أفادت معلومات أنّه «يسود توتر شديد في مخيم شاتيلا وذلك بعدما استفاق الأهالي على حادثة قتل فتاة من خارج المخيم قرب إحدى أوكار مروجي المخدرات.»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف نتنياهو تعليقا على تسلم رفات أحد الرهائن أن حماس سلّمت أجزاء إضافية من رفات رهينة متوفى كانت القوات الإسرائيلية قد استعادتها سابقا. ولفت إلى أنه سيناقش مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الرد على انتهاكات حماس لاتفاق غزة. وقالت إسرائيل إن رفات الجثة التي أعادتها حماس، الإثنين، لا تعود لأحد المختطفين الثلاثة عشر المحتجزين في قطاع غزة. ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة خرق حماس للاتفاق بعد تسليمها جثمانا لا يعود إلى قائمة الرهائن القتلى. ومن جهته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ«التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس». وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، جاءت معارضة سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع عاجل، حيث يجري النظر في فرض «عقوبة محددة وفورية».

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب ترشيح جويل رايبورن، الذي كان مبعوثا لسوريا خلال ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.   كان الرئيس الجمهوري قد رشح رايبورن في فبراير (شباط) للمنصب المشرف على السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة لتأكيد تعيينه في مايو (أيار). لكن السناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيين في اللجنة عبروا عن مخاوف بشأن اختيار ترمب، وأجرت اللجنة تصويتا غير معتاد الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما في الترشيح فقط، ولم توص مجلس الشيوخ بكامله بتعيين رايبورن.   وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد تساءلوا عما إذا كان رايبورن قد تورط في تضليل المسؤولين الأميركيين بشأن عدد القوات الأميركية في سوريا خلال فترة ولاية ترمب الأولى. وقال رايبورن في جلسة الاستماع إنه لم يكن له أي دور في أي خداع. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على سحب الترشيح الذي كان موقع أكسيوس أول من كشف عنه.   وعمل رايبورن في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال إدارة ترمب الأولى.

قالت معلومات للـLBCI إنّ «الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة.»

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الفرنسي، تتوالى المؤشرات السلبية على نحو غير مسبوق: ديون عامة وخاصة تتجاوز 8.6 تريليون دولار وتزداد كل دقيقة بنحو 450 ألف دولار، أكثر من 60 ألف شركة أفلست منذ بداية العام، ونحو 86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على سداد مستحقاتها. أمام هذه الأرقام القاتمة، تبدو الحكومات الفرنسية المتعاقبة عاجزة عن مواجهة انهيار مالي يهدد ركائز الجمهورية الخامسة. ومع سقوط ست حكومات خلال أقل من ثلاث سنوات، يتقاطع العجز السياسي مع الانهيار الاقتصادي في دوامة غير مسبوقة. فرنسا تفقد ثقة المستثمرين.. والحكومة تكافح لاستعادتها في حديثه لبرنامج «بزنس مع لبنى» على سكاي نيوز عربية، قدّم الدكتور جان مسيحة، المتحدث باسم حزب الاستعادة الفرنسي، قراءة صريحة لأسباب الانهيار الحالي، مشدداً على أن «فرنسا تقف فوق بركان اقتصادي وسياسي يمكن أن ينفجر في أي لحظة». أزمة بلا توازن: حين ينهار الاقتصاد تحت ثقل السياسة يرى مسيحة أن الأزمة الراهنة ليست مالية فحسب، بل هي قبل كل شيء أزمة توازن سياسي مفقود، إذ قال إن «لا يمكن تحقيق توازن اقتصادي دون وجود توازن سياسي»، مشيراً إلى أن غياب الاستقرار داخل مؤسسات الحكم هو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تقييمها للاقتصاد الفرنسي. ويضيف أن «ست حكومات سقطت في أقل من ثلاث سنوات، وهو مؤشر على تفكك المشهد السياسي، وغياب القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة أو تمرير ميزانيات مستقرة». فحكومة رئيسة الوزراء الحالية تواجه انتقادات عنيفة في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل متعارضة، ما يجعل تمرير الموازنة أمراً محفوفاً بالمخاطر، وقد يؤدي — بحسب مسيحة — إلى «سقوط الحكومة مجدداً خلال أسابيع». جان مسيحة: حكومة فرنسا عاجزة عن مواجهة أزمتها المالية هذا الشلل المؤسسي جعل الدولة غير قادرة على معالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة، «لأنها عاجزة عن مواجهة نفسها»، على حد تعبيره. فغياب الأغلبية البرلمانية يمنع إقرار الإصلاحات، ويزرع الخوف في نفوس المستثمرين المحليين والدوليين الذين باتوا يشكّون في مستقبل الاقتصاد الفرنسي. انهيار الثقة وتداعياته: من البرلمان إلى الأسواق يرى مسيحة أن فقدان الثقة السياسية انعكس مباشرة على الثقة الاقتصادية. فحين تتنازع الكتل الحزبية داخل البرلمان ولا تتفق على خطة واضحة، فإن الأسواق المالية «تقرأ ذلك كإشارة خطر». ويشير إلى أن «عدم التيقن من المستقبل — حتى على المدى القصير — يجعل المصالح الاقتصادية تتراجع، والاستثمارات تتجمد، فيما يفضّل رأس المال الهروب نحو بيئات أكثر استقراراً». وتؤكد الأرقام هذه المخاوف؛ إذ فرّ نحو 800 مليونير من فرنسا منذ بداية العام، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة لافتة، فيما شهدت الأسواق موجة بيع واسعة للأصول الفرنسية من قبل صناديق استثمار عالمية. ميزانية مثقلة بالعجز وخدمة ديون خانقة من بين الأرقام التي تكشف عمق المأزق، يبلغ العجز في الميزانية العامة الفرنسية نحو 195 مليار دولار، بينما تصل تكلفة خدمة الديون وحدها إلى 116 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل أكثر من ميزانية التعليم أو الدفاع. ويقول مسيحة إن المشكلة لا تقتصر على حجم الدين، بل على «غياب الإرادة السياسية لتقليص الإنفاق العام»، موضحاً أن الإنفاق الحكومي في فرنسا يمثل 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. ويرى أن أي خطة إنقاذ فعالة «تتطلب سياسة تقشف صارمة»، لكن الحكومة الحالية «تخشى مواجهة الشارع واليسار»، إذ تميل إلى زيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات. «هذا منطق خاطئ وجاهل»، يقول مسيحة، «لأن الدولة لا يمكن أن تخرج من أزمتها بتوسيع الإنفاق ورفع الضرائب في الوقت ذاته». اليسار واليمين: رؤيتان متناقضتان بلا أغلبية يشخّص مسيحة المعضلة الجوهرية في فرنسا بأنها سياسية بامتياز: اليسار يريد مواصلة الصرف العام وتمويله عبر ضرائب جديدة على الأثرياء، فيما اليمين يدعو إلى إصلاح هيكلي صارم وتقليص الإنفاق العام. لكن غياب أغلبية برلمانية لأيٍّ من الطرفين جعل الحلول «عالقة في عنق الزجاجة»، بحسب تعبيره. ويضيف: «الجميع يعرف ما يجب فعله، لكن لا أحد قادر على تنفيذ ذلك لأن لا أحد يملك الأغلبية لتمرير هذه الحلول.» ويحذّر من أن استمرار هذا الانسداد سيقود البلاد إلى «أزمة نظام»، لا مجرد أزمة حكومة، خاصة مع تراجع مكانة فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وتنامي السخط الاجتماعي على السياسات الاقتصادية. فقدان الهوية الصناعية: حين تراجع الإنتاج يضعف الدولة يتوقف مسيحة مطولاً عند التحول البنيوي في الاقتصاد الفرنسي، قائلاً إن «فرنسا لم تعد دولة صناعية كما كانت قبل 30 أو 40 عاماً»، وهو ما يفسر — في رأيه — التراجع الكبير في الإيرادات الضريبية، إذ «كلما قل عدد الشركات والمصانع المنتجة، تقلصت موارد الدولة من الضرائب، بينما بقي الإنفاق العام على حاله بل ارتفع». ويعتبر أن غياب السياسة الصناعية الفعالة هو «جذر الأزمة الفرنسية»، مشيراً إلى أن «إحياء الصناعة هو الطريق الوحيد لاستعادة التوازن المالي». ويضيف أن فرنسا بحاجة إلى أن تصبح «دولة صديقة للأعمال – Business Friendly» على غرار ما فعلت دول الخليج، وذلك عبر تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الأعباء الضريبية والبيروقراطية. الطريق إلى الإنقاذ: عودة الثقة قبل الأرقام يرى مسيحة أن استعادة الثقة هي «الشرط الأول لأي تعافٍ اقتصادي»، وهذه الثقة لا تُبنى إلا من خلال «خطة واقعية لتوازن الميزانية». ويشدد على أن «الخطوة الجدية نحو الإصلاح تبدأ من الاعتراف بأن النموذج الاقتصادي القائم منذ نصف قرن قد استُنفد، وأن الدولة لا يمكنها أن تبقى المتحكم الأوحد في الاقتصاد». ويضيف: «علينا أن نعيد الاعتبار للإنتاج والصناعة والمبادرة الحرة. هذا وحده ما سيعيد للدولة إيراداتها ويقلل من البطالة والفقر، اللذين يطالان اليوم أكثر من 11 مليون فرنسي فقير و3 ملايين عاطل عن العمل.» فرنسا فوق فوهة بركان في ختام حديثه، يستخدم مسيحة استعارة لافتة: «نحن فوق بركان قد ينفجر في أي لحظة.» ففرنسا ليست مجرد دولة أوروبية كبرى، بل هي ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر ممول للميزانية الأوروبية. ويحذّر من أن «انهيار الاقتصاد الفرنسي لن يكون أزمة محلية، بل زلزالاً يهزّ أوروبا كلها»، خاصة وأن النمو الاقتصادي في القارة العجوز «لم يعد إيجابياً كما كان قبل بضع سنوات». ويخلص مسيحة إلى أن «الموضوع في غاية الخطورة، لأننا أمام تآكل مزدوج: سياسي واقتصادي. فإذا انهار أحدهما، سيسقط الآخر معه». اقتصاد بلا بوصلة تكشف تصريحات جان مسيحة عن أزمة عميقة تتجاوز حدود الأرقام إلى أزمة ثقة في نموذج الدولة الفرنسية ذاته. بلد أنهكته الديون، شلّه الانقسام السياسي، وتراجع فيه الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود. ومع كل دقيقة تمرّ تزداد ديونه بنحو نصف مليون دولار، فيما تغادر الثروات والعقول، وتترنح الحكومات الواحدة تلو الأخرى. في ظل هذا المشهد القاتم، تبدو فرنسا أمام مفترق طرق حاسم: إما إصلاح جذري يعيد التوازن المالي والسياسي، أو استمرار في مسار التآكل البطيء الذي قد يجعل «بركان مسيحة» حقيقة لا مجازاً.

تشبه عملية بناء الثروة معادلة الزخم في الفيزياء والتي يعبر عنها بحاصل ضرب الكتلة في السرعة، ولكن في عالم الثروة ستصبح الكتلة هي حجم الأموال التي ستبدأ في مضاعفتها والسرعة هي معدل العائد على الاستثمار لأموالك، وكلما زاد أي من المكونين فسيصبح الزخم جنونياً.   تشارلي مونغر، الشريك الأبرز لوارن بافيت في إمبراطورية «بيركشاير هاثاواي»، لم يكن يؤمن بأن الثراء الحقيقي يبدأ من المليارات أو حتى الملايين. بل كان يرى أن العتبة الفاصلة بين من يسعون للثراء ومن يحققونه فعلاً هي الوصول لأول 100 ألف دولار.   في اجتماع المساهمين السنوي عام 1999، طرح سؤال مباشر على بافيت: «كيف يمكنني أن أجني 30 مليار دولار؟»، فأجاب مازحاً: «ابدأ مبكراً»، قبل أن يشرح كيف أن الثروة تشبه كرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت على منحدر طويل بفعل الفائدة المركبة، وفقاً لما ذكره موقع «Benzinga»، واطلعت عليه «العربية Business».   لكن مونغر، المعروف بصراحته ووضوحه، اختصر الطريق وقال: «الجزء الأصعب في رحلة الثراء بالنسبة لمعظم الناس هو أول 100 ألف دولار. من نقطة الصفر، جمع هذا المبلغ يعد كفاحاً طويلاً».   مونغر، الذي قضى عقوداً يراقب سلوك المستثمرين، لاحظ أن من ينجحون في الوصول لهذا الرقم بسرعة يمتلكون 3 صفات جوهرية، وهي «شغف بالعقلانية»، إذ لا ينجرفون وراء الصيحات أو القرارات المالية العاطفية. بالإضافة إلى أنهم «انتهازيون إيجابيون»، حيث يرون الفرص التي يغفل عنها الآخرون، بينما الصفة الثالثة هي إنفاقهم الأقل بكثير كنسبة من الدخل، إذ يدخرون بصرامة بينما ينشغل الآخرون بترقية هواتفهم.   ورغم أن هذه الصفات قد تبدو غير مثيرة، إلا أنها – بحسب مونغر – هي ما يصنع الفارق الحقيقي.   لماذا الـ100 ألف دولار مهمة؟ يمنح رقم 100 ألف دولار الزخم اللازم لتحريك عجلة الثروة بقوة كافية فبمجرد أن تمتلك هذا المبلغ وتستثمره بعائد سنوي قدره 7%، فإنك تحقق 7 آلاف دولار سنوياً دون أن تحرك ساكناً. وفي العام التالي، ينمو المبلغ إلى 107 آلاف، ثم يستمر في النمو بفعل الفائدة المركبة.   وبعد 10 سنوات، يتحول هذا المبلغ إلى نحو 197 ألف دولار. وبعد 20 عاماً، يصل إلى 386 ألف دولار، حتى دون إضافة أي مدخرات جديدة. وإذا أضفت إليها ادخاراً منتظماً، فإنك تطلق محركاً مالياً قوياً ينحدر بثبات نحو الثروة.   لهذا شدد بافيت على أهمية البدء مبكراً، لأن الوقت هو العامل المضاعف. لكن مونغر كان أكثر واقعية: «لا شيء من هذا يحدث إن لم تتجاوز أول حاجز: الـ100 ألف دولار».

أثار إعلان حزب العمال الكردستاني عن سحب مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق، ردود فعل متباينة بين السلطات التركية والمراقبين السياسيين. ورغم وصف الحكومة التركية لهذه الخطوة بأنها «تطور تاريخي» ومؤشر على نجاح خريطة الطريق الحكومية تحت شعار تركيا بلا إرهاب، أشار الباحث في العلاقات الدولية مهند حافظ أوغلو خلال حديثه إلى برنامج «ستوديو وان مع فضيلة» على «سكاي نيوز عربية»، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة أولية، لا تؤكد نهاية التهديد الأمني أو تخلي الحزب عن السلاح بالكامل.   أوجلان بين القانون والرمزية   أكد أوغلو أن مسألة الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، مرهونة بأمرين رئيسيين: الوضع القانوني والقضائي، والوضع الأمني الميداني للحزب.   ورغم أن أوجلان يعتبر رمزا للحزب، إلا أنه فقد السيطرة الفعلية على قادة الحزب في الميدان، والذين يمثلون القوة الفعلية وصناع القرار.   وأوضح أوغلو أن أوجلان، حتى في حال أُفرج عنه، سيبقى تحت حماية الدولة التركية خشية اغتياله، مؤكدا أن دوره حاليا رمزي أكثر من كونه قوة ميدانية، وأن القادة الميدانيين للحزب هم من يحددون سرعة العملية ونجاحها من عدمه.   التحديات الداخلية التركية   أشار أوغلو إلى أن الداخل التركي يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بعملية السلام، مضيفا أن «نحو 50 بالمئة من المجتمع التركي لا يدعم هذه الخطوة بسبب (الأثمان الثقيلة) التي دفعتها البلاد على مدى أربعة عقود من مواجهات مع الحزب».   وأوضح أوغلو أن حقوق الضحايا والقضايا القانونية «ستظل في صلب أي مسار سلام»، وأن «الأمن القومي التركي لن يطمئن إلا بعد التخلص من كافة الأسلحة الثقيلة والعناصر المسلحة داخل تركيا وخارجها»، مؤكدا أن العملية «ستتطلب وقتا طويلا للتحقق من تخلّي الحزب عن السلاح وحلّ نفسه بالكامل».   الأبعاد العراقية والتهديد المحتمل في سوريا   يفتح انتقال مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى شمال العراق ملفا معقدا على المستوى الإقليمي، وهو ما أشار إليه أوغلو قائلا إن القرار «كان داخليا للحزب نفسه، وليس بتوجيه من تركيا»، موضحا أن هذا الانتقال «يثير جدلا بين بغداد وأربيل حول الأمن والسيادة».   ولفت أوغلو إلى أن «الانقسامات السياسية داخل العراق، بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم شمال العراق، تعيق تحقيق تفاهمات أمنية واستراتيجية، مما يجعل تنفيذ أي اتفاقات محتملة معقدا».   وتابع أوغلو قائلا إن «تجربة شمال العراق تظهر أن الحزب قد يبقي أذرعا في العراق وسوريا وإيران، حتى بعد مغادرته الأراضي التركية، مما يزيد من التعقيد الإقليمي للعملية».   وحذر أوغلو من أن تصريحات أوجلان الأخيرة، حول دعم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والسعي نحو حكم ذاتي «قد تمثل خطرا جديدا على الأمن التركي».   وبيّن أن «أي تحرك لدعم الحكم الذاتي في سوريا سيعيد القضية الكردية إلى دائرة النزاع الإقليمي، مع تأثير مباشر على الأمن والاستقرار في تركيا، خاصة مع وجود دعم خارجي من فرنسا وأميركا وإيران، وما يزال الحزب يمتلك أسلحة ثقيلة وقيادات ميدانية فعالة». المعوقات القانونية والسياسية   حسبما قال أوغلو فإن «مسألة الإفراج عن عناصر الحزب وقياداته تخضع لاعتبارات قضائية وأمنية معقدة»، مشيرا إلى أن الحكومة التركية «تؤكد في كل مرة على ضرورة تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب الكردي، وأن أي عملية سلام يجب أن تراعي تلك الاعتبارات القانونية والحقوقية».   كما أشار إلى أن «أي تقييم لنجاح المرحلة الحالية يعتمد على سرعة تحرك الحزب الميداني، وما إذا كان سيقبل بتسليم أسلحته الثقيلة بالكامل أو الانخراط في عملية سياسية سلمية. وفي حال استمرار وجود عناصر مسلحة أو قيادات ميدانية، فإن الأمن التركي لن يطمئن، وستظل العملية معرضة للفشل».   الواقع الكردي والتحولات الداخلية   تناول أوغلو أيضا في حديثه التطورات داخل المجتمع الكردي، مشيرا إلى أن «المكون الكردي في تركيا شهد نضجا سياسيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد 2015، وأصبح أكثر إدراكا لأهمية التفاهم مع الدولة التركية في إطار المواطنة».   وشدد على أن المواطنة «يجب أن تكون السقف الذي تتظل تحته جميع المكونات التركية، بما فيها العرب والأكراد، وأن أي محاولة لاستغلال المظلومية التاريخية للكرد لإعادة النزاع إلى العراق وسوريا ستكون معقدة ومركبة، ولن تحقق الاستقرار المنشود».   الانعكاسات الإقليمية   اعتبر أوغلو في حديثه أن العملية الحالية مرتبطة بتفاعلات إقليمية واسعة، خصوصا على المستوى العراقي والسوري، موضحا أن «الانقسامات بين بغداد وأربيل، والخلافات بشأن إدارة المناطق الحدودية، تعرقل إمكانية الشراكة الأمنية والاستراتيجية».   واسترسل قائلا إن «أي تجربة مشابهة لتجربة شمال العراق في سوريا مرفوضة من الجانب التركي، ويجب ألا تتكرر، لضمان عدم تصعيد النزاع الكردي على الأراضي السورية». كذلك لفت أوغلو إلى أن «وصف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية سيظل قائما، سواء في تركيا أو في العراق أو على المستوى الدولي، بغض النظر عن التحركات الأخيرة أو أي تغييرات محتملة في تموضع الحزب».   على الرغم من الخطوة الرمزية الهامة التي أعلنها حزب العمال الكردستاني بسحب مقاتليه من تركيا، يبقى الطريق نحو سلام مستدام طويلا ومعقدا.   وتظل العملية مرهونة بتحرك حقيقي وسريع من قادة الحزب الميدانيين، وبالضمانات القانونية والأمنية التركية، وبالتوازنات الإقليمية في العراق وسوريا.   ويبقى السؤال الأكبر: هل سيستطيع الطرفان بناء ثقة حقيقية، أم أن المرحلة الحالية ستظل خطوة أولى رمزية تحتاج إلى سنوات طويلة لترجمتها إلى واقع ملموس؟   الواقع يشير إلى أن الأمن والاستقرار في تركيا مرتبط بشكل مباشر بمدى استعداد حزب العمال الكردستاني للتخلي عن أسلحته وقياداته الميدانية، وموافقة الأطراف الإقليمية على تعزيز الاستقرار.   وبالتالي، يمكن القول إن مرحلة السلام المحتملة بدأت، لكنها لا تزال هشة، وتحتاج إلى متابعة دقيقة على المستويين الداخلي والإقليمي، قبل أن تتحول إلى إنجاز حقيقي على الأرض.

يقوم رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد بزيارة إلى بيروت في الساعات المقبلة، هي الأولى لمسؤول أمني مصري بارز من العيار الثقيل ومعه فريق من كبار الضباط الأمنيين برتبة لواء منذفترة طويلة، ويُتوقع أن يلتقي الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وعلى جدول أعمال لقاءاته بند وحيد يتعلق بالوضع المأزوم في الجنوب وإمكانية الخروج منه بمساعدة من القيادة المصرية، التي لا تخفي قلقها حيال احتمال لجوء إسرائيل لتوسعة الحرب، وتبدي استعدادها للتدخل في حال ارتأى لبنان أن هناك ضرورة لذلك. وقال مصدر وزاري لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن رشاد لا يحمل أفكاراً جاهزة، وأن مهمته تبقى في إطار الاستماع إلى وجهة نظر الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، في حال أنه باستكشافه للموقف اللبناني لمس أن الأبواب مفتوحة أمام قيام القيادة المصرية بوساطة على غرار تلك التي قامت بها بين حركة «حماس» وإسرائيل بضوء أخضر أميركي، أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة تأييداً للخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، رغم أن تنفيذها لا يزال في بدايته. واستغرب المصدر الوزاري ما أخذ يشيعه البعض، استباقاً لزيارة رشاد، بأنه يحمل معه تحذيراً إسرائيلياً للبنان هو أقرب إلى الإنذار، وينطوي على استعدادها لتوسعة الحرب في حال لم يُستجب لشروطها. وأكد المصدر، نقلاً عن دبلوماسي عربي بارز مواكب للزيارة، أن لا صحة لما أشيع، وأن مجيئه إلى بلد شقيق يأتي في سياق التضامن معه والتشاور مع قيادته في السبل الآيلة لإخراجه من الوضع المأزوم، مبدياً استعداد القيادة المصرية للقيام بكل ما تراه أركان الدولة مناسباً لتهيئة الظروف أمام تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا والتزم به لبنان بخلاف إسرائيل. وأضاف المصدر: «نحن نتفهم الموقف اللبناني ونتعاون لوقف مسلسل الاعتداءات عليه».

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الإثنين، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، قبل أيام قليلة من مقتله في رفح العام الماضي. ويُظهر الفيديو السنوار وهو يتنقل بين ركام المنازل في مدينة رفح مرتدياً عباءة سوداء ويضع غطاء على رأسه، برفقة أحد مساعديه من الحركة، بينما يتحرك بحذر وسط الأنقاض. وأوضحت هيئة البث أن المشاهد التُقطت قبل اغتيال السنوار بأيام معدودة، في العملية التي وصفتها تل أبيب بأنها «الأكثر تعقيداً منذ بداية الحرب». وقُتل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس السابق، على يد قوات إسرائيلية جنوبي القطاع في أكتوبر الماضي، وذلك بعد عام من اندلاع الحرب في القطاع، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي في 16 أكتوبر 2024، عملية عسكرية في منطقة رفح أسفرت عن اغتياله بالصدفة، دون معرفة هويته مسبقا. ووفقا للتقارير، اندلع اشتباك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس داخل أحد المباني، استخدمت خلاله الدبابات والطائرات المسيرة لتحديد موقع السنوار. وكان السنوار يتحصن في المبنى برفقة حارسه وقائد إحدى الكتائب، قبل أن يُستهدف بصواريخ ونيران مباشرة أدت إلى انهيار جزء من المبنى فوقه، ما تسبب في مقتله، بحسب التحقيقات العسكرية وتقارير الجيش الإسرائيلي. كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بعد الحادث السنوار وهو يحاول صد طائرة مسيرة بعصا قبل أن يُقتل. في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني رفيع أن جثمان السنوار لن يُسلّم في إطار صفقة تبادل الأسرى الجارية.   اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

وقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين عقدا لشراء 20 طائرة «يوروفايتر تايفون»، خلال استقباله رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في أنقرة. وأثناء وقوفه إلى جانب ستارمر، رحّب إردوغان بهذا الاتفاق، معتبرا أنّه يمثل «رمزا جديدا» للعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة ولندن. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ هذا «أكبر عقد لـ(شراء) طائرات مقاتلة» منذ أعوام، موضحة أنّ «عمليات التسليم الأولى ستتم في سنة 2030». وخلال حفل التوقيع، برّر رئيس الحكومة البريطانية هذه الصفقة التي قدّرت لندن قيمتها بثمانية مليارات جنيه استرليني (9,2 مليارات يورو)، بأنّ تركيا تدافع عن «الضفة الجنوبية الشرقية لحلف شمال الأطلسي». وستضمن هذه الصفقة 20 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.

أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام»، بأن المديرية العامة للجمارك، وبعد معلومات توافرت لديها، داهمت مستودعا في منطقة الزهراني، عُثر في داخله على كمية كبيرة جداً من الأحذية المهربة. وقد تم ضبطها واقتيدت مع المخالف الى المركز لإجراء المقتضى القانوني.

كأنه سباق بين التصعيد العدواني، وبين تحركات عربية ودولية وتحديداً أميركية، بهدف تجنب التصعيد. لكن الكرة تبقى في جانب إسرائيل، طالما أنها تبادر للإعتداء والقصف والإغتيالات، من دون أي رادع. أما السلطة اللبنانية، فلا تبدو على مستوى المسؤولية الوطنية الكبرى في الحراك الدبلوماسي والسياسي، حفظاً للحقوق الوطنية اللبنانية. فلا خطة ولا رؤية ولا ورقة مكتوبة بالحبر اللبناني، بل ترقب وانتظار كما عادة الطبقة السياسية اللبنانية.أما داخلياً، فسباق بين المزايدين في ملف اقتراع المنتشرين، وما بين المتوجسين من اقتراعهم، ولذلك تبقى النتيجة المتوقعة الأسوأ هي تعطيل حق المنتشرين في الإنتخاب، والعودة إلى ما قبل العام 2018.ففي إطار الخطوات العربية والدولية، أكد السفير المصري علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، عشية زيارة مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، أن الخروقات الاسرائيلية ضد لبنان تستدعي ان يكون هناك تحرك من اصدقاء لبنان والتوصل لحل جذور المشكلة من اساسها.ومن السرايا الحكومية دعا موسى لاستغلال حالة الزخم المصاحب لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونتائج اتفاق شرم الشيخ والالتزام الدولي لإنهاء الصراعات.وعلى خط الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء، أكدت كتل القوات والكتائب وعدد من النواب مقاطعتها غداً، في الوقت الذي زار وفد من نواب حركة «أمل» وحزب الله رئيس الجمهورية في بعبدا حيث كان نقاش في مسألة الإنتخابات وما يرافقها، إضافة إلى الهواجس من عدم قدرة هذه المجموعة على التحرك كما يجب وخاصة في الإنتشار، بحسب ما أوضح النائب علي حسن خليل.

فيديو متداول يكشف وجوه المتورطين بقتل الشاب ايليو ابو حنا في مخيم شاتيلا. اضغط هنا لمشاهدته.

انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين داخل نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي، بعد أن فقد كل منهما الوعي نتيجة نقص الأوكسيجين، ما أدى إلى وفاتهما، حيث تبين أنّ أحدهما لبناني والآخر سوري الجنسية. وأفاد بيان المديرية العامة للدفاع المدني أنّ عملية البحث والإنقاذ استمرت نحو خمس ساعات بسبب ضيق مساحة النفق وصعوبة الوصول إليه، قبل نقل الجثتين إلى أحد المستشفيات. وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة تحت إشراف القضاء المختص.

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتلبيةً لطلبات المواطنين وتيسيراً لأمورهم،  تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال المواطنين (اصحاب العلاقة حصراً دون الوكلاء عنهم) لإستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.

وقع إطلاق نار خلال احتفالات في ساحة مكشوفة بجامعة لينكولن بولاية بنسلفانيا الأميركية، في وقت متأخر من ليل السبت؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينما كان الطلاب يحتفلون بالخريجين في هذه الجامعة التاريخية التي تعدّ من أقدم الجامعات المخصصة للأميركيين من أصل أفريقي، وفق ما أعلنت السلطات. وقال كريستوفر دي بارينا ساروب، المدعي العام لمقاطعة تشيستر، في مؤتمر صحافي مقتضب اليوم، إن شخصاً كان يحمل سلاحاً نارياً احتُجز، مضيفاً أن التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان هناك أكثر من مطلق نار، إلا إن السلطات لا تعتقد أن هناك تهديداً مستمراً للحرم الجامعي. وأضاف: «ليس لدينا كثير من الإجابات بشأن ما حدث بالضبط، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نتعامل مع الحادث كأنه لم يكن محاولة لإحداث أضرار جماعية في الحرم الجامعي». ووفقاً للسلطات، فقد وقع إطلاق النار في نحو الساعة الـ09:30 مساء خارج مبنى كبير يعرف باسم «المركز الثقافي الدولي»، حيث كانت الخيام والطاولات منصوبة لفعاليات اجتماعية وأجواء احتفالية بعد مباراة كرة قدم أقيمت في وقت سابق من ذلك اليوم.

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة توترا كبيرا بعد نهايتها، إثر مشادة حادة بين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ولاعب برشلونة لامين يامال، شارك فيها عدد من اللاعبين من الفريقين. وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط. وسجّل هدفي الفريق الملكي كيليان مبابي وجود بيلينغهام، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد في الدقيقة 38، قبل أن يحسم بيلينغهام اللقاء بهدفه في الدقيقة 43.   شجار بسبب كلمات يامال وكما هو معتاد في مباريات الكلاسيكو، اشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة، إذ حصل بيدري على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 100 بعد تدخله على أوريليان تشواميني، لتندلع مشاجرة بين لاعبي الفريقين على مقاعد البدلاء، أسفرت عن إنذارين في صفوف ريال مدريد، أحدهما لحارس المرمى أندري لونين الذي كان على دكة الاحتياط. وبعد صافرة النهاية، دخل فينيسيوس في مشادة كلامية مع لامين يامال أثناء توجه اللاعبين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، حيث أظهر البرازيلي غضبا واضحا ووجّه كلمات حادة نحو اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما، قبل أن يتدخل الأمن لإبعاده. وأظهرت لقطات للجماهير أن الخلاف بدأ بين يامال ومدافع ريال مدريد داني كارفاخال، قبل أن يتدخل إدواردو كامافينغا لفضّ الاشتباك، ثم تطورت الأحداث بمشاركة عدد من اللاعبين من كلا الفريقين. وظهر كارفاخال وهو يقول ليامال: «أكثرت الكلام خارج الملعب.. تحدث الآن»، في إشارة إلى تصريحات يامال التي أشعلت فتيل الصراع قبل المباراة. وقال يامال في لقاء قبل المباراة بأيام: «أن برشلونة دائما ما يهزم ريال مدريد.. وأن »الملكي« يعتمد على التحكيم ثم يشتكي». ومثله أشار فينيسيوس بيده في إشارة «لكثرة الحديث» نحو يامال، وبدا كأن يامال يشير للأخير بلقائه خارج أرض الملعب، «لتصفية الحسابات»، وهو ما أثار غضب فينيسيوس الذي هم للهجوم على الشاب الإسباني، قبل أن يوقفه رجال الأمن. من جهته، قلل مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، من أهمية الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: «الخلاف في الدقائق الأخيرة؟ أعتقد أنه يعكس حماس المباراة وأهميتها. إنها منافسة صحية بين لاعبين يريدون الفوز.»

توفي الاعلامي الزميل بسام باراك بعد صراع طويل مع المرض.

أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:  يدين «التيار» بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا ما أدى إلى مقتله وهو في ريعان شبابه، في أسوأ تعبير على تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج الشرعية اللبنانية. إن هذا الحادث يظهر بوضوح أن ما حصل في المخيمات حول ما حكي عن «تسليم للسلاح» لم يكن سوى مسرحية هزلية ومبكية، طالما أنها لا تزال تؤدي إلى استهداف المدنيين والأمن اللبناني.  والسلطة اللبنانية مدعوة لحزم أمرها لمحاسبة من تسببوا بهذه الجريمة، وصولاً إلى التخلي عن «تمييع» القضايا الجوهرية وعن سياسة غض النظر والإستعراض الشكلي، والذهاب إلى حلول جدية في حصر السلاح الفلسطيني واللبناني في يد الدولة، حفاظاً على لبنان وسيادته واستقراره.