صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـةالبـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصرَين المفقودَين:-مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)-أحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني)اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين- طرابلس بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

عُقد في وزارة العدل اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ضمن إطار مشروع «بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي»، وبهدف عرض ومناقشة الآليات والسبل لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة: ما أهميتها؟ وما المنهجية المقترحة، وهل من ضرورة لها اليوم من الناحية الانمائية أو الاجتماعية او السياسية؟.حضر الاجتماع النائبان سامي الجميّل وطوني فرنجية ووزراء سابقون وسفراء وعدد من الفاعليات القضائية والخبراء الحقوقيين والأكاديميين والممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني.وألقى مدير البرامج في «المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم» المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية عرّف فيها بالمشروع، و اعلن ان « اللقاء اليوم تناول موضوع اللامركزية الإدارية باعتبارها نظامًا سياسيًا وإداريًا يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية في لبنان». وأكد «أهمية التفكير الجدي في تطبيق نموذج لامركزي تنموي يهدف إلى تعزيز الخدمات العامة في مختلف المناطق، خاصة تلك المهمّشة والبعيدة عن العاصمة بيروت، بما يلبّي حاجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وعدالة».نصاروتحدث الوزير نصار مشيرا الى أن «مقاربة اللامركزية في المجتمع تختلف حسب أهداف الشخص الذي يثيرها، البعض يطرحها من خلال معالجة الموضوع الطائفي، فاللامركزية تكون عندها وسيلة لتوزيع مناطقي وفقا للطوائف، والبعض الآخر يطرح اللامركزية كمدخل لطرح الفيدرالية فيرى اللامركزية كلمة مقبولة سياسيًا، في وقت أن الفيديرالية تثير تحفظات عند العديد من الجهات، فيما البعض أيضا يقارب مسألة اللامركزية من باب دستوري وحسن تطبيق الطائف والبعض أخيرا يطالب باللامركزية من باب الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المرافق العامة والخدمات للمواطنين».وقال: :من الممكن أن تكون لكلمة اللامركزية في ذهن المتحدث أكثر من بُعد واحد إنما تسييس كل مصطلح وجعله مادة للتجاذبات السياسية يُفقد لبنان فرص الإصلاح والتطور والإنماء، فإذا كان البعد الطائفي مسألة لا يمكن تجاهلها فمن غير المنطقي أن تتحول وسيلة لتعطيل أي مبادرة إصلاحية، فالحوكمة الرشيدة ترتد إيجابا على الجميع أما الخلط بين الهواجس الطائفية المشروعة واستغلال الطوائف خدمة لمصالح حزبية أو إيديولوجية فهو ما أدى بلبنان الى ما هو عليه اليوم وأن موضوع اللامركزية ليس مجرد طرح وليس أمرا مرتبطا بحسن تنفيذ الطائف بل هو موضوع يهدف الى تنظيم الدولة والمجتمع في آن معاً«.تابع: »تتضمن اللامركزية نقل عدد من الوظائف المحصورة حاليا بالدولة المركزية الى المناطق التي بدورها تمارس هذه الوظائف من خلال سلطات محلية منتخبة تتمتع بالصلاحيات والاستقلالية المالية اللتين تجيزان لها تأمين الخدمات العامة. لن أدخل في صلب التقني وأترك الأمر للمناقشة في هذه الطاولة المستديرة انما لا بد من تعداد بعض حسنات اللامركزية:- نقل بعض الوظائف من السلطة المركزية الى سلطات محلية يخفف من الجشع في تقاسم السلطة المركزية- السلطات المحلية تمتلك أكثر من السلطة المركزية المقومات اللازمة لتأمين الخدمات العامة.- محاسبة السلطات المحلية تتم على أساس قدرتها على الإنماء والاستجابة الى حاجات المواطن وليس على أساس الخط السياسي الوطني العام مما يدخل الانماء في صلب العمل السياسي أقله على الصعيد المحلي.- انتخابات السلطات المحلية تساهم مساهمة فعالة في مكافحة منطق استئثار حزب بمجموعة أو طائفة.ختم: « لقد وضع اقتراح قانون اللامركزية، وبحسب ما لدي من معلومات، فقد تمت مناقشة الجزء الأكبر منه في اللجان وليس من سبب للتأخير في إنجازه وإنني أترك أمر عرض مسار الاقتراح والنظرة المستقبلية للنائب سامي الجميّل».عصام سليمانوكانت مداخلة للرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان عرض فيها نتائج البحث ودراسة المعطيات ومبررات اعتماد اللامركزية الإدارية والجدال السياسي بشأنها، معتبرا أنها «تشكل جزءا من بنية الدولة التي السلطة الادارية فيها بين المركزية واللامركزية، وهذه السلطة تختلف بطبيعتها عن السلطة السياسية، فاللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية التي تجد تعبيرا عنها في الأنظمة الفدرالية، لذلك ينبغي توضيح المفاهيم المتعلقة بكل منهما، ورسم الحد الفاصل بين اللامركزية الإدارية الموسعة والفدرالية، كما ينبغي تحديد مفهوم اللاحصرية وعدم المزج بينها وبين اللامركزية الإدارية».وقال:« هناك اعتبارات تنظيمية ومحلية وتنموية تبرر اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة. إن إدارة السلطة المركزية كل المرافق وقطاع الخدمات تضع على عاتقها أعباء كثيرة، لذلك تعتمد الدولة تنظيما مركزيا وآخر لامركزيا وتتوزع إدارة كل منهما بين السلطة المركزية التي تشمل صلاحياتها إقليم الدولة بكامله وإدارات لامركزية تشمل صلاحيات كل منها منطقة جغرافية محددة من إقليم الدولة، وتكون للهيئات التي تتولى السلطة اللامركزية الشخصية القانونية واستقلال إداري ومالي، ضمن الصلاحيات المعطاة لها بموجب القانون، فهذه الصلاحيات تحددها السلطة المركزية وتراقب ممارستها وكلما كبرت مساحة الدولة كلما ازدادت الحاجة الى تنظيم لامركزي».الجميلثم تحدث النائب الجميل، فقال: «لقد درست الحقوق ثم دراسات عليا في القانون العام، وبشكل خاص في القانون الدستوري، وبالتالي لا تزال الأمور عالقة في رأسي. وخلال دراستي لم أقرأ ابدا اللامركزية المالية أو السياسية أو الإدارية، لقد قرأت كلمة لامركزية فقط. علما أن اللامركزية هي مفهوم قائم بحد ذاته ولا تحتاج لتوصيف او تحديد ماهيتها، لديها مواصفات واضحة، اولها وحدات اللامركزية التي لديها الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وهي منتخبة، وصلاحيات يعطيها لها القانون بشكل متفاوت بحسب الدولة. هناك دول تعطي صلاحيات اضافية عن غيرها أو امكانات مالية مختلفة عن غيرها، لكن مفهوم اللامركزية هو مفهوم قائم بحد ذاته وليس بحاجة الى تحديد. وبالتالي فإن الخطأ الشائع الاول والأخير في الحياة السياسية في لبنان هو محاولة وصف هذه اللامركزية وهي ليست بحاجة الى ذلك».اضاف: «عندما دخلت الى المجلس النيابي في العام 2009، كان هناك ثلاثة قوانين مقدمة: قانون ميشال المر وقانون روبير غانم وقانون أوغست باخوس، وهذه القوانين الثلاثة عن اللامركزية، مع الأسف، لا شيء يربطها باللامركزية، وهي خليط لبناني ومحاولة القول لامركزية ولكن بالفعل كل شيء تحت إشراف الدولة ولا وجود لأي استقلالية يرأسها القائممقام، وهو ما يعتبر مخالفة جوهرية لمفهوم اللامركزية التي من المفترض أن تكون منتخبة بالكامل. وبالتالي بدأنا بصياغة قانون لامركزية بدءا من العام 2011 ضمن إطار مشروع طويل وعقد يحتاج الى الكثير من العمل، في ظل أحداث كانت تدور في البلد، وقد تأخرنا في هذا الموضوع الى العام 2013، حيث كانت لجنة الوزير زياد بارود برئاسة فخامة الرئيس ميشال سليمان قد قامت بعمل كبير، وتم تحضير مشروع متكامل، وقد اعتبرنا أنه المشروع الاقرب الى رؤيتنا للامركزية لأنه يحترم كل المعايير الدستورية للامركزية. وبالتالي في العام 2015 وفي ظل الفراغ الرئاسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة حوار وطني، وضع بند اللامركزية على جدول أعمالها، ولدى الوصول الى هذا البند، قرر الرئيس بري ترحيل كل قوانين اللامركزية الى اللجان النيابية لدراستها، وقد اعترضت حينها على الموضوع، وقلت إن كل القوانين المقدمة ليس لها علاقة باللامركزية. وبالتالي هناك قانون تم تحضيره في قصر بعبدا وهو الأقرب الى اللامركزية، واذا أردنا العمل على اللامركزية علينا التركيز على هذا القانون لأن باقي القوانين لا تصلح للمناقشة».وتابع: «كان لدينا مشكلة بأن القانون غير مقدم، لا كمشروع قانون ولا كاقتراح قانون، وبالتالي فقد تبنيت هذا القانون ووقعت عليه وقدمته الى المجلس النيابي، وفي الجلسة الأخرى للحوار الوطني، طلبت من الرئيس بري إنشاء لجنة فرعية مخصصة لدراسة اللامركزية وهذا ما حصل. فقد شكل الرئيس بري لجنة فرعية أحيل اليها القانون الذي تقدمت به، وهو القانون الذي وضعه الوزير بارود، وبدأنا مناقشة هذا القانون على مدى ثلاث سنوات عقدنا في خلالها اكثر من 76 جلسة، أي نحو 300 ساعة عمل وقد انهينا نحو ثلاثة أرباع القانون، اي تم إنجاز نحو 75 بالمئة منه في حضور كل الكتل النيابية وكل الأحزاب السياسية، ومع وصولنا الى العام 2018 توقف كل شيء وتغيرت لجنة الإدارة والعدل والرئاسة ودخلنا في أزمة كبيرة حينها، وفي العام 2019 توقفت مناقشة هذا الموضوع ولم يستأنف النقاش فيه والمسؤولية هنا هي على رئيس المجلس ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعلى نائب رئيس مجلس النواب الذي كان يتولى المتابعة كل اللجان الفرعية، فتوقف النقاش في هذا الموضوع. علما انه حين تقدمنا بالمشروع حصلت مناقشات معمقة، سواء بمواضيع لها علاقة بالشؤون المالية للامركزية وغيرها، ومنذ ذلك الحين نطالب باسئتناف العمل بهذا الموضوع، ولغاية اليوم لا نفهم سبب عدم استئناف العمل بهذه اللجنة الفرعية وهذا قرار سياسي يعرقل إقرار اللامركزية، وبالتالي هذا هو الملخص عن الواقع. لدينا قانون جيد تمت مناقشته وأقر أكثر من 80 بالمئة منه، والمطلوب اليوم إعادة تفعيل العمل لإنهاء هذا الموضوع وإرساله الى المجلس النيابي من أجل الإقرار».فرنجيهبدوره، قال النائب طوني فرنجيه: «يسرني أن اشارككم على هذه الطاولة الحوارية المخصصة لمناقشة الآليات والسبل العملية لتطبيق اللامركزية، ليس بوصفها شعارا إداريا بل كخيار وطني إصلاحي يرتبط مباشرة بمستقبل التنمية والإصلاح. فمنذ توقيع وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989 دخل مفهوم اللامركزية حيز الإجماع في لبنان بعدما كان يصدر سابقا عن حيز فئوي في حقبات متعددة من تاريخ الجمهورية اللبنانية».وأوضح أن «اتفاق الطائف نبذ نزوات الفيدرالية التي ظهرت في أعوام الحرب، فهو بنصه على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، أقفل الباب في وجه الطروحات اللامركزية السياسية والفيدرالية، لكن وبالرغم من مرور نحو ثلاث عقود على توقيع الوفاق الوطني، لا يزال إصلاح اللامركزية الإدارية مدرجا في أجندة الإصلاح السياسي والإداري في لبنان، ولم يقترن بتطبيق تشريعي على الرغم من بروز مشاريع واقتراحات قوانين عدة والتي طرحت وجرى التداول بها منذ العام 1990. فاللامركزية الادارية هي نظام يعتمد على توزيع السلطة الادارية واتخاذ القرارات على مستوى محلي او اقليمي بدلا من ترك هذه الصلاحيات بشكل مركزي. ففي نظرية الإدارة والحكم يمكن اعتماد اللامركزية في اي دولة بما في ذلك لبنان، لكن يجب أن يتم ذلك بناء على دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية، حيث يمكن أن تكون اللامركزية الإدارية لها تأثيرات متعددة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».ولفت الى أن «أهمية اللامركزية الأدارية قد تشمل: تعزيز المشاركة المحلية والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المحلية والتقليل من التوترات السياسية». وقال: «أما التحديات التي تواجه تنفيذ اللامركزية في لبنان فهي التوزيع العادل للموارد، التحديات المالية والاقتصادية، التوترات الطائفية، ضرورة الحوار والتفاهم، ضرورة إصلاح القطاع العام، ضرورة تطوير القدرات المحلية، التوازن بين الوحدات المحلية والوحدات الوطنية والتحديات الأمنية، لذا نحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة بقانون متطور يستغل المكننة والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي مع مقاربة التحديات المذكورة أعلاه بروية وتوازن لاسيما الانماء المتوازن وكل ذلك لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من دون إحداث تشوهات أو توترات في النظام الإداري والوطني».وختم فرنجيه قائلا: «من هنا تأتي اهمية هذا النقاش اليوم للانتقال من العموميات الى الآليات التطبيقية الواقعية ومن الشعارات الى السياسات القابلة للتنفيذ بما يخدم المواطن أولا وأخيرا، آملا أن تخرج هذه الطاولة بتوصيات عملية تسهم في بناء دولة أكثر عدالة وكفاية».ثم كان نقاش مفتوح بين الحضور تخلله إجابات وشرح تفصيلي حول محور اللامركزية الإدارية.

