أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، بهدف «مواجهة الهدر» فيما يمرّ البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل. وقال وزير الطاقة عباس علي عبادي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنّ التقنين «سيتيح تجنّب الهدر حتى وإن كان مزعجا» فيما كانت وسائل إعلام محلية تتحدث عن انقطاع الماء ليلا. وذكر مسؤول محلي في تشرين الأول الماضي أن انحسار الأمطار «لم يسبق له مثيل منذ قرن تقريبا».

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري مصطفى كامل عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير مروع. وأعلن مصطفى أنه على تواصل دائم مع الأطباء المشرفين على حالة الليثي للاطمئنان عليه بشكل مستمر. وقال في تصريحات صحفية، إن الليثي يرقد داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بمحافظة المنيا، نظرًا لخطورة حالته الصحية، مؤكدا أنه يتلقى رعاية طبية دقيقة على مدار الساعة وأن الفريق الطبي يبذل كل الجهود الممكنة لاستقرار وضعه الصحي. وكشف مصدر مقرب من الليثي لـ «القاهرة 24» بدء استجابة المطرب للعلاج وتحسن حالته الصحية، بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة تفاقم حالته الصحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، إثر تعرضه لحادث سير مروع. وكانت التحريات الأولية قد أوضحت أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم المطرب إسماعيل الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية.

أفادت مصادر في الأمن العام اللبناني لـ «الجديد» ، بأن مواطنان إسرائيليان دخلا لبنان مؤخراً وقاما بجولة في بعض المناطق قبل أن يغادرا من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. المواطنان هما: الكندي Avraham Dov Goldstein الملقب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ اسم Avigold (مواليد 1991، جواز كندي صالح حتى 2035). الأميركي Berel Indig (مواليد 1994، جواز أميركي صالح حتى 2031). دخل الاثنان لبنان بتاريخ 17 أيلول 2025 عبر مركز المصنع، وغادرا عبر مطار بيروت في 18 أيلول 2025 بعد الإقامة في إحدى فنادق العاصمة.  لمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير المرفق:

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، الجمعة، لكنها وضعتها تحت الإقامة الجبرية، بينما عثر على هاتفها الذي «حيّر إسرائيل» لأيام. وتأتي هذه التطورات بعد 5 أيام من اختفاء تومر يروشالمي، وبعد أسبوع من استقالتها من منصبها واعترافها بتسريب فيديو العام الماضي، أثار ضجة داخل وخارج البلاد. وأمر قاض بالإفراج عن المسؤولة السابقة ووضعها رهن الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مقابل كفالة قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، ومنعها من الاتصال بأي شخص متورط في القضية لمدة 55 يوما. وتشتبه السلطات في تورط تومر يروشالمي في «الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام منصبها، وعرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد تتعلق بدورها في تسريب فيديو لوسائل الإعلام». ويظهر الفيديو الذي صور العام الماضي وأثار ضجة، جنودا إسرائيليين وهم يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من غزة في مركز احتجاز سدي تيمان، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة ونقله للمستشفى. وألقي القبض على تومر يروشالمي مساء الأحد، بعد اختفائها قبالة الساحل قرب تل أبيب لعدة ساعات، مما أثار مخاوف الشرطة من أنها انتحرت. وعندما عثر عليها، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون من تحديد موقع هاتفها، مما دفعهم إلى الاشتباه أكثر في محاولة انتحارها، وأن الهاتف قد يحمل أدلة تدينها. وخلال أيام، بحثت السلطات ومتطوعون عن هاتفها على شواطئ تل أبيب ومناطق قريبة منه، حتى عثر عليه الجمعة على شاطئ شمالي المدينة.

بدأ الجيش الإسرائيلي خفض عدد جنود الاحتياط العاملين على عدة جبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، في مؤشر على انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب واستمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ويشمل القرار استبدال بعض جنود الاحتياط بمن يؤدي خدمته العسكرية النظامية، بينما يستمر تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بانتهاك الاتفاق في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش. وتواجه المرحلة القادمة من خطة السلام تحديات كبيرة، أبرزها نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار، مع عدم الاتفاق بعد على تفاصيل تطبيق هذين البندين.

يتجه ملف التعديلات على القانون الانتخابي نحو مزيد من الجدل، خصوصاً ما يتعلق بتصويت المغتربين للنواب الـ128 وإلغاء الدائرة الـ16، إذ تشير المعطيات إلى أن المشروع الذي أقرته الحكومة سيحال إلى اللجان النيابية لمناقشته بشكل معمق قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ويأتي ذلك وسط تباين واضح في المواقف بين القوى السياسية، في وقت كان رئيس الحكومة نواف سلام قد لمح سابقاً إلى عدم نيته تعديل القانون، قبل أن تدفعه ضغوط عربية وغربية إلى إحالة المشروع إلى مجلس النواب. وتشير المعطيات إلى أن بعض الجهات الخارجية تسعى إلى التأثير في مسار الانتخابات المقبلة وإعادة رسم التوازنات الداخلية. ولذلك، تتوقع مصادر نيابية أن يقابل تعطيل بعض الكتل النيابية للجلسات التشريعية بتعطيل مقابل فيما يخص جلسات قانون الانتخاب.

قال مصدر مسؤول في فريق ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية»: «بمعزل عمّا حصل في مجلس الوزراء، والنكث بالتعهّدات التي قُطعت، وتمّ الإلتزام بها حتى لحظة انعقاد مجلس الوزراء، فما حصل قد حصل، وأكّد أنّ ثمة مَن يُريد أخذ البلد إلى مشكل كبير، معتقداً أنّه بذلك يتمكن من تحقيق هدفه بإطباق السيطرة على البلد والتحكّم فيه». ورداً على سؤال أجاب: «هم أرادوا المعركة، وإن استطاعوا أن يفرضوا إرادتهم فليتفضّلوا، ونحن بالتأكيد لسنا مكتوفي الأيدي، وكل الأمور واردة بالنسبة إلينا. وفي أي حال المعركة لم تبدأ بعد، والمهمّ ليست بداية المعركة، بل خواتيمها، وإنّ غداً لناظره قريب».

الأخبار - في كل مرة يريد جيش الاحتلال توجيه ضربات كبيرة مع إنذار مسبق، يتوجه أيضاً برسالة إلى سكان المستوطنات الشمالية في كيان الاحتلال، يوضح فيها لهم أن ما سوف يسمعونه من أصوات انفجارات ستكون صادرة عن نشاط في المناطق اللبنانية الحدودية. ويضيف بصورة حاسمة: لا داعي للقلق ولا تغيير في التعليمات! هذه الرسالة تعكس عادة قناعة لدى قادة العدو، بأن عملياته العدائية في لبنان لن تستجلب رداً من الطرف المقابل. وبهذا المعنى، يتصرف العدو على قاعدة أن حزب الله مردوع، ولن يكون في مقدوره الرد بقصفٍ لمناطق في شمال الكيان. وبناء على ذلك، تنشط القيادة الشمالية في جيش الاحتلال مع قادة مجالس المستوطنات من أجل طمأنة الجمهور. اللافت أن هناك ما تبدل بعد مرور أقل من عام بأسابيع على توقف الحرب. أصلاً، تأخّر المستوطنون في العودة إلى المنطقة. وحتى اليوم بقي نحو 35 بالمئة منهم في مناطق بعيدة. وعمليات الترميم وإصلاح الأضرار تسير ببطء. وهناك شكوى كبيرة من عدم تعويض الحكومة للضرر الاقتصادي غير المباشر، خصوصاً في قطاعي الزراعة والخدمات. إن الجيش احتاج إلى أن تَصدُرَ بيانات عن رؤساء مجالس المستوطنات تدعو الناس إلى عدم التوتر والخوف مما يجري. وتبين في وقت لاحق أن سبب الحملة التي شارك فيها رؤساء مستوطنات كبيرة، مثل كريات شمونة في إصبع الجليل، هو تسريبات انتشرت بسرعة كبيرة على مجموعات «الواتس آب» بين المستوطنين، تتحدث عن مخاطر التوجه إلى حرب، وأن التصعيد القائم قد يقود إلى تعرض المستوطنات لضربات جديدة. التوتر بدأ مع تصريحات لرئيس منتدى السلطات المحلية موشيه دوفيدوفتش يقول فيها إن «رياح الحرب تهب مجدداً في الشمال. السكان عادوا إلى البيوت منذ فترة قصيرة ولم يستقروا بعد، وها هم يُطلَب منهم الاستعداد لجولة إضافية مع حزب الله». وأضاف «نحن حازمون على أن لا يكون هناك إخلاء إضافي للسكان، ونحن نمنح كامل الدعم للجيش للقيام بكل ما يلزم من أجل القضاء على حزب الله، مرة واحدة وللأبد، حتى يتمكن السكان هنا من تربية أولادهم بفخر ولتزدهر منطقة الجليل. جولة جديدة لن تكون جولة إخلاء إنما فقط جولة حسم». ولاحقاً، نقلت القناة 14 القريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن المجلس الإقليمي في الجليل الغربي تأكيداً لما نُسب إليه في إعلان أمني انتشر عبر مجموعات «واتساب» محلية، ودعا فيها السكان إلى «الاستعداد لتصعيد أمني محتمل». ولاحقاً، نقلت القناة نفسها «توضيحات» للمجلس نفسه، تضمّنت نفياً لما انتشر. وقال البيان «لم نصدر أي إعلان من هذا النوع، ولا توجد لدينا أي معلومات عن استعدادات أمنية خاصة للسكان. هذه رسالة مزيفة ومزعجة لا أساس لها من الصحة». ومع ذلك، فإن حالة التوتر دفعت بقائد المنطقة الشمالية الجديد، اللواء رافي ميلو، إلى التحدث عبر الإعلام قائلاً «سنستمر في العمل بشكل مكثف وبطريقة هجومية ومتواصلة كما عملنا في العام الماضي والآن، من أجل استمرار وجود حياة مدنية في المستوطنات ونمو الشمال». وأضاف في رسالة إلى المستوطنين «نحن نفهم أنه يجب أن نكون حازمين ونستمر في الهجوم، ولن نسمح لحزب الله بالتمركز والتنظيم على حدودنا، ولن نسمح له بالتعافي. سنستمر في الهجوم والعمل في منطقة الأمن وفي الجبهة، كحاجز أمام السكان، وقبل كل شيء سنستمر في متابعة كل تهديد نراه ونتصرف ضده». وبعد ساعات، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤولين في جيش الاحتلال «نحن في حالة استعداد لرد من قبل حزب الله، هذا يعني أن السكان في الشمال يخشون التصعيد». وهي تسريبات أثارت المزيد من البلبلة قبل أن يصرح مصدر أمني لهيئة البث الرسمية: «لا ننوي الوصول إلى تصعيد في لبنان ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال».

واكب عدوان الخميس الواسع الذي استهدفت فيه إسرائيل عمق الأحياء السكنية في العديد من القرى والبلدات الجنوبية، ما وصفته مصادر واسعة الإطّلاع لـ«الجمهورية»: «استنفار سياسي وحركة اتصالات ناشطة، فتحت الخطوط بين المستويات الرسمية وقيادة «اليونيفيل» ولجنة «الميكانيزم»، بالتوازي مع تواصل على أكثر من خط خارجي، وخصوصاً مع دول «الميكانيزم». وبحسب معلومات المصادر عينها، فإنّ «الجانب اللبناني تلقّى تأكيدات بإثارة موضوع المستجدات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، لكن من دون الحديث عن أيّ ضمانات لوقف الإعتداءات وعدم تجدّدها أو توسعها».  وبحسب المصادر عينها، فإنّ اللافت في موازاة تلك الاتصالات التي تؤكّد على الحاجة إلى ترسيخ الأمن والإستقرار على جبهة لبنان، وهو ما يُشكّل أولوية بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، التي لا ترغب بأي تصعيد، هو تركيز تلك الدول على ثلاثة أمور: الأول، استبعاد التصعيد الواسع، وأنّ ما يثار حول هذا الأمر بتحضيرات إسرائيلية لعمل عسكري ضدّ لبنان، يندرج في سياق الضغط المباشر على الحكومة اللبنانية لتسريع الخطى التنفيذية لقرار سحب سلاح «حزب الله». الثاني، استفزاز «حزب الله» لإسرائيل، أولاً من خلال إعلان قادته أنّه دخل مرحلة التعافي وإعادة تذخير قدراته، وثانياً من خلال ما يقوم به من تحرّكات وإجراءات وخطوات تعتبر إسرائيل أنّها تُشكّل خطراً على أمنها. الثالث، شعور إسرائيل من جهة بأنّ الظروف مؤاتية لها لفرض قواعد اشتباك جديدة، وخصوصاً في الجانب اللبناني من المنطقة الحدودية. ومن جهة ثانية بأنّ حرّية حركتها مطلقة في الأجواء اللبنانية، للعمليات والاستهدافات، وبأنّها متحرّرة كلياً من أي ضوابط تلزمها باتفاق وقف العمليات العدائية. ويبرز في هذا السياق، ما أبلغه أحد السفراء الغربيِّين إلى مسؤول كبير، إذ أوضح في معرض تحليله للوضع القائم، ما حرفيّته: «طالما أنّ نتنياهو يشعر بالإطمئنان، ولا أحد يردعه عن القيام بما يقوم به في لبنان، فسيستمر في القيام بما يقوم به بلا تردّد، وضمن هذا السياق، لا نستطيع أن نتوقع أنّه قد يوقف استهدافاته للبنان».

الأخبار - راجانا حمية - عشر سنوات، بات عمرُ صوفي مشلب. عشر سنوات لم تنطق خلالها بكلمة واحدة، ولم تمشِ حتى خطوتها الأولى، نتيجة خطأ طبي تسبّب بتلفٍ في دماغها، وأوصلها في نهاية المطاف إلى الشلل الرباعي. فباتت «لا ترى، لا تمشي، لا تتكلم ولا تأكل إلا عبر أنبوب موصول بمعدتها نضطر إلى تغييره كل فترة»، يقول والدها فوزي مشلب. لم تكبر صوفي كغيرها من الأطفال، فهي تخوض في كل يوم معركة مع الوجع بسبب «وضعها المستقر على السلبي». وبالتوازي، تخوض أربع معارك قضائية، ربحت إحداها بتصديق محكمة الاستئناف في جبل لبنان على الحكم المُستأنف عليه، والذي قضى بإدانة طبيب الأمراض العصبية غسان حميمص بـ«جرم شهادة الزور المنصوص عنه في المادة 408 من قانون العقوبات وحبسه لمدة أربعة أشهر وتخفيض العقوبة إلى النصف ليصبح الحبس لمدة شهرين»، مع العلم أن الحُكم مُبرم حكماً، لعدم إمكانية تمييزه. المعركة الأساسية التي تخوضها صوفي هي في وجه «مستشفى القديس جاورجيوس» (الروم) وأربعة أطباء تتهمهم عائلتها بالتسبب بشكل أو بآخر بالخطأ المُثبت في التقارير الطبية، ومنها التقرير الذي استحصلت عليه من مستشفى في الخارج يفيد بارتكاب «مستشفى الروم» وهؤلاء الأطباء 25 خطأً طبياً على الأقل في فترة علاجها. والمعارك القضائية الثلاث الأخرى هي في وجه ثلاثة أطباء آخرين (أحدهم حميمص)، تتهمهم عائلتها بـ«الشهادة زوراً» لحماية الذين ادّعوا أن التلف الدماغي لدى الطفلة سابق على العملية الجراحية التي أُجريت لها في أسفل ظهرها، لنزع ورم غير خبيث. معركة صوفي القضائية أشدّ قتامة من معركتها الصحية. لذا، يعتبر والدها أن من حق صوفي إسقاط الحصانة عن الأطباء المرتكبين والذين يغطّونهم. «انتصرت صوفي» في إحدى معاركها القضائية، يقول مشلب، غير أن الانتصار بالنسبة إليه ليس في ما تنصّ عليه المادة 408 من قانون العقوبات، أي الحبس، إذ ثمة انتصار آخر بالنسبة إلى مشلب يكمن في نزع صفة «القداسة» عن الأطباء الذين يُسيئون إلى مهنتهم. لذا، واستناداً إلى جريمة شهادة الزور وسوء الأمانة «التي خالف بها حميمص الشرط الأساسي من شروط الانتساب إلى نقابة الأطباء والحصول على إذن مزاولة المهنة»، فإن التوجّه اليوم هو «استكمال هذا القرار التاريخي بقرارات أخرى تقضي بحرمانه من ممارسة مهنة الطب»، بالاستناد إلى المادة 12 من القانون والتي تنص على أنه «من بين الحالات التي يُمنع فيها الطبيب من ممارسة الطب كل من حُكم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة». وانطلاقاً من ذلك، يعمل مشلب على تحضير «الأوراق اللازمة لتبليغ نقابة الأطباء لشطبه من الجدول ووزارة الصحة». وإذ يؤكد مشلب، استناداً إلى القانون واستشارات قانونية، إلى «أحقية ما نطلبه»، يقول نقيب الأطباء، الدكتور إلياس شلالا، إن للنقابة رأياً آخر، انطلاقاً من «أن الحكم الصادر لم يشر إلى حرمان الطبيب من ممارسة مهنته»، ولكي يُبنى على الشيء مقتضاه، فـ«إننا عقب وصول القرار، سننتظر ما سيقوم به محامي النقابة، والاستشاريون القانونيون، لاتخاذ القرار... ونحن تحت سقف القانون». هذا الحكم هو البداية، إذ تنتظر النقابة أحكاماً أخرى، في دعويَيْ شهادة زور تنظر فيهما حالياً محكمة الاستئناف، بحسب مشلب. أمّا الدعوى الأساسية، فهي إثبات الخطأ الطبي، والتي تأخّر النظر فيها «بسبب مماطلة مستشفى القديس جاورجيوس، التي أخذت معها رد الدفوع الشكلية عامين». وهي اليوم «معلّقة بسبب التشكيلات القضائية، بحيث تغّير القاضي المُتابِع للملف». وهذه الدعوى هي الأمل الأخير لمشلب، فإن كانت «ما بتعوّض وجع صوفي»، إلّا أنها بالنسبة إلى العائلة تعني الكثير، خصوصاً أنها «إحدى القضايا النادرة التي واجهت لوبي الأطباء»، على حدّ قول مشلب، المُصِرّ عليها ليس فقط لما فعله المرتكبون بابنته، وإنما أيضاً لـ«الجواب الذي واجهونا به عندما رفعنا الدعاوى، حين قالوا لنا روحوا بلطوا البحر، ونحنا فعلاً بلّطناه».

الجمهورية - البلد ما زال تحت تأثير يوم الخميس العاصف بالإعتداءات الإسرائيلية، والتهديدات التي تُطلقها المستويات السياسية والأمنية والإعلامية في إسرائيل بتصعيد واسع لا يقتصر على المنطقة الجنوبية، بل يتعدّاها إلى العمق اللبناني، وفي ظل هذا التفلت، تتعاظم المخاوف ممّا تبيّته إسرائيل للبنان في المرحلة المقبلة، على رغم ممّا تردّد عن إشارات خارجية توالت في الساعات الأخيرة، وقلّلت من احتمالات التدهور الأمني. وإذا كانت تلك الإشارات تُفيد في جانب منها، بأنّ واشنطن ما زالت لا تحبّذ انزلاق الوضع إلى تصعيد واسع، إلّا أنّ ذلك على ما يقول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «لا يعني ردع إسرائيل وكبح تماديها في الإعتداءات والإغتيالات، فالتركيز فقط هو على لبنان، وفي مقابل تُطلق يد إسرائيل لاستباحته». وعلى حدّ توصيف المرجع عينه، فإنّنا أمام فلتان عدواني لا حدود لعصفه، فإسرائيل باتت تتعاطى مع لبنان كحقل رماية ومائدة أهداف مفتوحة (Open Buffet)، تختار منها الهدف الذي تريده في المكان الذي تريده، وتضربه ساعة تشاء، فتقصف القرى والبلدات في الجنوب والبقاع وغيرهما من المناطق، وتغتال مدنيِّين وتستهدف أماكن سكنية ومحالاً تجارية ومنشآت وبنى تحتية مدنية، والذريعة جاهزة «استهداف محاولة «حزب الله» إعادة بناء قدراته». ومقابل كل هذا المنحى العدواني، يحظى بضوء أخضر، يوفّره انكفاء رعاة اتفاق وقف الأعمال العدائية عن لعب دورهم، وتعامي لجنة «الميكانيزم» المولجة الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، عمّا تقوم به إسرائيل، فمنذ إعلان الاتفاق في تشرين الثاني من العام الماضي لم نلحظ جهداً صادقاً لردع هذا العدوان، وبتنا على يَقين بأنّ مطالباتنا بإلزام إسرائيل بهذا الاتفاق، لا تعدو أكثر من كلام فارغ، إذ ثبت بالملموس أنّ الدول، وفي طليعتها رعاة هذا الاتفاق، مسلّمون بتحرّر إسرائيل منه، وأكثر من ذلك يجارونها في عدوانها. فيما تكتفي لجنة «الميكانيزم» بأخذ العلم لا أكثر ولا أقل. وبمناسبة الحديث عن «الميكانيزم»، فلا يُسجّل لها أي موقف أو خطوة محسوسة في سياق مهمّتها الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف العمال العدائية، بل ما يُسجّل لها، هو أمر وحيد لا غير، وهو أنّها منذ تشكيلها غيّرت رئاستها ثلاث مرّات، وكلّ رئيس جديد لها يبدأ من جديد، وبديهي في هذه الحالة أن تتحضّر اللجنة إلى تغيير رابع في رئاستها.

كشفت خبيرة نوم شهيرة عن أن الخلود إلى النوم في وقت محدد قد يساعد على ضمان نوم هانئ دون أرق. ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد قالت كارا بيترونيك، خبيرة النوم، المقيمة في أونتاريو الكندية، بمقطع فيديو على «تيك توك»، إن تأخير الذهاب إلى الفراش إلى ما بين الساعة الـ11 مساءً والساعة الـ1 صباحاً، «يضر بهرموناتك» وأضافت: «في المساء، يجب أن يكون الكورتيزول (هرمون التوتر) في أدنى مستوياته، حتى يتمكن الميلاتونين (هرمون النوم) من الوصول إلى أعلى مستوياته ليمنحك نوماً عميقاً ومنعشاً. بمعنى آخر؛ يعمل الكورتيزول والميلاتونين كل منهما عكس الآخر». وفقاً لبترونيك، فإن السهر بعد الساعة الـ11 مساءً يُحفّز ارتفاعاً إضافياً في الكورتيزول، مما يُثبّط إفراز الميلاتونين. وأضافت: «ستؤدي هذه الزيادة في الكورتيزول أيضاً إلى نوبة نقص سكر الدم في منتصف الليل؛ مما يُجبرك على الاستيقاظ بعد بضع ساعات من النوم». ولفتت إلى أن الوقت الأمثل للنوم هو الـ10:30 مساء، في حين أنه من الأفضل الاستيقاظ في نحو الساعة الـ6:30 صباحاً. وأيد الدكتور ويليام لو، المدير الطبي في «مركز دريم الصحي» بكاليفورنيا، حديث بيترونيك، مؤكداً أيضاً على أهمية تجنب: المنبهات في وقت متأخر من الليل، والوجبات الدسمة والتمارين المكثفة قبل موعد النوم بفترة وجيزة. ووفقاً للو، فإن خفض مستوى الإضاءة، وتقليل وقت استخدام الشاشات، يمكن أن يساعدا على تحفيز النعاس أيضاً؛ لأن التعرض للضوء يُثبط مستويات الميلاتونين. كما أن اتباع روتين للاسترخاء، وممارسة أنشطة مُهدئة، مثل القراءة أو التأمل، قبل ما بين ساعة وساعة نصف من موعد النوم، يُساعدان أيضاً على إرسال إشارة للجسم بأن وقت النوم قد حان.

قالت رئيسة الفيدرالي الأميركي في كليفلاند بيث هاماك مساء الخميس إن استمرار مستويات التضخم المرتفعة تقف عائقا أمام خفض أسعار الفائدة مجددا. وقالت هاماك في نص كلمة ستلقيها في فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك «ما زلت قلقة بشأن التضخم المرتفع وأعتقد أن السياسات يجب أن تميل إلى عدم خفض أسعار الفائدة». وأضافت «بعد اجتماع الأسبوع الماضي، أرى أن السياسة النقدية بالكاد مقيدة، إن كانت مقيدة في الأساس، وليس من الواضح بالنسبة لي أن السياسة النقدية يجب أن تفعل المزيد في هذا الوقت». وقالت هاماك إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لا يزال يواجه ضغوطا تضخمية أعلى من هدفه وإن السياسة النقدية حاليا في وضع بالكاد مقيد للزخم الاقتصادي، مما يعني أنها لا تفعل الكثير للمساعدة في خفض ضغوط الأسعار التي تتجاوز هدف البنك البالغ اثنين بالمئة. وعارضت هاماك قرار المجلس الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح من 3.75 إلى أربعة بالمئة. ولا يزال البنك المركزي ينظر إلى التضخم على أنه مرتفع للغاية، لكن عدد من صناع السياسات أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن علامات الضعف في سوق العمل.

تأمل المكسيك في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة عندما تستضيف مباريات في كأس العالم 2026 لكرة القدم من بينها المواجهة الافتتاحية، لكن باعة الشوارع في العاصمة يرون في الحدث فرصة ومصدر خطر في آن واحد. وقالت أليخاندرا ساراسوا «التوقعات صفر» معربة عن خشيتها من أن يتم طردها من موقعها المعتاد قرب ملعب أزتيكا حيث تبيع حلوى الهلام المكسيكية، لكن الشيف الياباني ساتورو هاسويكي الذي يدير كشكاً لبيع الرامن (نوع من حساء المعكرونة) في المدينة، يأمل في العمل رسمياً داخل ملعب أزتيكا «بأسلوب طعام الشارع. وستستضيف المكسيك 13 مباراة في يونيو ويوليو بينها خمس في العاصمة علماً بأن باقي المباريات ستقام في الولايات المتحدة بشكل رئيسي وكندا، إذ تقدر وزارة السياحة المكسيكية أن تدر البطولة نحو 3 مليارات في الاقتصاد المحلي. وفي مكسيكو، يثير موضوع البيع داخل الملعب، حيث يشرف الاتحاد الدولي »فيفا« تقليدياً على من يسمح له بالبيع وفي المناطق المحيطة به جدلاً واسعاً، ويُعد باعة الطعام في الشوارع عنصراً أساسياً في العاصمة المكسيكية الضخمة، وواحداً من أبرز عوامل الجذب للسياح الأجانب. وقدّر تقرير حكومي هذا العام أن 1.5 مليون شخص يكسبون رزقهم من البيع في شوارع المدينة، لكن سبق أن حدثت توترات بينهم وبين الحكومة إذ أرسلت الأخيرة عام 2007 شرطة مكافحة الشغب لإخلاء وسط المدينة التاريخية من الباعة. وقالت ساراسوا (55 عاماً) الموظفة السابقة في مستشفى: أنا قلقة بشأن كيفية الاستمرار. تلقيت تحذيرات حول الاستمرار، وأحاول وضع خططاً بديلة لكن للأسف لن يسمح لي بالبيع حتى في أثناء التجول. وعلى جسر للمشاة قرب ملعب أزتيكا يؤدي إلى محطة القطار، يعمل عمال على إزالة الحطام حيث كانت تقف عشرات الأكشاك حتى أواخر أكتوبر، وقال شخص كان يعمل هناك منذ الثمانينات طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: أخذوا كل شيء في الليل. لا نعرف أين ذهبت أغراضنا. ورفض بائع آخر الحديث مع أي شخص يدون ملاحظات، وقال هامساً: لا تدعهم يروني وأنا أعطي معلومات. هذه مافيا. هناك الكثير من المال. عليك أن تدفع رشوة للزعماء والسلطات، و»فيفا« لا يحبنا، ولهذا السبب يطردوننا. وقال مسؤول لوكالة »فرانس برس« إنه سيتم نقل الباعة إلى مكان آخر، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية لتحديد وجهتهم الجديدة ولا تملك هذه الأكشاك تصاريح رسمية، بل توصف بأنها »مسموح بها«، وأصحابها بلا حماية قانونية، ومع ذلك يرى باعة آخرون أن كأس العالم قد تشكل فرصة تجارية. ويفصل سياج بسيط بين ملعب أزتيكا ومحل السندويتشات »إل إستاديو« الذي يفتخر بعرض صور للأسطورتين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا المتوجين بكأس العالم في المكسيك عامي 1970 و1986. وقال صاحب المحل أوسكار هرنانديز: أتعلم اللغة الإنجليزية لخدمة الزبائن الأجانب، وفي نفس الوقت أفكر بطرق أخرى لو أجبروني على إقفال محلي، لكن كمكسيكي، دائماً تجد حلاً. سأقيم كشكاً على بعد شارعين، وإذا لم يسمحوا لي، سأخرج بسندويشاتي في حقيبة وأبيعها.   وفي الجانب الآخر من المدينة، في حي روما-كونديسا، الذي يضم العديد من الأميركيين الذين يعملون عن بعد، يبرز هاسويكي بكشك الرامن الخاص به الذي يجذب طوابير طويلة، بفضل مقاطع الفيديو التي ينشرها على تطبيق تيك توك، ويقول: آمل أن أعمل داخل ملعب أزتيكا في أيام المباريات، سأوقع على عقد مع »فيفا" لإنشاء محل داخل الملعب وليس كشكاً.

خرج كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال عن صمته الذي دام أكثر من 4 أشهر وكشف سبب غيابه عن حضور جنازة صديقه ديوغو جوتا مشيراً إلى أنه لم يعد يرغب بزيارة المقابر بعد وفاة والده وكذلك لم يرغب بخطف الأضواء أثناء تلك اللحظة. وفارق جوتا (28 عاماً) الحياة في يوليو الماضي إثر حادث سير أليم في إسبانيا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، وبينما توافد نجوم كرة القدم لحضور الجنازة غاب رونالدو وتسبب ذلك بإثارة الكثير من الجدل.   وقال رونالدو في حواره مع المذيع البريطاني بيرس مورغان يوم الخميس: لم أذهب إلى الجنازة لسببين، الأول أنني لم أعد أرغب بزيارة المقابر عقب وفاة والدي.     وتوفي جوزيه دينيس أفييرو والد كريستيانو في السادس من سبتمبر 2005 عندما كان الأخير يلعب مع مانشستر يونايتد في فترته الأولى مع الفريق.   وواصل الأسطورة حديثه: السبب الآخر هو أنني كما تعرفون كلما أذهب إلى مكان يتحول إلى أشبه بـ«السيرك» لأنه عندما أذهب ينصب الاهتمام علي ولا أريد ذلك.   وأردف: يمكن لمن يريد انتقادي أن يستمر. شعرت بالراحة بعد اتخاذ ذلك القرار ولا أحتاج إلى أن أكون في الصف الأول أو أن أكون أمام الكاميرات ليرى الناس ما أفعله، كل ما أفعله يكون خلف الكواليس.   ورثى رونالدو صديقه قائلاً: لم أصدق عندما عرفت بالخبر، بكيت كثيراً. لقد كانت لحظة صعبة على الجميع وما زلت أعيش ذلك في المنتخب الوطني.

اعلنت ​نقابة الصحافة اللبنانية​ في بيان، «قرارها للمساهمة في استيعاب ​المطبوعات الالكترونية​ الاخبارية (المواقع الالكترونية) منعاً لانتحال الصفة والحدّ من الفوضى القائمة في مهمة الصحافة وتأكيداً لضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام والنظام الداخلي للنقابة» . وطالبت المطبوعة الالكترونية (الموقع الالكتروني) ب« التقدم بطلبها عبر نقابة الصحافة اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1- اسم مالك الموقع الالكتروني او المنصة الالكترونية (صورة عن هويته) مع حيازته على اجازة جامعية او ما يعادلها. 2- اسم المطبوعة وعلامة تجارية للموقع Logo. 3- مكان وعنوان مركز او مكتب الموقع – واضح وصريح. 4- أسماء من يعملون في الموقع. 5- اسم مدير مسؤول بتكليف من مالك الموقع على ان يكون منتسباً للجدول النقابي للصحافة. (مستند) 6- اسم مدير التحرير على أن يكون منتسباً للجدول النقابي للصحافة أو صاحب المطبوعة نفسه. (مستند) 7- لائحة واضحة باسم الموقع (Domaine) والـHosting وحسابات الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي. 8- اعتماد من 10 جرائد بالاستفادة من اخبار الموقع 9- كل المواقع التي لا تنتسب الى نقابة الصحافة وتحقق الشروط تعتبر غير شرعية. 10- يحدد يومي الاثنين والاربعاء بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة والنصف لاستقبال الطلبات. 11- رسم التسجيل 25 مليون ليرة لبنانية».

أكد براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، أن دولة الإمارات تقود العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنها تعتبر نموذجاً يمكن للعالم الاستفادة منه في تطوير الكفاءات الرقمية. وقال سميث في كلمته الافتتاحية اليوم خلال فعالية «جولة الذكاء الاصطناعي»« AI Tour» في دبي:« هناك دولة تقود العالم حرفياً بنسبة 59.4 بالمئة من السكان يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل، دولة تستخدم الذكاء الاصطناعي أكثر من أي دولة أخرى، إنها الإمارات العربية المتحدة». وأضاف « إننا نعيش في زمن مليء بالتحديات، فهناك توترات ونقاشات وخلافات، وحتى حروب بين الدول، وعلينا أن نفترض أن بعض التحديات ستظل معنا لفترة طويلة، سيظل بعض ذلك دائماً غير متوقع، خارج سيطرتنا، لكن في الوقت نفسه ففي زمن التحدي، هناك عالم مليء بالفرص وهناك أمل، وواحدة من الأشياء التي أحبها عند القدوم إلى الإمارات هي أنني أرى الأمل الذي يتحول بشكل متزايد إلى واقع، مشيراً إلى أنه يرى الإمارات تمثل منارة للأمل». وأشار إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يتسارع، لكنه ليس متساوياً عالمياً، وقال: « إذا نظرت إلى الدراسة التي أصدرتها مايكروسوفت، هناك بعض مناطق العالم حيث يستخدم 25 بالمئة إلى 35 بالمئة أو حتى 59 بالمئة من السكان الذكاء الاصطناعي، وهناك مناطق أخرى تقل فيها النسبة عن 10 بالمئة، وأحيانًا أقل من 5 بالمئة». وأضاف: « يجب أن تجعلنا هذه الفجوات نفكر في كيف يمكن للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي أن تغلق هذه الفجوات أو تجعلها أكبر، مثلما حدث مع الكهرباء التي ظهرت قبل 150 عاما وما زال 700 مليون شخص، معظمهم في إفريقيا، لا يحصلون على الكهرباء». وأكد أن نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي يعتمد على أساسيات محددة، قائلاً: « هناك 8.1 مليار شخص يعيشون اليوم على كوكب الأرض، منهم 1.2 مليار فقط يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالسرعة التي يحدث بها الانتشار، لا يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي كدولة أو مجتمع أو فرد إلا إذا كان هناك أساس متين، يبدأ بالكهرباء، هناك 700 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، لذا ينخفض العدد تلقائياً إلى 7.4 مليار شخص، ثم تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، وهناك أكثر من 2 مليار شخص لا يمتلكون هذا الاتصال، فيصبح العدد 5.5 مليار فقط، وحتى لو كان لديك الكهرباء والإنترنت، فأنت بحاجة إلى مهارات رقمية فيصبح العدد 4.3 مليار فقط». وأشار سميث إلى أن مايكروسوفت بدأت الأسبوع بالإعلان عن استثمار كبير بين عامي 2023 و2029، سنستثمر 15.2 مليار دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الإمارات.   وقال سنكون قد أنفقنا 7.3 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر، والنصف الآخر سيتم استثماره لاحقاً، وقد شمل الاستثمار 1.5 مليار دولار في G42، وأكثر من 5 مليارات دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، والباقي لدعم توظيف الناس ودعم شبكة الشركاء في الإمارات.   وأشار إلى أن الاستثمار ليس مجرد أرقام، بل يعتمد على إستراتيجية وفلسفة فالاستثمار جيد، ولكن في النهاية يتعلق بثلاثة عناصر تأتي معا هي التقنية، المواهب، والثقة.   وفي محور التقنية، قال سميث: « إذا كان هناك سبب للتفاؤل بأن المستقبل قد يكون أفضل من الماضي هو أن الذكاء الاصطناعي سيصل للعالم بشكل أسرع وأكثر عدالة من الكهرباء، فشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت، تستثمر كثيراً في مراكز البيانات حول العالم، بما يشمل الإمارات».   وفي محور المواهب، أشاد سميث برؤية الإمارات منذ 2017، عندما عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي، حيث لفت إلى أن أول ما قام به الوزير كان إرساء المهارات للعاملين في الحكومة، مؤكداً أن هذه الرؤية والاستثمار الذي قامت به الإمارات في هذا الشأن يمكن للعالم الاستفادة منها.   كما أكد التزام مايكروسوفت بالكفاءات، مشيراً إلى برنامجها القائم في المنطقة بتأهيل مليون شخص بحلول نهاية عام 2027.   وفي حديثه خلال جلسة حوارية جمعته مع سميث إلى بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتناولت المرحلة التالية من الشراكة بين الشركتين واستثمار مايكروسوفت الأخير بقيمة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات، أكد سميث أن هذا الاستثمار يسهم في تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في الدولة، وتنمية القدرات المحلية، وتوسيع فرص النمو عبر جميع القطاعات الاقتصادية.

منذ بداية هذا الأسبوع، باشرت جمعيّة المصارف جولةً شملت وزيريّ الماليّة والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، تلاها اجتماعٌ لمجلس إدارتها. وكان من الواضح أنّ الجمعيّة تحاول، من خلال هذه اللقاءات، استعادة دورها المفقود، في التفاوض على المسودّة الأولى من مشروع قانون الفجوة الماليّة، الذي يفترض أن يحدّد آليّات توزيع خسائر القطاع المصرفي. مع الإشارة إلى أنّ المسودّة لا تزال قيد الإعداد، بالتشاور بين مصرف لبنان وفريق عمل الحكومة، ولم تُطرح بعد في مجلس الوزراء. الواضع من نتائج هذه الجولة، هو أنّ الخلافات العميقة لا تزال تحكم علاقة المسؤولين اللبنانيين، بشأن المقاربات التي سيتم اعتمادها في مشروع القانون، وخصوصًا بين وزيريّ الماليّة والاقتصاد من جهة، وحاكم مصرف لبنان من جهة أخرى. وبدا لوفد الجمعيّة أن خلافات هؤلاء المسؤولين لا تزال تطال مسائل جوهريّة في المشروع، مثل نوعيّة التدقيق الذي ستخضع له المصارف. وفي الوقت نفسه، بدا أنّ جمعيّة المصارف نفسها لم تتمكّن من ردم فجوة انقساماتها الداخليّة، التي برزت بقوّة خلال اللقاءات، إذ لم يكن وفد الجمعيّة يتحدّث بنبرة واحدة في جولته.  بين انقسامات جمعيّة المصارف الداخليّة، وتنوّع أهداف الضغط التي يسعى لها كل جناح داخل الجمعيّة، وانقسامات المسؤولين اللبنانيين، بات هناك تحليلات تستبعد التمكّن من صياغة قانون متكامل ومفصّل لمعالجة الفجوة الماليّة، في القريب العاجل. والبديل هنا، يمكن أن يكون قانون إطار يُحدّد المبادئ العامّة لعمليّة معالجة الخسائر، على أن يليه لاحقًا مجموعة قوانين تترجم المبادئ العامّة بخطوات عمليّة.   تدقيق... أو عفا الله عمّا مضى؟ حمل وفد جمعيّة المصارف بيده الحد الأدنى من المطالب، التي تتقاطع عندها جميع الأجنحة المُنقسمة داخل الجمعيّة. وأبرز هذه المطالب، يتمثّل في رفض شطب «الأموال الخاصّة» للمصارف، أي أسهم ومساهمات و«حقوق» أصحاب المصارف في مؤسّساتهم.  مع الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة التي ترفضها الجمعيّة، والتي ستعني خسارة المصرفيين لملكيّة مؤسّساتهم، تمثّل شرطاً من شروط صندوق النقد، الذي يتحفّظ على تحميل أي خسارة لأطراف أخرى مثل المودعين أو الدولة، قبل استنفاد قدرة المصرفيين على تحمّل خسائر مؤسّساتهم الخاصّة. وبحسب الصندوق، بعد شطب مساهمات أصحاب المصارف الحاليين، يمكن ضخ رساميل وأموال جديدة في القطاع لتعويمه، إما عبر استقدام مساهمين جدد، أو عبر تأمين السيولة جديدة من المساهمين السابقين إذا أرادوا بملكيّة مصارفهم. وهذه العمليّة، بحسب الصندوق، تمثّل «ألف باء» إدارة الأزمات الماليّة في أي مؤسّسة مصرفيّة. في لقاء وفد الجمعيّة مع وزيريّ الاقتصاد والماليّة، أبدى الوزيران بعض مرونة في التعامل مع مطلب الجمعيّة، بخصوص مصير ملكيّات المصارف. حيث يمكن، برأي الوزيرين، التدرّج في تحميل الخسائر للأموال الخاصّة و«حقوق» المساهمين، بما يسمح لأصحاب المصارف بإعادة رسملة مؤسّساتهم مع الوقت، وبحسب انكشاف كل مصرف على حدة على الخسائر المرتبطة بالأزمة.  لكن في مقابل هذه الإشارة المطمئنة لوفد الجمعيّة، فجّر الوزيران القنبلة التي قسمت آراء الوفد. إذ رأى الوزيران أنّ هناك ضرورة لإجراء تدقيق شامل في كل مصرف على حدة، للوقوف عند مستويات الملاءة والسيولة، وتحديد قدرة كل مصرف على الاستمرار في المرحلة المقبلة. كما رأى الوزيران أنّ هذه الخطوة ضروريّة للبحث عن الأرباح غير المشروعة، التي يجب استعادتها أو شطبها من الميزانيّات المصرفيّة، قبل الشروع بإعادة هيكلة القطاع. ومن هذه الأرباح مثلاً، تلك المتأتية من العمليّات الاستثنائيّة التي أفرط في استخدامها الحاكم السابق رياض سلامة. كما هو معلوم، تتفاوت المصارف بشكلٍ كبير في درجة انكشافها على هذا النوع من العمليّات الاستثنائيّة، كما تتفاوت في مستوى انخراطها في بعض العمليّات المشبوهة التي قام بها المصرف المركزي في الماضي. ولهذا السبب، تفاوتت ردود المصارف، بين تلك المرحّبة بفتح الدفاتر والتنقيب عن ما يقتضي استعادته من أرباح، وتلك التي توجّست من ربط عمليّة إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر بعمليّة التدقيق. هكذا، انقسمت آراء ممثلي المصارف بشكلٍ واضح، وكادت المريبة منها تقول خذوني.  بعد اجتماع وفد الجمعيّة مع وزير الماليّة، سرّبت الجمعيّة وبعض المصرفيين الذين حضروا اللقاء أنباءً عن انطباعات سلبيّة، وتباينات في وجهات النظر مع الوزير. كما تم تسريب بعض الآراء السلبيّة الحادّة، تجاه بعض المستشارين الذين عملوا مع الوزير على المقاربات التي يتبنّاه. غير أنّ جميع هذه التسريبات، جاءت لتعبّر عن رأي «أجنحة الصقور» داخل الجمعيّة، أي تلك الرافضة لربط إعادة الهيكلة بالتدقيق في ميزانيّات المصارف. وهذه التسريبات، لم تعبّر عن جميع توجّهات جميع المصارف داخل الجمعيّة، كما بيّنت اتصالات «المدن» مع عدّة مصرفيين.    كريم سعيد يطمئن وفد الجمعيّة بعد اجتماع الوفد مع وزير الماليّة، جاء اجتماعه في اليوم التالي مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. بخلاف الوزير، كان كلام الحاكم مطمئنًا لجميع أعضاء الوفد، بعدما أبدى استغرابه من كل الحديث عن تدقيق في ميزانيّات المصارف، وعن ربط إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر بفتح الدفاتر والبحث عن الأرباح غير المشروعة. هكذا، تبيّن الحاكم لا يزال بعيداً في طروحاته عن الأفكار التي يتناولها وزيريّ الاقتصاد والماليّة، كما تبيّن أنّ الأطراف الثلاثة لا تزال بعيدة عن الاتفاق على مقاربة موحدة لقانون الفجوة الماليّة. كريم سعيد طمأن وفد جمعيّة المصارف بحديثه عن مسائل أخرى أيضاً. فهو امتعض بوضوح من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، لتعديل قانون إصلاح أوضاع المصارف. واستغرب سعيد إعداد وزير الماليّة لهذا المشروع، بعدما أوصى الوزير رئيس الجمهوريّة بتوقيع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وفق الصيغة الأخيرة التي أقرّها البرلمان. وهكذا، تقاطع سعيد مع جمعيّة المصارف، التي ترفض تعديل هذا القانون، بحسب التوصيات التي تقدّم بها صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون إصلاح المصارف، الذي أقرّه البرلمان في أواخر تموز الماضي، يحدّد صلاحيّات وتركيبة الهيئة المصرفيّة العليا، فضلاً عن دور لجنة الرقابة على المصارف. إلا أنّ المجلس النيابي أقحم تعديلات كبيرة على المشروع الذي قدّمته الحكومة، ما جعله غير مطابق لتوصيات صندوق النقد. وهذا ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد، لتصحيح الثغرات الموجودة في القانون الصادر أصلاً.  ومن المعلوم أن جمعيّة المصارف، تمامًا كحاكم مصرف لبنان، تعارض التعديلات التي اقترحتها الحكومة، لكونها تقصيها عن التأثير في هويّة عضوين من أعضاء الهيئة المصرفيّة العليا، التي ستتخذ القرارات المصيريّة بشأن كل مصرف على حدة. كما تمنع تعديلات الحكومة المصارف من استخدام حق الطعن، بشكلٍ متكرّر، لتعطيل قرارات الهيئة. ولهذا السبب، تفضّل جمعيّة المصارف الإبقاء على ثغرات القانون الموجود أصلاً، والتي تم إقحامها في المجلس النيابي قبل إقرار القانون في الهيئة العامّة. في جميع الحالات، يشير كل هذا المشهد إلى أنّ الظروف غير ناضجة بعد ، لطرح قانون الفجوة الماليّة، بصيغة متفق عليها ما بين المصرف المركزي والحكومة. وعليه، قد تكون فكرة «القانون الإطار» بديلاً يمكن الركون إليه، لتفادي طرح مشروع قانون غير متّفق عليه، ما قد يؤدّي إلى إسقاطه في الحكومة أو مجلس النوّاب. هذه الفكرة، قد تؤجل المشكلة، لكنّها لن تعالجها.

كادت جلسة إحدى اللجان النيابية أن تتحوّل إلى ساحة مواجهة حقيقية بعدما أقدم نائب متني على التهجّم على زميل له من خارج سياق اللياقات المفترض توفرها في ممثّل للأمة. ويقول نواب إن تصرفاته وتصاريحه أخذت منعطفاً حاداً في الآونة الأخيرة بمجرّد أن استشعر أن مرجعيته تفكّر في استبداله، لذا بات يزايد توصّلاً إلى إرضاء المرجعية.

استقبل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد من قيادة الجيش ضم رئيس الأركان اللواء حسان عوده وعددا من كبار الضباط. وحضر اللقاء الأباء المدبرون العامون جهاد يونس وجان مارون الهاشم وسمير غصوب. وتحدث رزق عن “تقدير الرهبانية للدور الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في سبيل تعزيز السلم الأهلي وحماية أمن المواطنين”، مؤكدا “استعداد الرهبانية ودعمها لكل ما يؤمن للجيش وسائر القوى المسلحة العيش الكريم، رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلاد”. وأكد “متانة العلاقة التي تربط الجيش ضباطا ورتباء وأفرادا بالرهبانية المارونية المريمية”. من جهته، أكد منسى “محبته الخاصة والعلاقة التاريخية التي تربط بينه وبين الرهبانية المارونية المريمية”، مشيدا بـ”الجهود الكثيرة التي بذلتها الرهبانية، ولا تزال في خدمة الشعب اللبناني على مختلف فئاته”. ونوه بـ”الدور الكبير الذي تلعبه من خلال المؤسسات والأديار التي تشرف عليها”، متمنيا “أن تبقى في عهد الأباتي رزق وفية لتاريخها العريق”، شاكرا ل”حفاوة الاستقبال”.

شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة واحدة من أكثر الموجات التصحيحية حدة منذ بداية العام، إذ تراجعت من ذروتها المسجلة الشهر الماضي بنحو 360 دولارا للأونصة، ما تسبب بخسارة تقارب 2.2 تريليون دولار من القيمة السوقية العالمية للذهب.   ورغم ذلك، تبدو الصورة أبعد ما تكون عن الهلع؛ فالمؤشرات الاستراتيجية الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى تشير إلى أن هذا التراجع مؤقت، وأن الأسواق تستعد لجولة صعود جديدة خلال العام المقبل.   الذهب يبرق والبنوك تراهن على مكاسب جديدة وفي هذا السياق، تتقاطع آراء UBS ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس حول توقعات بارتفاع سعر الأونصة إلى مستويات تتراوح بين 4500 و4900 دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026، أي بفارق يتراوح بين 500 و900 دولار عن الأسعار الحالية.   طلب تاريخي يعيد التوازن إلى السوق رغم موجة التصحيح الأخيرة، لم يتراجع الطلب العالمي على الذهب؛ بل على العكس، بلغ خلال الربع الثالث من العام مستوى 1313 طناً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السوق الحديثة. ويشير تحليل البيانات إلى أن 40 بالمئة من هذا الحجم، أي ما يزيد على 17 مليون أونصة، تم شراؤه لأغراض استثمارية بحتة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن في بيئة اقتصادية مضطربة.     أما على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد بلغ إجمالي مشتريات الذهب حول العالم ما يعادل 120 مليون أونصة، لترتفع القيمة السوقية للمعدن الأصفر بأكثر من 10 تريليونات دولار منذ بداية العام الجاري. هذا الزخم يؤكد أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية رغم تقلبات أسعار الفائدة والدولار الأميركي.   تصحيح صحي... وليس انعكاساً للاتجاه في قراءة تحليلية لمستقبل السوق، أوضح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في حديثه إلى برنامج «بزنس مع لبنى»على سكاي نيوز عربية، أن التصحيح الحالي في الأسعار لا يمثل تغيراً جوهرياً في الاتجاه الصاعد، بل هو خطوة ضرورية لتفادي فقاعة سعرية محتملة.   وأشار هانسن إلى أنه «في الأسبوع الأخير، لاحظنا أنه كلما حاول الذهب التراجع، سرعان ما يستعيد زخمه، ما يدل على دخول قوى شرائية جديدة إلى السوق». وأوضح أن سلوك الأسعار يعكس «نبضاً حياً» في السوق يعيد تأكيد ثقة المستثمرين بالمعدن النفيس، متوقعاً أن تسجل الأسعار مستويات أعلى في الفترة المقبلة. من وجهة نظر فنية، يرى هانسن أن مستوى 3850 دولاراً للأونصة يشكل نقطة محورية في مسار الذهب. فإذا ما تم كسر هذا الحاجز نزولاً، فقد تتجه الأسعار مؤقتاً دون 3800 دولار، أما في حال ثباتها فوق هذا المستوى، فإن الاتجاه الصاعد سيُستأنف بقوة، مع احتمالية تحقيق مكاسب تتجاوز 800 دولار للأونصة خلال العام القادم.   وأضاف: «حتى في حال تراجع الأسعار بمقدار 150 دولاراً، فإن ذلك لا يشير إلى انعكاس في الاتجاه، بل إلى إعادة تراكم من جديد. فالسوق يحتاج إلى فترات تصحيح دورية حتى يبقى صحياً ومستقراً».   تأثير الدولار والفائدة الأميركية تأثر الذهب خلال الفترة الأخيرة بقوة الدولار الأميركي وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى بعض الضغوط على الأسعار. إلا أن هانسن يرى أن هذه العوامل مؤقتة بطبيعتها، إذ «كلما اقتربت دورة خفض الفائدة، سيجد الذهب دعماً قوياً يعيده إلى مسار الصعود، خصوصاً أن الأسواق بدأت تسعّر هذا الاحتمال تدريجياً».   وأضاف أن «الانخفاض الأخير في الطلب تزامن مع موسم عيد الديوالي في آسيا، حيث يشهد السوق عادة بعض التباطؤ المؤقت في الشراء، لكن هذا التراجع سرعان ما يُعوض في الربع الأخير من العام مع عودة المستثمرين إلى الشراء بكثافة».   الدين الأميركي وغياب الحلول: محرك إضافي للذهب من أبرز العوامل التي تدعم التوجه الصعودي للمعدن الأصفر، وفق تحليل هانسن، الارتفاع المستمر في مستويات الدين العام الأميركي، في ظل غياب بوادر لأي حلول مستدامة. ويؤكد أن هذا العامل «يشكل دعامة هيكلية طويلة الأمد للذهب»، لأن تراكم الديون يثير المخاوف بشأن استدامة السياسة النقدية الأميركية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات تحوط ضد التضخم وتآكل القيمة الحقيقية للعملات.   ويضيف أن «ما من مؤشرات على أن هذا الوضع سيتغير في المستقبل القريب، ما يعني أن الذهب سيبقى مكوناً رئيسياً في محافظ المستثمرين والمؤسسات على حد سواء».   الجغرافيا السياسية والطلب المركزي رغم أن حدة التوترات الجيوسياسية شهدت بعض التراجع بعد المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن حالة عدم اليقين العالمي لم تتبدد بعد. ويرى هانسن أن «الاستقرار النسبي لا يعني زوال المخاطر، بل يخلق بيئة أكثر تعقيداً تدفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في شراء الذهب كوسيلة للتحوط وتنويع الاحتياطات».   وتؤكد البيانات أن المصارف المركزية واصلت شراء المعدن النفيس بوتيرة مرتفعة، وهو ما يعزز الاتجاه طويل الأجل لصالح الأسعار، ويحد من احتمالات الانخفاض الحاد حتى في حال تصحيحات مؤقتة. في موازاة ارتفاع الذهب، وصلت أسعار الفضة إلى مستويات 50 دولاراً للأونصة، وهو الأعلى تاريخياً. ويشير هانسن إلى أن حركة الفضة «أكثر حدة من الذهب بسبب انخفاض السيولة في سوقها»، ما يجعلها تتفاعل بسرعة أكبر مع أي تغير في معنويات المستثمرين.   ويرى أن العلاقة بين المعدنين النفيسين لا تزال مترابطة، إذ من المرجح أن ترتفع أسعار الفضة بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع الذهب نفسه وبالطلب الصناعي المتزايد على هذا المعدن. كما يتوقع أن تمتد موجة الصعود إلى معادن أخرى مثل البلاتينوم، في ظل توجه المستثمرين نحو تنويع مراكزهم في قطاع المعادن الثمينة.   تحركات فنية وتوقعات العام المقبل من الناحية التقنية، يشير تحليل ساكسو بنك إلى أن الإطار الفني للذهب بدأ يتحرك في اتجاه صاعد تدريجياً بعد اكتمال مراحل التصحيح، وأن الزخم الحالي قد يؤدي إلى اختراق مستويات مقاومة رئيسية خلال الربع الأول من العام المقبل.   ويؤكد هانسن أن «المستثمرين الذين يتعاملون مع الذهب كأداة تحوط طويلة الأجل لا يقلقون من التقلبات القصيرة الأمد، بل يستغلونها للدخول مجدداً عند مستويات منخفضة نسبياً، ما يعزز مرونة السوق ويمنع تكون فقاعات سعرية خطيرة».   الذهب بين السلوك النفسي والمخاطر المحسوبة يُظهر تحليل سلوك الأسواق أن الذهب لم يعد مجرد سلعة استهلاكية أو أداة تحوط تقليدية، بل أصبح مقياساً لمزاج الاقتصاد العالمي وتوازناته. فكلما زادت المخاطر الجيوسياسية أو ارتفعت الديون السيادية، عاد الذهب إلى الصدارة بوصفه «عملة الملاذ الأخير».   ويشير الخبراء إلى أن التحولات النفسية لدى المستثمرين باتت تلعب دوراً محورياً في تحديد الاتجاه، إذ يدفع الخوف الجماعي إلى موجات شراء كثيفة، بينما تؤدي فترات الهدوء إلى عمليات جني أرباح محدودة. إلا أن الاتجاه العام، بحسب البيانات، لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط والطويل.   آفاق 2025 – 2026: التفاؤل المشروط تجمع التوقعات على أن العامين المقبلين سيشكلان مرحلة مفصلية في مسار المعدن الأصفر. فبينما تراهن البنوك الكبرى على ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز 4700 دولار للأونصة، فإن هذا التفاؤل يظل مشروطاً بتطورات السياسة النقدية الأميركية واستمرار الطلب المؤسسي من البنوك المركزية.   ويرى محللو السوق أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة، أو تجدد التوترات الجيوسياسية، قد يكون الشرارة التي تدفع الأسعار إلى تحقيق تلك المستويات التاريخية. وفي المقابل، فإن استمرار قوة الدولار أو انكماش الطلب الاستثماري قد يؤجل تحقيق هذه التوقعات إلى ما بعد منتصف 2026.   الذهب يستعد لمرحلة إعادة التوازن في المحصلة، يتضح أن الهبوط الأخير في أسعار الذهب لا يعكس ضعفاً في الأساسيات، بل يشكل استراحة تصحيحية ضمن مسار صاعد طويل الأجل. فالمزيج بين الطلب التاريخي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الديون السيادية، إضافة إلى تراجع الثقة بالعملات الورقية، كلها عوامل تدعم بقاء الذهب في موقع القوة بين فئات الأصول العالمية.   وبينما يتداول المستثمرون بين الحذر والرهان، يبدو أن الذهب يستعد لمرحلة إعادة توازن جديدة قد تجعل من عام 2025 نقطة انطلاق نحو مستويات غير مسبوقة، في سوق يتقاطع فيها الاقتصاد مع السياسة، والمخاطر مع الفرص.

كتب النائب السابق إيدي معلوف عبر منصة إكس: «مبروك للمتن قرار الحكومة تحويل اعتماد ٢ مليون دولار لاستكمال الاعمال بطريق مار شعيا-العطشانة-عين علق. مطلب مزمن تحقق، سيريح بدون شك حركة السير بوسط واعالي المتن الشمالي. بعد هذا القرار وبعد صدور مرسوم طريق صنين- باكيش-فقرا، العين على تنفيذ مشروع طريق بعبدات-بشلاما-ترشيش-زحلة.»

بالفيديو: وفاة سائق دراجة نارية في حادث «مروع» على طريق المرج في البقاع لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: «الآن وفي كل حين ‏يؤكد ⁧‫جيشنا‬⁩ ⁧‫الوطني‬⁩ ⁧‫اللبناني‬⁩ المؤكد ‏باللحم والدم ‏وإرادة الشرف والتضحية والوفاء ‏أنه الملاذ الآمن لكل اللبنانيين ‏العابر للطوائف والمذاهب ‏والفاعل الحقيقي لصون الكرامةوالسيادة الوطنية ‏العماد ⁧‫رودولف هيكل‬⁩ نوّرالله بصيرتك وحماك.»

أثار تعليق للناشطة سارة الشياح من بعلبك على تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وقد كتبت الشياح، التي كانت تُعرّف نفسها كموظفة في “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب”، في تعليقها: “بعلبك إيمتى؟”، ما دفع البعض للمطالبة بتوضيح رسمي من الجمعية. وتصاعد الجدل ليبلغ الجمعية، حيث أكد رئيسها الدكتور رامي اللقيس لـ”لنهار” أنه تم فصل الموظفة سارة الشياح من عملها، وأرجع قرار الفصل إلى أن التعليق يُمثّل “مخالفة للقانون اللبناني من خلال التخابر مع العدو، ما يُعد خرقاً واضحاً للأصول والأنظمة المعتمدة”. وفي سياق متصل، أصدرت عائلة الشياح في بعلبك بياناً للرد على التفاعل الواسع الذي أحدثه التعليق. أكدت العائلة في بيانها الصادر بتاريخ 7/11/2025 رفضها القاطع “لأي تواصل أو تفاعل مع أي جهة معادية لوطننا أو لقضايانا العادلة”، مجددةً تمسكها بالثوابت الوطنية. في الوقت ذاته، دعت العائلة إلى الترفع عن التراشق، مشيرة إلى أن ما صدر عن ابنتهم يمكن اعتباره “خطأ غير مقصود لا يصبّ في موقع التخابر أو التواصل”، بل هو تصرّف عابر لا يجب أن يتحول إلى محاكمة علنية، داعية إلى صون سمعة المدينة وأهلها.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ المدّعى عليه: ي. غ. (مواليد عام 1989، لبناني) بجرم احتيال وسمسرة. ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت المفرزة المذكورة، بالتّنسيق مع مفرزة حلبا القضائيّة، من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيفه في شدرا- عكّار، حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحثٍ وتحرّ بجرم سرقة. بالتّحقيق معه، اعترف بانتحاله صفة سائق قاض. وصرّح أنه أوهم الجهة المدّعية بقدرته على إخلاء سبيل زوجها الموقوف، لقاء مبالغ ماليّة. لذلك، بناءً على إشارة القضاء، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على الرقم 922173 -05 أو 921115-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن تحذّر المواطنين من أعمال السمسرة والاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص منتحلي الصّفات الرسميّة، والذين يزعمون قدرتهم على التدخّل في الإجراءات القضائيّة بغية الإفراج، أو تسريع الإفراج عن أيّ موقوف. كما تدعوهم إلى عدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب والأعمال الاحتياليّة، والابلاغ فورًا على الرقم /112/، أ اللجوء إلى أقرب مركز تابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بحقّهم.