انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين داخل نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي، بعد أن فقد كل منهما الوعي نتيجة نقص الأوكسيجين، ما أدى إلى وفاتهما، حيث تبين أنّ أحدهما لبناني والآخر سوري الجنسية. وأفاد بيان المديرية العامة للدفاع المدني أنّ عملية البحث والإنقاذ استمرت نحو خمس ساعات بسبب ضيق مساحة النفق وصعوبة الوصول إليه، قبل نقل الجثتين إلى أحد المستشفيات. وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة تحت إشراف القضاء المختص.

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتلبيةً لطلبات المواطنين وتيسيراً لأمورهم،  تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال المواطنين (اصحاب العلاقة حصراً دون الوكلاء عنهم) لإستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.

وقع إطلاق نار خلال احتفالات في ساحة مكشوفة بجامعة لينكولن بولاية بنسلفانيا الأميركية، في وقت متأخر من ليل السبت؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينما كان الطلاب يحتفلون بالخريجين في هذه الجامعة التاريخية التي تعدّ من أقدم الجامعات المخصصة للأميركيين من أصل أفريقي، وفق ما أعلنت السلطات. وقال كريستوفر دي بارينا ساروب، المدعي العام لمقاطعة تشيستر، في مؤتمر صحافي مقتضب اليوم، إن شخصاً كان يحمل سلاحاً نارياً احتُجز، مضيفاً أن التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان هناك أكثر من مطلق نار، إلا إن السلطات لا تعتقد أن هناك تهديداً مستمراً للحرم الجامعي. وأضاف: «ليس لدينا كثير من الإجابات بشأن ما حدث بالضبط، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نتعامل مع الحادث كأنه لم يكن محاولة لإحداث أضرار جماعية في الحرم الجامعي». ووفقاً للسلطات، فقد وقع إطلاق النار في نحو الساعة الـ09:30 مساء خارج مبنى كبير يعرف باسم «المركز الثقافي الدولي»، حيث كانت الخيام والطاولات منصوبة لفعاليات اجتماعية وأجواء احتفالية بعد مباراة كرة قدم أقيمت في وقت سابق من ذلك اليوم.

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة توترا كبيرا بعد نهايتها، إثر مشادة حادة بين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ولاعب برشلونة لامين يامال، شارك فيها عدد من اللاعبين من الفريقين. وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط. وسجّل هدفي الفريق الملكي كيليان مبابي وجود بيلينغهام، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 38، قبل أن يحسم بيلينغهام اللقاء بهدفه في الدقيقة 43.   شجار بسبب كلمات يامال وكما هو معتاد في مباريات الكلاسيكو، اشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة، إذ حصل بيدري على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 100 بعد تدخله على أوريليان تشواميني، لتندلع مشاجرة بين لاعبي الفريقين على مقاعد البدلاء، أسفرت عن إنذارين في صفوف ريال مدريد، أحدهما لحارس المرمى أندري لونين الذي كان على دكة الاحتياط. وبعد صافرة النهاية، دخل فينيسيوس في مشادة كلامية مع لامين يامال أثناء توجه اللاعبين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، حيث أظهر البرازيلي غضبا واضحا ووجّه كلمات حادة نحو اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما، قبل أن يتدخل الأمن لإبعاده. وأظهرت لقطات للجماهير أن الخلاف بدأ بين يامال ومدافع ريال مدريد داني كارفاخال، قبل أن يتدخل إدواردو كامافينغا لفضّ الاشتباك، ثم تطورت الأحداث بمشاركة عدد من اللاعبين من كلا الفريقين. وظهر كارفاخال وهو يقول ليامال: «أكثرت الكلام خارج الملعب.. تحدث الآن»، في إشارة إلى تصريحات يامال التي أشعلت فتيل الصراع قبل المباراة. وقال يامال في لقاء قبل المباراة بأيام: «أن برشلونة دائما ما يهزم ريال مدريد.. وأن »الملكي« يعتمد على التحكيم ثم يشتكي». ومثله أشار فينيسيوس بيده في إشارة «لكثرة الحديث» نحو يامال، وبدا كأن يامال يشير للأخير بلقائه خارج أرض الملعب، «لتصفية الحسابات»، وهو ما أثار غضب فينيسيوس الذي هم للهجوم على الشاب الإسباني، قبل أن يوقفه رجال الأمن. من جهته، قلل مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، من أهمية الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: «الخلاف في الدقائق الأخيرة؟ أعتقد أنه يعكس حماس المباراة وأهميتها. إنها منافسة صحية بين لاعبين يريدون الفوز.»

توفي الاعلامي الزميل بسام باراك بعد صراع طويل مع المرض.

أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:  يدين «التيار» بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا ما أدى إلى مقتله وهو في ريعان شبابه، في أسوأ تعبير على تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج الشرعية اللبنانية. إن هذا الحادث يظهر بوضوح أن ما حصل في المخيمات حول ما حكي عن «تسليم للسلاح» لم يكن سوى مسرحية هزلية ومبكية، طالما أنها لا تزال تؤدي إلى استهداف المدنيين والأمن اللبناني.  والسلطة اللبنانية مدعوة لحزم أمرها لمحاسبة من تسببوا بهذه الجريمة، وصولاً إلى التخلي عن «تمييع» القضايا الجوهرية وعن سياسة غض النظر والإستعراض الشكلي، والذهاب إلى حلول جدية في حصر السلاح الفلسطيني واللبناني في يد الدولة، حفاظاً على لبنان وسيادته واستقراره.

تطورات الساعات الأخيرة أثارت مخاوف حقيقية من انزلاق البلاد إلى مواجهة جديدة. وفي السياق، علمت “نداء الوطن” أن التحذيرات الدولية إلى لبنان بشأن تكثيف إسرائيل عملياتها وتوسيع الحرب في حال لم يسلّم “حزب الله” سلاحه، ليست جديدة بل تحذيرات مستمرة منذ أشهر، وتصاعدت في الفترة الماضية وليس من الولايات المتحدة الأميركية فقط، بل من دول أوروبية وعربية، وبالتالي هناك تخوف رسمي لبناني من توسيع نطاق الضربات الإسرائيلية خصوصًا أن الأجواء التي وصلت إلى المسؤوليين اللبنانيين تؤكد مضي تل أبيب في غاراتها واستهدافاتها وإصرارها على ضرب بنية “الحزب”، في حين تسعى اتصالات لبنان مع واشنطن لتجنب الحرب، ونجحت حتى الساعة في تأخيرها لكن ليس في حذف احتمال نشوبها. هذه التطورات، ستحضر في زيارة أورتاغوس إلى بيروت وعلمت “نداء الوطن” أن أورتاغوس ستلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث ستناقش الوضع الأمني والحدودي وكذلك ستلتقي مسؤولين آخرين، ومن المتوقع نقل رسالة مهمة إلى لبنان تطول الوضع الأمني .

