كتب عضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل عبر صفحته ما يلي :« حكومة التحالف الرباعي تضرب الهوية اللبنانية: تسجيل السوريين في المدارس بلا أوراق، بينما سوريا بخير وأمان = فوضى مُقنّنة وتوطين مقنّع. كل وزراء الأحزاب وجمعيات ١٧تشرين شاركوا بهذه الجريمة بشهادة وزيرة التربيةهذه أخطر إدارة حكومية في تاريخ لبنان الحديث. #حراس_التوطين»

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: ‏الاجواء مع صندوق النقد ليست على ما يبدو مريحة ،وقد سمع اعضاء الوفد انتقادات شملت دور مجلس النواب الذي أعاق إصلاحات اقترحتها حكومة حسان دياب ،وتحديدا خطة لازار التي اقرت بعهد الرئيس ⁧‫ميشال‬⁩ عون ،ووافق عليها البنك الدولي ،علما ان بعض من يشارك في الوفد كان له اليد الطولى في عرقلة الخطة ….واضافت عطا: ‏لا يستطيع من رفض الكابيتال كونترول ،عرقل الخطط الاصلاحية وتقدم بقوانين مالية ومصرفية مجوفة ان يطلب المساعدة من الجهات المانحة التي لا تغشها الوعود ولاالكلام المعسول .

كتب النائب سيزار ابي خليل عبر صفحته ما يلي : «قرار الحكومة تسجيل النازحين السوريين بالمدارس الرسمية فضيحة واشتراك بالمؤامرة، واستكمال لسياسة التوطين المقنّع. والأسوأ إنو وزرا القوات وافقوا وسكتوا، بدل ما يضغطوا لخطة بتأمّن رجعتهن عبلدن. كفى مسايرة، صار لازم موقف واضح يحمي لبنان وهويّتو قبل ما يفوت الأوان!#حراس_التوطين»

التفاوض غير المباشر مع اسرائيل وضع على طاولة النقاش جديا، بعد كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي ربطه بشروط الانسحاب الاسرائيلي ووقف الخروقات والاغتيالات وعودة الاسرى. معلومات الجديد تشير الى ان الاتصالات جارية للخروج بموقف لبناني موحد بين الرئاسات الثلاث يقوم على القبول بتفاوض غير مباشر، عبر الراعي الاميركي، على ان يكون تفاوضا تقنيا، مشروطا بالتزام اسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار، ووقف الاعمال العدائية. واشارت معلومات الجديد الى ان الرئيس بري حتى الساعة لم يعلن اي موقف امام زواره، إلا ان رئيس المجلس منفتح على اي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق السابع والعشرين من تشرين ويحفظ حقوق لبنان على غرار ما حصل في الترسيم البحري الذي كان له الفضل الكبير بوضع اتفاق الإطار له، اضافة الى التفاوض للوصول الى اتفاق وقف الاعمال العدائية. وتقول المعلومات إن حزب الله حتى الساعة يتحفظ عن اعلان اي موقف انطلاقا من خرق اسرائيل الدائم لاي اتفاق كما حصل عندما اعلنت قبولها باتفاق السابع والعشرين من تشرين ولم تلتزم به، كما ان لبنان وافق على بنود ورقة باراك وهو ما لم تعلنه اسرائيل. وعلى الصعيد الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل، ويتوقع ان يتوضح جدول الاعمال مطلع الاسبوع حيث من المتوقع ان تشهد الجلسة بعض التعيينات، فيما تتواصل الاتصالات لتحديد مصير مشروع القانون المعجل المكرر الذي ارسلته وزارة الخارجية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بتعديل المادتين المتعلقتين بانتخابات المغتربين.

استشهد المواطن احمد بعلبكي من بلدة سلعا بالغارة المعادية على بلدة ديركيفا - صور ، خلال عمله على الحفارة التي استهدفها جيش العدو الإسرائيلي.

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر صفحته ما يلي :« عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وعدنا لنفاجأ بقرارات وزارية ارتجالية حول قبول تسجيل الطلاب السوريين بناء لتبريرات غير مقنعة...لقد كنا ومازلنا في التيار الوطني الحر السبّاقين في التحذير من الأضرار الوطنية لمثل هذه الخطوات التي تفاقم الأزمة التعليمية في لبنان وتضغط على مجتمعنا، ونادينا ومازلنا بضرورة تأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بدلاً من إندماجهم في مجتمعنا ومحاولة تشريع وجودهم، الأمر الذي يشكل تهديداً للكيان. أبناؤنا أولى بالتعليم...وكفى قرارات عشوائية.»

ينقل مُطلِعون عن مداولات ونقاشات جرَت بين مسؤولين أميركيين معنيين بالملف اللبناني وعدد من النواب الذين زاروا واشنطن مؤخراً، حول المصلحة والجدوى من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل. ويشير النواب إلى أن هناك رأياً أميركياً يرى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بحال تم نزع سلاح حزب الله حتى أواخر العام الجاري، وبحال لم ينفذ هذا الهدف فقد يقرر الأميركيون تأجيلها إلى مرحلة يصبح فيها الحزب من دون سلاح يؤثر في العملية الانتخابية.

الهدنة في غزة هشة؛ فالاحتلال يواصل القصف وإطلاق النار في مناطق عدة، ما يرفع عدد الشهداء ويؤكد أن الحرب لم تنتهِ فعلياً على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.  يدلّل السلوك الإسرائيلي في الميدان على أن جيش الاحتلال يتعاطى مع حرب لا تزال قائمة، إذ تشهد مناطق قطاع غزة كافة طلعات جوية متقطّعة للطيران الحربي والمُسيّر، في حين تنشط وسائط المدفعية في المناطق التي تتجاوز الخط الأصفر الذي يقضم نحو 58% من مساحة القطاع. وعليه، فإن الأهالي، وخصوصاً في مناطق الشمال والجنوب، يعيشون يومياً ظروف استمرار الحرب، وإن بشكل نسبي. وعلى تبّة مفترق الزهراء المقابل لحي الشجاعية، مثلاً، يظهر موقع الـ77 التابع لجيش الاحتلال والذي يعتلي جبل المنطار. وتتعرّض تلك المناطق التي تقود إلى شارع الوحدة وقلب البلدة القديمة في مدينة غزة، لنيران قناصة بشكل مستمر. وحين وصلت «الأخبار» إلى المكان، وحاولت لقاء عائلات تسعى إلى الوصول إلى منازلها في حي الشجاعية، سُمع صوت ارتطام الرصاص بجدار قريب جداً. ويقول عمر أبو هين، وهو أحد سكان الحي، بينما كان منشغلاً بنصب خيمة على التبّة المطلة على الشجاعية: «يمنعنا جيش الاحتلال من الوصول إلى منازلنا على الرغم من أنها لا تقع في داخل مناطق الخط الأصفر. خط الانسحاب أكذوبة يستخدمها جيش الاحتلال لإطلاق الرصاص على الأهالي الذين يعودون لتفقّد منازلهم. وتزعم بيانات الجيش دائماً أن المدنيين الذين يُقتلون يومياً، شكّلوا تهديداً لقواته المتحصّنة وراء السواتر الترابية والمواقع الحصينة». ومساء أمس، أطلقت وسائط المدفعية نيرانها على سيارة كانت تقلّ نازحين عائدين إلى منازلهم في حي الزيتون. وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن سيارة كانت تقلّ نحو 10 نازحين تعرّضت لقصف بقذائف من الدبابات، فيما بقي مصير الجرحى والمصابين مجهولاً. وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أطلقت طائرة مُسيّرة صاروخاً في اتجاه مواطنَين حاولا الوصول إلى منزلهما، زعم جيش الاحتلال في بيان أنهما يتبعان لـ»كتائب القسام»، وكانا في مهمة تفقّد لنفق قريب من تواجد قوات الجيش. ورفعت هذه الخروقات المتكرّرة، عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قبل نحو أسبوع، إلى 28 شهيداً، فضلاً عن العشرات من المصابين. وفي شمال القطاع، يتكرّر المشهد ذاته، حيث تسيطر طائرات «الكوادكابتر» بالنار على مساحات واسعة من مخيم جباليا وأحياء تل الزعتر والسكة والسلاطين والعطاطرة وكامل مدينة بيت حانون وبيت لاهيا. وهناك، تحصل بشكل يومي حوادث إطلاق نار وقذائف مدفعية في مدى يتجاوز خط الانسحاب المُفترض. ويأتي ذلك في وقت تتخذ فيه حكومة الاحتلال من ملف جثامين الأسرى المفقودة ذريعة للتهديد اليومي بوقف المساعدات والتنصّل من الاتفاق، على الرغم من أن المقاومة بدأت بخطوات علنية للبحث عن جثمان أحد القتلى في مدينة خانيونس، بحضور منظّمة الصليب الأحمر ووسائل إعلام محلية ودولية. وأعلنت المقاومة العثور على جثمان أحد الرهائن، الذي سُلّم منتصف ليل أول من أمس، في حين أكّدت حركة «حماس»، في تصريحات صحافية، أنها أبلغت الوسطاء بأن عملية البحث عن الرهائن في مدينة غزة ستستغرق وقتاً طويلاً، وذلك لأن العدوان الإسرائيلي تسبّب في دمار كبير غيّر ملامح المدينة وطمس أبنيتها. وقالت الحركة إن الوسطاء تفهّموا الظروف القائمة. ولكنّ قادة المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية واصلوا التلويح بالعودة إلى الحرب في حال لم تف «حماس» بالتزاماتها وفق بنود «خطة ترامب»، بما فيها إعادة الرهائن ونزع السلاح. ويعني ذلك، أننا إزاء اتفاق هش مليء بثغرات قد تسمح بتفجيره في أي لحظة. وينعكس هذا المُعطى في تعاطي الأهالي في غزة، الذين لم يصدّقوا حتى اللحظة بأن الحرب انتهت إلى غير رجعة، إذ تشهد العودة إلى مدينة غزة تباطؤاً، دلّ عليه تقدير أعداد العائدين إلى المدينة خلال الأسبوع الماضي، بأقلّ من 400 ألف.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في تحقيق استقصائي مطوّل، تفاصيل اللحظات الأخيرة لهروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد دائرته الضيقة من البلاد أواخر عام 2024.     وبحسب التحقيق، فقد بدأت عملية الفرار السرية بعد منتصف ليلة الثامن من كانون الأول 2024، حين تجمّع عشرات من كبار المسؤولين السوريين في مدخل المطار العسكري في دمشق، يحملون حقائب مليئة بالنقود والمجوهرات، وملامحهم يخيّم عليها الذعر، بعدما انهار النظام الذي كانوا حتى ساعات قليلة يشكّلون عموده الفقري.   من بين الفارين برزت أسماء قحطان خليل مدير المخابرات الجوية، ووزيري الدفاع السابقين علي عباس وعلي أيوب، ورئيس هيئة الأركان عبد الكريم إبراهيم، وجميعهم متهمون بجرائم واسعة النطاق من تعذيب وقتل واغتصاب بحق المدنيين.   وبحسب الصحيفة، بقي كبار مساعدي الأسد في القصر الجمهوري معتقدين أنه يعدّ خطة دفاع مشتركة مع الروس والإيرانيين. لكن مع حلول منتصف الليل، تبيّن أن الأسد اختفى، بعدما نُقل سراً بموكب روسي إلى قاعدة حميميم الساحلية برفقة ابنه واثنين من مستشاريه الماليين.   ومع انتشار الخبر، بدأ سباق الهروب الكبير. مسؤول رفيع اتصل بعائلته قائلاً: «لقد رحل، احزموا الحقائب فوراً». وشقّت قوافل من السيارات الفارهة الطريق نحو الساحل، بينما تولّت السفارة الروسية إيواء مسؤولين وتأمين ممرّات آمنة، وفرّ آخرون إلى الفيلات الساحلية أو عبر زوارق فاخرة.   صور الأقمار الصناعية رصدت إقلاع طائرة روسية من طراز «ياك–40» من دمشق عند الساعة 1:30 فجراً نحو قاعدة حميميم. ووفق شهود عيان، شهدت القاعدة فوضى غير مسبوقة، حيث شوهد ضباط يرمون بزّاتهم العسكرية ومسؤولون يحملون حقائب مليئة بالذهب، بينما مستشارون روس يشرفون على عمليات الإجلاء نحو موسكو.   ووصل ما لا يقل عن 5 مسؤولين بارزين إلى العاصمة الروسية في تلك الليلة، بينما لجأ آخرون إلى الفيلات المحمية في الساحل السوري.   في المقابل، ظل آلاف من عناصر المخابرات داخل مقارهم غير مدركين أن قياداتهم قد فرّت وتركَتهم. وتشير الصحيفة إلى أن حسام لوقا، أحد أبرز وجوه التعذيب النظامي، طمأن رجاله حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن يهرب بعدما استولى على 1.36 مليون دولار من خزينة الجهاز، ويعتقد أنه وصل لاحقاً إلى روسيا.   أما كمال الحسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية، فقد أصيب أثناء محاولته الهرب، قبل أن تؤمّن له السفارة الروسية ممراً خارج البلاد، حيث التحق بـعلي مملوك، المعروف بـ«الصندوق الأسود» للنظام.   منذ سقوط النظام، تتبّع فريق الصحيفة مصير 55 مسؤولاً من أبرز وجوه الحكم والعسكر، الواردة أسماؤهم في قوائم العقوبات الدولية. وتشير المعلومات إلى أن الأسد يقيم اليوم في روسيا بعيداً عن معظم رجاله، بينما يعيش شقيقه ماهر الأسد حياة بذخ في موسكو.   كما ظهر العميد غياث دلا في لبنان وهو ينسّق مع شخصيات من النظام المخلوع لتنفيذ عمليات تخريبية. في حين بقي عمر الأرمنازي، مهندس برنامج الأسلحة الكيماوية، في دمشق من دون أن يُمسّ.   وتكشف الصحيفة أن عدداً من المسؤولين حصلوا قبل سقوط النظام على جوازات سفر حقيقية بأسماء مزوّرة، استُخدمت لاحقاً لشراء جنسيات في جزر الكاريبي عبر الاستثمار العقاري. ووفق مازن درويش، فإن «هؤلاء اشتروا هويات جديدة ليفلتوا من الملاحقة».   التحقيق يشير إلى أن الجنرال بسام حسن، المتهم بالهجمات الكيميائية وخطف الصحافي الأميركي أوستن تايس، نجا من الاعتقال مصادفة أثناء هروبه. فبعد أن فرّ بثلاث سيارات محمّلة بالأموال، تعرضت إحدى السيارات للسلب قرب حمص من دون أن يعرف المسلحون أن الهدف كان في السيارة التالية.   لاحقاً، وصل حسن إلى لبنان ثم إيران، قبل أن يعود إلى بيروت حيث يعيش بهويّة بديلة ويتحرك بأمان ورفاهية، حتى أنه شوهد في مقاهي العاصمة، بحسب المصادر.   بالنسبة لآلاف السوريين الذين انتظروا سقوط النظام على أمل المحاسبة، ترى الصحيفة أن العدالة ما زالت بعيدة المنال. ومع أن الحكومة الحالية برئاسة أحمد الشرع تتعهد بالتحرك القضائي، إلا أن الانقسامات الدولية حول الملف السوري تجعل إنشاء محكمة دولية أمراً صعباً.   وتختم «نيويورك تايمز» تحقيقها بالقول إن كبار رجال النظام السابق يعيشون حياة مرفهة في المنفى، بينما يبقى الضحايا عالقين بين الذاكرة والانتظار.

تعدُّ العلاقة المتوترة بين ابني شحيم، النائب بلال عبد الله والنائب السابق محمد الحجار، من أوضح الشواهد على سوء علاقة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة إقليم الخروب. هذا التوتر يظهر في تنافس الرجلين على تبني «الإنجازات الإنمائية»، وهو ما حصل أخيراً بعدما نشر الحجار مضمون اتصال تلقاه من المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالتكليف، ربيع خليفة، أبلغه فيه مصادقة وزير الطاقة والمياه جو صدي على دفتر شروط جر مياه آبار بسري إلى خزان التوزيع في بسابا. ليقوم عبد الله بعد ثلاثة أيام بكتابة منشور على صفحته يعلن فيه الانتهاء من التجهيزات لبدء تنفيذ مشروع جر مياه آبار بسري. يجري ذلك فيما يُنتظر حسم الرئيس سعد الحريري لمشاركة تيار المستقبل في الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، يشير البعض أن اسم مرشحه في إقليم الخروب سيُعلن قريباً بعدما تمّ تبليغه رسمياً بالأمر، لكن من دون حسم أمر التحالف مع النائب تيمور جنبلاط من عدمه.

طوني عيسى - ما يجري اليوم في الجنوب ليس مجرد ضربات إسرائيلية لأهداف في الجنوب ومناطق أخرى في الداخل اللبناني وسيطرة على نقاط حدودية معينة، بل هو سيناريو متكامل، يمهّد لإعادة ترسيم المناطق وفق معايير جغرافية ـ أمنية جديدة، من الحدود حتى مجرى الليطاني بالتأكيد، وحتى الأوّلي على الأرجح. فجنوب لبنان لن يبقى هو نفسه عندما سينتهي الغليان الحالي، وطبيعي أن يتغيّر معه لبنان كله. العارفون يعبّرون هذه الأيام عن مخاوفهم من انزلاق لبنان إلى خسارة سيادته الفعلية على المناطق الواقعة في جنوب خط الليطاني، بحيث تبقى له هناك سيادة صوَرية تشبه سيادة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني على الضفة الغربية. بل إن هذا الواقع قد يتدرّج ليتجاوز الليطاني ويصل إلى مجرى الأولي، أي يشمل صيدا، ولكن بمستوى أدنى من التحكّم.يخشى العارفون أن تفاوض إسرائيل على ترتيبات أمنية مع لبنان، تنتهي بتقسيم الجنوب إلى 3 مناطق أمنية، وفقاً لمصالحها:ـ المنطقة (أ) تمتد بضعة كيلومترات من الحدود، وتكون بمثابة منطقة عازلة، لا سكان فيها عملياً ولا إعمار للقرى. ويطرح الأميركيون بناء «منطقة ترامب الاقتصادية» هناك. وهذه المنطقة لا يكون فيها حضور فعلي للسلطة اللبنانية، بل سيطرة كاملة للقوة المتعددة الجنسيات الأوروبية والأميركية الآتية بعد رحيل قوات «اليونيفيل» في غضون عام. وقبل يومين، مهّد كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط إدوارد الغرين لهذا الطرح، عارضاً نشر أبراج المراقبة البريطانية على حدود الجنوب كما هي منشورة على الحدود الشرقية مع سوريا.ـ المنطقة (ب) تمتد من حدود المنطقة العازلة إلى مجرى نهر الليطاني، وفيها يعود الأهالي إلى قراهم، لكن حدود السلطة اللبنانية هناك تبقى ضيّقة، لأن النفوذ الحقيقي يكون للقوة المتعددة الجنسيات.ـ المنطقة (ج) تقع بين الليطاني ومجرى نهر الأولي، وفيها تمارس السلطة اللبنانية مقداراً واسعاً من النفوذ والتحكّم. ولكن، على الأرجح، سيكون محظوراً وجود سلاح ثقيل فيها، أو تحليق مقاتلات من سلاح الجو اللبناني (إذا وُجد) فوقها.هذه القراءة قد تكون صادمة للبعض، لكنها كانت متداولة بقوة في أوساط عدد من الخبراء والعارفين منذ سنوات طويلة، وقد عاد تداولها بعد الحرب الأخيرة. فمسار التطورات الحالي قد يتيح لإسرائيل فرصة فرضها بالقوة.وهذا السيناريو لا يعني احتلالاً إسرائيلياً شاملاً للجنوب أو لجزء منه، لكنه في الواقع يجرّد الدولة اللبنانية هناك من وظائفها السيادية في شكل متدرّج. والهدف هو إزاحة «حزب الله» عن الحدود في شكل نهائي ومضمون، وإبعاد صواريخه أو أي سلاح ثقيل يمكن أن يقع في يديه، أقصى ما يمكن. وقد قامت إسرائيل بتدمير كل القرى المتاخمة للحدود، وهي تصرّ بشكل متزايد على إحباط أي استعدادات لبنانية لإعادة الإعمار (الضربات العنيفة في المصيلح وأنصار في غضون بضعة أيام). ويبدو أنّها تحظى بتواطؤ ضمني أو صمت من جانب القوى الدولية التي قرّرت إزالة مظلة «اليونيفيل»، فمدّدت ولايتها للمرّة الأخيرة حتى نهاية 2026 ضمن خطة انسحاب تدريجي، ما يعني نهاية القرار 1701 الذي يشكّل ورقة قوة في يد لبنان، ولو أنّه لم يُنفّذ منه الشق المتعلق بسلاح «حزب الله». وستخلف «اليونيفيل» قوة متعددة الجنسيات، بتفويض صارم ومهمّات مراقبة مباشرة، ما يضمن نزع السلاح وإخلاء المنطقة الحدودية المدعومة بأبراج مراقبة بريطانية. وهذا ما يترجم تنازلاً إضافياً عن السيادة اللبنانية.اليوم، يحاول رئيس الجمهورية تجنّب انزلاق لبنان إلى هذه الخسارة المريعة، من خلال إعلان التزام الدولة خطة نزع السلاح والتفاوض. لكن إسرائيل ليست مقتنعة لا بهذه ولا بتلك. وهي عبّرت عن عدم اقتناعها، بعد اجتماع «اليونيفيل»، عندما قامت بتصعيدها العسكري في شكل لافت.وفي النهاية، هي تعرف أنّ لبنان الرسمي لا يستطيع الخروج عن خيارات «حزب الله» إلّا في شكل طفيف. ولذلك، هو يغطي ضعفه بالمناورات السياسية. فرئيس الجمهورية يوحي بـ«الاستعداد للتفاوض»، لكن «حزب الله» يرفض أي مفاوضات سياسية مباشرة أو رفيعة المستوى مع إسرائيل. وبالنسبة إليه، أي مفاوضات سياسية مباشرة حالياً تعني الاعتراف بالهزيمة أو التنازل عن السلاح تحت الضغط. وهذا الرفض يُبقي على الخيار العسكري قائماً، ويفتح الباب أمام استمرار إسرائيل في تنفيذ الضربات وتوسيعها.إذاً، جنوب لبنان يتّجه نحو واقع جديد، هو نتاج ثلاثة عوامل متقاطعة: الضغط العسكري الإسرائيلي المفتوح، التفكّك السياسي والطائفي في الداخل اللبناني، وتراجع المظلة الدولية بسقوط القرار 1701 كاملاً، مع انتهاء دور «اليونيفيل». وإذا لم ينجح مسار «الميكانيزم»، بقيادتها الأميركية التي ارتفع مستواها برئاسة الموفدة مورغان أورتاغوس لها، وتعذّر إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل وإيقاف الضربات، وإذا بقي «حزب الله» رافضاً تسليم السلاح، فالمسار الذي سيتّجه إليه الجنوب هو الالتحاق بنماذج أخرى أمنية، لجهة قيام منطقة عازلة وحظر السلاح الثقيل والطيران الحربي في الأجواء، وإبقاء الهيمنة الإسرائيلية قائمة، ولو مِن بُعد، وبنسب متفاوتة.يعني هذا الكلام، أنّ الجنوب كله سيكون تحت السيادة اللبنانية نظرياً، ولكنه منزوع السلاح بنسب معينة، ومُراقب ليلَ نهار إسرائيلياً، بدعم أطلسي، ما يعني فعلياً خسارة الدولة اللبنانية جزءاً كبيراً من وظيفتها السيادية هناك. وللتذكير، هذا السيناريو هو الذي تفضّله إسرائيل، وهي تعتمده أو تضغط لاعتماده أيضاً في الضفة الغربية وغزة كما في جنوب سوريا.

استبعد مصدر سياسي بارز دخول مستجدات سياسية وشيكاً على ملف التفاوض. وأكّد لـ«الجمهورية»، «انّ الوقت الراهن متروك للطيران الحربي الإسرائيلي الذي سينفّذ بنك أهداف واسعاً لمنشآت صناعية، يعتبر العدو أنّها تساعد «حزب الله» في استعادة عافيته من جهة، ومن جهة أخرى يوجّه رسالة للدولة مفادها أنّ الأمر لإسرائيل بإعادة الإعمار». وكشف المصدر «انّ لبنان أصبح يستعد لمزيد من هذه الهجمات، مقابل مناخ عربي ودولي يعزز دعم الجيش اللبناني ويشجعه على الإمساك بزمام الأمور، وقد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت قبل استئناف التفاوض». وفي سياق متصل، توقفت مصادر سياسية بتمعن عند ما أعلنه الأميركيون في البيان الصادر عن اجتماع لجنة مراقبة وقف النار، قبل يومين، وجاء فيه، أنّهم يقدّرون استمرار «الشركاء» اللبنانيين في بذل الجهود في سياق السعي إلى نزع سلاح «حزب الله». فالبعض اعتبر أنّ هذا الكلام يطمئن إلى أنّ واشنطن «راضية» على نهج لبنان الرسمي، وأنّها ليست في صدد الوقوف إلى جانب إسرائيل إذا قرّرت القيام بأي اعتداء جديد. إلّا أنّ المصادر السياسية عبّرت عن انطباع مختلف، وأبدت قلقها في هذا المجال، وقالت لـ«الجمهورية»، إنّ أبرز دليل إلى مخاوفها هو قيام إسرائيل بتنفيذ ضربات عنيفة لأهداف مدنية في بلدة أنصار، بعد قليل من صدور بيان لجنة «الميكانيزم». وبالتأكيد، وضعت إسرائيل الجانب الأميركي في الصورة قبل ذلك. وفي أي حال، لم يُظهر الأميركيون أي ردّ فعل تجاه الضربات الإسرائيلية، ما يعني قبولهم بها.