يأتي موفدون، تزدحِم مبادرات عربية وطروحات دولية، والمطلوب بات معروفاً، وهو تغيير الوضعية السابقة للبنان، نحو أخرى عنوانها إنهاء الصراع العسكري مع إسرائيل. وفي المقابل، ليس لدى السلطة اللبنانية خطة مفصلة للتعاطي مع الوضع القاتم، لا على مستوى الحركة الدبلوماسية، ولا صعيد الجواب اللبناني الجامع. كل ما يفعله لبنان الرسمي المضغوط بالتهديدات، هو محاولة تلمُّس المخارج في هذه المبادرات والطروحات، وأبرزها الأفكار – المبادرة المصرية. لكن الأيام تمضي، والمهل والخيارات باتت ضيقة. وجولة وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، عكست خلاصات واضحة على لسانه، بعدما أبدى تخوفه من احتمالات التصعيد. وقد أكد «دعم مصر الكامل لمبادرة الرئيس عون التي أطلقها خلال عيد الاستقلال لجهة استعداد الجيش اللبناني لتسلّم كل النقاط في الجنوب، كما أكد دعم »المقاربات التي يتبناها الرئيس عون لدعم هذا الهدف« لافتاً إلى وجود »تناغم بين الموقفين المصري واللبناني«. أما زيارة عبد العاطي عين التنية عكست تضامن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موقف الرئيس عون.في هذا الوقت، وفي سياق تأكيد النفوذ الإيراني، لفت كلام مستشار مرشد الثورة الإيرانية الذي رأى أن »وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي«، مؤكداً أن »إيران ستواصل دعمه وأن اعتداءات إسرائيل تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاحه«. على خط آخر، تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وأكد الرئيس عون أن هذا التوقيع يفتح المجال أمام لبنان وقبرص لبدء استكشاف ثرواتهما البحرية وتعزيز التعاون المشترك. اما الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس فوصف التوقيع بأنّه إنجاز استراتيجي يعكس مستوى العلاقات بين البلدين، واعتبر أنّ الاتفاقية تاريخية وتشكل رسالة سياسية واضحة بأن قبرص ولبنان مستمران في الاستثمار بتعزيز الثقة والاحترام. إلى ذلك كان لرئيس الحكومة نواف سلام سلسلة من المواقف خلال لقائه وفداً من نقابة المحررين. وقال إن حكومته تحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح وتنظيم الادارات وتعزيز الجيش ليحل محل اليونيفيل»، معتبراً ان «هناك اجراءات اتخذت كتعيين الهيئات الناظمة واعداد سلسلة قوانين في الاصلاح المالي، وعن علاقته برئيس الجمهورية كان وصفه لها بأنها »ممتازة«.وفي سياق المواقف، جدد تكتل »لبنان القوي« تذكير »حكومة العجز« بمسؤولياتها في التحرك الدبلوماسي والسياسي لمنع الإعتداءات الإسرائيلية. وفي موضوع قرار ديوان المحاسبة الذي شمل النائب نيكولا صحناوي، أكد التكتل أن هذا القرار »فضيحة دستوري وظلم موصوف"، مشيراً إلى استمرار الإستهداف السياسي للتيار الوطني الحر الذي لن يتلكأ عن مواجهته.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:في إطار المتابعة الحثيثة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وبعد توافر معلومات حول تورّط طبيب مع عصابة منظّمة تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية، قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية بتوقيف الطبيب (ج.ف.)وفي التحقيق تبين ان الطبيب المذكور عمد إلى تسهيل نشاط العصابة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد لإخفاء هويّات المواليد وتسجيلهم بصورة مخالفة للقانون. كما تبيّن أنّ الطبيب مطلوب ايضاً بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً لإشارة القضاء المختص.

عقدت نقابة المعلّمين اجتماعها الدوري، اليوم، بمشاركة الأعضاء ورؤساء الفروع. وبعد الاجتماع صدر بيان اكدت فيه النقابة أنها «تتابع بقلق بالغ استمرار تخلّف عدد من المدارس الخاصّة عن تسديد مستحقّاتها المترتّبة عليها لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة، الأمر الذي يمنع إدارة الصندوق من تحديد تعويضات الأساتذة ورواتبهم التقاعدية ورفعها على نحو سريع». ودعت «جميع إدارات المدارس الخاصة إلى المباشرة فورًا بتسديد المستحقّات المتوجبة عليها لصندوق التعويضات من دون أي تأخير، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء»، مؤكّدة أنّ «أيّ استمرار في المماطلة سيقابل بخطوات نقابيّة وتصعيديّة لحماية حقوق أفراد الهيئة التعليميّة». وحذرت النقابة من «لجوء بعض إدارات المدارس إلى أساليب ضاغطة وغير شرعيّة، تقوم على حجز رواتب الأساتذة والمعلّمين لإجبارهم على توقيع بيانات ماليّة على أساس الحدّ الأدنى للأجور البالغ 28 مليون ليرة لبنانية، في حين أنّ الإجبار تحت الضغط المعيشي يُعتبر باطلاً قانونًا ومخالفًا لمبدأ الرضى الحرّ المنصوص عليه في القوانين اللبنانيّة ومواثيق العمل الدوليّة». واكدت أنّ «أيّ مخالفة من هذا النوع تشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق المعلّمين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة الجهات المختصّة، بما في ذلك وزارة التربية، وصولًا إلى إعلان خطوات تصعيديّة لاحقة في حال استمرار هذه التجاوزات». وختم البيان مؤكدا «أنّ حقوق المعلّمين ليست مادّة تفاوض تحت الضغط، وأنّ الكرامة المهنيّة والاجتماعيّة للمعلّمين خطّ أحمر، وأنّ أيّ محاولة للالتفاف عليها مرفوضة كليًا».

تزور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان الشهر المقبل للمشاركة في اجتماعات “الميكانيزم”، وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع التقرير الثالث الذي سيقدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في جلسة مجلس الوزراء الشهر المقبل، ولا سيما أنه يقدّم شهرياً تقريراً حول ما قام به الجيش من إجراءات وعمليات في جنوب لبنان، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه انتشاره في بعض المناطق نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأنه لا مواعيد جديدة لهيكل في واشنطن بعدما أُلغيت زيارته التي كانت مقررة هذا الشهر. ولا تزال المواقف الأميركية على حالها من لبنان، وتحديداً حيال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش، إذ يعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن بعبدا واليرزة «تسايران» إلى حدّ كبير حارة حريك، مع وجود تنسيق ضمني بينهما. كما تشير المعطيات إلى ضغوط أميركية على لبنان للبدء بعملية تحضير لمسار جديد مع إسرائيل قائم على التهدئة، إضافة إلى تغيير في عقيدة الجيش لجهة الابتعاد عن استخدام توصيف «العدو» عند الإشارة إلى إسرائيل.وبناءً على ذلك، من المرجّح أن تحمل زيارة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بعبدا، المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، مواقف أميركية متشددة قد تشكّل مزيداً من الضغوط على لبنان.

قد تبدو أسلحة التحكم في العقول، للوهلة الأولى، أشبه بأفلام الخيال العلمي، ولكن الخبراء يحذرون من أن التقدم العلم الحديث جعل هذه الفكرة أقرب إلى الواقع.وحذر باحثون من بعض الدول تقترب من تطوير أسلحة دماغية قادرة على استهداف الإدراك، والذاكرة، والتحكم في السلوك، مستغلة التقدم العلمي المحرز في هذا المجال.وجادل الدكتور مايكل كراولي، والبروفيسور مالكوم داندو من جامعة برادفورد، في كتاب نشر حديثا، أن التقدم العلمي هو «جرس إنذار».وقال داندو إن «المعرفة العلمية التي تساعد على علاج الاضطرابات العصبية يمكن استخدامها لعرقلة الإدراك، أو للإجبار على الامتثال، أو حتى تحويل الناس إلى عملاء غير واعين في المستقبل».وأوضح داندو: «ندخل في عصر قد يصبح فيه الدماغ ساحة المعركة»، مضيفا أن «الأدوات التي تمكن من التلاعب بالجهاز العصبي المركزي أصبحت متاحة وأكثر دقة وجاذبية للدول».وزعم كراولي وداندو أن علم الأعصاب الحديث وصل إلى مستويات عالية من التطور قد تمكن من تطوير أسلحة للتحكم بالعقول.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن دولا من بينها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا تعمل على تطوير أسلحة تستهدف الجهاز العصبي منذ خمسينيات القرن الماضي.وكان الهدف هو ابتكار أدوات قادرة على شل أعداد كبيرة من الناس، وإفقادهم الوعي، أو إدخالهم في حالة من الهلوسة أو التشويش أو التخدير.وكان تطوير الجيش الأميركي لمركب يُعرف باسم «بي زد» الذي يسبب هذيانا شديدا وهلوسات واضطرابا معرفيا، من أشهر الأمثلة على ذلك.وصنعت واشنطن 60 طنا من هذا العقار، لكن لا يوجد أي دليل على استخدام هذا العقار في الحرب.وبالمقابل، طور الجيش الصيني ما يعرف بـ«بندقية التخدير» وهي مصممة لإطلاق حقن كيميائية تسبب العجز.ولكن الباحثين أكدا أن السلاح الوحيد الذي استهدف الجهاز العصبي المركزي واستخدم في القتال، كان مادة كيميائية استخدمتها روسيا في حصار مسرح موسكو عام 2002.واستخدمت القوات الروسية مادة كيميائية مشتقة من الفنتانيل لشل حركة المسلحين الذين احتجزوا 900 رهينة.وأدى الهجوم إلى مقتل 120 رهينة، وإصابة عدد غير محدد بمشاكل صحية طويلة الأمد، مع خطر الوفاة المبكرة.وفي ذات السياق، يدرس العلماء أجزاء من دوائر النجاة في الدماغ، وهي مسارات عصبية تتحكم في الخوف والنوم، ورد الفعل، واتخاذ القرار.ويمكن فهم هذه الدوائر لعلاج الاضطرابات العصبية، ولكنه يفتح أيضا الباب أمام التلاعب بالدماغ.ويحذر الباحثان من أن الدول قد تستغل ثغرات في قوانين تنظيم الأسلحة الكيميائية لاستخدام الأسلحة العصبية دون حسيب ولا رقيب.

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس أمين الجميّل في مستشفى «أوتيل ديو» – الأشرفية، واطمأنّ إلى وضعه الصحّي.وتمنى عون لجميّل الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

ذكر موقع «ارم نيوز»، أنّ مصادر دبلوماسية لبنانية كشفت أنّ «العملية العسكرية الإسرائيلية المنتظرة تجاه لبنان، ستكون في البقاع الغربي وليس في الجنوب، وستكون سريعة وتستمرّ لأيام، مع تكثيف الهجوم والضربات ووتيرة العمليات تجاه أهداف متعددة ومؤثرة في الداخل اللبنانيّ».وأوضح مصدر دبلوماسي لبنانيّ أنّ «إسرائيل تُجهز لحظة المواجهة العسكرية مع »حزب الله«، في انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الذي لن يتأخر كثيرا ويتوقف على مسارات محددة يُريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يفرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لا ينحرف في أهدافه بشكل يكون على شاكلة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة».وأفاد المصدر أنّ «كل السيناريوهات مفتوحة من حيث التوقيت وربما تذهب إسرائيل بشكل كبير إلى أن تكون العملية العسكرية في أعياد الميلاد نهاية الشهر المقبل، لممارسة أكبر ضغط على اللبنانيين متمثلة في الرئاسة والحكومة والجيش، بأن »حزب الله« سينهي أي لحظة حياة وبناء في لبنان، وأن إنهاءه يجب أن يكون من الداخل في أسرع وقت، وربما يكون حزب الله بعد الضربة المقبلة ليس في الحالة التي تجعله يقاوم عملية حصر السلاح من قبل الدولة».وذكر المصدر أن «الهدف الذي تريده إسرائيل هذه المرة ليس ما يتعلق بعملية السلاح فقط ولكن سيكون هناك فرض إملاءات من الولايات المتحدة مستندة إلى العملية العسكرية المقبلة، تتعلق بخروج حزب الله من أي معادلة في لبنان».(ارم نيوز)

كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي عن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا للشهر الرابع على التوالي.وذكر الاتحاد أن مبيعات السيارات في أوروبا ارتفعت خلال أكتوبر بنسبة 5.8 بالمئة سنويا، بعد نموها بنسبة 10 بالمئة خلال سبتمبر الماضي.وفي إسبانيا ارتفعت المبيعات بنسبة 15.9 بالمئة وفي ألمانيا بنسبة 7.8 بالمئة. في الوقت نفسه، سجلت فرنسا زيادة معتدلة بنسبة 2.9 بالمئة. في حين انخفضت المبيعات بنسبة 0.5 بالمئة في إيطاليا.خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 1.4 بالمئة، مسجلة بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي.ومع ذلك، أفاد الاتحاد بأن إجمالي المبيعات ظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 على الرغم من الزخم الإيجابي الأخير.وأشار الاتحاد إلى أن حصة سوق السيارات الكهربائية بلغت 16.4 بالمئة من إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أنها لا تزال أقل من الوتيرة المطلوبة في هذه المرحلة من التحول.في الوقت نفسه لاحظ الاتحاد أن السيارات الكهربائية الهجين كانت الخيار الأكثر شيوعا بين المشترين.واستحوذت السيارات الكهربائية الهجين على 34.6 بالمئة من السوق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.في الوقت نفسه، انخفضت الحصة السوقية الإجمالية لسيارات البنزين والديزل إلى 36.6 بالمئة من إجمالي المبيعات مقابل 46.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2024.

أعلنت وزارة المالية أنّ رواتب العاملين في القطاع العام من مدنيين وأسلاك عسكرية ومتقاعدين باتت متاحة للسحب من المصارف الخاصة ابتداء من الخميس 17 تشرين الثاني، بعدما حُوّلت بالكامل إلى مصرف لبنان.

شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في ورشة عمل بعنوان «إشراك السلطات المحلية في الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال»، التي تنظّمها وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة اليونيسف، بدعم من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية المراعية لحقوق الأطفال ضمن عمل البلديات والاتحادات البلدية.وخلال الورشة، تولّى البستاني إدارة جلسة حوارية حول «إرساء الممارسات المراعية للطفل والحوكمة المحلية»، وألقى كلمة عرض فيها خريطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الرئيسية حول استدامة الحوكمة المراعية للطفل، إضافة إلى الآليات العملية التي من شأنها ترسيخ الطابع المؤسسي للتخطيط والممارسات الصديقة للطفل وتعميمها على مستوى المحلي.

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان «الاحتفال اليوم بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، سيسمح للبلدين بدء استكشاف ثرواتهما البحرية كما بالتعاون المشترك في هذا المجال».واذ شدد الرئيس عون على عمق العلاقة بين البلدين والدور الكبير الذي قام به الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي وصفه بـ«الصديق»، لفت الى انه «يمكن الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية لتسهيل عمل الشركات المستكشفة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات».ووجه الرئيس عون دعوة واضحة وصريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري «مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا، وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها أثمانا هائلة».من جهته، شدد الرئيس القبرصي على ان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في بيروت، «تاريخية»، معتبرا انها «إنجاز استراتيجي يكرس بأوضح طريقة ممكنة مستوى علاقاتنا».وشدد على ان الاتفاقية «تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية وتوفر اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين، وبالطبع الأمن، للمستثمرين المحتملين، وفي الوقت نفسه تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، ومع إمكانية أن تعمل منطقتنا كممر بديل للطاقة نحو أوروبا، كما تشكل أساسا استراتيجيا للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية».ورحب الرئيس القبرصي بارتياح، بـ«الحوار الذي بدأناه بالفعل بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. وفي هذا الاتجاه، سنتوجه معا في الفترة المقبلة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة»، مؤكدا دعم بلاده «بشكل كامل، لاستقلال لبنان وسيادته وسلامته الإقليمية»، وتطلعها الى «التطبيق الكامل، من قبل جميع الأطراف، لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن قوة اليونيفيل»، مشددا على أن «لبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط وشرق المتوسط ينعمان بالسلام والأمن، وقبرص تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال إجراءات محددة».مواقف الرئيسين عون وخريستودوليدس جاءت في أعقاب محادثات ثنائية بينهما، بعيد وصول الرئيس القبرصي إلى قصر بعبدا، حيث أقيم له استقبال رسمي وعزفت موسيقى الجيش النشيدين القبرصي واللبناني، ثم عرض الرئيسان ثلة من لواء الحرس الجمهوري ودخلا وسط صفين من الرماحة الى صالون السفراء، حيث عقدا خلوة تلتها محادثات موسعة، ضمت عن الجانب اللبناني: وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الدكتور ايلي شمعون عن رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور حمزة جمول عن وزارة الخارجية والمغتربين، غازي دعبول عن هيئة إدارة النفط، العميد مازن بصبوص من قيادة الجيش، والمستشارين جوانا قزي وجان عزيز.وعن الجانب القبرصي شارك كل من سفيرة قبرص Maria Hadjitheodosiou، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية Marilena Raouna، مدير المخابرات القبرصي السفير Tasos tzionis، مدير المكتب الدبلوماسي لدى الرئيس القبرصي Doros Venezis، الناطق باسم الحكومة Constantinos Letymbiotis وعدد من المسؤولين.وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، تم توقيع اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، فوقع الرئيس خريستودوليدس عن الجانب القبرصي والوزير رسامني عن الجانب اللبناني.الرئيس عونوعلى الأثر، انتقل الرئيسان وأعضاء الوفدين الى «قاعة الاستقلال»، حيث القى الرئيس عون الكلمة الآتية: «السيد رئيس جمهورية قبرص، الصديق نيكوس خريستودوليدس، أهلا وسهلا بك للمرة الثانية في لبنان. علما أن زيارتكم الأولى، جاءت في توقيت بالغ الدلالة لي شخصيا، وللبنان رسميا، في اليوم الأول عقب انتخابي رئيسا، ما يؤكد عمق العلاقة بين بلدينا وصدقكم في التعبير عنها.الترحيب بكم اليوم، له معنى إضافي لافت، فنحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، كما بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.وهنا لا بد لي أن أتوجه بالشكر الكبير، لكم شخصيا صديقي نيكوس، على الجهود التي بذلتموها للوصول إلى هذه المرحلة.كما أشكر كل الذين ساهموا في تحقيق ذلك، في قبرص كما في لبنان، من مسؤولين حكوميين وإداريين وعسكريين وخبراء، على مختلف المستويات. أقول لكم جميعا: شكرا لأنكم أكدتم لنا مجددا، أن التزام أصول القانون الدولي، يحصن الصداقات بين الدول، وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل.السيد الرئيس، الصديق نيكوس، لا شك أنه ما زال أمامنا الكثير لننجزه معا.أولا: على مستوى علاقاتنا الثنائية. فبعد ترسيم البحر، يمكننا الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا، كما العمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خصوصا، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها، وأيضا في مجال الأمن والدفاع، مع مشروع »مركز البحث والإنقاذ«، المشترك بين وزارتي الدفاع في بلدينا.ثانيا: نحن نتطلع إلى انطلاق رئاستكم للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة، مطلع العام المقبل، لنكثف ونسرع آليات تفاعلنا مع أوروبا وتعاوننا معها. وهنا تعرفون بلا شك، أن على أجندتنا الأوروبية محطات مهمة جدا، أبرزها مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتي نرجو صدقا، أن نوقعها في ظل رئاستكم للاتحاد، فضلا عن المشاريع ذات المصلحة المشتركة، مثل الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، والإمكانات الموعودة والمطلوبة لاستكمال واستدامة هذه المهمة الحيوية لأمن أوروبا ولسيادتنا، خصوصا بعدما بذل لبنان جهودا واضحة في هذا المجال، وهو ما تعرفونه بلا شك.ثالثا: لا بد من التكرار مرة ثالثة، كما بعد زيارتكم الأولى إلينا، وبعد تشرفي بزيارتكم في تموز الماضي، بأن تعاوننا هذا، لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما، نريد لهذا الاتفاق أن يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي، نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها. ولذلك فنحن نوجه دعوة واضحة صريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا، وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع، التي كلفت منطقتنا وناسها، أثمانا هائلة.ختاما، السيد الرئيس الصديق، كل التهاني على اتفاق اليوم، وكل التمنيات بأن يكون فاتحة اتفاقيات تعاون في كل المجالات، بما يجدد علاقات تاريخية بين بلدينا، عمرها مئات الأعوام. وكل التمنيات بعشرات من أعوام الخير والصحة والسلام، لك ولشعبك ولبلادك.عاشت قبرص، عاش لبنان».الرئيس القبرصيورد الرئيس القبرصي بكلمة جاء فيها: «فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، صديقي الجنرال جوزاف عون. إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أكون في بيروت اليوم. دواعي السرور، لأن هذه هي الزيارة الثالثة التي نتبادلها في أقل من عام، وهو حدث يعكس، من بين أمور أخرى، الروابط الوثيقة والتاريخية التي توحد بلدينا، وكذلك الصداقة الشخصية بيننا.دواعي الفخر، لأنني هنا لسبب بالغ الأهمية وتاريخي: التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ولبنان. إنه إنجاز استراتيجي يكرس، بأوضح طريقة ممكنة، مستوى علاقاتنا.أيها السيدات والسادة، اليوم، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة جدا، نبعث برسالة سياسية قوية: وهي أن قبرص ولبنان، واستنادا إلى القانون الدولي، والاتفاقية ذات الصلة للأمم المتحدة لقانون البحار، وبالطبع علاقات حسن الجوار، يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل. يواصلان الاستثمار في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي والاستقرار، لما فيه مصلحة مواطنينا والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط.مع الاتفاقية اليوم - وهي تاريخية، أشدد على ذلك - ننهي أمرا عالقا منذ سنوات عديدة ونتطلع الآن إلى المستقبل وإلى ما يمكن أن تخلقه بلداننا معا، استنادا إلى هذا الأساس.أود أيضا، يا صديقي فخامة الرئيس، أن أشكرك علنا اليوم لأن التوقيع على الاتفاقية ما كان ليتم لولا إرادتك السياسية وتصميمك، وكذلك مساهمة رئيس الوزراء نواف سلام، والحكومة، والقيادة السياسية في لبنان. إن الانتهاء الناجح للمفاوضات هو أيضا نتيجة للعمل الدؤوب والمنهجي، بروح من الثقة والشفافية للفريقين التفاوضيين. لذلك، أرغب اليوم في التعبير عن تقديري وامتناني لرئيسيهما، معالي وزير النقل والأشغال العامة السيد فايز رسامني، ومستشار الأمن القومي لجمهورية قبرص السيد تاسوس تزيونيس.وأود أن أشكر بالطبع جميع أعضاء فريق التفاوض لجمهورية قبرص - ومعظمهم موجودون هنا اليوم- الذين ساهموا في نجاح اليوم بخبرتهم وتفانيهم.أيها الأصدقاء،الاتفاقية التي وقعناها للتو تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية. كما توفر اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين، وبالطبع الأمن، للمستثمرين المحتملين، وفي الوقت نفسه تعزز جهود بلدينا لمواصلة تطوير برامجنا في مجال الطاقة. وفي الوقت ذاته، تعزز الاتفاقية آفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، وهو دائما لصالح مواطنينا، ومع إمكانية أن تعمل منطقتنا كممر بديل للطاقة نحو أوروبا. ولكن، بعيدا عن بصمتها الاقتصادية وبصمتها في مجال الطاقة، يجب أن أشدد على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها بأن مثل هذه الاتفاقيات تشكل أساسا استراتيجيا للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية. واليوم، بالتصميم والرؤية والإيمان العميق بإمكانات بلدينا، ومن خلال مقاربة إيجابية، نتخذ خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر أمنا لبلدينا وللمنطقة الأوسع.في الإطار ذاته، أود أن أشير وأرحب بارتياح بالحوار الذي بدأناه بالفعل بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. وفي هذا الاتجاه، سنتوجه معا في الفترة القادمة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة.صديقي فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة،إلى جانب التوقيع على الاتفاقية والمناقشات حول قضايا الطاقة الأوسع، أتيحت لنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر حول زيادة توسيع تعاوننا الثنائي، والتطورات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على بلدينا، والعلاقات اللبنانية-الأوروبية التي تدعمها قبرص بشكل عملي وملموس، بينما أطلعت الصديق فخامة الرئيس على آخر التطورات بشأن القضية القبرصية.فخامة الرئيس، أود أن أكرر علنا، مرة أخرى، أننا ندرك جيدا التحديات التي يواجهها لبنان، كما أننا بالطبع نقدر وندعم باستمرار وفعالية الجهود التي تبذلونها من اليوم الأول لانتخابكم للتعامل معها بفعالية. نرحب بتصميمكم ومساهمتكم الحاسمة في قيادة لبنان وشعبه نحو حقبة جديدة وأفضل بوضوح. واليوم أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى، أن قبرص تظل شريككم الأكثر ثباتا وموثوقية ويمكن التنبؤ به في هذا الجهد الكبير. في هذا الإطار، أود أن أذكر أيضا أننا ندعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته وسلامته الإقليمية، ونتطلع إلى التطبيق الكامل، من قبل جميع الأطراف، لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن قوة اليونيفيل (UNIFIL).علاوة على ذلك، لدينا وعي كامل بأن لبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط وشرق متوسط ينعمان بالسلام والأمن، وقبرص تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال إجراءات محددة. وفي هذا الاتجاه وبصفتنا أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة، وأيضا في ضوء تولينا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، سنعزز دورنا أكثر كقناة اتصال وكجهة لتعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري. سنواصل أن نكون روادا في التوطيد والتطوير الأوسع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، مساهمين بنشاط في تعميق الحوار الاستراتيجي والإجراءات المشتركة.أيها الأصدقاء،في الختام، أود أن أشدد على أن الصداقة بين قبرص ولبنان ليست تاريخية فحسب. إنها أيضا علاقة وثيقة، وصادقة، وديناميكية ومتطورة، نبني عليها مستقبلنا المشترك. من خلال التوقيع اليوم، نضيف لبنة أخرى إلى هذا المسار الطويل والاستراتيجي من التعاون والصداقة الذي يعكس بالطبع العلاقات الوثيقة لشعبينا. شكرا لكم».وعلى الأثر، أقام الرئيس عون غداء خاصا على شرف الرئيس الضيف.نص الاتفاقيةوفي ما يلي نص الاتفاقية:«اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.إن الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص (المشار إليهما في ما يلي ب»الطرفين«)؛• رغبة منهما في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين؛• وإدراكا منهما لأهمية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في كلا البلدين؛• وإذ تذكران بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تاريخ 10 كانون الأول 1982، والتي انضمت إليها الدولتان؛ لا سيما المادة 74 منها،• وإذ يأخذ الطرفان بالإعتبار الإتفاقية التي وقعت بينهما في 17 كانون الثاني عام 2007 بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ؛• وبالنظر إلى الرسائل المتبادلة بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الجنوبية للجمهورية اللبنانية؛قد اتفقتا على ما يلي:المادة 1يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين بخط الوسط المحدد بالنقاط (23) و(25) و(24) و(1) إلى (7) وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق (الملحق الأول).يظهر خط الوسط، كما تم تحديده، بيانيا ولأغراض توضيحية فقط، على الرسم البياني الموضح في الملحق الثاني من هذا الاتفاق.مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول 1982، يمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية للنقطة (7) وتعديلها حسب الأصول ووفق الضرورة في ضوء ترسيم الحدود المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة ووفقا لاتفاق يتم التوصل إليه في هذا الشأن بين الدول المجاورة المعنية.المادة 2في حال وجود موارد طبيعية تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرق استغلال هذه الموارد.المادة 3إذا كان أي من الطرفين منخرطا في مفاوضات تهدف إلى ترسيم حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، وإذا كان هذا الترسيم مرتبطا بالإحداثيات الجغرافية للنقطة (7)، علی هذا الطرف، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة، إخطار الطرف الآخر واستشارته.المادة 4تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون.في حال عدم قيام الطرفين بتسوية النزاع خلال فترة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم لعام 2012.المادة 5يخضع هذا الاتفاق للإبرام وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تبادل وثائق الإبرام.كما أرفقت الاتفاقية بملحقين، الأول يتضمن قائمة الإحداثيات الجغرافية للنقاط 23 و 25 و 24 و 1 إلى 7 التي تحدد خط الوسط وحدوده، والثاني مخطط يبين خط الوسط».

أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام في مقابلة ضمن برنامج حوار اليوم، أننا دخلنا مرحلة جديدة وخطرة، معتبرًا أن المطلوب اليوم هو عملية تسليم السلاح، وأن يسيطر الجيش اللبناني على كامل القرار الأمني.وقال درغام: إن هناك التزامات من قبل السلطة اللبنانية للإدارة الأميركية لم تُنفّذ، سواء على صعيد حصر السلاح أو في ما يتعلق بـالإصلاحات المالية والاقتصادية. وتساءل: «كيف يمكن الالتزام مع حزب الله... ومع واشنطن في آنٍ واحد؟»وفي تعليقه على إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة الأميركية، أوضح درغام: «لم أقرأها على أنها رسالة للجيش، بل رسالة موجّهة إلى السلطة السياسية والحكومة اللبنانية.»وأضاف درغام: أن الوزير نقولا الصحناوي وفّر على خزينة الدولة بدل إيجار بما يوازي 10 ملايين دولار، معتبرًا أن الاستهداف الحالي هو للتيار الوطني الحر، ويتم بغطاء قضائي.وساق في هذا السياق أمثلة على ما وصفه بـ«الاستهداف المنظّم»، من رولان خوري، إلى جان جبران، إلى نقولا الصحناوي، إلى باسكال إيليا، مشددًا على أن التيار الوطني الحر يتعرّض لحملة منظمة.وأكد درغام: «نحن الوحيدون في لبنان الذين لم نمشِ في الصف، ومارسنا السيادة في كل الاستحقاقات، وبعض النواب قالوا الحقيقة وفضحوا ما حدث.»وعن الوضع الانتخابي، لفت إلى أن المقعد الأرثوذكسي في عكار هو الوحيد الذي ليس عليه معركة، مؤكدًا: «نحن نبحث عن ربح الموقع. ولا أعطي شرف الخصومة لأي كان، فحتى الأخصام يجب أن نقوم باختيارهم.»وفي ما خصّ خيارات قيادة التيار، شدّد درغام على وجود ثقة غير متناهية بقرار الوزير جبران باسيل، قائلًا: «هو أدرى بمصلحة التيار، والناس سبقتنا بخياراتها.»وختم بالقول: «التيار الوطني الحر لم يتراجع إطلاقًا في عكار. أنا وزميلي جيمي جبور حافظنا على موقعنا، ونطمح أن نحصد الموقع الثالث في الانتخابات المقبلة.»

تمكن علماء من جامعة نيو هامبشاير، الفيزيائيان إيميلي ماكدوجال وماثيو أرغال، من رصد ظاهرة غريبة في المجال المغناطيسي للأرض، كانت تُعتقد في السابق أنها تحدث فقط بالقرب من الشمس. اكتشف الفريق هياكل غير متوقعة في البلازما المحتجزة حول الأرض، حيث تدور البلازما ببطء قبل أن تعود فجأة إلى اتجاهها الأصلي، مكونة تموجات متعرجة أطلقوا عليها اسم «التبدلات المغناطيسية».بعد تحليل البيانات، تبين أن جزءًا من هذه البلازما كان مصدره الشمس، حيث امتزج مع الجسيمات المشحونة المحلية، ما أدى إلى انقطاع وإعادة توصيل المجال المغناطيسي للأرض، مشكلًا تلك التبدلات المغناطيسية. وتتشابه هذه الظاهرة مع ما رصدته المركبات الفضائية عند دراسة البلازما الشمسية، حيث تتشكل نتيجة تفاعل الخطوط المغناطيسية المفتوحة والمغلقة، مما يؤدي إلى تدفقات طاقة تخلق التواءات في خطوط المجال.ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم كيفية تشكل الاضطرابات البلازمية عند الحدود بين مناطق مختلفة من البلازما، وهو ما قد يسهم في تحسين دقة التنبؤات بالعواصف المغناطيسية الأرضية، ودراسة الظواهر المرتبطة بالشمس دون الحاجة لمخاطرة إرسال مركبات فضائية مباشرة إلى الظروف القاسية حولها. (روسيا اليوم)

أعلنت قوات الأمن الأردنية مقتل «مطلوبين» اثنين ممن وصفتهما بالخارجين عن القانون «من حملة الفكر التكفيري» في مدينة الرمثا شمال البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه خلال حملة أمنية جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الأمن. وأضافت نقلا عن قوات الأمن العام أن قوة أمنية خاصة داهمت مساء الثلاثاء موقعا في لواء الرمثا «كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة».وأشارت مديرية الأمن في بيان إلى أنه «وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج». وأكدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.وأضافت مديرية الأمن العام أنه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد. ‏وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني أعلن، الثلاثاء، أن «الأجهزة الأمنية نفذت مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء ⁧‫الرمثا»، مضيفاً في منشور له عبر موقع «إكس» أنه «‬⁩سوف تعلن التفاصيل من الجهات الأمنية المختصة حال الانتهاء من العملية».وفي وقت لم يكشف فيه الناطق باسم الحكومة المزيد من التفاصيل، أكدت مصادر أردنية ليلاً أن «قوة أمنية متخصصة نفذت مداهمة أمنية ضد مجموعة إرهابية (تكفيرية)، تمركزت في وسط مدينة الرمثا» في شمال المملكة، والقريبة من الحدود مع سوريا.

كشف الفنان السوري أويس مخللاتي أن غيابه عن الساحة الفنية مؤقت، مشيرا إلى أنه بانتظار النص المناسب والشخصية والشركة التي تتوافق مع طموحه الفني.وقال أويس في حديث لـ «فوشيا»: «ما فينا بدون الفن، لا ما اعتزلت، ولكن بانتظار النص والشخصية والشركة المناسبين».وكشف مخللاتي عن تفاصيل انتقاله إلى نيكاراغوا بعد زواجه، موضحًا أن عقد قرانه المدني تم أولًا في أبوظبي، ثم احتفل بزواجه هناك، ويستعد لإقامة الزواج الكنسي قريبًا. وأشار إلى أنه عاش فترة في الإمارات قبل اتخاذ القرار، وأنه يعيش الآن مع زوجته وعائلته في أجواء من الهدوء، كما افتتح مطعمًا يعكس شغفه بالطبخ.وتصدر مخللاتي حديث مواقع التواصل بعد انتشار فيديو طقوس العمادة المسيحية الذي أثار جدلًا واسعًا، لكنه أوضح في تصريحاته أنه اتخذ قرار اعتناق المسيحية منذ الطفولة، كخيار شخصي مستقل عن زوجته أو عائلتها. وأكد أن أصوله تعود لعائلة دمشقية مسلمة سنية، نافياً ما تم تداوله عن انتمائه للطائفة الدرزية.

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين في الاقتصاد خلال الشهر الحالي بشكل ملحوظ، في أعقاب أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مع ضعف التوظيف وارتفاع معدل التضخم.أعلن معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء انخفاض مؤشر ثقة المستهلك خلال نوفمبر إلى 88.7 نقطة، مقابل 95.5 نقطة خلال أكتوبر، وفقا للبيانات المعدلة، وهو ثاني أقل مستوى له منذ أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة تسببت في انخفاض حاد في سوق الأسهم.ووجد المسح أن الأرقام تشير إلى أن الأميركيين يشعرون بقلق متزايد من ارتفاع النفقات وتباطؤ نمو الوظائف، مع تدهور التوقعات بشأن سوق العمل.وقال المعهد إن تراجع الثقة قد يشكل مشاكل سياسية لترامب وللأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، حيث لوحظت رؤى قاتمة للاقتصاد بين جميع الانتماءات السياسية، وكانت حادة بشكل خاص بين المستقلين.تباطؤ مبيعات التجزئةوفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير حكومي تباطؤ مبيعات التجزئة في سبتمبر، بعد تحسنها خلال الصيف.وبينما يتوقع الاقتصاديون إعلان نمو إيجابي للاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث، يتوقع الكثيرون أداء أضعف بكثير خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من 40 يوما.

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه «في حال لم يسلم حزب الله سلاحه، فإنه لا مفرّ من العمل مُجدداً بقوة في لبنان».وذكر بن غفير في تصريح له أنَّ «الأميركيين ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا سيحدث»، وتابع: «لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً».ويأتي تصريح بن غفير بعد أيامٍ على اغتيال إسرائيل رئيس أركان «حزب الله» هيثم طبطبائي إثر غارة جويّة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد الماضي.وتزعم إسرائيل أن استهدافها لطبطبائي يهدف إلى إحباط مساعي «حزب الله» لترميم نفسه وقدراته العسكرية لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان العام الماضي.

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه قتل 5 مقاتلين فلسطينيين خرجوا «على الأرجح» من نفق في رفح، جنوب قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: «في أثناء عمليات تفتيش أجراها الجنود في منطقة (رفح)، رُصد 5 إرهابيين مسلحين، وتم القضاء عليهم (...) كانوا على الأرجح إرهابيين خرجوا من نفق تحت الأرض تابع لمنظمة إرهابية في شرق رفح».وفق وسائل إعلام عدة، قد يكون ما يصل إلى 200 مقاتل من «حماس» محاصرين في أنفاق رفح، تحت جزء من القطاع الفلسطيني أجرت القوات الإسرائيلية إعادة انتشار فيه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).وكان وفد من «حماس»، برئاسة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، قد تناول، الأحد، خلال محادثات في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد المنخرطة بلاده في جهود الوساطة لحل النزاع، مصير «مقاتلي رفح» الذين انقطع التواصل معهم»، وفق بيان صادر عن الحركة الفلسطينية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أيضاً أنه قتل رجلاً تجاوز «الخط الأصفر» الذي يُفترض أن يشكل حدود المنطقة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.تزامناً، سلّمت «حماس» وحليفتها «حركة الجهاد الإسلامي»، الثلاثاء، إلى «الصليب الأحمر» رفاتاً يُعتقد أنه لأحد الرهائن الثلاثة المتبقين في غزة.وتم تسليم الرفات إلى الجيش الإسرائيلي الذي نقله إلى إسرائيل، حيث سيتم التعرف عليه في المعهد الوطني للطب الشرعي.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بعد أكثر من عامين من الحرب في غزة، ما زال يتعين على «حماس» وحلفائها تسليم رفات 3 رهائن خُطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، هم إسرائيليان وتايلاندي.أتاح هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، إرساء هدوء نسبي بين إسرائيل و«حماس»، لكنه لم يوقف تماماً أعمال العنف؛ إذ يتبادل الطرفان الاتهام بانتهاك وقف إطلاق النار.منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل ما لا يقل عن 339 فلسطينياً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة المحلية التابعة لسلطة «حماس».

تواجه شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، التي يديرها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، دعوى قضائية جديدة تزعم أن عيوبا في تصميم السيارة أدت إلى مقتل امرأة، وإصابة زوجها بجروح خطيرة.ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية غربي واشنطن، الجمعة الماضي، جاء فيها أن عيبا في مقابض أبواب سيارة «تسلا موديل 3» منع المارة من إنقاذ السائق جيف دينيس وزوجته ويندي من السيارة.وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن عيوب التصميم أدت إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة قبل أن تصطدم بعمود كهربائي وتنفجر، ما أسفر عن مقتل ويندي وإصابة زوجها بحروق شديدة، في حادث وقع في 7 من يناير 2023، بولاية واشنطن.وذكرت الدعوى أن نظام المكابح التلقائي في حالة الطوارئ تعطل ولم يعمل قبل الاصطدام، كما أن خللا في البطارية الكيميائية وتصميم أحزمة البطارية ساهم في اشتعال الحريق بعد الاصطدام بالعمود.وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات عقابية في ولاية كاليفورنيا، لأن السيارة صممت وصُنعت هناك عام 2018.كما تشمل الدعوى، إلى جانب مطالب مالية أخرى، تعويضات عن الوفاة غير المشروعة لصالح جيف دينيس ولصالح تركة زوجته المتوفاة، كما تطالب بإجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين.وكانت مقابض أبواب تسلا محور العديد من القضايا والحوادث، إذ إن البطاريات التي تشغل آلية فتح الأبواب تفصل في حال وقوع حادث، بينما يصعب العثور على آلية الفتح اليدوي.والشهر الماضي، رفع والدا طالبين جامعيين في كاليفورنيا قتلا في حادث بسيارة تسلا دعوى قضائية ضد شركة ماسك، زاعمين أن الضحيتين كانا عالقين داخل المركبة التي اشتعلت فيها النيران بسبب عيب في التصميم منعهم من فتح الأبواب.وفي سبتمبر، فتح منظمون فدراليون تحقيقا للبحث في شكاوى سائقي تسلا بشأن مشاكل الأبواب العالقة.وخلال السنوات الماضية، كانت سيارات «تسلا» بمختلف طرازاتها محور العديد من الدعوات القضائية، إذ يزعم المشتكون أن عيوب السيارة، سواء في التصميم أو في نظام القيادة الذاتية، أدت إلى وقوع حوادث.وفي أغسطس الماضي، قضت هيئة المحلفين في ميامي بتحمل تسلا جزءا من مسؤولية حادث مميت وقع عام 2019 أثناء تشغيل ميزة القيادة الذاتية، وألزمت الشركة بدفع 243 مليون دولار كتعويضات.

نقلت وسائل إعلام إسرائيليّة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله: «لا نثق بأن حزب الله سيتخلّى عن سلاحه من تلقاء نفسه، وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام».وأضاف كاتس: «إذا لم يتخلَّ حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان».وبشأن اتفاق الحدود البحرية، أشار كاتس إلى «أنّنا ندرس موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، الذي يتضمن نقاط ضعف وإشكاليات».

عماد مرمل-لعلّ اغتيال العدو الإسرائيلي لرئيس الأركان في «حزب الله» الشهيد هيثم الطبطبائي يُشكّل الاختبار الأدق الذي يواجه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم منذ تولّيه الإمانة العامة بعد استشهاد السيدَين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وسط ترقب لطبيعة الردّ المحتمل.الأكيد أنّ تمكّن تل أبيب من اغتيال الرقم العسكري الصعب في «حزب الله» هيثم الطبطبائي أعاد فتح باب الأسئلة حول حجم الخرق الإسرائيلي الأمني المستمر، وهل هو بشري أم تقني أم مزيج بين الأمرَين، على أنّ المحسوم هو أنّ حصول الاستهداف لقيادي من هذا المستوى سيفرض على «الحزب» مجدّداً مراجعة منظومة الحماية الأمنية التي كان قد أعاد ترميمها انطلاقاً من دروس الحرب الأخيرة ومجرياتها، خصوصاً بعدما تبيّن عقب استهداف الطبطبائي في الضاحية الجنوبية، أنّ هناك ثغرات قديمة أو جديدة لا تزال مفتوحة وتحتاج إلى استدراك عاجل.وبعيداً من التنظيرات والاجتهادات التي تكثر في مثل هذه الظروف، هناك في الأوساط القريبة من الحزب، مَن يلفت إلى أنّ الطبطبائي كان محكوماً، استناداً إلى موقعه ودوره، بأن يتحرّك على الأرض في سياق مواكبته للوضع الميداني وإشرافه على مسار التعافي، وبالتالي فإنّ هذا التحرّك الإلزامي كان ينطوي على مقدار من المخاطرة والمجازفة، من دون أن يعني ذلك التساهل حيال واجب التدقيق الكامل في ملابسات ما جرى، لمعرفة نقاط الضعف التي تمكّن العدو الإسرائيلي من استغلالها للوصول إلى الطبطبائي في شقة داخل إحدى مباني حارة حريك. وليس خافياً أنّ «الحزب» ينكبّ عبر أجهزته المختصة منذ نحو عام على إجراء مراجعة شاملة لمكامن القصور أو التقصير التي سمحت للكيان الإسرائيلي بتوجيه ضربات قاسية له خلال معركتَي «الإسناد» و«أولي البأس»، على أن يكشف للجمهور في الوقت المناسب خلاصاتها ويحتفظ لنفسه بتفاصيلها الدقيقة التي تفيده في استخراج العِبَر اللازمة.وإلى جانب الفحص الأمني الذي بدأه الحزب لتدابيره الوقائية بعد اغتيال الطبطبائي، فإنّ التحدّي الآخر المطروح عليه يتصل بالخيار الذي سيعتمده رداً على استهداف قائده العسكري، وهو أمر يتطلّب حسابات مدروسة وأعصاباً هادئة، بمعزل عن وطأة الحدث الثقيلة والضغط الشديد المترتب عليه.يعرف الشيخ قاسم أنّ القرار في هذا الشأن لا يُبنى على الحماسة أو العاطفة، حتى لو كان اغتيال الطبطبائي موجعاً ومستفزّاً، وبالتالي فلا بُدّ من أنّه وأعضاء مجلس الشورى سيأخذون في الحسبان عند درس الاحتمالات كل الظروف المحلية والإقليمية وأولويات «الحزب» في هذه المرحلة، ليبنى على الشيء مقتضاه.غالب الظن، تبعاً للعارفين، إنّ «حزب الله» لن يذهب إلى ردّ عسكري مباشر وفق النمط الذي كان معتمداً قبل الحرب الأخيرة، بناءً على معادلات سابقة انتهت مدة صلاحيّتها بعدما أدّت غرضها الردعي في الفترة الممتدة من عام 2006 حتى 2023. من هنا، الردّ الأمثل بالنسبة إليه في الوضع الراهن إنّما يكمن في الإصرار على رفض الخضوع إلى الضغوط وتسليم السلاح، ومواصلة ترميم القدرات وتفعيلها بصمت على قاعدة استكمال مسار النهوض الذي كان الشهيد الطبطبائي من المساهمين الأساسيِّين في إطلاقه بعد تولّيه القيادة العسكرية.بهذا المعنى، لن يتبرّع «الحزب» الآن في إعطاء تل أبيب ذريعة لتوسيع العدوان، ولن يذهب إلى ميدان المواجهة الكبرى على توقيت ساعة بنيامين نتنياهو. يُدرك «الحزب» أنّ الحرب الشاملة قد تكون حتمية في ظل شعور الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية بفائض القوّة، ولذا يعطي الأولوية لاستكمال الاستعداد لها وبناء الجهوزية الضرورية لخَوضها دفاعاً عن نفسه ووجوده عندما تُفرَض عليه.ولذلك، يُفضّل «حزب الله» أن يستمر في كسب الوقت قدر المستطاع من أجل أن ينجز عملية إعادة بناء قدراته العسكرية ورفع مستوى استعداداته القتالية خلف ستارة من الغموض المقصود، تحسّباً لحرب البقاء التي هي أهم من الثأر الموضعي مهما كان ملحّاً.

جاء في أحد أسرار «اللواء»:سجلت الاختراقات المعادية خطوات مفاجئة للمعنيين، بعد الدخول الى تخريب خطوات اعتمدت كبدائل في استخدام الخليوي بالنسبة لحركة عناصر حزبية في غير منطقة!

بثينة عوض- المدن«نحن أطفال حمص العلوية نطالب بحماية دولية، ونقف ضد القتل والسبي والتجويع… نحنا مع الشيخ غزال غزال». لافتةٌ ترفعها طفلة صغيرة، موقعة بتاريخ 25/11/2025. وبجوارها يقف شاب يحمل لافتة أخرى كُتب عليها: «من حمص الزهراء الأرمن… نحن مع الاعتصام السلمي. ندعم بصوتنا لأجل كرامتنا والحياة العادلة».وقد أُضيف أسفلها بخط آخر، مطالبات تتعلق بالحماية الدولية والمطالبات بالفيدرالية، فيما كانت الحشود في مدن الساحل تهتف: «يا حمص نحنا معاكِ للموت!».كان المشهد ـ بكل رمزيته ـ مألوفاً للسوريين الذين خرجوا قبل سنوات في وجه النظام البائد من قلب ساحة حمص، على وقع حنجرة الساروت التي هتفت للثورة وأشعلت وجدان المدن.اليوم، تتفاعل الأحداث من جديد مع اقتراب ما يسميه المحتجون «موعد التحرير»، وسط تسجيلات مصورة تُوثق خروج متظاهرين يحتجون على ممارسات الحكم الجديد. وترافق ذلك مع أصوات رصاص في بعض المناطق، بحسب ما تُظهره المقاطع المتداولة، إضافة إلى منع المعتصمين في جبلة من الوصول إلى مركز المدينة.... والحديث عن سقوط ضحايا في اللاذقية على دوار الزراعة حيث تجمع المئات.بداية الحكايةبدأ المشهد الأخير من زيدل، البلدة الواقعة شرق مدينة حمص، حيث عُثر على جثتَي زوجين من أبناء عشيرة البدو. الجريمتان كُشفتا في ظروف تحمل إيحاءات طائفية واضحة؛ من حرقٍ للجثة إلى كتاباتٍ على الجدران توحي برسالة مقصودة. لم يمر الخبر كحادثة جنائية عابرة، بل هز المدينة سريعاً، وأعاد إلى ذاكرة السوريين مشاهد الانشقاق الطائفي في عام 2011 وما تلاه من أعوام دامية.وبعد ساعات قليلة فقط، خرجت مجموعات غاضبة من أبناء العشيرة، وهاجمت الحي العلوي في المدينة. اشتعلت سيارات، وسُجلت إصابات، وارتفعت المخاوف من انزلاقٍ أكبر يُعيد إنتاج دوامة الفتنة. أمام هذا المشهد، فرضت السلطات حظر تجول، ثم مددته عدة مرات، في محاولة لاحتواء احتقانٍ بدا أنه يفوق قدرة الإجراءات الأمنية التقليدية.غير أن رد الفعل الشعبي لم يتخذ شكل الانتقام فحسب، بل تحول ـ على نحو مفاجئ ـ إلى فرصة لتحركٍ من نوعٍ مختلف… تحركٍ أراد كثيرون من خلاله كسر الحلقة الطائفية لا تدويرها.غزال غزالفي ذروة التوتر، خرج الشيخ غزال غزال بدعوةٍ علنية موجهة إلى السوريين جميعاً، من دون استثناء منطقة أو طائفة. دعا الرجل إلى اعتصامات سلمية شاملة، محذراً من الانجرار خلف ردات الفعل الطائفية، ومؤكداً أن جريمة زيدل ـ مهما كانت بشاعتها ـ لا يجوز أن تتحول إلى منصة لإعادة إنتاج الانقسام ولا إلى شرارة لفتنة جديدة.الدعوة لم تكن «محلية» بأي معنى، ولم تُصغ لأهالي حمص وحدهم، بل خُصصت للساحل ودمشق ودرعا والسويداء وسائر المدن السورية، كأن غزال غزال أراد أن يقول إن الشرخ الطائفي إذا فُتح في مكانٍ واحد، فسينعكس على الجميع. صحيح أن المحرك المباشر كان أحداث حمص، لكن الرسالة حملت مضموناً واسعاً: السوريون جميعاً مهددون حين يُفتح الباب للثأر الطائفي.وما حدث لاحقاً كان مفاجأة بمقاييس اللحظة السورية: فقد خرجت تظاهرات سلمية في حمص، ثم في طرطوس واللاذقية، في مشهد غير مألوف منذ سنوات طويلة. تجمّع المتظاهرون يهتفون ضد الطائفية، ويطالبون بالعدالة، وبإيقاف الانزلاق نحو فوضى قد لا تُبقي ولا تذر. ورغم الاستنفار الأمني في مدن الساحل، لم تُغلق الشوارع بالكامل، بل بدا أن الأجهزة تتعامل بحذر مع مشهد لم تختبره منذ زمن.الدعوة التي أطلقها غزال غزال لم تكن تهدف إلى تبريد لحظة غضب عابرة؛ بل حملت رؤية سياسية ضمنية، حين طرح الرجل اللامركزية الإدارية والسياسية كضمانة لعدم تفكك البلاد ولإعادة توزيع السلطة بما يخفف الاحتقان. وهو موقف يعيد إلى الأذهان ما قاله سابقاً الشيخ حكمت الهجري في السويداء، حين دعا إلى اللامركزية قبل أن تتطور مطالب محافظته لاحقاً نحو نماذج من الإدارة الذاتية و«الاستقلال الإداري».بهذا الخطاب، دخل غزال غزال إلى المشهد السوري ليس بوصفه رجل دينٍ فحسب، بل كصوتٍ يحاول إعادة صياغة مفهوم «المسؤولية المشتركة» في واحدة من أكثر اللحظات الوطنية حساسية منذ سنوات.ويبقى السؤال: لماذا تبدو حمص تحديداً الاختبار الأوضح لسورية؟أولاً: التنوع الطائفي… مرآة البلد كلهفحمص لم تتشكل يوماً على نسيج واحد، بل قامت على تركيبة معقدة تضم السُنة والعلويين والمسيحيين والبدو والأرمن. وكل حي فيها يشبه قطعة من الخريطة السورية الكبرى. لهذا، فإن أي اهتزاز داخل المدينة لا يُقرأ كحدث محلي معزول، بل كمؤشر وطني على مزاج البلاد واستقرارها ومستقبل العيش المشترك فيها.ثانياً: الجغرافيا… قلب الوصل وحلقة التوازنتقع المدينة على خطوط مفصلية تربط دمشق بالساحل، والشمال بالبادية، والداخل بالشرق. ولذلك، فإن أي اضطراب فيها ينعكس تلقائياً على حركة المحافظات وعلى توازن القوى، بل وعلى استقرار الساحل السوري نفسه. من يسيطر على حمص يملك ـ عملياً ـ مفاتيح الحركة بين أهم محافظات البلاد.ثالثاً: ذاكرة 2011… المدينة التي حملت لقب «عاصمة الثورة»لم تكن حمص مجرد مدينة خرجت فيها احتجاجات عام 2011؛ كانت أحد أكثر مراكز الحراك السلمي زخماً وتأثيراً، قبل أن تتحول لاحقاً إلى بؤرة اشتباك عنيفة. ومن هنا نشأت رمزيتها: إذا انهارت حمص، انهار معها جزء من فكرة سوريا الواحدة. وإذا تماسكت ـ رغم الجراح ـ دل ذلك على إمكانية إعادة بناء التوازن الوطني.ما بعد التحريررغم أن السلطة الجديدة في سوريا كانت قد استعادت السيطرة على مدينة حمص بعد سقوط نظام الأسد قبل نحو عام فقط، بقيت البنية الاجتماعية هشة، ولم تُترجَم جهود إعادة تنظيم الإدارة المحلية وإطلاق مشاريع الإعمار الأولى إلى عودة فعلية للثقة بين الأحياء والطوائف. لذلك، ما إن وقعت جريمة زيدل حتى انكشفت الشقوق الكامنة سريعاً، وكأن المدينة كانت تقف على سطحٍ يبدو متماسكاً من الخارج، لكنه هش ومتصدع في العمق.غير أن المشهد الأبرز خلال الأسبوع الأخير لم يكن التوتر وحده، بل عودة الشارع السوري إلى الفعل السياسي السلمي. فالتظاهرات التي خرجت في حمص واللاذقية وطرطوس لم ترفع شعارات سياسية مباشرة، لكنها رفعت ما هو أكثر حساسية وخطورة: رفض الطائفية، المطالبة بالمحاسبة والدعوة إلى عدالة واحدة فوق جميع الطوائف.هذا النوع من الخطاب ليس مألوفاً في بيئة أثقلها الفقر والإنهاك الأمني، لكنه يكشف عن أن السوريين ـ رغم كل الظروف ـ ما زالوا يرون في الشارع مساحة ممكنة حين تُغلق في وجوههم المسارات الأخرى.أما خروج تظاهرات في الساحل تحديداً، فقد حمل دلالات مضاعفة. فهذه المناطق، التي ارتبطت طويلاً في الخطاب الإعلامي بوصفها «معقلاً للموالاة»، خرجت هذه المرة لتقول بصوت واضح: الأمن الطائفي ليس ضمانة… والعدالة حق لا يمكن تجزئته أو مصادرته.حمص كاختبارما يجري في حمص يشكل اختباراً مباشراً لقدرة السلطة الجديدة في سوريا على إدارة التنوع. فالمؤسسات الرسمية مطالَبة اليوم بإثبات أنها قادرة على حماية المواطنين بلا استثناء، ودون أي محاباة طائفية أو مناطقية. وأي تقصير أو غياب للعدالة في كشف ملابسات جريمة زيدل ومحاسبة مرتكبيها سيعيد فتح الباب أمام خطابٍ خطير مفاده «كل طائفة تحمي نفسها»، وهو خطاب يهدد بنسف ما تبقى من العقد الاجتماعي السوري الهش.التظاهرات التي خرجت في حمص والساحل كشفت، في المقابل، أن المجتمع ـ رغم الإنهاك الاقتصادي والأمني ـ لا يزال قادراً على إعادة إنتاج لغة سياسية غير عنيفة. وهو مؤشر إيجابي، لكنه يحتاج إلى حماية سياسية وقانونية كي لا يتحول إلى لحظة عابرة تُجهض سريعاً تحت وطأة الخوف أو الضغوط.ويمتد الاختبار أيضاً إلى الخطاب الديني والقيادات المحلية؛ فدعوة الشيخ غزال غزال قدمت نموذجاً لمقاربة دينية وسياسية جديدة تجمع بين: التهدئة، العدالة، اللامركزية ورفض الطائفية.وهذا النوع من الخطاب قد يشكل، إذا ما استمر وتوسع، قاعدةً بديلة لإدارة الأزمات في مناطق أخرى تشهد توترات مشابهة.الجدل حول اللامركزية عاد بقوة بعد دعوة غزال، تماماً كما حدث سابقاً في السويداء بعد تصريحات الشيخ حكمت الهجري. لكن اليوم هناك بعدٌ إضافي: مطالب الأكراد، حيث صرح قائد «قسد» مظلوم عبدي بأنهم يدعون إلى «دولة لامركزية مدنية وعادلة، تُحترم فيها الحقوق القومية وتُمنح المناطق صلاحيات فعلية في إدارة شؤونها»؛ أي ليس انفصالاً وإنما توزيع صلاحيات أوسع.وهنا السؤال المطروح اليوم أكثر حساسية: هل تستطيع السلطة الجديدة في سوريا، وهي التي أعلنت تبني اللامركزية نظرياً، أن تستوعب نموذجاً عملياً يُخفف التوترات ويعيد توزيع الصلاحيات؟ أم أن المركزية الصلبة ستبقى الخيار الوحيد الذي يُراهن عليه، رغم كلفته السياسية والاجتماعية؟السيناريوهات… إلى أين تتجه حمص؟أولاً: سيناريو التهدئة المنظمةوهو السيناريو الأكثر أملاً، ويتحقق إذا جرى الاعتقال الفعلي للمتورطين في جريمة زيدل، وأُعلن ذلك بشفافية للرأي العام، بالتوازي مع استكمال خطوات المصالحة بين الأحياء، واستخدام الدعوات السلمية كأداة ضغط إيجابية على السلطة الجديدة لضمان العدالة ومنع تكرار الاحتقان.تحقق هذا المسار قد يجعل من حمص نموذجاً قابلاً للتكرار في إدارة التوتر الطائفي داخل سوريا.ثانياً: سيناريو التهدئة الظاهرية مع احتقانٍ مكتوموهو أخطر من المواجهة المفتوحة، لأن الغضب يبقى كامناً تحت السطح، ما يجعل انفجاره لاحقاً أكثر عنفاً وأقل قابلية للسيطرة. في هذا السيناريو، تبدو المدينة هادئة في ظاهرها، لكنها تحمل توترات لا يمكن التنبؤ بلحظة انفجارها.ثالثاً: سيناريو الانزلاق الطائفيوهو السيناريو الذي تتخوف منه غالبية السوريين: توسع الاحتكاكات، ظهور مجموعات مسلحة صغيرة وفقدان السيطرة الأمنية على الأرض.هذا السيناريو ـ إن وقع ـ لن يبقى محصوراً بحمص، بل سيمتد حتماً نحو الساحل ودمشق ومناطق أخرى شديدة الحساسية، بحكم الترابط الجغرافي والاجتماعي والسياسي.لماذا تُوحدنا حمص… أو تفرقنا؟لأن المدينة ليست مجرد «نقطة على الخريطة»، بل عقدة وصل بين كل ما يجعل سوريا بلداً واحداً: الجغرافيا، الاقتصاد، الطوائف، الذاكرة والرمزية الوطنية.فحين تتوحد حمص، تتراجع احتمالات الانقسام الوطني؛ وحين تتصدع، تشعر البلاد كلها بأنها تقف على الحافة. هذا ليس توصيفاً رمزياً ولا مبالغة عاطفية. إنه واقع أثبتته تجربة 2011–2014، ويعيد تأكيده ما يجري اليوم.ما بعد حمصلا مبالغة في القول إن ما يحدث في حمص خلال هذه الأيام سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا. فالجريمة لم تعد جريمة فردية، والتوتر لم يعد حالة محلية، والاعتصامات لم تعد رد فعل عابر.هناك مشهد وطني جديد يتشكل: تداخل بين المطالب المدنية، والدعوات الدينية، واللحظة الطائفية، وذاكرة الحرب، والخوف العميق من تكرار الماضي. وفي قلب هذا كله، تقف حمص كمختبر مفتوح، هل يستطيع السوريون إعادة بناء الثقة؟ هل تستطيع السلطة الجديدة إثبات أن القانون فوق الجميع؟ هل يستطيع الشارع إنتاج حركة سلمية مستدامة دون انزلاق؟ وهل تستطيع البلاد أن تتعلم من درس حمص قبل أن يتكرر في مدن أخرى؟الإجابات ليست جاهزة بعد.لكن المؤكد أن سوريا تُكتب اليوم من قلب حمص… وما سيحدث هنا لن يبقى هنا.