صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: «نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيين المخطوفين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية. وكان المخطوفان استدرجا بتاريخ 1/9/2025 من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: «يواصل الجيش عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق. وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة في بلدتي حوش تل صفيه وإيعات – بعلبك.وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لشبكات الاتجار بحبوب الكبتاغون، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطن (ع.ج.) لتورطه في الاتجار بالكبتاغون. كما أوقفت دورية أخرى تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة كترمايا – الشوف المواطن (م.ا.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها وسلاحا حربيا.  سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه سيبحث التحديات والفرص المتاحة في المنطقة مع نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس خلال زيارته لإسرائيل التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء.وفي كلمته أمام الكنيست، قال نتنياهو إنه يتوقع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات سلام في المنطقة. وأعلن  نتنياهو أن إسرائيل ألقت «153 طنا من القنابل» على قطاع غزة الأحد. وقال: «لقد ألقينا أمس 153 طنا من القنابل على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس». وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد مقتل جنديين في اشتباكات دارت في رفح جنوب قطاع غزة.   وبعد شن سلسلة من الغارات على القطاع واتهام حماس بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف تطبيق وقف النار.   ومن جهتها، نفت حركة حماس علمها بوقوع اشتباكات في رفح، وجددت تأكيدها على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة « أكس» أن «الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية في لبنان». وأضاف أدرعي، «يواصل حزب الله محاولاته لإعادة بناء البنى التحتية في أنحاء لبنان حيث يشكل وجود البنى التحتية ونشاط حزب الله في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان». وتابع، «سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد والدفاع عن دولة إسرائيل».

تُجري النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، تحقيقات موسعة في حادث دهس مروع أسفر عن وفاة أب وابنه وابن شقيقته، إثر خلاف نشب بين طلاب في مدرسة دولية شهيرة. التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث بدأ بمشاجرة بين طالب وزملائه في المدرسة، وتطور إلى دهس متعمد نفذه والد أحد الطلاب أمام نادٍ خاص بمنطقة «بيفرلي هيلز». أمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة للتحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، واستدعاء شهود عيان من الطلاب والمدرسين لسماع أقوالهم بهدف الوقوف على كافة الملابسات. بيان المدرسة من جانبها، أصدرت المدرسة بياناً حول الواقعة، مؤكدة أن الحادث لم يقع داخل الحرم المدرسي أو خلال اليوم الدراسي، بل حدث في تجمع سكني بمدينة الشيخ زايد خارج نطاق المدرسة تماماً. وأوضحت أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت إدارة المدرسة أنها ليست طرفاً في الحادث، وتعرب عن استيائها الشديد من التصرفات غير اللائقة لولي الأمر وأبنائه الطلاب خارج بيئة المدرسة، والتي لا تعكس القيم والمبادئ التي تحرص المدرسة على ترسيخها في مجتمعها التعليمي. من جانبها، تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف عن كثب، خاصة خلفيات المشاجرة الطلابية التي وقعت داخل المدرسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة للائحة الانضباط المدرسي. رواية والدة المجني عليه وذكرت والدة الطالب المجني عليه حازم، عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الأزمة بدأت داخل أسوار المدرسة، حيث تعرض ابنها لاعتداء من ستة طلاب، بينهم ثلاثة أشقاء. وأوضحت الأم أن ابنها حازم، برفقة ابن عمته سعيد، حاولا إنهاء الخلاف بهدوء بالتحدث مع المعتدين أمام منزلهم لاحتواء الموقف. لاحقاً، تلقى حازم اتصالاً من أحد الطلاب دعاهم للقاء في ناد خاص بمنطقة بيفرلي هيلز لتصفية الخلاف. توجه حازم مع والده وابن عمته. عند وصولهم، نزل الشابان للقاء بينما راقب الأب الموقف من سيارته. كان الشقيق الأكبر للمعتدين، شاب يبلغ من العمر 28 عاماً ويمارس الملاكمة، في انتظارهم، وبدأ بالاعتداء على سعيد بالضرب المبرح، مما أدى إلى كسر في أنفه وارتجاج في المخ وجرح في الشفاه استدعى 12 غرزة. تدخل الأب لإنقاذ ابن شقيقته، لكن والد المعتدين، الذي كان يراقب الموقف من سيارته، قرر إنهاء الخلاف بطريقة مأساوية، حيث انطلق بسيارته مسرعاً ودهس الثلاثة عمداً، ثم فر هارباً بصحبة نجله. الإصابات نتيجة الحادث أسفر الحادث عن إصابة الطالب حازم بكسر في الكاحل وكدمات وجروح متفرقة. دخل والده أحمد في غيبوبة تامة نتيجة نزيف بالمخ، بالإضافة إلى كدمات وجروح قطعية شديدة في أنحاء جسده. أُصيب سعيد، ابن العمة، بكسر في الأنف وارتجاج في المخ وجرح في الشفاه استدعى أكثر من 12 غرزة، بالإضافة إلى كدمات متعددة. عقب الواقعة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وسماع أقوال الشهود والطلاب والمدرسين المشاركين أو الحاضرين للواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقلت مصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مكتفياً بالقول: «من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك!!»

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت منطقة الجرمق- المحمودية في جنوب لبنان. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل اللاعبيْن عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، بعد مشاجرة وصفت بـ«الفضيحة» في بطولة إفريقيا المقامة في تونس. وشهد قبل نهائي الرجال في البطولة بين مصر ونيجيريا مشادة كلامية عنيفة، بين ثنائي منتخب مصر عصر وأشرف، كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي.   وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أشرف حلمي، وهو والد اللاعب محمود أشرف، إن الاتحاد قرر تحويل اللاعبيْن للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا«. واعتبر حلمي أن »ما حدث لا يليق بلاعبيْن يمثلا منتخب مصر".   وقال حلمي إنه طلب من ابنه عدم الصعود إلى منصة التتويج بعد فوز مصر بذهبية الرجال، خوفا من حدوث أي احتكاك مع عصر.   وحسب مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن أشرف رفض مصافحة عصر قبل اللقاء.   وفي لقطة أخرى، يبدي عصر رفضه اللعب طالما بقي أشرف على مقاعد الاحتياط، بينما حال تدخل الجهاز الفني دون اشتباك اللاعبيْن.   اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

- - - - انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان فارس كرم برفقة حبيبته مذيعة الطقس في قناة mtv دانييلا غاريوس. وبدا فارس ودانييلا بغاية الانسجام.   وتردد مؤخرا ان كرم يعيش علاقة حب سرية مع دانييلا بدأت تتطوّر بشكلٍ جدّي في الفترة الأخيرة. وأعلن كرم انفصاله عن زوجته هبة عزيز في عام 2023 بعد زواج استمر 3 سنوات رُزق خلاله بطفلة تُدعى «مريم» وبابن اسماه كرم.أما دانييلا فقد فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2010 ومن ثم دخلت مجال التقديم.وكانت متزوجة ولديها ابنة.

