعية للأشخاص واتساقها، وهي أشياء مثل العلاقات الأسرية، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية أو الدينية، والدعم العاطفي، ومدى نشاط المشاركين في مجتمعاتهم. وابتكر الباحثون مقياساً يسمى «الميزة الاجتماعية التراكمية»، وهو في جوهره مقياس لمدى ارتباط الشخص ودعمه اجتماعياً، حيث مثل هذا تقدماً ملحوظاً لأن معظم الدراسات السابقة ركزت فقط على عوامل فردية مثل الزواج أو الصداقة. ثم قارن الباحثون «الميزة الاجتماعية التراكمية» بمقاييس مختلفة للشيخوخة، ودرسوا العمر البيولوجي (بناء على تغيرات الحمض النووي، والمعروفة باسم «الساعات فوق الجينية»)، ومستويات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، وكيفية سلوك الهرمونات المرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين. ووجدوا أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية أقوى يميلون إلى إظهار شيخوخة بيولوجية أبطأ والتهابات أقل. ومع ذلك، لم تكن هناك صلة تُذكر بين الحياة الاجتماعية واستجابات التوتر قصيرة المدى، مع أن الباحثين أشاروا إلى أن هذا قد يعود ببساطة إلى صعوبة قياسها. وبشكل عام، تشكل الدراسة دليلاً إضافياً على أن روابطنا الاجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتقدمنا في العمر، لكن الباحثين يقولون إنه ينبغي ألا نتفاجأ كثيراً وذلك لأن البشر تطوروا على مدى مئات الآلاف من السنين ككائنات اجتماعية. ويقول الباحثون إن العمل الجماعي حافظ على سلامتنا، وساعدنا في إيجاد الطعام، ودعم رفاهيتنا، لذا من المنطقي أن تكون أجسامنا قد تطورت لتزدهر عندما نكون مترابطين اجتماعياً. ووجدت الدراسة أيضاً أن الميزة الاجتماعية مرتبطة بتفاوتات أوسع، فالأشخاص ذوو المستويات التعليمية الأعلى، والدخل الأفضل، أو المنتمون إلى مجموعات عرقية معينة غالباً ما أظهروا شيخوخة أبطأ والتهابات أقل، وهذا يشير إلى أن ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على كيفية تقدمنا في العمر. ويبدو أن هناك طريقتين للتعامل مع هذا الأمر: أولاً، نحتاج إلى سياسات اجتماعية تُقلل من الفقر وتحسن التعليم والفرص، لأن هذه العوامل تشكل بوضوح الصحة والشيخوخة. وثانياً، لدينا أيضاً بعض التحكم الفردي، حيث أن تعزيز حياتنا الاجتماعية والبقاء على اتصال ودعم ومشاركة يمكن أن يحدث فرقاً أيضاً، بحسب الدراسة.

من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ومن شيكاغو إلى أتلانتا، سيخرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، السبت؛ للاحتجاج على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، و«الدفاع عن الديمقراطية»، وذلك تلبيةً لدعوة أطلقتها حركة «لا ملوك»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».   وسيكون هذا ثاني يوم احتجاجي على الصعيد الوطني منذ منتصف يونيو (حزيران) حين نظَّم هذا التحالف المناهض للملياردير الجمهوري، والذي يضمّ نحو مائة منظمة، يوماً احتجاجياً شارَك فيه ملايين الأشخاص.   وكان هذا أكبر تحرك احتجاجي ضد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).   وبعد 4 أشهر من التحرك الأول، يتوقع المنظّمون حدوث «أكثر من 2600» تجمّع احتجاجي «من المتوقع أن يشارك فيها ملايين الأشخاص». وخلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو عُقد الخميس، قالت ديردري شيفيلينغ القيادية في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، المنظمة المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنيّة، «سيحتجّ ملايين الأميركيين سلمياً، السبت، ليقولوا لإدارة ترمب إنّنا بلد يتساوى فيه الناس، بلد تنطبق فيه القوانين على الجميع، دولة قانون وديمقراطية».   وأضافت: «في مواجهة تجاوزات السلطة من قبل دونالد ترمب وحلفائه... لن نسمح بإسكاتنا».   من جانبها، تولّت ليا غرينبيرغ، المؤسِّسة المشارِكة لمجموعة «إنديفيزيبل»، سرد الانتهاكات، قائلة «إنهم يرسلون الحرس الوطني إلى المدن الأميركية. إنهم يرهبون أصدقاءنا وجيراننا المهاجرين. إنهم يلاحقون معارضيهم السياسيين قضائياً».   وأضافت: «هذا هو الأسلوب السلطوي الكلاسيكي: تهديد وتشهير وكذب وتخويف الناس لإخضاعهم، لكنّنا لن نخضع للترهيب. لن ننخدع. ولن نركع».   بدورها، عدّت رئيسة الاتحاد الأميركي للمعلمين، راندي وينغارتن، أنّه «من الواجب الأخلاقي النضال» من أجل «محاولة ضمان... رؤية الديمقراطية تتقدَّم، لا تتراجع».   وإلى جانب المدن الكبرى، من المقرّر أن تُقام نقاط تجمّع في سائر أنحاء البلاد، وحتى في كندا المجاورة، في تورونتو وفانكوفر وأوتاوا.

قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع البنزين والسولار في الأسواق بداية من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025. ووفقاً لبيان حكومي، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه. وزاد سعر بيع لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، فيما تمت زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب. وذكر البيان أنه سيتم تثبيت الأسعار لمدة عام. وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع. وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق. وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحاً أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود. وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه. التضخم في مصر وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 12% في أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% في شهر أغسطس السابق له. وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنوياً قدره 0.3% بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 45.2%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 6.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.9%. ووفقاً للبيانات انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة «-1.6%»، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة «-23.3%». وكان التضخم السنوي في مصر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

ظل الدولار متراجعاً اليوم الجمعة إذ عززت المناوشات التجارية العالمية ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الأميركي التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. ويتجه مؤشر الدولار لتكبد أكبر خسارة أسبوعية له في قرابة ثلاثة أشهر مع عرقلة نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب تواصل إغلاق أنشطة الحكومة الأميركية. وحافظ الين على مكاسبه بعد أن تحدث محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا عن عوامل قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وفقًا لـ «رويترز». وقال ديلين وو الباحث لدى «بيبرستون» إن المخاوف المتعددة بشأن التجارة واستقلالية «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» والإغلاق الحكومي الأميركي تجعل الدولار عرضة لانخفاض القيمة مع إقبال المستثمرين على الأصول التي لا يمكن أن تخسر قيمتها بسهولة. وأضاف وو «من الصعب جداً إيجاد سيناريو إيجابي لمؤشر الدولار... ويهرول المستثمرون نحو الذهب والعملات المشفرة والأصول الأخرى للتحوط من المخاطر». ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 98.23 في طريقه للانخفاض بنسبة 0.6% هذا الأسبوع، في أكبر سلسلة تراجع ممتدة لخمسة أيام منذ أواخر يوليو/تموز.   وتراجع الدولار 0.2% إلى 150.12 ين. وقال أويدا في واشنطن أمس الخميس إن البنك المركزي لا يزال مستعداً لزيادة سعر الفائدة الرئيسي إذا زادت احتمالية تحقق توقعات النمو والأسعار. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1701 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3446 دولار. وقال عضو «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر إنه يؤيد إجراء خفض آخر لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي هذا الشهر بسبب القراءات المتباينة لحالة سوق العمل. وزادت الاحتكاكات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الليل حين اتهمت الصين الولايات المتحدة بإثارة الذعر بشأن ضوابطها المتعلقة بتصدير المعادن الأرضية النادرة، ورفضت دعوة «البيت الأبيض» للتراجع عن القيود. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 0.6% لتصل إلى 108534.66 دولار، وارتفعت عملة إيثر 1.8% إلى 3919.71 دولار.

أفاد مراسل «الجديد» بأن قوة إسرائيلية توّغلت فجراً في منطقة السلطانة عند أطراف يارون في جنوب لبنان، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية.

كتب التفتيش المركزي على منصة «إكس»: «نفّذت فرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي جولات ميدانية مفاجئة على بعض الإدارات والمؤسسات العامة، وفقًا لتوجيهات رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، لضمان حسن تطبيق المعايير الإدارية والفنية».

أعلن نادي الحكمة وشركة OMT عن تجديد تعاونهما للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026، وذلك خلال لقاء أُقيم في Voco Hotel في بيروت بحضور الرئيس الفخري لنادي الحكمة جهاد بقرادوني ورئيس النادي راغب حدّاد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة OMT جويا معوّض، والرئيس التنفيذي لشركة OMT ناجي أبو زيد، إلى جانب فريق وإدارة نادي الحكمة وممثّلين عن شركة OMT. وخلال المؤتمر، أكّد حدّاد أنّ الشراكة مع OMT ستتخطّى إطار الرعاية التقليدية لتشمل مبادرات ماليّة وخدمات مخصّصة لجمهور النادي، ما يؤكّد أنّ OMT شريكٌ استراتيجي يواكب رؤية النادي المستقبلية. كما أعرب عن شكره لإدارة OMT على دعمها المستمرّ وثقتها بنادي الحكمة وبالرياضة اللبنانية، على أمل أن تتحوّل هذه الشراكة إلى محطةٍ سنوية ثابتة. وفي كلمته، هنّأ أبو زيد نادي الحكمة على تشكيلته الجديدة متمنّيًا له موسمًا ناجحًا. وأوضح أنّ هذه الشراكة تهدف إلى الجمع بين العالم الرقمي وعالم الرياضة، ولا سيّما كرة السلّة التي تحظى بمكانة مميّزة في لبنان. كما أشار إلى أنّ الشركة تعمل على تجربة رقمية جديدة ستجمع بين نادي الحكمة ومشجّعيه عبر تطبيق OMT Pay، سيتمّ إطلاقها قريبًا. وفي الختام، قدّم بقرادوني وحدّاد إلى معوّض وأبو زيد قميصين موقّعين من لاعبي نادي الحكمة، ثمّ التُقطت صورة تذكارية.

في زمن الإدمان على الهواتف الذكية، باتت بنوك الطاقة (Power Banks) جزءًا لا غنى عنه في الحقائب والجيوب. غير أن ما يغيب عن كثيرين هو أن هذه الأجهزة الصغيرة تحمل في داخلها بطاريات ليثيوم-أيون عالية الكفاءة، لكنها شديدة الحساسية وقد تتحول إلى مصدر خطر قاتل إذا أسيء استخدامها. خطر الاشتعال والانفجار أبرز تهديد يواجه مستخدمي بنوك الطاقة هو الهروب الحراري، وهي ظاهرة تحدث عند تعرض البطارية لحرارة مرتفعة أو تلف داخلي يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بسرعة، ما يسبب انبعاث دخان أو انفجارًا. وسُجلت حالات عالمية لاشتعال حقائب وسيارات بسبب شحن هذه الأجهزة بطريقة خاطئة أو باستخدام شواحن مقلّدة. منتجات رخيصة.. مخاطرمكلفة المنتجات منخفضة الجودة تمثل خطرًا آخر، إذ تفتقر إلى أنظمة الحماية من الشحن الزائد أو الدوائر القصيرة، ما قد يؤدي إلى تماس كهربائي أو تلف الأجهزة الموصولة بها. ويُنصح باقتناء بنوك طاقة تحمل علامات أمان مثل CEأو UL، مزودة بأنظمة فصل حراري ووقاية من الجهد المرتفع. خطر على متن الطائرة تحظر شركات الطيران نقل بنوك الطاقة الليثيوم في الأمتعة المشحونة خشية الانفجار في عنابر الشحن المغلقة. ويسمح فقط بحملها في المقصورة بقدرة لا تتجاوز 100 واط/ساعة، وإلا يُصادر الجهاز أو يُمنع الراكب من السفر. سوء الاستخدام والتخزين ترك بنك الطاقة في سيارة تحت الشمس، أو شحنه طوال الليل، أو تعريضه للرطوبة، كلها ممارسات تضعف عمر البطارية وتزيد خطر الانفجار. كما يؤدي تفريغ البطارية بالكامل لفترات طويلة إلى تدهور كيميائي داخل الخلايا وفقدان الكفاءة. الخبراء يشددون على أن التعامل الآمن مع هذه الأجهزة الصغيرة ليس رفاهية، بل ضرورة تكنولوجية قد تقي من كارثة محتملة.

في مواجهة الشعارات الفتنوية المتجدّدة والمتصاعدة بشكل هستيري، والتي باتت تهدّد السلم الأهلي، لم نقرأ للمرجعيات الدينية إلّا بعض الأصداء الخطابية التي في جلّها متأسفة على الوضع الذي بتنا نسمع فيه في كل المناسبات صيحات التهديد والوعيد، فتبقى ردود هذه البيانات خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع. الخطب جلل أيها القادة الدينيون وما يُحاك في الظلام قد أصبح يرى في وضح النهار، والوحيدون الذين لا يقدرون على الرؤية هم الذين غشت قلوبهم غشاوة الأنانية والإستلقاء على مقاعد المناصب والرخاء. ما نشتهر به على امتداد وطننا العربي أننا لا نجيد استباق الأحداث ولا إجراء الدراسات والإستفادة من المهارات وما يكتب من أبحاث، ولا المبادرة والإنتقال بمنهجية وتخطيط من السنوات العجاف الى السنوات السمان. فترانا نجيد، منذ شعراء الجاهلية، البكاء على الأطلال وعلى مضارب الخيام وتناول قصص الحب والهيام، دون أن يستهوينا استدراج الأفكار لتحويل البكاء على الأطلال الى قوة من أجل بناء مستقبل الأجيال. ما كنا نتمناه في الحقيقة هو أن تكون البيانات والقرارات الشاجبة والمستنكرة متضمنة لاقتراحات وخطط عمل بدل تلاوة البيانات واستنكار ما يؤدي الى نشوب الفتن من رفع الشعارات التحريضية الاستفزازية عند كل مطلب وطني ومعيشي محق. فلنتجرأ على كتابة بعض الحلول ضمن خطة عمل مستقبلية تبتدأ من: •منع تدريس الكتب التحريضية والتكفيرية سواء في المدارس عبر تضمينها مواد التربية الدينية أو في مقررات الحوزات والمعاهد الدينية. وللوصول إلى ذلك لا بد من اعتماد واستكمال مشروع كتاب التعليم الديني الموحّد في جميع المراحل الدراسية والتي سبق للمرجعيات الدينية دراسته والبدء بإعداده، ولكنها توقفت دون استكمال لمراحله النهائية في الصياغة. المشروع يتضمن كتابة منهجين دراسيين للمسلمين والمسيحيين، بحيث تتوحّد الطوائف المسيحية بما فيها الإنجيلية لإعداد كتاب تعليم ديني مسيحي على أن يتضمن كل كتاب ملحق تكتبه المرجعيات الإسلامية كتعريف عن دين الإسلام، وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب التعليم الديني الإسلامي الموحّد بحيث تكتبه المرجعيات السنية والشيعية والدرزية معا على أن يتضمن كل كتاب ملحق تكتبه المرجعيات المسيحية لتعريف المسلمين بالدين المسيحي. •وكذلك الأمر بالنسبة للحوزات والمعاهد الدينية بحيث تستبعد المناهج االدراسية التحريضية ويقصى من التدريس كل عالم دين متعصب وتكفيري، على أن تشرف على كافة الكتب وطرق التدريس لجنة مؤلفة من أشخاص تعيّنهم دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومندوبين من الجامعات والنخب العلمية المشهود لهم بثقافتهم الدينية الواسعة تنتدبهم الدولة، مجتمعين غير منفردين. •إغلاق المعاهد والحوزات الدينية التي يثبت عليها استغلالها الدراسات الدينية من أجل زرع الأسس والعقائد الفتنوية التي تدعو الى القتل والكراهية والعنف لمجرد انتماء الآخرين لطوائف دينية ومذهبية وصوفية. •تفعيل دور لقاء الكليات الدينية في لبنان وتشجيع تبادل الهيئات التعليمية بين الكليات بحيث تعطى حصص التدريس الخاصة بالأديان الى المدرّسين من أبنائها. •منع المظاهر الدينية عند كل الطوائف التي تحتوي على عبارات استفزازية ونداءات استنهاضية لنبش الماضي وزرع الأحقاد والدعوة إلى الثأر مما اقترفته بعض الأيادي السوداء في أزمنة الفتن والتعصب والتصحر الفكري. •العمل على إصدار قانون يمنع بشكل حازم ازدراء وتحقير الرموز الدينية وفرض عقوبات حاسمة على المخالفين، بما فيها الكتابات على وسائل التواصل الإجتماعي. •منع دخول علماء الدين الذين يشتبه بهم من خلال أحاديثهم وعظاتهم وكتاباتهم ومقالاتهم وتسجيلاتهم بتجييشهم وتحريضهم على الكراهية والبغضاء بين أبناء الطوائف. علماً بأن هذا الإجراء مطبق بحزم على أبناء الطوائف السنية حصراً. •وضع معيار علمي ورصين لمعادلة الشهادات والإجازات الصادرة من المعاهد والحوزات الدينية. •إعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب اللبناني. هذا غيض من فيض لما يمكن أن يكون حجر الأساس في تنشئة جيل من اللبنانيين المنفتحين على الأديان والثقافات، لنعيد الى لبنان شعاره المنسي: «لبنان أكبر من بلد، إنه رسالة الى العالم».