أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام في مقابلة ضمن برنامج حوار اليوم، أننا دخلنا مرحلة جديدة وخطرة، معتبرًا أن المطلوب اليوم هو عملية تسليم السلاح، وأن يسيطر الجيش اللبناني على كامل القرار الأمني.وقال درغام: إن هناك التزامات من قبل السلطة اللبنانية للإدارة الأميركية لم تُنفّذ، سواء على صعيد حصر السلاح أو في ما يتعلق بـالإصلاحات المالية والاقتصادية. وتساءل: «كيف يمكن الالتزام مع حزب الله... ومع واشنطن في آنٍ واحد؟»وفي تعليقه على إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة الأميركية، أوضح درغام: «لم أقرأها على أنها رسالة للجيش، بل رسالة موجّهة إلى السلطة السياسية والحكومة اللبنانية.»وأضاف درغام: أن الوزير نقولا الصحناوي وفّر على خزينة الدولة بدل إيجار بما يوازي 10 ملايين دولار، معتبرًا أن الاستهداف الحالي هو للتيار الوطني الحر، ويتم بغطاء قضائي.وساق في هذا السياق أمثلة على ما وصفه بـ«الاستهداف المنظّم»، من رولان خوري، إلى جان جبران، إلى نقولا الصحناوي، إلى باسكال إيليا، مشددًا على أن التيار الوطني الحر يتعرّض لحملة منظمة.وأكد درغام: «نحن الوحيدون في لبنان الذين لم نمشِ في الصف، ومارسنا السيادة في كل الاستحقاقات، وبعض النواب قالوا الحقيقة وفضحوا ما حدث.»وعن الوضع الانتخابي، لفت إلى أن المقعد الأرثوذكسي في عكار هو الوحيد الذي ليس عليه معركة، مؤكدًا: «نحن نبحث عن ربح الموقع. ولا أعطي شرف الخصومة لأي كان، فحتى الأخصام يجب أن نقوم باختيارهم.»وفي ما خصّ خيارات قيادة التيار، شدّد درغام على وجود ثقة غير متناهية بقرار الوزير جبران باسيل، قائلًا: «هو أدرى بمصلحة التيار، والناس سبقتنا بخياراتها.»وختم بالقول: «التيار الوطني الحر لم يتراجع إطلاقًا في عكار. أنا وزميلي جيمي جبور حافظنا على موقعنا، ونطمح أن نحصد الموقع الثالث في الانتخابات المقبلة.»

تمكن علماء من جامعة نيو هامبشاير، الفيزيائيان إيميلي ماكدوجال وماثيو أرغال، من رصد ظاهرة غريبة في المجال المغناطيسي للأرض، كانت تُعتقد في السابق أنها تحدث فقط بالقرب من الشمس. اكتشف الفريق هياكل غير متوقعة في البلازما المحتجزة حول الأرض، حيث تدور البلازما ببطء قبل أن تعود فجأة إلى اتجاهها الأصلي، مكونة تموجات متعرجة أطلقوا عليها اسم «التبدلات المغناطيسية».بعد تحليل البيانات، تبين أن جزءًا من هذه البلازما كان مصدره الشمس، حيث امتزج مع الجسيمات المشحونة المحلية، ما أدى إلى انقطاع وإعادة توصيل المجال المغناطيسي للأرض، مشكلًا تلك التبدلات المغناطيسية. وتتشابه هذه الظاهرة مع ما رصدته المركبات الفضائية عند دراسة البلازما الشمسية، حيث تتشكل نتيجة تفاعل الخطوط المغناطيسية المفتوحة والمغلقة، مما يؤدي إلى تدفقات طاقة تخلق التواءات في خطوط المجال.ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم كيفية تشكل الاضطرابات البلازمية عند الحدود بين مناطق مختلفة من البلازما، وهو ما قد يسهم في تحسين دقة التنبؤات بالعواصف المغناطيسية الأرضية، ودراسة الظواهر المرتبطة بالشمس دون الحاجة لمخاطرة إرسال مركبات فضائية مباشرة إلى الظروف القاسية حولها. (روسيا اليوم)

أعلنت قوات الأمن الأردنية مقتل «مطلوبين» اثنين ممن وصفتهما بالخارجين عن القانون «من حملة الفكر التكفيري» في مدينة الرمثا شمال البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه خلال حملة أمنية جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الأمن. وأضافت نقلا عن قوات الأمن العام أن قوة أمنية خاصة داهمت مساء الثلاثاء موقعا في لواء الرمثا «كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة».وأشارت مديرية الأمن في بيان إلى أنه «وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج». وأكدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.وأضافت مديرية الأمن العام أنه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد. ‏وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني أعلن، الثلاثاء، أن «الأجهزة الأمنية نفذت مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء ⁧‫الرمثا»، مضيفاً في منشور له عبر موقع «إكس» أنه «‬⁩سوف تعلن التفاصيل من الجهات الأمنية المختصة حال الانتهاء من العملية».وفي وقت لم يكشف فيه الناطق باسم الحكومة المزيد من التفاصيل، أكدت مصادر أردنية ليلاً أن «قوة أمنية متخصصة نفذت مداهمة أمنية ضد مجموعة إرهابية (تكفيرية)، تمركزت في وسط مدينة الرمثا» في شمال المملكة، والقريبة من الحدود مع سوريا.

كشف الفنان السوري أويس مخللاتي أن غيابه عن الساحة الفنية مؤقت، مشيرا إلى أنه بانتظار النص المناسب والشخصية والشركة التي تتوافق مع طموحه الفني.وقال أويس في حديث لـ «فوشيا»: «ما فينا بدون الفن، لا ما اعتزلت، ولكن بانتظار النص والشخصية والشركة المناسبين».وكشف مخللاتي عن تفاصيل انتقاله إلى نيكاراغوا بعد زواجه، موضحًا أن عقد قرانه المدني تم أولًا في أبوظبي، ثم احتفل بزواجه هناك، ويستعد لإقامة الزواج الكنسي قريبًا. وأشار إلى أنه عاش فترة في الإمارات قبل اتخاذ القرار، وأنه يعيش الآن مع زوجته وعائلته في أجواء من الهدوء، كما افتتح مطعمًا يعكس شغفه بالطبخ.وتصدر مخللاتي حديث مواقع التواصل بعد انتشار فيديو طقوس العمادة المسيحية الذي أثار جدلًا واسعًا، لكنه أوضح في تصريحاته أنه اتخذ قرار اعتناق المسيحية منذ الطفولة، كخيار شخصي مستقل عن زوجته أو عائلتها. وأكد أن أصوله تعود لعائلة دمشقية مسلمة سنية، نافياً ما تم تداوله عن انتمائه للطائفة الدرزية.

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين في الاقتصاد خلال الشهر الحالي بشكل ملحوظ، في أعقاب أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مع ضعف التوظيف وارتفاع معدل التضخم.أعلن معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء انخفاض مؤشر ثقة المستهلك خلال نوفمبر إلى 88.7 نقطة، مقابل 95.5 نقطة خلال أكتوبر، وفقا للبيانات المعدلة، وهو ثاني أقل مستوى له منذ أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة تسببت في انخفاض حاد في سوق الأسهم.ووجد المسح أن الأرقام تشير إلى أن الأميركيين يشعرون بقلق متزايد من ارتفاع النفقات وتباطؤ نمو الوظائف، مع تدهور التوقعات بشأن سوق العمل.وقال المعهد إن تراجع الثقة قد يشكل مشاكل سياسية لترامب وللأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، حيث لوحظت رؤى قاتمة للاقتصاد بين جميع الانتماءات السياسية، وكانت حادة بشكل خاص بين المستقلين.تباطؤ مبيعات التجزئةوفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير حكومي تباطؤ مبيعات التجزئة في سبتمبر، بعد تحسنها خلال الصيف.وبينما يتوقع الاقتصاديون إعلان نمو إيجابي للاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث، يتوقع الكثيرون أداء أضعف بكثير خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من 40 يوما.

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه «في حال لم يسلم حزب الله سلاحه، فإنه لا مفرّ من العمل مُجدداً بقوة في لبنان».وذكر بن غفير في تصريح له أنَّ «الأميركيين ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا سيحدث»، وتابع: «لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً».ويأتي تصريح بن غفير بعد أيامٍ على اغتيال إسرائيل رئيس أركان «حزب الله» هيثم طبطبائي إثر غارة جويّة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد الماضي.وتزعم إسرائيل أن استهدافها لطبطبائي يهدف إلى إحباط مساعي «حزب الله» لترميم نفسه وقدراته العسكرية لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان العام الماضي.

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه قتل 5 مقاتلين فلسطينيين خرجوا «على الأرجح» من نفق في رفح، جنوب قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: «في أثناء عمليات تفتيش أجراها الجنود في منطقة (رفح)، رُصد 5 إرهابيين مسلحين، وتم القضاء عليهم (...) كانوا على الأرجح إرهابيين خرجوا من نفق تحت الأرض تابع لمنظمة إرهابية في شرق رفح».وفق وسائل إعلام عدة، قد يكون ما يصل إلى 200 مقاتل من «حماس» محاصرين في أنفاق رفح، تحت جزء من القطاع الفلسطيني أجرت القوات الإسرائيلية إعادة انتشار فيه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).وكان وفد من «حماس»، برئاسة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، قد تناول، الأحد، خلال محادثات في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد المنخرطة بلاده في جهود الوساطة لحل النزاع، مصير «مقاتلي رفح» الذين انقطع التواصل معهم»، وفق بيان صادر عن الحركة الفلسطينية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أيضاً أنه قتل رجلاً تجاوز «الخط الأصفر» الذي يُفترض أن يشكل حدود المنطقة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.تزامناً، سلّمت «حماس» وحليفتها «حركة الجهاد الإسلامي»، الثلاثاء، إلى «الصليب الأحمر» رفاتاً يُعتقد أنه لأحد الرهائن الثلاثة المتبقين في غزة.وتم تسليم الرفات إلى الجيش الإسرائيلي الذي نقله إلى إسرائيل، حيث سيتم التعرف عليه في المعهد الوطني للطب الشرعي.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بعد أكثر من عامين من الحرب في غزة، ما زال يتعين على «حماس» وحلفائها تسليم رفات 3 رهائن خُطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، هم إسرائيليان وتايلاندي.أتاح هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، إرساء هدوء نسبي بين إسرائيل و«حماس»، لكنه لم يوقف تماماً أعمال العنف؛ إذ يتبادل الطرفان الاتهام بانتهاك وقف إطلاق النار.منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل ما لا يقل عن 339 فلسطينياً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة المحلية التابعة لسلطة «حماس».

تواجه شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، التي يديرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، دعوى قضائية جديدة تزعم أن عيوبا في تصميم السيارة أدت إلى مقتل امرأة، وإصابة زوجها بجروح خطيرة.ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية غربي واشنطن، الجمعة الماضي، جاء فيها أن عيبا في مقابض أبواب سيارة «تسلا موديل 3» منع المارة من إنقاذ السائق جيف دينيس وزوجته ويندي من السيارة.وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن عيوب التصميم أدت إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة قبل أن تصطدم بعمود كهربائي وتنفجر، ما أسفر عن مقتل ويندي وإصابة زوجها بحروق شديدة، في حادث وقع في 7 من يناير 2023، بولاية واشنطن.وذكرت الدعوى أن نظام المكابح التلقائي في حالة الطوارئ تعطل ولم يعمل قبل الاصطدام، كما أن خللا في البطارية الكيميائية وتصميم أحزمة البطارية ساهم في اشتعال الحريق بعد الاصطدام بالعمود.وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات عقابية في ولاية كاليفورنيا، لأن السيارة صممت وصُنعت هناك عام 2018.كما تشمل الدعوى، إلى جانب مطالب مالية أخرى، تعويضات عن الوفاة غير المشروعة لصالح جيف دينيس ولصالح تركة زوجته المتوفاة، كما تطالب بإجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين.وكانت مقابض أبواب تسلا محور العديد من القضايا والحوادث، إذ إن البطاريات التي تشغل آلية فتح الأبواب تفصل في حال وقوع حادث، بينما يصعب العثور على آلية الفتح اليدوي.والشهر الماضي، رفع والدا طالبين جامعيين في كاليفورنيا قتلا في حادث بسيارة تسلا دعوى قضائية ضد شركة ماسك، زاعمين أن الضحيتين كانا عالقين داخل المركبة التي اشتعلت فيها النيران بسبب عيب في التصميم منعهم من فتح الأبواب.وفي سبتمبر، فتح منظمون فدراليون تحقيقا للبحث في شكاوى سائقي تسلا بشأن مشاكل الأبواب العالقة.وخلال السنوات الماضية، كانت سيارات «تسلا» بمختلف طرازاتها محور العديد من الدعوات القضائية، إذ يزعم المشتكون أن عيوب السيارة، سواء في التصميم أو في نظام القيادة الذاتية، أدت إلى وقوع حوادث.وفي أغسطس الماضي، قضت هيئة المحلفين في ميامي بتحمل تسلا جزءا من مسؤولية حادث مميت وقع عام 2019 أثناء تشغيل ميزة القيادة الذاتية، وألزمت الشركة بدفع 243 مليون دولار كتعويضات.

نقلت وسائل إعلام إسرائيليّة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله: «لا نثق بأن حزب الله سيتخلّى عن سلاحه من تلقاء نفسه، وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام».وأضاف كاتس: «إذا لم يتخلَّ حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان».وبشأن اتفاق الحدود البحرية، أشار كاتس إلى «أنّنا ندرس موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، الذي يتضمن نقاط ضعف وإشكاليات».

عماد مرمل-لعلّ اغتيال العدو الإسرائيلي لرئيس الأركان في «حزب الله» الشهيد هيثم الطبطبائي يُشكّل الاختبار الأدق الذي يواجه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم منذ تولّيه الإمانة العامة بعد استشهاد السيدَين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وسط ترقب لطبيعة الردّ المحتمل.الأكيد أنّ تمكّن تل أبيب من اغتيال الرقم العسكري الصعب في «حزب الله» هيثم الطبطبائي أعاد فتح باب الأسئلة حول حجم الخرق الإسرائيلي الأمني المستمر، وهل هو بشري أم تقني أم مزيج بين الأمرَين، على أنّ المحسوم هو أنّ حصول الاستهداف لقيادي من هذا المستوى سيفرض على «الحزب» مجدّداً مراجعة منظومة الحماية الأمنية التي كان قد أعاد ترميمها انطلاقاً من دروس الحرب الأخيرة ومجرياتها، خصوصاً بعدما تبيّن عقب استهداف الطبطبائي في الضاحية الجنوبية، أنّ هناك ثغرات قديمة أو جديدة لا تزال مفتوحة وتحتاج إلى استدراك عاجل.وبعيداً من التنظيرات والاجتهادات التي تكثر في مثل هذه الظروف، هناك في الأوساط القريبة من الحزب، مَن يلفت إلى أنّ الطبطبائي كان محكوماً، استناداً إلى موقعه ودوره، بأن يتحرّك على الأرض في سياق مواكبته للوضع الميداني وإشرافه على مسار التعافي، وبالتالي فإنّ هذا التحرّك الإلزامي كان ينطوي على مقدار من المخاطرة والمجازفة، من دون أن يعني ذلك التساهل حيال واجب التدقيق الكامل في ملابسات ما جرى، لمعرفة نقاط الضعف التي تمكّن العدو الإسرائيلي من استغلالها للوصول إلى الطبطبائي في شقة داخل إحدى مباني حارة حريك. وليس خافياً أنّ «الحزب» ينكبّ عبر أجهزته المختصة منذ نحو عام على إجراء مراجعة شاملة لمكامن القصور أو التقصير التي سمحت للكيان الإسرائيلي بتوجيه ضربات قاسية له خلال معركتَي «الإسناد» و«أولي البأس»، على أن يكشف للجمهور في الوقت المناسب خلاصاتها ويحتفظ لنفسه بتفاصيلها الدقيقة التي تفيده في استخراج العِبَر اللازمة.وإلى جانب الفحص الأمني الذي بدأه الحزب لتدابيره الوقائية بعد اغتيال الطبطبائي، فإنّ التحدّي الآخر المطروح عليه يتصل بالخيار الذي سيعتمده رداً على استهداف قائده العسكري، وهو أمر يتطلّب حسابات مدروسة وأعصاباً هادئة، بمعزل عن وطأة الحدث الثقيلة والضغط الشديد المترتب عليه.يعرف الشيخ قاسم أنّ القرار في هذا الشأن لا يُبنى على الحماسة أو العاطفة، حتى لو كان اغتيال الطبطبائي موجعاً ومستفزّاً، وبالتالي فلا بُدّ من أنّه وأعضاء مجلس الشورى سيأخذون في الحسبان عند درس الاحتمالات كل الظروف المحلية والإقليمية وأولويات «الحزب» في هذه المرحلة، ليبنى على الشيء مقتضاه.غالب الظن، تبعاً للعارفين، إنّ «حزب الله» لن يذهب إلى ردّ عسكري مباشر وفق النمط الذي كان معتمداً قبل الحرب الأخيرة، بناءً على معادلات سابقة انتهت مدة صلاحيّتها بعدما أدّت غرضها الردعي في الفترة الممتدة من عام 2006 حتى 2023. من هنا، الردّ الأمثل بالنسبة إليه في الوضع الراهن إنّما يكمن في الإصرار على رفض الخضوع إلى الضغوط وتسليم السلاح، ومواصلة ترميم القدرات وتفعيلها بصمت على قاعدة استكمال مسار النهوض الذي كان الشهيد الطبطبائي من المساهمين الأساسيِّين في إطلاقه بعد تولّيه القيادة العسكرية.بهذا المعنى، لن يتبرّع «الحزب» الآن في إعطاء تل أبيب ذريعة لتوسيع العدوان، ولن يذهب إلى ميدان المواجهة الكبرى على توقيت ساعة بنيامين نتنياهو. يُدرك «الحزب» أنّ الحرب الشاملة قد تكون حتمية في ظل شعور الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية بفائض القوّة، ولذا يعطي الأولوية لاستكمال الاستعداد لها وبناء الجهوزية الضرورية لخَوضها دفاعاً عن نفسه ووجوده عندما تُفرَض عليه.ولذلك، يُفضّل «حزب الله» أن يستمر في كسب الوقت قدر المستطاع من أجل أن ينجز عملية إعادة بناء قدراته العسكرية ورفع مستوى استعداداته القتالية خلف ستارة من الغموض المقصود، تحسّباً لحرب البقاء التي هي أهم من الثأر الموضعي مهما كان ملحّاً.

جاء في أحد أسرار «اللواء»:سجلت الاختراقات المعادية خطوات مفاجئة للمعنيين، بعد الدخول الى تخريب خطوات اعتمدت كبدائل في استخدام الخليوي بالنسبة لحركة عناصر حزبية في غير منطقة!

بثينة عوض- المدن«نحن أطفال حمص العلوية نطالب بحماية دولية، ونقف ضد القتل والسبي والتجويع… نحنا مع الشيخ غزال غزال». لافتةٌ ترفعها طفلة صغيرة، موقعة بتاريخ 25/11/2025. وبجوارها يقف شاب يحمل لافتة أخرى كُتب عليها: «من حمص الزهراء الأرمن… نحن مع الاعتصام السلمي. ندعم بصوتنا لأجل كرامتنا والحياة العادلة».وقد أُضيف أسفلها بخط آخر، مطالبات تتعلق بالحماية الدولية والمطالبات بالفيدرالية، فيما كانت الحشود في مدن الساحل تهتف: «يا حمص نحنا معاكِ للموت!».كان المشهد ـ بكل رمزيته ـ مألوفاً للسوريين الذين خرجوا قبل سنوات في وجه النظام البائد من قلب ساحة حمص، على وقع حنجرة الساروت التي هتفت للثورة وأشعلت وجدان المدن.اليوم، تتفاعل الأحداث من جديد مع اقتراب ما يسميه المحتجون «موعد التحرير»، وسط تسجيلات مصورة تُوثق خروج متظاهرين يحتجون على ممارسات الحكم الجديد. وترافق ذلك مع أصوات رصاص في بعض المناطق، بحسب ما تُظهره المقاطع المتداولة، إضافة إلى منع المعتصمين في جبلة من الوصول إلى مركز المدينة.... والحديث عن سقوط ضحايا في اللاذقية على دوار الزراعة حيث تجمع المئات.بداية الحكايةبدأ المشهد الأخير من زيدل، البلدة الواقعة شرق مدينة حمص، حيث عُثر على جثتَي زوجين من أبناء عشيرة البدو. الجريمتان كُشفتا في ظروف تحمل إيحاءات طائفية واضحة؛ من حرقٍ للجثة إلى كتاباتٍ على الجدران توحي برسالة مقصودة. لم يمر الخبر كحادثة جنائية عابرة، بل هز المدينة سريعاً، وأعاد إلى ذاكرة السوريين مشاهد الانشقاق الطائفي في عام 2011 وما تلاه من أعوام دامية.وبعد ساعات قليلة فقط، خرجت مجموعات غاضبة من أبناء العشيرة، وهاجمت الحي العلوي في المدينة. اشتعلت سيارات، وسُجلت إصابات، وارتفعت المخاوف من انزلاقٍ أكبر يُعيد إنتاج دوامة الفتنة. أمام هذا المشهد، فرضت السلطات حظر تجول، ثم مددته عدة مرات، في محاولة لاحتواء احتقانٍ بدا أنه يفوق قدرة الإجراءات الأمنية التقليدية.غير أن رد الفعل الشعبي لم يتخذ شكل الانتقام فحسب، بل تحول ـ على نحو مفاجئ ـ إلى فرصة لتحركٍ من نوعٍ مختلف… تحركٍ أراد كثيرون من خلاله كسر الحلقة الطائفية لا تدويرها.غزال غزالفي ذروة التوتر، خرج الشيخ غزال غزال بدعوةٍ علنية موجهة إلى السوريين جميعاً، من دون استثناء منطقة أو طائفة. دعا الرجل إلى اعتصامات سلمية شاملة، محذراً من الانجرار خلف ردات الفعل الطائفية، ومؤكداً أن جريمة زيدل ـ مهما كانت بشاعتها ـ لا يجوز أن تتحول إلى منصة لإعادة إنتاج الانقسام ولا إلى شرارة لفتنة جديدة.الدعوة لم تكن «محلية» بأي معنى، ولم تُصغ لأهالي حمص وحدهم، بل خُصصت للساحل ودمشق ودرعا والسويداء وسائر المدن السورية، كأن غزال غزال أراد أن يقول إن الشرخ الطائفي إذا فُتح في مكانٍ واحد، فسينعكس على الجميع. صحيح أن المحرك المباشر كان أحداث حمص، لكن الرسالة حملت مضموناً واسعاً: السوريون جميعاً مهددون حين يُفتح الباب للثأر الطائفي.وما حدث لاحقاً كان مفاجأة بمقاييس اللحظة السورية: فقد خرجت تظاهرات سلمية في حمص، ثم في طرطوس واللاذقية، في مشهد غير مألوف منذ سنوات طويلة. تجمّع المتظاهرون يهتفون ضد الطائفية، ويطالبون بالعدالة، وبإيقاف الانزلاق نحو فوضى قد لا تُبقي ولا تذر. ورغم الاستنفار الأمني في مدن الساحل، لم تُغلق الشوارع بالكامل، بل بدا أن الأجهزة تتعامل بحذر مع مشهد لم تختبره منذ زمن.الدعوة التي أطلقها غزال غزال لم تكن تهدف إلى تبريد لحظة غضب عابرة؛ بل حملت رؤية سياسية ضمنية، حين طرح الرجل اللامركزية الإدارية والسياسية كضمانة لعدم تفكك البلاد ولإعادة توزيع السلطة بما يخفف الاحتقان. وهو موقف يعيد إلى الأذهان ما قاله سابقاً الشيخ حكمت الهجري في السويداء، حين دعا إلى اللامركزية قبل أن تتطور مطالب محافظته لاحقاً نحو نماذج من الإدارة الذاتية و«الاستقلال الإداري».بهذا الخطاب، دخل غزال غزال إلى المشهد السوري ليس بوصفه رجل دينٍ فحسب، بل كصوتٍ يحاول إعادة صياغة مفهوم «المسؤولية المشتركة» في واحدة من أكثر اللحظات الوطنية حساسية منذ سنوات.ويبقى السؤال: لماذا تبدو حمص تحديداً الاختبار الأوضح لسورية؟أولاً: التنوع الطائفي… مرآة البلد كلهفحمص لم تتشكل يوماً على نسيج واحد، بل قامت على تركيبة معقدة تضم السُنة والعلويين والمسيحيين والبدو والأرمن. وكل حي فيها يشبه قطعة من الخريطة السورية الكبرى. لهذا، فإن أي اهتزاز داخل المدينة لا يُقرأ كحدث محلي معزول، بل كمؤشر وطني على مزاج البلاد واستقرارها ومستقبل العيش المشترك فيها.ثانياً: الجغرافيا… قلب الوصل وحلقة التوازنتقع المدينة على خطوط مفصلية تربط دمشق بالساحل، والشمال بالبادية، والداخل بالشرق. ولذلك، فإن أي اضطراب فيها ينعكس تلقائياً على حركة المحافظات وعلى توازن القوى، بل وعلى استقرار الساحل السوري نفسه. من يسيطر على حمص يملك ـ عملياً ـ مفاتيح الحركة بين أهم محافظات البلاد.ثالثاً: ذاكرة 2011… المدينة التي حملت لقب «عاصمة الثورة»لم تكن حمص مجرد مدينة خرجت فيها احتجاجات عام 2011؛ كانت أحد أكثر مراكز الحراك السلمي زخماً وتأثيراً، قبل أن تتحول لاحقاً إلى بؤرة اشتباك عنيفة. ومن هنا نشأت رمزيتها: إذا انهارت حمص، انهار معها جزء من فكرة سوريا الواحدة. وإذا تماسكت ـ رغم الجراح ـ دل ذلك على إمكانية إعادة بناء التوازن الوطني.ما بعد التحريررغم أن السلطة الجديدة في سوريا كانت قد استعادت السيطرة على مدينة حمص بعد سقوط نظام الأسد قبل نحو عام فقط، بقيت البنية الاجتماعية هشة، ولم تُترجَم جهود إعادة تنظيم الإدارة المحلية وإطلاق مشاريع الإعمار الأولى إلى عودة فعلية للثقة بين الأحياء والطوائف. لذلك، ما إن وقعت جريمة زيدل حتى انكشفت الشقوق الكامنة سريعاً، وكأن المدينة كانت تقف على سطحٍ يبدو متماسكاً من الخارج، لكنه هش ومتصدع في العمق.غير أن المشهد الأبرز خلال الأسبوع الأخير لم يكن التوتر وحده، بل عودة الشارع السوري إلى الفعل السياسي السلمي. فالتظاهرات التي خرجت في حمص واللاذقية وطرطوس لم ترفع شعارات سياسية مباشرة، لكنها رفعت ما هو أكثر حساسية وخطورة: رفض الطائفية، المطالبة بالمحاسبة والدعوة إلى عدالة واحدة فوق جميع الطوائف.هذا النوع من الخطاب ليس مألوفاً في بيئة أثقلها الفقر والإنهاك الأمني، لكنه يكشف عن أن السوريين ـ رغم كل الظروف ـ ما زالوا يرون في الشارع مساحة ممكنة حين تُغلق في وجوههم المسارات الأخرى.أما خروج تظاهرات في الساحل تحديداً، فقد حمل دلالات مضاعفة. فهذه المناطق، التي ارتبطت طويلاً في الخطاب الإعلامي بوصفها «معقلاً للموالاة»، خرجت هذه المرة لتقول بصوت واضح: الأمن الطائفي ليس ضمانة… والعدالة حق لا يمكن تجزئته أو مصادرته.حمص كاختبارما يجري في حمص يشكل اختباراً مباشراً لقدرة السلطة الجديدة في سوريا على إدارة التنوع. فالمؤسسات الرسمية مطالَبة اليوم بإثبات أنها قادرة على حماية المواطنين بلا استثناء، ودون أي محاباة طائفية أو مناطقية. وأي تقصير أو غياب للعدالة في كشف ملابسات جريمة زيدل ومحاسبة مرتكبيها سيعيد فتح الباب أمام خطابٍ خطير مفاده «كل طائفة تحمي نفسها»، وهو خطاب يهدد بنسف ما تبقى من العقد الاجتماعي السوري الهش.التظاهرات التي خرجت في حمص والساحل كشفت، في المقابل، أن المجتمع ـ رغم الإنهاك الاقتصادي والأمني ـ لا يزال قادراً على إعادة إنتاج لغة سياسية غير عنيفة. وهو مؤشر إيجابي، لكنه يحتاج إلى حماية سياسية وقانونية كي لا يتحول إلى لحظة عابرة تُجهض سريعاً تحت وطأة الخوف أو الضغوط.ويمتد الاختبار أيضاً إلى الخطاب الديني والقيادات المحلية؛ فدعوة الشيخ غزال غزال قدمت نموذجاً لمقاربة دينية وسياسية جديدة تجمع بين: التهدئة، العدالة، اللامركزية ورفض الطائفية.وهذا النوع من الخطاب قد يشكل، إذا ما استمر وتوسع، قاعدةً بديلة لإدارة الأزمات في مناطق أخرى تشهد توترات مشابهة.الجدل حول اللامركزية عاد بقوة بعد دعوة غزال، تماماً كما حدث سابقاً في السويداء بعد تصريحات الشيخ حكمت الهجري. لكن اليوم هناك بعدٌ إضافي: مطالب الأكراد، حيث صرح قائد «قسد» مظلوم عبدي بأنهم يدعون إلى «دولة لامركزية مدنية وعادلة، تُحترم فيها الحقوق القومية وتُمنح المناطق صلاحيات فعلية في إدارة شؤونها»؛ أي ليس انفصالاً وإنما توزيع صلاحيات أوسع.وهنا السؤال المطروح اليوم أكثر حساسية: هل تستطيع السلطة الجديدة في سوريا، وهي التي أعلنت تبني اللامركزية نظرياً، أن تستوعب نموذجاً عملياً يُخفف التوترات ويعيد توزيع الصلاحيات؟ أم أن المركزية الصلبة ستبقى الخيار الوحيد الذي يُراهن عليه، رغم كلفته السياسية والاجتماعية؟السيناريوهات… إلى أين تتجه حمص؟أولاً: سيناريو التهدئة المنظمةوهو السيناريو الأكثر أملاً، ويتحقق إذا جرى الاعتقال الفعلي للمتورطين في جريمة زيدل، وأُعلن ذلك بشفافية للرأي العام، بالتوازي مع استكمال خطوات المصالحة بين الأحياء، واستخدام الدعوات السلمية كأداة ضغط إيجابية على السلطة الجديدة لضمان العدالة ومنع تكرار الاحتقان.تحقق هذا المسار قد يجعل من حمص نموذجاً قابلاً للتكرار في إدارة التوتر الطائفي داخل سوريا.ثانياً: سيناريو التهدئة الظاهرية مع احتقانٍ مكتوموهو أخطر من المواجهة المفتوحة، لأن الغضب يبقى كامناً تحت السطح، ما يجعل انفجاره لاحقاً أكثر عنفاً وأقل قابلية للسيطرة. في هذا السيناريو، تبدو المدينة هادئة في ظاهرها، لكنها تحمل توترات لا يمكن التنبؤ بلحظة انفجارها.ثالثاً: سيناريو الانزلاق الطائفيوهو السيناريو الذي تتخوف منه غالبية السوريين: توسع الاحتكاكات، ظهور مجموعات مسلحة صغيرة وفقدان السيطرة الأمنية على الأرض.هذا السيناريو ـ إن وقع ـ لن يبقى محصوراً بحمص، بل سيمتد حتماً نحو الساحل ودمشق ومناطق أخرى شديدة الحساسية، بحكم الترابط الجغرافي والاجتماعي والسياسي.لماذا تُوحدنا حمص… أو تفرقنا؟لأن المدينة ليست مجرد «نقطة على الخريطة»، بل عقدة وصل بين كل ما يجعل سوريا بلداً واحداً: الجغرافيا، الاقتصاد، الطوائف، الذاكرة والرمزية الوطنية.فحين تتوحد حمص، تتراجع احتمالات الانقسام الوطني؛ وحين تتصدع، تشعر البلاد كلها بأنها تقف على الحافة. هذا ليس توصيفاً رمزياً ولا مبالغة عاطفية. إنه واقع أثبتته تجربة 2011–2014، ويعيد تأكيده ما يجري اليوم.ما بعد حمصلا مبالغة في القول إن ما يحدث في حمص خلال هذه الأيام سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا. فالجريمة لم تعد جريمة فردية، والتوتر لم يعد حالة محلية، والاعتصامات لم تعد رد فعل عابر.هناك مشهد وطني جديد يتشكل: تداخل بين المطالب المدنية، والدعوات الدينية، واللحظة الطائفية، وذاكرة الحرب، والخوف العميق من تكرار الماضي. وفي قلب هذا كله، تقف حمص كمختبر مفتوح، هل يستطيع السوريون إعادة بناء الثقة؟ هل تستطيع السلطة الجديدة إثبات أن القانون فوق الجميع؟ هل يستطيع الشارع إنتاج حركة سلمية مستدامة دون انزلاق؟ وهل تستطيع البلاد أن تتعلم من درس حمص قبل أن يتكرر في مدن أخرى؟الإجابات ليست جاهزة بعد.لكن المؤكد أن سوريا تُكتب اليوم من قلب حمص… وما سيحدث هنا لن يبقى هنا.

قال البابا لاوون الرابع عشر لموفد «الميادين» إلى الفاتيكان إنّه «سعيد جداً بزيارة لبنان»، مؤكّدًا أن الرسالة التي سيحملها إلى اللبنانيين ستكون «رسالة سلام وأمل». وأضاف: «هذه السنة هي سنة يوبيل الأمل، وهذا سيكون مهماً جداً لنا جميعاً».   وتأتي زيارة البابا المرتقبة إلى لبنان كأول محطة له في الشرق الأوسط منذ انتخابه، بعدما عبّر أكثر من مرة عن محبّته للبنان وحرصه على دعمه في هذه المرحلة الصعبة. وتندرج الزيارة ضمن برنامج يوبيل الأمل 2025، الذي يشدد فيه الفاتيكان على مساندة الدول التي تحتاج إلى تثبيت الاستقرار وتشجيع الحوار، فيما يرى البابا في لبنان نموذجًا فريدًا للعيش المشترك يستحقّ الحفاظ عليه.

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الاثنين، أن العديد من لاعبي ريال مدريد منزعجين من طريقة تشابي ألونسو ولا يرغبون في استمراره مدرباً للفريق، وهو ما قاد إلى سلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يتمكن النادي الأبيض من تذوق طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات.وكان ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، قد تعادل مع إلتشي 2-2، يوم الأحد، ليتقلص فارق النقاط مع برشلونة الثاني إلى نقطة واحدة، بعدما كان متقدماً بفارق 5 نقاط، إلا أن الفريق تعادل في المباراة الماضية أيضاً مع رايو فاييكانو، وقبلها خسر ضد ليفربول 0-1 في دوري أبطال أوروبا.وأوضحت صحيفة «ماركا» أن تشابي ألونسو فقد السيطرة على غرفة الملابس وظهر ذلك في نتيجة آخر ثلاث مباريات، وقالت في تقريرها على موقعها الإلكتروني: بعض اللاعبين لا يشعرون بالراحة مع أساليب المدرب الإسباني.وكان النادي الأبيض قد انتقل من مدرب كان صديقاً للاعبين ويمنحهم الراحة مثل كارلو أنشيلوتي إلى تشابي ألونسو الذي يعد مدرب أكثر تركيزاً على الجوانب التكتيكية والتفاصيل الدقيقة، وهو ما لم يعجب لاعبي ريال مدريد.بينما شككت صحيفة «آس» في القرارات التكتيكية لألونسو، وأضافت: يبدو أن شيئاً ما قد انكسر في مدريد تحت قيادة تشابي، الذي تتراجع نتائجه ويبدو أن بعض لاعبيه لا يشعرون بالراحة مع أساليبه، الإشارات التي تصدرها غرفة الملابس ليست جيدة.كما لفتت صحيفة «سبورت» الكاتالونية إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غير مقتنع بمسألة أن المدرب تشابي ألونسو يتصرف بحكمة لازمة مع اللاعبين، كما أنه ممتعض من عدم اعتماده بشكل كامل على فينيسيوس، الذي وضعه على الدكة في العديد من المباريات، بما فيها مباراة إلتشي.

كتب النائب جورج عطالله عبر صفحته ما يلي :« مما لا شك فيه أن حملة استهداف التيار الوطني الحر سياسيا مستمرة بوتيرة متصاعدة وآخر تجلياتها قرار ديوان المحاسبة بحق النائب نقولا الصحناوي هذا القرار فيه من التسييس والمغالطات القانونية والمخالفات الدستورية ما يجعله وصمة عار على الضمير القضائي لن نسكت ولينتظروا ما سنوضحه لكل الناس ».

ألقى المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين مداخلة باسم التيار في المؤتمر الدولي حول «الحياد الإيجابي: من المبدأ إلى الواقع اللبناني»، الذي عقد نهار الثلاثاء الواقع فيه 25 تشرين الثاني 2025 في جامعة القديس يوسف. وقد جمع المؤتمر مشاركين من سويسرا، كوستاريكا، النمسا، مولدوفا، وتركمانستان، إلى جانب ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية اللبنانية، وأكاديميين معروفين، وقادة من المجتمع المدني، وشخصيات عامة. وتضمنت أعمال المؤتمر جلسات نقاش حول:التجارب والدروس المستخلصة من الدول المحايدة،الرؤى السياسية للبنان،دور المجتمع المدني، الأطر القانونية الملائمة لتثبيت مبدأ الحياد. الحياد والتحييد في الحال اللبنانية: مقاربة دستورية -سياسية . 1. مقدّمةيشهد لبنان نقاشاً متجدّداً حول موقعه في الصراعات الإقليمية والدولية، بين من يطرح «الحياد» كخيار استراتيجي طويل المدى، ومن يرى أنّ الظروف الداخلية والإقليمية لا تسمح بتحقيقه.في هذا السياق، يقدّم التيار الوطني الحر مقاربة دستورية - سياسية تميّز بوضوح بين الحياد والتحييد، وتحدّد ما هو قابل للتطبيق في المرحلة الراهنة على أسس واقعية وميثاقية.2. الإطار الدستوري والميثاقي2.1 الدستور اللبنانيلا ينص الدستور اللبناني صراحةً على اعتماد الحياد، لكنه يضع ثوابت ميثاقية واضحة، أبرزها: • «لبنان عربيّ في هويته وانتمائه». • هو «عضو مؤسّس وفاعل في جامعة الدول العربية». • ملتزم بميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة.هذا الالتزام الميثاقي لا يفرض على لبنان الانخراط في محاور، لكنه أيضاً لا يسمح بإقرار حياد كامل دون معالجة التزامات قائمة، وخصوصاً تجاه القضية الفلسطينية.ورغم أنّ الميثاق الوطني لعام 1943 لم يذكر الحياد، إلا أن روحيته حملت فكرة الحياد الإيجابي عبر: • عدم انخراط لبنان في محاور دولية أو إقليمية. • القيام بدور «جسر تواصل» بين الشرق والغرب. • ممارسة دبلوماسية متوازنة انسجاماً مع موقع لبنان وتركيبته.لكن بعد 1943 حصلت تحوّلات جوهرية جعلت الحياد الكامل غير واقعي: • نشوء الكيان الإسرائيلي وتوالي الاعتداءات على لبنان والدول العربية. • تهجير مئات آلاف الفلسطينيين إلى لبنان. • الغزوات والاحتلالات الإسرائيلية المتكرّرة، ولا تزال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر والنقاط الثمانية محتلة. • انضمام لبنان إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك. • إدراج مقدمة الدستور (1990) التي نصّت صراحة على الهوية والانتماء العربيين.بناءً عليه، فإنّ لبنان غير قادر دستورياً وميثاقياً وواقعياً على إعلان حياد كامل: • لوجود أرض محتلة وخطر توطين، • ولارتباطه بالقضايا العربية، • ولأن الدول المحيطة به لا تقبل بحياده، • ولأن الحياد الكامل لا يمكن أن يطبَّق من طرف واحد في ظل صراع مفتوح كما هو واقع الحال . 2.2 اتفاق الطائفأعاد الطائف التأكيد على الهوية العربية وعلى الالتزام بالجامعة العربية والأمم المتحدة، من دون تبنّي مفهوم الحياد أو الإشارة إليه، ما يؤكد أن الحياد ليس جزءاً من البنية الدستورية اللبنانية. 2.3 المعاهدات والخيارات الخارجيةأي تغيير جذري في وضعية لبنان الخارجية يحتاج إلى: • قرار حكومي، • وفي حالات معينة موافقة البرلمان، • واحترام الالتزامات والمعاهدات الدولية النافذة. 3. مفهوم الحياد: شروطه وإشكالات تطبيقه في لبنان3.1 تعريف الحياد في القانون الدوليالحياد القانوني هو وضع دولي معترف به يتأسّس على: • توافق دولي شامل حول وضع الدولة المحايدة، • احتكار الدولة للسلطة والسيادة الكاملة على أراضيها، • ظروف إقليمية تسمح بتثبيت هذا الوضع (كما في النمسا وسويسرا). 3.2 لماذا لا يمكن تطبيق الحياد في لبنان اليوم؟تشير الأدبيات الدولية إلى أن لبنان يفتقد مقومات إعلان حياد قانوني، لأسباب أبرزها: 1. وجود سلاح خارج إطار الدولة يحدّ من وحدة القرار الاستراتيجي. 2. الانقسام الطائفي والسياسي حول الخيارات الكبرى. 3. الالتزامات العربية، خصوصاً تجاه فلسطين. 4. تداخل المصالح الإقليمية والدولية في لبنان.وبالتالي، يبقى الحياد في الوقت الراهن طرحاً نظرياً غير قابل للتطبيق الفعلي. 4. التحييد: البديل الدستوري الواقعي4.1 لماذا التحييد أكثر قابلية للتنفيذ؟لأنّه على عكس الحياد: • لا يتعارض التحييد مع الدستور، • لا يحتاج اعترافاً دولياً مسبقاً، • ويمكن تطبيقه تدريجياً وبقرار داخلي، • من دون الصدام مع الانتماء العربي أو حق الدفاع المشروع. 4.2 مستويات التحييد الممكنة 1. تحييد لبنان عن صراعات المحاورأي عدم الانضمام إلى أي محور إقليمي أو الانخراط في النزاعات ، مع الحفاظ على الالتزام العربي. 2. تحييد الأراضي اللبنانيةمنع استخدام الأراضي أو الأجواء اللبنانية في النزاعات بين الدول العربية أو في صراعات لا تعني لبنان. 3. تحييد المؤسسات الرسميةتوحيد السياسة الخارجية عبر مجلس الوزراء حصراً، وضبط عمل الأجهزة وفق السياسة الرسمية المقرّرة. 4. تحييد متقدّم بضمانات دوليةيأتي في مرحلة لاحقة عبر تفاهمات عربية ودولية، لكنه ليس شرطاً لبدء مسار التحييد. 5. مسارات قوننة التحييد5.1 قرار حكومييعتمد مجلس الوزراء قراراً ينصّ على:«التزام الدولة اللبنانية بتحييد نفسها عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية بما يحفظ السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا». 5.2 إدراج التحييد في البيان الوزاريصياغة مادة واضحة:«تعتمد الحكومة مبدأ التحييد الإيجابي الذي يضمن عدم انخراط لبنان في صراعات الآخرين مع التزامه بالقضايا العربية وضمان حقه في الدفاع عن أرضه». 5.3 قانون إطار في البرلمانينصّ على : • مسؤوليات الحكومة، • دور وزارة الخارجية، • آليات منع استخدام الأراضي اللبنانية، • ضبط الحدود، • تعزيز قدرات الجيش.وهذا القانون لا يتعارض مع الدستور ولا يتطلب تعديله. 6. خطوات مكمِّلة على المدى القريب 1. إطلاق مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر حول أولوية السلم الأهلي. 2. تعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية. 3. اعتماد دبلوماسية هادئة مع الجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى. 4. إشراك المجتمع المدني في نقاش وطني يرسّخ مفهوم التحييد كسلوك دولة. 7. خلاصة • الحياد خيار استراتيجي بعيد المدى لكنه غير قابل للتطبيق حالياً ولا يمكن فرضه بإرادة منفردة. • التحييد هو البديل الواقعي والدستوري الذي يمكن البدء به فوراً دون خرق الانتماء العربي أو التخلي عن حق الدفاع المشروع. • اعتماد التحييد الإيجابي يشكّل خطوة عملية لحماية الاستقرار، وتوحيد السياسة الخارجية، وتعزيز سيادة الدولة، وتجنّب الدخول في صدامات داخلية أو إقليمية. وفي الخلاصة، ليس من مصلحة لبنان الانخراط في أي صراع عربي–عربي أو إقحام نفسه في نزاعات لا تعنيه، مع التشديد على أن هذا التحييد لا يشمل الصراع مع إسرائيل ولا ينتقص من حقوق لبنان الوطنية.

انقلبت سيارة قرب أوتيل قادري في زحلة مساء اليوم مما أدى إلى سقوط جريحين.

بمناسبة العيد الثاني والثمانين للاستقلال، أقيمت في جامعة الروح القدس – الكسليك جلسة حوارية بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلاب الجامعة، بدعوة من إدارتها. حضر الجلسة رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل والأساتذة والطلاب، إضافةً إلى عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط، وجاءت في سياق تعزيز العلاقات بين المؤسسة العسكرية وفئة الشباب في الجامعات. في بداية الجلسة، أعرب العماد هيكل عن اعتزازه بلقاء الطلاب، وأكد لهم أن رسالة الجيش هي الحفاظ على لبنان، أرضًا وشعبًا وهويةً، وتوفير الأمن للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، باعتباره مقومًا أساسيًّا من مقومات استمرار لبنان. كما شدد على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ووقوفهم جنبًا إلى جنب كي يتخطى الوطن الصعوبات التي يمر بها، داعيًا الطلاب إلى الإيمان بلبنان والالتفاف حول الجيش، والتحلي بالعزيمة والثقة بالنفس من أجل تحقيق تطلعاتهم. وأضاف: «الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوناته. إن المؤسسة تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وهي تبذل قصارى جهدها لأداء واجبها بشفافية واحتراف، وقد سقط منها العديد من الشهداء والجرحى على مذبح الوطن». تلا ذلك طرح أسئلة على قائد الجيش من قبل الطلاب، عبّروا فيها بكل شفافية عن تساؤلاتهم وهواجسهم حول الوضع الراهن والأمور المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم. بعدها، توجّه العماد هيكل بالشكر إلى الجامعة على إقامة الجلسة. من ناحية أخرى، أكد رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزيف مكرزل افتخاره بهذا اللقاء الاستثنائي، لافتًا إلى أهمية دور الجيش في بناء مستقبل البلاد. وأشار إلى أن الجيش هو حامي الحدود وحارس الأمن، والركيزة الأولى لنهوض الوطن وخروجه من أزماته. ولفت إلى أن جامعة الروح القدس - الكسليك تعمل باستمرار على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسة العسكرية. عقب الجلسة، زار العماد هيكل متحف الجامعة ودوّن كلمة في السجل الذهبي.

استقبل رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل وفودًا بلدية استهلّها بلقاء وفدٍ من بلدية جعيتا برئاسة وليد بارود، بحضور النائبة ندى البستاني كما إستقبل وفداً من بلدية الدامور برئاسة جان غفري، يرافقه عددٌ من الأعضاء والمخاتير طوني غريّب، إيلي عقل، مروان القزي وأنيس عون، وذلك بحضور النائب غسان عطالله، ومنسّق قضاء الشوف وليد صابر، ومنسّقة الدامور مايا لويز عقل. ووفدًا من بلدية سلفايا برئاسة وليد أبي سعد، يرافقه عدد من الأعضاء والمختار ميشال أبي سعد، وذلك بحضور النائب سيزار أبي خليل، ومنسّقة القضاء أرليت متى، وأمين سرّ مجلس قضاء عاليه رامي متى، ومسؤول البلديات في هيئة القضاء حليم يزبك، ومنسّق البلدة سمير أبي سعد، والمهندس بول نجم.

انقلبت شاحنة في الحازمية وزحمة سير  في المحلّة.

تتوالى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر على المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، لتكشف عمق الانقسام داخل مؤسسات الدولة بعد أكبر صدمة أمنية تواجهها منذ عقود.وفي خضم هذه العاصفة، قدّم المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي، خلال حديثه إلى «التاسعة» على سكاي نيوز عربية، رواية نقدية حادة لتعامل الأجهزة العسكرية والسياسية مع المؤشرات التي سبقت الهجوم، ومشدداً على ضرورة محاسبة شاملة تمتد من أعلى الهرم السياسي حتى أدنى ضباط الجيش.تحليل لافي لا يقتصر على توصيف الإخفاق، بل يتضمن قراءة مركبة لطبيعة العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وللمخاطر الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل في ضوء تعدد الجبهات، مستدعياً تجارب سابقة ومقارناً بين ما حدث عام 1973 وما جرى في 7 أكتوبر.تجاهل المعلومات.. لب الإخفاقيرى كـوبي لافي أن تفسير الهجوم باعتباره نتيجة «خداع» من حركة حماس لا يعكس حقيقة ما جرى على الأرض. فبرأيه، المشكلة ليست في التقديرات التي قدمتها الأجهزة الأمنية، بل في منهجية التعامل مع المعطيات.يقول لافي إن المعلومات «كانت موجودة»، وإن مؤشرات متعددة حذرت من نوايا الحركة، غير أن بعض الجهات في الجيش وأجهزة الأمن اختارت تجاهلها أو التقليل من شأنها.ويضيف أن الضباط الذين تابعوا نشاط حماس أخطأوا عندما قيّموا الحركة «بقِيَم غربية» لا تنسجم مع طبيعة التنظيم ولا مع المنطق السائد في المنطقة. هذا التقدير الخاطئ، وفق رؤيته، كان أحد المفاتيح الأساسية التي سمحت بوقوع الهجوم المفاجئ.القرار السياسي.. الحلقة الغائبة في التحركيشير لافي بوضوح إلى أن القيادة العسكرية في إسرائيل لا تتحرك من تلقاء نفسها، وأن أي تحرك استباقي أو تغيير في قواعد الانتشار يتطلب قراراً سياسياً واضحاً. لذلك يرى أن المسؤولية لا تقف عند حدود ضباط الجيش الذين أساؤوا التقدير، بل تمتد إلى القيادة السياسية التي يجب أن تكون قد وصلتها التقارير الأمنية نفسها.ويؤكد أن «الجهات الأعلى» لا يمكن لها أن تسيء التقدير في حال كانت المعطيات بين يديها، ما يعني أن مستوى المحاسبة، من وجهة نظره، يجب أن يشمل القيادتين العسكرية والسياسية معاً.دعوة صريحة لمحاسبة شاملةيشدد لافي على أن المسؤولية لا يمكن أن تُلقى على العسكريين وحدهم. فقد أكد ضرورة مساءلة القيادة السياسية بكاملها، بما يشمل الوزراء ونتنياهو وكاتس، باعتبارهم جزءاً من الحكومة التي شهدت أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل.ويشير إلى وجود مطالب واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي لإنشاء لجنة تحقيق دولة تمارس صلاحيات كاملة، وتفحص كل مستويات المسؤولية، بدءاً من رأس الهرم السياسي وصولا إلى أصغر الضباط في الجيش.ويلفت إلى أن التحقيق يجب أن يشمل أيضاً جهاز الموساد وجهاز الشاباك، لكونهما حلقتين مركزيتين في المنظومة الأمنية، ولأن الفشل الذي تحقق لا يمكن عزله عن الأداء الاستخباراتي بمستوياته المختلفة.غياب “الرأي المعاكس” داخل المخابراتيعتبر لافي أن أحد أسباب الفشل يوم السابع من أكتوبر هو غياب “وجهة النظر المعاكسة” داخل الأجهزة الأمنية، وهي آلية يراها ضرورية لمراجعة الفرضيات وتحدي التقييمات السائدة.ويقارن ذلك بما حدث في حرب أكتوبر 1973، مؤكداً أن الخلاف داخل إسرائيل بين المستويين السياسي والعسكري ظاهرة تاريخية وطبيعية في النظام الديمقراطي الإسرائيلي.يعتبر لافي أن الخلافات بين المستويين العسكري والسياسي ليست حدثا استثنائيا في إسرائيل، بل جزء طبيعي من ديناميات النظام الديمقراطي. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن إسرائيل، رغم الأزمة، تبقى «دولة مؤسسات»، وأن لجنة التحقيق الشاملة ستُنشأ عاجلاً أو آجلاً، مهما حاولت بعض الأطراف تأجيلها.ويذهب لافي إلى أن المجتمع الإسرائيلي يدرك تماما أن الإخفاق ليس مسؤولية عسكرية فقط، بل إنه نتيجة تراكم أخطاء في مستويات القيادة كافة، ما يجعل التحقيق ضرورة استراتيجية وليس خياراً سياسياً.الجيش بين الجاهزية وتعدد الجبهاتوبينما ينتقد لافي أداء الأجهزة الأمنية قبل الهجوم، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن الجيش الإسرائيلي أثبت قدرة كبيرة خلال العامين الأخيرين في مواجهة « جبهات مختلفة، من لبنان وسوريا والعراق واليمن إلى إيران وغزة والضفة الغربية.ويشير إلى أن الجيش، رغم الخسائر، تمكن من »التصدي للهجمات بشكل جيد جداً«، وأنه قادر على مواجهة المحور الإيراني، سواء الحرس الثوري أو حزب الله أو حماس. ويستشهد بما حدث في طهران، معتبرا أن قدرات إسرائيل الجوية والدفاعية أثبتت تفوقاً واضحاً.المحور الإيراني.. تحدٍ مستمريرى لافي أن المحور الإيراني المتشدد يسعى لإفشال أي مسار نحو تسوية سلمية في الشرق الأوسط، وأن هذه القوى »ترفض التسوية« وتعمل على إدامة الصراعات.ويشدد على ضرورة »القضاء عليها« لضمان استقرار المنطقة ومنع تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر.وفي سياق تحليله لتوجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشير لافي إلى أن أحلام »إسرائيل الكبرى« التي تروّج لها بعض التيارات المتطرفة لا تحظى بوزن حقيقي، ولا يمكن تحقيقها دون إجماع شعبي ولا عبر تجاوز الواقع السياسي. ويرى أن الجمع بين التوسع الإقليمي وبين المضي في الاتفاقيات الإبراهيمية ليس منطقيا ولا عمليا.ويطرح تساؤلات حول عدم توجه نتنياهو لتحقيق هذه الطموحات خلال 21 عاماً قضاها في مواقع مؤثرة داخل السياسة الإسرائيلية، معتبراً أن هذه الطروحات تفتقر إلى »الثقل والأهمية الفعلية".ويختتم لافي رؤيته بالتأكيد أن كشف الحقيقة ومحاسبة جميع الأطراف، السياسية والعسكرية والأمنية، بات مطلباً لا يمكن تجاوزه داخل المجتمع الإسرائيلي.

في شهر نيسان 2023، وقبل ثلاثة أشهر من مغادرته منصبه، أصدر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قراراً أساسياً يهدف إلى تنظيم آليّات الدفع والتحويل من «الحسابات الجديدة» (أو الدولارات «الفريش»)، أي الأموال التي جرى تحويلها إلى (أو إيداعها في) النظام المصرفي بعد 17 تشرين الأوّل 2019.  كانت الغاية يومها إنشاء نظام مستقل، يسمح باستقطاب السيولة من جديد إلى المصارف اللبنانيّة، ثم تداولها داخل القطاع، من دون إخضاعها للقيود المفروضة على السحوبات أو التحاويل، كحال ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019. وبطبيعة الحال، نصّ القرار على تكوين مؤونات وإنشاء مقاصّة مستقلّة للدولارات «الفريش»، لتحييدها عن الأزمة المصرفيّة القائمة.  الحد من الاقتصاد النقدي في ذلك الوقت، لم يقتصر الهدف على إنعاش تداولات القطاع المصرفي المحلي، ولا على تأمين الخدمات المصرفيّة البديهيّة للقطاعات الاقتصاديّة. بل استهدف كذلك الحد من تداولات الاقتصاد النقدي، وإعادة استيعاب الحركة الماليّة داخل القطاع المالي الرسمي. فكما هو معلوم، كان تفشّي اقتصاد «الكاش» الورقي أحد أبرز المؤشّرات التي أثارت قلق المجتمع الدولي إزاء مخاطر تبييض الأموال في لبنان. وعلى رغم كلّ الضمانات التي حاول مصرف لبنان تقديمها، من خلال ذلك التعميم، شكّك كثيرون بفعاليّة هذه المحاولة، وتحديداً لجهة قدرة المصارف اللبنانيّة على استعادة الثقة، قبل معالجة أزمة الودائع الموجودة أساساً.  نشر مصرف لبنان أخيراً أرقام حركة الودائع، لغاية أواخر شهر أيلول الماضي، مفصّلًا التغيّرات في حجم الودائع «الجديدة». وهذا ما يسمح بتقييم مدى نجاح فكرة «الحسابات الجديدة»، وقدرتها على امتصاص تداولات «الكاش»، مع الإشارة إلى أنّ هذا البحث يتّسم بحساسيّة فائقة خلال الوقت الراهن، حيث يحاول مصرف لبنان الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي وضغوط وزارة الخزانة الأميركيّة، على مستوى مكافحة اقتصاد النقد الورقي.   الزيادة في «الودائع الفريش» وفقاً لأرقام مصرف لبنان، أنهى القطاع المصرفي العام 2024 بوجود 3.2 مليار دولار أميركي «فريش»، في الحسابات الجديدة، وفقاً لمفهوم التعميم رقم 165. وبحلول شهر أيلول الماضي، كان حجم هذه الودائع قد سجّل ارتفاعًا كبيراً، ليناهز مستوى 4.3 مليار دولار أميركي، ما يعني أنّ القطاع المصرفي استقبل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية نحو 1.1 مليار دولار أميركي من الودائع الجديدة «الفريش». ومن جهة نسبة الزيادة، يمكن القول إنّ حجم هذه الودائع ارتفع بنسبة 34%، أي نحو الثلث، خلال تلك الفترة. بهذا المعنى، يبدو واضحاً أنّ القطاع المصرفي سجّل خلال العام الراهن توسّعاً لافتاً في استقدام الودائع الجديدة، مقارنة بالأشهر السابقة. بل ويمكن الإشارة كذلك إلى أن حجم الودائع «الفريش»، الموجودة حالياً في القطاع المصرفي، بات يوازي 43% من حجم «الاقتصاد الكاش» قبل صدور التعميم، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. في المقابل، وفي ما يتعلّق بودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019، سجّلت المصارف اللبنانيّة حركة معاكسة  تماماً. فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، انخفض حجم هذه الودائع من 84.7 مليار دولار أميركي، في بداية السنة، إلى قرابة 83.1 مليار دولار أميركي في أواخر شهر أيلول. وبذلك تكون المصارف قد سجّلت انخفاضاً بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي، خلال تسعة أشهر، على مستوى الدولارات المحليّة. وبهذا الشكل تكون المصارف قد سجّلت خروج 180 مليون دولار أميركي، كمعدّل شهري، من الدولارات المحليّة. من الناحية العمليّة، يمكن الإشارة إلى أنّ معظم الانخفاض في حجم الدولارات المحليّة، أي ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل، بات يرتبط اليوم بالسحوبات الشهريّة التي تؤمّنها تعاميم مصرف لبنان. أمّا استعمال الشيكات المصرفيّة لتسديد الودائع، فتراجعت وتيرته بشدّة هذه السنة، بعد تسديد الغالبيّة العظمى من القروض المصرفيّة خلال سنوات الأزمة السابقة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الراهن، لم تُسجّل المصارف سوى انخفاض طفيف بقيمة 252 مليون دولار أميركي، في قيمة القروض الممنوحة بالعملات الأجنبيّة.    زيادة في قروض «الفريش دولار» اللافت في أرقام مصرف لبنان أيضاً، هو ورود زيادة لافتة في حجم القروض الممنوحة بالدولارات الجديدة، أي القروض التي منحتها المصارف خلال سنوات الأزمة بالدولارات «الفريش»، والمُفترض سدادها بدولارات نقديّة. إذ تشير الأرقام إلى أنّ المصارف منحت حتّى شهر حزيران الماضي نحو 553 مليون دولار أميركي من القروض الجديدة، على شكل تسهيلات وتسليفات تجاريّة وقروض تجزئة. والمعلوم أنّ المصارف كانت تضغط لإقرار قانون جديد في المجلس النيابي، لضمان تسديد القروض الجديدة بدولارات نقديّة أو «فريش». وكان الهدف من القانون السماح للمصارف بتوسعة نطاق عمليّات التسليف من جديد، بعد ضمان عدم استعمال الدولارات المحليّة العالقة (أي ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019) لتسديد هذه القروض. غير أنّ هذا القانون لم يُبصر النور بعد، ما فرض على المصارف حصر عمليّات الإقراض الجديدة بدائرة ضيّقة من العملاء الموثوقين من قبلها.    أخيراً، يقتضي التنويه بأنّ ما يجري حالياً هو توسّع تدريجي لنظام مالي منفصل عن النظام المالي المأزوم، من خلال تراكم ودائع جديدة بالدولارات «الفريش»، ومنح المصارف لقروض جديدة بهذا النوع من الدولارات، مع توسّع عمل مقاصّة منفصلة للحسابات الجديدة. أمّا الإشكاليّة الأهم هنا، فهي أنّ المصارف تمارس كل هذه الأنشطة من جديد، قبل معالجة الأزمة التي يعاني منها أصحاب الودائع الموجودة أساساً. وهذا ما يعيد التذكير بأهميّة إقرار الفجوة الماليّة في القريب العاجل، كي لا تطوى صفحة الأزمة على حساب المودعين.