مع دخول فصل الشتاء وتزايد البقاء في الأماكن المغلقة، تزداد فرص انتشار الفيروسات، فيما يؤدي الهواء البارد والجاف إلى إضعاف دفاعات الجهاز التنفسي.وفي هذا السياق، تؤكد اختصاصية التغذية وعالمة الميكروبيوم، إميلي ليمينغ، أن ما نأكله ونشربه يمكن أن يساعد الجسم على مقاومة العدوى أو تقصير مدة المرض، حتى وإن لم يمنع الإصابة بالكامل.وتقول ليمينغ إن الغذاء لا يُعد علاجاً سحرياً، لكنه يمنح الجسم «أفضل فرصة ممكنة» للتعافي بشكل أسرع، خصوصاً إذا تم اختيار أطعمة مريحة وسهلة الهضم عند الشعور بالتعب.الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مركبات بوليفينولات، أبرزها الكاتيكينات، المعروفة بدعمها للمناعة.وتشير دراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في منع الفيروسات من دخول الخلايا، إضافة إلى تعزيز استجابة الجهاز المناعي.كما أن المشروبات الساخنة عموماً تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الأعراض.شوربة البروكلييُعد البروكلي مصدراً مهماً لفيتامين «سي»، وتشير أبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد يقلل مدة الزكام بنحو نصف يوم.وينصح الخبراء بطهي البروكلي لفترة قصيرة وخلطه مع ماء السلق للحصول على أكبر قدر من الفيتامينات.العسليُعد العسل من العلاجات التقليدية المدعومة علمياً، إذ أظهرت دراسات أنه أكثر فعالية من بعض أدوية السعال في تقليل حدته وتكراره.ويكفي تناول ملعقة صغيرة أو إضافته إلى مشروب دافئ. ويحذَّر من إعطائه للأطفال دون عمر السنة.التوت الأزرقالتوت الأزرق غني بالفلافونويدات، وهي مركبات مضادة للأكسدة والالتهاب.وتشير دراسات إلى ارتباطها بانخفاض خطر الإصابة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا. ويمكن تناوله طازجاً أو مجمداً أو إضافته إلى الزبادي والعصائر.نصائح إضافية لتعزيز المناعة:الحصول على قسط كافٍ من الراحة.الحفاظ على نظافة اليدين.تناول فيتامين D خلال أشهر الشتاء.أخذ لقاح الإنفلونزا.الإكثار من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لدعم صحة الأمعاء.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:على ما هو ظاهر سياسياً، فإنّ انقسامات الداخل وتجاذباته وكيدياته، مصرّة على توديع السنة الحالية بجولة مصارعة سياسية على حلبة المجلس النيابي، إذ تبدو الجلسة التشريعية المقرَّر انعقادها اليوم لمتابعة درس وإقرار ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، معلّقة على خط التوتّر العالي، تزيده شحناً توجّهات علنية يقودها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حلفاؤه ممَّن يُسمّون أنفسهم سياديِّين وتغيِّيرين، لتطيير الجلسة وتعطيل التشريع، بذريعة عدم إدراج مشروع الحكومة الذي أحالته بصفة المعجَّل إلى المجلس النيابي والرامي إلى الإجازة للمغتربين بالإقتراع للنواب الـ128، في جدول أعمال الجلسة.الواضح في هذا التوجّه، هو محاولة تطويق الجلسة التشريعية بلعبة النصاب، على غرار الجلسة السابقة في 28 تشرين الأول الماضي، التي لم تنعقد لعدم توفّر نصاب انعقادها القانوني، وتتصدّر «القوات» هذه اللعبة التي وجّهت عشية الجلسة دعوة إلى النواب على لسان رئيسها سمير جعجع، إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعية، كما دعا النواب الذين يُريدون أن يتمكّن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان إقامتهم في الخارج، إلى أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوّتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة.الهدف تعطيل الانتخاباتوفيما تتكثف الاتصالات والحراكات النيابية بين مَن يُريد انعقاد الجلسة ومَن يُريد تطييرها، فإنّ الأجواء السابقة لانعقاد الجلسة لا تشي بالحسم، سواء لانعقاد الجلسة أو عدمه، إذ إنّ هذَين الإحتمالَين قائمان وممكنان. إلّا أنّ مصادر سياسية تُقدِّر «أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل «لبنان القوي» المشاركة و«اللقاء الديموقراطي» وتكتل «الإعتدال» والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين غير المنضوين في الخط السيادي»، إلّا إذا كانت هناك «كلمة سرّ» موحى بها من مكان ما، مجارية للتعطيل ومحرّضة عليه، وهذا الأمر لا يمكن إخراجه من الحسبان، تبعاً للتجارب السابقة في مجالات مختلفة».