قال جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق إن مستوى محمد صلاح هداف الفريق تراجع إلى حد أنه لا ينبغي اعتباره لاعبا أساسيا دائما بعيدا عن ملعب «أنفيلد». وجاءت تعليقات كاراغر بعد تعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للهزيمة الرابعة على التوالي، الأحد، أمام مانشستر يونايتد. المهاجم المصري (33 عاما)، الذي وقع على تمديد عقده لمدة عامين في أبريل الماضي، ظهر بمردود أقل بكثير من مستواه الموسم الماضي، ولم يسجل أي هدف باستثناء ركلات الجزاء في 7 مباريات. وأهدر صلاح فرصة ذهبية للتسجيل أمام مانشستر يونايتد في «أنفيلد»، وقال كاراجر إنه لا ينبغي أن يكون أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق. وقال كاراغر لشبكة «سكاي سبورتس»: «سيخوض ليفربول مباراتين خارج أرضه، في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت ثم سيتوجه إلى برنتفورد. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ هاتين المباراتين». وأضاف: «يجب أن يبدأ دائما في أنفيلد لأن ليفربول سيكون متفوقا حول حافة منطقة الجزاء وفي أغلب الأحيان يسجل في تلك المواقف، لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا ومع مساعدة الظهير، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ كل مباراة الآن خاصة خارج أرضنا في ظل المستوى الذي يقدمه». ودخل ليفربول مباراة الأحد بعد خسارته في الدوري أمام كريستال بالاس وتشلسي، والهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي. ويأتي هذا الأداء الضعيف لليفربول رغم إنفاق 446 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وقال كاراعر إن المدير الفني أرنه سلوت يجب أن يبني الفريق حول ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز، اللذين انضما مؤخرا إلى «أنفيلد». وأضاف المدافع الإنجليزي السابق: «يجب أن يكونا إيساك وفيرتز لأنهما أنفقا الأموال عليهما ونظرا لصغر سنهما مقارنة بصلاح». ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال المتصدر. وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 الأسبوع الماضي، بعدما سجل هدفين في الفوز على جيبوتي 3-صفر، لكنه غاب عن المباراة الأخيرة من التصفيات الإفريقية أمام غينيا بيساو في القاهرة.

أكد باسيل أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني، إلا أن تحقيقه يتطلب خطة متكاملة تشمل تقوية الجيش وضمانات داخلية وخارجية وتوافقًا سياسيًا، مشيرًا إلى أنه لا حلّ فوري لهذا الملف وأن المطلوب خطوات عملية مدروسة لا تصريحات فقط. يواصل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل جولة أوروبية شملت بلجيكا وفرنسا، التقى خلالها أبناء الجالية اللبنانية وعدداً من المسؤولين في البلدين. وتأتي هذه الجولة في توقيت سياسي وأمني دقيق، إذ تشهد الساحة اللبنانية نقاشات محتدمة حول الانتخابات النيابية المقبلة وملفات الإعمار والعلاقة مع سوريا، إلى جانب تصاعد الجدل حول سلاح «حزب الله»، في ظل مخاوف متزايدة من توسّع التصعيد الإسرائيلي مع استمرار تل أبيب في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الملفات الإقليمية والدولية التي تفرض نفسها على المشهد اللبناني. وفي حديث مطوّل مع «يورونيوز»، تناول باسيل القضايا الأساسية التي تشغل الداخل اللبناني، من الانتخابات والعلاقة مع الدولة إلى ملف السلاح والوضع الإقليمي، محددًا موقف «التيار الوطني الحر» منها. الانتشار اللبناني في مستهل المقابلة، تحدّث باسيل عن لقائه الجاليات اللبنانية في أوروبا، مؤكدًا أن اهتمامه باللبنانيين المقيمين في الخارج نابع من قناعته بأنهم جزء أساسي من طاقة لبنان البشرية. ويرى أن «عبارة اغتراب» لا تعكس حقيقة حضور اللبنانيين في العالم، موضحًا أن «الأصح أن نتحدث عن الانتشار اللبناني في العالم، فهو قوة بشرية كبيرة. هو دعامة لبنان في المجال الاقتصادي والثقافيّ والدبلوماسيّ». ويشير إلى أن لقاءاته مع المنتشرين أظهرت وجود «قلق كبير لديهم من تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان»، لكنهم في الوقت نفسه يمتلكون «رغبة قوية بالمساهمة في الإصلاح والإعمار»، معتبرًا أن «من واجب الدولة أن تسهّل مشاركتهم السياسيّة وتحفزهم وتحمي حقوقهم». وحول مبادرته الخاصة باقتراع المغتربين اللبنانيين، يوضح أن العمل جارٍ لتثبيت حق اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة: «نحن نعمل لتسويقها سياسيًّا ومن ثمّ صياغتها تشريعيًا بحيث نتفادى أي طعن دستوري بها، فإذا نجحنا في إدخال التعديلات المطلوبة نكون قد أبقينا على المقاعد الستة للانتشار وفتحنا باب التصويت بصورة متساوية للمنتشرين والمقيمين بحيث يختارون نوابهم مثلما يريدون سواء من بين المرشحين في الداخل أو في الدائرة 16». ويرى أن هذا الملف لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات، معتبرًا أن «تنظيم الاقتراع الخارجي هو من مسؤولية الحكومة وقد نص القانون على إجراءاته التنفيذية ولا يجب أن يشكل تطبيقه أي ذريعة لتأجيل الانتخابات. المطلوب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها بسرعة وتقوم باللازم». ويؤكد أن «التيار مستعد للمشاركة في الانتخابات في موعدها وبحسب القانون النافذ»، محذرًا من «أي محاولة لتطيير الانتخابات وضرب الديمقراطية ومنع اللبنانيين من التعبير عن رأيهم». أما التحالفات، فيصفها بأنها «تُبنى على حسابات سياسية وانتخابية»، موضحًا أن «التيار لا يستبعد أي تحالف يخدم مصلحة الناخبين اللبنانيين وخصوصاً التياريين لكن يجري تقييم كل تحالف على أساس البرنامج السياسي والمصالح المشتركة، أما فيما يخصّ حزب الله، فإن التعاون الانتخابي معه يُقاس أيضا من منظار المصلحة التيارية واللبنانية أولًا». ويعتقد أن المشهد السياسي المقبل سيعيد رسم الخارطة الانتخابية «في ضوء المتغيرات في الداخل اللبناني وفي المحيط»، مؤكداً أن هدف التيار «ليس فقط الحفاظ على المقاعد التي كسبها في انتخابات العام 2022 وإنما زيادتها واسترداد ما سُرق منه في إطار محاصرته وعزله». في مقاربته للعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة، يعتبر باسيل أن التعاون مع الرئيس جوزاف عون يقوم على «الاحترام المؤسسي»، مشددًا على أن «رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في السلطة باسم المسيحيين، والتيار يعمل على دعم موقعه غير أن هذا لا يمنع التيار من أن يكون معارضًا حيث يجب وبصورة إيجابية تساهم في تثبيت الاستقرار والديمقراطية، ولقد عبرنا عن ذلك مرارا انطلاقا من تأييدنا لخطاب القسم». أما في تقييمه لأداء حكومة نواف سلام، فيشير إلى أن التيار سمّى رئيس الحكومة «انطلاقا من هدف إصلاحي اعتبرنا أنه يمثله وأيّدنا بيانه الوزاري»، لكنه يرى أن الحكومة «تحمل بذاتها أسباب فشلها بالنظر إلى التناقضات في تركيبة مكوناتها والالتزامات المتعاكسة التي قدمتها في الداخل والخارج»، مذكرًا بأن «التيار طالب منذ البداية بتشكيلة قائمة على معايير موحّدة وكفاءات قادرة على تنفيذ إصلاحات عملية». ويضيف أن «الأداء لا يُقاس بالنوايا فقط بل بالنتائج»، متسائلًا: «ماذا تحقق من إصلاحات مالية وإدارية واقتصادية؟ ماذا تفعل الحكومة لوقف العدوان الإسرائيلي وتنفيذ التزاماتها بشأن حصر السلاح بالدولة؟ ماذا تفعل بالنسبة إلى إعادة الإعمار وملف النازحين؟ الجواب هو مكانك راوح». وردًا على سؤال حول إتهام البعض للسلطة الحالية في لبنان بأنها خاضعة لوصاية خارجية، أجاب باسيل :«الاتهامات بالوصاية خطيرة»، موضحًا أن «خطأ الحكومة أنها أقرت ما وصفته هي بالورقة الأمريكية بدل أن تصوغ ورقة لبنانية لحماية لبنان وتحرير أرضه ولتحقيق الاستقرار فيه»، مشددًا على أن «التيار يرفض أي وصاية على لبنان، أما التواصل مع الدول فأمر طبيعي خصوصاً إذا كان الهدف توفير الحماية الوطنيّة تحت سقف السيادة». ويشير إلى أن التيار عبّر عن هذا الموقف «في خطاب 13 تشرين بدعوة الحكومة اللبنانية إلى أن تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية تضمن أمن لبنان الاستراتيجي مقابل السلاح». وعن التعاطي الأميركي مع لبنان، يوضح أن «الموقف الأميركي مركّب: من جهة هناك تعاون ودعم محدود للجيش، ومن جهة أخرى ضغوط سياسية علينا، في مقابل تساهل وتغطية للعدوان الإسرائيلي»، مضيفًا: «الحكومة اللبنانية تتخبط في قراراتها المخجلة. نحن نريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بدور الوسيط النزيه والعادل إذا كانت تريد الاستقرار والسلام في المنطقة». ورد باسيل على سؤال حول مستجدات ملف العقوبات الأميركية المفروضة عليه، موضحًا أنّ «هناك مسارًا دفاعيًا أتبعه في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأنفي كلّ الادعاءات الباطلة بالفساد. المسألة سياسية وليست خافية على أحد». عن العلاقة مع «حزب الله»، بعد تحالف استمر سنوات، يوضح باسيل أن «التواصل قائم في إطار المؤسسات الدستورية وممكن حسب الضرورة الوطنية»، مؤكداً أن «التيار ضد عزل أي مكون لبناني»، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن «التيار صريح مع الحزب في مطالبته بجعل سلاحه في كنف الدولة وإدارتها والتفرغ للعمل السياسي على أسس وطنية تتآلف مع التركيبة اللبنانية وتتكيّف مع المتغيرات لما فيه مصلحة لبنان والبيئة الشيعية». ويعتبر أن «حصر السلاح بالدولة مطلب وطني»، لكنه يتطلب «خطة متكاملة: تقوية المؤسسة العسكرية، ضمانات إقليمية ودولية، وتوافق سياسي داخلي»، مشددًا على أن «ليس هناك حلّ فوري» وأن «المطلوب خطوات عملية مدروسة لا تصريحات فقط، ونحن لا نزال ننتظر الحوار الذي قيل أنه سيجري بين رئيس الجمهورية والحزب». ويضيف أن «إعادة الإعمار من واجب الدولة وهي حاجة إنسانية واجتماعية وينبغي أن تتمّ بغض النظر عن الملفات السياسية»، لافتًا إلى أن «الربط بين الإعمار وحصر السلاح هو نوع من الابتزاز يجعل الملف معقّداً». أما في ما يتعلق بتبرير استمرار سلاح الحزب بحجة رفض المجتمع الدولي تسليح الجيش، فيقدّم باسيل قراءة تاريخية مطوّلة لجذور الأزمة، معتبرًا أن المشكلة «تكمن في أنّ الغرب الذي ترتبط به الدولة اللبنانية منذ نشوئها، يرفض من الأساس تزويد الجيش بأي سلاح يمكن أن يشكل برأيه تهديدًا لإسرائيل». ويرى أن هذا الواقع «أضعف هيبة الدولة منذ أواخر ستينات القرن الماضي، فتحول الجنوب إلى ساحة مواجهة بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية، ودفع اللبنانيون، وتحديداً أهل الجنوب، ثمنها». ويشير إلى أن الجيش اللبناني «لم تكن لديه القدرة على منع العمل الفلسطيني المسلح، الذي ارتدّ لاحقًا إلى الداخل وفجّر الحرب اللبنانية». ويستعيد باسيل مرحلة اتفاق القاهرة عام 1969، الذي «شرّع العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقًا من لبنان، فأسقط اتفاق الهدنة الموقّع عام 1949 وسقطت معه سيادة الدولة اللبنانية». ويتابع موضحًا أن «المقاومة جاءت في الثمانينيات كردّة فعل لبنانية على الاحتلال الإسرائيلي الذي تذرّع بمواجهة العمل الفلسطيني المسلح في السبعينات وأنشأ في الجنوب ميليشيات موالية له»، معتبرًا أن «هذه هي نتيجة عدم وجود جيش لبناني مسلّح وقوي». ويشدد على أن «الحل اليوم يبدأ بإنهاء الاحتلال وبتسليح الجيش ليتولى هو حماية الحدود ونعود إلى الالتزام باتفاق هدنة 1949»، معتبرًا أن «الحرب لم تتوقف أصلًا، وسيبقى الصراع قائمًا طالما لم تنسحب إسرائيل وتبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي بقوة جيشها ويلتزم الطرفان بتنفيذ اتفاق الهدنة». يعتبر باسيل أن انتقال السلطة في سوريا إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أدخل البلاد «مرحلة جديدة نتيجة انقلاب كبير في موازين القوى»، مشددًا على أن لبنان «معني باستقرار سوريا وله مصلحة بذلك تبدأ بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وتمتد إلى معالجة ملفات الأمن والحدود والاقتصاد بين الدولتين». ويضيف أن «الخوف على الوجود مبرّر، وأي توتر في سوريا يمتد أثره إلى لبنان لكن الحل يكون بقيام دولة تطمئن جميع مكونات الشعب السوري وبناء علاقات ثقة بين لبنان وسوريا. نحن حريصون على وحدة لبنان ونرفض أي خطاب أو مشروع تقسيمي مهما كانت مبرراته». وفي ما يتعلق بملف النازحين، يدعو إلى اتفاق واضح بين بيروت ودمشق يحدد مهلة زمنية لا تتجاوز السنة لعودة اللاجئين، معتبرًا أنه «لم يعد هناك أي مبرر لبقائهم وبلادهم بحاجة إليهم في مرحلة إعادة الإعمار». ويعبّر عن انتقاده للموقف الأوروبي قائلًا إن «الاتحاد الأوروبي والغرب عمومًا قاموا بدور سلبي بالنسبة إلى لبنان إذ عرقلوا عودة النازحين بحجة الخطر عليهم من النظام واستخدموهم كورقة ضغط»، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى «تمويل العودة وتشجيعها بعدما تغيّر النظام في دمشق». ويضيف أن «الخطة الحكومية الحالية سلبية ومرفوضة لأنها تعطي النازح الحق في أن يختار بين بلاده والعودة إلى لبنان»، مشددًا على أن «العودة يجب أن تكون إلزامية وبالتنسيق مع الدولة السورية وبدعم عربي وأوروبي ودولي». وفي ما يخص تصريحات الرئيس عون حول انخراط لبنان في مسار السلام الإقليمي، يؤكد باسيل أن «التيار مع كل ما يضمن حقوق لبنان وسيادته ومصالحه»، موضحًا:«لنبدأ بخروج الاحتلال وتطبيق الهدنة، أما السلام مع إسرائيل فله شروطه وأولها حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضنا. السلام مع إسرائيل يرتبط بالحل النهائي والشامل ولبنان لا يخرج عن الإجماع العربي». في سياق زيارته الأوروبية، تطرّق باسيل إلى الملفات القضائية المفتوحة في أوروبا وبلجيكا، ومنها ملفات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، معتبرًا أن «التيار كان أول من تصدى لملفات الفساد المالي ولاحق رياض سلامة»، مشيرًا إلى أن «التيار لا يزال يطالب الدول بمساعدتنا على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن حصول الانهيار المالي وإلزامهم بإعادة الودائع المسروقة والأموال المحوّلة دون وجه حق». ويؤكد أن «التيار ناشط في معركة مكافحة الفساد لكنه لا يتدخل في عمل القضاء ويكتفي بتزويده بما يملك من معلومات، ويواصل توعية الرأي العام وفضح الجرائم المالية». وفي الشأن الاقتصادي، يشدد باسيل على أن «السلامة المالية وحماية ودائع المودعين أولويتنا»، داعيًا إلى «اتفاق شفاف مع صندوق النقد يقترن بإصلاحات حقيقية للقطاع المالي وللاقتصاد الوطني». ويختم قائلاً إن «التيار يتعرض لهجمات سياسية وإعلامية ويتم استخدام القضاء ضده بصورة ظالمة. يتم استهدافنا من منظومة نتواجه معها في معركتنا الإصلاحية والسيادية. يريدون تحجيم قوة التيار الشعبية لكننا صامدون وننتظر الانتخابات النيابية المقبلة لنثبت شرعيتنا وقوتنا». تُظهر مواقف النائب جبران باسيل في حديثه إلى «يورونيوز» أن جولته الأوروبية لم تكن مجرّد لقاءات، بل تهدف إلى تأكيد حضور «التيار الوطني الحر» في المشهدين الداخلي والخارجي. ومن خلال مواقفه من الانتخابات المقبلة، والعلاقة مع الدولة والحكومة، والملفات الإقليمية والاقتصادية، رسم باسيل معالم مقاربة يعتبرها متوازنة بين الانفتاح على الخارج والتمسك بالسيادة الوطنية، في مرحلة يصفها بأنها مفصلية في تاريخ لبنان الحديث.

رحبت إسرائيل بانتخاب رودريغو باز، وهو من يمين الوسط، رئيسا جديدا لبوليفيا، الأحد، وقدمت له التهنئة عبر وزارة الخارجية. ومن المتوقع أن تنهي بوليفيا عقدين من الحكم الاشتراكي، وهو حدث رأت فيه إسرائيل فرصة من أجل «فصل جديد» في العلاقات بين البلدين. وقطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نوفمبر 2023، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى حربها على قطاع غزة. والإثنين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان: «أهنئ الرئيس المنتخب رودريغو باز على انتخابه رئيسا جديدا لبوليفيا، ونتقدم بأحر التهاني للشعب البوليفي على مساره الديمقراطي واختياره التجديد». وأضاف ساعر: «لبوليفيا تاريخ طويل من الصداقة مع إسرائيل والشعب اليهودي. نتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية وتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات لما فيه مصلحة البلدين». وسيتولى باز السلطة رسميا في 8 نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي الذي عزف عن الترشح بعد 5 سنوات في الحكم شهدت أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود. وأنهكت بوليفيا بأزمة الوقود بعد انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23 بالمئة وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود. وفي خطاب النصر الذي ألقاه، قال باز إن بوليفيا «تستعيد مكانتها على الساحة الدولية». وأضاف أنه تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما صرح وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن «مستعدة للشراكة مع بوليفيا في الأولويات المشتركة». وفي عهد الرئيس السابق إيفو موراليس، اتخذت بوليفيا منعطفا يساريا، مع تأميم موارد الطاقة، وقطع العلاقات مع واشنطن، وإقامة تحالفات مع الصين وروسيا والحكام اليساريين في كوبا وفنزويلا وأماكن أخرى في أميركا اللاتينية.

تحدث المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن لحظة تواصل نادرة جمعته بالقيادي في حركة حماس خليل الحية، حول تجربتهما المشتركة في «فقدان الابن». والتقى ويتكوف الحية في مصر بوقت سابق من شهر أكتوبر الجاري خلال مفاوضات إنهاء حرب غزة، في لقاء غير مألوف وجها لوجه بين مسؤول أميركي وعضو في حماس. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» الإخبارية الأميركية، قال ويتكوف إنه عندما دخل القاعة لحضور الاجتماع مع وفد حماس، وجد نفسه جالسا إلى جوار الحية مباشرة. وتابع المبعوث الأميركي: «قدمنا له تعازينا في فقدان ابنه، وأخبرته أنني فقدت ابنا، وأننا كنا أعضاء في ناد قاس للغاية: آباء دفنوا أبناءهم». وقتل همام نجل خليل الحية، في الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر إقامة قادة الحركة في الدوحة يوم 9 سبتمبر الماضي، التي لم تسفر عن مقتل أي من أعضاء حماس البارزين الذين استهدفتهم. أما أندرو ويتكوف ابن المفاوض الأميركي، فقد توفي عن عمر 22 عاما بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية. وخلال المقابلة على القناة الأميركية، أعرب ويتكوف عن شعوره بـ«الخيانة» عندما نفذت إسرائيل ضربة على مفاوضي حركة حماس في قطر الشهر الماضي. وقال: «أعتقد أننا، أنا وجاريد كوشنر (صهر ترامب) شعرنا بقليل من الخيانة». وأدت الضربة الإسرائيلية على الدوحة إلى وقف عملية التفاوض غير المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة في قطاع غزة. وأضاف ويتكوف: «كان لذلك تأثير كبير لأن القطريين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات، كما كان حال المصريين والأتراك. خسرنا ثقة القطريين. وهكذا اختفت حماس وأصبح من الصعب جدا الوصول إليها». وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي حينها، أن قرار تنفيذ الغارة الجوية على الدوحة اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبضغط من ترامب أثناء زيارته البيت الأبيض الشهر الماضي، اتصل نتنياهو برئيس الوزراء القطري للاعتذار عن الهجوم.

تجمّعت حشود من جميع الفئات العُمرية في الولايات المتحدة، السبت؛ للمشاركة في مَسيرات للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترمب، التي يصفونها بـ«المناهضة للديمقراطية». وانطلقت المظاهرات من أمام معالم رمزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، لتجدد تساؤلاً عميقاً يطارد المؤسسة السياسية الأميركية: هل هذه الاحتجاجات تعبير عن يأسٍ من إمكانية كبح السلطة التنفيذية بالطرق التشريعية، أم هي محاولة من المجتمع المدني لاستعادة دوره الذي طبع التجربة الأميركية منذ عام 1776؟ وقدّر المنظّمون مشاركة قرابة 7 ملايين في مَسيرات شهدتها أكثر من 2600 مدينة وبلدة.   طابع احتفالي شهدت المظاهرات طابعاً كرنفالياً، إلى حد كبير، إذ تضمّنت موسيقى ودُمى وأزياء تنكرية. وشارك في الحشود متظاهرون من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، من بينهم آباء يدفعون أطفالهم في عربات الأطفال، إلى جانب متقاعدين، وأشخاص يجرّون حيواناتهم الأليفة، وفق وكالة «رويترز». وقالت ليا رينبرغ، المؤسِّسة الشريكة لمنظمة «إنديفايزابل»، وهي منظمة تقدمية تُعدّ المنظِّم الرئيسي لهذه المَسيرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر شيء يدل على الهوية الأميركية هو قول (ليس لدينا ملوك)، وممارسة حقّنا في الاحتجاج السلمي». وامتلأت ساحة «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك بالمتظاهرين، حيث قالت الشرطة إنها «لم تُسجل أي اعتقالات مرتبطة بالاحتجاجات»، حتى مع تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات سلمية امتدت إلى جميع الأحياء، الخمس. في المقابل، شهدت بعض المظاهرات ضدّ قوات مكافحة الهجرة غير القانونية اشتباكات، مساءً، في بورتلاند بولاية أوريغون، وفي لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا. وعكست الاحتجاجات تنامي قلق مناهضي الإدارة الأميركية الحالية، إذ عبّر عدد من المتظاهرين، ولا سيما من أصحاب التوجهات اليسارية، عن استيائهم من بعض التطورات السياسية في البلاد، كالملاحقة الجنائية لخصوم ترمب السياسيين وحملته العسكرية الصارمة على الهجرة ونشر قوات الحرس الوطني إلى المدن، وهي خطوة قال الرئيس إنها تهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية موظفي الهجرة. وفي واشنطن العاصمة، اكتظّت الشوارع بالمتظاهرين، وتوجّهوا نحو مبنى الكونغرس الأميركي، مُردّدين الهتافات وحاملين اللافتات والأعلام الأميركية والبالونات في أجواء كرنفالية سلمية. وانضم كيفن برايس (70 عاماً)، وهو محارب قديم بصفوف الجيش، إلى آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا على ضفاف نهر بورتلاند في ولاية أوريجون، مرتدياً سترة سوداء تحمل شعار «لا ملوك منذ عام 1776»؛ في إشارة إلى إعلان الاستقلال. وأضاف: «يبدو أن كل ما دافعتُ عنه أثناء خدمتي العسكرية بات في خطر. ورغم أنني جمهوري منذ الصغر، لا أؤيد التوجه الذي يسير فيه الحزب». وعبّر ستيف كلوب (74 عاماً)، المتقاعد من العمل في قطاع النفط بهيوستن، عن مشاعر مماثلة، مرتدياً قميصاً كُتب عليه «جمهوري سابق». وقال: «لطالما كنتُ جمهورياً، وعائلتي كذلك منذ زمن بعيد. فكرة أن شخصاً واحداً استطاع أن يبعدني عن الحزب الجمهوري فكرة جنونية». أما كيلي كينسيلا (38 عاماً)، فوقفت بين آلاف الأشخاص خارج مبنى ولاية كولورادو في دنفر، مرتدية زي تمثال الحرية، ودموعها تنهمر. وقالت إن التضخم دفعها للمشاركة، موضّحة: «الجميع يأتي إلى العمل متوتراً، وهذا بسبب الظروف الحالية»، محمِّلة سياسات ترمب الجمركية المسؤولية. «مسيرة كراهية» وقال الرئيس ترمب، الذي وصف المحتجّين سابقاً بأنهم «دُمى بيد اليسار»، لقناة «فوكس نيوز»: «يقولون إنني ملك. لستُ ملكاً، لكنني رئيس قوي». وعقب المظاهرات، نشر ترمب مقاطع فيديو جرى إعدادها بوساطة الذكاء الاصطناعي، تُظهره في هيئة ملك. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو، التي نشرها على حسابه في «تروث سوشيال»، الرئيس الأميركي قائداً لطائرة حربية تحمل عبارة «الملك ترمب». وفي المقطع، تُلقي الطائرة مادّة تشبه الفضلات على المتظاهرين المحتشدين في مدينة تبدو كأنها نيويورك. وفي فيديو آخر، كان قد نشره من قبل نائب الرئيس جي دي فانس، على منصة «بلو سكاي»، يظهر ترمب يرتدي تاجاً ويحمل سيفاً، بينما يركع سياسيون أمامه؛ بينهم الديمقراطية نانسي بيلوسي. أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فقد وصف التظاهرات بأنها «تجمُّع للكارهين لأميركا»، وبأنها تضم «أنصار (حماس) وماركسيين وأناركيين». واتهم جمهوريون آخرون مُنظمي الاحتجاجات بتأجيج أجواء ربما تُحفز العنف السياسي، ولا سيما في أعقاب اغتيال الناشط اليميني وحليف ترمب تشارلي كيرك، في سبتمبر (أيلول) الماضي. هذا التصعيد اللفظي، وفق مراقبين، يعكس قلقاً حقيقياً داخل المعسكر الجمهوري من أن تتحوّل الاحتجاجات إلى لحظة تعبئة كبرى تُذكّر بمَسيرات «نساء ضد ترمب» في عام 2017، حين شكّلت أول تحدٍّ جماهيري واسع لشرعية رئاسته الأولى. في المقابل، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، في فيديو دعائي، إن «مَن يكره حرية التعبير لا يستحق أن يتحدث باسم الدستور». أصول الحركة عادت الحركة، التي انطلقت في عيد ميلاد ترمب في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بزخمٍ أكبر تحت مظلة ائتلاف يضم أكثر من 200 منظمة وطنية وآلاف المجموعات المحلية، من بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وحركة «إنديفايزيبل»، و«موف أون» (التقدم نحو الأمام)، واتحاد المعلّمين الأميركيين. ويقول الناطق باسم الائتلاف، هنتر دان، إنّ الهدف «هو الدفاع عن المبدأ الذي تأسست عليه الجمهورية: لا سلطة مطلقة لرئيس، ولا مكان لملك في البيت الأبيض». ويرى مراقبون أنّ هذا الخطاب ليس مُجرّد احتجاج على سياسات بعينها، بل هو تعبير رمزي عن أزمة سياسية عميقة في أميركا، حيث يجد خصوم ترمب أنفسهم عاجزين عن احتوائه ضِمن القواعد الديمقراطية التي يُفترض أن تنظّم عمل المؤسسات. خلفيات الغضب تزامنت تظاهرات السبت مع إغلاق حكومي مستمر منذ 19 يوماً، وانتشار وحدات من الحرس الوطني في عدد من المدن الأميركية بذريعة مكافحة الجريمة. كما يشكو المعارضون من توسّع صلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة في مجالات الهجرة وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، بما يعزّز السيطرة الجمهورية على المجالس التشريعية. ويرى منظّمو «لا ملوك» أن تلك الإجراءات تُمثّل «استغلالاً للأزمات من أجل تركيز السلطة»، مشيرين إلى أن ترمب يتعامل مع أجهزة الدولة كما لو كانت أدوات شخصية. ويقول المحامي والناشط جورج كونواي، أحد الداعمين البارزين للحركة، إن «المسألة لم تعد سياسية بحتة، بل أخلاقية ودستورية: هل نقبل أن يكون لدينا ملك منتخب؟». ونظّم المنسقون دورات تدريبية لعشرات الآلاف من المتطوعين في أساليب تهدئة النزاعات، وحثّوا المشاركين على ارتداء اللون الأصفر رمزاً للمقاومة المدنية، مُستوحى من احتجاجات هونغ كونغ. بدورها، اتّخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية، خصوصاً في تكساس، حيث أعلن الحاكم الجمهوري غريغ أبوت نشْر قوات من الحرس الوطني وشرطة الولاية؛ تحسباً لـ«أي فوضى محتملة». استعادة للمبادرة أثارت مَسيرات «لا ملوك» الحاشدة نقاشاً في الأوساط السياسية: هل تعبّر عن يأسٍ متزايد من جدوى المعارضة التقليدية داخل الكونغرس وعبر الإعلام، أم عن محاولة لإحياء الأمل في تحرّك مدني على الطريقة الأميركية الكلاسيكية؟ وفي حين يرى بعض المراقبين أن «اليسار الأميركي يعيش مفارقة حقيقية»، حيث لا يزال يؤمن بالمؤسسات، إلا أنه يدرك، في الوقت نفسه، أن هذه المؤسسات لم تعد قادرة على ردع الرئيس، يرى آخرون في هذا الحراك إعادة تذكير بقدرة المجتمع المدني على استعادة زمام المبادرة في زمن الانقسام الحاد، خصوصاً بعد أن أظهر ترمب أنه لا يتراجع إلا تحت ضغط الرأي العام الواسع».

كتبت صحيفة الجمهورية في أسرارها، أنه «علّق مسؤول كبير على الغياب الملحوظ لتوم برّاك عن مسرح الأحداث في المنطقة ولبنان، وقال: »لقد خدم عسكريّته، وغادر ولم يَعُد".

بعض ما جاء في مانشيت الديار: مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى بيروت، بعد مشاركته ووفود لبنانية في الاحتفال الذي أقيم يوم أمس، في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان،لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، يفترض أن يُحسم في الساعات المقبلة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي قد تنعقد على الأرجح يوم الخميس المقبل.   ونفت مصادر رسمية لـ«الديار» أن يكون قد حُسم موعد الجلسة، لافتة الى أن «جرى التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة خلال لقائهما الأخير ،على عقد جلسة هذا الاسبوع، من دون تحديد موعدها وجدول أعمالها».   ملف التفاوض لم ينضج وفيما من المرتقب أن يلحظ هذا الجدول تعيينات في وزارة الطاقة، واطلاع الوزراء الذي شاركوا في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، مجلس الوزراء على الأجواء التي عادوا بها، يدفع عدد من الوزراء لطرح ملف التفاوض مع «اسرائيل» على الطاولة. علما أن رئيس الجمهورية لا يبدو متحمسا راهنا لذلك، ويفضل بلورة تفاهم على الموضوع قبل طرحه بعشوائية، قد تؤدي لنزاع داخل مجلس الوزراء نحن راهنا بغنى عنه.   وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ«الديار» أن «النقاشات في هذا الملف لا تزال قائمة بعيدا عن الأضواء، ولم تستو بعد كي يتم بحث الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، لافتة الى أن النقطة التي تشكل اجماعا حتى الساعة ، هي رفض المفاوضات المباشرة رغم الضغوط الاميركي والاسرائيلية السياسية والامنية لسلوك هذا المسار».   وتضيف المصادر:»كما أن حزب الله أرسل اشارات سلبية بالمجمل من موضوع التفاوض، فيما فضّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم اعطاء أي موقف حاسم بهذا الخصوص، وان كان واضحا أنه لا يمانع على الاطلاق سلوك مسار المفاوضات غير المباشرة، ان حصل على ضمانات بأن يؤدي لوقف الاعتداءات والانسحاب من الاراضي المحتلة وتحرير الأسرى».

بعض ما جاء في مانشيت الديار: بدا واضحا يوم أمس من المواقف الصادرة عن مسؤولي ونواب حزب الله، أنه لا يحبذ اللجوء للتفاوض مع «اسرائيل» راهنا أيا كان شكله، لاعتباره أن «تل أبيب» لم تلتزم أصلا باتفاق وقف النار، فلماذا تلتزم بأي تفاهم أو اتفاق جديد تفضي اليه أي مفاوضات؟   واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»النائب حسين جشي أن «العدو الصهيوني يريد من خلال اعتداءاته، والمشهد الذي يحاول تكريسه يوميا ، أن يُخضع شعبنا ويكسر إرادتنا، ويسعى من خلال ذلك لجرّ لبنان إلى مفاوضاتٍ وتطبيع، ليكون تابعا أمنيا وسياسيا لمشروع الكيان الصهيوني في المرحلة الأولى، ثم للإطباق التام على لبنان والمنطقة تحت شعار ما يسمى «بناء إسرائيل» ضمن مشروع «إسرائيل الكبرى» في المرحلة الثانية»، لافتا الى أن «هذا المشروع يبدأ بالضغط الأمني، ثم السياسي فالتطبيع، وصولًا إلى الإطباق التام في سياق المساعي لإخضاع شعبنا».   من جهته، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين أن «الترويج بأن السلام مع العدو سيأتي على لبنان بالمنّ والسلوى معاكسٌ للواقع»، مشددا على أن «لبنان بتكوينه الطائفي والسياسي لا يمكن فيه لفريقٍ ينخرط بما ينخرط به، ويتماهى مع ما يريده الأميركي والإسرائيلي أن يحقق ذلك، لأننا نحن شركاء في هذا الوطن، ومن حقنا أن نرفض لأننا أدركنا تماما أن هذا العدو لا يريد إلا السيطرة، وكل ما يُروّج له العدو، المطلوب منه هو الاستسلام والانصياع والإرهاب، ونحن في لبنان نرفض هذا المسار من بداياته».   أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فذهب أبعد من ذلك، منبها من أن «إسرائيل عدو مطلق، وأي مفاوضات مباشرة معها ستفجّر البلد».

بعض ما جاء في مانشيت النهار: في الوقت الذي ستأخذ فيه الإجراءات والترتيبات الأمنية واللوجستية لتأمين نجاح زيارة البابا للبنان حيّزاً أساسياً من اهتمامات الدولة نظراً إلى التبعات الكبيرة التي رتبتها مبادرة البابا بتخصيص لبنان بالزيارة الخارجية الأولى له منذ اعتلائه السدّة البابوية، لا تستبعد أوساط معنية أن يكون استحقاق الزيارة البابوية أحد الروادع الأساسية لأي عملية إسرائيلية واسعة، أقلّه في الفترة الفاصلة عن الزيارة من دون أن يشكل هذا الاحتمال عامل اطمئنان حيال استمرار نمط الغارات التي تشنها إسرائيل على الجنوب والبقاع الشمالي، علماً أن الجيش الإسرائيلي بدأ أمس أكبر مناورات عسكرية له منذ سريان اتفاق غزة على امتداد الحدود مع لبنان، الأمر الذي يشكل رسالة ضغط واضحة على لبنان.   والحال أن مسألة استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل قبل اتضاح أي آلية مفترضة أو محتملة لهذا التفاوض، أخذت حيّزاً اساسياً متنامياً من المشهد الداخلي بعدما شكلت مادة التشاور الأساسية بين الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام في الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الحكومة الجمعة الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.   وعلى رغم إحاطة هذه المشاورات بستار من الكتمان من جانب الرئاسات الثلاث، تكشف المعطيات المتوافرة لـ«النهار» بأن النقاش بينهم سادته جدية كبيرة وعلى الأرجح تفاهم عريض على شدّ الأحزمة اللبنانية حيال الاحتمالات التي يرتّبها أي استحقاق تفاوضي، ولو أن أي آلية لهذا الاستحقاق لم تتبلور ولن تتبلور قبل أوانها في حال صارت المفاوضات أمراً لا بد منه. ويرتكز المفهوم التفاوضي الذي أعلن الرئيس جوزف عون استعداد لبنان لتأديته، وفق هذه المعطيات، إلى تجربة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة. وهذا يعني تالياً مفاوضات غير مباشرة بإدارة وسطاء أميركيين وأمميين. ولكن هذا الأمر يبدو بمثابة إرسال رسالة أولية وانتظار الأصداء عليها، علماً أن المسؤولين اللبنانيين يترقبون التحاق السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى بمنصبه في عوكر نهاية الشهر الحالي لتبين المقاربة الأميركية الجديدة حيال لبنان ومن ضمنها موضوع التفاوض وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه. ولا تخفي المعطيات المتوافرة ارتياحاً لبنانياً إلى معطيات وصلت إلى المعنيين عن ارتياح أميركي وفرنسي تحديداً إلى إعلان رئيس الجمهورية استعدّاد لبنان للتفاوض بما يعكس ملاقاة مرحلة ما بعد اتفاق غزة، ولو أن لبنان لا يزال ينظر بريبة إلى عدم ممارسة ضغوط قوية وكافية على إسرائيل لوقف التصعيد المتدحرج والخنق الاقتصادي الذي تمارسه على مناطق جنوب الليطاني.   وتفيد معلومات أن الرئيسين عون وسلام تلقيا أكثر من إشارة خارجية تشدد على الطلب من الحكومة الدخول في هذا النوع من المفاوضات الذي خبره لبنان مع إسرائيل منذ اتفاقية الهدنة عام 1949 لترتيب مستقبل الملفات العالقة بين الطرفين.     وإذا كان عون أول المعنيين والعاملين على هذا الملف، فقد تلقى سلام رسالة غربية توضحت خطوطها أكثر في زيارته الأخيرة إلى باريس ولم يكن عون بعيداً من مضمونها، ولذلك عمد إلى الكشف عن مكنوناتها بالدخول في تفاوض غير مباشر مع تل أبيب تزامناً مع اتفاق غزة الذي يرعاه الرئيس دونالد ترامب.   وفي المعلومات أن سلام ناقش هذا الموضوع مع الرئيس نبيه بري الذي يركز على أنه على لبنان العمل على إنهاء الوضع القائم في الجنوب ومنع استمرار حلقات مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، والتي لم تعد تقتصر على أهداف تعود لـ«حزب الله»، ولم يبد بري جواباً نهائياً حول التفاوض قبل توضيح بنود العروض التي يتلقاها المسؤولون وردّ فعل إسرائيل وانتظار خلاصة المرحلة الاولى من اتفاق غزة وبلورة هذه الخطوة مع «حزب الله».

بعض ما جاء في مانشيت البناء: تشهد المنطقة، بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة، تحولات غير مسبوقة في موازين القوى الإقليمية، ما ينعكس بشكل مباشر على لبنان وملف سلاح حزب الله. ووفق معلومات غربية، فإن لبنان تلقّى عرضًا يقضي بحصر سلاح الحزب ضمن إطار تفاوضي متعدّد المستويات، يتضمن خيارات تدريجية وآليات تنفيذية مرتبطة بضمانات عربية ودولية. إلا أنّ اللافت أن الحزب لم يُبدِ أي تجاوب مع هذا الطرح، متمسكًا برفضه القاطع لأي تفاوض مباشر مع «إسرائيل». وترى أوساط دبلوماسية أنّ نهاية حرب غزة ستشكل نقطة تحوّل في المنطقة، إذ سيزداد الضغط على لبنان والعراق وإيران للسير في مسار سياسي جديد يقوم على مبدأ «السلام مقابل عدم التدمير»، وهو مبدأ يعكس إدراك القوى الإقليمية والدولية أنّ استمرار النزاعات المفتوحة يهدّد استقرار المنطقة ككل، ويعقّد جهود التنمية والإعمار، ويزيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: سياسياً، عنوانان كبيران تتمحور حولهما مجريات الخريطة السياسيّة في هذه المرحلة، وكلاهما ملحّان يتسمان بصفة العجلة والضرورة. يتعلق الأول بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وكيفية إنهائه، وامّا الثاني فيتعلق بالانتخابات النيابية وكيفية وإمكانية إجرائها في موعدها المقرّر في ايار المقبل، في ظل الاشتباك المحتدم بين مكونات الانقسام الداخلي حول تصويت المغتربين. واقعياً، العنوانان يتصدّران معركتين قاسيتين في المدى المنظور، لكل منهما ظروفها وأسلحتها السياسية والديبلوماسية، وعامل الوقت يضغط لإطلاق وشيك لصفارة انطلاق البلد نحو خوضهما، فيما الفترة الفاصلة عن النزول إلى ساحة المعركة، وكما توحي الأجواء السياسية، ضيّقة وليست مفتوحة لمديات طويلة، وأقصى ما يمكن القيام به خلالها هو مقاربة بعض الشكليات الداخلية، وتمرير الوقت حتى تحين لحظة الجدّ.   وضمن هذه الشكليّات تندرج الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس النيابي يوم غد الثلاثاء لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس (أمينا سر وثلاثة مفوضين)، وأعضاء اللجان النيابية الدائمة، حيث تؤشّر الأجواء النيابية من الآن إلى عدم حصول أي تطور نوعي على صعيد هذه الانتخابات، بحيث سيبقى القديم على قِدَمه دون أي تغيير، سواء في هيئة المكتب او في اللجان بأعضائها ورؤسائها ومقرريها.