حذرت جمعية «اليازا » في بيان من« الوضع الكارثي الذي بلغه أوتوستراد ميرنا الشلوحي – الجديدة/دكوانة باتجاه أوتوستراد إميل إدّه وصولًا إلى جسر الواطي»، معتبرة أنه «من المحاور المرورية الأكثر خطورة واكتظاظًا في لبنان، لارتباطه بمناطق سكنية وتجارية وصناعية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة».وأوضحت انه« بعد معاينات ميدانية دقيقة وتلقّي عشرات الشكاوى الموثّقة، تبين وجود:-أكثر من 59 حفرة عميقة ومتفاوتة الأحجام تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين وراكبي الدراجات والمشاة.-أكثر من 40 غطاء مجرور غارق، مخلوع أو غير مستوٍ مع سطح الطريق، مسبّبًا حوادث مفاجئة وأضرارًا ميكانيكية وخطر فقدان السيطرة على المركبات.-ريغارات مكسّرة أو مكشوفة بالكامل، في مخالفة صارخة لمعايير السلامة المرورية».ورأت أن «هذا الإهمال المزمن للصيانة يزيد من نسب الحوادث والإصابات الخطيرة والوفيات، ويضاعف خطر الطرق أثناء الليل أو الأمطار، ويتسبب بأضرار مالية جسيمة للمواطنين». واعتبرت أن« الوضع الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح ويتناقض مع واجبات الدولة والسلطات المعنية».وطالبت اليازا« الجهات المختصة بالتالي:وزارة الأشغال العامة والنقل: إجراء كشف شامل للطريق وتنفيذ صيانة جذرية وفق المعايير الهندسية، ومعالجة أغطية المجارير والريغارات بشكل نهائي لضمان السلامة.نواب المتن ولجنة الأشغال العامة والنقل النيابية: متابعة الملف حتى إتمام المعالجة الشاملة والنهائية.الحكومة اللبنانية: إدراج صيانة هذا الأوتوستراد والطرق الدولية ضمن الأولويات الوطنية العاجلة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة فورًا».وختمت «اليازا»مؤكدة أن «سلامة الطرق حق أساسي للمواطنين، وأنها ستتابع الملف بكل الوسائل المتاحة لضمان طريق آمن يليق بكرامة الناس ويحمي حياتهم».

أفادت معلومات أنّ الجيش اللبناني يقوم بالكشف على مكان استهدفه العدوّ الإسرائيليّ في وقتٍ سابق، في بلدة تولين.

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»:«إنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر.جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوميّ الخميس الواقع فيهما 25-12-2025 و1-1-2026، وذلك بمناسبة عيديّ الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة، ويوم الثلاثاء الواقع فيه 6-1-2026، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية التي تتبع التقويم الارثوذكسيّ.

أفادت معلومات أنّ الجيش اللبناني بدأ الحفر في موقع تدّعي إسرائيل وجود نفقٍ فيه في تولين.الجيش اللبناني يبدأ الحفر في الموقع الذي تدّعي إسرائيل وجود نفقٍ فيه في تولين pic.twitter.com/FGWWLnK6AN— tayyar.org (@tayyar_org) December 17, 2025

كتب النائب إدغار طرابلسي عبر إكس:«تقدّمت اليوم وزميلَيّ اسعد درغام وجبران باسيل باسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لالغاء امتحان البروفيه الموحد واستبداله بتقييم مستمر في المدارس بإشراف وزارة التربية والمركز التربوي. عسانا ننتقل بهذا القانون الى مرحلة أكثر تقدماً في التعليم.»

أصدرت جمعية مؤسسة القرض الحسن، بياناً، جاء فيه:يتداول في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع تغيير اسم جمعية القرض الحسن، يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:1. إن جمعية مؤسسة القرض الحسن لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة.2. أما عمليات بيع وشراء الذهب نقدًا أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين.

اوضح مصدر سياسي مطلع لـ« الديار» على فحوى زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأنه يحمل رسائل تحذيرية اخيرة على غرار المسؤولين المصريين والغربيين، الذين زاروا لبنان قبل فترة، مفادها انّ الوضع خطير، وعلى الدولة اللبنانية ان تلتزم بالقرارات الدولية، أولها «حصرية السلاح» في يدها ، وسحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني قبل نهاية الشهر الجاري، مع تقديم الدعم المصري الكامل للبنان، والقيام بالوساطة لإنسحاب «إسرائيل» من النقاط الخمس.واشار المصدر الى انّ رئيس الوزراء المصري سيعمل من خلال الوساطات الديبلوماسية، على تجنيب لبنان الحرب الكبرى او على الاقل تأخيرها، وسيحمل فحوى الرسائل بدقة الى مسامع كبار المسؤولين اللبنانيين في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي.وعن إمكانية اجتماع رئيس الوزراء المصري مع مسؤولين في حزب الله ، نفى المصدر ذلك وقال:« لم يُدرج اي موعد للقاء بين الطرفين، لكن مسار الوساطة قائم مع عواصم القرار وخصوصاً واشنطن، لمنع اي تطور عسكري ضد لبنان، مشدّداً على »ضرورة ان تلاقي حارة حريك الطرح المصري بإيجابية".واشار المصدر المذكور الى تلقي احد الوزراء اللبنانيين معلومات منذ ايام قليلة، خلال اجتماعات مع ديبلوماسيين غربيين وعرب، بأنّ عملية عسكرية اسرائيلية ضد لبنان باتت وشيكة، مما يؤكد التحذيرات التي ينقلها مدبولي في هذا التوقيت.

جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة- لا تزال تظاهرات النازحين السوريين في لبنان لمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الاسد والتي حصلت الاثنين 8- 12- 2025، تتفاعل داخل الأوساط السياسية، وتستأثر بحيز كبير من تعليقات السفراء المعتمدين في بيروت ومداولاتهم وتحليلاتهم. وهي موضع متابعة جادة ومجهرية لدى الأجهزة الأمنية، بعدما نجح الجيش في احتوائها وحصر تداعياتها. وإنّ هذه الأجهزة التي تؤكّد أنّ الوضع هو تحت السيطرة، فإنّها في حال استنفار ومتابعة دائمين، واستباق أي محاولة لتكرار ما حصل، لأنّ الوضع دقيق، وليس سهلاً، وأنّه لا تجوز الاستعانة بملف النزوح الذي يستودع غير قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في اي وقت.وقبل الولوج في أي مقاربة تحليلية، تجدر الإشارة إلى أنّ هؤلاء على اختلافهم، يُجمعون على أنّ ما جرى ذاك الاثنين لم يكن حدثاً عابراً ومجرداً من أي خلفية، وأنّ ثمة من حرّك ورقة النازحين في هذا التوقيت الملتبس الذي يمرّ فيه لبنان. وفي مجلس خاص ضمّ نخباً سياسية تشغل مناصب رفيعة، كان سؤال كبير: هل إنّ هذه التظاهرة كانت» هراوة» سياسية، لوّحت بها بعض الجهات الدولية والإقليمية للمسؤولين في البلاد لكي ينصاعوا للإملاءات التي لا قدرة لهم على تبنّيها وتنفيذها، في ظلّ الاعتداء الإسرائيلي الدائم على لبنان، واحتلال مواقع في جنوبه، ومنع السكان من العودة وإعادة الإعمار وعدم إطلاق السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى الدولة العبرية. ويحظى النظام الجديد في سوريا بدعم الولايات المتحدة الأميركية الواسع، ولو أنّ رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع رُبط بمراجعة دورية لسلوك النظام وأسلوب حكمه.ولعلّ أبرز مؤيّدي الشرع وداعميه والداعين إلى تكليفه إدارة الملف اللبناني البالغ التعقيد هو موفد واشنطن إلى دمشق توم برّاك، الذي لا يتوقف عن الإشادة بالرئيس الجديد لسوريا وديناميته، والتسويق لدور أوسع له في المنطقة انطلاقاً من لبنان. وهذا الأمر يذكّر بـ«تلزيم» الولايات المتحدة لبنان للرئيس الراحل حافظ الاسد بمظلة عربية وصمت إسرائيلي، فُسّر في حينه موافقة ضمنية. وهذا ما لمسناه في العام 1976. وتكرّر الأمر مع دخول دمشق التحالف الدولي في مواجهة احتلال صدام حسين للكويت. وهكذا استطاعت سياسة التخادم بين سوريا والولايات المتحدة وبمعرفة من الاتحاد السوفياتي حينذاك، أن تعطي دمشق الأرجحية في الإمساك بالملف اللبناني وإدارته، بما ينسجم مع مصالحها التكتيكية والاستراتيجية حتى العام 2005 عندما تبدّل المشهد، خصوصاً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصدور القرار الرقم 1559. وعلى رغم من قرب برّاك من الرئيس دونالد ترامب، فثمة من لا يشاطره هذا الرأي وهذا الاقتناع في الإدارة الأميركية، وفي مقدمهم سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى، الذي يقول عنه من التقاه من المسؤولين اللبنانيين، انّه الأكثر معرفة ودراية واهتماماً بقضايا وطنه الأم الذي غادره شاباً، وعاصر الأحداث التي عصفت به واستخلص منها أمثولات وعِبَراً تساعده في صوغ مقاربة أكثر موضوعية وتماساً مع الحقائق والوقائع. وكذلك مورغان أورتاغوس، وسواها من المهتمين بالملف اللبناني. وهناك من يهمس أنّ هناك أسباباً إقتصادية هي وراء إصرار برّاك على أن يكون للشرع دور كبير في لبنان يقارب دور «الوصي». والضغط السياسي والأمني من أجل أن يقبل المسؤولون اللبنانيون بإنشاء المنطقة الاقتصادية في الناقورة، وعدم ربط قيامها بتنفيذ القرار الرقم 1701، وقرار وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024.ويقول سياسي في تيار بارز، إنّ ما حصل ليل الاثنين في الثامن من كانون الأول الجاري، كان أقرب إلى الانتشار الأمني ـ السياسي في مناطق معينة لغايتين رئيسيتين:الأولى: إنتاج حال من التوتر والحذر المتبادلين بين السنّة والشيعة، خصوصاً في مناطق التماس، والمناطق المشتركة، ليسهل العبث بالاستقرار العام في البلاد.الثانية: إنتاج مشهد سياسي جديد في الوسط السنّي، من خلال إبراز شخصيات وقوى وحركات جديدة تحلّ تدريجاً محل التيارات والقوى التي كانت تتقاسم هذا الوسط. وهكذا يتشكّل واقع سياسي مختلف لدى الطائفة السنّية، من خلال وجوه وكيانات على حساب ما كان سائداً حتى الأمس القريب. لكن السؤال: هل تنجح هذه الخطة؟ وكيف ستُترجم؟ هل بمزيد من الضغط الخارجي، وتحديداً الغربي، لكي يتعاطى الشرع الملف اللبناني من ضمن السقوف التي ستُرسم له، من دون التصادم مع إسرائيل، أو أنّ ما نشهده يدل إلى عدم تبدّل جوهري في السردية السورية التاريخية تجاه لبنان، الذي تعتبره في شكل أو في آخر، جزءاً منها، أو على الأقل «جغرافيتها»، ولو أنّ القيّمين في البلدين يعرفون تماماً أنّ العودة إلى إحياء هذه السردية على أرض الواقع لم يعد ممكناً، وأنّ الحديث عن العبث بمندرجات إتفاق «سايكس - بيكو» وخرائطه قد يكون حاضراً في التمنيات والأدبيات السياسية المستجدة، والخطط والمشروعات الدولية والإقليمية. ولكن وقائع الارض لها الدور الأكبر في حمل العابثين على التفكير جيداً، إذا كانت هذه المغامرة قابلة للتحقيق أم لا.

علي نور الدين-تستمرّ حتّى هذه اللحظة الاجتماعات المتواصلة ما بين فريق العمل الحكومي، وخبراء صندوق النقد، للتوصّل إلى مسودّة نهائيّة لقانون الفجوة الماليّة. «المدن» تنفرد بنشر الورقة الكاملة، التي قدّم من خلالها خبراء الصندوق ملاحظاتهم على آخر مسودّات القانون. مع الإشارة إلى أنّ عدّة اجتماعات تشاوريّة جرى عقدها بين الفريق الحكومي وخبراء الصندوق، عقب صدور هذه الملاحظات، بهدف معالجتها والوصول إلى صيغة «لا تثير اعتراضاً حاداً من جانب الصندوق» بحسب مصادر ماليّة.المسودّة تحتاج إلى تعديلاتتشير ورقة الصندوق إلى أنّ المسودّة تحتاج إلى «تعديلات مهمّة»، لضمان امتثالها للمبادئ الدوليّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولضمان «متطلّبات التنفيذ بشكلٍ صريح». وعلى نحوٍ أدق، تشير الورقة إلى أنّه في «المسودة الحالية، يتحمل المودعون الخسائر أولًا، كما أن المخاطر القانونية التي قد تعرقل إعادة هيكلة القطاع المصرفي مرتفعة جدًا، وتُلقى جميع الاحتمالات الطارئة على عاتق مصرف لبنان وفي نهاية المطاف على عاتق الحكومة». ولمعالجة هذه المخاوف، «نقدّم (الصندوق) التعليقات والاقتراحات المحددة التالية، مع الإشارة إلى بقاء بعض الأسئلة العالقة التي تتطلب مزيدًا من النظر».تشير الورقة إلى أنّه «من غير الواضح وفقًا لأي معايير سيتم إجراء تدقيق مصرف لبنان (BdL) ومراجعة جودة الأصول (AQR) للمصارف. ولذلك، تبرز الحاجة إلى نصّ صريح يفرض إجراء عمليات التدقيق ومراجعات جودة الأصول لكل من مصرف لبنان والمصارف وفق المعايير الدولية، بهدف تحديد فجوة رأس المال بطريقة متّسقة. كما ينبغي أن تتولى شركات تدقيق دولية مستقلة إجراء التشخيص المتعلق بالمعاملات غير النظامية، بما يوفر مصداقية أعلى وتقييمات مستقلة أقوى، ويزيد من قدرتها على الصمود أمام الطعون القانونية.»ومن المهم التنويه إلى أن مفهوم «العمليّات غير النظاميّة» يشير إلى بعض الهندسات التي قام بها مصرف لبنان قبل العام 2019، والتي حقّقت أرباحاً ضخمة لأصحاب المصارف التجاريّة. وعلى ما يبدو، لم يقتنع فريق الصندوق بالآليّة التي تقترحها مسودّة قانون الفجوة، للتدقيق في تلك العمليّات واستعادة أرباحها.ومن الأسئلة الأساسية التي يجب معالجتها بحسب الورقة:• هل يمكن أن يتم تدقيق مصرف لبنان وفق كلٍّ من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعايير المحاسبية المحلية، وأن يتم تدقيق المصارف وفق معايير IFRS؟• في حال أدّى تدقيق مصرف لبنان وفق معايير IFRS إلى تفعيل المادة 113، هل يمكن إدراج نص يعلّق التطبيق التلقائي للمادة 113 نظرًا لخصوصية واستثنائية الوضع؟ إذ من شأن ذلك أن يعالج القلق من أن تثبيت فجوة رأس المال لدى مصرف لبنان قد يفرض إعادة رسملة في وقت لا تكون فيه الحكومة قادرة على القيام بذلك.وتجدر الإشارة إلى أن المادّة 113 التي يتحدّث عنها صندوق النقد هنا هي تلك التي تسمح بتحميل الدولة كلفة إعادة رسملة المصرف المركزي، في حال تراكمت الخسائر في ميزانيّاته. مع العلم أنّ المادّة تتحدّث عن خسائر سنويّة محدّدة، في نهاية الفترة الماليّة، لا عن خسائر متراكمة جرى إخفاؤها على مدى سنوات بأعمال تزوير منظمة.• هل المخالفات أو التجاوزات قائمة على أسس قانونية واضحة، وهل تم تحديد كميتها بشكل دقيق؟ وهل تُعتبر الفوائد المفرطة فقط الجزء الذي يتجاوز الفوائد العادية، وما هو المعيار المعتمد لتحديد الفائدة العادية؟ومرّة جديدة، يبدو أنّ الصندوق يتناول التجاوزات التي قامت بها المصارف، والتي لم يتم تحديدها -برأيه- بشكل واضح في مسودّة مشروع القانون.تراتبيّة توزيع الخسائربحسب الورقة، «يتحمّل مصرف لبنان (BdL) مسؤولية كبيرة في سداد ودائع المصارف التجارية. فما هو العبء الذي يتحمّله المساهمون في المصارف التجاريّة؟ إنّ التحديد الصريح لتسلسل الإجراءات ضروري لفهم ما إذا كان تسلسل المطالبات (hierarchy of claims) محترمًا، وكيفية تطبيق إطار قانون تسوية أوضاع المصارف (BRL) في ظل قانون الفجوة.» مع الإشارة إلى أنّ تسلسل المطالبات التي يتحدّث عنه الصندوق هنا، بحسب فهمه، يفرض تحمّل المساهمين في المصارف أوّل شريحة من الخسائر، قبل تحميلها لأي طرف آخر.وتشير الورقة إلى أنّه «ينبغي على المصارف الاعتراف بخسائرها، باعتبارها خسائر محققة على انكشافها تجاه مصرف لبنان، استنادًا إلى الفجوة المحددة في تقرير تدقيق مصرف لبنان، وذلك قبل أي معالجة أو تنظيف للمخالفات». والمقصود بمعالجة وتنظيف المخالفات هنا، هو الأموال التي سيتم اقتطاعها من الودائع، بحسب معايير معيّنة، مثل الفوائد المرتفعة أو الأموال المحوّلة من ليرة إلى دولار بسعر الصرف الرسمي.ويرى الصندوق أنه «إذا تآكل رأس مال المصارف، يجب أن يتحمّل المساهمون الكلفة أولًا من خلال كامل أسهمهم/رأس مالهم القائم، انسجامًا مع تسلسل المطالبات». وبحسب الورقة، «المعالجة المقترحة (في مسودّة القانون) للمخالفات تُبقي رأس مال المصارف دون تغيير في المرحلة الأولى»، وهي «تقلّص العجز في رأس مال مصرف لبنان الذي سيتم نقله إلى المصارف، ما يؤثّر إيجابًا على حقوق الملكية في المصارف التجارية». هذا الإطار، بحسب الصندوق، يمنع «احترام تسلسل المطالبات، إذ يؤدي فعليًا إلى تحميل الخسائر لودائع الزبائن قبل تحميلها لرأس مال المساهمين».كما ترى الورقة أنّ مسودّة القانون أغفلت الإشارة الصريحة إلى أنّ حسابات “الدولار الطازج” والحسابات بالعملة المحلية تخضع لمعاملات مختلفة. كيفيّة احتساب الحد المضمون من كل وديعةتتحفّظ الورقة على مقاربة المسودّة، والتي تقوم على احتساب ودائع كل فرد في جميع المصارف، عند تقدير الحد المضمون من أمواله. وترى الورقة أنّ المقاربة الفضلى تتمثّل في احتساب الحد المضمون «على أساس كل مصرف على حدة». وبحسب الورقة، ستؤدّي المقاربة المُعتمدة في المسودّة الحاليّة إلى «نسبة خسارة أكبر للمودعين متوسطي الحجم مقارنةً بالمودعين الكبار.» وبحسب الصندوق، فإن «اعتماد تعريف المودِع على أساس كل مصرف على حدة من شأنه تفادي خرق مبدأ عدم الإضرار بالدائن، وفي معظم الحالات يسمح بنسبة أعلى بكثير من استرداد الودائع بالنسبة للمودعين متوسطي الحجم».وفي الوقت نفسه، يطرح صندوق النقد مجموعة من الأسئلة والملاحظات، ومنها:• سيقوم مصرف لبنان بإصدار شهادات سداد الودائع، للودائع المتوسطة والكبيرة جدًا. فما هي الآلية التي تضمن تحمّل المصارف نسبة 20 في المئة من مسؤولية سداد هذه الشهادات، كما تنص المسودّة؟ وما هي الآلية التي تضمن بقاء مصرف لبنان متمتعًا بالسيولة على المدى الطويل؟ • من الأهمية بمكان أن يكون القانون صريحًا بشأن مستوى الحماية الممنوحة للمودعين القدامى في المصارف التي تدخل في التصفية، وكذلك بشأن الجهة التي ستتحمّل هذه الكلفة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي تقدير هذه الالتزامات المالية الطارئة في ضوء إشكاليات استدامة الدين ووضع مصرف لبنان.• كما لا تضمن المسودّة إعادة رسملة مصرف لبنان، على الأقل لمستوى الصفر، كما لا تضمن امتلاكه إيرادات كافية لتغطية نفقاته الخاصة والحفاظ على احتياطاته عند مستوى يسمح له بتنفيذ مهامه.

في خبر حزين، توفيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة المصرية نيفين مندور داخل شقتها بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، عقب اندلاع حريق في مقر إقامتها.وأعلن خبر الوفاة الفنان شريف إدريس الذي نعى زميلته الراحلة عبر حسابه في «فيسبوك» بكلمات مؤثرة، واصفاً إياها بـ«الصديقة الطيبة الجميلة». وبحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث صباح اليوم الأربعاء حيث اندلعت ألسنة النيران داخل مسكن الفنانة الراحلة، وأدى تصاعد الدخان الكثيف إلى إصابتها بالاختناق، ما تسبب في وفاتها قبل وصول فرق الإنقاذ.وبدأت مندور مسيرتها عام 2003 من خلال مشاركتها في فيلم «اللي بالي بالك» مع الفنان محمد سعد والذي وضعها على طريق النجومية سريعاً، وظل الفيلم محفوراً في ذاكرة الجمهور إلى اليوم.

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله.وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الجيش هاجم أمس واستهدف عنصراً من حزب الله في منطقة الطيبة بجنوب لبنان».وزعم أيضاً، أن «عنصر حزب الله جمع معلومات استخباراتية عن القوات الاسرائيلية جنوب لبنان، وانشغل بمحاولات إعادة ترميم بنى تحتية تابعة للحزب».

أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارًا قضى بإجراء تشكيلات وتنقلات شملت عددًا من المراقبين والمراقبين الأوائل في المديرية العامة للجمارك، وذلك لضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمل.وجاء القرار بعد استطلاع رأي مدير عام الجمارك بالإنابة، حيث أُقرّت التنقلات خلال جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 16 كانون الأول 2025، وشملت نقل عدد من الموظفين بين دوائر المعاينة في المطار والمرفأ، ومصلحة الأمانة الرئيسية، ودائرة الشؤون الجمركية، ودائرة البحث عن التهريب، ودائرة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى عدد من الدوائر الإدارية والرقابية الأخرى.

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 33 ضابطاً في مراكز مختلفة.وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:العميد ناظم جراح : شعبة التحقيق والتفتيشالعميد طلال أبو يونس : الديوان بتصرف اللواء المدير العامالعقيد طارق زين : فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزيةالعقيد الركن طوني ضومط: رئيس صندوق الخدمات الاجتماعية في رئاسة الخدمات الاجتماعيةالرائد وحيد فريجه : آمر مفرزة الطوارئ عاليهالرائد المهندس جوزيف الغزيري : غرفة عمليات شرطة بيروت، غرفة المراقبة والتحكم بالكاميراتالرائد حسن بشارة: مكتب عقد وتصفية النفقات الرائد علي الفوعاني: آمر مفرزة طوارئ جب جنين الرائد شربل تنوري : آمر فصيلة طليا الرائد محمد علي العاكوم : مساعد رئيس مكتب الحوادث المركزيالرائد الإداري أميرة ابي فراج : مساعد رئيس المصلحة الماليةالرائد الاداري مشلين صفير : رئيس فرع الإدارة والمراقبة في رئاسة الخدمات الاجتماعيةالنقيب كارل جبور : غرفة عمليات شرطة بيروتالنقيب مارك أبو ناضر : شعبة المعلوماتيةالنقيب ماريو اغناطيوس : رئيس فرع الإدارة، في وحدة القوى السيارة.النقيب نادر عبدالعزيز : رئيس غرفة عمليات سرية بعبدا الإقليميةالنقيب فادي إسحق : فوج الطوارئالنقيب جاد حنا : مفرزة سير بيروت الثانيةالنقيب عماد نعمه : مساعد آمر فصيلة ميناء الحصنالنقيب جوني الحلو : سرية حرس رئاسة الحكومةالملازم أول اليو انطونيوس : سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروتالملازم أول فادي حمزة : مساعد آمر فصيلة أميون، ويتولى الإشراف على مخفر ضهر العينالملازم أول إيلي فريجه : مساعد آمر فصيلة بعلبكالملازم أول روي نبسي : مساعد آمر فصيلة طريق الشامالملازم أول طوني خازن : مفرزة سير بيروت الثانيةالملازم أول ماريو ديب : مفرزة سير وسط بيروتالملازم أول فؤاد العمري: مفرزة سير جونيةالملازم أول داود العاقوري : مساعد آمر فصيلة المصيطبةالملازم أول عيسى أبو ضاهر : فرع الاعتداء واللوازم في شعبة الشؤون الإداريةالملازم أول نوهرا الحويك : سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروتالملازم أول جمال يزبك: مفرزة سير الضاحيةالملازم أول علي سعد: آمر فصيلة عدلونالملازم أول شربل الزيلع: مساعد آمر فصيلة برج حمود

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد».ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم »يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع«، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى «تراجع الدعم الأميركي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله في هذه المرحلة».وفي وقت سبق، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى خوض عدة أيام من القتال في لبنان، يتم خلالها تدمير القدرات العسكرية لحزب الله ليس فقط جنوبي البلاد ولكن في مناطق أخرى، مع التركيز على العاصمة بيروت، حيث يقوم حزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية»، وفق الصحيفة الإسرائيلية.وأشارت «إسرائيل هيوم» إلى أن «نتنياهو سيتحدث مع ترامب حول ضرورة تحرك إسرائيل ضد حزب الله، وتنسيق هذه التحركات معه، في ظل تشكيك إسرائيل في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب».ولفتت إلى أن «الرئيس الأميركي سيسعى لاستنفاد الحلول الدبلوماسية في لبنان قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة».

أفادت معلومات «الجديد» أنّ «لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل »بطبق دسم« هو مشروع قانون الفجوة المالية.»

عماد مرمل-يبقى الوضع اللبناني تحت المجهر على وقع استمرار التهويل بحرب اسرائيلية واسعة، والتلويح بمهل حاسمة سيكون ما بعدها غير ما قبلها، وفق رماة القنابل الصوتية، بينما يحاول الجيش أن يحمي دوره على الأرض من التجاذبات الخارجية والداخلية.منذ أن قرّرت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ومع تراكم وشايات بعض الشخصيات اللبنانية على الجيش لدى الأميركيين، قرّرت المؤسسة العسكرية شنّ ما يشبه «الهجوم المضاد» لدحض الاتهامات التي تُوجّه إليها، وللردّ بالوقائع الميدانية على الحملات التي تستهدفها، فيما يبدو أنّ تحدّيات إضافية تنتظرها مع اقتراب انتهاء السنة، وتوقّع تصاعد الضغوط عليها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وفق المعايير الأميركية والإسرائيلية.وضمن سياق تصحيح «الأخطاء الشائعة»، نظّم الجيش قبل فترة جولة للإعلاميين في منطقة جنوبي الليطاني، لإطلاعهم على حقيقة ما أنجزه في إطار تطبيق خطة حصر السلاح، خلافاً لادعاءات الإسرائيليين وبعض الجهات اللبنانية، بأنّه مقصّر في مهمّته.ثم ألحق الجيش هذه المبادرة بجولة أخرى في المنطقة نفسها، ولكن هذه المرّة لعدد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب بغية «تحصينهم» ضدّ الدعاية الإسرائيلية التي تمعن في تشويه الحقائق، حيث عاين هؤلاء من قرب المراحل التي قطعها الجيش حتى الآن في عمله.وكان لافتاً أنّ العماد هيكل شدّد أمام أعضاء الوفد الديبلوماسي، ومن ضمنهم حلفاء لتل ابيب، على أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الاراضي اللبنانية ومواصلة الاعتداءات، هما اللذان يعوقان استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نطاق جنوبي الليطاني.وعُلم أنّ هيكل كشف للضيوف الديبلوماسيين انّه هو شخصياً من أعطى الأوامر ببقاء الجنود اللبنانيين في نطاق مبنى يانوح بعد التفتيش الثاني، وانّه لم يكترث للتهديد الإسرائيلي باستهداف المبنى على رغم من المجازفة التي انطوى عليها هذا القرار، لافتاً إلى أنّ العسكريين «كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم سعياً إلى حماية الناس».وأطلق هيكل إشارة لا تخلو من المغزى، بتأكيده انّ المرحلة الثانية مرتبطة بنتائج المرحلة الأولى، ومدى تجاوب العدو الإسرائيلي مع ضغوط الدول الراعية لوقف اعتداءاته والانسحاب مـن النقاط التي لا يزال يحتلها.ووفق مصادر رسمية واسعة الاطلاع، فإنّ المهلة المحدّدة لإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نهاية السنة، قد لا تكون كافية بسبب العامل الإسرائيلي المعرقل، مشيرة إلى انّ أي تمديد للمهلة، اذا حصل، ستتحمّل مسؤوليته تل ابيب بسبب إصرارها على مواصلة الاحتلال والاعتداءات.وتبعاً للمصادر، لن يبدأ الجيش المرحلة الثانية قبل أن ينجز كلياً تلك الأولى، مع ما يقتضيه ذلك من انسحاب تام للقوات الإسرائيلية من نحو 11 كيلومتراً تحتلها في الشريط الحدودي، وهو الأمر الذي يعوق استكمال الجيش اللبناني للمسح الميداني في جنوبي الليطاني.

الديار: صونيا رزق-ما زالت القاهرة تقوم بالمبادرات تجاه لبنان، فتتواصل زيارات مسؤوليها للوصول الى حلول تجنّبه الحرب الواسعة، وقد إنطلقت هذه المساعي مع زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد الى بيروت أواخر تشرين الاول الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، ونقل اليهم تحذيرات تلقتها القاهرة من شنّ حرب «إسرائيلية» جديدة على لبنان، مع إجراء بحث في إمكان توسيع اتفاق شرم الشيخ ليشمل لبنان، بهدف إنهاء الوضع الامني المتدهور.وتبلورت المبادرة اكثر، بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى القاهرة ولقاء نظيره المصري مصطفى مدبولي، ليُختم اللقاء حينئذ بمؤتمر شدّد على ضرورة إنهاء الحرب بين لبنان و «إسرائيل»، وانسحاب الجيش «الاسرائيلي» من جنوب لبنان، والسعي الى وقف كامل لأي اعتداءات أو استباحة الأراضي اللبنانية برّاً وجوّاً مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، وأن يتزامن ذلك مع انسحاب «إسرائيلي» كامل، مقابل إعلان لبناني رسمي عن تسليم سلاح حزب الله، وإعادة انتشار كامل للجيش اللبناني في الجنوب.تبع ذلك زيارة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وضعت في الخانة عينها، على ان تُستكمل غداً الخميس بزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع تطور ايجابي، وفق ما اعلن السفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي يبدو متفائلاً وفق ما جاء في تصريحاته الاخيرة.الى ذلك، اوضح مصدر سياسي مطلع لـ« الديار» على فحوى زيارة مدبولي، بأنه يحمل رسائل تحذيرية اخيرة على غرار المسؤولين المصريين والغربيين، الذين زاروا لبنان قبل فترة، مفادها انّ الوضع خطير، وعلى الدولة اللبنانية ان تلتزم بالقرارات الدولية، أولها «حصرية السلاح» في يدها ، وسحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني قبل نهاية الشهر الجاري، مع تقديم الدعم المصري الكامل للبنان، والقيام بالوساطة لإنسحاب «إسرائيل» من النقاط الخمس.واشار المصدر الى انّ رئيس الوزراء المصري سيعمل من خلال الوساطات الديبلوماسية، على تجنيب لبنان الحرب الكبرى او على الاقل تأخيرها، وسيحمل فحوى الرسائل بدقة الى مسامع كبار المسؤولين اللبنانيين في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي.وعن إمكانية اجتماع رئيس الوزراء المصري مع مسؤولين في حزب الله ، نفى المصدر ذلك وقال:« لم يُدرج اي موعد للقاء بين الطرفين، لكن مسار الوساطة قائم مع عواصم القرار وخصوصاً واشنطن، لمنع اي تطور عسكري ضد لبنان، مشدّداً على »ضرورة ان تلاقي حارة حريك الطرح المصري بإيجابية«.واشار المصدر المذكور الى تلقي احد الوزراء اللبنانيين معلومات منذ ايام قليلة، خلال اجتماعات مع ديبلوماسيين غربيين وعرب، بأنّ عملية عسكرية اسرائيلية ضد لبنان باتت وشيكة، مما يؤكد التحذيرات التي ينقلها مدبولي في هذا التوقيت.وعلى الخط الديبلوماسي يبرز تحرّك على خطوط القاهرة – واشنطن – طهران و»تل ابيب«، بهدف الوصول إلى تسوية يوافق عليها حزب الله، للوصول الى حل يرتكز على ترتيبات امنية، توصل في نهاية المطاف الى منع الانزلاق ، ومن ثم الى التأسيس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة، من خلال الرهان على دعم واشنطن لصورة السلام في المنطقة، والضغط الجدّي على »اسرائيل" لوقف كل الانتهاكات والاعتداءات على لبنان والانسحاب من لبنان، مع الوفي بالوعود والمساعدات للبنان، اي التبادل الايجابي والتوازن والإنصاف بين الطرفين للتوصل الى حلول نهائية.

وكالات: حسان الحسن-أن يحتفل أنصار «حكم الأمر الواقع في دمشق» الموجودون في لبنان، في شكلٍ عفويٍ، في الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الدولة السورية، بإزاحة السلطة السابقة، فهذا أمر ليس غريبًا، رغم أن القانون اللبناني لا يسمح بتنظيم التظاهرات وما شاكل، من دون أخذ أذنٍ من السلطات المعنية.ولكن أن ينظّم عدد من النازحين السوريين إلى لبنان تظاهرات استفزازيةٍ في عددٍ من المناطق اللبنانية «الحساسة» كادت أن تودي بالبلد إلى الفتنةٍ، فهذا الأمر غير عفويٍ على الإطلاق، ولا ريب أنه منظّم، وبإدارة خارجية. والمستغرب هنا، أن «التوقيت السياسي»، لا الزمني أي (ذكرى سقوط سورية)، والقصد هنا، أن هذا التحرك السوري المشبوه، في اتّجاه بعض المناطق الحساسة، بخاصةٍ في بيروت وصيدا، كطريق المطار وحارة صيدا، على اعتبار أن سكّان هذه المناطق من بيئة الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل، جاء في وقتٍ يبذل فيه «الحزب» قصارى جهوده لمنع أي احتكاكٍ مع «الحكم الجديد» في دمشق، بخاصة في المناطق الحدودية المشتركة بين لبنان وسورية.أكثر من ذلك، بعد سقوط دمشق، لم يصدر عن «الحزب» ولو حتّى بيان يتطرّق فيه إلى الوضع الداخلي في سورية، أي أن «الحزب» يسعى إلى الحفاظ على العلاقة الودية مع دول الجوار، ومختلف الدول العربية، بخاصةٍ بعد العدوان الصهيوني على قطر، في الأشهر القليلة الفائتة، على قاعدة «ضرورة التعالي على الاختلافات، والتصدي للخطر الحقيقي الصهيوني الذي لا يوفّر أيًا من دول المنطقة»، إن في شكلٍ مباشرٍ من خلال الأعمال العدائية، أو في شكلٍ غير مباشر كعادة هذا العدو، من خلال إثارة الفتن والنعرات المذهبية.ولكن في لبنان لم تجد الفتنة طريقًا سالكةً أمامها، بعدما قطع الجيش اللبناني هذا الطريق. فقد ضرب بيدٍ من حديدٍ الفتنويين من النازحين السوريين وسواهم، ممن حاولوا دفع لبنان نحو الفتنة في الأيام الفائتة. غير أن مرجعًا سياسيًا سوريًا قلل من أهمية هذا التحرك المشبوه في المكان والزمان.وفي هذا السياق أيضًا، تجزم مصادر سياسية واسعة الاطلاع ولها باع طويل في متابعة التحركات الميدانية، أن «ليس من الصدفة على الإطلاق، أن تنظم التظاهرات الاستفزازية، في مناطق حساسةٍ، كطريق المطار، على سبيل المثال، فلا ريب أن هذا التحرك، غير بريء»، على حد تعبيرها. وتسأل: «إذا كانت واشنطن وحلفاؤها يقدمون كلّ أشكال الدعم للرئاسة الأولى والحكومة في لبنان والجيش اللبناني، إذًا من هي الجهة الخارجية أو سواها، التي حاولت إثارة الفتنة؟».«وهل تسعى »السلطات« السورية الجديدة إلى توجيه رسالة للمحور الغربي، أنها قادرة على أن تؤدي دورًا في لبنان، في حال طلب منها المحور المذكور ذلك؟».غير أن مرجعًا حزبيًا وسياسيًا لبنانيًا، يستبعد أن «تكون للسلطات السورية دور في تحريك النازحين السوريين لاستفزاز جمهور المقاومة، في وقت يلتزم فيه حزب الله عدم التدخل نهائيًا في الشؤون الداخلية السورية، وفي الوقت عينه يجري أيضًا الاتصالات اللازمة مع الجانب السوري، لمنع الاحتكاكات في المناطق الحدودية المشتركة بين لبنان وسورية».وينفي المرجع أن يكون لديه أي معلوماتٍ دقيقةٍ عن الجهة التي حركت النازحين لاستفزاز بيئة المقاومة. ولكنه لا يستبعد أبدًا أن «يكون للكيان الصهيوني دور مباشر أو غير مباشر، في تحريك الفتنة في لبنان، لتحقيق هدفين، الأول رفع منسوب الضغوط على المقاومة، ومحاولة تهديدها بفتنةٍ داخلية، والثاني، إيصال رسالة إلى »سلطة الأمر الواقع في دمشق«، أنها غير قادرة على ضبط النازحين خارج الأراضي السورية، بالتالي يمكن استخدام ورقة النزوح عند الحاجة، أي (غب الطلب لدى العدو) في وقت لا تملك فيه هذه »السلطة« السيطرة إلا على مساحة محدودةٍ من الأراضي السورية»، ودائمًا بحسب رأي المرجع.

الجمهورية:اتهمت الشرطة البريطانية رجلين بالانتماء إلى «حزب الله» المحظور و«حضور معسكرات تدريب على الإرهاب في لبنان».واعتُقل الرجلان في منزليهما في لندن في نيسان، وأعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي عندما وُجهت إليهما في وقت لاحق 9 تهم تتعلق بالإرهاب.وقال دومينيك ميرفي رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن: «جاءت هذه الاعتقالات والاتهامات بعد تحقيق مضن أجراه محققو شرطة مكافحة الإرهاب في لندن الذين عملوا عن كثب مع العديد من الزملاء خارج البلاد في مجال إنفاذ القانون».وأضاف: «أود أن أطمئن الجمهور بأنني لا أعتبر أن هناك تهديداً في الوقت الراهن للعامة نتيجة لأنشطة هذين الشخصين».واتهم أنيس مكي (40 عامًا) بحضور «معسكر تدريب إرهابي في مطار بركة الجبور في لبنان في 2021 والتورط في الإعداد لأعمال إرهابية والانتماء إلى »حزب الله« والتعبير عن دعمه لحزب الله وحركة »حماس« المحظورة».ومحمد هادي (33 عاما) متهم أيضاً بـ«الانتماء إلى »حزب الله« وحضور معسكر تدريب في بافليه في جنوب لبنان في 2015 وفي مطار بركة الجبور في 2021».

اللواء: أسرارغمزيسعى وزراء سابقون لدى أكثر من طرف حزبي ومرجعي لقبول ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة.همسيتحدث زملاء لسفير سيادي عن نقص في ثقافته السياسية والمهنية مما يجعله يشوط «مواقف» أبسط ما فيها أنها خارج السياقات المتعارف عليها!.البناء: خفايا وكواليسخفاياعلق مرجع سياسي على الرواية التي يردّدها فريق من اللبنانيين حمل سيف الحرب يضرب به منذ شهور ويهدد بتسليطه على رؤوس اللبنانيين ويحدد له المواعيد تلو المواعيد، وروايتهم اليوم أن تدخلاً أميركياً قوياً منع الحرب التي كانت وشيكة وقد قرّرها الإسرائيلي ثم تراجع بفعل هذا الضغط، فسأل أليست أميركا أكثر إعجاباً بأداء الرئيس السوري من كل الحكم في لبنان، كما تقول تصريحات المسؤولين فيها؟ ثم أليست سورية أسهل بكثير من لبنان حيث لا مقاومة ولا سلاح مقاومة؟ ثم أليس الضغط المطلوب لصالح سورية أسهل من الضغط لصالح لبنان حيث الحكومة لا تضع ملف الأرض المحتلة في الجولان شرطاً للاتفاق وقد قبلت الدخول في مفاوضات مباشرة وسياسية عالية المستوى وعقدت خمس جلسات تفاوض على أعلى المستويات ومستعدة لاتفاق لا يتطرّق لمصير الجولان المحتل؟ فلماذا لم تضغط أميركا لوقف التوغل الاسرائيلي أو لماذا ضغطت ولم تنجح بينما ضغطت ونجحت في إيقاف حرب وكلمة حرب وحدها تكفي وعلى طرف تصنفه أميركا بالإرهابي؟ وقال المرجع أليس المنطق أن نتذكر ما نسمعه في الأفلام الأميركية بتقاسم الأدوار بين الشرطي السيئ والشرطي الجيّد وأن كل حكاية الحرب كانت للتهويل على صغار العقول كما قصة صرف النظر عنها؟كواليسقال ملحق عسكري غير عربي في بيروت في مناسبة جمعت عدداً من اللبنانيين وغير اللبنانيين إنه تلقى طلباً من مسؤوليه لتجميع أي دراسات عسكريّة عن حرب الستين يوماً وأن زميله في تل أبيب حصل على مثلها من هناك، لأن ما جرى فيها كحرب برّية يشبه معارك ستاليننغراد البرية خلال الحرب العالمية الثانية لجهة الفشل الذي أصاب الجيش الألماني المدعوم بقوة نارية استثنائية وأن السبب كان هو نفسه صمود الأهالي والمدافعين وخوضهم مواجهات يقول الإسرائيليون في الدراسات التي حصل عليها زميله في تل أبيب أنهم لم يواجهوا مثلها إلا في معارك نادرة خلال معركة الكرامة عام 1968 مع الفدائيين والجيش الأردني وخلال حرب تشرين عام 1973 أثناء عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس والهجوم المظلي السوري على جبل الشيخ والمعارك التي خاضها الجيش العراقي في الدفاع عن خط الدفاع في الجولان قبل اتفاق فك الاشتباك ومعارك تموز 2006 على القرى الحدودية اللبنانية.