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في برنامج «هلق شو» على «الجديد» مع الإعلامي جورج صليبي، تعليقاً على سؤال حول امكانية وقوع حرب، أننا «في منطقة تهتز وسيناريوهاتها كبيرة ويمكن الذهاب بسيناريو الحل الشامل الذي يتحدث عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو »سلام 2025 « في الشرق الاوسط»، لافتاً إلى أنه «حتى يحصل ذلك يجب نسج اتفاق كبير عنوانه الاساسي الاتفاق بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة أخرى لأنها القوة الممانعة في المنطقة بالاضافة الى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحلّ الدولتين». بين سناريوهات السلام والحربوأوضح باسيل أنه «في السيناريو الأقل وطأة هناك سلام بارد، بينما في السيناريو الاول يرتاح لبنان ونتمنى ان يحصل هذا الامر ونذهب في اتجاه سلام حقيقي ينال فيه لبنان حقوقه». ولفت إلى أن «السيناريو الثاني هو هدنة موقتة يبقى فيها »سيف« الحرب مسلطاً على لبنان لمنع »حزب الله« من استعادة قوته ويبقى فيه ايضا اليمين الاسرائيلي بحالة تهديد.ورأى باسيل إلى أنه »مقابل ذلك هناك خطر حرب حقيقية متجددة«، موضحاً أن »الحرب عمليا لا تزال قائمة وتنخفض وترتفع وتيرتها تبعا «للمزاج» والرغبة الاسرائيليين«، مضيفاً أنه من الواضح ان الرئيس الاميركي يضع الضوابط لاسرائيل ويسعى لتذكيرها انها اصبحت بعزلة دولية وفي الوقت نفسه يدعمها بشكل كامل». باسيل لفت الى أن «هذا السيناريو يمكن ان يؤدي الى مشكلة داخلية في لبنان خصوصا وأننا نعيش في بلد كل منا يدافع فيه عنه وجوده وعندما نصل الى هذا الحد يصبح الانسان مستعدا للموت للدفاع عن وجوده».باسيل اكد انه «في ميزان القوة الداخلية »حزب الله« لديه القدرة ولا مصلحة لديه للدخول في مشكلة داخلية ولكنه لا يخفي انه اذا تم المسّ به فسيقوم بالدفاع عن نفسه»، لافتا الى أنه «وعلى لسان أمينه العام هدد بحرب أهلية». وأوضح: «لا نقول انه يحق له أن يقوم بذلك ولكن ايضا يتم وضع »حزب الله« في إطار ان هناك وجوداً اسرائيلياً في الجنوب وهناك سوريا والفصائل المسلحة من الجهة الشرقية والشمالية، وأيضاً هناك لبنانيون في الداخل يهددونه ويستعملون معه لغة تهديدية». وأكد باسيل: «نحن مع القرارات التي اتخذت في الحكومة بشأن حصرية السلاح ولكن السؤال كيف ننفذها وفي أي اطار»، لافتا الى أن «الدولة وفي اطار حفظ سيادتها وامنها يجب أن تضع استراتيجية دفاع وطني وتُدخل »حزب الله« والسلاح من ضمنها على ان يكون القرار للدولة وتدافع عن السيادة».وشدد على أن ذلك «يجب ان يترافق مع قوة للجيش اللبناني وضمانات دولية عنوانها الاساسي »تحييد لبنان«،، مؤكدا أنه »بهذا الاطار وعبر وضع لبنان بوضعية اممية قد تكون ضمن اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة ويكون توافق داخلي حولها وقبول من محيط لبنان في سوريا وإسرائيل التي يجب أن توقف الخروقات، عندها لا يعود هناك مبرر لسلاح «حزب الله» الذي هو وسيلة وليس غاية«.وقال باسيل: »الحل بالقوة في المنطقة ثبت انه لا يدوم اما الحل الدائم والطويل الامد فيجب ان يكون قائما على استعادة الحقوق«. ولفت الى أنه »اذا ذهبت اميركا في اتجاه الحل الدائم تكون تؤمن لاسرائيل امنها وتؤمن للبنان والدول العربية حقوقهما وتؤمن لكل المنطقة سلاماً قائماً على الازدهار والتنمية الاقتصادية وينتقل فيه التنافس من السلاح النووي والالة العسكرية الى الاقتصاد والتكنولوجيا«. وعن زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ورئيس جهاز المخابرات المصري اللواء حسن رشاد والرسائل التهديدية التي تصل الى لبنان، لفت الى أنه »لا يمكن أخذ هذه الرسائل إلا على محمل الجد«، مضيفاً: »ولكن ايضا جزء من ذلك هو ضغط لأنه لو استطاعت اسرائيل ان تحقق اهداف الحرب وحدها لفعلت ذلك وغزّة هي أفضل مثال«. وتابع: »لا نريد أن يدمر البلد ويتكرر السيناريو فلا إسرائيل نجحت في الدخول ولا «حزب الله» يمكنه ان يتعاطى وكأن لا واقعَ عسكرياً جديداً«. التعاطي الحكومي وملف سلاح حزب اللهورأى أن »السلطة لا تتعاطى بالمسؤولية اللازمة وتعطي وعوداً متناقضة للخارج على عكس ما تعطيه للداخل«، مشيراً إلى أنه »بدل أن تعمد الحكومة لحوار حول الإستراتيجية الدفاعية أقرت ورقة لم تستطع تنفيذها؟«.وشدد على أن »العلة الاساسية التي اوجدت المقاومة هو أن اسرائيل محتلة واليوم هناك نقاط خمس محتلة وهي اعطت ذريعة لـ«حزب الله» حتى لا يسلم سلاحه«. وقال: »السلاح وسيلة أم غاية في حد ذاته؟!«وعن كلام رئيس الحكومة نواف سلام لمجلة »باري ماتش« عن تحوّل »حزب الله« الى حزب سياسي من دون جناح عسكري لفت باسيل الى »أننا مع هذا الكلام، وإلى أن الواقع العسكري أثبت سقوط الردع«.وأضاف: »لكن لماذا قبل جميع اللبنانيين ومنحت كل الحكومات بعد الطائف الشرعية لـ«حزب الله» لحمل السلاح بدءاً من حكومة الرئيس سليم الحص في العام 1990؟ وأوضح: «تلك الحكومات سبعة منها تمثل فيها القوات والكتائب وبالتالي كان هناك اجماع لبناني على ان سلاح حزب الله والمقاومة لديهما وظيفة دفاعية». وعن عدم تسليم السلاح من دون ثمن أكد باسيل انه «لا يجوز التعاطي بنفس انهزامي استسلامي»، مضيفاً: «الواقعية تقتضي القول إنْ حزب الله ارتكب خطأً استراتيجياً بالدخول في حرب الاسناد وفقد قوته الردعية وهذا يضعه في موقع انه خسر الشرعية الدفاعية، والآن خسر الشرعية الحكومية بالقرار الذي اتخذته الحكومة وهو جزء منها حتى اليوم».وأوضح: «لكن هناك جانب آخر أنَّ اسرائيل لا تزال محتلة وتعتدي علينا كل يوم، فهل سنقبل بهذا الواقع ونسلم بأن اسرائيل تفعل ما تريد؟ نحن اليوم نعيش وصاية خارجية مقنعة فهل سنقبل بهذا الشيء؟ وتابع: »أنا لا أقبل بذلك ولهذا نقول أنَّه لا يزال لدينا القوة لندافع بالدبلوماسية وبالإستراتيجية الدفاعية أو غيرها«.وقال: »يجب اقرار ورقة لبنانية هي عبارة عن استراتيجية دفاعية خصوصا وأن «حزب الله» لم يعد بوضع يسمح له بالممانعة«، لافتا الى أن »الحكومة عوضا عن أن تقر ورقة أميركية فلتدرس ورقة لبنانية تقضي بتسليح الجيش وتزويده بأسلحة دفاع جوي أو بري كصواريخ الكورنيت«. التفاوض وشكله واهدافهوعن التفاوض أكد باسيل أن »إسرائيل عطلت عملية التفاوض« وأن »شكله هو جزء من اظهار صلابة الدولة بالموضوع، وقال: «ليس لدي مشكلة بشكل التفاوض سواء كان مباشراً أو غير مباشراً، فأهمية الشكل تتعلق بالمضمون لتثبيت موقف معين».وأوضح باسيل: «ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تفاوض ضمن لجان أمنية أو أمنية – مدنية وعندما يجلسون في الناقورة يكون هناك الطرفان اللبناني والإسرائيلي، وفي التفاوض حول الحدود البحرية كان هناك لجنة عسكرية – مدنية وقد أصرينا على وجود مدنيين على الرغم من أن السيد حسن نصرالله طلب وقتها ألا يكون مدنيون في الوفد اللبناني، وقلتُ آنذاك إنَّ الملف ليس عسكرياً فحسب بل له جانب اقتصادي وكان في الوفد اللبناني مدير عام القصر الجمهوري وممثل عن هيئة إدارة النفط واصحاب اختصاص وكان وجودهم ضرورياً وهذا ليس »تابو«.وذكَّر باسيل بأنه »تكلم عن السلام في المقابلة مع قناة «الميادين» وقامت القيامة، موضحاً أنه «في كنيسة مار مخايل وفي لقاء في ذكرى التفاهم بين التيار الوطني الحر حزب الله وأمام نواب من حزب الله قلت ان موقفنا يجب ألا استنساخاً لأحد لكننا في الوقت نفسه نريد حقوقنا». وسأل: «السلام المستدام له شرطه وهل بين مصر واسرائيل سلام حقيقي؟ وأضاف: »انا افكر أنه يوماً ما يجب ان نصلي في القدس ولماذا يجب ان نمنع من هذا الشيء؟وأكد ان «المطلوب أن يذهب لبنان الى سلام عادل وطويل ودائم، وبما يعني لبنان يجب أن نسترد ارضنا وان يتوقف الاعتداء علينا وان نستثمر ثرواتنا وان تتم اعادة اللاجئين السوريين والفلسطينيين»، مضيفاً: «أنا مع أن يبقى لبنان ضمن المنظومة العربية خصوصا وان المملكة العربية السعودية لا تزال تحمل لواء حل الدولتين، ولمَ لا يكون لبنان في هذه المنظومة وانعكاس ذلك عليه يكون جيداً؟َ مخاطر التقسيم وأهمية التضامنوتابع: »اذا رأينا العراق وما يحصل بسوريا نخشى على لبنان من عدوى التقسيم وهنا أهمية تضامن اللبنانيين«، معربا عن اعتقاده أن »اي حل آخر غير التضامن سيأخذنا على صراع داخلي ينهك لبنان«. وقال: »يجب عدم الإنجراف الى احلام تقسيمية وهنا يظهر النفَس الوحدوي اللبناني فالانقسام يضرب جوهر لبنان والفتنة الى اين توصلنا؟ ألم نتعلم من الحرب فنعود الى كل واحد يعيش في كانتونه«.وأضاف: »هناك نغمة بأنّه لا يمكننا نعيش مع بعضنا ولذلك نتمسك بمنطق وحدوي يجمع«.وعن العلاقة مع السعودية قال »هناك مقاربة جديدة بتعاطي السعودية مع لبنان ويجب ان نستفيد كبلد من التطور الحاصل فيها والعلاقة مع المملكة جيدة وهي الى تحسّن ونريدها علاقة دولة لدولة ونحن جزء من هذه الدولة«. اقتراع المنتشرينوأبدى باسيل خشيته من أن »يتم إلغاء حقوق المنتشرين بالتصويت في الخارج وأن نعود الى ما قبل العام 2018 مشيراً إلى أن ما يحصل في هذا الملف «ليس تسوية بل »فرقعة«، وإلى »أنهم يعمدون إلى نحر الإنتشار اللبناني وردنا إلى الوراء«.وأوضح باسيل أن »هناك طرفاً سياسياً يريد ان ينزع عن المنتشرين الحق بالتصويت والترشح في الخارج على اعتبار أن ذلك يغير كفة الميزان في الانتخابات لصالحهم«. وفي المقابل اشار باسيل الى أن »الثنائي الشيعي يريد الغاء تصويت المنتشرين ولكنه عاد وقبل بالنواب الستة«. وقال: لأننا نعرف نية الفريقين قدمنا طرحاً وهو السماح للمنتشر بالتصويت اما لنائب في دائرته في لبنان أو لنائب عن الانتشار». وذكر بأن «القانون ينص على أن يصدر قرار من الداخلية والخارجية لتنظيم العملية المشركة في الخارج وبأن »هذا الامر حصل في العام 2022«.وأضاف: »هناك تقرير بأنه يصدر قرار من وزارتي الخارجية والداخلية وهما قدمتا في العام 2023 من خلال لجنة مشتركة تقريراً يتناول توزيع الدوائر والطوائف في القارات وأظهروا أن هناك آلية لتطبيق القانون«، لكن المشكلة اليوم أن لدى وزير الخارجية رأياً سياسياً منحازاً وهو رأي القوات، وليس القانون هو الذي لا يطبق بل الحكومة لا تريد أن تطبق القانون، وانا اتهم الحكومة بمخالفة القانون وبأنها تريد »تطيير« الانتخابات فلديها قانون نافذ فلتطبقه». العلاقات السياسية الداخليةوفي العلاقات مع القوى السياسية قال باسيل: «لا مانع أن نتكلم مع أحد»، وبالنسبة للعلاقة مع «حزب الله هناك نواب يتعاطون مع بعضهم والعلاقة عادية فنختلف على أمور ونتفق على أمور ولا نرِد لهم إلا الخير ونتضامن معهم ضد الإعتداءات ولا نريد أن يضعوا يدهم على القرار اللبناني». وأضاف «عن العلاقة مع الكتائب: ليس لدينا مشكلة معهم وإذا أحد أراد التفاهم معنا لا مانع لدينا». وعن شعبية التيار أكد: كل مرة كانوا يقولون إن التيار انتهى! وأوضح: «عند المسيحيين هناك دائماً نكهة مختلفة للإنتخابات ولم نقبل بمنطق جعجع في الحكومة بإقصاء قوى أخرى وأنا مع التنوع ولكن ليس مع الشرذمة ولا يجوز أن نكون مشرذمين في حين أن الآخرين لديهم كتلهم الكبيرة». وعن ترشحه في البترون لفت الى أن «ذلك رهن للظروف وللوضع الانتخابي والتأثير على الحاصل» موضحاً« »اذا كان بامكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها من دون الحاجة الى ترشيحي فلن أترشح«. وعن الأخبار عن عدم الترشح أجاب باسيل: فليتسلوا!» المعارضة وفشل الحكومةوفي العلاقة مع رئيس الجمهورية وموقع «التيار» في المعارضة قال باسيل: «نحن معارضة بناءة وإيجابية ومنحنا فرصة للحكومة ورأينا إخفاقات متتالية والقصة ليست علاقة أشخاص ولا نؤيد كل مواقف الرئيس ولكن لا يعني ذلك أننا لا نحترم الموقع لا بل نسعى للمساعدة وفي ملف السلاح مثلاً نحاول ألا نزيد الطين بلة»، مضيفاً: «من الإجحاف تحميله كل المسؤولية».وأضاف: «اليوم نحنا وحدنا المعارضة وندفع ثمن ذلك وجميعهم في الحكومة وكنا نقول إن الجلوس في مجلس الوزراء لا يعني »أننا منهم«وأكد باسيل: »الحكومة لم تسعَ لتنفيذ ما تكلمت عنه في البيان الوزاري ولذلك وجهنا أسئلة لها ففي التربية لدينا اسلئة اربعة مثلاً وهناك اسئلة في كل القطاعات كالنزوح والتدقيق الجنائي وملف أوبتيموم وغيرها... ولفت إلى أن «الحكومة أجابت على ست أسئلة فقط ما دفعنا لتحويلها إلى استجوابات». وأضاف باسيل: «الحكومة أعادت 44 سفيراً إلى لبنان ومن لا يحق له البقاء في الخارج تركوه!».وعن إعادة الإعمار قال: سألنا الحكومة عن خطة إعادة الإعمار عندما طلبت 250 مليون دولار وكان عليها تحديد الأولويات والكلفة لتطلب المساعدة من البنك الدولي مثلاً!وسأل باسيل: «هل سمعتَ أن الحكومة عرضت خرائط وقسمت مناطق وقالت إن الكلفة كذا مليار؟! نحن دولة وليس دكانة! وأضاف: »هناك لبنانيين تعرضوا للأذى من إسرائيل ولكن لا يمكن أن يكون هناك دائماً مزراب للهدر وإذا كانت الحكومة وعدت فلمَ لمْ تنفذ؟! وفي مسألة البلوك 8 والترسيم مع قبرص قال باسيل: وجهتُ ست كتب في العامين 2010 و2011 عن الترسيم ولم يكن يحصل لحسابات معينة واليوم ماذا فعلت الحكومة؟ هذا الأمر تأخر 15 عاماً وليس بالضرورة ان تُنتقد الحكومة على ال5000 كلم.وأضاف: هناك كارثتان حصلتا، ففي موضوع البلوك رقم 8 اتت شركة لتقوم بالمسح من دون ان تتكلف الدولة و«توتال» تريد ان تأخذ هذا البلوك وهددت الوزارة بأنه إذا تكلفت الشركة ستنسحب وتم الرضوخ لها. وتابع: « »تبين ان الدولة اعطت توتال البلوك رقم 8 بشروط غير مقبولة وربح الدولة أصبح أقل، والكارثة أنهم اعطوا لتوتال مجالاً أنه في خلال ست سنوات ليست ملزمة بالحفر بينما في السابق كانت المدى ثلاث سنوات وبالتالي تم رهنه«. وأضاف: تم الرضوخ وتم منح البلوك لشركة توتال وهي لم تطمئن لبنان سابقا بما قامت به في البلوك رقم 9 ولم يكن هناك جدية». وتابع: «عندما تأتي الشركات وتدفع ثمن الداتا أوقفت حكومة ميقاتي المراسيم وعندما حصلت مشاكل طبيعي ألا تأتي الشركات بسبب خطر الحرب والإشكال الحدودي لكن اليوم حل هذا الإشكال ولسنا »محشورين لعدم تنويع الخيارات وليس هناك أي مؤشر لعدم وجود غاز«.وأكد باسيل: »هناك نفَس الخضوع لوصاية خارجية«، و»في اي حل أطالب فيه للبنان أتكلم عن استثمار الغاز وهناك حلول«. العلاقات مع سوريا وملف النزوحوفي ملف العلاقة مع سوريا وعودة النازحين قال باسيل: »لا نريد لسوريا الا الإستقرار والأولوية ليس الموقوفين أو من قتلوا الجيش اللبناني بل لعودة جيش النازحين«. وأوضح: »قدمت موقفاً عن الموقوفين الإسلاميين ومن كانوا يطالبون بقصة الموقوفين قسراً فليظهروا براعتهم«.وأكد باسيل أن »دور الحكومة ان تظهر جدية في ملف النازحين وتضع خطة بدل أن تقدم ورقة فيها شعراً ووعوداً «بلا طعمة» وعبر «مهزلة ومسخرة»، مضيفاً: «سمحت الحكومة بتسجيل الطلاب السوريين من دون أوراق ثبوتية وأين من طالبوا بمسألة النازحين؟! وتابع: »قدمنا ست قوانين في ملف النزوح ويجب ان يكون هناك عودة إلزامية، والولايات وألمانيا تعيدان النازحين فبأي منطق يجب أن يبقوا في لبنان والحكومة لا تلزمهم بالعودة! وشدد باسيل على أن «سوريا اليوم كلها آمنة فلا حجة لا للمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة لعدم العودة وقد اعترفت الأمم المتحدة بأنه لا يعود أكثر من 400 في الأسبوع».وفي ملف الموقوفين قال: «هناك من الموقوفين من عليه أحكام بجرائم ونحن نريد لهم العودة في ظل الإكتظاظ في السجون وهناك من هم محكومون بقضايا ذات طابع سياسية ويمكن أن يكون لهم عفو خاص لكن العقدة في المسلحين الذين قتلوا عناصر الجيش ولا نقبل بالإفراج عنهم وعلى الدولة اللبنانية أن تحدد أولوياتها فملف النزوح له الأولوية ولا حجة للسوريين عدم القبول بالعودة. وسأل: »كيف تسكت الكتل الممثلة في الحكومة عن قرار تسجيل الطلاب السوريين من دون أوراق ثبوتية؟ الملفات الإصلاحيةوعن الملفات الإصلاحية قال باسيل: «قدمنا اقتراحات عن استعادة الأموال المنهوبة والكابيتال كونترول والأموال المحولة للخارج». وأكد ان «85% من المودعين تحل مشكلتهم بقرار من الدولة من خلال الأموال المحولة للخارج المقدرة ب40 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «هناك اموالاً للدولة في مصرف لبنان الذي لديه موجودات بما يفوق ال11 مليار دولار».وشدد باسيل على أن «كل تلميح من لوبي المصارف لبيع الذهب هو جريمة»، لافتاً في المقابل إلى أن «هناك إمكانية لاستثمار الذهب إذا احتجنا لكن هذه مسؤولية الحكومة!». وقال: «هناك حلول وعلى الحكومة مسؤولية المبادرة من خلال توزيع عادل للخسائر لرد اموال المودعين، هناك من المودعين من يجب أن يتحمل كالذين استفادوا في الودائع غير المشروعة».وأضاف: «أين الخطط؟ أنتم اليوم حكومة يدعمها العالم كله و»أكلتم بهدلة« من صندوق النقد الدولي! وتابع: »نحن أكثر من إيجابيين لكن لا نرى جدية أو خططاً واضحة«.   التعيينات والتشفي السياسيوعن التعيينات قال باسيل: »تكلموا عن الإستنسابية وأبدعوا في مخالفة القانون وعلى الأقل 10 من التعيينات كانت عبارة عن تشفٍ سياسي ونحن لم «نمد أيدينا» على أحد بسبب السياسة«. وأضاف: »هذه التعيينات لم تكُن لها آلية وهذه الحكومة لم تقم إلا بتعيينات وعبر تشف وانتقام سياسيَين، وفي الاسلاك الدبلوماسية والقضائية والعسكرية هناك تراتبية يجب عدم تخطيها«.ولفت إلى أن هناك »توازناً في البلد ومن يمثل المسيحيين عليه احترام تمثيلهم وحفظ حقوقهم في الإدارة«، موضحاً: »بنينا ثقة المسيحيين في الدولة من خلال جهد ولا يجب ضربه اليوم بالنكد السياسي". وختم بالقول: لا يجوز تعديل قانون الإنتخابات قبيل اشهر قليلة من الإستحقاق وسنحضر جلسة الثلثاء.

نكتب عن عهدٍ لم يكن عادياً، عن رئيسٍ لم يأتِ ليُراكم امتيازات، بل ليُزيل طبقات الفساد المتجذّر في قلب الدولة. نكتب عن الجنرال، الذي دخل إلى بعبدا حاملاً مشروعاً وطنياً، لا طموحاً شخصياً. دخل ليُعيد بناء الدولة، لا ليُعيد إنتاج المنظومة. منذ اليوم الأول، بدأت الحرب عليه. حربٌ من الداخل والخارج، من خصومٍ تقليديين، ومن حلفاءٍ تخلّوا. كل ذلك لأنه تجرّأ… تجرّأ على فتح ملفاتٍ مغلقة، على المطالبة بتدقيقٍ جنائي، على قول الحقيقة كما هي، لا كما يريدونها أن تُقال. نكتب عن المؤامرات التي حيكت، عن الثورات الملوّنة التي استُخدمت كأدوات، عن الحملات الإعلامية التي لم تهدأ، عن كل محاولة لتشويه صورة العهد، فقط لأن ميشال عون قرّر أن يُصارح اللبنانيين، لا أن يُخدّرهم. نكتب عن ملف النازحين السوريين، حين قالها بوضوح:“لبنان ليس أرضاً سائبة… العودة حق، لا خيار.”وعن رفض التوطين، حين وقف في وجه الضغوط الدولية، وقال:“لا وطن يُبنى على حساب وطن آخر.” نكتب عن كل لحظة حوصر فيها العهد، عن كل مشروع عُرقل، عن كل إصلاحٍ أُجهض، عن كل وعدٍ نُقض. حتى الحلفاء الذين وعدوا، تراجعوا. حتى من ادّعوا الشراكة، اختاروا التخلّي. وتُرك التيار الوطني الحر وحيداً في الميدان، يدافع عن فكرة الدولة، في زمنٍ صار فيه الدفاع عن الدولة جريمة. نكتب عن الأخطاء، نعم، لم يكن العهد منزّهاً عن الخطأ. لكن لم تكن هناك جرائم. لم تكن هناك سرقات. كانت هناك محاولات إصلاح، اصطدمت بجدارٍ من الحقد، ومن المصالح، ومن التواطؤ. نكتب عن عهدٍ أراد أن يُحرّر لبنان، فحاولوا أن يُدمّروه. أراد أن يُعيد بناء الدولة، فحاولوا أن يُسقطوه. أراد أن يُنقذ، فاتهموه بأنه السبب في كل مصيبة. وكأنهم أرادوا أن يقولوا: “اذكروا عهد ميشال عون كي لا يتكرر.” لكننا نقول:“اذكروا عهد ميشال عون، لأنه الوحيد الذي حاول أن يُنقذكم .” نكتب… لأننا نعرف أن العدالة على الأرض قد تُغتال، لكن العدالة في السماء لا تُخطئ. وإذا كان التاريخ يُكتب بأقلامٍ مأجورة، فالشعب سيكتبه بذاكرته. وذاكرة الناس لا تُشترى، ولا تُزوّر. يتبع…

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:: تصل الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس مساء اليوم إلى لبنان آتية من إسرائيل، لتبدأ غداً لقاءاتها مع المسؤولين، بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في جولة تستكمل فيها المسار الأميركي في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش، على أن يزور المبعوث الأميركي توم برّاك لبنان بداية تشرين الثاني المقبل، علماً انّ المراجع المسؤولة لم تتلق بعد أي إشارات او اتصالات في شأن زيارته هذه. وستتزامن زيارته مع وصول السفير الأميركي الجديد إلى لبنان ميشال عيسى.   وستتّوجه اورتاغوس بعد غد الأربعاء إلى الناقورة للمشاركة في اجتماع لجنة «الميكانيزيم» في الناقورة. ونُقل عن مصادر ديبلوماسية تأكيدها، انّ الرسالة الأميركية التي تحملها اورتاغوس تتخطّى ملف حصرية السلاح إلى إيجاد آلية للتفاوض مع إسرائيل.   وأشارت هذه المصادر إلى أنّ الرسالة تحمل «هامشًا زمنيًا غير بعيد»، ما يعني أنّ المهلة المحدّدة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون «أسابيع وليس أشهراً».   ولفتت المصادر إلى انّ هذه الرسالة، تحمل إشارات واضحة إلى الأطراف اللبنانية حول حدود المهلة الزمنيّة وأهمية تحركهم السريع، مما يعكس الضغوط الدولية المستمرة على لبنان لتسريع التوصل إلى حل سياسي وأمني للأزمة القائمة.   وذكرت قناة «العربية»، أنّ أورتاغوس ستصل إلى بيروت اليوم «للمشاركة في اجتماع مخصص للبحث في التطورات الميدانية وآليات منع التصعيد وتسليح «حزب الله»، ضمن مسعى أميركي ـ عربي لتثبيت خطوط التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة».