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب مباشر ألقاه ليل الأربعاء الخميس من البيت الأبيض، إنه تمكّن من إيقاف 8 حروب.وأضاف ترامب في خطابه الموجّه للأميركيين والذي أبرز فيه إنجازاته في فترته الرئاسية وجدول أعماله للعام القادم: «تمكنت من إيقاف 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط».وتابع قائلا: «أنهينا الحرب في غزة، وقضينا على برنامج إيران النووي، وأعدنا السلام للشرق الأوسط».وشدد الرئيس على أنه «لدينا أقوى جيش في العالم واستعدنا قوة الولايات المتحدة».وفي الشأن الداخلي، قال ترامب: «أدخلنا تشريعات غير مسبوقة لحماية حدودنا».وأشار إلى أنه «في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أميركا»، مضيفا أن «العاصمة واشنطن أصبحت آمنة أكثر من أي وقت مضى».كذلك أكد ترامب على أنه «تم تطهير المدارس الأميركية من المتشددين».واختتم ترامب كلمته قائلا إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: «لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل».

سمع دوي في أرجاء الضاحية الجنوبية وتبين أنه ناجم عن إنفجار جسم غريب أثناء حرق نفايات في منطقة الجاموس وبالتالي لا يوجد أي حدث أمني.

هما ملفان مرتبطان ببعضهما في شكلٍ أو بآخر، حتى لو أن الحال ليس كذلك في الشكل. فصحيح أن الإنتخابات مسار والتفاوض مع إسرائيل مسارٌ آخر، لكن التوتر والتصعيد بسبب تعثر المفاوضات، ستكون له تداعياته بطبيعة الحال على توقيت إجراء الإنتخابات، وهذا ما بدأ البعض يلوّح به تحت شعار «التأجيل التقني» حتى الصيف. والأصح، أن هذا التأجيل بات المساحة المشتركة الوحيدة بين طرفيَ المزايدات حول إلغاء حق المغتربين في انتخاب نوابٍ يمثلونهم من الإغتراب، وذلك بعدما ارتفع طرفا المزايدة إلى شجرة باسقة ما يجعلهما في حاجةٍ إلى «سلم» التأجيل.ومن المقرر أن يعكس مصير جلسة الخميس التشريعية هذه النيات مجدداً، فيما انكبّت الكتل على «البوانتاج» لدرس فرص انعقاد الجلسة. في هذا الوقت، أعلن تكتل «الإعتدال» من جهته المشاركة في الجلسة، فيما واصل رئيس «القوات» سمير جعجع مزايداته مديناً أي مشاركة في جلسة الغد.أما على خط التفاوض، فقد التقى الرئيس العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع للجنة الجمعة المقبل.وعلى خط مواز أكد عون، خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، «العمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب»، مؤكداً أن «التفاوض لا يعني استسلاماً».في هذا الوقت، ستكون لقاءات باريس التي يشارك فيها العماد رودولف هيكل بدءاً من الخميس محكّاً للنيات الجدية بدعم الجيش اللبناني. وفي إطار مهمة الجيش لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى «أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة»، مؤكداً «أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضح. وذكّر متري بأن الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش. كما شدد متري على أن »بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة".

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: «ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي على الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية حاجز المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 حتّى السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي، بتاريخَي 17و18-12-2025.علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.كذلك، ستستكمل إحدى الشركات المتعهّدة أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج أبي حيدر باتجاه سليم سلام – شارع ميشال أبو سهل – تقاطع اللواء شقير، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 17-12-2025 ولغاية 24-12-2025.وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك من طلعة سليم سلام – مطاحن لبنان باتجاه مضخة المياه- برج أبي حيدر، وتحويله نحو نفق سليم سلام المؤدي إلى وسط بيروت.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام».

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـةالبـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصرَين المفقودَين:-مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)-أحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني)اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين- طرابلس بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

عُقد في وزارة العدل اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ضمن إطار مشروع «بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي»، وبهدف عرض ومناقشة الآليات والسبل لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة: ما أهميتها؟ وما المنهجية المقترحة، وهل من ضرورة لها اليوم من الناحية الانمائية أو الاجتماعية او السياسية؟.حضر الاجتماع النائبان سامي الجميّل وطوني فرنجية ووزراء سابقون وسفراء وعدد من الفاعليات القضائية والخبراء الحقوقيين والأكاديميين والممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني.وألقى مدير البرامج في «المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم» المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية عرّف فيها بالمشروع، و اعلن ان « اللقاء اليوم تناول موضوع اللامركزية الإدارية باعتبارها نظامًا سياسيًا وإداريًا يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية في لبنان». وأكد «أهمية التفكير الجدي في تطبيق نموذج لامركزي تنموي يهدف إلى تعزيز الخدمات العامة في مختلف المناطق، خاصة تلك المهمّشة والبعيدة عن العاصمة بيروت، بما يلبّي حاجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وعدالة».نصاروتحدث الوزير نصار مشيرا الى أن «مقاربة اللامركزية في المجتمع تختلف حسب أهداف الشخص الذي يثيرها، البعض يطرحها من خلال معالجة الموضوع الطائفي، فاللامركزية تكون عندها وسيلة لتوزيع مناطقي وفقا للطوائف، والبعض الآخر يطرح اللامركزية كمدخل لطرح الفيدرالية فيرى اللامركزية كلمة مقبولة سياسيًا، في وقت أن الفيديرالية تثير تحفظات عند العديد من الجهات، فيما البعض أيضا يقارب مسألة اللامركزية من باب دستوري وحسن تطبيق الطائف والبعض أخيرا يطالب باللامركزية من باب الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المرافق العامة والخدمات للمواطنين».وقال: :من الممكن أن تكون لكلمة اللامركزية في ذهن المتحدث أكثر من بُعد واحد إنما تسييس كل مصطلح وجعله مادة للتجاذبات السياسية يُفقد لبنان فرص الإصلاح والتطور والإنماء، فإذا كان البعد الطائفي مسألة لا يمكن تجاهلها فمن غير المنطقي أن تتحول وسيلة لتعطيل أي مبادرة إصلاحية، فالحوكمة الرشيدة ترتد إيجابا على الجميع أما الخلط بين الهواجس الطائفية المشروعة واستغلال الطوائف خدمة لمصالح حزبية أو إيديولوجية فهو ما أدى بلبنان الى ما هو عليه اليوم وأن موضوع اللامركزية ليس مجرد طرح وليس أمرا مرتبطا بحسن تنفيذ الطائف بل هو موضوع يهدف الى تنظيم الدولة والمجتمع في آن معاً«.تابع: »تتضمن اللامركزية نقل عدد من الوظائف المحصورة حاليا بالدولة المركزية الى المناطق التي بدورها تمارس هذه الوظائف من خلال سلطات محلية منتخبة تتمتع بالصلاحيات والاستقلالية المالية اللتين تجيزان لها تأمين الخدمات العامة. لن أدخل في صلب التقني وأترك الأمر للمناقشة في هذه الطاولة المستديرة انما لا بد من تعداد بعض حسنات اللامركزية:- نقل بعض الوظائف من السلطة المركزية الى سلطات محلية يخفف من الجشع في تقاسم السلطة المركزية- السلطات المحلية تمتلك أكثر من السلطة المركزية المقومات اللازمة لتأمين الخدمات العامة.- محاسبة السلطات المحلية تتم على أساس قدرتها على الإنماء والاستجابة الى حاجات المواطن وليس على أساس الخط السياسي الوطني العام مما يدخل الانماء في صلب العمل السياسي أقله على الصعيد المحلي.- انتخابات السلطات المحلية تساهم مساهمة فعالة في مكافحة منطق استئثار حزب بمجموعة أو طائفة.ختم: « لقد وضع اقتراح قانون اللامركزية، وبحسب ما لدي من معلومات، فقد تمت مناقشة الجزء الأكبر منه في اللجان وليس من سبب للتأخير في إنجازه وإنني أترك أمر عرض مسار الاقتراح والنظرة المستقبلية للنائب سامي الجميّل».عصام سليمانوكانت مداخلة للرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان عرض فيها نتائج البحث ودراسة المعطيات ومبررات اعتماد اللامركزية الإدارية والجدال السياسي بشأنها، معتبرا أنها «تشكل جزءا من بنية الدولة التي السلطة الادارية فيها بين المركزية واللامركزية، وهذه السلطة تختلف بطبيعتها عن السلطة السياسية، فاللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية التي تجد تعبيرا عنها في الأنظمة الفدرالية، لذلك ينبغي توضيح المفاهيم المتعلقة بكل منهما، ورسم الحد الفاصل بين اللامركزية الإدارية الموسعة والفدرالية، كما ينبغي تحديد مفهوم اللاحصرية وعدم المزج بينها وبين اللامركزية الإدارية».وقال:« هناك اعتبارات تنظيمية ومحلية وتنموية تبرر اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة. إن إدارة السلطة المركزية كل المرافق وقطاع الخدمات تضع على عاتقها أعباء كثيرة، لذلك تعتمد الدولة تنظيما مركزيا وآخر لامركزيا وتتوزع إدارة كل منهما بين السلطة المركزية التي تشمل صلاحياتها إقليم الدولة بكامله وإدارات لامركزية تشمل صلاحيات كل منها منطقة جغرافية محددة من إقليم الدولة، وتكون للهيئات التي تتولى السلطة اللامركزية الشخصية القانونية واستقلال إداري ومالي، ضمن الصلاحيات المعطاة لها بموجب القانون، فهذه الصلاحيات تحددها السلطة المركزية وتراقب ممارستها وكلما كبرت مساحة الدولة كلما ازدادت الحاجة الى تنظيم لامركزي».الجميلثم تحدث النائب الجميل، فقال: «لقد درست الحقوق ثم دراسات عليا في القانون العام، وبشكل خاص في القانون الدستوري، وبالتالي لا تزال الأمور عالقة في رأسي. وخلال دراستي لم أقرأ ابدا اللامركزية المالية أو السياسية أو الإدارية، لقد قرأت كلمة لامركزية فقط. علما أن اللامركزية هي مفهوم قائم بحد ذاته ولا تحتاج لتوصيف او تحديد ماهيتها، لديها مواصفات واضحة، اولها وحدات اللامركزية التي لديها الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وهي منتخبة، وصلاحيات يعطيها لها القانون بشكل متفاوت بحسب الدولة. هناك دول تعطي صلاحيات اضافية عن غيرها أو امكانات مالية مختلفة عن غيرها، لكن مفهوم اللامركزية هو مفهوم قائم بحد ذاته وليس بحاجة الى تحديد. وبالتالي فإن الخطأ الشائع الاول والأخير في الحياة السياسية في لبنان هو محاولة وصف هذه اللامركزية وهي ليست بحاجة الى ذلك».اضاف: «عندما دخلت الى المجلس النيابي في العام 2009، كان هناك ثلاثة قوانين مقدمة: قانون ميشال المر وقانون روبير غانم وقانون أوغست باخوس، وهذه القوانين الثلاثة عن اللامركزية، مع الأسف، لا شيء يربطها باللامركزية، وهي خليط لبناني ومحاولة القول لامركزية ولكن بالفعل كل شيء تحت إشراف الدولة ولا وجود لأي استقلالية يرأسها القائممقام، وهو ما يعتبر مخالفة جوهرية لمفهوم اللامركزية التي من المفترض أن تكون منتخبة بالكامل. وبالتالي بدأنا بصياغة قانون لامركزية بدءا من العام 2011 ضمن إطار مشروع طويل وعقد يحتاج الى الكثير من العمل، في ظل أحداث كانت تدور في البلد، وقد تأخرنا في هذا الموضوع الى العام 2013، حيث كانت لجنة الوزير زياد بارود برئاسة فخامة الرئيس ميشال سليمان قد قامت بعمل كبير، وتم تحضير مشروع متكامل، وقد اعتبرنا أنه المشروع الاقرب الى رؤيتنا للامركزية لأنه يحترم كل المعايير الدستورية للامركزية. وبالتالي في العام 2015 وفي ظل الفراغ الرئاسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة حوار وطني، وضع بند اللامركزية على جدول أعمالها، ولدى الوصول الى هذا البند، قرر الرئيس بري ترحيل كل قوانين اللامركزية الى اللجان النيابية لدراستها، وقد اعترضت حينها على الموضوع، وقلت إن كل القوانين المقدمة ليس لها علاقة باللامركزية. وبالتالي هناك قانون تم تحضيره في قصر بعبدا وهو الأقرب الى اللامركزية، واذا أردنا العمل على اللامركزية علينا التركيز على هذا القانون لأن باقي القوانين لا تصلح للمناقشة».وتابع: «كان لدينا مشكلة بأن القانون غير مقدم، لا كمشروع قانون ولا كاقتراح قانون، وبالتالي فقد تبنيت هذا القانون ووقعت عليه وقدمته الى المجلس النيابي، وفي الجلسة الأخرى للحوار الوطني، طلبت من الرئيس بري إنشاء لجنة فرعية مخصصة لدراسة اللامركزية وهذا ما حصل. فقد شكل الرئيس بري لجنة فرعية أحيل اليها القانون الذي تقدمت به، وهو القانون الذي وضعه الوزير بارود، وبدأنا مناقشة هذا القانون على مدى ثلاث سنوات عقدنا في خلالها اكثر من 76 جلسة، أي نحو 300 ساعة عمل وقد انهينا نحو ثلاثة أرباع القانون، اي تم إنجاز نحو 75 بالمئة منه في حضور كل الكتل النيابية وكل الأحزاب السياسية، ومع وصولنا الى العام 2018 توقف كل شيء وتغيرت لجنة الإدارة والعدل والرئاسة ودخلنا في أزمة كبيرة حينها، وفي العام 2019 توقفت مناقشة هذا الموضوع ولم يستأنف النقاش فيه والمسؤولية هنا هي على رئيس المجلس ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعلى نائب رئيس مجلس النواب الذي كان يتولى المتابعة كل اللجان الفرعية، فتوقف النقاش في هذا الموضوع. علما انه حين تقدمنا بالمشروع حصلت مناقشات معمقة، سواء بمواضيع لها علاقة بالشؤون المالية للامركزية وغيرها، ومنذ ذلك الحين نطالب باسئتناف العمل بهذا الموضوع، ولغاية اليوم لا نفهم سبب عدم استئناف العمل بهذه اللجنة الفرعية وهذا قرار سياسي يعرقل إقرار اللامركزية، وبالتالي هذا هو الملخص عن الواقع. لدينا قانون جيد تمت مناقشته وأقر أكثر من 80 بالمئة منه، والمطلوب اليوم إعادة تفعيل العمل لإنهاء هذا الموضوع وإرساله الى المجلس النيابي من أجل الإقرار».فرنجيهبدوره، قال النائب طوني فرنجيه: «يسرني أن اشارككم على هذه الطاولة الحوارية المخصصة لمناقشة الآليات والسبل العملية لتطبيق اللامركزية، ليس بوصفها شعارا إداريا بل كخيار وطني إصلاحي يرتبط مباشرة بمستقبل التنمية والإصلاح. فمنذ توقيع وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989 دخل مفهوم اللامركزية حيز الإجماع في لبنان بعدما كان يصدر سابقا عن حيز فئوي في حقبات متعددة من تاريخ الجمهورية اللبنانية».وأوضح أن «اتفاق الطائف نبذ نزوات الفيدرالية التي ظهرت في أعوام الحرب، فهو بنصه على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، أقفل الباب في وجه الطروحات اللامركزية السياسية والفيدرالية، لكن وبالرغم من مرور نحو ثلاث عقود على توقيع الوفاق الوطني، لا يزال إصلاح اللامركزية الإدارية مدرجا في أجندة الإصلاح السياسي والإداري في لبنان، ولم يقترن بتطبيق تشريعي على الرغم من بروز مشاريع واقتراحات قوانين عدة والتي طرحت وجرى التداول بها منذ العام 1990. فاللامركزية الادارية هي نظام يعتمد على توزيع السلطة الادارية واتخاذ القرارات على مستوى محلي او اقليمي بدلا من ترك هذه الصلاحيات بشكل مركزي. ففي نظرية الإدارة والحكم يمكن اعتماد اللامركزية في اي دولة بما في ذلك لبنان، لكن يجب أن يتم ذلك بناء على دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية، حيث يمكن أن تكون اللامركزية الإدارية لها تأثيرات متعددة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».ولفت الى أن «أهمية اللامركزية الأدارية قد تشمل: تعزيز المشاركة المحلية والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المحلية والتقليل من التوترات السياسية». وقال: «أما التحديات التي تواجه تنفيذ اللامركزية في لبنان فهي التوزيع العادل للموارد، التحديات المالية والاقتصادية، التوترات الطائفية، ضرورة الحوار والتفاهم، ضرورة إصلاح القطاع العام، ضرورة تطوير القدرات المحلية، التوازن بين الوحدات المحلية والوحدات الوطنية والتحديات الأمنية، لذا نحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة بقانون متطور يستغل المكننة والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي مع مقاربة التحديات المذكورة أعلاه بروية وتوازن لاسيما الانماء المتوازن وكل ذلك لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من دون إحداث تشوهات أو توترات في النظام الإداري والوطني».وختم فرنجيه قائلا: «من هنا تأتي اهمية هذا النقاش اليوم للانتقال من العموميات الى الآليات التطبيقية الواقعية ومن الشعارات الى السياسات القابلة للتنفيذ بما يخدم المواطن أولا وأخيرا، آملا أن تخرج هذه الطاولة بتوصيات عملية تسهم في بناء دولة أكثر عدالة وكفاية».ثم كان نقاش مفتوح بين الحضور تخلله إجابات وشرح تفصيلي حول محور اللامركزية الإدارية.

حذرت جمعية «اليازا » في بيان من« الوضع الكارثي الذي بلغه أوتوستراد ميرنا الشلوحي – الجديدة/دكوانة باتجاه أوتوستراد إميل إدّه وصولًا إلى جسر الواطي»، معتبرة أنه «من المحاور المرورية الأكثر خطورة واكتظاظًا في لبنان، لارتباطه بمناطق سكنية وتجارية وصناعية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة».وأوضحت انه« بعد معاينات ميدانية دقيقة وتلقّي عشرات الشكاوى الموثّقة، تبين وجود:-أكثر من 59 حفرة عميقة ومتفاوتة الأحجام تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين وراكبي الدراجات والمشاة.-أكثر من 40 غطاء مجرور غارق، مخلوع أو غير مستوٍ مع سطح الطريق، مسبّبًا حوادث مفاجئة وأضرارًا ميكانيكية وخطر فقدان السيطرة على المركبات.-ريغارات مكسّرة أو مكشوفة بالكامل، في مخالفة صارخة لمعايير السلامة المرورية».ورأت أن «هذا الإهمال المزمن للصيانة يزيد من نسب الحوادث والإصابات الخطيرة والوفيات، ويضاعف خطر الطرق أثناء الليل أو الأمطار، ويتسبب بأضرار مالية جسيمة للمواطنين». واعتبرت أن« الوضع الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح ويتناقض مع واجبات الدولة والسلطات المعنية».وطالبت اليازا« الجهات المختصة بالتالي:وزارة الأشغال العامة والنقل: إجراء كشف شامل للطريق وتنفيذ صيانة جذرية وفق المعايير الهندسية، ومعالجة أغطية المجارير والريغارات بشكل نهائي لضمان السلامة.نواب المتن ولجنة الأشغال العامة والنقل النيابية: متابعة الملف حتى إتمام المعالجة الشاملة والنهائية.الحكومة اللبنانية: إدراج صيانة هذا الأوتوستراد والطرق الدولية ضمن الأولويات الوطنية العاجلة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة فورًا».وختمت «اليازا»مؤكدة أن «سلامة الطرق حق أساسي للمواطنين، وأنها ستتابع الملف بكل الوسائل المتاحة لضمان طريق آمن يليق بكرامة الناس ويحمي حياتهم».

أفادت معلومات أنّ الجيش اللبناني يقوم بالكشف على مكان استهدفه العدوّ الإسرائيليّ في وقتٍ سابق، في بلدة تولين.

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»:«إنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر.جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوميّ الخميس الواقع فيهما 25-12-2025 و1-1-2026، وذلك بمناسبة عيديّ الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة، ويوم الثلاثاء الواقع فيه 6-1-2026، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية التي تتبع التقويم الارثوذكسيّ.

أفادت معلومات أنّ الجيش اللبناني بدأ الحفر في موقع تدّعي إسرائيل وجود نفقٍ فيه في تولين.الجيش اللبناني يبدأ الحفر في الموقع الذي تدّعي إسرائيل وجود نفقٍ فيه في تولين pic.twitter.com/FGWWLnK6AN— tayyar.org (@tayyar_org) December 17, 2025

كتب النائب إدغار طرابلسي عبر إكس:«تقدّمت اليوم وزميلَيّ اسعد درغام وجبران باسيل باسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لالغاء امتحان البروفيه الموحد واستبداله بتقييم مستمر في المدارس بإشراف وزارة التربية والمركز التربوي. عسانا ننتقل بهذا القانون الى مرحلة أكثر تقدماً في التعليم.»

أصدرت جمعية مؤسسة القرض الحسن، بياناً، جاء فيه:يتداول في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع تغيير اسم جمعية القرض الحسن، يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:1. إن جمعية مؤسسة القرض الحسن لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة.2. أما عمليات بيع وشراء الذهب نقدًا أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين.