جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو باتجاه جونية حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة.

أصدرت الحكومة الروسية الجمعة، قرارا يسمح لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة خلال تسعينيات القرن الماضي مع ألمانيا وبولندا والنرويج ودول غربية أخرى.وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت: يُسمح لوزارة الدفاع الروسية بإنهاء الاتفاقيات الدولية التالية:1- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقعة في موسكو بتاريخ 13 نيسان 1993.2- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية بلغاريا حول التعاون الثنائي، الموقعة في صوفيا بتاريخ 4 أب 1992.3- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية بولندا في المجال العسكري، الموقعة في موسكو بتاريخ 7 تموز 1993.4- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في مملكة النرويج حول التعاون العسكري، الموقعة في موسكو بتاريخ 15 كانون الاول 1995.كما يشمل القرار السماح بإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري مع كل من رومانيا والدنمارك، ومذكرة التفاهم في مجال الدفاع مع بريطانيا، بالإضافة إلى السماح بإنهاء اتفاقيات التعاون مع هولندا، كرواتيا، بلجيكا، وجمهورية التشيك.ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تقييم الاتفاقيات العسكرية مع هذه الدول بما يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا.

بين الحراك الخارجي ورهانات القوى الداخلية، انتخابياً، ومالياً أيضاً، يتوزع الإهتمام اللبناني. فانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شباط المقبل، بدا وكأنه وقت مستقطع جديد للبنان الذي يتعرض يومياً للعدوان، في وقت تتوازى الجهود الدولية والعربية لتحقيق اختراق ما، وخاصة أميركياً ومصرياً.أما داخلياً وفي وقتٍ يبقى الضوء مسلطاً على قانون الإنتخابات، تُحبَك الخيوط النهائية لقانون الفجوة المالية، وسط أسئلة كثيرة على مصير الودائع، واستخدام الذهب لتغطية خسائر المصارف.ففي الحراك العربي، جال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على المسؤولين. وقد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمامه، أن «لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة». ونقل مدبولي دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون في كل ما يبذله والحكومة اللبنانية من جهود لتحقيق استقرار وامن لبنان.العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد«.كما رأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن »الدولة القوية هي الضمانة والشرعية«، مؤكداً »موقف مصر الثابت والداعم للبنان ورفض الانتهاكات الإسرائيلية«.في هذا الوقت، اجتمعت لجنة الميكانيزم في الناقورة وشددت على أهمية استكمال المسارين الأمني والسياسي في شكل متكامل، وكذلك على دعم الجيش. وقد نقل السفير سيمون كرم هذه الخلاصات والمداولات للرئيس عون.وفي وقت تستمر المزايدة حول قانون الإنتخابات ومشاركة المنتشرين الذين باتوا تحت نارَي استثمار »القوات« وتخوف الثنائي الشيعي، وسّع رئيس القوات سمير جعجع دائرة هجومه لتطاول رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والحكومة، متحدثاً عن »ترويكا جديدة«، وذلك على خلفية انعقاد الجلسة التشريعية أمسإلى ذلك، يطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة على إل.بي.سي الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث ستكون له مواقف من كل الملفات المطروحة، كما سيرفع التحدي في وجه الطبقة السياسية وخاصة بعد كل الهجوم الذي تعرض له »التيار" وباسيل شخصياً في الأعوام الماضية.على خط آخر، ينعقد مجلس الوزراء أوائل الأسبوع المقبل لبحث قانون الفجوة المالية، في وقت يخشى المودعون ولا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة على تآمر جديد على مصلحتهم، في الوقت الذي تكتنف فيه الضبابية محاولات المنظومة المصرفية استخدام الذهب في تغطية خسائرها.

أكّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ أنّ «انعقاد جلسة مجلس النّواب بالأمس سمح لقوانين مهمّة جدًّا أن تبصر النّور، والجلسة كانت أكثر من ضروريّة».وأشار في تصريح لقناة الـ«NBN»، إلى أنّ «رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ لم يحمل تحذيرات، ومصر تلعب دورًا إيجابيًّا لتجنيب ​لبنان​ أي تصعيد».لبناننبيه بريسياسةمصطفى مدبولي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:بتاريخ 13-12-2025، قدّم أحد المواطنين شكوى لدى فصيلة انطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، أفاد فيها بأنه وقع ضحية عملية احتيال وسرقة لهاتفه الخليوي. وأوضح أنه كان يعرض الهاتف للبيع عبر تطبيق إلكتروني مخصص للإعلانات المبوبة، وتم الاتفاق مع مشتبه به على استلامه في محلة جل الديب. وعند وصول المشتبه به، قام بفحص الهاتف، ثم فرّ هاربًا حاملاً الجهاز.بعد متابعة الفصيلة للتحقيق في الواقعة، تبيّن أن الرقم الذي اعتمده المشتبه به سبق أن استُخدم في عملية احتيال مماثلة بتاريخ 23-11-2025، حيث قدّم مواطن آخر شكوى تفيد بسرقة هاتفه بالطريقة ذاتها.وبناءً على الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعل، ويدعى:ج. م. (مواليد عام 1996، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز فصيلة انطلياس الكائن في مجمع انطلياس، أو الاتّصال على الرقم: 713517-04، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت رواتب جميع العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة الى مصرف لبنان، بعدما أنجزت مديريتا الصرفيات والخزينة الاجراءات المرتبطة بها، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية القاضي بصرفها قبل حلول الاعياد، واشارت الوزارة الى انه بات بإمكان اصحاب هذه الرواتب والمعاشات سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من ظهر يوم الاثنين ٢٢ كانون الاول الجاري.

بشرى الخليل ضمن برنامج شو الوضع: «ضاق خلقي» من الثنائي لهذا السبب!لمشاهدة الحلقة كاملة: https://youtu.be/1Nw_yTiU1Fg

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:سلّمت اليونيفيل اليوم إلى القوات المسلحة اللبنانية حقل ألغام تمّ تطهيره، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا، جنوب شرق لبنان. ويُعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام اكتملت أعمال التطهير فيه منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي.بدأت أعمال إزالة الألغام التي شملت إزالة المتفجرات المنتشرة على مساحة تقارب 2000 متر مربع - في 12 آب واكتملت مطلع هذا الشهر وخلال العملية عثر خبراء إزالة الألغام التابعون لليونيفيل على 393 لغماً، تمّ تدميرها في الموقع بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وتخطط اليونيفيل لتسليم حقول ألغام إضافية تمّ تطهيرها في المستقبل القريب.

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، «ان لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية ولى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة». ورأى «ان تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين امر ضروري لمصلحتيهما»، معربا عن تمنياته ب«نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان وإحلال السلام في المنطقة».كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري والديبلوماسي المرافق، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والسفير المصري في لبنان علاء موسى والسفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي، حيث نقل الدكتور مدبولي دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون في كل ما يبذله والحكومة اللبنانية من جهود لتحقيق استقرار وامن لبنان، مشددا على ان بلاده لن تألو جهدا في هذا الاطار.وقال الدكتور مدبولي:« ان هدف الزيارة هو نقل رسالة دعم مصر الكامل وبكل ما تملك من قوة للبنان رئاسة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ولكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار فيه، وفرض الجيش والمؤسسات اللبنانية السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها».أضاف:« اننا موجودون اليوم من اجل تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية –المصرية التي انعقدت الشهر الماضي في القاهرة لأول مرة منذ ست سنوات، وللمناقشة تاليا مع الحكومة اللبنانية أوجه التعاون في كل المجالات المهمة، وعلى رأسها مواضيع الطاقة والكهرباء والغاز ومجالات الصناعة والنقل، وللاعراب عن استعداد مصر، كحكومة او كقطاع خاص، لتقديم الدعم للبنان في كل المشاريع التي نتمنى ان تحقق كل التقدم للشعب اللبناني، ومنها إعادة الاعمار في الجنوب اللبناني الذي تأثر بالعدوان الإسرائيلي الغاشم. وفي هذا الاطار، تقف مصر بشكل كامل مع لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها والجهود التي يبذلها الرئيس عون في كافة المجالات».وختم رئيس الوزراء المصري بإعادة التشديد على «ان مصر تدين بشكل كامل كل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الجنوب اللبناني وتؤكد دعمها الكامل لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه من دون انتقاء وتفعيل القرار الاممي 1701».ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، لافتا الى انه «لطالما لم تتدخل مصر بشؤون لبنان الا من باب مصلحته»، مؤكدا على «ان اي دعم تقدمه للبنان هو محط تقدير وشكر». وإذ شدد على «ان لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة»، فانه رأى «ان تفعيل عمل اللجنة العليا بين البلدين امر ضروري لمصلحتهما»، مشيرا الى انه «في ما يعتبر الشعب المصري لبنان بلده الاخر فان اللبنانيين يعتبرون أيضا مصر بلدهم الاخر».وتحدث رئيس الجمهورية عن الوضع القائم، متمنيا نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان واحلال السلام في المنطقة". وأعاد التذكير بلقائه مع الرئيس السيسي عندما كان قائدا للجيش حينما تبين له مقدار حرص الرئيس المصري على امن لبنان، الذي ينبع من محبته للبنان ولمصلحة بلاده على السواء.وتمنى الرئيس عون على الرئيس مدبولي نقل تحياته الى الرئيس السيسي وتمنياته بالصحة والازدهار له وللشعب المصري الشقيق بحلول الأعياد المجيدة.

أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطنة كانت نائمة في غرفتها عند اندلاع النيران داخل الشقة التي تقطنها مع والدتها البالغة من العمر ٩٥ سنة في برج حمود والتي توفيت حرقاً.كذلك أسفر الحريق عن نفوق كلبين اختناقاً كانا في الشقة.وقد تم نقل المواطنة الى احد مستشفيات المنطقة.أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطنة كانت نائمة في غرفتها عند اندلاع النيران داخل الشقة التي تقطنها مع والدتها البالغة من العمر ٩٥ سنة في برج حمود والتي توفيت حرقاً. كذلك أسفر الحريق عن نفوق كلبين اختناقاً كانا في الشقة.وقد تم نقل المواطنة الى احد مستشفيات المنطقة. pic.twitter.com/zpOw6QMsuI— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 19, 2025

اعتبرت رئيسة مركز «ألما» للبحوث والدراسات الإسرائيلي ​سريت زهافي​، إلى أنّ «حزب الله لا تزال لديه قدرات»، مشيرةً إلى أنه «حتى اليوم الأخير من الحرب، أطلق الحزب بمعدل 100 صاروخ يوميًا».وأضافت في مقابلة مع موقع «غلوبس» الإسرائيلي: «القيادة الإسرائيلية قالت بوضوح إن 80 في المئة من الترسانة تم تدميرها، أي أن 20 في المئة ما زالت قائمة، وذلك قبل أن أحتسب ما دخل خلال السنة الأخيرة، وهو أمر لا نعرفه».وأشارت زهافي​ إلى أنّه «يمكن التقدير أن لدى حزب الله ما لا يقل عن 20 ألف صاروخ. على الأرجح أن الغالبية الساحقة منها غير دقيقة، وعلى الأرجح أن معظمها ليس بعيد المدى، لكن القدرة ما زالت موجودة». ورأت أنّ «التدخل الإيراني في حزب الله كبير جدًا، هو يتجاوز التدريب وتزويد السلاح. برأيي، إذا لم يكن الإيرانيون يكتبون للأمين العام لحزب الله، الشيخ) نعيم قاسم​، خطبه، فهم على الأقل يصححونها».وردًا على سؤال بشأن الغارة الإسرائيلية التي أوقف تنفيذها في بلدو يانوح في الجنوب​، قالت: «هذا لعب سياسي مع ​الحكومة اللبنانية​. إسرائيل تحاول تحفيزها على العمل ضد حزب الله. لكن هذا لن يحل محل النشاط الإسرائيلي. العمل ضد حزب الله سيتم على مسارين، من الجانب اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي». وتابعت: «الأمر نفسه ينطبق على التسلل إلى البلدات. هل لدى عدد قليل من المسلحين القدرة على الوصول إلى بلدات؟ نعم. هل الجيش الإسرائيلي موجود هناك لمنع ذلك؟ نعم. هل يستطيع حزب الله تنفيذ اجتياح مثل الذي نفذه حماس؟ لا. ليست لديه هذه القدرة اليوم». ولفتت زهافي إلى أنّ «جيل المؤسسين في حزب الله اختفى تقريبًا، ونعيم قاسم لا يمتلك كاريزما نصر الله»، ورأت أنّه «سيستغرق وقتًا لبناء الثقة مجددًا بين حزب الله وإيران، أو أن يتم إعداد قائد جديد وأكثر جدية. برأيي توجد شخصية أكثر كاريزمية من قاسم، وأكثر خطورة، داخل حزب الله وهي ​وفيق صفا​، الذي كان مسؤولًا عن المهمات الخاصة في التنظيم. لكنه ليس رجل دين، ولذلك لا أعتقد أنه من المرجح أن يقف على رأس التنظيم».وعن الوضع في مستوطنات الشمال، أوضحت أنّ «وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في 6 تشرين الأول 2023، لأن حزب الله أضعف وبالتالي أكثر تقييدًا. في بلدات الحدود في ​الجليل​ تُسمع أصداء انفجارات، لكن بخلاف فترة الحرب لا يوجد اليوم رد من حزب الله. في السابق كنا نرى يوميًا عناصر على السياج ينظرون إلينا، يصوروننا، يراقبوننا. اليوم هذه حالات قليلة ومتفرقة».وعن سعي إسرائيل إلى منع إعادة بناء قدرات «حزب الله»، ذكرت زهافي أنّه «حتى الآن كنا يقظين. خلال وقف إطلاق النار هاجمت إسرائيل في لبنان بمعدل مرتين يوميًا وقضت على 300 عنصر من حزب الله. أخشى من سيناريو نغفو فيه عن الحراسة، لكن لا أعتقد أن ذلك حدث في السنة الأخيرة. إذا كان هناك جانب أضاع فرصة، فهي الحكومة اللبنانية».وزعمت زهافي بأنّ «الحكومة اللبنانية تواصل الأساليب والحيل القديمة مع حزب الله. الجيش اللبناني بالكاد يدخل إلى أراضٍ خاصة، وبالتالي لا يوجد أي احتمال لنزع سلاح حزب الله، لأن السلاح موجود داخل البيوت. إسرائيل لا تستطيع أن تحل محل الحكومة اللبنانية، وعليها أن تعتني بمصالحها بنفسها. لا يمكن بناء أي تسوية، على أي حدود، على أساس الثقة. حان الوقت أن نصحو من هذه القصة».وقالت: «حزب الله يحافظ على قوته داخل قاعدته الشيعية. في النهاية، الشيعي في لبنان يسأل نفسه أسئلة أساسية جدًا: من يوفر لي الخبز؟ من يوفر لي الصيدلية، الوقود، السكن؟ من يوفر لي المدرسة والمستشفى؟ حزب الله لا يساعده حاليًا في ترميم بيته، لكن ليست لديه بدائل أخرى».وتابعت: «من ناحية الأموال أصبح إدخال النقد إلى حزب الله في لبنان أصعب، لأن شركات الطيران الإيرانية لم تعد تهبط في مطار الحريري. لكن دبلوماسيين ما زالوا يصلون، وهناك أيضًا تحويلات أموال تتم بشكل رقمي، خصوصًا عبر العملات المشفرة».ورأت هزافي أن «الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ مشكلة بحد ذاته، لكن في ما يتعلق بحزب الله فهو جزء من الحل، لأنه يوقف جزءًا من شحنات السلاح التي تخرج من إيران إلى لبنان. هل يمر جزء منها؟ على الأرجح نعم. حقيقة أن إسرائيل تقصف أحيانًا أيضًا في الجانب اللبناني تعني أن جزءًا يمر وجزءًا يُضبط».وختمت: «عندما نرى ما يتم ضبطه، نفهم أن حزب الله لا يستعد فقط لإطلاق صواريخ من بعيد. يتم ضبط أشياء للقتال القريب: ألغام، صواريخ قصيرة المدى، صواريخ مضادة للدروع. هذا مقلق، لأنك تسأل نفسك: إذا كان هذا ما يهرّبه حزب الله، فما هي خطته العسكرية في الجولة المقبلة؟».

=Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné que le Courant patriotique libre était seul entre 1990 et 2005 et que ses partisans ne pouvaient pas se réunir comme c'est le cas aujourd'hui, ajoutant : «Après la guerre de libération, nous étions seuls, mais nous n'avons pas désespéré et nous n'avons pas dit que l'armée syrienne ne quitterait pas le Liban. Au contraire, nous étions convaincus qu'elle partirait, et c'est ce qui s'est passé.»Lors d'un dîner organisé pour les jeunes du district de Baabda, en présence du vice-président du Courant chargé des affaires administratives, Ghassan El-Khoury, de l'ingénieur Fadi Abou Rahal, du coordinateur du district de Baabda, Fadi Nasr, et des membres du district, Bassil s'est adressé aux étudiants et aux jeunes présents, les exhortant à ne pas avoir peur. Il a déclaré : «Ils essaient de nous faire vivre dans l'illusion à cause des campagnes, du »lavage de cerveau« et du harcèlement dont nous avons été victimes, ce qui a créé une situation malsaine, alors que notre présence parmi les jeunes et les étudiants reste forte».Bassil a souligné la nécessité de «retrouver confiance en nous», expliquant : «Je connais les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui et ils ne connaîtront la valeur du Liban que lorsqu'ils le quitteront pour s'exiler à l'étranger», appelant à «ne pas perdre de temps sans s'engager dans l'amour du Liban et réaliser à quel point la terre libanaise est importante pour vous et à quel point votre attachement à elle est fort, car ce que vous vivez au Liban, vous ne le trouverez dans aucun autre pays, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre». Il a ajouté : «Ce que je dis aujourd'hui est le fruit d'une expérience personnelle que j'ai acquise lors de mes voyages à l'étranger. Les Libanais expatriés n'ont qu'un seul souhait : retourner au Liban. Pour que ce souhait se réalise, il faut qu'il y ait un État».Bassil a conclu en disant : «L'objectif du Courant patriotique libre est d'avoir un État qui protège l'être humain, lui accorde ses droits et préserve sa dignité afin qu'il puisse vivre dans des conditions décentes et dignes. Nous ne disons pas que nous voulons la réforme pour la forme, mais parce que nous la voulons vraiment. Nous avons constaté que sans État, où va le pays et à quel point il sera difficile de trouver des opportunités d'emploi.»

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló que el Movimiento Patriótico Libre estaba solo en la etapa 1990-2005 y que sus partidarios no podían reunirse como lo hacen ahora, y añadió: «Después de la guerra de liberación, estábamos solos y no nos desesperamos ni dijimos que el ejército sirio no se iría del Líbano, sino que insistimos en que se iría y así fue».En una cena para el sector juvenil en el distrito de Baabda, a la que asistieron el vicepresidente del «Movimiento» para Asuntos Administrativos, Ghassan Al-Khoury, el ingeniero Fadi Abu Rahal, el coordinador del distrito de Baabda, Fadi Nasr, y miembros del comité, Bassil se dirigió a los estudiantes y jóvenes presentes, instándoles a no tener miedo. Dijo: «Están tratando de hacernos vivir en una ilusión con sus campañas, el »lavado de cerebro« y el acoso al que nos someten, y todo ello ha creado una situación poco saludable, mientras que nuestra presencia entre los jóvenes y los estudiantes sigue siendo fuerte».Bassil subrayó la necesidad de «recuperar la confianza en nosotros mismos» y explicó: «Conozco los intereses de los jóvenes de hoy y sé que no apreciarán el valor del Líbano hasta que lo abandonen para irse al extranjero» y les pidió que «no pierdan el tiempo sin comprometerse con el amor al Líbano y sin darse cuenta de lo importante que es para ustedes la tierra del Líbano y lo fuerte que es su vínculo con ella, porque lo que viven en el Líbano no lo encontrarán en ningún otro país, por muchas dificultades que haya en él». Añadió: «Lo que digo hoy es el resultado de una experiencia personal que he adquirido durante mis viajes al extranjero, y los libaneses que viven en el extranjero tienen un único deseo: volver al Líbano. Para que este deseo se haga realidad, debe existir un Estado».Bassil concluyó diciendo: «El objetivo del Movimiento Patriótico Libre es que tengamos un Estado que proteja al ser humano, le otorgue sus derechos y preserve su dignidad para que pueda vivir de forma digna y merecida. No decimos que queremos la reforma por decirlo, sino porque realmente la queremos, y hemos observado que, sin un Estado, ¿adónde llegará el país y cuán difícil será encontrar oportunidades de trabajo?».

محمد وهبة -يتوقع أن تدعو رئاسة الحكومة إلى انعقاد مجلس الوزراء يومي الإثنين والثلاثاء، من أجل مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. إلا أن ذلك يبقى رهناً بموافقة صندوق النقد الدولي المنتظرة خلال ساعات، على الاقتراح الأخير بشأن مسألة «تراتبية توزيع الخسائر» بعدما عملت اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع على إعداد صيغة وصفت بأنها «مرنة» لأنها تراعي ملاحظات صندوق النقد بالتوازي مع ضمان الأهداف التي تعبّر عنها الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع، أي وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والقائمة على ضرورة استمرارية المصارف لا تصفية رساميلها أولاً.خلال الأيام الماضية ظلّت نقطة أساسية عالقة بين صندوق النقد واللجنة الحكومية المكلفة إعداد مشروع قانون الفجوة المالية. تتمحور هذه النقطة حول مسألة تراتبية توزيع الخسائر بعد إجراء تقييم لجودة أصول مصرف لبنان.اقتراح اللجنة المتفق عليه بين كل أعضائها بمن فيهم وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان، أن تنعكس جودة الأصول في ميزانية مصرف لبنان على الجهة التي ترتبط به مباشرة، أي المصارف. بمعنى أوضح، إن الفجوة المالية أو الخسائر التي ستظهر بعد تقييم جودة الأصول لدى المصرف المركزي، ستنعكس على ميزانيات المصارف، وبالتالي فإن الخسائر ستظهر مباشرة في هذه الميزانيات.حتى هذه اللحظة، ليس هناك أي خلاف على هذه النقطة، لكن في مرحلة ما بين تحديد حجم الخسائر وبين عملية نقلها إلى المصارف، اقترح الحاكم على اللجنة أن تتم إزالة «الشوائب» أولاً قبل الانتقال إلى مرحلة نقل الخسائر.حسابياً، لدى مصرف لبنان التزامات بقيمة 82 مليار دولار، فإذا تبيّن أن أصوله تساوي أقلّ من ذلك، فإن الفرق هو الخسائر. ووفق التقديرات التي عرضها الحاكم، فإن حجم الفجوة أو الخسائر المتوقعة قد تصل إلى 30 مليار دولار. عند هذه النقطة افترقت اللجنة عن صندوق النقد:- وفق اقتراح الحاكم، فإنه يجب تنقية الشوائب، أو ما يسمّى الالتزامات غير النظامية أولاً، وهو ما يعني عملياً، شطب مبلغ من الودائع يستند إلى معايير محددة مثل: تحديد متوسط سعر الصرف السنوي الذي يجب على أساسه احتساب عمليات التحويل التي نُفذت على الحسابات المصرفية من الليرة إلى الدولار في فترة الأزمة. حجم الحسابات التي سيلحقها هذا الشطب، فيها ما مجموعه 31 مليار دولار، وستُشطب منها 23 مليار دولار.ويفترض أيضاً أن تُشطب الفوائد الإضافية أو التي تزيد على 2% التي حصل عليها أصحاب الحسابات وقيمتها مقدرة بنحو 5 مليارات دولار، ثم تُشطب الأموال غير المشروعة وتُقدّر قيمتها بنحو 2 مليار دولار. عملياً، سيتم شطب 15 مليار دولار من الفجوة التي ستظهر بعد تقييم أصول مصرف لبنان، وستنتقل الخسائر إلى ميزانيات المصارف وحقوق الملكية التي كانت تبلغ قبل الأزمة نحو 21 مليار دولار، وبالتالي سيبقى منها 6 مليارات دولار.ويتوجب التحذير بأن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ إنها خضعت لتدقيق في أكثر من مناسبة وتعدّلت، لكن كل التعديلات والتحديثات لم تغيّر في الاتجاه النهائي للمسألة، إذ يتوقع وفق آخر تحديث للأرقام أن يبقى في رساميل المصارف ما بين 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار.- يرى صندوق النقد الدولي أن الممارسات الدولية تفرض عملية نقل الخسائر مباشرة إلى ميزانيات المصارف قبل أي شطب للودائع مهما كانت تسميته. وبالتالي فإنه يجب أن تنتقل الفجوة بكاملها (التقديرات الأولية تشير إلى أنها تبلغ 30 مليار دولار) إلى ميزانيات المصارف لتأكل حقوق الملكية بكاملها، ثم ينتقل ما يبقى منها ضمن تسلسل معيّن إلى الودائع. وبالتالي ستصبح رساميل المصارف صفراً، ثم ينتقل الباقي (المقدر بنحو 9 مليارات دولار) إلى الودائع التي ستخضع لعملية شطب على هذا الأساس.ورغم أن هذه هي المشكلة الأساسية التي تؤخّر إنجاز مسودة مشروع القانون المنتظر، إلا أنها لن تكون المشكلة الأخيرة. ففي سياق تطبيق سائر البنود، ستظهر مشكلة السيولة بقوّة. فعلى افتراض أن حجم الفجوة يبلغ 30 مليار دولار وأن هناك اتفاقاً على آلية شطبها، فإن الأصول التي ستبقى في ميزانيات المصارف ومصرف لبنان تبلغ 50 مليار دولار، فكيف سيتم تسديدها؟حتى الآن، من الواضح أنه اتُّفق على اعتماد مبدأ المودع في كل مصرف على حدة، أي إذا كان لأحد أصحاب الحسابات في مصرف ما، حساب آخر في مصرف ثانٍ، سيتم التعامل مع كل حساب على حدة لا على أساس جمع كل حسابات الشخص الواحد في كل المصارف. واتُّفق أيضاً على تسديد أول 100 ألف دولار في كل حساب مصرفي، وهذا ينطبق على 850 ألف حساب، على أن يتم تحويل كل المبالغ الباقية في كل الحسابات بعد تسديد أول 100 ألف دولار، إلى سندات وأدوات مالية بآجال تُستحق بعد 10 سنوات وصولاً إلى 20 سنة.وبحسب مناقشات اللجنة، سيتم تقسيم الحسابات إلى شرائح لغايات برنامج التسديد مقابل السيولة. الشريحة الأولى بين صفر و100 ألف دولار، ستتقاضى أول 100 ألف دولار (أي حسابها كاملاً) على أربع دفعات سنوية بمعدل 25 ألف دولار سنوياً.الشريحة الثانية من 101 ألف دولار إلى مليون دولار، ستتقاضى حصّتها من أول 100 ألف دولار على خمس دفعات سنوية، والشريحة الثالثة بين مليون ودولار واحد وبين 5 ملايين دولار، ستتقاضى حصّتها على أساس 6 دفعات سنوية، والشريحة الرابعة التي يمتلك فيها أصحاب الحسابات أكثر من 5 ملايين دولار ستتقاضى حصّتها على أساس 7 دفعات سنوية.إذاً، الكل سيحصل على أول 100 ألف دولار، لكنّ بعضهم سيحصل عليها خلال أربع سنوات، والآخرين على فترات مختلفة تتراوح بين 5 سنوات و7 سنوات، وكل المبالغ الباقية ستتحوّل إلى سندات مضمونة بأصول يقدّمها مصرف لبنان من بينها الذهب وعقاراته وملكياته المختلفة في لبنان والخارج.ويقترح المصرف المركزي أن يسدّد مباشرة 20% من مجموع المبالغ الواردة في برنامج الاستحقاق هذا، أي ما يوازي 4 مليارات دولار وذلك مناصفة مع المصارف. لكن في السنوات التالية، ستبدأ مسألة التسديد تزداد صعوبة ربطاً بصعوبة الحصول على سيولة بالعملة الأجنبية.ووفق تقديرات وزارة المال، فإن ما يوجد لدى الدولة ومصرف لبنان والمصارف لا يكفي لتسديد أكثر من 3 سنوات، ما يعني مباشرة الذهاب نحو تصفية أو رهن الأصول التي خُصّصت لضمان الاستحقاقات للمودعين.الحديث هنا عن الذهب بشكل أساسي، وهي المرّة الأولى التي يُشار فيها إلى الذهب بشكل جدّي، ما يرتّب مجموعة من الإشكاليات التي تتعلق بكيفية تسييله الذي يحتاج إلى قرار من مجلس النواب، وبالهدف المرجو من التسييل لأن المبالغ ستذهب على شكل دفعات إلى أصحاب الحسابات الذين سيستعملونها للاستهلاك أو سيحوّلونها إلى الخارج، ما يعني أن الاقتصاد فقد جزءاً مهمّاً من الثروة التي يُفترض أن يستعملها للنهوض العام وليس لفئة على حساب الفئات الأخرى.وعلى افتراض أنه لن يتم المساس بالذهب، فإن الخيار الآخر المطروح على الطاولة هو الاستدانة. وهذا ما يجعل وضع المالية العامة سيئاً أكثر مما يبدو عليه اليوم بكثير. فالنموذج الاقتصادي الذي انهار وانفجر في 2019، كان قائماً على استقطاب التدفقات بالعملة الأجنبية وتوزيعها في الداخل بهدف تمويل استهلاك مستورد بنسبة تفوق 80%، ما يعني أن المبالغ التي تدخل إلى لبنان سرعان ما تخرج منه.وكان ذلك يحصل وسط تثبيت متشدّد للعملة اللبنانية مقابل الدولار، ما ينفخ القدرة الاستهلاكية ويجعل قيمة الليرة أكبر بكثير مما هي عليه في الواقع. وبالتالي، فإن العودة إلى الاستدانة، سيكون ركناً إضافياً من أركان إعادة إحياء النموذج السابق القائم على استقطاب التدفقات (الاستقطاب كان يتم بواسطة الفوائد المرتفعة لتحفيز الودائع التي تعيد المصارف إقراضها إلى الدولة مباشرة أو إلى مصرف لبنان ثمّ منه إلى الدولة). وارتفاع الودائع كان يفسَّر على أساس «مخاطر البلد العالية». وفي المحصّلة، يعود النموذج إلى مراكمة الخسائر و«إخفائها تحت السجادة» تمهيداً لانفجار مقبل بعد سنوات.يحصل ذلك، من دون أدنى اهتمام بالاقتصاد الحقيقي، ومن مؤشراته خلق الوظائف وزيادة الإنتاج المحلي ووقف الهجرة وزيادة التقديمات الاجتماعية وإنشاء نظام نقل عام... ثمة الكثير مما سيكون على المحكّ. فإذا كانت السيولة كلّها ستُخصَّص لهذه الاستحقاقات المالية، فما الذي سيتم تخصيصه للاستثمار في البنية التحتية مثلاً، أم أن لبنان سيُعرض على البيع بالمفرّق؟بعد الذهب مثلاً، سيتم اللجوء إلى بيع قلعة بعلبك أو الثروة النفطية في البحر، أو حتى مياه الأنهر، وسيُباع قطاع الاتصالات بثمن بخس كما هو واضح حتى الآن... كل هذه المسائل لا تقع في أي اعتبار لصندوق النقد الدولي ولا للجنة الوزارية المكلَّفة بمشروع الفجوة المالية ولا لحاكم مصرف لبنان.عملياً، الخيارات المتاحة اليوم، ولبنان بين أيدي هذه المجموعة من قوى السلطة بكل من فيها من جديد وقديم، هي الرضوخ لإملاءات صندوق النقد التي تنطوي على بُعد سياسي عميق يرغب في إحداث تحوّلات كبرى في المجتمع، وبين مجموعة لا ترغب في أن ترى الواقع المؤلم في تفكّك المجتمع بعد هجرة الشباب ونتائج العدوان الإسرائيلي ولا ترغب في التعامل معها، بل تريد تكريس الواقع كشرط لاستمراريتها.

أكّد عضو كتلة «لبنان القوي» النائب سليم عون في حديث إلى إذاعة «صوت كلّ لبنان»، أن «لا تسوية قائمة لغاية اللحظة لمعالجة ملف الانتخابات ولكن في نهاية الكباش القائم، سيبقى الحلّ الوحيد لهذه المشكلة وذلك من خلال التسوية إذ إنّ التصعيد القائم أثبت أن لا فريق قادر على حسم الأمور لصالحه».وأوضح ان «التسوية تفترض التضحية بالكثير من الحقوق منها حق الانتشار في الاقتراع والتمثيل، أو حتى الوصول الى تأجيل الانتخابات في حال تأخّر التصعيد»، مشدّداً على أنّ «التيار يعارض التأجيل إذ لا يرى أي مبرر لذلك».ورأى أنّ «الحكومة إعترفت ضمنياً من خلال مشروع القانون الذي أرسلته أنّ القانون الحالي يمكن تطبيقه»، معتبراً أنّ «إثارة موضوع البطاقة الممغنطة هو فقط لتطيير حق المنتشر أو للإمتناع عن تطبيق القانون، إذ لا نية لدى الحكومة بتطبيق القانون الحالي». وعن زيارة رئيس «التيار الوطني الحرّ» الى السعودية، شدّد على أنّ «علاقة النائب جبران باسيل تتحسّن مع الدول التي كان يشوبها سوء تفاهم»، لافتاً الى أنّ «العلاقات تتحسن لمصلحة لبنان ولمصلحة التيار معاً، مع الإشارة الى أنّ الإنفتاح ليس عملية نقل موقف من مكان الى آخر، بل إقامة العلاقات الجيّدة مع الجميع».

باريس: ميشال أبونجم-أسفر الاجتماع الذي عُقد في باريس، أمس، عن اتفاق أطرافه الثلاثة: فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، على دعم الجيش اللبناني، محدداً فبراير (شباط) المقبل موعداً لعقد المؤتمر الدولي لمساندة القوات المسلحة اللبنانية.وشارك في الاجتماع موفد السعودية إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، والموفدة الأميركية إلى اجتماع «الميكانيزم» مورغان أورتاغوس، إضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.وأفاد بيان وزّعه «الإليزيه»، بأن ممثلي الدول الثلاث اتفقوا، في إطار سعيهم لـ«توفير الدعم للبنان في جهوده الرامية إلى تنفيذ وقف الأعمال العدائية (مع إسرائيل)... على إنشاء لجنة عمل ثلاثية للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في فبراير 2026». وأعربت الأطراف الثلاثة عن «دعمها للقوات المسلحة اللبنانية وللتضحيات التي تقدمها».وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن التقييم الإيجابي لعمل الجيش «يعد عاملاً مهماً في دعم لبنان في مواجهة الانتقادات الإسرائيلية».

الأنباء الكويتية:يبقى الاحتلال عائقا أمام استكمال مهمة الجيش، ويفتح ثغرة في ترتيبات الوضع الأمني حتى الحدود، مع التشديد على ان العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع العام 1949، يبقى المدخل لأي تسوية تحت سقف السيادة الوطنية.وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الجيش اللبناني، وبعد تقديم تقريره الأخير مطلع الشهر المقبل حول خطة جنوب الليطاني، الذي سيؤكد فيه على انجاز المهمة، تنتظره تحديات كبيرة لا تقل أهمية عما قام به في الأشهر الماضية، وقد تكون أكثر دقة وحساسية، وتتطلب وضع آليات لاستكمال خطة حصرية السلاح شمال الليطاني وحتى نهر الأولي، الذي يشكل حدودا لمنطقة الجنوب من جهة، ومعالجة ما يطلب منه عبر لجنة الإشراف حول توسيع البحث والتفتيش عن بنى تحتية عسكرية محتملة جنوب الليطاني.وذكرت المصادر ان لبنان منفتح على أي إجراءات لإزالة الشوائب - ان وجدت، أو معالجة أي ثغرات أمنية تحت سقف الثوابت الوطنية وسيادة الدولة، وبما لا يضع الجيش في مواجهة مع أي طرف لبناني.وأشارت إلى ان الإجراءات الأخيرة التي نفذها الجيش، اظهرت التجاوب الكامل من الاهالي مع ما يطلبه بحثا عن سلاح أو بنى عسكرية كالأنفاق ومخازن السلاح، وغيره، في وقت بدا واضحا ان إسرائيل تريد من وراء كل هذه المطالب الذي تقدمها عبر لجنة «الميكانيزم» وضع الجيش في مواجهة مع السكان، ومن جهة استمرار محاولاتها في التشكيك بالمهمة التي يتولاها.