الديار: دموع الأسمر- تتابع الاوساط الطرابلسية في الآونة الاخيرة، بكثير من الارتياح، حملات الاجهزة الامنية والرقابية في مدينة طرابلس، بعد مرحلة زمنية طويلة عاشت خلالها المدينة تفلتا وفوضى على مختلف الاصعدة بدءا من الفلتان الامني، الى الفوضى في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفساد هذه المواد ومخاطرها الصحية الى الفوضى في قطاع المولدات الكهربائية ومخالفة الاسعار والقرارات الادارية الرسمية المتعلقة بهذا القطاع. قد تكون الحملات الامنية في ملاحقة المطلوبين المتهمين بجرائم القتل واطلاق الرصاص العشوائي والمخدرات بلغت مرحلة متقدمة من ضبط الفلتان إلا أن الاوضاع الامنية لا تزال تحتاج الى جهود اوسع لمنع الحوادث شبه اليومية الواقعة في احياء وزواريب المدينة.   كما ان حملات المداهمة للمحلات التجارية لضبط الامن الغذائي، قد تركت انطباعا مريحا لدى المواطنين الذين باتوا يخشون سلامة الغذاء ومخالفته لادنى شروط الصحة العامة.   ومؤخرا، كان لحملات مراقبة عدادات المولدات الكهربائية ومطابقتها للاسعار التي حددتها وزارة الطاقة والمياه، الصدى الايجابي لدى المواطنين الطرابلسيين الذين تعرضوا قبل تدخل الوزارة والاجهزة الرقابية لجشع اصحاب المولدات، مما جعل المواطن الطرابلسي يقع فريسة فواتير كهربائية مرتفعة وغير منطقية، فباتوا تحت رحمة اصحاب المولدات الذين لا يأبهون للواقع المعيشي والاقتصادي الرازح تحت اثقاله المواطن اللبناني عموما والشمالي خصوصا.   ففي الآونة الاخيرة، وبعد فرض تركيب العدادات على اصحاب المولدات الكهربائية حاول البعض منهم التملص من تركيبها، والبعض الآخر ممن ركب العدادات ، فرض تسعيرة مخالفة للقرار الرسمي المحدد بـ 32 الف ليرة لبنانية، لتتجاوز الرسم الى 50 الف ليرة واحيانا الى 60 الف ليرة عن الكيلو الواحد.   وذكرت مصادر الاجهزة الرقابية في محافظة الشمال انه نتيجة لارتفاع عدد الشكاوى التي وصلت الاجهزة المعنية في المحافظة، حول مخالفة التسعيرة المقررة من وزارة الطاقة والمياه نظمت حملة شاركت فيها بلدية طرابلس بالتعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة، ونفذت مداهمات مشتركة استهدفت عددا من أصحاب المولدات في مختلف أحياء المدينة.   ونظمت محاضر ضبط « بالمخالفات المتعلقة بتجاوز التسعيرة وعدم تركيب العدادات، ومصادرة عدد من المولدات التي ثبت مخالفتها، على أن توضع بإدارة بلدية طرابلس مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية»، وفق بيان لبلدية طرابلس.   واوضح رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة أن «حقوق المواطنين لن تُهدر، وأن البلدية لن تتساهل مع أي مخالف يستغل حاجة الناس أو يعتدي على القانون»، مؤكدا أن «العدالة ستطبق على الجميع دون استثناء». ودعت البلدية المواطنين إلى «الإبلاغ عن أي تجاوز أو مخالفة عبر القنوات الرسمية، لتسهيل المتابعة والمحاسبة».   كما اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه «في إطار الجهود المبذولة لضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، قامت دوريات معزّزة من المديرية العامة لأمن الدولة، بمؤازرة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة، بعمليات دهم شملت عدداً من المولدات المخالفة في مدينة طرابلس، لعدم التزامها بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وفقاً لتعليمات وزارة الطاقة والمياه».   وذكرت أنه «بناء على إشارة القضاء المختص، تم وضع المولدات العائدة لكل من (غ. ب.)، (ع. أ.)، و (و. أ.) تحت الرقابة الإدارية لبلدية طرابلس، فيما نظمت محاضر ضبط بـ (ف. ح.) و (ر. م.) لعدم التزامهما بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وإعطاء الإيصالات للمشتركين».   وحسب المصادر، ان حملات مراقبة العدادات سوف تتواصل الى ان يضبط هذا القطاع وتمنع التجاوزات فيه، وستكون دوريات مفاجئة تشمل كافة اصحاب المولدات في المدينة وان محاضر الضبط تبدأ بفرض الغرامات لتصل الى التوقيف ومصادرة المولدات التي تكرر مخالفاتها.   هذه الحملة تأتي في مرحلة بلغت فيها الساحة الطرابلسية اوسع انتشار للفوضى في قطاع الاشتراكات الامر الذي دفع باجهزة الدولة الى الاستنفار لحماية المواطنين من الجشع والاستغلال الفاضح والمقيت، لحاجتهم الى الكهرباء.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: وضعت مصادر سياسيّة التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغط الأميركي على لبنان قبل استئناف التفاوض لتحقيق المكاسب الأمنية والعسكرية والسياسية والتي عجزت عن تحقيقها طيلة فترة الحرب حتى الآن.   ولفتت المصادر لـ«البناء» إلى أنّ لبنان لن يسلم للإملاءات الأميركية رغم حجم التضحيات والصعوبات، لأنّ كلفة الاستسلام وتقديم التنازلات السياديّة أكبر بكثير من كلفة التضحيات.   ولفتت الى أن المقاومة بصدد إعادة الترميم وتكوين القدرة والقوة لكنها تتعامل مع المرحلة بكل حكمة وصبر استراتيجيّ ولن تتخذ أي قرار يؤدي إلى زيادة الضغط على بيئة المقاومة والبلد ومنح الإسرائيلي ذريعة لتوسيع الحرب باتجاه المدنيين والمرافق الحيوية للدولة اللبنانية.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت نذير رضا- عاينت الموفدة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل مورغان أورتاغوس، أمس، «أنشطة (حزب الله) ومحاولاته إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في لبنان»، كما اطلعت على «جهود الجيش الإسرائيلي الدفاعية والهجومية في المنطقة الحدودية»، وذلك خلال جولة على الحدود مع لبنان برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.   وجاءت جولة أورتاغوس، خلال زيارة إلى تل أبيب، عشية وصولها إلى بيروت اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.   وتستبق تل أبيب اجتماع لجنة «الميكانيزم» والمحادثات المتوقعة مع موفدين دوليين يصلون إلى بيروت هذا الأسبوع، بتكثيف وتيرة الاغتيالات والملاحقات لعناصر من «حزب الله»، أسفرت منذ الخميس الماضي، عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 7 على الأقل من عناصر الحزب. ووثقت إسرائيل اغتيال أكثر من 365 عنصراً خلال 11 شهراً.

الأنباء الكويتية: استبعد مصدر سياسي مطلع لـ«الأنباء» أي توسيع للحرب، على اعتبار ان الاهتمام الدولي ينصب الآن على انجاز صفقة غزة، والتي يتركز العمل بشأنها على الإطارين المدني والسياسي اللذين سيطبعان المرحلة الجديدة فيها، بعد طي صفحة سيطرة حركة «حماس» على القطاع.   وأضاف المصدر: «لبنان من دون شك هو الهدف التالي بعد غزة، ولكن ليس بالضرورة حربا، بل بالضغوط السياسية والاقليمية مع ـ عدم استبعاد الحرب بشكل نهائي ـ خصوصا ان تراجع «حزب الله» عما أعلنه بعد وقف اطلاق النار من تجاوب في موضوع السلاح، قد بدأ بشكل تدريجي وصولا إلى الرفض الكلي بعد حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وايران، حيث أخذ منحى آخر إلى حد رفض أي بحث في موضوع السلاح واعتباره خارج النقاش، وبالتالي فإن معالجة هذا الملف في جانبه الأكبر يكون في إطار البحث والاتصالات الإقليمية، أكثر منها في الميدان الداخلي اللبناني سواء سياسيا أو أمنيا.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: تصل إلى بيروت اليوم الموفدة الاميركية السفيرة مورغان اورتاغوس في إطار معلومات عن مشاركتها في اجتماع لجنة الميكانيزم بعد غد الاربعاء في الناقورة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة اورتاغوس من شأنها ان تجيب عن اسئلة تتصل بكيفية تفعيل عمل لجنة الميكانيزم.   ولفتت الى ان لبنان الرسمي سبق واعلن أهمية تفعيل هذا العمل ودعا الى تفعيل الاتصالات للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة. الى ذلك، ذكرت هذه المصادر ان اورتاغوس بدورها ستطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مهمتها وما تحمله من افكار من اجل التقدم في هذه اللجنة.

البناء: خفايا وكواليس خفايا علقت مصادر سياسية وإعلامية على الحوار التلفزيوني الذي أجراه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول إن قاسم ظهر مرتاحاً مطمئناً إلى وضع الحزب ومقاومته وسلاحه من جهة، ونجح من جهة مقابلة بتقديم الحزب ومواقفه وصورة عن شخصه بطريقة سلسة موفقة، كما نجح بالدخول إلى قلوب محبي الحزب وبيئته الحاضنة بعدما كان الاعتقاد بأن من يخلف السيد نصرالله مهما كان أداؤه قد يدخل العقول، لكن يصعب عليه دخول القلوب، إنما محبو المقاومة أظهروا قدرة على الحفاظ على مكانة السيد الخاصة في قلوبهم وفتح هذه القلوب للتفاعل مع ما لمسه من صدق وروحية ومقاربات الشيخ كامتداد للتفاعل المستمرّ مع السيد.   كواليس قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها تسعى لاستكشاف درجة جدية الكلام الذي قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي وحديثه عن دور له في مستقبل الحلول، وقالت إن رد الفعل داخل كيان الاحتلال يشير إلى درجة من الجدّية يستشعرها الإسرائيليون في كلام ترامب عن البرغوثي يطرح أسئلة عن فرضيّة غير متوقعة بسير ترامب بخيار قيام الدولة الفلسطينية، كما يطرح أسئلة مقابلة عن وجود تفاوض سابق واتفاقات بين الأميركيين والأسير البرغوثي يفسّر طرح ترامب، كما يفسر رفض “إسرائيل” الإفراج عنه ويفسّر الزيارة المفاجئة التي هدّد خلالها وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير للبرغوثي ونشرتها القنوات العبرية.       اللواء: أسرار لغز تستعد أحزاب سياسية، مسيحية وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب! غمز تُبذل مساعي من نواب مستقلين لتمرير نظام «الميغا سنتر» في الإنتخابات المقبلة، كحل وسط بين السياديِّين والثنائي الشيعي، في حال لم يتم تعديل قانون الإنتخابات لمصلحة الصوت الاغترابي!   همس يهدِّد نواب «الكتل السيادية» والتغييريِّين بتطيير نصاب جلسات مجلس النواب في حال لم يُدرِج الرئيس نبيه برّي مشروع تعديل قانون الإنتخابات وإتاحة المجال للمغتربين المشاركة في عمليات الإقتراع كلٌّ حسب قيد نفوسه!

الأخبار: ميسم رزق- في منتصف هذا الشهر، صرّح رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنْ «لا بدّ من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل وتجنّب الدمار»، في موقف لم يكن «يتيماً»،. إذ سبقته وتلته مواقف مشابهة لجهات لبنانية، بعضها كان حليفاً للمقاومة قبل حرب الإسناد على غزة. هؤلاء جميعاً، ممن انخرطوا في الحلف الأميركي – السعودي، سلّموا بعد عامين من الحرب الأكثر دموية في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، بأن الحروب تقاس بميزان الدمار لا بمن خرج منتصراً في ميدان الشرعية والوعي. وفيما تسوّق أميركا وحلفاؤها في الشرق الأوسط للسلام على أنه استجابة ضرورية لمتغيّرات المرحلة، ينخرط هؤلاء في عملية التسويق نفسها، معيدين النقاش حول هوية البلد إلى الواجهة، في محاولة لإحياء طروحات خارج السرديات السياسية التقليدية، ومنحها ما فقدته طويلاً: شرعيتها الوطنية.   ومنذ توقّف الحرب صورياً في 27 تشرين الثاني الماضي، برزت رسالة سياسية واضحة: لا مجال للتراخي، فقد حان وقت الحسم الداخلي. فحزب الله هُزم، واغتيل قادته، ودُمّرت قدراته العسكرية وهو في حالة انهيار. وحان وقت المعركة الداخلية للإجهاز على ما تبقّى منه. وفي الأيام الأولى لما بعد الحرب كان الهدف واضحاً: إنتاج سلطة تنفيذية تستجيب للوصاية الأميركية، بجدول أعمال يبدأ بنزع سلاح المقاومة. وفعلاً، جاءت النتائج السياسية الأولى سريعاً: انتخاب عون، وتسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، ثم سلسلة قرارات استهدفت تقويض شرعية المقاومة، ولا سيما في جلستَيْ 5 و7 آب الشهيرتين.   واستطاعت الآلة الإعلامية المُكلّفة بخدمة هذا المشروع أن تُبقي كلّ الملفات الأخرى في الهامش، وكأن ليس في لبنان سوى سلاح حزب الله الذي يجب نزعُه. بات كل شيء مرتبطاً بهذا الهدف: السياسة، الأمن، الخطاب العام، وحتى صورة على صخرة!   تدريجياً، انكشفت الأهداف الحقيقية: ليس حزب الله وحده المُستهدف، بل لبنان ككيان، شأنه شأن سوريا ودول أخرى يرى فيها العدو تهديداً يجب تحييده ولو أدّى ذلك إلى خرابها. وفي الداخل، هناك مسؤولون وقادة تراودهم الأحلام بالفيدرالية ودويلة الحوض الخامس، ويدركون أبعاد هذا المشروع ويعملون لتحقيقه، ويرسمون لـِ«لبنانهم» كانتوناً يمتدّ من كفرشيما إلى المدفون، وهم واعون تماماً لما تصبو إليه إسرائيل من المفاوضات المطلوبة: شرعنة الاحتلال، اقتطاع أجزاء من الوطن، وتحويله إلى جزر طائفية متقاتلة.   ومن يتتبّع تصريحات المسؤولين الأميركيين، وما ينقله الموفدون الأجانب والعرب إلى بيروت بشأن «المفاوضات المطلوبة» مع العدو، فلن يجد صعوبة في إدراك أن المقصود هذه المرة مختلف تماماً عن مفاوضات الماضي، من اتفاق الهدنة عام 1949 مروراً وصولاً إلى اتفاق الـ 1701 عام 2006. وإذا وسّع المرء تدقيقه ليشمل ما يُتداول بشأن المفاوضات مع سوريا، يتضح أن النقاش لا يقتصر على بلد واحد؛ فالمطلوب من سوريا مطلوبٌ من لبنان أيضاً.   مشكلة العدو الإسرائيلي بعد كل ما حصل أنه اكتشف أن حربه لم تحقّق مكاسب استراتيجية، بل إنجازات سرعان ما تبيّن أنها عادت بنتائج عكسية. سوريا، على سبيل المثال، لا تزال عصيّة على التطبيع أو على القبول بأي ترتيبات أمنية، ولا علاقة للنظام الجديد بالأمر، إذ إنه مجرّد نسخة مكرّرة عن السلطة اللبنانية الحالية الخاضعة، ولا تُميّز المُسيّرات بين سماء الشام وسماء بيروت. لكنّ الوقائع التي نشأت بعد سقوط النظام السابق، بما فيها تعزيز النفوذ التركي وتمدّده، فضلاً عن نشاط الحركات الإسلامية غير التابعة للجولاني، والتي تعتبرها إسرائيل تهديداً محتملاً لها، رفعت لدى العدو منسوب الشعور بالخطر.   وفي لبنان، تدرك تل أبيب جيداً هلوسات خصوم الحزب وكلامهم عن هزيمته، وتعلم أن الحرب على حزب الله لم تُنهِه، بل أعادت تشكيله، وهو في طور إعادة ترتيب بيته الداخلي، واستعادة زخمه التنظيمي، وتطوير بنيته العقائدية والميدانية. وبناءً على ذلك، تستعجل الوصول إلى اتفاق وفق الظروف الراهنة.   بعد كل حرب، تسعى إسرائيل من خلال المفاوضات إلى تحقيق أهداف قد تكون عجزت عن بلوغها بالعمليات العسكرية، وتتصرّف دوماً كما لو أنها الطرف المنتصر الذي يُملي شروطه، حتى وإن تعثّرت في تحقيق بعض هذه الأهداف. لكنها لم تنجح في أي مرة في انتزاع ما ترغب فيه بسبب موازين القوى على الأرض التي كانت تتحكّم بالمسار السياسي. أمّا اليوم، فالوضع مختلف، إذ تسعى إلى مفاوضات مستندة إلى الردع الذي فرضته من جانب واحد، في محاولة لفرض شروط الاستسلام على لبنان، والوصول إلى ما هو أبعد من تطبيق القرار 1701، وقبل أن تستقرّ موازين القوى بشكلها النهائي، مستفيدة من غياب الأطراف الخارجية عن عملية التفاوض، فيما تستفرد الولايات المتحدة بدور «الوسيط».   لم يسبق للبنان أن مرّ بظرف مماثل. يتفق على ذلك عدد من السياسيين الذين عايشوا محطات عديدة في الصراع. فهناك سجلّ حافل من الحروب الإسرائيلية على لبنان، من اجتياحاتها لحدوده الدولية وانتهاك سيادته الوطنية منذ توقيع اتفاق الهدنة في 23 آذار 1949 وحتى اليوم. ومن أبرز هذه الأحداث: الغارة على مطار بيروت (1968)، عملية الليطاني (1978)، عملية «سلامة الجليل» (1982)، عملية «تصفية الحساب» (1993)، عملية «عناقيد الغضب» (1996)، حرب تموز (2006)، وصولاً إلى طوفان الأقصى (2023 - 2024).   وباستثناء الحرب الأخيرة، يرى بعض من عايشوا تلك الفترة أن غالبية الاتفاقات التي أعقبت هذه الحروب اتّسمت بقواسم مشتركة. فمثلاً، بعد معركة المالكية التي خاض فيها الجيش اللبناني مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، بدأت مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة أسفرت عن توقيع اتفاق الهدنة عام 1949، وتضمّن «وقف الأعمال العدائية»، وتحديد خط الهدنة، واحترام الحدود الدولية، وإنشاء لجنة الهدنة المشتركة. ويشبه هذا الاتفاق ما حصل بعد حرب تموز، لجهة الدخول في هدن طويلة، الأولى استمرت 20 عاماً والثانية 17 عاماً. وقد أتت هذه الهدن بطبيعة الحال بعد حروب تشكّلت فيها موازين القوى وأدّت إلى مفاوضات بغطاء دولي نتجت منها صيغ تخدم مصلحة للبنان.   وينطبق الأمر أيضاً على اتفاق عام 1981، بوساطة المبعوث الأميركي فيليب حبيب، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لوقف إطلاق النار. وألزمت الاتفاقية منظمة التحرير بوقف جميع الهجمات على إسرائيل، مقابل توقّف الأخيرة عن الهجمات على لبنان.   ولا يختلف التفاهمان اللاحقان (تموز 1993، ونيسان 1996) عن الاتفاق المذكور، إذ نجحت المقاومة في لبنان في تنظيم قواعد الاشتباك على الجبهة الحدودية، مع مراعاة عدم استهداف المدنيين، بعد عمليات القصف الصاروخي التي طاولت المستوطنات. ومع ذلك، لم تتوقف عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى أجبرت إسرائيل على إنهاء احتلالها لمعظم المناطق في أيار 2000، وكانت تلك المرة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل من أرض عربية محتلة من دون مفاوضات أو مقايضة.   في سياق الحديث عن هذه الاتفاقيات جميعها، يبرز عامل أساسي ساهم في التوصّل إلى صيغ متوازنة، وهو تدخّل القوى الإقليمية والدولية. ففرنسا في عهد شيراك، وسوريا في عهد الأسد، وأحياناً الجمهورية الإسلامية، إلى جانب الولايات المتحدة، شكّلت مظلات إقليمية ودولية ساعدت على إنتاج تفاهمات متوازنة، مع التأكيد على أن الصمود والقتال في الميدان شكّلا العمود الفقري لهذه التفاهمات.   السياق هذه المرة كان مختلفاً. في لبنان، اعتبر بعضهم أن نتائج العدوان الصهيوني أكّدت التفوّق الإسرائيلي وفتحت باباً «مثالياً» للتخلص من حزب الله، بينما تعاملت تل أبيب وواشنطن بواقعية أكبر مع الحدث، معتبرتين أن الوقت محدود لاستثمار هذه اللحظة سياسياً واستراتيجياً.   لم تكن محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، شلومو أرغوف عام 1982، سوى ذريعة استخدمتها إسرائيل لشنّ حرب واسعة على لبنان؛ وكذلك كانت حرب الإسناد ذريعة أخرى، لكنّ عقلية العدو تغيّرت بعدها، إذ لم تعد لديه تابوهات، وذهب بعيداً في الاستخدام المُفرط للقوة ضد المدنيين، وفي وحشيته ودمويته في غزة كوسيلة لإرهاب كل «متمرّد». وأدّت هذه السياسات، ولا سيما بعد الضربات النوعية التي استهدفت قيادات المقاومة، ومن بينها استهداف السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، إلى دفعنا نحو مفاوضات تهدف عملياً إلى «سلخ الجلد» وفرض شروط استسلامية.   الكارثة تكمن في تجاهل صمود المقاومة في الميدان والهرولة نحو اتفاق هو الأسوأ من نوعه على الإطلاق. فقد تخلّى لبنان عن نقطتين أساسيتين كانتا ركيزتين أساسيتين في أيّ تفاهم سابق: أولاً، وقائع الميدان التي أعادت تحقيق توازن نسبي دفع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، حسب اعتراف المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين، إلى طلب وقف إطلاق النار؛ ثانياً، وجود رعاية دولية تمنع الاستفراد بلبنان. في المقابل، خضعت سلطة ما قبل الحرب للمطالب الأميركية ووافقت على إخراج إيران من حلبة التفاوض.   تجلّى ذلك حين صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران مستعدّة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701، فردّ عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول إن تصريحه «تدخّل سافر في الشؤون اللبنانية». بقيت إيران خارج المعادلة، بينما دخلت فرنسا بعد إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري لتكون ضمن الجهات الضامنة. وافقت إسرائيل على مضض، ومع ذلك بقي الدور الفرنسي هامشياً، بل إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سخّر قدرات بلاده لحماية المصلحة الإسرائيلية. والنتيجة كانت اتفاقاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الصراع بين لبنان والعدو، من حيث خطورته التي تتجاوز حتى خطورة وسوء اتفاق 17 أيار.   اتفاق 17 أيار لم يكن سوى محاولة لفرض تسوية مذلّة على لبنان، بإرادة أميركية - إسرائيلية، وفي لحظة اختلال كامل لتوازن القوى داخل البلاد بعد الاجتياح، لكنه لم يصل إلى التنفيذ الفعلي. آنذاك، لم تكن إسرائيل راغبة حقاً في التوصل إلى اتفاق، وهو ما أكّده وزير خارجية لبنان السابق إيلي سالم في كتابه «الخيارات الصعبة»، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت تطرح في كل جولة تفاوض شروطاً جديدة، وأن ربط انسحابها من لبنان بانسحاب القوات السورية من البقاع كان أحد المؤشرات إلى غاياتها الحقيقية.   اليوم تسعى إسرائيل لتحصيل أكثر مما نالته في اتفاق تشرين الثاني 2024، عندما حصلت على «ضوء أخضر» من الولايات المتحدة للتصرّف بحريّة، فاستغلّت التزام المقاومة بالاتفاق وفرضت ردعاً أُحادياً تُترجمه يومياً باغتيالات وتدمير واستباحة للأجواء اللبنانية. ولا علاقة لذلك بثقتها بأن الابتكارات التكنولوجية كفيلة بالقضاء على حزب الله من دون كلفة؛ فالمعادلة أعقد من أن تُحسم بتقنيات فحسب. على نحو عاجل هوت سوريا، وسقط النظام والجيش. شعرت إسرائيل بأنها استعجلت الاتفاق، وسرعان ما بدأت تصعيد اعتداءاتها تدريجياً. وثمة قناعة بأن المشهد الحالي لم يكن ليحصل لولا سقوط سوريا، العمق الاستراتيجي للمقاومة، ما منح العدو الإسرائيلي اليد الطليقة، في سوريا ولبنان، كما في غزة.   وكما تتصرّف إسرائيل أمنياً وعسكرياً في الساحات الثلاث، فهي تسعى أيضاً إلى صياغة اتفاقات تثبت فيها نفوذها واحتلالها قبل حصول أي تغييرات في ميزان القوى في هذه الساحات. ونادراً ما تُذكر دمشق على لسان المسؤولين في واشنطن وتل أبيب من دون ربطها ببيروت. وحدة المسار والمصير بين العاصمتين هي عنوان بارز للمرحلة الحالية، والمطلوب منهما الاستسلام والتوقيع معاً. تل أبيب تطالب لبنان وسوريا بما هو أبعد من أي اتفاق أمني، وتريد من السلطتين الحاليتين أن تُقِرّا بالسلوك الأمني الذي يمارسه جيش العدو وشرعنة الاحتلال في الجنوبين السوري واللبناني، وجعل البلدين خالييْن من سكّين تهدّد أمن المستوطنين. ولا بأس بدخول العاصمتين لحماية عمقها بمباركة الحكومة تحت غطاء التنسيق الأمني!   قد لا يكون ذلك ممكناً، لكنّ حكومة نواف سلام تبدو بلا مهمة سوى تمهيد الطريق لمطالب إسرائيل، حتى إن بعض المخضرمين يصفونها بأنها أخطر حكومة ثلاثية لا ثلاثينية. إلى جانب نواف، يجلس وزراء على مستوى أممي، جُلبوا لخوض مفاوضات شاقّة تتجاوز الحدود اللبنانية، والحديث الحاسم اليوم يبدأ من التنازل عن مزارع شبعا باعتبارها سورية، ليكون تحصيلها من إدارة أحمد الشرع أسهل.   لبنان بدأ يشقّ طريقه نحو هذه المفاوضات، عبر جوزيف عون الذي يواجه «جبناً» من جانب سلام، ما دفعه إلى طلب الغطاء الشيعي عبر الرئيس بري، إذ لا يستطيع صياغة المسار وحده، وإلا كان مصيره كمصير اتفاق 17 أيار. اللافت أن الرئيس بري سارع بدوره إلى نسف هذا الطرح، كاشفاً أن مسار التفاوض المُقترَح سقط نتيجة رفض تل أبيب التجاوب مع المقترح الأميركي، مؤكّداً أن المسار الوحيد حالياً هو مسار «الميكانيزم».   أمّا خارجياً، فالضغط يُمارس على مستويين: الأول سياسي، يقوده المبعوثون الأميركيون، من بينهم مورغان أورتاغوس التي تصل إلى بيروت غداً قادمة من إسرائيل للمطالبة بتوسيع لجنة «الميكانيزم» لتضم سياسيين لبنانيين وإسرائيليين، فتتحوّل المفاوضات إلى مباشرة كما يحصل في سوريا. والمستوى الثاني هو التهديد بعصا النار الإسرائيلية، سواء علناً أو عبر وسطاء. قبل أيام، صرّح أحد الأمنيين العرب أمام ضباط الأجهزة الأمنية بأن لبنان يوشك على الانزلاق إلى حرب طاحنة.   قد تكون الحرب المحتملة، بالنسبة إلى إسرائيل وشركائها في اتفاقيات أبراهام، الوسيلة الوحيدة لإجبار لبنان على اتفاق مُذِلّ واستسلام كامل، من دون أي ضمانات لالتزامها بما قد تتعهّد به، استناداً إلى تجارب التفاوض السابقة. أما بالنسبة إلى آخرين، فهي السبيل الوحيد للخروج من مشهد الاستنزاف الراهن، إذ إن إسرائيل لن ترتدع إلا حين تبدأ بتكبّد الخسائر مجدّداً.

الأخبار: السؤال الوحيد الذي يشغل السياسيين والمواطنين هذه الأيام هو: متى تقع الحرب؟ وسط شعور عام بأن الأمور تسير نحو جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل، وأن العدو يتصرّف وكأنه يُمهّد لعدوان واسع، متذرّعاً بعجز الدولة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله. أمّا التبرير الذي يسوّقه أمام الخارج، فهو استناده إلى معلومات استخباراتية تزعم أن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية، وليس فقط المدنية، وأن عمليات القصف والاغتيال التي ينفّذها تهدف عملياً إلى إعاقة هذه العملية.   وفي موقف لافت، تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع قناة «المنار» عن التطورات الأخيرة، قائلاً، إنّ احتمال اندلاع الحرب وارد، لكنّه ليس حتمياً. وأكّد أنّ المقاومة في حالة جهوزية تامة للدفاع في حال قرّر العدو شنّ حرب واسعة. وتوجّه إلى الإسرائيليين والأميركيين بالقول: «لا تُجرّبوا المزيد من الحروب، لأن ما عجزتم عن تحقيقه في الحرب السابقة، لن تنجحوا في تحقيقه في أي حرب جديدة»، داعياً العدو إلى «الاكتفاء باتفاق وقف إطلاق النار، لأنه يحقّق أهداف الجميع».   وقال قاسم، إنّ المقاومة، عندما وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت بمسؤولية الدولة في مواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدّي له، مشيراً إلى أنّ المهمة الآن تقع على عاتق السلطة اللبنانية، فيما يبقى الحديث عن دورٍ مباشرٍ لحزب الله في الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية رهناً بالظروف والتطورات الميدانية.   وأكّد تمسّك المقاومة بسلاحها، معتبراً أنّ هذا القرار مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العدوان، وأنّ التمسّك بالسلاح حقّ مشروع للدفاع عن الوجود. وأضاف أنّ العدو لا يحتاج إلى ذرائع لارتكاب اعتداءاته، وما يجري في سوريا خيرُ دليلٍ على نهج التوسّع والعدوان الدائم لدى إسرائيل.   وعن جهوزية المقاومة، قال قاسم: «بصرف النظر عن مستوى التعافي الذي حصل في حزب الله، نحن مقاومة، ونقول أمام العالم كله: نحن كمقاومة جاهزون للدفاع، ولسنا جاهزين لشنّ معركة؛ ولا يوجد لدينا قرار لشنّ معركة ولا قرار بمبادرة قتال».   استمرار التهويل الإسرائيلي والغربي بحملة عسكرية جديدة، وموفدأمني مصري يحمل تحذيراً لبيروت وفي ما يتعلق بسياسة المقاومة في هذه المرحلة، أوضح أنه «منذ عام 2006 حتى عام 2023 كان الردع قائماً على إبراز فائض القوة، وقد أثبتت هذه الطريقة جدواها. أمّا اليوم فلدينا تكتيك مختلف. نحن لا نُظهر فائض قوة، ولا نمتلك فائض قوة. نعمل بطريقة اعتيادية، ولدينا ما يكفينا من القوة، فلماذا نُظهر أكثر مما نملك؟».   في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي حملته الإعلامية ضدّ المقاومة. وفي هذا السياق، بثّت قناة «كان» العبرية تقريراً بعنوان «نحو مواجهة جديدة؟»، أشارت فيه إلى أنّ «حزب الله يرفض نزع سلاحه، وفي لبنان تسود مخاوف من أن الحرب المقبلة باتت على الأبواب».   كما نشر موقع «والا» تقريراً موسّعاً جاء فيه أنّ «حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية ويستعدّ للمعركة المقبلة»، موضحاً أنّ التحليل المهني للهجمات الإسرائيلية على لبنان يكشف عن صورة مقلقة، مفادها أنّ «حزب الله يضحّي بقادته على الحدود من أجل إعادة بناء بنيته التحتية، وحشد الأسلحة الإيرانية، والتحضير لحملة في عمق الأراضي اللبنانية».   وأضاف الموقع أنّ «سياسة الاحتواء الهادئ التي تعتمدها إسرائيل ليست ضعفاً، بل هي استعداد». وخلص التقرير إلى أنّ «إصرار حزب الله على ترميم قوّته بعد الضربات الموجعة، واستمراره في إعادة بناء قدراته العسكرية في ظل وقف إطلاق النار، يؤكدان أنّ المعركة المقبلة ليست احتمالاً بعيداً، بل هي واقعٌ آخذٌ في التشكّل».   ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر أمنية قولها إنّ «تصميم حزب الله على الحفاظ على قدراته، وإعادة تأهيل ما دُمّر، وتعزيز نفسه، يجب أن يُوضّح للجميع أنّ الحملة القادمة حتمية. فالهدوء النسبي في جنوب لبنان ليس سوى هدوءٍ وهمي، إذ تجري تحت السطح تيارات عميقة ينبغي أن تثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية».   وفي الأثناء، أجرى وزير حرب العدو يسرائيل كاتس جولة على الحدود مع لبنان، برفقة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، عشية زيارة متوقّعة لها إلى بيروت في اليومين المقبلين، حيث يُفترض أن تشارك في الاجتماع المقبل للجنة «الميكانيزم». فيما سُرّبت معلومات في بيروت عن قرب وصول موفد مصريّ أمنيّ رفيع المستوى حاملاً رسالةً تتعلّق بـ«تطورات تشير إلى أنّ الوضع أصبح في غاية الخطورة».

الأخبار: أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أنّ «عناصر قوات الأمن العام اعتدوا على النساء خلال المداهمة، بعد ترهيب الأهالي بأصوات السيارات، وتوجيه شتائم للطائفة العلوية».   اعتقلت قوّات من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، أمس، خمسة أشخاص من أبناء الطائفة العلوية، بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم، خلال مداهماتٍ نُفّذت في بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي، لأسبابٍ ما زالت مجهولة.   وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أنّ «عناصر قوات الأمن العام اعتدوا على النساء خلال المداهمة، بعد ترهيب الأهالي بأصوات السيارات، وتوجيه شتائم للطائفة العلوية».   وبحسب مصادر المرصد، «قام عناصر الأمن بتكسير محتويات منزل عائلة الأشقاء الثلاثة المعتقلين، قبل مغادرتهم، ما أثار حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي».   وسبق أن وثّق المرصد، في 11 أيلول الماضي، عملية مداهمة نفذها الأمن العام في قرية عين السودا التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، أُطلق خلالها الرصاص بشكلٍ عشوائي على منازل المدنيين، وتخللتها شتائم ذات طابع طائفي.   ووفق المصادر نفسها، أسفرت الحملة حينها عن اعتقال عددٍ من أبناء القرية، إضافة إلى سرقة ممتلكات وإحراق بعض المنازل. وجاءت العملية على خلفية انتشار مقطع مصوّر لشاب من أبناء القرية، توعّد فيه بتحرك مجموعات محلية من أبناء تلكلخ ردّاً على الانتهاكات التي طالت المدنيين.

قُتل الشاب إيليو أرنستو وليد أبو حنّا، وهو طالب متخرّج حديثًا من جامعة الروح القدس – الكسليك في اختصاص الكيمياء، إثر إطلاق نار تعرّض له أثناء مروره بسيارته في محلة شاتيلا – بيروت، مساء السبت. وفي التفاصيل التي رواها أصدقاء مقربون من الضحية لـ”ليبانون ديبايت”، فإنّ إيليو كان قد زار أحد أصدقائه مساء السبت في جلّ الديب، وغادر عند الساعة الحادية عشرة ليلًا بعدما اعتذر صديقه عن مرافقته لتناول العشاء بسبب انشغاله بالدراسة. توجّه إيليو بمفرده إلى مطعم “صاج نايشن” في بدارو، حيث التقط صورة أثناء تناوله الطعام، واتّصل بوالدته ليطمئنها قائلاً إنّه سيتوجّه بعدها إلى المنزل، وكان يستمع إلى الموسيقى أثناء القيادة. وبحسب رواية العائلة، فإنّه ضلّ طريق العودة ووجد نفسه يسلك مسارًا غير اعتيادي مرّ بمحاذاة مطعم يُدعى “شاتيلا كامب”، قبل أن يجد نفسه فجأة أمام حاجزٍ تابعٍ للقوى الأمنية الفلسطينية. وتشير المعلومات إلى أنّ إيليو لم يتوقف عند الحاجز، إمّا خوفًا أو بسبب عدم إدراكه لطبيعة الجهة المسلّحة، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار مباشرة على السيارة، وليس في الهواء، ما أدّى إلى إصابته إصابة قاتلة. وتابعت السيارة سيرها لمسافة قصيرة قبل أن تصطدم بأحد المباني وتتوقّف. عندها، قام أحد الأشخاص بالاتصال بوالد إيليو لإبلاغه بأن ابنه جثة داخل السيارة، بعدما تمكّن من الحصول على رقمه من خلال لوحة التسجيل، كون السيارة مسجّلة باسم والده. فيما سارعت فرق الإسعاف إلى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله، وفق التقرير الطبي الأولي. وقد باشرت القوى الأمنية اللبنانية التحقيق في الحادثة، وتمّ حجز السيارة التي كان يقودها الضحية، في حين أُفيد بأنّه تمّ استدعاء عدد من عناصر الحاجز للتحقيق بإشراف القضاء المختصّ. وأكدت والدة صديقه أنّ السيارة تعرّضت لوابلٍ من الرصاص المباشر، مشدّدة على أنّ “إيليو لم يكن يحمل أي سلاح أو يقوم بأي تصرف عدواني”. وتعيش عائلة الضحية وبلدته حالة من الصدمة والحزن العميق، وسط دعوات إلى تحقيقٍ شفافٍ وكامل لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار.

صدر عن «اليونيفيل» بيان حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام، جاء فيه: «عند حوالي الساعة 5:45 من مساء اليوم (الأحد)، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة. وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم». وتابع: «جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني. وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة». وختم البيان: «تُشكّل هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان».